خواستار رسيدگی مجدد به اتهامات خود نيستم اما تا تشكيل دادگاهی بیطرف ، برای رسيدگی به روند رسيدگی به اتهامات من ، ادله محكوميتم از طرف دادگاهها و شاكيان ، كشف اعمال نفوذهای احتمالی در پرونده ، نقض قانون ، تداوم بازداشت غير قانونيم و علل بیتوجهی به دفاعيات وكلايم و من ، از اعتصاب غذا دست نخواهم كشيد.
من يك روزنامهنگار مظلومم. مدت زندانی كه به من تعلق گرفته است در مقابل محكوميت صاحبان انديشه ، بزرگان سياست ، نويسندگان قدر و روزنامهنگاران دگر انديش ، ناچيز است اما من به سهم خودم تصميم گرفتهام ، به ظلم در لباس قانون ، تسليم نشوم و به بیقانونی ، قانون شكنی و نقض قانون اعتراض كنم. من اعتراض میكنم و دست ياری به سوی شما دراز میكنم. از شما كمك میطلبم تا از تداوم ظلم در لباس قانون و اسلام ، جلوگيری كنيد.
چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ۱۳۸۳
برگرفته از سایت ایران امروز
http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=5097_0_7_0_M
به نام الله حق و حقيقت
اين اعتراضيه و نامه سرگشادهای است ، خطاب به آنانی كه میخواهند حق ، حقيقت و
عدالت را جاری كنند.
حكم دادگاه انقلاب ، در دادگاه تجديد نظر تاييد شد. دادگاه تجديد نظر بر ظلمی در
لباس قانون ، بر رويه قضايی استوار بر نفوذ ، بر رويه محاكمه بدون ارائه دليل در
اثبات اتهام ، بدون پرس و جو و تحقيق در جلسه رسيدگی به اتهامات ، حكم ظالمانه
دادگاه انقلاب صحه گذاشته شد من ، بارها اعلام كردهام و میكنم كه به قوانين
جمهوری اسلامی ايران ، معترضم و انتقاد دارم اما تا زمانی كه ملت ايران ، آنها را
تغيير ندادهاند ، بر همين قوانين نصف و نيمه گردن خم میكنم اما نگفتهام كه به
هر چه كه لباس " قانون " و " اسلام " بپوشانند ، تسليم خواهم شد. اين محاكمه به
دلايل فراوان ، درست نبوده و نيست. در نتيجه حكم آن را نمیپذيرم و تسليم نمیشوم
ولی به اعمال خشونت باز هم دست نمیزنم. اسلحه به دست نمیگيرم. از زندان فرار
نمیكنم. بلكه با تداوم اعتصاب غذايم ، با اين نوع محاكمات و رويهها و نقض
قوانين داخلی و بين المللی ، نفوذ بر قاضی از طرف هر كس كه باشد ، به مبارزه بر
میخيزم و چنين احكامی را نمیپذيرم تا اينكه يا بكشندم و يا خود بميرم.
چون بارها در دفاعياتم و نامههای سرگشادهام ، به افشای اعمال خلاف قانون قاضی و
رئيس دادگستری استان آذربايجان شرقی پرداختهام ، به آنها طول نمیدهم:
١ – قاضی بدون دليل محكمه پسند و صرفا به ادعای اداره كل اطلاعات ، حكم دستگيری و
زندانی كردن در سلول انفرادی به مدت ٤٤ روز صادر كرده است.
٢ – از اغلب اتهامات وارد بر من ، از ابتدا تا انتهای دستگيری و محاكمه ، به علت
نبودن ادله محكمه پسند ، تبرئه شدهام كه نشان از اعمال نفوذ و خامی قاضی در
رسيدگی به ادعاهای شاكی يا شاكيان (مدعی العموم به اداره اطلاعات اضافه شده است)
است.
٣ – قاضی يا بازپرس كه بايد در طول ٤٤ روز انفرادی و بازجويی من ، حضور پيدا
میكرد ، گرچه به طور كتبی نوشته و از او درخواست كردهام ، در بازجويیهايم حاضر
نشده است.
٤ – قاضی دادگاه انقلاب و قضات دادگاه تجديد نظر ، به دنبال ارائه ، درخواست و
اثبات ادله اتهام (از طرف مدعی العموم و اداره كل اطلاعات) نبودهاند و خواستار
يك دليل محكمه پسند از شاكيان نشدند.
٥ – در طول جلسه محاكمه كه ضبط شده است (ويدئويی) ، قاضی يا وكيل شاكيان هيچ
شاهدی ، مدركی ، سندی در اثبات ادعای خود ، ندادهاند.
٦ – گرچه دادگاه علنی بود اما رسيدگی به اتهامات به سرعت طی شد و به جزئيات
پرداخته نشد.
٧ – قضات هر دو دادگاه به ادله من و وكلای محترمم و بر تراز ادله ما ، به قانون
اساسی و قوانين جاری كشور ، توجهی نكردند.
٨ – قاضی دادگاه انقلاب ، رئيس دادگستری يا همان مدعیالعموم و قضات دادگاه تجديد
نظر ، تحت فشار بودند تا مرا در زندان نگه دارند و به زندان محكوم كنند كه چنان
هم كردند. بدين لحاظ بود كه بدون وجود دليل موجه مرا در زندان نگه داشتند و حتی
بعد از نقض قرار بازداشت موقت از طرف قاضی صادر كننده آن ، نه خود او ، نه رئيس
دادگستری و نه قضات دادگاه تجديد نظر ، نخواستند مرا از زندان با اخذ وثيقه آزاد
كنند.
