سلام به مردان و زنان آزاد و آزاده !
سلام به مردان و زنانی كه به آنچه ايمان دارند ، عمل می كنند !
سلام به انسانهايی كه به آزادی انديشه، عمل و دمــــــوكـراسي ايمان دارند و برای رسيدن به آن ارزشها، از همه چيز خود می گذرند !
ســـــــــلام به همـــــــه آزاد زنان و آزاد مــــــــردان دربـنــد!

در ابتدا، فرا رسيدن نوروز را به همه تبريك گفته و از كسانی كه در بيرون از زندان، برای اينجانب متحمل زحمــــت شده اند و همچنين از ساير افراد، تشكر و قدردانی می كنــم. باز هم، اين منم! همان روزنامه‌نگار آزاد و مستقل از تبريز ـ ولی اينبار نه در آزادی ام كه در زندانم. من همان انصافعلی هدايت هستم كه بارها خطاب به رئيس جمهور ايران، نامه سرگشاده نوشتم. من همان روزنامه‌نگارم كه پليس تبريز، در لباس شخصی و در 26 خرداد همين سال (1382) مرا در مقابل دانشگاه تبريز به بادكتك گرفت تا 17 ـ 18 لباس شخصی از زدن من خسته شدند. 28 روز در زندان انفرادی، نگهم داشتند و بعد بدون اين كه دادگاه به دنبال ضاربان من باشد، با اخذ ضامن و وثيقه سنگين از من، مرا آزاد كرد تا همان گونه كه به خاتـمی هشدار داده بودم، شش ماه بعد، يا بكشندم يا از سرزمينم، برانندم يا مثل اكنون...
جا دارد در همين جا (اگر چه از خاتمی؛ رئيس جمهور ايران گله‌مندم) از خاتمی تشكر كنم. اگر چه او نتوانست به بسياری از شعارهای خود عمل كند، اما همين اندازه كه او توانست اداره های اطلاعات سراسر كشور را اصلاح كرده و آنان را «تا حدودی» به قانون پايبند كند، تبريك بگويم. اگر چه، از اين اداره هم خون خواهم گريست تا شايد، مثمرثمر افتد و آيندگان به سرنوشت من مبتلا نشوند! آمين! مشروح جريان را به بعد از آزادی از زندان حواله می كنم. به شرط آنكه زنده و سالم از بند وارهم. در اين مجال، به چند نكته عمده اكتفا می كنم:
الف ـ در حوزه عمل قوه مجريه:

1. نمی دانم و برايم چون شب تار، تاريك است كه آيا جناب آقای خاتمی از وزارت اطلاعات سؤال كرده اند كه چرا و به چه عنوان و با كدام مدارك، يك خبرنگار را متهم به جاسوسی كرده و او را به مدت 44 (چهل و چهار) روز در بازداشت انفرادی نگه داشته‌اند؟

2. آيا بعد از اين همه بازجويي‌ها و ادعاهای رنگارنگ، دليل و مدركی دال ‌بر ‌جاسوسی من، بدست آمده است؟

3. نمی دانم، آيا خاتمی به عنوان حامی حقوق آحاد ( تك ـ تك ) ملت ايران، به دفاع از حقـــوق يك شهروند روزنامه‌نگار بر آمده يا نه؟ اگر سؤالی كرده، نتيجه چه بوده است؟

4. آيا خاتمی و ديگران می دانند كه بسياری از كاركنان وزارتخانه اطلاعات، همانند ديگر سازمانها، به هر كلمه و تفسير ذهنی خود دست می يازند تا به هر طريقی شده، يك مقاله يا بخشی از آن را «توهين آميز» جلوه دهند تا بتوانند، نويسنده آن مقاله را به عنوان كسی كه به رهبر كشور يا مقدسات توهين كرده، معرفی كنند؟ در حالی كه نويسنده در نهايت، يك عقيده سياسی يا يك تفكر انتقادی را طبق اصول قانون اساسی مطرح كرده است، اما چون مأموران می خواهند به كشف يك پديده نادر و كمياب، دست يافته و به عنوان بيلان كار خود، عرضه كنند، آنچه خودشان در دل دارند و آرزو می كنند را به زبان و قلم (در بازجويی ها) می آورند و ذهنيات خود را به نويسنده، نسبت می دهند . كاری به كلمات واضح و روشن با معنای دقيق لغوی نويسنده، ندارند.

