سومين نامه سرگشاده انصافعلی هدايت از زندان

حضور ملت ايران و رياست قوه قضائيه: آيت الله هاشمی شاهرودی
به نام آزادی و آزادگی حضور ملت ايران و رياست قوه قضائيه: آيت الله هاشمی شاهرودی

"سلام" يک روزنامه نگار آزاد و مستقل را از زندان بپذيريد!اين سومين نامه "سرگشاده" اين روزنامه نگار آزاد و مستقل از زندان تبريز است که نمی دانم، آيا به دست شما ملت ايران و رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد يا هم چون نامه سرگشاده دوم کج راهه خواهد رفت که خطاب به رياست دادگستری استان آذربايجان شرقی نوشته بودم و به مسئولان زندان داده بودم تا به گفته خودشان از نوشته هايم بی خبر نباشند. از زمانی که آن را نوشته ام، اعضای خانواده ام، برای گرفتن آن، هر روز به زندان مراجعه می کنند. خود من بارها به نگهبانان بند بهداری پيام داده و يکی دو بار هم به دفتر "حفاظت" زندان مراجعه کرده ام اما هنوز آن نامه، هم چون "دفتر يادداشتهای پراکنده زندان" من از راهرو تنگ و تاريک "سانسور" زندان عبور نکرده است. (اکنون ۱۶/۲/۱۳۸۳)راستش را بخواهيد، وقتی متن بخشنامه جديد پانزده ماده ای رياست قوه قضائيه را در روزنامه ها خواندم، خيلی خوشحال شدم:
۱ - بسياری از واقعيت هايی را که کتمان می شد، بعد از سالها، پذيرفته ايد و اين قدمی به سمت اصلاح است و بايد عمق يابد. خسته نباشيد!
۲ - تنها صدور دستور و بخشنامه، کفايت نمی کند. بايد قانون شکنان تحت عنوان و زير پرچم قانون را به اشد مجازات رساند تا احترام به قانون در ميان قضات، پليس و نيروهای امنيتی عمق يافته و ريشه بدواند و اگر نه، قانون اساسی از سالها قبل اغلب اين موارد را داشت اما همه را زير پا گذاشته بودند.
۳ - اگر بازداشت، ضبط اموال، بازجويی ها، زندان، محاکمه های خلاف نص صريح قانون، نقض احکامی که به نفع زندانيان است و ... ما فعالان سياسی، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان، تنها يک نتيجه عملی داشته باشد، - اجرای عملی آن بخشنامه - مايه مباهات ما خواهد بود و تحمل اين همه شکنجه های جسمی و روانی، را بر ما آسان می سازد چرا که نتيجه مثبتی را به پيشگاه ملت ايران تقديم کرده ايم.
۴ - صدور اين بخشنامه از طرف شما، قدم مهمی است و من خوشحالی خود و تعدادی از زندانيان را به شما می رسانم اما يادآوری می شوم که بسياری از زندانيان، اين اقدام را "باور" نکردند و آن را "دستوری موقتی و مقطعی" ناميدند که به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد. مثل بسياری از مواد قانون اساسی و قوانين عادی.
در اينجا لازم می دانم از جريانهايی که در روزهای اخير به دست آمده است، برايتان بنويسم و مايلم شما اين جريانات را "مشت نمونه خروار" بپنداريد. تازه، به خاطر شغل و حرفه من، بازجويان، قاضی ها، رياست دادگستری آذربايجان شرقی، دادگاه تجديد نظر، مسئولان زندان، بسيار محترمانه با من رفتار کرده اند. اين در حالی است که اغلب زندانيان و دستگير شدگان، از حداقل اطلاعات لازم از حقوق يک ايرانی، بی خبرند و در آرزوی برخوردی همسان با من در همه مراحل و از طرف همه مقامها با خودشان، هستند.
در اينجا به موارد قانون شکنی در رسيدگی به اتهامات خودم و ادامه غيرقانونی بازداشتم را به اطلاع ملت ايران و شما می رسانم و خواهان همت شما برای جلوگيری از وقوع اين نوع بی قانونی ها هستم:

الف - با وجود گذشت حدود چهار ماه از دستگيری، بازداشت و محاکمه من، هنوز متوجه نشده ام که قاضی دادگاه انقلاب، با مشاهده کدام دلايل و مدارک، دستور بازداشت و ضبط اموال و مدارک مرا صادر کرده است؟ گرچه حدود ۳۰ ساعت بعد از دستگيريم، به قاضی گفته بودم که آيا کوچکترين سند و دليلی از طرف اداره اطلاعات مبنی بر جاسوسی و ديگر اتهامات من برای صدور دستور دستگيری به قاضی ارائه شده است؟ در طول بررسی های بعدی، برای قاضی هم مستدل شد که ادعای اداره اطلاعات از بيخ و بن، واهی بوده است. و او به خطا رفته که ادعای صرف آن اداره را بدون دليل و مدرک پذيرفته است.

