|
|
______________________________________________________________
2009-09-21
نگاهی به وضعيت کودکان در ايران:آمار رو به رشد کودکان خيابانی در ايران
صدای آلمان:
سازمان "يونيسف" وابسته به سازمان ملل خواستار ورود حقوق کودک به قانون اساسی
کشورها شده است. در ايران و بسياری ديگر کشور فقر اجتماعی و کار کودکان، آزار و
خشونت عليه کودکان از جمله عوامل نقض شديد حقوق کودک است.
از نظر نهاد بين‌المللی حمايت از کودکان "يونيسف"، دولت و جامعه بايد برای منافع
کودکان اولويت قائل شود و بهزيستی آنها را معياری برای تصميم‌‌‌گيري‌های خود
بداند. از اين رو "يونيسف" خواستار آن شده که حقوق کودک جزئی از قانون اساسی دولت
شود.
روز جهانی کودک در
۱۴۵
کشور مختلف در روزهای متفاوتی برگزار مي‌شود. سازمان ملل سال
۱۹۵۴
ميلادی به همه‌ی کشورها توصيه کرد تا روزی از سال را به کودکان اختصاص دهند. پيش از
آن البته بسياری کشورها چنين روزی در تقويم خود داشته‌اند و ظاهرا ترکيه نخستين
آنهاست که سال ۱۹۲۰
روز ۲۳
آوريل را به عنوان روز کودک به تقويم رسمی کشور افزود. بيش از سی کشور ديگر نيز
پيشنهاد چين و آمريکا را پذيرفته و اول ژوئن را به عنوان روز کودک جشن مي‌گيرند.
حق تقدم برای حقوق کودک
شعار "روز جهانی کودک" امسال "حق تقدم برای حقوق کودکان" نام دارد. بر اساس
داده‌های "يونيسف"، هر روزه در سراسر جهان حقوق ميليون‌ها کودک دختر و پسر نقض
مي‌شود.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، دو ميليارد و
۲۰۰
ميليون کودک در سطح جهان امروز زندگی مي‌کنند که از هر دو نفر، يکی از آنها فاقد
نيازهای اوليه، مانند تغذيه‌ی کافي، آب پاکيزه، کمک‌های پزشکي، آموزش مدرسه‌ای و
يا يک سرپناه ساده است. بحرانی جهانی اقتصادی نيز بر تنگدستی فقيرترين خانواده‌ها
افزوده است.
در آلمان حدود ۳
ميليون کودک و نوجوان در جرگه‌ی فقر کودکان محسوب مي‌شوند. به گفته‌ی توماس کروگر
از نهاد مدنی "کودک‌ياری آلمان"، از اين سه ميليون، بيش از يک ميليون نفر آنها را
نوجوانانی تشکيل مي‌دهند که از خانواده‌های مهاجر آمده‌اند.
معيار تشخيص "فقر کودکان" در آلمان، موقعيت يک خانواده با دو کودک زير
۱۴
سال است که درآمد آنها کمتر از
۹۰۰
يورو در ماه مي‌رسد. درآمد متوسط در آلمان
۱۷۹۰
يورو است.
براساس آمار سال ۸۵
حدود يک ميليون نفر ازشاغلين ايرانی در دامنه‌ی سنی
۱۰
تا ۱۹
سال بوده‌اند. سعيد مدنی در مصاحبه‌ای که چندی پيش با دويچه وله داشت، گفت که رسما
حدود يک ميليون و
۴۵۴ کودک ايرانی
مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن
بيش از سه ميليون کودک سنين مدرسه که در مدرسه‌ها حضور ندارند، مي‌شود گفت که اين
آمار فقط نيمی از اينها را تحت پوشش قرار داده است.
مدنی مي‌افزايد که در ميان اين نزديک به يک و نيم ميليون نفر کودک شاغل، حدودا
۱۸۵
هزار نفر در دايره‌ی سنی
۱۰
تا ۱۴
سال بودند و مابقي‌شان يعنی حدود يک ميليون و
۲۷۰
هزار نفرشان در سنين
۱۵
تا ۱۹
سال قرار داشتند.
معضل کودک‌آزاری در ايران
هرچند مجلس ايران در سال
۸۱،
قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را تصويب کرده اما هنوز مجازات شفاف و
بازدارنده‌ای درقوانين ايران، در زمينه کودک‌آزاري، آسيب‌رسانی جسمی و روحي، ممانعت
کودکان از تحصيل يا واداشتن شان به کار وجود ندارد. پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که بيشتر
از ۹۰
درصد کودک آزاري‌ها در ايران در محيط خانه روی مي‌دهند. از همين رو در بيشتر موارد،
مددکاران اجتماعی تنها در صورت بحراني‌شدن وضعيت کودک امکان مداخله مي‌يابند.
پژوهشی که بر روی
۵۸۵ کودک کار
خيابانی در گروه سنی
۶
تا ۱۸
سال صورت گرفته، بيانگر اين است که بيش از
۵۰
درصد آنها توسط اعضای خانواده يا صاحبان کار خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار
مي‌گيرند. خطر اينجاست که قربانی کوچک کنوني، خود مي‌تواند درآينده تجاوزکار شود.
