|
|
______________________________________________________________
2008-06-12
گفتگو با شیرین عبادی
همبستگی هنوز وجود دارد
الناز انصاری
شیرین عبادی، وکیل پایه یک دادگستری و رییس هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر و نیز مدافع حقوق زنان و کودکان است. وی در سال2003 به پاس فعالیت هایش موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد. عبادی وکالت پرونده های تعداد زیادی از فعالان زنان در سال های گذشته را بر عهده داشته است که در این رابطه با وی به گفتگو نشستیم.
قانون اساسی صراحتا اعلام کرده است که شهروندان حق تجمع دارند و برای تجمع و راهپیمایی نیازی به مجوز ندارد. با این همه عدم اخذ مجوز برای تجمع کنندگان روز 22خرداد اتهام اقدام علیه امیت ملی و اخلال در نظم عمومی را به همراه داشت. آیا تبصره ای در قانون وجود داشت که دادگاه با استناد به آن شرکت کنندگان در تجمع را مجرم بشناسد؟
نخیر. تجمع 22 خرداد کاملا قانونی بود و قانون صراحتا گفته است که وقتی تجمعی مسلحانه نیست و خلاف شرع هم نیست، هیچ نیازی به مجوز ندارد.
متاسفانه در سال های گذشته حکومت جمهوری اسلامی پایه را بر این اساس گذاشته است که هر گردهمایی نیاز به مجوز دارد. بر همین اساس حتی اگر تجمع بدون سلاح باشد و مغایرتی با اسلام نداشته باشد، باز استثنا محسوب نشده و باید مجوز بگیرد. همه تجمعاتی که بدون مجوز بوده اند از سوی حکومت غیرقانونی اعلام شده است. این رویکرد، تعبیر نادرستی از قانونی که مورد قبول همه ماست.
برخورد خشونت آمیز پلیس در این تجمع واکنش های زیادی در بر داشت. آیا قانون اجازه چنین برخوردی را به نیروهای انتظامی داده است؟
واقعیت این است که اصلا تجمعی به آن شکل اتفاق نیافتاد، چون خیلی زود سرکوب شد. این گردهمایی مسالمت آمیز در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود. حتی اگر این تجمع برگزار می شد و شکل عینی به خود می گرفت باز پلیس حق آن برخورد را نداشت. پلیس عده زیادی از شرکت کنندگان و حتی رهگذران عادی را مورد ضرب و شتم قرار داد و شدت برخورد تا حدی بود که مثلا دلارام علی دچار شکستگی استخوان شد. بعد از همه این خشونت ها پلیس اقدام به دستگیری تجمع کنندگان و تعداد زیادی از عابران کرد. این نوع برخورد در حیطه حقوق نیروی انتظامی برای برخورد با یک تجمع مسالمت آمیز نیست.
شما یکی از وکلای این پرونده بودید و کاملا در جریان روند حقوقی پرونده بودید. آیا به غیر از اتهامی که مبنای آن عدم اخذ مجوز بود، اتهام دیگری مثل مغایرت با مبنایی اسلام هم طرح شد؟
خوشبختانه دادستان، نیروهای انتظامی و امنیتی هیچ کدام نتوانستند و نمی توانند مارک ارتداد یا ضدیت با اسلام را نه بر متهمان این پرونده که کل فعالان کمپین 1میلیون امضا بزنند. در روند کلی پرونده ها عده ای که به زعم مقامات امنیتی و پلیس بی گناه تر بودند آزاد شدند و برای تعدادی دیگر از جمله پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، منصوره شجاعی و ... پرونده کیفری تشکیل شد. جرم آنان طبق کیفر خواست اخلال در نظم عمومی و برهم زدن امنیت ملی بود. بر اساس همین اتهامات نیز احکام سنگینی چون مجازات حبس و شلاق صادر شد که به عنوان نمونه مجازات دلارام علی در دادگاه تجدید نظر هم تائید و قطعی شد و هنوز پرونده های زیادی در مرحله تجدید نظر است.
