تقی روزبه: نظریه «دولت های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه داری واقعا موجود دارد؟ آیا از این منظر می توان با رویکرد دولت محور به مقابله مؤثر پرداخت؟ (بخش اول)

واقعیت آن است که آقای مهرداد وهابی نه از منظر تحلیل ابژکتیو تحولات جهانی که برعکس از منظر اثبات اهداف سیاسی مدنظر خود به تنظیم نظریه دولت های غارتگر فراطبقاتی، با هدف مبارزه فراطبقاتی و نفی فعلیت مبارزه ضدسرمایه داری و ایجاد پشتوانه ای تئوریک برای آن مبادرت کرده است و همین هم سبب تناقضات گوناگون و لاینحلی در این دستگاه نظری شده است. البته حق بدیهی ایشان و هر کس است که هر آنچه را که درست می داند تبلیغ و ترویج کند و حق مخالفان هم هست که بدون خدشه ای به این حق طبیعی و فراگیر، آن را مورد نقد و بحث قراردهند. ….

————————————————————-

نظریه «دولت های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه داری واقعا موجود دارد؟

آیا از این منظر می توان با رویکرد دولت محور به مقابله مؤثر پرداخت؟

پیشینه:
در نقد مقاله «راهی دیگر» در انتقاد به دولت گرائی در صفوف چپ (سنتی)* که در آن از سیاست ورزی و کنشگری جامعه محور در قبال رویکردهای دولت محور چپ (سنتی) دفاع می شد، تأکید داشتم که ضمن ضرورت نقد دیدگاه جان سخت دولت گرائی در نزد چپ سنتی لازم است بین دو نوع رویکرد جامعه گرائی خط تمایز روشنی کشیده شود؛ یعنی بین «جامعه گرائی فعال و ضدقدرت» با «جامعه گرائی انفعالی و همزی با قدرت»، که بعنوان جامعه مدنی بستری برای اعمال هژمونی قدرت بر جامعه بشمار می رود. در حقیقت مدت مدیدی بود که در عرصه سیاسی ایران (علاوه بر اصلاح طلبان به عنوان جناحی از حاکمیت) شاهد نگاه دولت-محور از منظراصلاح طلبی یا تحول طلبی، به کنشگری در عرصه «جامعه مدنی» ولی در اساس معطوف به قدرت و سودای حضور در قدرت در سطوح کوناگونی از شوراها تا مجلس و دولت و ایجاد توهم امکان تغییر از بالا و از طریق به اصطلاح نهادهای انتخابی بوده ایم. با چنین پیش زمینه ای نقد و دوری از کنشگری معطوف به دولت گرائی، به هر دو روایت (هم «انقلابی» و هم اصلاح طلبانه اش) بهر حال گامی بود مثبت و رو به جلو؛ گرچه به نوعی هم از الگوی گرامشی با تکیه بر کسب هژمونی در جامعه مدنی به سبک دولت های مدرن بورژوائی متأثر بود و هم از جانب دیگر با تأکید تقلیل گرایانه و یک جانبه به نبردهای سنگر به سنگر از اهمیت نبردهای سراسری و قاطع برای درهم شکستن ساختارهای قدرت متصلب و نهادینه شده حکومت اسلامی؛ در جامعه ای انباشته از بحران های پیچیده و بزرگ غفلت می شد و به نوعی با ادعاهائی چون عدم امکان وقوع انقلاب هم تقویت می گشت*. ناگفته نماند که از جوامع مدنی به معنای فضاها و فواصل حوزه عمومی و شخصی با گسترش مناسبات سرمایه داری به کلیت بافت های زندگی و جوامع بشری، و کنترل و مراقبت بی سابقه و مستمر در همه عرصه های زندگی، چیزی جز نامی بی مسما باقی نمانده است. در حقیقت با بسط کالاسازی به همه اشکال زندگی، جنبه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در هم تنیده شده به جامعه مدنی، تضعیف و افول فواصل عینی این حوزه ها بُعد و مختصات دیگری به جوامع مدنی بخشیده است. و در همین رابطه طرح نهادگرائی معطوف به دولت و مالکیت و بازار و سیستم … هیچ نیست مگر قرار دادن دست و پای جنبش های نوین اجتماعی-مدنی در پوست گردو و نهادیزه و کنترل کردن امیال و اخگر خودفرمانی آن ها. باین ترتیب آن چه که خود مسأله بود و ظاهرا از در رانده شده بود، مجدا به عنوان پاسخ از پنجره باز می گردد!.

بهرحال، همه این ها حکایت از نوعی آشفتگی در نظریه و گفتمان دارند تا یک نظریه کمابیش منسجم و تبیین کننده بحران و تحولات جاری. از همین رو چندان عجیب هم نیست که در گیرودار این تناقضات با تغییر ریل به دولت های خودکامه و ویرانگر و فاقد بنیان های اقتصادی-سیاسی سرمایه داری مواجه شویم که در ادامه خود با تجهیز به تئوری سیستم های نهادگرایانه و با تعویض از این «نهاد» به آن «نهاد»، همراه با تناقضات متعدد، از آن سوی بام بیفتند که نقد مجمل آن ها هدف این نوشته را تشکیل می دهد.
*******

غرض از این مقدمه گشودن مدخلی به همان بحث تقابل بین دو رویکرد جامعه گرائی و دولت گرائی نهادینه شده در بخشی از چپ است که این بار توسط دوست گرامی آقای مهرداد وهابی البته در ذیل نظریه دولت های غارتگر و رژیم های انباشت مبتنی بر قهر و خشونت، با سویه ها و پی آمدهای چالش برانگیزتری مطرح گردیده است که طبعا به پرسش«مقابله با دولت گرائی از کدام منظر؟»، در مقاله مزبور ابعاد تازه ای بخشیده است. چنان که به گفته خویش بن‌مایه‌ی روشنگری خود را (نقد) اندیشه‌ی کسانی می داند که «به نام چپ دولت‌گرایی را راه رستگاری اجتماعی می‌نمایانند». این که معنای مبارزه علیه دولت گرائی چپ و هدف از آن در این دستگاه نظری چیست را در صفحات بعدی مرور و نقد خواهیم کرد. اما نقدا باید گفت که ایشان مباحث خود را در انتقاد به دیدگاه چپ (سنتی)، از مبارزه علیه سرمایه داری و بازگشت به مارکس و بقول خودشان انترناسیونال اول و برهه ای از انترناسیونال دوم نسبت به مبارزه علیه دولت گرائی و پرنسیپ زوال دولت در نزد مارکس و حتی انقلاب اکتبر که بعدها رو به فراموشی نهاد آغاز می کنند؛ اما در ادامه با گشودن زاویه بحث اشان با بن مایه ای که از ابتدا هم وجود داشت، از ادعاهای اولیه خویش فراتررفته و کلیت رویکرد و دستگاه اندیشه مارکس و انگلس پیرامون مبارزه طبقاتی و نقش آن در تحولات و الغای مالکیت خصوصی و تضاد نیروهای مولده با مناسبات اجتماعی و رابطه آن ها با انقلابات اجتماعی را به زیر سؤال می برد. و برای «انقلاب» در دستگاه نظری سیستم های نهادگرا و در چارچوب نهادهای بنیادینی چون دولت و بازار و مالکیت، معنای تازه ای وضع می کنند که البته با کلیت مواضع ایشان در مورد تبیین بدیل سرمایه دارانه، که خروجی آن در مورد ایران «جمهوری دموکراتیک و لائیک و مقید به حقوق بشر» و تبیین انقلاب به همین معنا هم خوانی دارد. البته بدیل جمهوری لائیک و دموکراتیک نظریه قدیمی ایشان است و تازگی ندارد؛ اما آن چه در این میان تازگی دارد همانا تجهیز آن به تئوری دولت های غارتگر مبتنی بر انباشت قهرآمیز و تعمیم آن به یک مدل جهانی، که البته تنها مدل سرمایه داری نیستند، آن را سرمایه داری سیاسی هم می نامد. تحت لوای خصلت عام سرمایه داری سیاسی و انباشت قهرآمیز، هر کدام از دولت ها در این یا آن کشور می توانند با ویژگی های محلی همراه باشند که در ایران انباشت منفی سرمایه و مداخله نهادهای وابسته به ولایت فقیه از جمله آن هاست.