5. نمی دانم آيا خاتمی فرصت كرده تا از عوامل زير فرمان خود بپرسد كه از حدود 350 (سيصد و پنجاه) سؤال بازجويی من، چند سؤال مربوط به مقاله ها و خبرهای منتشر شده من از راديوها يا اينترنت نبود؟

6. آيا خاتمی كه داعيه دار آزادی انديشه است، تاكنون از عوامل زير قدرت قانونی خود پرسيده كه چرا برای سركوبی نويسندگان و خبرنگاران و وادار كردن آنان به همكاری با خودشان، به آنان (و به من) اتهامهايی را زده اند كه در راستای محدود كردن انديشه و عرصه قلم است؟ (تصور می كنم به خاطر اين بند باز هم دستگير شوم يا بازداشتم ادامه يابد.)

7. آيا خاتمی از وزير خود سؤال كرده است كه چرا متهمی سياسی ـ مطبوعاتی همچون من، نمی تواند در طول بازجويی ها از داشتن كتابهای حقوقی در سلول انفرادی محروم باشد و حتی با اصرار هم نتوانند، متن «قانون و مقررات و آيين نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور» را هم بدست بياورند؟ در حالی كه يكی از مواد اين قانون با صراحت از همه (بدون استثناء) زندانها و بازداشتگاههای زيرنظر حكومت و نظام، خواسته است تا به محض ورود زندانی و بازداشتی به محل بازداشتگاه، اين آيين نامه و قانون را در اختيار او قرار دهند.

8. می دانم كه رياست جمهوری ايران نمی داند كه بدترين و لاينحل ترين اتهام و جرم در اين كشور؛ استقلال فكری، آزادی خواهی، دموكراسی خواهی، سكولاريسم خواهی، فدرال خواهی و واقعيت های تلخ را گفتن (خبر) است. چرا كه در چهل و چهار روز بازداشتم در سلول انفرادی حدود شش متری اداره اطلاعات، يك قاچاقچی اسلحه و يك كلاهبردار را برای بازجويی آورده بودند (تا آنجا كه من متوجه شدم) اما يكی از آن دو، هشت و ديگری شش يا هفت روز در بازجويی ماندند اما من ...

9. نمی دانم آيا مسئولان اين كشور در جريان هستند كه سفر يك روزنامه‌نگار و نويسنده به خارج از كشور، از نظر مأموران امنيتی ـ انتظامی، عمل «جاسوسانه» است و او نمی تواند يك شهروند عادی باشد بلكه حتماً! با سرويس های جاسوسی ارتباط برقرار كرده است؟ و بايد اعتراف كند كه با چه كسانی ديدار داشته است؟

10. آيا خاتمی می داند كه بايد در دوران حكومت او، من روزنامه‌نگار يك لاقبا، پاسخگوی سؤالهای متعدد مأموران او درباره افرادی كه در سميناری شركت كرده بودند و ممكن بود، من با آنها تماسی داشته باشم، بدهم؟

11. يا من بايد مثل يك سازمان اطلاعاتی تاريخ تولد، محل زندگی، نوع كار، نوع گرايش سياسی و عقيدتی كسانی را كه ممكن است در اينترنت با آنها رابطه داشته باشم را بدانم و پاسخگوی اعمال آنان باشم و به‌دنبال آن بروم كه چرا آنان به اخبار ايران يا منطقه زادگاه خودشان، علاقه‌مند هستند و چرا مايلند بابت بدست آوردن اخباری از كشور و زادگاه خودشان پول بدهند (مثلاً به من خبرنگار)؟

12. آيا خاتمی می داند كه خبرنگاران و نويسندگان ايران حق ندارند همانند ديگر شغلهای رايج كشور، در ديگر كشورها حساب بانكی داشته باشند و اگر به اين عمل اقدام كردند بايد به دهها سؤال پاسخ دهند و اگر پولی به حسابشان (چه در داخل ايران چه خارج ايران، از طرف افراد علاقه‌مند به مسايل داخلی ايران كه مايل نيستند همه اصول اخلاقی، حرفه ای و قوانين كپی رايت را زير پا بگذارند) واريز شود، از طرف مأموران او به عنوان دليل جاسوسی قلمداد می شود؟