مجيد بيخيله، مدير "خانه کودک شوش" به دويچه وله مي‌گويد: ,کافی است مورد "بيجه"،
قاتل متجاوز به کودکان سردشتی را بررسی کنيم. بايد پرسيد امثال بيجه‌ها از کجا
مي‌آيند و حاصل چه فرآيندی هستند؟ خود بيجه در کودکی مورد تجاوز جنسی قرارگرفته
بود. اگر برای بيجه فکری مي‌شد، آيا نمي‌شد اميدوارباشيم که بيجه ديگر اين کار را
با ديگران نکند؟
به گفته‌ی مجيد بيخيله ,شرايط پدری که بچه را کتک ميزند نيز بايد بررسی شود. آيا
اين پدر وحشی به دنيا آمده يا يک سلسله اتفاق باعث شده اين همه خشونت داشته باشد؟
آيا اين پدر در محيط مساعدی است و احترام مي‌‌بيند؟ آيا اصلا کار دارد؟ آيا حقوق
خودش در جامعه رعايت شده که به حقوق بچه‌اش توجه داشته باشد؟ اينها بحث‌های
ريشه‌ای است,.
کودکان خيابانی ايران
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که آزار در ميان کودکان خيابانی و کار بسيار بيشتر است.
آمار رو به رشد اين کودکان در ايران مي‌تواند تاييدی بر افزايش کودک‌آزاری باشد.
مدير عامل "انجمن حمايت از کودکان" در تير ماه
۸۷
اعلام کرد که در سال
۷۵،
ده درصد از کودکان بين
۱۰
تا ۱۸
سال مشغول کار بوده‌اند اما مطابق آمار سال
۸۵
اين تعداد به ۱۲
و ۷
دهم درصد رسيده که يک ميليون و
۶۶۰
هزار کودک را شامل مي‌شود.
فرشيد يزدانی به خبرگزاری ايسنا گفت که با توجه به آمار جمعيت و تعداد دانش آموزان
هم اکنون بيش از سه ميليون و۶۰۰
هزار کودک خارج از چرخه‌ی تحصل قرار دارند. تعداد کودکان کار و خيابانی دقيقا مشخص
نيست و نهادهای مسئول نه تنها آمار تشکل‌های غير دولتی را قبول ندارند که در مورد
آمار يکديگر نيز ترديد نشان مي‌دهند.
سازمان بهزيستی در گزارشی که در سال
۱۳۸۷
اعلام کرد که تعداد کودکان خيابانی شناسايی شده در تهران به نسبت سال پيش دو برابر
شده است. حسن عماري، معاون اداره‌ی کل آسيب‌های اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به
اين که تا کنون حدود
۷
هزار کودک کار خيابانی شناسايی شده‌اند، در
۲۷
شهريور ۸۷،
به برنانيوز مي‌گويد، ,آماری که سازمان بهزيستی ارائه داده
۲۰
هزار کودک کار خيابانی در تهران است که ما نمي‌دانيم اين آمار را برچه اساسی به دست
آورده‌اند,.
"قصاص" يا "اعدام" نوجوانان در ايران
بر اساس ماده
۳۷ کنوانسيون
بين‌المللی حقوق کودک، ,حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد
زير ۱۸
سال مرتکب شده‌اند,. ماده
۶
اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز تاکيد دارد:,مجازات مرگ نبايد برای جرايمی صادر شود
که افراد زير ۱۸
سال مرتکب شده‌اند,.
ولی قوه قضاييه ايران همچنين در رد "اعدام کودکان" مي‌گويد، "قصاص" با "اعدام"
تفاوت دارد. سخنگوی قوه قضاييه در سال
۸۷
به خبرنگاران گفت که ,قصاص حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اوليای دم از آن صرفنظر
مي‌شود,.
براساس اظهارات سخنگوی قوه قضاييه‌ی وقت ايران، چون قصاص نوجوانان به درخواست حکومت
صورت نمي‌گيرد، پس کشتن آنها اعدام نيست. اما حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری
چنين استدلالی را نمي‌پذيرند. آنان مي‌گويند، احکام "قتل نفس" با هر عنوان و به
درخواست هر شخص و نهادی که صورت گرفته باشد، براساس قوانين جزايی ايران و توسط
دادگاه‌های ايران صادر مي‌شوند و توسط حکومت ايران نيز به اجرا درمي‌آيند.
در سال ۱۹۵۹
قرارداد رعايت حقوق کودکان در سازمان ملل متحد به امضاء رسيد. اين پيمان در نوامبر
سال ۱۹۸۹
با تغييرات گسترده در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب و برای پذيرش به کشورهای عضو
ارائه شد. کنوانسيون حقوق کودکان امضاء کنندگان را ملزم به حمايت از کودکان در تمام
زمينه‌ها مي‌کند.
ايران سال ۱۳۷۳
اين کنوانسيون را امضاء کرد و شورای نگهبان و مجلس آن را به‌صورت مشروط تصويب
کردند. ايران اين حق را برای خود محفوظ نگه داشته که مفادی از اين پيمان را که با
قوانين جاری کشور همخوان نيست رعايت نکند. از اين مفاد يکی به آزادی بيان و انتخاب
مذهب مربوط است و ديگری به ممنوعيت اعدام کودکان زير
۱۸
سال.