درون مایه اصلی این نظریه کلا تلاشی است برای ابطال گزاره ای که می گوید: «مبارزه برای رهائی در جهان تحت سلطه سرمایه داری (چیرگی نئولیبرالیسم به معنی سرمایه داری واقعا موجود)، بدون مبارزه علیه مناسبات سرمایه داری و برای سوسیالیسم و برابری اجتماعی ناممکن است». محتوای گزاره جایگزین هم چیزی جز موجه کردن «انقلاب سیاسی» از طریق غیرطبقاتی کردن مبارزه و بیرون کشیدن چاشنی طبقاتی آن، از جمله در دولت استبدادی و خودکامه ای چون رژیم ایران نیست. علیه انگاره ای که بر آن است مبارزه علیه حکومت اسلامی جدا از مبارزه علیه مناسبات سرمایه داری هم اکنون موجود نیست. کورسوئی از این انگاره از همان انقلاب بهمن در بخشی از چپ وجود داشت، اما آن چه که آن را به برای این گرایش به یک مسأله تبدیل کرده است، تسری آن به درون جنبش های اجتماعی است. از همین رو زرادخانه تئوریکی که آقای مهرداد وهابی برای اثبات انگاره دیرین خود، نجات «انقلاب سیاسی و دموکراتیک» ساخته و پرداخته است، نه فقط با تناقض های درونی بلکه با چالش های متعدد بیرونی هم همراه است؛ بطوری که از همان وهله نخست با دو مشکل بزرگ مواجه می گردد:

نخست آن که این انگاره اکنون در ایران توسط کارگران و معلمان و دانشجویان و فعالین و بخش های آگاه نسل های جدیدی که از تجربه زیسته خود به واقعیت انضمامی سرمایه داری پی برده اند؛ آن بت عیار و هزار چهره ای که در ظروف مرتبط جهان سرمایه داری به عنوان دال سراسری و در نسبت های متفاوتی از همسازی و ناهمسازی، هر کجا به رنگی رخ می نماید و در ایران در همسازی و ناهمسازی خودویژه ای با ولایت مطلقه مواجه است. و لاجرم ناگزیراست با تجربه زیسته و آگاهی شهودی آن ها گلاویز شود،

و دوم آن که با تعمیم جهانی این نظریه، در جهانی که واقعیت سرمایه داری نئولیبرال واقعا موجود جهان را شخم زده و موجب شکاف های طبقاتی و بحران های عدیده شده است، گزاره سرمایه داری سیاسی و فراطبقاتی بیش از پیش، بی ربط بودن این تئوری با واقعیت های عینی را به نمایش می گذارد. البته ایشان برای به اثبات رساندن باور دیرین خود فقط سراغ رژیم ایران و جهان، و صورت بندی آن ها مطابق میل خود نرفته است،‌ بلکه به سراغ مارکسسم و مبارزه طبقاتی و انقلاب و بی اعتبارکردن همه آن چیزی که به ایده های سوسیالیسم و بدیل سرمایه داری معنا می دهند هم رفته است. بطور کلی معضل اصلی آن است که کارگران و مزدبگیران و زحمتکشان ایران، سرمایه داری موجود در ایران را با تجربه و با گوشت و پوست و مناسباتی که در آن قرار دارند درک می کنند؛ اما آقای وهابی از خلال سرمایه داری انتزاع یافته و جدا شده از کالبد مناسبات اجتماعی. پیمایش این راه طولانی هم به سادگی و سرراست آغاز و پایان نمی پذیرد، بلکه با انتقاد به رسوبات دولت گرائی چپ سنتی و برخی کاستی ها و نارسائی های دیگر شروع  می شود و در متن بحران گفتمانی چپ و هم چنین بحران سرمایه داری در مقیاس جهانی راه خویش را باز می کند.

برای آن که در قضاوت پیرامون چنین ادعاهائی، پرداخت یک سرمایه داری ساسی- فراطبقاتی، تنها به قاضی نرفته باشیم، در همین جا و قبل از آن که جلو برویم، به نقل از خود ایشان به نقل چندین فاکت-گزاره بویژه در مورد ایران می پردازیم:

پیامبران نوظهور!
«ترویج بسیاری از اندیشه‌های سوسیالیستی و ضد سرمایه‌داری زیر پوشش مخالفت با نئو‌لیبرالیسم نیز کمتر با تیغ سانسور و سرکوب روبه‌رو می‌شود. و این همانا فضای مناسبی‌ست برای برآمدن پیامبران نوظهوری که به نام مبارزه با خصوصی‌سازی نئولیبرالی، از ضرورت دولتی کردن اقتصاد داد سخن می‌دهند.» [شاید منظور از این پیامبران نوظهور نسل های جدید کارگری و دانشجوئی و معلمان و فعالان و کنشگران چپ ضدسرمایه داری باشند. چرا که به یاد داریم پیامبران قدیمی هم وجود داشتند از همان فردای انقلاب شعار مبارزه علیه امپریالیزم جدا از مبارزه طبقاتی نیست می دادند...].
«این گرایش خطرناک، چه در داخل کشور و چه در درون اپوزیسیون خارج از کشور، تا آنجا پیش می‌رود که به نام “مبارزه ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری” و “پاسداری از استقلال کشور”، بخش دولتی را آخرین سنگر مقاومت علیه نئولیبرالیزم می‌‌نمایاند. اگر دیروز زیر پرچم مبارزه‌ی ضد امپریالیستی از اتحاد با خط امام پشتیبانی می‌شد، امروز با دست‌آویز مبارزه با نئولیبرالیزم به دفاع از موقعیت نهاد‌های دولتی می‌پردازند».

