حضور دلالان و واسطه‌گران از یک سو و سوءمدیریت دولت از سوی دیگر سبب شده است تا قیمت پرتقال در باغ ۲ هزار تومان و در بازار به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش برسد. ….

———————————————————–

قیمت پرتقال در باغ ۲ هزار تومان و در بازار ۲۰ هزار تومان به واسطه حضور دلالان و سوءمدیریت دولت

مشاور نظام صنفی کشاورزی در این باره می‌گوید: «چه دلیلی دارد باغداری که پرتقالش را بر روی درخت  ٢ تا ۳ تومان فروخته و قیمت آن داخل انبارهای سورتینگ و سردخانه‌ها کیلویی ۶ تا ۷ هزار تومان شده، به دست مصرف‌کننده کیلویی ۲۰ هزار تومان برسد؟» محمدجواد خاکزاد با اشاره به این که بحث گرانی در بازار ارتباط مستقیمی با حضور دلالان و سوداگران مابین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد، افزود: «دولت بایستی در این میان تعیین‌تکلیف کند؛ یعنی یا ساماندهی بازار میوه را به تشکل‌ها و تولیدگنندگان مربوطه واگذار کند و خودش نقش نظارتی داشته باشد یا این که مستقیما وارد عرصه شود و بازار را کنترل کند.»

خاکزاد افزود: «صاحبان سردخانه و سورتینگ‌داران به دنبال منافع جزیره‌های خودشان هستند و وظیفه خود را در تقسیم سود با کشاورز انجام نمی‌دهند و با وجود این که تولیدکننده یک سال تمام برای کود، سم و آب هزینه پرداخت می‌کند و سختی زیادی می‌کشد، ولی سود اصلی به جیب سورتینگ‌داران می‌رود و اخیرا نیز سود به دلالانی می‌رسد که بازار را شناسایی کرده و در مواقعی وارد بازار می‌شوند.» مشاور نظام صنفی کشاورزی با بیان این که از گرانی میوه در بازار آگاه هستیم ولی این پول به جیب تولیدکننده نمی رود، افزود:
«متاسفانه سود اصلی حاصل از فروش محصولات کشاورزی به جیب عده‌ای سوداگر رفته و به جای بازگشت به بخش کشاورزی و توسعه آن، در  بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود.»

خاکزاد در ادامه تصریح کرد: «اوج تولید میوه در آبان و آذر است و بعد از آن بایستی کل تولیدات بخش کشاورزی از روی زمین جمع‌آوری شود؛ بیشتر کشاورزان به دلیل این که یک سال هزینه کرده اند، بدهکار بانک، بیمه و فروشگاه‌های سم یا کارگزاران نهاده‌ها هستند و به همین دلیل مجبور هستند محصولات‌شان را هرچه سریعتر بفروشند که بیشترین آسیب را هم می‌بینند.» وی افزود: «از آن طرف کشاورزانی هم که محصولات‌شان را در انبار برای شب عید نگهداری می‌کنند، هم با پایین‌ترین قیمت محصولات‌شان را عرضه می‌کنند و سودی از فروش آن نمی‌برند.»

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با اشاره به این که گاهی دیده می‌شود اختلاف قیمت میوه از زمین تا کف بازار به  حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد، گفت: «تعدد دلالان و شناسایی بازار در مقاطع مختلف منجر به گرانی میوه شده است و دولت بایستی هرچه سریعتر در این بخش تعیین‌تکلیف کند.»

اظهارات این مقام مسئول نشان می‌دهد که تنها ضررکننده، کشاورزان و تهیه‌کنندگان محصولات هستند و سود حاصل از دسترنج آنها به جیب دلالانی خواهد رفت که با نهادهای دولتی همدست می‌باشند.
دولت نه تنها هیچ حمایتی از کشاورزان و باغداران نمی‌کند که در طی یک سال برای محصولات‌شان زحمت می‌کشند، بلکه برای تهیه بذر، کود و حتی آب کشاورزی با اعتراضات مستمر و برگزاری تجمعات و با قیمت گزاف بایستی آنها را به دست آورند.

————————————————