٩ – آيا بعد از گذشت حدود ٤ ماه از دستگيری من ، يك جملهای پيدا كردهاند كه من
" توهين " كردهام كه به خاطر آن به زندان محكوم شده ام. آيا ارادهای و نفوذی در
پشت اين حكم نيست؟
١٠ – آيا انتشار اخباری كه رخ داده است ، هنوز هم "تبليغ" ناميده میشود و
خبرنگاری كه اخباری را بدهد كه از منظر حاكمان ، نبايد داده میشد ، (چون
بیكفايتی آنها را روشن میكرد) "تبليغ عليه نظام" كرده است و بايد به زندان
محكوم شود يا به خاطر ارائه نظر و ديدگاه سياسی و اجتماعی از حوادث تاريخی اين
سرزمين و رهبران آن ، خونريزیها و... به "تبليغ عليه نظام" متهم میشود تا محكوم
شود؟
١١ – آيا اداره كل اطلاعات ، پليس ، منابع پرنفوذ قدرت ، دادگاه انقلاب ، دادگاه
تجديد نظر و رئيس دادگستری دلايلی بر توهين يا تبليغ عليه نظام ، كشف كردهاند و
در دست دارند يا میخواهند سر يك منتقد يا مخالف را زير آب كنند و صدايش را خفه
سازند؟ اگر داريد ، چرا علنی نمیكنيد و با ارائه آنها در جلسه محاكمه ، به
محاكمهام نمیكشيد؟
بگذريم كه ظلم به زندانيان سياسی ، فكری و مطبوعاتی از حد و اندازه گذشته است و
"من و ما" ، در پناه امن قانون ، قرار نداريم. در نتيجه ، حكم صادره را نمیپذيرم
و به آن گردن نمینهم و به اعتصاب غذايی كه آغاز كردهام ادامه میدهم تا به
خواستههای زير برسم و يا در زندان جمهوری اسلامی ، در زندان جور و ستم ، بميرم.
الف – تا لغو نشدن حكم دادگاه ، از اعزام به بيمارستان و عمل جراحی يا هر نوع
مراقبت پزشكی خودداری خواهم كرد.
ب – خواستار محاكمه علنی همه ١٨ لباس شخصی پليس هستم كه در عصر ٢٦ خرداد ماه به
من حمله كردند و مورد ضرب و شتم ، توهين ، آزار جسمی ، روانی ، گرسنگی و تحقيرم
كوتاهی نكردند.
پ – خواستار رسيدگی مجدد به اتهامات خود نيستم اما تا تشكيل دادگاهی بی طرف ،
برای رسيدگی به روند رسيدگی به اتهامات من ، ادله محكوميتم از طرف دادگاهها و
شاكيان ، كشف اعمال نفوذهای احتمالی در پرونده ، نقض قانون ، تداوم بازداشت غير
قانونيم و علل بی توجهی به دفاعيات وكلايم و من ، از اعتصاب غذا دست نخواهم كشيد.
در اين دادگاه بايد افراد زير حضور داشته باشند: ١ – قاضی دادگاه انقلاب ٢ – قاضی
دادگاه تجديد نظر (قاضی و مستشاران) ٣ – يك قاضی يا وكيل بی طرف ، به انتخاب
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ٤ – يك قاضی يا وكيل به انتخاب سازمان خبرنگاران
بدون مرز ٥ – يك استاد رشته روزنامه نگاری از ميا دكتر خانيكی ، دكتر محسنيان راد
، دكتر معتمدنژاد ، دكتر قندی و دكتر شكرخواه. ٦ – يك حقوقدان از كميسيون حقوق
بشر ا سلامی ٧ - يك حقوقدان يا وكيل از يكی از سازمانهای حقوق بشر بين المللی
ت – خواستار انتشار دلايل و جزئيات مورد استناد قضات در صدور حكم و زندانی كردنم
در رسانههای عمومی ، هستم. بايد اين دلايل و جزئيات مستند به نوشتهها ، خبرها ،
گزارشها يا صدای من باشد.
ث – بايد دادگاه رسيدگی به جرايم سياسی ، مطبوعاتی ، عقيده و انديشه با حضور هيات
منصفه تشكيل شود.
آهای قضات و وكلای آزاده و با شرف ايران! آهای ملت ايران ! آهای سازمانها و
انجمنهای روزنامه نگاری ملتها! آهای سازمانهای حقوق بشری ! آهای دولتها! آهای
ملتها!
من يك مظلومم. يك روزنامهنگار مظلومم. مدت زندانی كه به من تعلق گرفته است در
مقابل محكوميت صاحبان انديشه ، بزرگان سياست ، نويسندگان قدر و روزنامهنگاران
دگر انديش ، ناچيز است اما من به سهم خودم تصميم گرفتهام ، به ظلم در لباس قانون
، تسليم نشوم و به بیقانونی ، قانون شكنی و نقض قانون اعتراض كنم. من اعتراض
میكنم و دست ياری به سوی شما دراز میكنم. از شما كمك میطلبم تا از تداوم ظلم
در لباس قانون و اسلام ، جلوگيری كنيد. ياری میطلبم تا رويه محاكمات غير قانونی
و مخالف رويههای قضايی ، به رويههای عادلانه و جاری در اغلب كشورها ، تبديل شود
تا ظلم و ظالم نتوانند ما را در لباس قانون و اسلام به مسلخ ديكتاتورها ببرد.
با تقديم احترام
انصافعلی هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل – بهداری زندان
٢٨/٢/١٣٨٣