[آقای وهابی ابتدا تضاد بین دولت و نئولیبرالیسم را پیشفرضی مسلم می انگارد؛ و حال آن که چه کل حاکمیت که با تصویب اسناد بالادستی حتی بر خلاف نص قانون  اساسی، و سپس واگذاری ها در تمامی دولت های رنگارنگ از سازندگی و اصلاح  طلی و احمدی نژاد تا دولت اخیری که ۸ سال حاکم است، سوای منازعه حول منافع این یا آن باند، اعم از سویل یا نظامی، همین سیاست را پی گرفته اند و حامی بی چون و چرای سرمایه داران نئولیبرال وطنی (همان بت رنگارنگ) بوده اند، و سپس در معادله ای معکوس مبارزه علیه نئولیبرالیسم را به معنی اتحاد با دولت علیه سرمایه خصوصی/خصولتی دانسته و با مشابه سازی شرایط امروز و نیروهای امروز با دوره پس از انقلاب، و زدن انگ اتحاد با خط امامی ها به مخالفان نظری خود، سعی می کند  توجیهه مقبولی برای دفاع از خصوصی سازی از یکسو و غیرطبقاتی کردن مبارزه مردم علیه سیستم از سوی دیگر فراهم آورد].

گفتمان انقلابی مورد نظر آقای وهابی:
«وظیفه‌ی بزرگ نیروهای چپ ـ‌اگر واقعاً چپ باشند‌‌‌ـ یاری رساندن به شکل‌گیری یک گفتمان روشن، به‌سامان و اصیل انقلابی است. چنین گفتمانی که لازمه‌ی یک انقلاب اجتماعی‌ست، با دو مؤلفه مشخص می‌شود:

الف) در حوزه دموکراتیک، و این به معنای نابودی تام و تمام رژیم جمهوری اسلامی، برچیدن کلیه‌ی دستگاه‌های بوروکراتیک، نظامی و امنیتی آن، جدایی دین از دولت، پایان دادن به نهادهای اقتصادی فرادولتی، برآوردن کلیه آزادی‌های دموکراتیک یا برقرای یک رژیم جمهوری لائیک و دموکراتیک است

ب) در حوزه‌ی سوسیالیستی (بخوانید تبلیغ اندیشه ها)، این مهم در برگیرنده‌ی نقد همه جانبه‌ی نظام سرمایه‌داری اعم از خصوصی و یا دولتی‌ست که به هیچ‌وجه نباید به نئولیبرالیسم فرو کاسته شود.

شکل‌گیری صف مستقل مزد و حقوق‌بگیران، همچون پیشقراول توده‌ی زحمتکش، مال باخته، فرودست و بیکار، در کنار روشنفکران آزادی‌خواه و زنان‌ حق‌خواه و برابری‌جو، بدون تکوین خودآگاهی نسبت به موقعیت طبقه‌ی کارگر، مناسبات کار مزدی ‌ـ سرمایه و درک خصلت غارتگر هر دولتی، اعم از لیبرال دموکراسی تا اقتدارگرایی ممکن نیست. افسوس که پروژ‌ه‌ی “نقد و افشای نئولیبرالیسم” همچون وظیفه‌ی اصلی نیروهای چپ، ما را از هر دو وظیفه‌ی اصلی، یعنی تبلیغ اندیشه‌ی انقلاب به مثابه‌ی خودمدیریتی و نقد سرمایه و دولت منحرف می‌سازد».

«تمرکز حول شعار مبارزه با نئولیبرالیسم چونان “هویت چپ”، استحاله‌ی نیروهای چپ را به مخالفین سرمایه‌داری خصوصی و موافقان سرمایه‌داری دولتی به همراه می‌آورد. افزون بر این، این شعار به مخدوش کردن صف هواداران انقلاب اجتماعی و تحول‌خواهان جمهوری اسلامی می‌انجامد. اگر قرار است در میان نیرو‌های مخالف جمهوری اسلامی چنین صف‌بندی صورت گیرد، بگذارید که در وهله‌ی نخست، گفتمان براندازی بر جنبش اعتراضی چیره شود؛ جنبش اعتراضی که زیر پوست جامعه جریان دارد و خواهی نخواهی باز سر بلند خواهد کرد. چنانچه هواداران یک انقلاب توده‌ای صف خود را از اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان متمایز کنند، بدیهی‌ست طبقه‌ی کارگر و دیگر فرودستان بهتر خواهند توانست همدلی طبقات متوسط را جلب کنند و یا دست‌‌کم از بی‌طرفی مثبت آنان در راه پیکار دموکراتیک و خواسته‌های بنیادین جامعه بهرمند شوند.

[در اینجا ما آشکارا با همان باور قدیمی دو مرحله ای کردن انقلاب به دموکراتیک و سوسیالیستی و وظیفه ترویج دومی مواجهیم تا بقول ایشان گفتمان براندازی فراطبقاتی بر جنبش چیره شود که برنامه اش همان «انقلاب دموکراتیک» است. این که آیا می توان  یک تحول و تغییر درون سیستمی را انقلاب نام نهاد یا یک رفرم محسوب می شود، ما را به یک بحث قدیمی می برد که باید آن را در چارچوب دیرینه شناسی پدیده انقلاب مورد بحث قرارداد و نه در پاسخی به وضعیت جهان بشدت دگرگون شده. از همین منظر است که بطور کلی ماهیت بحث های آقای وهابی و ساختاربندی آن ها ما را نه به جلو که به گذشته می برد. نقد چپ سنتی و خود مارکس... هم از همین منظر صورت می پذیرد. و حال آن که با نگاه و پاسخ های گذشته نمی توان به سئؤالات و چالش های نوین جهان بالکل دگرگون شده پاسخ داد. این همان فاجعه ای است که هم حکومت اسلامی برجامعه تحمیل کرده است  و هم به نوعی بخشی از اپوزیسیون همچنان در حصارهای گذشته بسر می برند].

در وجه جهانی:
«تأکید یک‌سویه بر نئولیبرالیسم بدون اشاره به بحرانی که وجود آن را فرا گرفته (که حتا نهادها و رسانه‌های وابسته به آن نیز از بازگویی آن پرهیز نمی‌کنند)، در حقیقت بی‌توجهی درباره‌ی خطر فزاینده‌ی گرایشات شبه فاشیستی، نوفاشیستی و اقتدارگرایانه در ایالات متحده آمریکا و سراسر جهان است».
«خلاصه کنیم، امروز پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنها نباید از “تحول نئولیبرالیسم” در این سوی و آن سوی جهان سخن گفت. بلکه باید به زمینه‌های بحران و شکست آن پرداخت و بر خطر رشد جریان‌های پوپولیست دست راستی، رژیم‌های اقتدارگرای شبه فاشیستی و گونه‌ای از سرمایه‌داری سیاسی دولتی انگشت گذاشت که به ظاهر در نقطه مقابل گلوبالیزایسون (جهانی شدن) قراردارند و از بدترین شکل ناسیونالیسم، پروتکسیونیسم (حمایت‌گرایی اقتصادی) و جنگ‌های تجاری پشتیبانی می‌کنند. افزون بر این شکستِ نئولیبرالیسم، بازتاب این واقعیت است که این راه حل نیز برای برون‌رفت سرمایه‌داری از بحران، ناکاراست و ناتوان. [چنان که از دو پاراگراف فوق پیداست ما در سطح جهانی هم نه با نئولیبرالیسم که از ۲۰۰۸ شکست خورده و باصطلاع غیرعمده شده است که با گونه ای از سرمایه داری سیاسی دولتی و رشد اقتدارگرائی مواجهیم که مبارزه علیه نئولیبرالیسم ما را از آن غافل می کند. باین ترتیب در سطح جهانی هم مطابق نسخه وطنی مبارزه سیاسی و غیرطبقاتی وجه غالب را تشکیل می دهد. همه نقل قول های ار مقاله «درنگی سنجشگری بر نئولیبرالیسم» برگرفته شده است.
*********