13. آيا خاتمی می داند كه مأموران او كه بايد حامی حقوق شهروندان باشند، عطش بازداشت موقت متهمان را دارند و چه تلاشهای گسترده ای برای تداوم بدون دليل بازداشت موقت متهمان انجام می دهند؟ بازداشت موقتی كه بعد از مدتها، در كنار قرآن، هراز گاهی يك كتاب و در هر هفته، دو سه روزنامه تاريخ گــذشته «جمهوری اســــــلامی» هم به او (البته در مقابل اصرار فراوان) می دهند. البته تشكر از روشن‌كردن راديو را نبايد فراموش كنم. غذای بسيار گرم، متنوع و به موقع هم جای خود را دارد. بی ادبی را شاهد نبودم. اما فشار روانی بخصوص در روزهای اول، بسيار شديد بود. شش و نيم ساعت ملاقات حضوری بـــــا خانــــواده هــــــــــم از جمــــله مـــــوارد تـــشكر است.

14. نمی دانم، خاتمی از عوامل خود، خواسته است كه بدون داشتن سند و مدرك صد در صد مطمئن كننده و اثباتگر، به دستگيری يك شهروند اقدام كنند يا به آنها اجازه داده شده، فقط به خاطر شك و سوء ظن هم كه شده، آنان را بازداشت كرده و به بازجويی بپردازند تا شايد در طول بازجويی ها، چند كلمه و جمله، از زير زبان متهم بيرون بكشند و با توسل به همان چند جمله، او را وادار به اعتراف كنند. در مورد من هم، روند جريان به همان شكل بود كه گفتم اما چون من در دوران انقلاب سيزده – چهارده ساله بودم و با افراد وابسته به گروههای سياسی و احزاب، آشنايی نداشتم و از طرف ديگر به هيچ مقام سياسی، نظامی و امنيتی در كشور دسترسی نداشتم، چيزی برای تناقض گويی و اعتراف نداشتم.

15. نمی دانم آيا نمی داند كه اگر سازمانهای گسترده امنيتی او، دليل و مدرك مهم و محكمی در دست دارند، چرا بايد بدون حضور وكيل متهم، بازجويی ها ادامه يابد و چرا مدارك خود را به دادگاه عرضه نمی كنند تا دادگاه و قاضی، بازجويی كنند؟ در حقيقت، همان سازمانی كه مدعی و شاكی است، بازجو هم هست. يعنی هم عليه كسی شكايت می كند. هم متهم را از دادگاه تحويل می گيرد و هم او را بازجويی می كند و محاكمه را به سمتی سوق می دهد كه می خواهد. پس آيا كسی هست كه در همان مدت از حقوق متهم دفاع كرده و برای بطلان مدارك جمع آوری شده، اطلاعات و مدارك ارائه كند؟ عجيب است كه در ايران ما، مقامها به كوچكترين تخلف خلاف نظر خودشان در اروپا جار و جنجال به راه می اندازند اما به بدترين بی قانونی های خود، توجه نمی كنند و آنها را ناديده می گيرند.
اگر داستان را ساده كنم، چنين می شود كه شخصی از فرد ديگری شاكی است. قانون كشور ما به شاكی اجازه می دهد كه به طور قانونی متهم را از دادگاه گرفته و برای اثبات ادعای خود (شاكي)، متهم را مدتها در شديدترين فشار روانی قرار داده، از او اقرار بگيرد. علاوه بر آن، همان شاكی حق دارد تا هر وقت كه خود تشخيص می دهد، متهم (كسی كه خود عليه او شكايت كرده) را در اختيار خود داشته باشد. در اين مدت، متهم از دنيا، قطع رابطه شده است. به‌اخبار رسانه ها دسترسی ندارد. با وكيلش ديدار نمي‌كند. از دوستا‌ن وخانواده اش بريده است و تنها و تنها در اختيار شاكی است. همان شاكی كه می خواهد از خود طرف دعوا، مداركی را بدست آورده و بر اساس همان مدارك و اعترافها، قاضی را در مسير خودخواسته براند تا «شاكی عنه» (متهم) را محكوم كند. آيا اين عادلانه ترين سيستم حكومتی يا اسلامی است؟ من نمی توانم باور كنم! شايد هم عين عدالت و اسلام است اما من نمی خواهم باور كنم؟

16. آيا خاتمی می تواند باور كند كه در دوران حكومت قانون! در اين كشور، اتهام را چنان سنگين جلوه می دهند كه خون در رگ همه (حتی خود متهم، يخ می زند) اما در عمل، تفتيش عقايد و زاويه نگاه به اخبار و حوادث به بازجويی ها حاكم می شود. (در سايه جاسوسی، فقط در رابطه با اخبار، مقالات سياسی ـ انتقادی، دوستان و همشهريان و دوستان اينترنتی و مشتری ها بازجويی می كردند.)

