|
|
______________________________________________________________
2008-04-16
نان آوران کوچک، قربانيان خاموش جامعه
علي اکبر اسماعيل پور
عضو انجمن
حمايت از حقوق کودکان
موضوع
اشتغال به کار کودکان در ايران که از سال 1378 تاکنون - بيشتر - به آن پرداخته شده،
اغلب فقط يک شاخه از اشتغال کودکان (کودکان خياباني) را شامل شده است، در صورتي که
به نظر مي رسد از اشکال زيانبارتر اشتغال کودکان که بسياري از کودکان معصوم کشورمان
را دربر مي گيرد، غافل مانده ايم. شايد برجسته سازي بيش از حد مساله کودکان خياباني
از سوي متوليان امور به اين دليل بوده است که اين کودکان در معرض ديد عموم هستند و
همان گونه که بارها در اخبار جرايد و سايت ها به آن برخورديم نظر مسوولان مرتبط با
حوزه آسيب هاي اجتماعي اين است که حضور ژنده پوش و ناخوشايند اين کودکان چهره
پايتخت و بسياري از شهر هاي بزرگ را زشت ساخته است، و از سوي ديگر هياهوي بسيار و
مصاحبه هاي گوناگون و البته متناقض متوليان امور درباره ساماندهي کودکان خياباني با
ارائه آمار و ارقام متناقض تر که تا به حال ميلياردها ريال اعتبار را نيز بلعيده
است باعث به حاشيه رفتن مسائل و مشکلات بسياري از کارگران کوچک است که در بخش هاي
ديگر به اشتغال جانفرسا مشغول هستند. به نظر نگارنده اقسام اشتغال به کار کودکان را
مي توان در طبقه بندي زير جاي داد؛
1- اشکال آشکار اشتغال به کار کودکان شامل کار در خيابان ها، مزارع، کارگاه هاي در
معرض ديد مانند انواع و اقسام کارگاه هاي مکانيکي، تراشکاري، نجاري، کوره هاي
آجرپزي و...
2- اقسام پنهان اشتغال به کار کودکان شامل کار در کارگاه هاي زيرزميني (کارگاه هاي
خياطي، بسته بندي، کفش دوزي، کارگاه هاي جير و چرم و...) کارگاه هاي خانگي و کارگاه
هاي قاليبافي
کار در خيابان فقط يکي از شاخه هاي کوچک اشتغال به کار کودکان است که البته درگير
شدن حداقل 15 نهاد دولتي از سال 79 تاکنون و صرف ميلياردها ريال هزينه نتوانسته است
گرهي از مشکلات بي شمار اين دسته از کودکان بگشايد و روند رو به رشد اين پديده را
هر روزه در کوچه و خيابان هاي شهرمان شاهديم. طي اين هشت سال که بحث اشتغال کودکان
برجسته تر شده است، وقتي در پژوهش ها و پايان نامه هاي تحصيلي دقت مي کنيم کمتر به
اشتغال کودکان در کارگاه هاي زيرزميني يا کارگاه هاي خانگي يا ... پرداخته شده است
و عمده مطالب موجود در خصوص کودکان خياباني است و شايد دليل اصلي اين امر هم سهولت
و دسترسي آسان تر به کودکان خياباني نسبت به سايرين بوده است. از زماني که کشور ما
اولين مقاوله نامه سازمان جهاني کار در خصوص ممنوعيت اشتغال به کار کودکان زير 15
سال را پذيرفته است بيش از 30 سال مي گذرد و متولي اجراي اين تعهدنامه بين المللي
هم وزارت کار و امور اجتماعي است. تنها تاثير پذيرش اين مقاوله نامه بين المللي
شايد در قانون کار ما بوده که بر اساس ماده 79 قانون کار جمهوري اسلامي ايران کار
کودکان زير 15 سال ممنوع است. و مفاد 80 الي 84 قانون کار نيز به نحوه اشتغال به
کار کودکان 15 تا 18 سال مي پردازد. علاوه بر اين پيمان نامه جهاني حقوق کودک که
کشور ما در سال 1373 آن را پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آن شده است بر ممنوعيت
اشتغال به کار کودکان تصريح دارد.