واقعیت آن است که آقای مهرداد وهابی نه از منظر تحلیل ابژکتیو تحولات جهانی که برعکس از منظر اثبات اهداف سیاسی مدنظر خود به تنظیم نظریه دولت های غارتگر فراطبقاتی، با هدف مبارزه فراطبقاتی و نفی فعلیت مبارزه ضدسرمایه داری و ایجاد پشتوانه ای تئوریک برای آن مبادرت کرده است و همین هم سبب تناقضات گوناگون و لاینحلی در این دستگاه نظری شده است. البته حق بدیهی ایشان و هر کس است که هر آنچه را که درست می داند تبلیغ و ترویج کند و حق مخالفان هم هست که بدون خدشه ای به این حق طبیعی و فراگیر، آن را مورد نقد و بحث قراردهند.

آغازگاه بحث؟
البته پرسشی را که ایشان پیرامون دولت در نزد چپ (سنتی) مطرح می کنند و بحث خود را اساسا از آن آغاز می کنند، گرچه تعمیم نمی یابد و صرفا در محدوده ای معین و هدفمند بهره برداری می شود، اما فی نفسه پرسش و ‌آغازگاه غلطی نیست و لازمه یک نقد رادیکال است. بر این اساس هر کسی که واقعا علاقمند به بازبینی و نقد نظریه مارکسی از طریق راستی آزمائی در پراتیک و آزمایشگاه اجتماعی یک دوره بلند و نقد بحران گفتمانی چپ باشد گریزی از آن ندارد. نقدی که بیانگر مواجهه چالش برانگیز چپ با دولت از مارکس تا کنون و از عوامل مهم اختلاف و چند دستگی در صفوف آن ها بوده است. تجربه ای که خروجی آن منجر به مصیبتی شد به نام دولت های خودکامه و هیولائی و در جهتی متضاد با پیشفرض ها و آن چه که قراربود انجام پذیرد: فرایند زوال دولت. پدیده ای که سرانجام با اشتهای سیری ناپذیر ادغام هر چه بیشترجامعه در هاضمه خود توسط دولت های موسوم به «سوسیالیسم دولتی» متلاشی گردید. از قضا صورت بندی و سنگ بنای اولیه آن توسط خودمارکس در برنامه گوتا به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا و دولت های گذار(کارگری) به سوسیالیسم و نهایتا کمونیسم، آن هم پس از تجربه کمون پاریس بنا نهاده شد. چنین صورت بندی با توجه به ضرورت زوال دولت، در حقیقت یک پارادوکس کامل بود که نهایتا هم در ترکیب با مجموعه ای از معضلات دیگر موجب شکست برآمد بزرگ قرن بیستم برای برابری اجتماعی و بدیل سوسیالیسم شد و معلوم گشت که آن نوع درک از جامعه گرائی و سوسیالیسم بوروکراتیک و یک سویه و از بالا با واقعیت های پیچیده و بسیارگون جوامع بشری خوانائی ندارد؛ هرچند که خود مارکس و انگلس هم در مانیفست با ارائه تصویری از جامعه ایده آل شان، با آنگونه دوگانه سازی ها فرد و جمع سر سازش نداشتند و از جامعه و اجتماع بدیلی ی سخن می گفتند که در آن شکوفائی آزاد هر کس شرط شکوفائی آزادانه همگان باشد. اما پارادوکس آن بود که تحقق آن ایده به پس از پیروزی کامل و شرایطی محول می شد که در فرایند تحقق و مسیر تجربه زنده خود، قادر به اثبات و ارائه خود نبود و حال آن که آزادی و نقش آفرینی افراد اجتماع، همچون اکسیژن  برای تنفس در هر لحظه زندگی حیاتی است و چیزی نیست که به توان آن را به آینده ای نامعلوم و ناکجاآباد احاله کرد. از قضا شکوفائی هر چه بیشترآن در مسیر حرکت و دوره گذار، از عوامل مهم تولید مازاد نیرو و تضمین کننده مسیر پیشروی است و گرنه به اتوپیا و وعده های آخرالزمانی تبدیل می شود. تحقق سوسیالیسم و کمونیسم به عنوان مناسبات بدیل و پیشرو، به عاملیت جامعه و تک تک افراد طبقه بزرگ و متکثر اشتثمارشوندگان مشروط است.

بهر صورت، چنین آغازگاهی برای نقد می توانست مثبت باشد اگر که هدف بررسی و نقد نظریه مارکسی نسبت به سرمایه داری در بستر زنده حرکت و روندهای سرمایه داری واقعا موجود می بود. نه از درون و آن گونه که آقای وهابی از منظر مکاتب و رویکردهای سرمایه داری بدان می نگرد و بدنبال جایگزینی برای انقلاب اجتماعی در صدد تعریفی از«انقلاب» درون سیستمی و مبتنی بر نهادهای بنیادین برمی آید. چنان که در این دستگاه مفهومی شاهد دگردیسی ماهوی مفهوم انقلاب اجتماعی و تهی کردن اخگر ضدسرمایه داری آن بسود تحولات درون سیستمی، یعنی تبدیل انقلاب به ابزاری دست آموز و خوش خیم برای بهبود کارآئی سیستم و بازار و آن چه که آن را سیاست «رشد» می خواند هستیم. چنین رویکردی تنها می توانست و می تواند با درک و قرائت خاصی از سرمایه داری و تحولات آن ممکن شود که گویا در آن سامانه سرمایه و پویه های درونمانش در خلأ و بیرون از پیکره و سامانه جامعه و قائم به ذات وجود خارجی دارد و نه در متن جامعه و در کشاکشی مستمر با آن از سوی کار خودبنیاد و از قضا علیه خصائص و پویش های درونماندگاری چون کالاسازی و سودخوارگی سرمایه و کنترل و نهایتا از کار انداختن آن ها. رویکردی که در آن سامانه سرمایه داری با اتکاء بر انقیاد و بهره کشی از کار انسان، کار که در اصل و در ذات خود همچون گوهر زندگی ساز و نیروی درونماندگار جوامع انسانی، ذاتا انقیادناپذیر و قائم به خود است. برخلاف آنچه که سرمایه و نظام برساخته آن به نحوی اغواگرانه وانمود می کند، این زندگی و نیروی حیاتی آن است که فی نفسه قائم به خود است در حالی که سرمایه هم چون مکنده ای قائم به پیکره آن است. از همین رو تحولات و تعیناتی را که بخود می گیرد نمی توان به عنوان یک سامانه مستقل صرفا در خود آن و طبق «قوانین» داتی خودش مورد بررسی قرار داد.