اتهام دیگری در این سال ها در همه پرونده های فعالان کمپین 1میلیون امضا تکرار شده است، اقدام علیه امنیت ملی کشور بود. در پرونده های 22خرداد هم از موارد مهم اتهامی بود. آیا آن تجمع و اساسا خواست زنان برای تغییر قانون می تواند امنیت ملی کشور را به مخاطره بیاندازد؟
اتفاقا در این باره من در یکی از جلسات دادگاه از دادستان این سئوال را پرسیدم که آیا اگر زنی بگوید نمی خواهم شوهرم سر من هوو بیاورد، بعد از حرف او آمریکا به ما حمله خواهد کرد؟ اگر دختر جوانی درخواست کند که همان حقوقی را که برادرش دارد قانون به او هم اعطا کند باعث می شود دشمنان به خاک ما حمله ور شوند؟ من این سئوال را پرسیدم و متاسفانه هرگز جوابی درخور آن نشنیدم. قطعا خواست تغییر قانون نمی تواند امنیت هیچ کشوری را به خطر بیاندازد.
با توجه به برخورد پلیس و اتهامات می توانیم تصویری از روند برخورد حاکمیت با زنان را ببینیم. دفاع زنان و متهمین این پرونده را کمتر شنیده ایم. برخورد زنان در دادگاه چطور بود؟
من و همکارانم وکالت تعداد زیادی از دستگیرشدگان را به عهده داشتیم و همه ما شاهد شجاعت این زنان در دفاع از حقوق خود بودیم. من و موکلینم صراحتا اعلام کردیم که در آن تجمع حضور فعال داشتیم و شرکت در اینگونه فعالیت ها را حق قانونی خود می دانیم. احساس من این است که دادگاه بسیار مایل بود که ما بگوییم حضور ما در میدان هفتم تیر اتفاقی و یا برای تهیه خبر بوده است، تا در آن حالت دادگاه بتواند با فراغ بال حکم برائت را صادر کند. اما من و کلیه موکلینم بر این اعتقاد بوده و هستیم که باید از جایگاه قانونی خود دفاع کنیم. باید به دادگاه جمهوری اسلامی و همه دنیا اعلام کنیم که این حق زن ایرانی است که به قوانین تبعیض آمیز اعتراض کند و اعتراض او مسالمت آمیز بوده و برای خواست خود حاضر به پرداخت هر بهایی هم هست. این برخوردها به دنیا و حاکمیت اعلام کرد که ما زنان حاضر نیستیم پرنسیب های اخلاقی خود را با چند روز آزادی تاخت بزنیم.
همین ملاک ها و منش های اخلاقی را در پرونده ها و موکلین دیگرتان در جنبش زنان دیدید، یا فقط در پرونده 22خرداد شاهد آن بودید؟
خوشبختانه این شیوه عملکرد تاثیر مثبتی در روحیه همه فعالان جوان کمپین گذاشت. مثلا مریم حسین خواه و جلوه جواهری به طور داوطلبانه حاضر نشدند وثیقه سنگین اولیه را بپردازند و در اثر مقاومت و پایمردی آنها این وثیقه ها کاهش چشمگیری پیدا کرد. باید بر سر اصول ایستادگی کرد و از چارچوب تفکر خود گامی عقب نکشید.
به ایستادگی بر سر اصول اشاره کردید، یکی از همین اصول اولیه در جنبش زنان که در 22خرداد تعیین شد اصل همبستگی بود. بعد از گذشت 2سال از تعیین این اصل آیا فمنیست ها توانستند روی این اصل متمرکز بمانند؟
به اعتقاد من همبستگی بین زنان نه تنها گسسته نشده بلکه روز به روز محکم تر هم می شود. اختلاف نظر در خط مشی یا تاکتیک مبارزاتی امری بسیار طبیعی است و حکایت از دموکراتیک بودن یک جنبش دارد. کدام یک از گروه هایی که هسته اولیه همبستگی را تشکیل دادند اعلام کرده اند که از عقاید خود دست برداشته و حاضر به عقب نشینی هستند. اگر هم بحث و گفت و گویی گاه اینجا و آنجا صورت می گیرد موضوع بحث همان همبستگی بر سر هدف مشترک یعنی تغییر قوانین تبعیض آمیز است. تا زمانی که همان هدف مشترکی که مسبب همبستگی بود وجود دارد، همبستگی هم وجود دارد.
--------------------------------------
منبع: تغییر برای برابری