مقاوله نامه 182 سازمان جهاني کار ضمن اينکه بر ممنوعيت اشتغال به کار کودکان تصريح
دارد کشورهاي عضو را مکلف مي دارد در شناسايي و محو بدترين اشکال کار کودکان تلاش
کرده و جديت به خرج دهند که اين تعهد بين المللي در سال 1380 به تصويب جمهوري
اسلامي ايران رسيده است و از نظر سازمان جهاني کار اين مقاوله نامه حداکثر بعد از
يک سال از پذيرش آن، براي کشورهاي عضو لازم الاجرا مي شود و اين در حالي است که
هنوز بر سر تعريف سن کودکي و نيز مفهوم کودکي اخلاف نظر اساسي در کشور وجود دارد،
يعني به رغم اينکه نهادهاي حامي کودکان با تکيه بر تمامي تعهدات ذکر شده ممنوعيت
کار کودکان را فرياد مي زنند اما هنوز الفباي اجراي تعهدات داخلي و بين المللي در
خصوص ممنوعيت اشتغال کودکان مهيا نشده است.
کار کودکان در ايران از دو مقوله قابل بررسي است.
دلايل اشتغال به کار کودکان
در زمينه دلايل اشتغال به کار کودکان بايد از نظرات کارشناسي جامعه شناسان و
پژوهشگران بهره جست، اما آنچه مسلم است اشتغال به کار کودکان با افزايش معضلات
اجتماعي، اعتياد، طلاق، مهاجرت روستاييان به شهر ها، بيکاري و... که حاصل توزيع
نابرابر ثروت و شکاف روزافزون طبقاتي هستند نسبت مستقيم دارد چرا که با وخيم شدن
وضعيت خانواده ها از لحاظ اجتماعي و اقتصادي، بخشي از بار سنگين تامين درآمد
خانواده ها روي شانه هاي نحيف کودکان سنگيني مي کند و هزاران کودک از هموطنان ما به
رغم ميل باطني و به دليل فقر خانواده هايشان در چرخه زودرس کار و تلاش جانفرسا قرار
گرفته و نان آوران کوچک خانواده ها هستند که دلايل اين امر را بايد در سياست هاي
اقتصادي و اجتماعي اتخاذ شده جست وجو کرد که در درازمدت و کوتاه مدت اثرات مخرب شان
را به اشکال مختلفي نشان مي دهند که کار کودکان يکي از زيانبارترين اين آثار است که
البته ناکارآمدي نهادهاي اجتماعي و حمايت کننده نظير وزارت رفاه، کار و امور
اجتماعي، سازمان بهزيستي و... به وخيم تر شدن شرايط اشتغال به کار کودکان کمک
بسياري کرده است.
شرايط اشتغال کودکان در ايران
واقعيت تلخ اين است که برخي از کودکان و نوجوانان کشور ما بنا به دلايل پيش
گفته و تا رسيدن به وضعيت مطلوب - البته به رغم ميل باطني - محکوم به اشتغال به
انواع گوناگون آن هستند اما عملکرد نهادهاي اجتماعي که بايد نقش حمايتي در بهبود
شرايط براي اين کودکان، داشته باشند عملاً نامطلوب بوده است.
- به رغم ممنوعيت اشتغال به کار کودکان در کشور اما اجراي اين قوانين ملزومات خاص
خود را مي طلبد که توانمندسازي خانواده هاي در وضعيت دشوار از لحاظ اقتصادي و تامين
اجتماعي از آن جمله است و قبل از ممنوعيت اشتغال به کار کودکان بايد اقسام اشتغال
به کار کودکان شناسايي شود و نيز يک آمار اوليه از تعداد کارگران خردسال داشته
باشيم يا تا آماده شدن شرايط فرهنگي عدم به کارگيري کودکان و نيز مهيا شدن شرايط
اقتصادي خانواده هاي نيازمند در جهت ممنوعيت کار کودکان، کودکان شاغل تحت پوشش بيمه
و تامين اجتماعي قرار گيرند. در اين گير و دار و به يکباره قانوني در مجلس تصويب مي
شود که کارگاه هاي زير 10 نفر را از شمول قانون کار خارج مي سازد و نکته قابل تامل
اينکه اغلب کارگاه هايي که کودکان را به کار مي گيرند کارگاه هاي کوچک زير 10 نفر
هستند، بنابراين شرايط اشتغال کودکان به دليل برچيده شدن هرگونه نظارت سخت تر شده
است و کارفرمايان براي رسيدن به سود بيشتر از حداقل هاي امکانات رفاهي کارگاه ها
نظير لباس کار، دستکش، شرايط ايمني، کنترل ساعات کار و نيز دستمزد مناسب چشم پوشي
کرده اند، ضمن اينکه اين قانون در تناقض آشکار با قوانين حمايتي موجود است. بنابر
اطلاعات موجود کودکان گروه مربوط به اشکال پنهان اشتغال کودکان از نظر بهداشتي و
ايمني در وضعيت نابساماني قرار دارند، دستمزد اين کودکان بسيار اندک و ساعات کار هم
طولاني و 12 الي 14 ساعت در شبانه روز است. کودکان در کارگاه هاي زيرزميني گاه در
معرض تعرض جسمي و جنسي بزرگ تر ها نيز قرار دارند.
