شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۳

• تصوير اول: با تعطيلی مراكز فساد پس از پيروزی انقلاب، تصور می رفت كانون های زمينه ساز آسيب و فساد اجتماعی تعطيل و ريشه كن شده است و چنين باوری در ذهن مسئولان كشور منجر به ناديده گرفتن هشدارهای كارشناسان آسيب های اجتماعی و جامعه شناسی شد كه رشد پنهان ريشه نيمه قطع شده اعتياد، فحشا و بزهكاری را به عنوان منشا ديگر آسيب های اجتماعی خرد و كلان گوشزد می كردند. اكنون در روزهای پايانی بيست و پنجمين سال بعد از پيروزی انقلاب، آمار واقعی از آسيب های اجتماعی، تكان دهنده است. ضمن آنكه سرفصل آسيب های اجتماعی از محدوده اعتياد، فحشا و بزهكاری بسيار گسترده تر شده و وسعت يافته است.وسعتی كه اكنون از حوزه دسترسی خارج بوده و در مقابل سودآوری حاصل از مواد مخدر، فحشا و بزهكاری آنچنان است كه تخصيص ناچيز بودجه های مقرر در بخش پيشگيری از آسيب های اجتماعی و مقابله های امنيتی حتی كفاف انجام تحقيقات جامع و دستيابی نظری به راهكارهای عملی را هم نمی دهد.
• اعتياد: بنابر آخرين آمار رسمی، تعداد معتادان كشور صرف نظر از تفكيك در نوع مصرف، نزديك به سه ميليون نفر اعلام شده است. اين رقم شامل تعداد افرادی است كه به طور دائم از انواع مواد مخدر مصرف كرده و زندگی آنان وابسته به مصرف مواد مخدر است. اما با احتساب مصرف كنندگان تفننی، اين رقم به بيش از سه ميليون نفر افزايش می يابد ضمن آنكه سه ميليون و ۷۰۰ هزار مصرف كننده داروهای روان گردان نيز در معرض خطر اعتياد قرار دارند. هر چند كه مسئولان دولتی، با اعمال فشارهای موجود كه عمدتا ناشی از كاستن بار روانی و تنش اجتماعی در سطح جامعه بوده همواره وادار شده اند كه رقم رسمی تعداد معتادان را تا سطح دو ميليون نفر كاهش دهند.
از سوی ديگر آمار رسمی معتادان كه براساس دو عامل دستگيری معتادان مجرم و معرفی معتادان داوطلب به ترك اعتياد به ۸۵ مركز درمانی، دولتی تهيه و تنظيم شده، بايد اين خطر را گوشزد كند كه اعتياد همچون ديگر رفتارهای نا به هنجار اجتماعی، كنشی پنهان بوده و فرد معتاد همواره در پی مخفی ترين زوايای تعريف نشده است. ضمن آنكه مبتنی بر گفته كامبيز محضری؛ كارشناس دفتر پيشگيری و امور اعتياد سازمان بهزيستی كشور، تنها ۱۰ درصد از معتادان كشور سعی در ترك و درمان اعتياد خود داشته و به مراكز درمانی مراجعه می كنند و بيش از ۸۰ درصد آنان مجددا به مصرف مواد روی می آورند. بنابراين با نگاهی به آمار مراجعات معتادان خود معرف به مراكز درمانی دولتی و خصوصی در سال ۸۱ كه رقمی حدود ۶۰هزار نفر گزارش شده است می توان برای تعداد معتادان كشور، رقم فرضی حدود ۶ ميليون نفر را تخمين زد كه چندان هم با واقعيت فاصله ای ندارد. لازم به يادآوری است كه رقم معتادان كل كشور در سال ۷۵ ، ۵۰۰هزار نفر گزارش شده است.طبق نتايج بررسی مشترك دفتر كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان بهزيستی كشور در سال های ۷۷ و ۷۸ ، ۴/۹۳ درصد از معتادان ايرانی را مردان متاهل و در گروه سنی ۲۳ تا ۴۴ سال شامل شده اند. بنابراين با در نظر گرفتن همان رقم تقريبی ۶ ميليون معتاد در كشور، بيش از ۵ ميليون نفر آنان صاحب خانواده بوده و با احتساب اين احتمال كه ۷۰ درصد آنان حداقل صاحب يك فرزند بوده باشند، بيش از ۵/۳ ميليون كودك «پدر معتاد» و حدود ۵/۳ ميليون زن «شوهر معتاد» در كشور وجود دارد كه امنيت روحی، روانی، جنسی، اخلاقی و اجتماعی آنان به دليل اعتياد پدر و همسر در معرض تهديد قرار داشته و می توانند در آينده ای نه چندان دور، از اعضای جديد كانون اعتياد باشند.