در حقیقت نظرات آقای مهرداد وهابی پیرامون دولت های غارتگر، صرفنظر از خودویژگی های محلی اش، همچون پارادایمی کمابیش مسلط نه فقط بر ایران که بر جهان محسوب می شود که از مدت ها پیش به انحاء گوناگون و با درجاتی از تعمیم مطرح شده بودند. چنان که در رویکردهای اخیرش با توجه به این که در گذشته مباحث خود را بیشتر با تمرکز حول مسائل اقتصادی ارائه می نمود تا سیاسی و اگر هم به عرصه سیاسی ورود می کرد این کار را با شیب ملایم تری صورت می داد که به وجهه اقتصادی آن لطمه وارد نشود؛ اما در مباحثات اخیرشان که لابد بی تأثیر از تشدید بحران سرمایه داری جهانی و نیز بحران داخل کشور نیست، از منظر تعمیم نظریه دولت های غارتگر و نیز تجهیز آن به نظریه سیستمی و نهادگرایانه؛ با رویکرد و درونمایه ای بیش از پیش در تقابل بنیادی با نظریه مارکسی و سوسیالیستی، ظاهرشده است. بنظر می رسد طرح چنین ادعائی در مورد مواضع وی نباید چندان مناقشه برانگیز باشد. چرا که خود ایشان در سخنرانی ها و نوشته هایشان، چه در حوزه های نظری و چه برخوردهای مشخص و مصداقی با صراحت کامل به آن ها پرداخت است و هر کس سخنرانی ها و نوشته های او را بشنود و بخواند همانطور که در بالا اشاره شد بدون هیچ دشواری متوجه آن ها می شود. چنان که در مورد ایران، پیرامون شعار لغو خصوصی سازی ها توسط کارگران، ضمن آن که مدعی است «خصولتی» سازی ربطی به خصوصی سازی ندارد و بطریق اولی سرمایه خصوصی هم که نسبتی با رژیم ندارد؛ خروجی چنین معادله ای جز این که اساسا حکومت ایران ربطی به سرمایه داری ندارد نیست. شاید وی مستقیما از سرمایه خصوصی، اعم از نوع باصطلاح اصیل و غیراصیل آن دفاع نکند؛ اما آن را از تیررس جنبش کارگران و زحمتکشان خارج می کند. از همین رو با انتقاد از شعارهای دانشجویان و یا کارگران نسبت به طرح آن گونه شعارها، آن ها را متهم می کند که با دفاع از دولتی سازی در زمین رژیم بازی می کنند. همان گونه که همین ادعا را در مورد شعار مبارزه علیه نئولیبرالیسم در ایران هم مطرح می کند.

آن سوی دیگر رویکرد پارادایم دولت های غارتگر و مبتنی بر انباشت قهرآمیز (و یا سرمایه داری سیاسی)، در اصل چیزی جز بلاموضوع کردن صورت مسأله بحران سرمایه داری واقعا موجود یعنی تسلط نئولیبرالیسم (ولو دستخوش بحران)، به مثابه پارادایم سرمایه جهانی شده و نقش «هژمونیک» بخش مالیه و بورس در آن و لاجرم نادیده گرفتن پی آمدهای در سطح جهان نیست. گرچه در نظم حاکم بر جهان کنونی بدلیل آن که خود سرمایه داری  سخت بحران زده است، شاهد رشد اقتدارگرائی و فاشیسم و ناسیونالیسم و غیره هستم؛ اما این گرایشات در واقع ماهیتا نوع دیگری از سرمایه داری نیستند بلکه این سرمایه داری حاکم و نئولیبرالیستی است که چون همیشه به باقتضای شرایط بحرانی و تشدید رقابت های جهانی، برای حفظ موقعیت و منافع خود و توان رقابتی اش در این یا آن قطب سرمایه داری، به اقتدارگرائی و ناسیونالیسم و تشدید رقابت و کلا عوامل غیراقتصادی متوسل می شود.

بنظر می رسد رویکردهای بویژه سال های اخیر آقای وهابی در اساس و از جهاتی جز تصفیه حساب با گذشته و اندیشه های مارکسی و چپ بوده و بقول خودش از نوع نقد درونی و بازتفسیرآن ها نیست. برای این کار کافی است به جای تأکید مارکس بر کمونیسم به عنوان یک جنبش زنده و واقعا موجود و نشأت گرفته از مبارزه طبقاتی در بستر تکوین و تحول تاریخی جوامع بشری و مشخصا نقد سرمایه، آن را به عنوان یک سری فرمول ها و اصول نظری در خود و ایستا و بی ارتباط با کشاکش های پیوسته سرمایه و نیروی کار، غیر تاریخمند و در حال انکشاف جهانی در نظر گرفت. بر این اساس نقطه عزیمت چنان نقدی، نه بررسی مواضع و نظریات مارکس نسبت به تحولات سرمایه داری و انقلاب ها در بستر زمان و مشخصا فرایند جهانی شدن و احیانا نقصان ها و نارسائی هایش بر آن اساس؛ و تلقی از کمونیسم نه به عنوان یک جنبش طبقاتی-ضدسرمایه داری و دارای سویه های عملی و نظری در حال تحول، بلکه بشکل نظریه ای در خود و گسیخته از پراتیک اجتماعی؛ نه فلسفه تغییر جهان که تفسیر جهان، و خلاصه آن که از خلال مفاهیم ایستا در زمان و مکان صورت می گیرد. همچنان که با سرمایه نیز برخوردی مشابه آن صورت می گیرد به مثابه مفاهیمی ایستا، انتزاعی و در خود، و نه در بسترکشاکش با جامعه و نیروی کار و تحول مناسبات اجتماعی مبتنی بر استثمار و انباشت توأمان سرمایه و قدرت متناظر با آن. اگر بفرض بجای برخورد ایستا برخوردی پویا و دینامیک صورت می گرفت، آن وقت بجای بررسی سیر سرمایه داری از طریق مفاهیم انتزاعی و در خود، در بستر فرایند جهانی شدن مورد بررسی قرار می گرفت. در این صورت بجای انواع سرمایه داری های غیرتاریخمند و موزائیکی، با آن نوع سرمایه داری مواجه می شدیم که در عام ترین ترین مؤلفه هایش چنین صورت بندی می شدند:

۱) بوجود آمدن بزرگترین و بی سابقه ترین شکاف های طبقاتی کل تاریخ بشریت [ یک درصدی ها و ۹۹٪همراه با فرایندکالائی کردن کل اموزندگی].