ب ـ در حوزه عمل قوه قضائيه:

1. قضات بايد استقلال داشته باشند. «استقلال» ‌به معنی داشتن روح آهنين و غيرقابل نفوذ در محاكمات و صدور حكم است. اين نفوذ، می تواند از طرف ديگر قضات، كاركنان دادگستری، روسای دادگستری و قوه قضائيه باشد يا از ديگر ارگانها و سازمانها مثل ضابطان قوه قضائيه از قبيل پليس، اداره اطلاعات، پزشكی قانونی و ... اعمال شود. ولی متأسفانه اغلب قضات جوان ما فاقد روح آهنين در قبال درخواستها و سفارشهای سياسی مسئولان بالا دست و گزارشهای پليس، اداره اطلاعات و ... هستند. بسياری از آنان (متأسفانه) گلوله مومی در دست پليس و... بوده و فاقد استقلالند.

2. قاضی نه می تواند و نه بايد مطيع خواست اطرافيان، و ضابطان، باشد اما در نهايت تأسف، اغلب قضات جوان، چشم بسته، تسليم گزارشها و خواستهای پليس و اداره اطلاعات می شوند و به اجرای خواست آنان فرمان می دهند. بدون اينكه واقعاً در پی بدست آوردن اسناد و مدارك و يقين پيدا كردن به ضرورت دستگيری، بازداشت، زندانی كردن در سلول انفرادی و ... باشند.

3. نمی دانم بر اساس كدام اسناد و مدارك واهی! اداره اطلاعات، قاضی جوان پرونده مرا واداركرده كه دستور بازداشت من و ضبط هزاران برگ يادداشت، كارت ويزيت، كامپيوتر، موبايل، پاسپورت، شناسنامه، كارتهای شناسايی، سی دی ها و ... اقدام كند.