ب - آيا ادعای صرف و بدون دليل و مدرک قابل قبول دادگاه های داخلی و بين المللی، نيروهای ضابط قوه قضائيه می تواند قانع کننده قاضی دادگاه برای صدور دستگيری، بازداشت موقت و تمديد چند باره آن، بازداشت در سلول انفرادی و بازجويی های بی ربط به اتهامات باشد؟ اگر بعد از محاکمات معلوم شد که نيروهای ضابط دادگستری، دروغ گفته اند و صحنه سازی کرده اند، چه کسی غرامت جسمی - روانی، مادی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی، آبرويی وارد آمده بر بازداشتی محاسبه و خواهد پرداخت؟ قاضی يا نيروهای ضابط دادگستری؟ (با توجه به نص قانون)

ج - آيا قاضی می تواند به صرف ادعای نيروی انتظامی - امنيتی، دستور دستگيری، بازداشت و بازجويی را صادر کند؟ آيا نبايد ابتدا اتهامات را بررسی کرده و بعد، نيروهای ضابط را برای تحقيق در آن مورد، وارد سازد؟ يا مثل قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز، به بازجويان اين فرصت را فراهم می کند که در فرصت نامحدود، به دنبال يافتن اتهامات و جرمهايی باشند که برای آن دستگير نکرده اند؟ در مورد من چنين بود. يعنی ادعای بدون دليل نيروهای امنيتی، تسليم قاضی به خواست آن نيروها، اجازه به آن نيروها برای کشف اتهامات جديد از من در طول بازجويی، بازجويی از مسائلی که هيچ ربطی به اتهامات اوليه نداشت و ... از اين موارد بود.

د - جای تشکر است که بعد از انتقال من به زندان تبريز و تقديم پرونده من به قاضی دادگاه، قاضی با عدم مشاهده دليلی بر تعدادی از ادعاهای اداره کل اطلاعات، آنها را از طرح در جلسه دادگاه حذف کرده و حکم تبرئه مرا صادر کرد اما قاضی که در قبال اقدام انجام داده خود قرار گرفته و ماهها مرا زندانی کرده بود، نمی توانست، بدون محکوم کردن من، رسيدگی به پرونده را مختومه اعلام کند. چرا که "جاهل" جلوه ميکرد که چگونه، در ابتدا و به هنگام درخواست اداره اطلاعات در پی مشاهده دلايل آن اداره نبوده و متهم را به صرف ادعای آن اداره، روانه زندان کرده است . فقط، به همين دليل، در دو مورد مرا محکوم کرده است .

ه - از آنجايی که من روزنامه نگار هستم و اتهامات منتسب به من، بايد در اين حيطه جاری باشد که به واسطه شغلم، به من نسبت داده شده است، بايد به اين اتهامات در دادگاه مطبوعات رسيدگی می شد. حتی اگر رسيدگی به آنها در حوزه عمل قانونی دادگاه انقلاب هم بود، بايد هيات منصفه حضور پيدا می کرد ولی چنين نشد.

ط - قاضی محترم از ارائه هر گونه دليل، سند و مدرک از گفتار يا نوشتار من در طول رسيدگی به اتهام من، خودداری کرد و فقط "تيتر" اتهامات را قرائت کرد: من و وکلای ارجمندم هم، به دفاع از اتهام "کلی" وارده، پرداختيم. مثلا قاضی دادگاه، يک خبر يا جمله يا کلمه ای از نوشته ها يا گفتار من در صحن دادگاه ارائه نداد تا اتهام "تبليغ گسترده عليه نظام" و يا "توهين به رهبری" را اثبات کند . آيا چنين جلسه رسيدگی به اتهامات، قانونی است؟ و حکم صادره بر اساس چنين محاکمه ای، می توان نافذ باشد؟

ی - آيا پيدا نکردن دليلی برای اثبات ادعا از طرف قاضی، نبايد منجربه صدور رای برائت گردد؟ چرا در مورد پرونده من چنين نشده است؟ و بدون اينکه دليلی برای توهين، اقامه کنند، يک سال زندان به من داده اند؟ آيا مخابره اخبار رخ داده در کشور و جامعه، مثل زلزله بم، حادثه گروگانگيری در شرکت "جرنگ" تبريز و کشته شدن گروگانگير و گروگان ها، اجتماع صد هزار نفری (کمتر يا بيشتر، در سالهای مختلف) مردم آذربايجان در قلعه بابک، اعتصاب کارگران کارخانه ها، جنگ قدرت در شورای شهر و ... تبليغ عليه نظام است؟ يا انشا و نوشتن عقايد شخصی در مورد مسائل جاری کشور، "تبليغ" به حساب می آيد؟ آيا شما هم قانون را زير پا می گذاريد و انتشار اخبار و عقايد شخصی که برخواسته از حقوق اجتماعی قانونی امثال من است را از ما سلب می کنيد و با اشاره چشم و ابرو، حکم صادره و رفتار خلاف قانون قاضی را تاييد می فرماييد؟