۲) بحران و سترونی دولت و «دموکراسی» نمایندگی. [که با  تبدیل دولت ها به خادمان تمام عیار بازار و کارگزاران یک درصدی ها، به قدرتی بلامنازع و مشرف بر جامعه فراروئیده اند. آن ها اینک قادرند اگر لازم باشد حتی تریبون رئیس جمهوری در سطح آمریکا را به آسانی از او سلب کنند. آن ها در تکاپو و تلاشی بی وقفه هستند برای کنترل کامل جوامع انسانی بویژه جامعه ثانوی ( مجازی/ دیجیتال) به عنوان جامعه ای دارای ظرفیت هژمونیک. خلق جامعه نوین را می توان بزرگترین آفریده و دست آوردتا کنونی بشر بشمار آورد. جامعه ای با چنان پتانسیل و امکانات خارق العاده گشوده و ناگشوده اش، همراه با فرصت ها و تهدید ها و از جمله امکاناتی برای بدیل اجتماعی، اشتراک گذاری و تنظیم امور مشترک. در حقیقت نبرد طبقاتی بین سامانه جامعه و سامانه سرمایه در سایه جهانی شدن سرمایه و جامعه بشری، نه فروکش که اشکال و ابعاد تازه ای یافته است].

۳) بحران ویرانی طبیعت و خطر بازگشت ناپذیرشدن آن [ در پرتو پویش سرطانی کالاسازی و سودخواری و سیاست «رشد» به هر قیمت. بجای تعامل متقابل و مشروط بیکدیگر].

این تصور و انتظار که گویا مارکس و یا یک نظریه باید بتواند همه تحولات جهان و حتی تحولات پس از خود را پیش بینی کند و گرنه الزاما از رده خارج است، یک رویکرد آخرالزمانی است و ربطی به مارکس و شیوه علمی ندارد. بی تردید بخشی از رویکردهای مارکس تحلیل شرایط مشخص دوران خود بوده است؛ اما بخش مهمی هم از آن نقد سرمایه هم چون یک سامانه بالقوه واجد پویه جهانی شدن و درک ماهیت و قواعد آن بوده است. کاری که مارکس و انگلس به سهم و توان خود انجام دادند آن بود که سعی کردند با زدودن تعینات محلی و انضمامی، به پویش جهانخوارگی نهفته در سرمایه نوری بتابانند در شرایطی که سرمایه هنوز جهانی نشده بود. بنابراین نقد اندیشه های مارکس و سیر آن را در اساس باید در پرتو خصائص سرمایه در مسیر جهانی شدنش مورد بررسی و نقد قرار داد. آیا مختصات سه گانه فوق، ادعاهای مارکس پیرامون سرمایه را تخطئه می کند یا اثبات؟. امروزه اما تئوری هیولائی شدن سرمایه و دوقطبی شدن طبقاتی جوامع انسانی دیگر یک پیش بینی نیست، بلکه واقعیتی است انکارناپذیر و ما هر روز با تهدیدهای لویاتانی سرمایه داری جهانی شده مواجهیم. ممکن است بگوئیم امروز ما به نظریه جامع تر و بسط یافته تری از نظریه مارکس برای تبیین دقیق تر پیچیدگی ها و تحولات و رخدادهای پسامارکس (مثل اشکال کار و یا هژمونی کار فکری و غیریدی و یا تأثیر جهان دیجیتال بر همه عرصه های زندگی  …) نیاز داریم. قطعا چنین است! حتی می توان پذیرفت که بسیاری از مسائل مطرح شده دیروز برای جهان امروز اعتباری ندارند یا اگرهم باشند نیازمند بسط و تعمیق هستند. مثل دامنه مبارزه طبقاتی و اشکال نوین آن و بسیاری مسائل دیگر. اما تعمیق یک نظریه و نقد نارسائی ها و حتی کنار گذاشتن برخی جنبه های آن ها، با ابطال بنیادهای یک نظریه تفاوت اساسی دارد. در برابر آن تصویر موزائیکی و غیرتاریخمند از انواع سرمایه داری ها در کنار یکدیگر، هیچ تناسبی با سیمای سرمایه داری واقعا موجود ندارد. و در اساس هم چیزی جز دور زدن مسأله واقعی از طریق طرح مسائل غیرواقعی نیست.

چیست این مسأله واقعی؟: جز جهانی کردن پویش درونمان و جنون آسای سودخواری و کالائی کردن همه جوانب زندگی (زیست سیاسی-اجتماعی) و بهمان وسعت یغمای طبیعت و کنترل زمام دولت؛ و قرار دادن جامعه بشری در یک ترکیب انفجارآمیز و ویرانگرانه سه گانه فوق؟.