4. نمی دانم بر پايه كدام عكس، سند، مدرك قاضی جوان را وادار كرده اند كه مرا به جاسوسی متهم كند. در حالی كه برای وارد آوردن چنين اتهامی كه بسيار سنگين است، بايد ماه ها مدارك جمع آوری شود تا قاضی از مشاهده ده ها عكس، فيلم و سند، به وجود روابط مشكوك به جاسوسی ايمان بياورد اما قاضی جوان من كار بسيار عظيم و بی سابقه ای كرده است و صرفاً‌ سفر من به تركيه را دليل جاسوسی اين جانب فرض گرفته و دستور بازداشت يك ماهه ام را صادر كرده است. البته در اين مدت كه بايد خود وی (بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز؛ آقای نقوی) به طور مستقيم بازجويی مرا به عهده مي‌گرفت، به سراغ مهمترين پرونده خود نيامد (حتی برای يكبار) او در روز دوم بازداشتم كه حدود ساعت 30/18 در دفتر وی رخ داد، پنج ـ شش اتهام را متوجه من كرد اما هرچه من اصرار كردم، از ارائه تنها يك دليل و سند برای جاسوسی من خودداری كرد. يعنی چيزی در پرونده من نبود و قرار بود، آنها در طول بازجويی اسناد و مدارك مورد نياز خود را بدســـــــت آورند!
با آن كه بيش از يك ماه در سلول انفرادی به سر بردم و به حدود 320 سؤال پاسخ دادم و بازداشت موقت يك ماهه به پايان رسيد ، قاضی جوان بسراغ من نيامد.
مأموران ناچار بودند تا در مقابل اتهامات سنگينی كه به من وارد كرده و با همان «ادعاها» قاضی را قانع كرده بودند، به تمديد قرار بازداشت من اقدام كنند. بازهم من را به حضور وی آوردند. حدود يك و نيم ساعت و در حضور مأموری با قاضی به بحث پرداختم. او حتی در جريان نبود كه پرونده من چه سيری را طی كرده است و چه تعداد سؤال از من شــــده است.
من از وی خواستم، طبق قانون، خود وی به بازجويی من اقدام كند. وی در كمال صراحت اين را قبول كرد اما تعداد زياد پرونده هايش را مانع حضور خود در بازجويی ها عنوان نمود. من از وی خواستم، حتی شب ها و در ساعات بسيار دير، به سراغ من‌آمده و بازجويي‌يم كند. اين را در برگه جداگانه ای نوشتم. علاوه بر آن كه در زير دستور تمديد قرار بازداشت و ‌در ادامه اعتراض به حكم بازداشت‌ موقت‌ هم بر حضــــور خود قاضی ‌جوان‌ تأكيد كردم. او هم با من هم‌صدا بود كه سيستم قضايی ايران دارای نقص بسيار است اما او ناچار است طبق همان قانون، به گزارشهای ضابطان قوه قضائيه ترتيب اثر دهد! اما به گفته خود وی آن گزارشها گرچه در مراحل دستگيری و بازداشت، دارای حجيت است اما در مراحل رسيدگی و محاكمه، دارای آن قطعيت نيست.
علاوه بر آن، بازپرس نقوی با من هم داستان بود كه متهم (من) را بدست شاكی می دهد كه هيچ دليل و سندی عليه من و برای اثبات ادعاهای خود ندارد تا شاكی از من بازجويی كند تا شايد بتواند در شرايط سلول انفرادی، ادعاهای خود را به اثبات برساند.
به همين دليل هم خود وی قانع شد كه او و قانون در حق من روزنامه نگار آزاد و مستقل ظلم كرده اند. برای همين هم تلاش كرد و می كند تا پرونده را از سر خود باز كرده و به يكی ديگر از قضات دادگاه انقلاب بسپارد اما من با اين شيوه مخالف بودم و هستم. چرا كه او بايد مسئوليت صدور دستور بازداشت موقت اوليه از منزل (بدون دليل و سند محكمه پسند) را بدوش داشـــته باشد. از طرف ديگـــــر بايد پاسخگوی مــن و دادگاه ها در آينده هم باشد.
