|
|
______________________________________________________________
2009-03-19
بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره حداقل دستمزدها در سال 1388
بر طبق آخرين تصميم شورای عالی کار در پشت درهای بسته، حداقل دستمزد برای سال آينده
ابتدا 274 هزار و پانصد تومان تعيين شد و چند روز بعد اين شورا حداقل دستمزد را 5
در صد کاهش داد و اعلام کرد که مبنای اين کاهش اعلام تورم 20 در صدی از سوی بانک
مرکزی بوده است. البته بسيار طبيعی است در شورايی که تنها نماينده ی انتصابی!؟
کارگران و البته مورد تاييد مقامات، فقط يک رای دارد چنين دستمزدهايی برای کارگران
تصويب شود.
.جالب تر آن است که تورم برای حقوق کارگران سالانه محاسبه ميشود در حاليکه کارگران
تورم را به صورت روزانه از دستمزد ناچيز خود پرداخت می کنند وصاحبان سرمايه گرانی
کالاهای خودرا روزانه در يافت می کنند.واساسا معلوم نيست که تورم ماه های آينده ای
که بسيار بيشتر ازاين ها خواهد بود کارگران چگونه پرداخت کنند
اين مبلغ بر مبنای تورم اعلام شده و برای يک خانواده سه و نيم نفره که متوسط جمعيت
خانوار در تهران است که کمتر از يک سوم هزينه ی جاری برای زنده ماندن است. يعنی اگر
يک خانوادهی سه ونيم نفره 850 هزار تومان درآمد داشته باشد تنها ميتواند هزينه های
جاری خورد وخوراک و مسکن و پوشاک را در حد معمول تهيه کند و زنده بماند و پس انداز
و تامين آينده و ... غيرممکن است. حال با کمتر از يک سوم اين مبلغ چگونه می توان
زندگی کرد، معمايی است که بايد مسولان به آن جواب دهند
اين در حالی است که کارگران در بسياری از کارگاه های کوچک برای حفظ شغل خود اجبارا
به زير قيمت حداقل دستمزد کار ميکنند. بر طبق تمام گزارش های مستند موجود، کارگران
بخصوص زنان و کودکان حتا با نصف دستمزد رسمی به کار مشغول می شوند تا بيکار نباشند.
بسياری از اين مزدبگيران جوانان تازه ازدواج کرده، فرزندان کارگران، زنان سرپرست
خانوار هستند که کفيل پدر و مادر، برادر و خواهر کوچکتر و يا فرزندان خود هستند.
در اين کارگاهها که با صاحبان قدرت زد و بند می کنند،از بخش نامه ها و قوانين
حمايتی آنان برخوردار و از شمول قانون کار خارج می شوند، وام های اشتغال زايی را در
روابط رانت خوارانه می گيرند و... ديگر سرمايه داران در مقابل خود مانعی برای به
حداکثر رساندن استثمار کارگران نمی بينند و تا سرحد امکان از گردهی کارگران کار می
کشند،و روزبه روز پولدارتر می شوند و سرمايه شان انبوه تر. اما ساير کارگاه های
کوچک هر روز بيشتر رو به ورشکستگی می روند،از دور خارج می شوند و صاحبان آن نيز به
صف کارگران ملحق می شوند، چرا که توليدات آنان نمی تواند در بازار رقابت کالاهای
سرمايه داري، کاری از پيش ببرد. اين خود جلوهای ديگر از عميقتر شدن تضاد و شکاف
طبقاتی است.
از طرف ديگر صنايع انحصاری مانند نفت، خودرو و... درآمدهای آن چنانی دارند و به
برکت انحصاری بودن، سودهای سرشاری می برند و درهر حالت توان پرداخت حقوق های کلان و
سرسام آور را به مديران خود دارند اما باز هم سهم کارگران شان تنها همان حداقل
دستمزدهای تعيين شده در قوانين باقی می ماند. درآن صنايع و هم چنين در پيمانکاری ها
می توان حقوق های ده و بيست ميليون تومانی و پاداش های بسيار فراتر از آن را در
مقابل حداقل حقوق های زير خط فقر، در کنار هم مشاهده کرد.
تعيين حداقل حقوق هايی کمتر از يک سوم خط فقر، در حقيقت افزايش مدت زمان کار تا
سرحد 18 و 20 ساعت است، آن هم به ظاهر از سوی خود کارگر، چرا که يک کارگر با 8 ساعت
کار تنها ميتواند يک سوم مخارجش را تامين کند، پس مجبور ميشود دو يا سه جا کار کند
يا به اضافه کاری های طولانی بپردازد. ميتوان تصور کرد که درجه ی استثمار به اين
شکل به چه ميزان افزايش می يابد. می بينيم که چه ساده و با بيرحمی کامل 8 ساعت کار
روزانه که سال هاست با تلاش و مبارزات بيدريغ و خونين کارگران به سرمايه داری تحميل
شده زير پاگذشته می شود. انگار سرمايه داری می خواهد به يک باره اين سالهای 8"ساعت
روزانه کار" را تلافی کند.