آمارهای رسمی اعلام كرده اند كه در حال حاضر بيش از ۱۴۰هزار زن در كشور مواد مخدر مصرف می كنند و لازم به تكرار است كه به دليل ماهيت اعتياد، معتاد سعی در پنهان داشتن اعمال خود داشته و آمارهای «رسمی» به هيچ وجه منبع قابل اطمينانی برای تحقيقات كارشناسی و تصميم گيری در سطح كلان نيست.كارشناسان دفتر پيشگيری از اعتياد سازمان بهزيستی كشور اعلام كرده اند كه با احتساب رشد سالانه اعتياد به ميزانی بيش از سه برابر رشد جمعيت كشور تا سال ۱۴۰۰-۱۸ سال آينده - كشور ايران با جمعيتی حدود ۱۰۰ميليون نفر، بيش از ۱۷ميليون معتاد را در خود جای خواهد داد.
در عين حال در حالی كه ميزان سرمايه در گردش ناشی از قاچاق مواد مخدر در دنيا با رقم بيش از ۱۶۰۰ ميليارد دلار پس از درآمد قاچاق اسلحه بالاترين ميزان سودآوری را به خود اختصاص داده است، گفته می شود كه زيان دهی اعتياد در ايران در هر سال به ازای هر معتاد بيش از ۵/۱ ميليون تومان است و با لحاظ كردن رقم فرضی ۶ ميليون معتاد در كشور، جامعه ايران سالانه ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد خود را در سياهچال اعتياد به خاك می سپارد. اين رقم صرف نظر از سود در گردش خريد و فروش مواد مخدر در كشور است كه شنيده شده به رقمی بيش از ۵۰۰ ميليون دلار در سال بالغ می شود. با اين حال، كل بودجه سازمان بهزيستی كشور به عنوان يكی از كانون های اصلی در پيشگيری و درمان اعتياد در سال ۸۲ ،۳۵ ميليارد تومان است و به نظر می رسد كه كوتاه نگری دولت در اين زمينه، ناشی از همان تصوير اشتباه و محصول پس از آن است. حتی توجه به همين نكته كه از يك آسيب اجتماعی و از گذر دولتی، آماری به دست می آيد و اين آمار به عنوان آمار رسمی تنظيم می شود بخشی از آن سانسور می شود و بخشی از آن اجازه انتشار می يابد و براساس آنچه منتشر شده تصميم گيری می شود يك زنگ خطر برای كارشناسان است. ماهيت ذاتی آسيب های اجتماعی در پنهان ماندن آنهاست و اگر با رفتار نابه هنجار اجتماعی بر مبنای آمار رسمی برخورد شود، اين خطای ذهن، ما را به نتايجی نابخشودنی هدايت خواهد كرد. زيرا بر مبنای همان آمار رسمی كه ناچار به آشكار شدن داشته تصميم گيری می شود، بودجه اختصاص می يابد و حتی محدوده تلاش ها برای مبارزه با آن آسيب اجتماعی در چارچوب همان آمار رسمی گسترش می يابد.با وجود ۱۹۲۵ متر مرز مشترك با دو كشور افغانستان و پاكستان كه توليد بيش از ۲۵۰۰ تن مواد مخدر را در اختيار دارند و ميزان توليد مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۰۳ از رشد ۳۰ درصدی برخوردار بوده است، كشور ايران برای قاچاقچيان بين المللی مواد مخدر از موقعيت بسيار مناسبی برخوردار بوده و راه ترانزيت و انبار مواد مخدر برای ديگر نقاط دنياست.به رغم اظهارات سيدمصطفی سيدهاشمی، نايب رئيس كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ذخيره ۳۰ درصد از ترياك، ۱۹ درصد از هروئين و ۵ درصد از حشيش مصرفی ساير كشورها در ايران، نيروی انتظامی و ساير عوامل مسئول در كشف و دستگيری محموله های مواد مخدر و باندهای قاچاق نيز تاكنون چندان موفق نبوده و با كشف روزانه نيم تن از مواد مخدر كه صرفا ۱۵ درصد مصرف كل كشور را شامل می شود و باقی به استثنای ميزان مصرف داخلی به كشورهای ديگر ارسال می شود، نتايج تلاش نيروهای انتظامی در انهدام ۱۵۰۰ باند قاچاق مواد مخدر طی ۲۴ سال گذشته خلاصه می شود.