علاوه بر آن دو، اگر پرونده من به شعبه ديگری حواله می شد، دوران بازداشت انفرادی من طولانی تر می شد و من مايل به اين نبودم. او، من و وكيلم (عباس جمالی) را تهديد به مرخصی يكماهه كرد. ما با اين فرض وی هم مخالفت كرديم ولی در عمل، حدود يك ماه از زمان تمديد قرار بازداشتم می گذرد و هنوز از نتيجه اعتراض من به تمديد قرار بازداشت، خبری نيست.
گرچه من اصرار كرده بودم؛ او شخصاً در بازجويی های بعدی من حضور داشته باشد اما از آن لحظه تا كنون ‌كه حدود يك ماه از آن درخواستم مي‌گذرد، هنوز او را زيارت‌نكرده ام.
در همان روز تمديد قرار بازداشتم، وارد يك «معامله» شديم. او در مقابل اصرار من برای آزاديم، مقاومت می كرد و دليل می آورد كه پس از نقض بازداشت موقت، نمی تواند مرا جهت بازجويی فرا خواند اما من و وكيلم به او «قول» داديم كه هر وقت بخواهد، كافی است يك تلفن به من زده و مرا احضار كند. من بدون مقاومت و عذری در محضر وی حضور خواهم يافت اما او نمی توانست در خواست اداره اطلاعات مبنی بر تمديد بازداشت مرا رد كند. در نتيجه به مرحله «معامله» وارد شديم و او كه در يكماه بازداشتم، برای من در دو نوبت، مرخصی حضوری در منزلم را صادر كرده بود، (حدود پنج ساعت و نيم شده بود) شش ساعت مرخصی حضوری داد تا مرا به پيش خانواده ام ببرند اما پرچانگی من و اصرارم به نقض حكم بازداشتم، كار بدستم داده بود. برای همين آنان مرا به ملاقات با خانواده ام نبردند. بلكه از خانواده ام خواستند تا به ملاقات من در ساختمان ستاد خبری بيايند. در محيط اداری و در حضور مأمور، يكساعت هم به كندی گذشت و ملاقات به پايان رسيد و بدين سان دستور قضايی بازپرس، ...
جناب نقوی به من اجازه دادند تا از دفتر كارشان به منزل تلفن كرده و تمديد قرار بازداشتم را به خانواده اطلاع دهم. ممنونم! من تمديد يكماهه قرار را به خانواده اطلاع دادم. آقای نقوی اعتراضی به اين خبر مخابره شده نكرد ولی كمی بعد كه وكيلم وارد دفتر وی شد، ادامه بازداشـــــت مـــرا ده روز ذكر كرد. اما من چهاده (14) روز ديگر مانـدم و پــــس از چهــــــل و چهــــــــار روز به زنــــــــدان تـــــبريز منتقـــــــل شدم. نمی دانم جناب نقوی جوان كه در ميان انبوه پرونده ها گير افتاده، با گذشت نه تنها 10 روز (ده) و يا 14 روز (چهارده) بلكه با گذشت حدود يكماه، بسراغ پرونده من رفته است يا نه؟ آيا او از ضابطان قوه قضائيه سؤال كرده كه چرا بايد يك شهروند در زندان بسر برد و چه مداركی برای تداوم بازداشت موقت من وجود دارد؟
طبيعی است كه زندگی نقوی در بيرون از زندان در جريان است و با مشكلی روبرو نيست و شايد و البته حتماً نگران كسانی همچون من هم كه در زندان بسر می برند ، نيست و اصلاً برای او مهم نيست كه زندانی تحت امر و نظر او، از نظر جسمی، روانی، خانوادگی و شغلی در چه وضعيتی قرار دارد. فكر نمی كنم كه ذره ای احساس مسئوليت در قبال سرنوشت افـــرادی كـه بـه زنـدان داده است، احسـاس بكنـد.