سودطلبی سرمايه داران به اين حد هم محدود نمی شود، عدم پرداخت به موقع دستمزد برای
ماهها، منبع سود ديگری برای سرمايه داران شده است. دستمزدهای کارگران در بسياری از
شرکت های خصوصی سازی شده و بحران زده، چندين سال است که اين گونه نيز مورد
سوءاستفاده قرار می گيرد. پرداخت دستمزد به روزنامه نگاران و معلمان حق التدريسی به
صورت چند ماهه به امری عادی تبديل شده است. هنگام استخدام در برخی از پيمانکاری ها،
پرداخت دستمزدهای دو ماهه و سه ماهه جزو شرايط کار محسوب می شود و از قبل با
کارگران درمورد آن به ظاهر توافق می شود.(انگار کارگری که تنها ميان داشتن کار و
دريافت حقوق هر چند ماه يکبار و بيکاری و گرسنگی حق انتخاب دارد، می تواند آزادانه
و به شکل برابر با کارفرمايش توافق و قرارداد کار را امضا کند!!؟؟)
در اين شرايط اگر در همين واحدها کارگری بتواند وام اندکی دريافت کند و نتواند به
موقع قسط هايش را بپردازد، مجبور خواهد بود جريمه های کلانی را بابت ديرکرد (بهره و
سود پول) بپردازد. اما کارفرمايان و سرمايه داران هيچگاه جريمه ی ديرکرد پرداخت
حقوق کارگران را نمی پردازند؟!! پرسشی که حتا طرح هم نمی شود؟!!
دريافت سودهای کلان بابت سپردن دستمزدهای معوقه به بانکهاو همراه آن اعتبار حاصل از
اين پس اندازها برای دريافت وام های کلان (که معمولا هم بازپرداخت نمی شوند و
هرازچند گاهی برخی از آنها تحت عنوان سوء استفاده از اعتبارات بانکی افشا و بعد هم
به راحتی فراموش می شوند) چنان برای سرمايه داران و پيمانکاران شيرين است که به
راحتی از مقابل هزاران خانواده ی کارگری ميگذرند که برای ماه ها با دشوارترين شرايط
زندگی می کنند و چشمانشان را بر گرسنگی و فقر و بينوايی آنان می بندند.
با شرايط اقتصادی موجود، بحران سراسری سرمايه داری و ... امکان يافتن کار بسيار
کاهش يافته است. وحتی مسئولين رسمی به آن اعتراف می کنند. و با تورم لجام گسيخته که
به صورت رسمی26 (يا 20)درصد وبه صورت واقعی بيش از 50 درصد است شاهد رانده شدن
جمعيت بزرگی از کارگران وحقوق بگيران به زير خط فقر مطلق هستيم. (در آخرين آمارهای
اعلام شده از جانب مسوولان اين جمعيت بيش از بيست ميليون نفر اعلام شده است.)
همزمان فرار سرمايه های کلان که در مواردی طبق گفته مسوولان بيش از 400 ميليارد
دلار به دبی و پيش از آن به کشورهای ديگر بيانگر ناتوانی اين سيستم اقتصادی در حل
مشکلات اقتصادی است.
جالب است که در بسياری از مقالات و تحليل های اقتصاددانان سرمايه داری افزايش
دستمزد به عنوان دليلی برای افزايش تورم اعلام می شود. امروزه هر کسی که کوچکترين
آشنايی با اقتصاد داشته باشد می داند که علت تورم سودطلبی وحرص وآز سرمايه داری است
وهيچ ارتباطی به افزايش حقوق کارگران ندارد .اما مسئولان دولتی که وظيفه ی خودرا
تنها حفظ سود سرمايهداران ميدانند با دلايل واهی باز هم به سفره خالی کارگران يورش
ميبرند تا شايد از بحران خود ساخته فرار کنند . غافل از آنکه بحران های سرمايه داری
با راندن عده ای بيشتر به زير خط فقر وتهاجم به سفره خالی زحمتکشان حل نخواهد شد و
روز به روز شاهد گسترش اين بحرانها و ناتوانی نظام سودمحور در حل آنها خواهيم بود
مشکلات اقتصادی موجود آنچنان به هم پيچيده است که هيچ کدام از اين ترفندها در خالی
کردن سفرهی کارگران نمی تواند برای سرمايه داران هيچ امنيتی را فراهم کند و سرمايه
داران و حاميان آنان در برابرافزايش اعتراضات کارگران و تنش های اجتماعی تنها به
افزايش نيروهای نظامی و انتظامي، دستگيری و زندانی کردن هر چه بيشترِ فعالان کارگری
واجتماعی می پردازند. نمونه های آن در سال گذشته بسيار ديده ايم.
در مقابل کارگران و زحمتکشان نيز دريافته اند که چارهی کار تنها حرکت متشکل و
متحدانه ی است و تنها خودشان می توانند به دست خود اين گره کور را باز کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
-----------------------------------
منبع: روشنگری