گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران, خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰

مقامات ایران با پنهان کردن نظام‌مند سرنوشت و محل دفن بقایای چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و به طور فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند، به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه دادند. روند تخریب گورهای جمعی، که باور می‌رود حاوی بقایای قربانیان است، ادامه یافت. ….

———————————————–

2311

گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران, خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰

اخبار روز:

در سال میلادی ۲۰۲۰ در ایران:
مقامات ایران به شدت حقوق آزادی بیان، تشکل‌ها و تجمعات را سرکوب کردند.
نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه اعتراضات را سرکوب کردند.
مقامات ایران به بازداشت خودسرانه صدها معترض، مخالف و دگراندیش و نیز مدافعان حقوق بشر ادامه دادند و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند.
زنان و همچنین اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه شده و نیز خشونت روبه‌رو بودند.
ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به صورت گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت مرتکبان از مجازات اعمال شد.
مجازات‌های بدنی معادل شکنجه، از جمله شلاق و قطع عضو، اعمال شد.

حقوق دادرسی منصفانه به طور سازمان‌یافته نقض شد. از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده شد. برخی اعدام‌ها در ملاء عام و برخی دیگر مخفیانه صورت گرفتند. اعدام شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.

مقامات ایران با پنهان کردن نظام‌مند سرنوشت و محل دفن بقایای چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و به طور فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند، به ارتکاب جنایات علیه بشریت ادامه دادند. روند تخریب گورهای جمعی، که باور می‌رود حاوی بقایای قربانیان است، ادامه یافت.

در سال میلادی ۲۰۲۰ در خاور میانه و شمال آفریقا:
دولت‌ها در سراسر منطقه در پاسخ به بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ وضعیت اضطراری اعلام کرده یا قوانینی برای اعمال محدودیت‌های نا‌به‌جا بر آزادی بیان تصویب کردند. افراد به دلیل انتقاد از واکنش حکومت‌ها به این بیماری همه‌گیر تحت آزار و اذیت و پیگرد قانونی قرار گرفتند. کارکنان بخش بهداشت نسبت به فقدان حفاظت لازم در محل کار، از جمله ناکافی بودن تجهیزات حفاظتی و میزان دسترسی به تست کووید اعتراض داشتند، اما به دلیل ابراز نگرانی یا انتقادات در مورد شرایط کار و بهداشت عمومی با دستگیری و محاکمه کیفری روبرو شدند. نحوه پاسخ دولت‌های منطقه به این بیماری همه‌گیر، از جمله در امر توزیع واکسن، تبعیض‌آمیز بود.

مدافعان حقوق بشر در منطقه، علی‌رغم رویارویی با خطر بالای زندان، محاکمه‌ کیفری، ممنوعیت سفر یا سایر انواع انتقام‌جویی، به فعالیت‌های خود ادامه دادند. نیروهای امنیتی از قوای قهریه کشنده یا کمترکشنده‌ استفاده کردند که منجر به کشته یا زخمی شدن صدها تن از مردم شد؛ نیروهای امنیتی برای اعمال‌شان در این زمینه پاسخگو نشده و از مصونیت از مجازات برخوردار ماندند.

ازدحام بیش از حد و شرایط غیربهداشتی موجب شد زندانیان در این منطقه به طور ویژه در خطر ابتلا به کووید-۱۹ قرار بگیرند، وضعیتی که به دلیل مراقبت‌های بهداشتی ناکافی و شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها در این زندان‌ها شدت افزونی یافت.

طرفین درگیری‌های مسلحانه مرتکب جنایات جنگی و سایر موارد جدی نقض قوانین بین المللی بشردوستانه شدند. در میانه بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، مقامات دست به اعمال محدودیت در کمک‌های بشردوستانه زده و این چنین، وضعیت بد سیستم‌های بهداشتی را که از قبل تضعیف شده بودند، تشدید کردند. سایر قدرت‌های نظامی از طریق انتقال غیرقانونی اسلحه و پشتیبانی مستقیم نظامی از نظامیان به وقوع تخلفات و جرائم دامن زدند.

کشورهای کوچکتر همچنان میزبان بیش از ۳ میلیون پناهنده از سوریه بودند اما مجموعه‌ای از عوامل فشار بسیاری از سوری‌ها را ناچار به بازگشت به سوریه کرد. حملات نظامی و دیگر انواع جنگ و ناامنی در چندین کشور، صدها هزار نفر را از خانه‌های خود آواره کرد.
در اثر مشکلات ناشی از نتایج اقتصادی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، کارگران در سراسر منطقه با اخراج ناگهانی یا کاهش دستمزد روبرو شدند. کارگران مهاجر به ویژه با توجه به این که در بسیاری از کشورها سیستم «کفالت» وضعیت اقامت آنها را به وضعیت استخدام‌شان پیوند می‌زد، بسیار آسیب پذیر بودند.

خشونت خانگی، به ویژه در دوره‌های قرنطینه سراسری در کشورها افزایش یافت. قتل‌های به اصطلاح «ناموسی» ادامه داشتند و قاتلان از مجازات مصون ماندند.

مقامات حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس‌جندر و بیناجنسی را به شدت سرکوب کردند، آنها را به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌ واقعی یا مفروض‌شان دستگیر نمودند و برخی از مردان را تحت معاینات مقعدی اجباری قرار دادند.

سازمان عفو بین الملل

———————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.