کارگران    کودکان     زنان    هنر و ادبیات     لطیفه    تصاویر     کامپیوتر     سایت های دیگر

اخبار روز از پیک ایران     خلاصه اخبار رادیو فردا    خارجی     آرشیو      صفحه نخست

 ______________________________________________________________

بیانیه هیات موسسان سندیکاهای کارگری در باره اعتصاب
کارگران شرکت واحد

    فعالیت های یک ساله ی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و سندیکای تازه تاسیس آن شرایط جدیدی فراهم آورده بود که در صورت برخورد مسوولانه و عقلایی نهادهای ذیربط به ویژه شورای تامین استان می توانست و هنوز هم می تواند باب تازه ای در روابط کار و مناسبات سه جانبه ی کارگر- کارفرما- دولت باز کند و چنانچه واکنش های متقابل بر مبنای عقلانیت و فارغ از بدبینی و بدفهمی رویدادهای اخیر جنبش کارگری صورت گیرد ما هم مانند همه ی کشورهای جهان می توانیم به روابط و ضوابط شفاف و استانداردهای قابل قبول در روابط کار دست یابیم.

    واقعیتی که دولت مردان ما باید بدان توجه داشته باشند این است که کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در سخت ترین شرایط مجمع عمومی سندیکای خود را برگزار، اساس نامه اش را تصویب و هیات مدیره ی مورد نظر خود را انتخاب کرده اند و این همه با رعایت تمامی استاندارهای حقوقی و شناخته شده ی ملی و جهانی و متکی به آرای مستقیم و مخفی کارگران و ثبت امضا و اثر انگشت و حتی شماره ی پرسنلی انتخاب کنندگان بوده است که حهت ثبت سندیکا، تماما در اختیار وزارت کار قرار گرفته است. نمایندگان برگزیده پس از انتخاب به شخصیتی حقوقی ارتقا پیدا کردند که به تبع آن مسوولیتی سنگین را بر عهده گرفتند.

    مسوولان سازمان کار و سازمان های دولتی ذیربط از جمله وزارت کار و مهم تر از همه شورای تامین استان به عنوان نماینده ی تام اختیار حکومت بایستی توجه می داشتند که اعضای هیات مدیره ی سندیکا، که سال ها با کارگران سازمان خود رابطه ی نزدیک داشته اند و با افراد با مطالعه و جمع گرا در بین همکاران روابط نزدیک تر و حتی خانوادگی داشته اند، همگی مورد وثوق و احترام بسیاری از همکاران خود هستند. علی رقم فشارها و ستم ها و چاقو کشیدن و صورت و زبان بریدن ها،  باز هم کارگران در یک مجمع با هزاران رای به دوستان منتخب خود ماموریت داده اند که خواسته های به حق آنها را مطالبه و پیگیری کنند و یکی از این مطالبات رساندن حداقل حقوق و دستمزد دریافتی به سطح خط فقر اعلام شده از سوی خود دولت است.

    هیات موسسان سندیکاهای کارگری و پیشکسوتان و افراد باتجربه سندیکایی بارها یادآور شده اند که مبرم ترین وظیفه ی دولت جمهوری اسلامی اصلاح فصل ششم قانون کار در راستای تحقق آزادی و استقلال تشکل های مطابق اصل 26 قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی 87 و 98 سازمان جهانی کار است. ما بارها در آموزش های مکرر طی چند سال اخیر حدود و ثقور وظایف و حقوق و آزادی های سندیکایی را، که دولت موظف به رعایت آنهاست و هیات های موسس سندیکایی و سندیکاهایی که شکل می گیرند موظف به انجام آنها هستند، را یادآور شدیم.

    متاسفانه عادت دولت مردان ما به برخوردهای غیراصولی و شیوه های منسوخ شده، که ناشی از رسوبات ذهنی حاکمان ما از گذشته تا کنون بوده است، و نیز نگاه شبان- رمگی و توده وار به آحاد ملت، آنها را از برخورد متمدنانه با نمایندگان تشکیلات کارگری بازداشته و سبب تنش ها و درگیری هایی در سطح جامعه شده است.

    اساسا چنین نگرشی، چون حاضر به پذیرش هویت مستقل و متشکل کارگران در کشور نیست، در مقابل درخواست ها ومطالبات کارگران و سندیکاهاشان واکنش های تاخیری بروز می دهد و تلاش دارد با وقت کشی و وعده و وعید به کارگران آنها را نسبت به تشکیلاتی که خود بنا کرده اند بدبین کند و با ایجاد فاصله میان آنها و نمایندگانشان در فرصت مناسب اقدام به حذف تشکیلات سندیکایی کند. از این روست که پاسخ به مطالبات کارگران به تعویق می افتد، وضع معیشت آنان روز به روز دشوارتر می شود و بدتر از همه دامنه ی تحقیر و توهین به شعور کارگران از طرف بعضی مدیران و مسوولان ذیربط دایما گسترش می یابد. تشکیلات سندیکا به رسمیت شناخته نمی شود و همه ی آرای کارگران نادیده گرفته می شود و سرانجام رویارویی تنش برانگیزی در می گیرد  و ضرب و شتم دوباره، این بار توسط نیروهای امنیتی و انتظامی، انجام می شود و نمایندگان کارگران برای چندمین بار به زندان می افتند و کارگران نیز مورد تهاجم و ضرب و شتم وسیع قرار می گیرند و زندانی می شوند.