ح - قاضی مرا محاکمه کرده و حکم خود درباره "قرار بازداشت موقت" من را در همان تاريخ (۲۶/۱/۱۳۸۳) نقض کرده است و دستور داده تا با توديع يک وثيقه چهل ميليون تومانی، از زندان آزاد شوم ولی از آن تاريخ تاکنون، پرونده يا در دست رئيس دادگستری استان آذربايجان شرقی؛ آقای ناصری بوده يا در اختيار دادگاه تجديد نظر و عملا از اجرای آن حکم، خودداری کرده اند و بدين گونه بر تداوم "بازداشت موقت" من، مهر تاييد گزارده اند. آيا اين اقدام رئيس حوزه قضاييه (آقای ناصری) و دادگاه تجديد نظر در ناديده گرفتن آزادی من با وثيقه، قانونی است؟ اگر نيست، آيا برای مجازات متخلفان، قانونی وجود دارد؟

و - در زمان دستگيری، در حکم بازداشت موقت من، در طول بازجويی در سلول انفرادی، مدتی که در زندان تبريز و بهداری آن بستری بودم، نه من و نه وکلای شريفم از شاکی ای با نام "رئيس حوزه قضايی" يا آقای ناصری، بی خبر بوديم و در همه مراحل، شاکی من اداره اطلاعات بود. چگونه ممکن است که در حکم صادره، جناب آقای ناصری به عنوان مدعی العموم، طرف دعوا و شاکی من، جلوه گر شود؟ آيا او که اکنون شاکی من است، حق دارد و می تواند، بدون اجرای دستور قاضی دادگاه بدوی در نقض " قرار موقت بازداشت " من ، پرونده مرا ۱۲ - ۱۳ روز در دفتر خود نگهداشته و همه صفحات پرونده مرا مطالعه کند؟ در حالی که شخص من، تاکنون بک صفحه از پرونده ام را نديده ام؟ (جز آن صفحه هايی که از من بازجويی شده است.) آيا منظور از برابری شاکی و مشتکی، اين است؟

س - اين وضع در حالی ادامه داشت و دارد که من به سختی بيمار بودم و رنج می کشيدم. علی الاصول، قاضی و دادگستری هم بايد سلامت و آسايش مرا به عنوان يک زندانی (در درجه اول) و به عنوان يک بيمار (در درجه دوم) تامين و تضمين می کردند ولی هنوز هم در بهداری زندان از آب گرم لازم بی نصيب هستم و در اين شبهای سرد (درجه حرارت اتاق به کمتر از ۱۰ درجه می رسد)، اتاق را با گرمای نفسهايمان، گرم می کنيم.

ش - قانون به زندانی اجازه داده است که هر چه می خواهد بنويسد. زندان هم، طبق قانون سازمان زندانها و ... حق دارد در دو مورد ("توهين" و "افترا") نامه ها و نوشته های زندانيان را سانسور کند ولی متاسفانه، نامه سرگشاده من، خطاب به آقای ناصری، هنوز از زندان خارج نشده است. (تا ۱۶/۲/۱۳۸۳)

ص - آيا زندان می تواند و حق قانونی دارد که اجازه ندهد خاطرات زندانی، از زندان خارج شود و مقامات زندان، خاطرات و يادداشتهای سياسی - اجتماعی زندانی را ضبط کرده و به او باز پس ندهند؟ آيا اين مسئولان، نگران هستند که واقعيت های تلخ داخل زندان، به بيرون درز نکند و آبروی زندان بانی آنها، به هدر برود؟ آيا بهتر نيست که به حق زندانيان برای نوشتن آزادانه خاطره و همراه داشتن آن يا ارسال آن به خانواده يا دوستان، ضمن دستوری، تاکيد بفرماييد و امر کنيد تا دفتر "يادداشتهای پراکنده زندان" مرا هم به اينجانب مسترد دارند .
ياد آوری می کنم که رئيس حفاظت زندان مرکزی تبريز؛ آقای "آقايی" آن را خوانده و بی اشکال يافته بود. او تنها دو ايراد جزئی عقيدتی و ادبی به آن وارد کرده بود که مسئوليت هر دو هم با من است اما برای "محکم کاری"، دفتر مرا به بخش حفاظت اداره کل زندانهای تبريز؛ آقای ياری داده است و اين آقا هم تصميم گرفته است (به گفته آقای آقايی) تا آن دفتر را به من باز پس ندهد و در اداره کل، نگهداری کند. آيا اين حق قانونی او است يا با اعمال سليقه شخصی، می خواهد از قدرت خود استفاده کرده و حق مسلم يک زندانی در نوشتن يادداشت و خاطره در زندان را از او سلب کند؟