اکنون ما با عینیت یافتگی و تجلی روح بی قرار و رها از کنترل غول سرمایه در عصر جهانی شدن مواجهیم. بواقع چگونگی کنترل و قیدوبند زدن به این غول از بندر هیده و نهایتا چگونگی امحاء و بدرقه آن به گورستان تاریخ، به مسأله مسأله ها و پرسش برانگیزترین آن ها و منشأ عمده نگرانی های زمانه ما تبدیل شده است. پرسشی که برای مارکس هم در زمانه خود به جد مطرح بود؛ اما امروزه ما در ابعادی بس خطیرتر با آن دست بگریبانیم. اگر بررسی مسأله بر بستر بالیدن هیولا و تکوین بحران سه وجهی و در هم تنیده فوق و خطر رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیری وضعیت طبعیت صورت می پذیرفت، آنگاه معلوم می شد که با جهانی شدن سرمایه و فراروئیدن تضاد کار و سرمایه به تضاد سرمایه با زندگی ( همراه با بسط فرایند کالائی شدن همه امور زندگی و بسط ماهیت و اشکال و دامنه نیروی کار)، ما نه با زوال مبارزه طبقاتی که بالعکس با بسط بی سابقه و بسیارگون در هم تنیدگی مبارزه ضدسرمایه داری- طبقاتی در اشکال نوین و بسط یافته اش و در دوایر متداخل در هر سه عرصه زیست -تولید و زیست- طبیعت و زیست-قدرت مواجهیم. همان سرمایه ای که شکاف های طبقاتی را ایجاد می کند، همان سرمایه هم طبیعت را با کالاسازی بی مهابایش به ویرانی تهدید می کند و همان نیز با انباشت قدرت به دست اقلیتی بسیار فربه شده دموکراسی را از معنا تهی می کند. آنگاه معلوم می شد که ما نه فقط با پایان انقلاب اجتماعی مواجه نشده ایم، بلکه با ضرورت تعمیق همه جانبه تر آن و چه بسا با اشکال نوینی از آن، هم در سویه مناسبات کلان و ساختاری ( ماکرو) و هم مناسبات خرد(میکرو)، در هر سه وجه فوق و انواع تبعیضات زیرمجموعه آن ها مواجهیم. آنگاه روشن می شد که سخنِ «یا سوسیالیسم با بربریت» که در صحبت های آقای وهابی به عنوان یکی از دلایل نادرستی نظریه مارکسی یاد شده، گرچه نه در معنا و قرائت پیشگویانه و محتوم گرایانه ای که ممکن است از آن برداشت شود، بلکه به عنوان گرایش و روندی که اگر دست و پای سرمایه داری مهاجم به زندگی به بند کشیده نشود همه را با خود به پرتگاه خواهد برد؛ سخن پرتی نیست و از قضا با ریسک هائی که جهان امروز با آن مواجه شده است سازگاری دارد. آنگاه معلوم می شد که توسل و ره سپردن به سیستم های نهادگرایانه، بویژه نهادهای بنیادین چون دولت و مالکیت و بازار، خود مسأله اند ونه حل مسأله. اما نقطه عزیمت آقای وهابی از جای دیگری است: واچیدن سرمایه داری به عنوان یک سامانه جهانی انکار تسلط نئولیبرالیسم عنوان سرمایه جهانی شده با مختصات خودویژه ولو به شدت دستخوش بحران، و تقلیل آن به کلکسیونی از سرمایه داری چندگانه و فراتاریخی: اعم از کلاسیک (عدم مداخله دولت)، کینزیانیسم (مداخله دولت و دولت های رفاه که البته آقای مهرداد از آن ها به عنوان نئوکلاسیک و منشا شر نامی برد)، مرکانتالیسم، نئولیبرال، و رژیم های از نوع انباشت قهرآمیز و یا از نوع غیرسرمایه دارانه. به این ترتیب ایشان نه فقط انواع سرمایه داری های گذشته را به عنوان سرمایه داری های معاصر احضار می کند، حتی راه رشدغیرسرمایه داری، نه سوسیالیستی نه سرمایه داری را از نو کشف می کند و اضافه می کند!. در همین راستا سرمایه داری هم اکنون موجود و موسوم به نئولیبرالیسم و مسلط بر جهان را که به باور ایشان پس از بحران ۲۰۰۸ موقعیت برتر خود را از دست داده و به سطح یکی از اشکال سرمایه داری موجود تنزل پیدا کرده است؛ به عنوان سرمایه داری سیاسی و نوعی رژیم انباشت مبتنی بر قهر و اهرم های فرااقتصادی است. در این صورت بندی موزائیکی ما با جهانی که «ویژگی آن تعدد اشکال سرمایه داری و با رژیم های متفاوت انباشت است» مواجهیم چنان که می نویسد: ما به تز تنوع سرمایه‌داری‌ها باور داریم. در حالی که وجه پارادایمیک هر رژیم انباشت در هر دوره است که اشکال بازمانده از گذشته را به نحو خاصی مفصل بندی کرده و‌ به عنوان گرایشاتی در متن پارادایم اصلی، به آن ها معانی و کارکردهای ویژه می دهد. امروزه نیز بدون یک دال مرکزی هژمنونیک و درخور با عصر جهانی شدن سرمایه، چینش اشکال مختلف سرمایه های غیرتاریخی در کنار یکدیگر قابل تصور نیست و بیانگر یک بینش فراتاریخی است. سیستم های هرمی بدون یک دال مرکزی و دارای هژمون امکان بقاء ندارند. این  صورت بندی فی الواقع چنان مغشوش و تناقض آمیزاست که آن را باید در موزه های تاریخ جست و در حقیقت آن را به عنوان «نه صورت بندی بحران سرمایه داری که بحران در صورت بندی» مورد بررسی قرار داد. طبیعی است که انتقادهای مطرح شده را نباید و نمی توان به کل مواضع ایشان تسری داد و توانائی ها و جنبه های مثبت نقد ایشان و از جمله به دولت گرائی را در نزد«چپ سنتی» نادیده گرفت؛ اگرچه ایشان در کل صحبت هایشان چنین تفکیکی را صورت نداده اند و اساسا ادبیات و دست آوردهای چپ رادیکال و پسامدرنیته، که از قضا فرانسه خود مهد آن بوده است، در اندیشه های ایشان اگر نه غائب که بسیار کمرنگ است.

این پرسش هم مطرح است که اگر این «نظریه» تا این حد آشفته و مناقشه برانگیز می نماید و اگر نه در شکل که در ماهیت خود ربطی به مباحث درون گفتمانی چپ ندارد، براستی علت و انگیزه این درجه تمرکز بر چنین نظریه ای، آن هم از جانب تریبون های کمابیش مدعی چپ، و در این آشفته بازار گفتمانی چه می تواند باشد؟!. بنظر می رسد سهم بحران گفتمانی، داشتن لعاب شبه چپ و عناوین و تیترسازی ها بی تأثیرنباشند. با  این همه این شیوه طرح این مباحث است که جای درنگ دارد. از همین رو درخاتمه بخش اول این مقاله جا دارد که نگاهی هم به شیوه طرح این مباحث داشته باشیم.

شیوه پیش برد مباحثات و دو پرسش پیرامون آن:
قبل از هر چیز لازم به تأکید است که هدف از انتقاد به شیوه طرح این مباحث را نباید به معنی ناخرسندی از اصل طرح چنین نظریات انتقادی، ولو آن که برون گفتمانی باشد، از منطر مکاتب بوژوائی  نسبت به بنیادهای نظری و عملی جنبش سوسیالیستی. برعکس چنین چالشی برای چپ دستخوش بحران و فرقه گرا و دستخوش بحران گفتمانی، می تواند مثبت و سازنده هم باشد. بنابراین اصل گشایش این نوع بحث ها و گفتگوها، آن هم در شرایطی که بحران جهان سرمایه داری و نیز مشخصا بحران ایران وارد مراحل تازه و حادتری می گردد مفید خواهد بود. چرا که در شرایط وجود«بحران گفتمانی» ما بیش از هرزمانی به دیالوگ های سازنده و متقابل و رعایت الزامات آن نیازمندیم. البته باید به آن افزود که آداب و مناسک چنین دیالوگی متمایز از کلاس های آموزشی و شیوه هائی است که شائبه رابطه معلمی و شاگردی و دارنده و گیرنده حقیقت را به ذهن متبادر کند؛ که در آن گویا استادی و پژوهشگری پیشاپیش پاسخ های لازم و علمی را با خود به همراه دارد. بی تردید به ما به گفتگوهائی در راستای تقویت و شفاف تر کردن گفتمان پیشرو و مرتبط با پراتیک مبارزاتی و نیاز جنبش های کنونی و نیز نقد تجربه های گذشته و بهره گیری از دستاوردهای مثبت و منفی آن و بهره گیری از آخرین تحولات علمی و پرشتاب جهانی و نیز نقد گفتمان های دیگر، برای جلوتر رفتن نیاز حیاتی داریم. اما در شیوه بکارگرفته شده ما با دو نکته پرسش برانگیز و معماگونه مواجهیم:

نخست این که معلوم نیست چرا باید یک نقد کمابیش «برون گفتمانی» نسبت به اندیشه های چپ و سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی، از سوی سخنران و یا برگزارکنندگان و گردانندگان این مباحث تحت عنوان چپ و برچسب پژوهشگر حوزه چپ و امثال آن ها صورت گیرد و حال آن که می دانیم مشابه این گونه نظرات، بدون داشتن چنین اتیکتی بر روی خود نمی توانند از چنین منزلتی برخوردار باشند.