ـ عملکرد نامطلوب نهادهاي اجتماعي مانند سازمان بهزيستي در سر و سامان دادن به
کودکان شاغل در خيابان به افزايش کودکان در اشکال پنهان اشتغال کودکان منجر شده
است.
پس از برجسته سازي معضل اشتغال کودکان توسط سازمان هاي غيردولتي، متوليان امور به
تکاپو افتاده و اقداماتي انجام داده اند که اغلب اين اقدامات براي بخش بسيار کوچکي
از گروه بزرگ کارگران کوچک - يعني کودکان خياباني - بوده است. استمرار حضور کودکان
خياباني در سطح خيابان هاي شهرهاي کوچک و بزرگ با وجود تعريف انواع و اقسام طرح هاي
ساماندهي کودکان خياباني خود نشان از شکست اين طرح ها دارد. بررسي ها نشان مي دهد
به دليل برخورد غيرعلمي و غيرکارشناسي متوليان امور با پديده کودکان خياباني، هر
بار که به بهانه جذب کودکان خياباني با ميني بوس به دنبال اين کودکان براي دستگيري
و انتقال آنها براي ساماندهي به راه مي افتند، تمايل خانواده هاي نيازمند اين
کودکان براي اجبار به اشتغال کودکان شان در کارگاه هاي زيرزميني بيشتر مي شود، پس
عملکرد نامطلوب نهاد هاي حمايت کننده در حوزه کودکان خياباني باعث افزايش کودکان
شاغل در کارگاه هاي زيرزميني مي شود. البته نقد عملکرد سازمان هاي مربوطه در
ساماندهي کودکان خياباني به جهت وجود شواهد و قرائن متعدد در اين خصوص، فرصت
جداگانه يي را مي طلبد.
ـ عملکرد ضعيف صدا و سيما در ترويج پيمان نامه جهاني حقوق کودک و مقاوله نامه هاي
بين المللي و نيز برجسته سازي آثار زيانبار اشتغال کودکان.
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران طي اين سال ها علاقه چنداني به ترويج مفاد پيمان
نامه جهاني حقوق کودک نداشته است، رسانه ملي مي تواند به جاي پرداختن به برنامه
هايي که خشونت را ترويج مي کنند، يا سريال هايي که مروج لمپنيسم يا مصرف گرايي در
کشور هستند، بيشتر به کودکان بپردازد. از ياد نبريم که رسانه ملي براي دوام و قوام
خود از بيت المال ارتزاق مي کند و کودکان کار و خيابان به عنوان دردمندان خاموش
بايد سهم مهمي از اين نوع هزينه بيت المال داشته باشند.
با ترويج حقوق کودک و نيز به تصوير کشيدن وضعيت اشتغال به کار کودکان - به خصوص
اشکال پنهان آن - مي توان فرهنگ عمومي - حتي فرهنگ کارفرماياني که به استثمار اين
کودکان مي پردازند - را در جهت احترام به حقوق کودک ارتقا داد و آن وقت است که مي
توان اميدوار بود کودک کار تا زمان رسيدن جامعه به وضعيت مطلوب حذف کار کودکان، از
رفاه نسبي در محل کار خود برخوردار خواهد بود.