ط - نه تنها پزشکان و متخصصان خود زندان، بلکه پزشکان سازمان پزشکی قانونی هم مرا معاينه کرده و رژيم غذايی خاص، ميوه و سبزيجات، اتاق گرم، آب گرم و... را لازمه مداوای من اعلام کرده اند ولی نميدانم چرا تاکنون آن دستور از طرف دادگستری و زندان تبريز ناديده گرفته شده است؟ حتی خانواده من، سبزيجات و ميوه لازم را از بيرون خريداری کرده و به زندان آورده اند اما زندان از تحويل گرفتن آنها، خودداری کرده است. آيا اگر دادگستری و زندان نمی تواند از عهده نگهداری يک زندانی (بر حسب نظر متخصصان) بر آيد، نبايد او را آزاد کنند تا خود به مداوايش بپردازد؟ در پايان، دوباره به شما درود فرستم. شجاعت شما را در صدور بخشنامه ۱۵ ماده ای می ستايم و از حضورتان در خواست می کنم، نسبت به حفظ و رعايت حقوق فعالان سياسی، مطبوعاتی و زندانيان در همه مراحل آزادی در اجتماع، در بازداشت، در بازجويی، در زندان، در محاکمه، در صدور حکم، تفسير و در اجرای حکم به نفع زندانی يا متهم، اقدام فرماييد و دستورات مقتضی، صادر فرماييد.

در مورد رسيدگی به موارد مطروحه در اين نامه سرگشاده هم، از شما ملت ايران و رياست قوه قضاييه در خواست توجه و قضاوت می کنم.

با درود به آزادی
با درود به آزادگی
با درود و سلام به آزادگان

انصافعلی هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل - زندان تبريز

ضميمه نامه سرگشاده انصافعلی هدايت به ملت ايران و آيت الله هاشمی شاهرودی :
هنوز پليس لباس شخصی و اداره کل اطلاعات لباسها و مدارک شخصی مرا نداده است نمی دانم ، می دانيد يا نمی دانيد ، می خواهيد باور بفرماييد يا نمی خواهيد ولی يادآوری می کنم حکم قاضی الزام آور است . به خصوص اگر خطاب به سازمانها و نهادهای ضابط قوه قضائيه باشد ، الزام به اجرای دستور قاضی ، واجب تر است اما متاسفانه ، حکم قاضی در مورد متهمان ، دستگيری آنان ، بازداشت ، اعتراف گيری و زندانی کردن آنان از طرف پليس و نيروهای امنيتی ، نافذ است اما خود پليس و سازمانها امنيتی تن به اجرای حکم قاضی نمی دهند .
من در کمتر از يک سال گذشته ، دو بار دستگير شده ام : بار اول توسط لباس شخصی های پليس و بار دوم توسط اداره کل اطلاعات استان آذربايجان شرقی . در هر دو بار مقداری از وسايل و مدارک مرا ضبط کرده اند بعد از آزادی به قيد وثيقه و محاکمه در دادگاه ، قاضی حکم صادر کرده تا لباس شخصی پليس و اداره کل اطلاعات استان آذربايجان شرقی آن اسناد ، مدارک و وسايلم را به من بازگردانند اما از خرداد ۸۲ تاکنون ، هنوز پليس لباس شخصی و اداره کل اطلاعات ، ( با وجود دستور قاضی ) اسناد و مدارک و لوازم را تحويل نداده اند و آنچه تحويل داده اند با تاخير در اجرای حکم قاضی بوده ( پليس لباس شخصی ماهها حکم را ناديده گرفته است ) .
اين تخلف آشکار از دستور قاضی و بی توجهی به حکم صادره ، تنها به پليس مربوط نيست ، بلکه اداره کل اطلاعات استان هم ، به حکم قاضی دادگاه انقلاب ، محلی از اعراب نگذاشته و تنها از انبوه اسناد گزارشات ، خبرها ، مدارک بانکی ، دانشگاهی ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارتهای شناسايی و ... تنها کامپيوتر و دستگاه موبايل مرا پس داده است .
آيا حکم قضات شما فقط در مورد متهمان بی قدرت و مطيع قانون ، نافذ است ؟ و مراکز قدرت می توانند دستور قاضی را به هيچ انگاريد ؟ و يادآور آن جک و طنز تلخ " گفتگوی پسر پاسبان و پسر قانونگذار " باشند .

انصافعلی هدايت

روزنامه نگار آزاد و مستقل - زندان تبريز

۲۰/ ۲ / ۱۳۸۳