• ورودشان را جشن می گيرند: زيرمجموعه اعتياد، ورود اعضای جديد به كانون معتادان است. آنچه كه طی چند سال اخير، نگرانی همراه با دستپاچگی مسئولان را به دنبال داشته درگيری گروه سنی زير ۱۸ سال با مسئله اعتياد است. درحالی كه تا پيش از اين گروه سنی بالای ۲۰ سال، گروه هدف مواد مخدر محسوب می شد اكنون خبرهای موثقی از گرايش روبه افزايش دانش آموزان به مصرف مواد مخدر شنيده می شود.
نتايج بررسی ها نشان می دهد كه استعمال دخانيات در بين جوانان نسبت به سال ۷۹ ،۱۲ درصد رشد داشت و در سال ۸۲، تحقيقاتی بر استعمال گسترده دخانيات در سطح مدارس ابتدايی و راهنمايی انجام گرفته است. بنابر اعلام جمعيت مبارزه با دخانيات، ۳۸ درصد از دانش آموزان مقطع راهنمايی و دبيرستان سيگار می كشند كه تنها ۸ درصد از اين ميزان، به استعمال دخانيات از ديده تفننی نگاه می كنند. بنابر اعلام دفتر پيشگيری وزارت آموزش و پرورش در سال ۸۲، سن گرايش دانش آموزان به سيگار، به ۱۲ سال كاهش يافته و دانشگاه علوم پزشكی ايران نيز اعلام كرده كه در سال ۸۲، مصرف قرص های شادی آور در ۱۱ درصد از دانش آموزان مقطع دبيرستان گزارش شده است. اين ۱۱ درصد در مجموعه ۵۰ هزار مصرف كننده قرص های شادی آور در ايران قرار دارند.
اگرچه كه سازمان ها و نهادهای مسئول طی چند سال اخير همواره سعی در انكار اين واقعيت داشته اند كه مصرف مواد مخدر چه برای مصرف و چه برای ارتزاق و امرار معاش از راه فروش، هنوز در سطح مدارس مشاهده نشده و شايد با انكار اين واقعيت، تلاش می كردند كه بار مسئوليت خود را نسبت به جمعيت ۱۸ ميليون نفری زير ۱۸ سال سبك كنند اما اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اختصاص ۲۵ ميليارد ريال برای پيشگيری از اعتياد دانش آموزان در سال ۸۲ و اعلام مرتضی حاجی؛ وزير آموزش و پرورش از وجود ۶۰۰ هزار دانش آموز در معرض اعتياد در كشور، زمينه ساز افشا و تاييد تولد نوزاد مواد مخدر در مدارس شد و آشكار شد كه از تولد اين نوزاد، مدتی طولانی می گذرد هر چند كه سن واقعی او در شناسنامه ثبت نشده باشد.چندی بعد نيز نتايج يك تحقيق انجام شده در دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی نشان داد كه ۲۵ درصد دانش آموزان مقطع راهنمايی به موادمخدر گرايش دارند و احتمال آن وجود دارد كه ۵ درصد آنان مواد مخدر مصرف كرده باشند.كارشناس مسئول مشاوره سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران نيز در بهمن ماه سال جاری اعلام كرد كه: «فقط در مدارس شهرستان های استان تهران بيش از ۶۵۰۰ دانش آموز در معرض خطر اعتياد قرار دارند و ۱۸ نفر از دانش آموزان معتاد در اين مدارس تاكنون شناسايی شده اند.»