آموزش و پرورش
برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحصيل کودکان بايد رايگان و اجباري باشد
که البته اين موضوع در اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز پيمان نامه جهاني حقوق کودک
گنجانده شده است اما در حال حاضر بنا بر اعلام نظر مسوولان و نيز ساير منابع رسمي و
غيررسمي بين سه تا پنج ميليون کودک خارج از چرخه تحصيل در کشور وجود دارند که درصد
بالايي از اين تعداد را کودکان کار تشکيل مي دهند. از حدود چهار سال پيش طرحي در
آموزش و پرورش اجرا مي شود به نام «طرح آموزش براي همه» که قرار بود شامل کودکان
واجب التعليمي باشد که از چرخه رسمي آموزش و پرورش کشور به دور هستند و براي اين
منظور يک سند ملي نيز از طرف آموزش و پرورش تدوين شده است. البته به گفته مسوولان
بودجه اين طرح از طريق اعتبارات بين المللي تامين شده است اما طي اين چند سال هيچ
گونه گزارشي از شرح هزينه بودجه تخصيص داده شده براي اين طرح ارائه نشده است. وقتي
آماري از کودکان کار شاغل در کارگاه هاي پنهان وجود ندارد، وقتي وزارت کار و امور
اجتماعي خود را ملزم به پاسخگويي نمي داند، چگونه مي خواهند بودجه ميلياردي را صرف
اموري کنند که اصلاً آشکار نيست؟ از اينها گذشته روند گرايش آموزش و پرورش به سمت
خصوصي سازي معيوب باعث بيرون راندن دانش آموزان مستعد اما فقير خانواده هاي پايين
دست جامعه از چرخه رسمي آموزش و پرورش شده و خود باعث افزايش آمار کودکان دور از
تحصيل شده است. خانواده هايي که از پس مخارج تحصيل فرزندان برنمي آيند بالطبع مانع
از تحصيل فرزندان شده و چه بسا به اشتغال توانفرسا در کارگاه ها و خيابان ها
مجبورشان مي سازند.
ـ اجبار به اشتغال کودکان نوعي کودک آزاري است.
در خانواده هاي بسياري که پدر يا مادر يا هر دو معتاد بوده و از پس هزينه زندگي
برنمي آيند کودکان بالاجبار و به رغم ميل باطني به انواع اشتغال طاقت فرسا تن مي
دهند. برابر اعلام دوره يي انجمن حمايت از حقوق کودکان پدران معمولاً در صدر
آزاررسانان به کودکان قرار دارند يعني پدران نيازمند يا معتاد به هر دليلي به آزار
و اذيت فرزندان مبادرت کرده و همچنين آنان را به انواع و اقسام کارهاي زيان آور
مجبور مي سازند.
نان آوران کوچک خانواده هاي فقير روزگار سختي را مي گذرانند. فعاليت هاي مردمي و
مدني در قالب
NGO
هاي حامي کودکان نتوانسته است دولتمردان را به ارائه راهکارهاي اساسي وادارد و
متوليان امور هم هيچ گاه خود را در مقام پاسخگويي نديدند. تمامي عملکرد نهادهاي
دولتي در حد سازمان مياني نظير بهزيستي محدود مانده است که هرچند طرح هاي پشت سرهم
و ناموفق اين سازمان ميلياردها تومان هزينه را در طي اين سال ها بلعيده است اما
آنچه مسلم است اين سازمان در نهايت شکوفايي و موفقيت خودش مي تواند نقش يک مسکن
مقطعي براي خانواده هاي پايين دست جامعه داشته و نمي تواند در درازمدت نقش درمانگر
دائمي داشته باشد و به عنوان پرکننده شکاف روزافزون طبقاتي از طريق رفاه عمومي و
ايجاد اشتغال و تامين اجتماعي براي فقراي جامعه عمل کند و در اين ميان سازمان هايي
نظير وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت رفاه و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نه
تنها در مقام پاسخگويي و حل مشکلات بي شمار اين بخش از کودکان و خانواده هايشان
برنيامدند بلکه گزارش هايي دقيق و واقعي نيز به نهاد هاي بين المللي ارائه ندادند.
اجلاس جهاني کار که همه ساله برگزار مي شود روند اجراي برخي از مقاوله نامه هاي بين
المللي را که هيچ گاه اجرا نشده است از زبان نمايندگان کاملاً دولتي وزارت کار و
امور اجتماعي مي شنود. نهادهاي دولتي که هنوز هم يک آمار اوليه از تعداد کودکان کار
در کشور در اختيار ندارند و شايد حاضران در اجلاس و نمايندگان
ILO
براي اجراي اين تعهدنامه هاي بين المللي نمايندگان دولتي ايران را مورد تشويق هم
قرار دهند اما آنچه مسلم است کودکان بسياري از هموطنان ما در کارگاه هاي زيرزميني و
کارگاه هاي خانگي و... کودکي شان تباه شده است و هيچ گاه بازي ها و شادي هاي
کودکانه را تجربه نکرده اند، در معرض انواع و اقسام سوءاستفاده ها قرار دارند،
بيماري هاي مختلف تهديدشان مي کند و چشم به ياري بزرگ تر ها دوخته اند که شايد
چراغي در دستان انسان هاي نوع دوستي بر خرابه هاي کارگاه هاي مخوف زيرزميني تابيده
شود، تا شايد اين نان آوران کوچک براي يک بار هم شده، ديده شوند.
---------------------------------------
منبع: روزنامه اعتماد