|
|
______________________________________________________________
2009-02-04
80 درصد کارگران کشور قراردادی و از مزايای قانونی محروم هستند
عضو
شورای عالی کار با بيان اينکه 80 درصد از کارگران در کشور قراردادی هستند، در عين
حال گفت: فقط 20 درصد از کارگران مشمول ماده 27 قانون کار و دارای قرارداد رسمی می
توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، برخی از کارفرمايان کشور معتقدند که قوانين دست و پاگير موجب
شده است تا کارفرما نتواند اختيار کار را در دست داشته باشد و در مورد کارگر خود
تصميم گيری کند به نحوی که چون برای اخراج کارگر خود اختياری ندارند در جذب نيروی
کار جديد وسواس زيادی به خرج می دهند و اين مسئله به افزايش نرخ بيکاری دامن زده
است.
در همين ارتباط ولی ا.. صالحی نماينده کارگران در شورای عال کار درگفتگو با مهر
گفت: اين مسئله مورد پذيرش نيست و کارفرمايان از اختيار لازم برای اخراج و جذب
نيروی کار برخوردار هستند.
وی اظهار داشت: برای اثبات اين مسئله که کارفرمايان بر نيروی کار تسلط کامل دارند
بايد گفت که 80 درصد از کارگران کشور قراردادی هستند.
صالحی در ادامه سخنانش بيان داشت: عده ای هستند که تحت عنوان کارفرما به کار تسلط
کامل دارند و هر زمان که بخواهند در مورد نيروی کار خود تصميم گيری می کنند که از
جمله آن بايد به اخراج کارگران در پايان هر سال برای اجتناب از پرداخت بخشی از حق و
حقوق کارگران اشاره کرد که متاسفانه توسط برخی کارفرمايان انجام می شود.
وی افزود: البته کارفرمايانی که با نيروی کار خود اينگونه برخورد می کنند وی را در
نيمه فروردين سال بعد مجددا به کار فرا می خوانند ولی نمی دانند که چگونه بهره وری
نيروی کار خود را کاهش می دهند.
عضو شورای عالی کار تاکيد کرد: متاسفانه شرايط به نحوی است که فقط 20 درصد از
کارگران مشمول ماده 27 قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی
خود برخوردار شوند.
-----------------------------
منبع: مهر نیوز