با اظهارات اين كارشناس مسئول، زنگ خطر بار ديگر به صدا درآمد كه در ديگر نقاط كشور و به خصوص كلان شهرهايی كه به دليل موقعيت خاص منطقه، به عنوان انبار مواد مخدر كشور شناسايی شده اند، اين خطر رو به افزايش است. آمار ديگری كه واكنش سريع مسئولان در تكذيب آن را به دنبال داشت خبری مبنی بر اعتياد ۴۷ درصد از دانشجويان در سال تحصيلی ۸۰ - ۷۹ و استعمال مواد مخدر برای نخستين بار پس از ورود به دانشگاه توسط ۵/۷۲ درصد از دانشجويان بود كه به خصوص نسبت به وضعيت خوابگاه ها در زمينه سازی شرايط مصرف موادمخدر هشدار می داد. اين آمار بلافاصله از سوی دفتر مركزی حراست وزارت علوم و معاونت فرهنگی نمايندگی مقام رهبری در دانشگاه ها تكذيب شد.
• فحشا: سازمان بهزيستی كشور به عنوان نهاد متولی ساماندهی و بازپروری زنان و دختران آسيب ديده همواره بر آمار ۵ هزار نفری زنان روسپی در كل كشور پافشاری كرده و از پذيرفتن واقعيت وجود حداقل ۲۰ تا ۳۰ برابر اين رقم خودداری می كند. آمار سازمان بهزيستی كه صرفا مبتنی بر ورودی مراكز بازپروری اين سازمان بوده موجبات اين شگفتی را فراهم می آورد كه ظاهرا كارشناسان آسيب های اجتماعی سازمان بهزيستی با مفهوم واقعی روسپی گری بيگانه هستند. روسپی گری هم مثل اعتياد، نمای كمرنگ آشكار و نمود وسيع پنهان دارد. در حالی كه كارشناسان آسيب های اجتماعی خارج از سازمان، مبتنی بر تحقيقات بی واسطه خود خبر از كاهش سن فحشا تا ۱۳ سالگی و وجود ۱۵ تا ۲۰ هزار زن آسيب ديده فقط در شهر تهران می دهند ضمن آنكه طی ۷ سال گذشته سن فحشا از ۲۸ سالگی به كمتر از ۲۰ سال كاهش يافته، انكار وجود حداقل ۲۰۰ هزار زن روسپی و آسيب ديده در كشور از سوی سازمان بهزيستی و شورای اجتماعی وزارت كشور هيچ توجيه علمی ندارد.
بنابه گفته رئيس كانون وكلای تهران، بيش از ۵۰ درصد پرونده های تجاوز به عنف به دليل شرمساری قربانيان از بيان جزئيات، مطرح نشده و مسكوت می ماند. معاون مجتمع قضايی اطفال اعلام می كند كه در تهران هيچ مركز مشاوره برای هدايت دختران فراری وجود نداشته و نتايج يك پژوهش نشان داده كه نخستين تجربه جنسی ۶۰ درصد از دختران فراری در نخستين هفته فرار آنان اتفاق می افتد و اين دختران گاه مجبورند برای كسب سرپناه و مقادير ناچيز پول، يك تا دو بار در طول يك روز تن به ارتباط جنسی ناسالم بدهند.آخرين آمار فرار از منزل اعلام شده از سوی سازمان ملی جوانان در سال ۸۰ نشان می دهد كه ۹۰ درصد فراريان در محدوده سنی ۱۳ تا ۲۱ سال قرار داشته و عمده ترين دلايل فرار از منزل، صرف نظر از جنسيت، درگيری با خانواد، فقر مالی، اغفال توسط دوستان، بدسرپرستی، بی سرپرستی، جاذبه های شهری و رابطه نامشروع عنوان شده و انگيزه ۴۳ درصد دختران فراری از ترك خانه، گريز با جنس مخالف بوده است.قاچاق زنان به خارج از كشور در حالی كه از سوی مقامات نيروی انتظامی تكذيب می شود كه شنيده می شود دولت امارات چندی پيش نسبت به اخراج زنان روسپی ايرانی از اين كشور به دولت ايران هشدار داده است. به رغم وجود يك ميليون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار سالانه تنها سه هزار خانوار زن سرپرست به خانواده تحت پوشش سازمان بهزيستی برای دريافت خدمات حمايتی و مستمری، ماهانه در حدود ۱۸ هزار تومان افزوده می شوند. افزايش سن ازدواج، كاهش سن طلاق و رشد نرخ طلاق در جامعه كه به عنوان منشا بروز آسيب های اجتماعی متعدد عنوان می شود از جمله عوامل موثر در رشد نرخ پديده روسپی گری طی سال های اخير بوده است.فقر اقتصادی به عنوان زمينه ساز بروز بسياری از آسيب های اجتماعی بيش از