وضعم در انفرادی اداره اطلاعات از نظر جسمی، بهداشت، تغذيه و امكان مطالعه مناسبتر از زندان عمومی در بند مالی زندان تبريز بود. در حالی كه قانون صراحت دارد كه تمامی نيازهای زندانی بايد از طريق زندان برطرف شود اما جناب نقوی نظارتی بر زندانی بلاتكليف سياسی ـ مطبوعاتی خود نداشت و ندارد. هر زندانی و من هم مانند ديگران به قرنطينه زندان منتقل شدم. بايد قاشق و بشقاب، ليوان و ... را خود زندانی بخرد. در زندان از ميوه هيچ خبری نيست و زندانی بايد خـودش پول تهيه كرده و آنها را خريداری كند. گرچه لباس يكدست زندانيان را حذف كرده اند (بسيار عالی است!) اما به زندانيان اجازه نمی دهند از بيرون لباس زير برای زندانی داده شود. همان طور كه ميوه و خوراكی هم قدغن است و بايد خود زندانی از فروشگاه بند خود بخرد. اما زنداني(چه متهم، چه محكوم) چون زندانی است بايد ظلم مضاعف را تحمل كند. «ظلم مضاعف» تحمل قيمتـهای بسيار گران فروشگاه زندان است كه زير نظر زندان و «انجمن حمايت از زندانيان» اداره می شود.
طبيعی به نظر می رسد كه قيمت عمده خری فروشگاه زندان، ارزانتر از فروشگاههای بيرون باشد. چرا كه زندانی كار نمی كند و درآمدی ندارد و نمی تواند به سهولت پول بدست آورده و نيازهای متنوع خود را در مكانی سربسته برآورده سازد اما هرچه در زندان به زندانيان فروخته می شود، بنجل ترين اجناس بوده و به گرانترين قيمتها فروخته می شود. به عنوان مثال حداقل 30 درصد (سی) از قيمت روی كالا و نرخی كه در تابلوی قيمتها نوشته شده، گرانتر هستند. هر پالس تلفن پنجاه ريال (50) محاسبه می شود. اگر يك زندانی بخواهد كار كند، روزانه برای كار تمام وقت خود، سيصد تومان (300) دريافت خواهد كرد. هر 15 دقيقه استحمام صد تومان (100) محاسبه می شود و گاهی به دويست (200) تومان هم می رســــــــــد. از مواد شوينده و بهداشتی خبری نيست و بايد خود زندانی بخرد. برای همين هم زندان محل همه نوع خفت و خواری برای برخی از زندانيان است. غذای زندان ‌تنوع نداشته و يكنواخت است. اغلب آن قدر زود به بندها آورده می شود كه زندانی ناچار است، غذای يخ زده ميل كند يا اگر پول داشته باشد، با دادن 30 تومان (سی) غذايش را گرم كند. گرچه قوه قضائيه متهمان و مجرمان را به زندان روانه می كند اما سرعت رسيدگی بسيار كند است. زندانيانی هستند كه ماه ها است، بلاتكليف در زندان بسر می برند. زنانشان طلاق گرفته اند. كودكانشان بی سرپرست، رها شده اند. در يك كلمه «‌زندان جای ظلم مضاعف» است. مدتها است كه عدالت در زندان ها مرده است. همه از كاهش اندكی از ميزان ظلم سخن می گويند. نه از اجرای عدالت كه عدالت به اسطوره ای تاريخی همچون عنقا، تبديل شده است. در زندان، هر كس «‌پول» و «رابطه» داشته باشد، زندگی می كند و آنكه محروم است، از زنده ماندن هم محروم است. يك طفيلی، يك انگل، يك بيمار روانی و عقده ای! زندان دانشگاهی برای آموزش قانون شكنی و بی احترامی به اصول اخلاقی و قانونی است. زندان، دانشگاه تربيت خلافكاران حرفه ای و محل ريزش احساس گناه و خلاف است. زندان محل آشنايی های مبتدی ها با حرفه ای ها، ‌زندان محل دسترسی آسان به انواع مواد مخدر و ... است. آيا نمی توان بسياری از متهمان و مجرمان را در خانه يا در شهر يا در كارخانه يا در پارك يا در اداره يا در... نگهداشت و فقط افراد بسيار خطرناك و جانی را به زندان راهی كرد؟ شايد ممكن باشد اما مسئولان ما آمادگی چنين اعمالی را ندارند. آنان در گذشته ها اسير شده و يخ زده اند. از اين بگذرم و سخن ها و خاطره های بيشمار برای آينده بماند .

