درصد افزایش قیمت مواد خوراکی نسبت به ابتدای سال ۹۷

بعد از گرانی شوکی بنزین، جمهوری اسلامی اقدام به افزایش قیمت کالاها نه به صورت ناگهانی، بلکه در دراز مدت کرد. روحانی و کلیت جمهوری اسلامی به زعم خود چنان قیمت‌ها را گام به گام آزاد کردند که خم به ابروی کسی نیامد. ….

——————————————————-

7244

درصد افزایش قیمت مواد خوراکی نسبت به ابتدای سال ۹۷

نمودار بالا گرانی ۲۴۸ درصدی مواد غذایی پرمصرف را از ابتدای سال ۹۷ نشان می‌دهد. این گرانی در کنار افزایش‌های بسیار ناچیز حقوق کارگران، قانون‌زدایی‌ها از قانون کار، شیوع کرونا، اخراج بسیاری از کارگران و بیکار شدن بسیاری دیگر نقشی کشنده برای مردم داشته است. این روزها و ماه‌ها نیز شاهد افزایش قیمت مرغ، روغن، لبنیات و بیشتر کالاهای ضروری مردم و صف‌های طولانی برای دریافت این کالاها بوده‌ایم.

بعد از گرانی شوکی بنزین، جمهوری اسلامی اقدام به افزایش قیمت کالاها نه به صورت ناگهانی، بلکه در دراز مدت کرد. روحانی و کلیت جمهوری اسلامی به زعم خود چنان قیمت‌ها را گام به گام آزاد کردند که خم به ابروی کسی نیامد. بنزین را یک روزه سه برابر کردند و حمام خون راه انداختند، حالا هم طی این چندین ماه چنان قیمت‌ها را بالا برده‌اند که جای نفس کشیدن برای طبقه‌ی پایین جامعه نگذاشته‌اند. در همین زمان اظهار نظرهای تاریخی مسئولان جمهوری اسلامی و کارشناسان صدا و سیما وقاحت منحصر به فردی را به نمایش گذاشت. از سویی مسئولان وزارت بهداشت در زمان گرانی کره از مضرات آن گفتند و «ماری آنتوانت» گونه مصرف روغن زیتون و آووکادو را پیشنهاد می‌دادند (ماری آنتوانت آخرین ملکه پیش از انقلاب فرانسه در پاسخ به نبودن نان برای مردم گفته بود خب کیک بخورند). از سوی دیگر کارشناسان سرسپرده‌ی صدا و سیما در زمان گرانی میوه مردم را به قناعت دعوت کردند و پس از آروغ چلو گوشت، جلوی دوربین نشستند و گفتند مردم گوشت و مرغ را حذف کردند که هیچ، میوه را هم از سفره‌ی خود حذف کنند، مگر چه می‌شود.

افزایش قیمت‌ها از سوی دولت با حذف ارز دولتی برای واردات بسیاری از کالاها شکل گرفت؛ البته که این تنها دلیل افزایش قیمت کالاها نبوده‌است. برای مثال شکر یکی از محصولاتی است که با حذف یارانه‌ی اختصاصی برای واردات از گروه یک به گروه دو کالاهای وارداتی تغییر یافت. این اقدام از سوی دولت فقط در عرض یک ماه باعث افزایش ۴۵ درصدی قیمت شکر شد. به جز این دست کالاها که طی چند روز افزایش قیمت شدید داشتند و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند (مشابه کره در شهریور ماه)، دیگر کالاها دقیقاً «روز به روز» مقداری گران‌تر شدند که اثر روانی کمتری داشته‌ باشند و در کنار دیگر گرانی‌ها آنچنان به چشم نیایند. این وضعیت اقشار کم‌درآمد را به جست‌وجو و مقایسه هرروزه میان فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های مختلف برای خرید یک کالا کشاند که اگر کسی بتواند کالایی را با تولید چند روز قبل‌تر پیدا کنند، احساس کند بُرد کرده است.

حذف ارز دولتی در واردات کالا، عدم نظارت بر واردات، واگذاری انحصار کامل واردات به خودی‌ها در بخش‌های مختلف حکومتی و دنبالچه‌هایشان در بخش خصوصی، صادرات کالاها و محصولات کشاورزی بخش‌هایی از دلایل افزایش قیمت‌های نجومی کالاهای ضروری است. دولت با چنین رویکردی سعی در شانه خالی کردن از تامین معیشت عموم و کسب درآمد است. از زمان صعود قیمت دلار، وعده دادند که نگرانی گرانی نباشید و با قیمت مشخصِ ارز دولتی، کالاهای اساسی را وارد می‌کنیم. این مسئله مربوط به زمانی بود که قیمت ارز دولتی و آزاد حدوداً دو تا سه برابر تفاوت داشت. از همان زمان با هزاران واژه سعی کردند مسئله را پیچیده بنمایانند و تک تک از کالاهای اساسی بکاهند؛ فلان کالا از گروه یک به گروه دو سقوط کرد، فلان کالا به جای ارز دولتیِ چهار هزار و دویست تومانی، ارز نیمایی دریافت می‌کند و از این قبیل جملات که از صراحت واژه‌ی «غارت معیشت مردم» کاسته شود. در عین حال مسیر برای آقازاده‌ها و دلال‌های بخش خصوصی هموارتر شد که در هماهنگی کامل با دولت، با گران‌تر شدن ارز آزاد از مابه تفاوت آن با ارز دولتی ارتزاق کنند و فربه‌تر شوند. اگر اعتراضی هم شکل بگیرد، خبرهایی از دستگیری احتکارکنندگان و سلاطینی که حق السهم خود را ندادند پر می‌شود تا گام بعدی تکمیل گردد.

حال زمان عقب کشیدن از یکی دیگر از وعده‌هاست. اختصاص درآمد ناشی از شوک بنزینی به کالاهای اساسی، گرچه خود گام بزرگی برای آزادسازی قیمت‌ها محسوب می‌شد و عملاً سوبسید کالاهای اساسی خوراکی و بنزین را یک کاسه می‌کرد، اما دولت به این هم راضی نشد. در زمانی که تفاوت ارز دولتی و آزاد به بیش از شش برابر رسیده است، مسئولین جمهوری اسلامی با اشاره به دستگیری مفت‌خورانی که خود تولید کرده‌اند، اعلام می‌کنند که اختصاص ارز دولتی به برخی کالاها فسادزاست و اگر همه چیز را به دست نامرئی بازار بسپاریم، فساد از بین خواهد رفت. دست نامرئی‌ای که در جیب فرودستان فرو می‌رود و اسکناس به اسکانس از دسترنج آنان برمی‌دارد و بر جیب صاحبان سرمایه می‌افزاید و همان «فاسدان» را کارآفرین می‌نماید. البته نباید از یاد برد که آن دست نامرئی، دست آشکاری با باتوم نیز نیاز دارد که به وقت هر اعتراضی بر فرق سر معترضین بخورد.

متن از « گروه نویسندگان #سرخط »
https://t.me/SarKhatism

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.