    متاسفانه مدیریت جامعه ی ما تجربه ی به رسمیت شناختن نهادهای مدنی مستقل را ندارد. ذهنیت بخشی از نیروهای تاثیر گذار در هرم قدرت نسبت به مردم حکم به قیومیت دارد. آنها کارگران را فاقد نیروی خردورزی می دانند و معتقدند که با اعمال فتاوی و حکم رانی یک سویه می توان به رفتارهای عامه ی مردم جهت مطلوب داد.

    حکمرانان ما نسبت به اعتراض وسیع اعتصابی کارگران حمل و نقل آمریکا واکنش مثبت نشان می دهند، حرکت ها و اعتراض های کارگران و سندیکاهای آرژانتین علیه اقدامات محدودکننده ی غرب و اروپا را، که به نفع استفاده ی صلح آمیز کشورهایی چون ایران از انرژی هسته ایست، می ستایند و انعکاس گسترده می دهند؛ اما داشتن سندیکا را برای کارگران ایران غیر قانونی و مجرمانه می دانند و سندیکایی ها را به خاطر این موضوع به بند می کشند.

    حکم رانان ما در برخورد با کارگران در مقاطع مختلف مواضع دوگانه دارند. در طول 27 سال زندگی پس از انقلاب، کارگران ،در مواقع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر همواره فهیم، انقلابی، متعهد و شهیدپرور و ... معرفی می شوند و استقلال و آزادی میهن در گرو آرای آنهاست؛ اما در جایی که بخواهند از طریق آرای خود، بدون دخالت دولت و کارفرمایان تشکیلات مستقل و آزادشان را به وجود آورند، ناگاه فریب خورده، تحت تاثیر ضد انقلاب، آمریکایی و ... معرفی می شوند و بدترین توهین ها و تخقیرها را باید تحمل کنند.

    هنوز، سال ها پس از پذیرش مقاوله نامه های بین المللی، از اصلاح فصل ششم قانون کار، مبتنی بر آزادی فعالیت سندیکایی، طفره می روند. متاسفانه امروز، پس از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب، ما باید بر سر اجرای  اصل 26 قانون اساسی پای بفشاریم و از دولت مردان بخواهیم که آن را رعایت کنند.

    دستگاه قضایی کشور آخرین مرجع و تکیه گاه ملت است و علی القاعده حکمیت این نهاد باید نسبت به اظهارات برخی مسوولین در مورد غیرقانونی بودن تشکل های کارگری شفاف و بی پرده اعلام شود. در کمال تاسف این نهاد نیز نسبت به خواست کارگران مبنی بر ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها، مبتنی بر اصل 26 قانون اساسی و نیز مقاوله نامه های بنیادبن کار از جمله مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار، کم توجه بوده و از اظهار نظر رسمی و قطعی خودداری کرده است و در حالی نمایندگان سندیکایی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را به اتهام اعلام نوع حرکت اعتراضی خود بازداشت می کند که راه پیمایی غیرقانونی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی شوراها و اقدام آنان در تهاجم و ضرب و شتم بر علیه فعالان سندیکایی، علی رقم تشکیل پرونده و مدارک روشن آن، به مرور زمان سپرده می شود. این برخورد دوگانه در حوزه ی کارگری موجبات حرکت های پیش بینی نشده و غیرقابل کنترل توده ی کارگران را فراهم می آورد.

    هیات موسسان سندیکاهای کارگری از دستگاه قضایی کشور توقع دارد که در رعایت حقوق اجتماعی و شهروندی کارگران بکوشد و مانع اعمال فشار مضاعف به کارگران و خانواده هایشان شود.

    ما از دستگاه اجرایی کشور می خواهیم که هر چه سریع تر اصلاحیه قانون کار را به سود تشکل های سندیکایی مستقل، طبق اصل 26 قانون اساسی و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان جهانی کار و با نظر کارشناسی نخبگان، حقوق دانان و فعالان  سندیکایی و اتحادی ای،  به مجلس ارایه دهد.

    ما از دستگاه قانون گذاری انتظار داریم برای گسترش روابط کار متمدنانه و سالم، از طریق تصویب لایحه ی اصلاح فصل ششم قانون کار، نسبت  به ایجاد هنجارهای منطقی و با ثبات در روابط کارگری- کارفرمایی اقدام کند.

    در پایان خواستار آزادی بی قید و شرط همه ی کارگران بازداشت شده در رویدادهای اخیر مربوط به شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و رفع نگرانی خانواده های ایشان هستیم.

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

چهارشنبه  12/ 11 /1384