ج ـ در حوزه عمل قوه مقننه:

به نظر می رسد، كار اصلی همه اركان قوه مقننه «بايد» حفاظت از حقوق شهروندان كشور باشد. البته تنها تصويب قانون، كاری از پيش نمی برد. بلكه نظارت بر اجرا و «‌حسن اجرا ي» آن قوانين هم ضروری است. توجه به نيازهای ضروری مردم هم از وظايف ديگر مجموعه آن نهاد قانونگذار به حساب می آيد. اين قوه نمي‌تواند خودش را به كری و كوری بزند و اجازه دهد در دورترين نقاط كشور و به نام مصلحت، چه با نبود قانون يا اجرای بد قانون يا با اعمال نفوذ در اجرای قانون، به شهروندان ظلم شود.
اجزای قوه قانونگــذاری نمی تواننــد به بهانه اينكــه فرصت و زمان كــافی برای قانونگــذاری ندارند، از زير بار مسئوليت خود شانه خالی كنند. اينان در هر ظلمی كه به اتباع كشور و با هر بهانه و عنوانی وارد آيد، شريك و مسئولند و نمی توانند خود را دست بسته و ديگران را مانع اقدامات خود عنوان كنند. اگر واقعاً چنان است و آنان واقعاً فرصت و امكان كار حتيٰ در يك مورد را ندارند و احساس می كنند كه در ظلمی به يك نفر يا جمعی از اعضای جامعه، شريكند، بايد مجالس قانونگذاری را ترك گويند و به مشروعيت نهادهای مسلط، اعتراض كنند تا شريك ظلم، نباشند.
من هنوز متوجه نشده ام كه آيا مجلس نمی داند كه ايران ما دارای تعدادی زندانی سياسی است؟ كه آنان را در ميان ديگر بندها تقسيم كرده اند تا وجودشان در ميان خيل زندانيان گم و گور شود و بند خاصی به جرايم سياسی و مطبوعاتی اختصاص نداده اند؟ آيا مجلس در جريان نيست كه دست ضابطان قوه قضائيه را در متهم كردن و بازداشت و زندانی كردن، صورتجلسه ها و گزارشها چه قدر باز گذاشته است كه گاهی از فراخی و فرجه آزادی عمل خود، سوء استفاده می كنند و چه ظلم ها كه به مردم روا نمی دارنـــــد؟ نمی دانم چرا مجلس به سراغ زندانيان سياسی نمی رود و نمی پرسد كه چه بر سر آنان در بازداشتگاهها آمده و می آيد؟ در چه شرايطی نگهداری می شوند؟ چه حقوقی دارند؟ چگونه می توانند از حقوق يك زندانی عادی (نه سياسی يا مطبوعاتی و فكری) استفاده كنند يا چگونه از تحمل ظلمی در زندان و بازداشتگاه ها جلوگيری كنند؟
چرا مجلس، دولت را زير سؤال نمی برد كه چرا فلانی را به جرم جاسوسی، تجزيه‌طلبی، توهين و ... بازداشت كرده اند؟ چه دلايلی برای وارد آوردن آن اتهام ها وجود دارد؟ آيا قوه مجريه و قضائيه، قوانين را بطور درست، اجرا می كنند؟ آيا شأن و جايگاه زندانيان در زندان مراعات می شود؟ آيا تعدادی از زندانيان عادی (كه در برخی از زندانها به خصوص زندان تبريز، برخی از موقعيت های اداره بندها را به عهده گرفته اند) به باند، تبديل نشده و به ديگر زندانيان ظلم نمی كنند؟
در چه شرايطی زندانی را بازجويی می كنند و او را در چه شرايطی نگهداری می كنند. از چه روشهای روانی يا جسمی برای اخذ «اعتراف» بهره می گيرند؟ تاكنون، هنوز متوجه نشده ام كه چرا مجلسيان درك نكرده اند كه قوانين فعلی جمهوری اسلامی بر اساس «اعتراف» ‌متهم، متكی است و اعتراف، سند و مدرك اصلی ضابطان قوه قضائيه است. ضابطان می توانند، بدون ارائه سند و مدرك، ‌هر ادعايی را بكنند و متهم را تحويل گرفته و برای اثبات ادعای خود، با هر شيوه و روشی، از متهم، اعتراف بگيرند. آنان می توانند روند محاكمه را از قبل مشخص كرده و به آن جهت بدهند و متهم را در دادگاه محكوم كنند. آيا وقت آن نرسيده كه مجلس اين شيوه رسيدگی به اتهامات را كنار بگذارد و آن را غيرقانونی كرده و هر نوع محاكمه و بازداشت و زندان را مشروط به جمع آوری دلايل و شواهدی، غير از اعتراف متهم، قرار دهد؟
آيا زمان آن نرسيده كه پليس و اطلاعات فقط بر اساس مدارك، قضات را برای تعقيب، بازداشت و بازجويی، ملزم كنند؟ و هر مقامی كه بر اساس اسناد و مدارك عمل نكرد را مجازات كنند. چرا كه بسياری از مأموران و ضابطان، ‌تحت تأثير عوامل درونی و بيرونی (درون سازمانی هم) به تهيه صورتجلسه ها و گزارشهايی اقدام می كنند كه از پايه و اساس دروغ و غيرقانونی است.
آيا به نظر مجلس، هنوز زمان آن نرسيده است كه نهادهای قضايی ـ‌ امنيتی و نتظامی كشور ما هم مدرن شده و حقوق مردم را محترم بشمارند؟ و به مردم و متهمان اجازه دهند،‌ درطول بازداشت‌ از وكيل‌ بهره‌مند ‌شوند؟ البته مسايل متنوع و زيادی وجود دارد اما زندان محل مناسبی برای انديشيدن و نوشتن نيست. پيشنهاد می كنم، مجلس كميسيونی را جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در مورد متهمان و مجرمان تشكيل داده و طبق يك قانونی، به زندانيان اجازه داده شود تا به طور آزادانه با بيرون از زندان و بدون «‌سانسور» از طرف بخش سانسور زندان، مكاتبه داشته باشند و بتواننـد خاطرات روزانه زندان را بنويسند و اجازه داشته باشند، آنها را از زندان خارج سازند. اين در حالی است كه اكنون نامه نگاری با بيرون آزاد نيست و بايد از كانال اداره (بخش) سانسور بگذرد يا ...
گرچه «زبان در دهان پاسبان سر است» و «زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد» اما من «آنچه شرط بلاغ است با تو می گويم تو خواه پند گير خواه ملال»

به اميد آزادی
انصافعلی هدايت
روزنامه نگار آزاد و مستقل در بند ـ زندان تبريز
23 / 12 / 1382

برگرفته از خبرنامه گویا:
http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/008113.php