پرسش دوم آن است که چرا باید طرح آن ها، که اصلا از جنس آموزش مبانی و مقدمات و دانش اقتصادی هم نیست، بلکه به معنای اخص خود یک نظر خاص است، به شکل آموزشی- آکادمیک و نه مناظره و تلاقی گفتمان ها باشد که نیاز مبرم دوره کنونی و بحران «گفتمانی» است. صرفنظر از این که انگیزه و هدف برگزارکنندگان (اعم از کانون کنشگران هانوفر به عنوان یک تشکل موصوف به چپ و یا سایت زمانه آن هم به عنوان تریبونی متمایل به چپ، و یا دیگر منابع…) از گشودن این نوع نظریات و مباحثات پیرامون آن در این آشفته بازار گفتمانی، به شیوه آموزشی وغیرمناظره ای چه باشد؛ تأثیری در این واقعیت نمی گذارد که ما بیش از آن که به کلاس درس و آموزش یک نظر نیاز داشته باشیم، به گفتگو و مناظره و تلاقی نظرگاه ها نیاز داریم.

در همین جا بد نیست که به چند نکته مرتبط به شیوه هم اشاره شود: از آن جا که «علوم اجتماعی و از جمله علم اقتصاد»، جدا از این که حامل برخی واقعیت ها و چه بسا حقایق مهمی هم باشند؛ اما بطور کلی به عنوان وجوه نظری-آموزشی برساخته شده توسط یک سیستم مسلط  بر جامعه، بویژه از آن رو که توسط نهادهای رسمی و آکادمیک متعلق به سیستم و تحت نفوذ و معیارهای آن ساخته و پرداخته می شوند؛ نه فقط از مناسبات قدرت مسلط متأثرند و خود بازتاب آن مناسبات هستند، آن چه که فوکو از آن به عنوان رابطه دانش-قدرت نام می برد؛ بلکه علی العموم در قالب آموزش حقایق به شکل فعالی در خدمت اشاعه گفتمان های حاکم و هنجارسازی های حول امیال و منافع سیستم و خواسته آن هستند. از آن جا که مناسبات قدرت و اهدافی که دنبال می کند در جوامع کنترلی امروز، اساسا از طریق شکل دادن به ذهنیت ها و درونی کردن باورها و کلیشه سازی ها به صور گوناگون و پیچیده، اعم از مستقیم و غیرمستقیم عمل می کند و بازهم از آنجا که در جامعه مناسبات قدرت همواره پیشاپیش و مشرف بر دانش و گفتمان ها حضوردارند و از آن ها برای قلمروسازی و تاثیرگذاری بر اذهان و هنجارسازی ها بهره می گیرند، و این البته در مورد آموزه های جریان های «چپ» و هر مکتب مرتبط با این نهادها و تأثیرپذیری آن ها از گفتمان های حاکم نیز صادق است؛ از این رو برای آن که این نوع «آموزه ها» انتقادی و بیرون از منویات قدرت و مصون از آسیب ها و قلمروسازی برای گفتمان های حاکم باشند، لازم است که در مرحله نخست از خصلت «آموزشی» که گویا بیانگر یافته های متقن و علمی هستند فاصله بگیرند. دوم آن که تا حدامکان و با رعایت الزامات دیالوگ سازنده و دموکراتیک، همه طیف ها و گرایش های درونی و مهم چپ (به ویژه در دوره ای که با تشتت و بحران گفتمانی مواجهیم) در این گونه مباحثات مشارکت داشته باشند. و سوم آن که قادر باشند نقدها و برخوردهای سازنده و متقابل در صفوف چپ را دامن بزنند. در چنین صورتی می توانیم به سهم خود سکو و تریبونی برای صیقل دادن به گفتمانی در خور زمانه و تقویت همگرائی در صفوف چپ و نقش‌آفرینی آن، چپی که بطور اجتناب ناپذیر متکثرهم هست فراهم آوریم؛ آن هم در جهانی که در حال ورود به محاق دوره «بحران انتقالی»* است. بحرانی بزرگ با گذاری دردناک و پر پیچ و خم بین نظم کهنه شده و دستخوش جابجائی توازن قدرت و نزاع بین قدرت های قدیم و نوظهور از یکسو، و ضرورت دست یابی و تأسیس نظمی نوین در جامعه جهانی که درخور بلوغ و دست آوردها و نیازهای انسان معاصر و معضلات پیشاروی آن و بیش از همه در راستای حل سه بحران سترگ جهان شمول برشمرده، از سوی دیگر باشد.

جایگاه نهادها؟
از این منظر اگر جنبش ها اهرم های واقعی تغییر و دگرگونی بشمار می روند؛ آنگاه بر ساخت میانجی ها و سازمان ها و نهادهای هماهنگ کننده درخور آن ها نیز می توانند اساسا به ابتکار خود جنبش ها و از درون آن ها سر برآورند. همانطور که فی المثل شوراها یا کمون ها در انقلاب اکتبر و یا فرانسه از درون آن ها جوشیدند. طبیعی است که تآکید بر اهمیت جنبش ها به معنی دستکم گرفتن نظریه و یا نقش فعالان و کنشگران سازمان یافته و آگاه نیست و نباید باشد؛ بلکه تأکید بر پیوند و آمیختگی بین آن هاست. چنان که پیداست در این معادله جنبش های خودپو به مثابه موتورهای تغییر در زمانه کنونی واجد بیشترین اصالت و اهمیت هستند و نهادها و سیستم ها در تناسب با بلوغ جنبش ها و عاملیت و نقش آفرینی مجامع عمومی، علیرغم اهمیت شان امری ثانوی بوده و تابعی است از چگونگی آرایش آن ها که اساسا با گرایش نیرومند و درونماندگار به شیوه افقی نقش آفرینی می کنند. از همین رو اصالت دادن به نهادها که از مختصات و  برساخته های جهان هرمی بشمار می روند، آن هم نهادهای بنیادینی چون (دولت/ایدئولوژی/ فرم های مالکیت / بازار)، آن سان که نگرش سیستمی نهادگرایانه و مدنظر ایشان بدنبال آن است؛ نه فقط با عصر مناسبات شبکه ای و افقی ناهمخوان و در تضاد است؛ بلکه در حکم وارونه کردن رابطه جنبش ها و نهادها و گذاشتن دست و پای آن ها در پوست گردو است. باین ترتیب رویکردی که با نقد نهادها -و دولت گرائی- شروع می کند؛ خود بدام آن ها می افتد!

تقی روزبه   ۲۰۲۱.۰۴.۱۷

———

آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! (taghi-roozbeh.blogspot.com)

چپ، دولت‌محوری و جامعه‌محوری
https://www.radiozamaneh.com/388611

درنگی سنجشگرانه در باره نئولیبرالیسم
https://www.radiozamaneh.com/481661?fbclid=IwAR1hCiyW477yldyDh004Eexlw5ypSqpOrhnUGW9Hh-v3ltDjMaaLgw9vhOg

مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه‌ی گذشته asre-nou.net (asre-nou.net)

وبینار: اقتصاد سیاسی و موضوع غارت، از رادیو زمانه (radiozamaneh.com)

پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن!- تقی روزبه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/228068?fbclid=IwAR3AMd9Qx8jYBIPa-S0eF-ZzdCd6-gjMoBcZ0VrM1EB6L9ZlPIHeetahHHE

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.