فهیم آزاد: مخمصۀ “صلح” و درمانده‌گی حاکمیت
تا این جای کار همۀ شواهد حاکی از آن است که طالبان اگر نه به تنهایی اما شریک بلامنازع قدرت در نظام سیاسی حاکم بر افغانستان خواهد شد. این دیگر یک امر قطعی و از قبل توافق شدۀ قدرت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی از جمله دولت امریکا و شرکای بین‌المللی آن از یک طرف و همچنان روسیه و چین از جانب دیگر است؛ و آن طور که از اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نمایندۀ خاص پوتین برای افغانستان بر می‌آید، که خود به نوعی بازتاب سیاست جدید روسیه در همراهی با چین و متحدان دیگرشان در قبال دولت افغانستان و طالبان است. دولت روسیه و متحدانش خلاف پالیسی گذشته در تعامل با دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی، نه این که طالبان را به عنوان “یک واقعیت سیاسی جامعۀ افغانستان” که گویا بیشتر از «سه چهارم اراضی» را در زیر سلطه دارند می‌پذیرند بلکه آن را در ردیف حکومت غنی و به لحاظ سیاسی و مشروعیت اجتماعی همتا و همتراز آن به شمار می‌آورند. این به یک معنی پایان داستان قدرت غنی و ساختار سیستم سیاسی و ارزش‌های «دموکراتیزاسیون امپریالیستی» در افغانستان خواهد بود. ….
—————————————————-
عکس مربوط است به دور ششم مذاکرات بین طالبان و امریکا روز پنج شنبه (۱۹ ثور) ۱۳۹۸ در دوحه قطر. برگرقته از آرشیو سایت "لجور"
—————————————————-
مخمصۀ “صلح” و درمانده‌گی حاکمیت
فهیم آزاد
با رفتن ترامپ و روی کار آمدن دموکرات‌ها به رهبری بایدن، که در درازمدت به هیچ عنوان پایان «ترامپیسم» و میراث آن در سیاست داخلی امریکا نیست، جناحی از هیأت حاکمه به رهبری اشرف غنی امیدش را به تغییر سیاست های دولت جدید امریکا در قبال طالبان و متحدان داخلی و منطقه‌یی آن بسته است؛ امیدی که در نهایت با تغییر پالیسی و رویکرد قدرت حاکمۀ امپریالیسم امریکا معادلات سیاسی و مذاکرات “صلح” را به نفع تحکیم مواضع لرزان جناح غنی و حامیان سیاسی آن به بار نشاند. بیم و امید همۀ جناح‌های درگیر و حامیان آن ها از جمله نیروی ارتجاعی و جنایت‌کار طالبان را در بر گرفته است.
بر بنیاد انطباق منافع قدرتهای بزرگ جهانی و متحدان و حامیان آن‌ها در منطقه، نوعی از اجماع در مورد پایان منازعه و شریک ساختن طالبان در قدرت سیاسی چه از طریق سهم دادن و شراکت آن در حکومت کنونی و چه شکل دادن به ساختار جدید قدرت بر محور طالبان و ترکیبی از جنبش اسلام سیاسی و ناسیونالیسم تباری به وجود آمده است؛ هرچند با توجه به تحولات و شفت قدرت سیاسی در امریکا چند و چون مهندسی و شکل‌یافتن آن در هاله‌یی از ابهام پیچیده شده است، اما مقدمات آن که با “مصالحه” و امضای موافقت‌نامۀ میان دولت امریکا و طالبان و سپس با راه اندازی نمایشنامۀ “صلح” میان نماینده‌گان “امارت اسلامی” و دولت “جمهوری اسلامی” به رهبری غنی در دوحه مساعد شده بود تا همین اکنون با فراز و فرودهایی، البته از بالا و بدون دخالت و سهم مردم افغانستان نسبت به سرنوشت و آیندۀ شان، ادامه دارد.
سردرگمی سیاست خارجی امریکا چه در دوران زمامداری ترامپ و چه هم‌اکنون، با وجود ادعای “بازگشت فعال” آن به عرصۀ سیاست بین‌المللی و اعادۀ مقام “رهبری کنندۀ جهان”، به نوعی بازتاب دهندۀ موقعیت تضعیف شدۀ اقتصادی و قدرت بلامنازع امریکا از یک جانب و عروج قدرتهای رقیب در سطح جهانی از جانب دیگر است. قدرتهای دیگر از جمله چین، روسیه تا جایی اتحادیه اروپا، با وجود برتری قدرت نظامی امریکا، قرار نیست به تفوق و یکه‌تازی آن به عنوان یگانه قدرت جهانی مانند دوران پس از فروپاشی بلوک سرمایه‌داری دولتی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی پیشین در دهۀ نود قرن بیستم، تمکین کنند؛ رقابت اقتصادی در بازار جهانی، و سر بر آوردن قدرتهای محلی که دیگر تنها به قدرت مالی-نظامی امریکا متکی نیستند، نیز عامل دیگری در عرصه سیاست بین‌المللی است که بر تنگناهای سیاسی قدرت حاکمۀ امریکا می‌افزاید. این تنگناهای عینی (افول برتری اقتصادی دولت و سرمایه‌داری امریکا) عامل اصلی سردرگمی و سیاست های “متناقض” این قدرت امپریالیستی در منطقه است. افغانستان و منطقۀ آسیای مرکزی با توجه به تحولات بیست سال اخیر از مکان معینی در استراتژی گسترش حوزۀ نفوذ و دکتورین سیاسی جدید امریکا در تقابل با روسیه و چین، به خصوص چین، و شفت رقابت امپریالیستی از خاورمیانه، برخوردار گشته است.
بنابراین قدرت امپریالیستی امریکا به ویژه در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه ناگزیر از آن است که منافع استراتژیک کشورها و قدرت های منطقه‌یی، چه نزدیک با خودش و یا نزدیک با رقبای جهانی اش را بدون در نظرداشت تداوم سیاست حمایت‌گرایی «اول امریکا» و چه سیاست «بازگشت فعال» آن در عرصۀ سیاست جهانی، به رسمیت بشناسد. این امر در حوزۀ آسیای مرکزی یا آسیای میانه از جمله در افغانستان نیز صادق است؛ و سیاستی را که قدرت حاکمۀ امریکا در قبال پاکستان، در رابطه به مسألۀ جنگ و صلح افغانستان، پیشه کرده / می‌کند به وضوح بیانگر یک چنین رویکردی در وضعیت کنونی و تحولات جاری است. از این رو است که سیاست امریکا در مورد منازعۀ افغانستان و راه بیرون رفت از آن با سیاست‌های متحدانش در منطقه از جمله پاکستان انطباق دارد؛ از این جهت، و همان‌گونه که در مطالب دیگری نیز از این قلم بیان شده است، مطلوبیت اسلام سیاسی در هیأت طالبان و هم‌کیشان شان در موقعیت جدید قطبی شدن هرچه بیشتر جهان و منطقه و شکل‌گیری بلوک‌بندی‌ها برای سرمایه‌داری جهانی در کل، به ویژه امپریالیسم امریکا، در حدی است که دیگر دولت، ساختار و نظام سیاسی حاکم به رهبری اشرف غنی که خود حامی و پشتوانۀ آن تا این دم بوده و به شمار می‌رود، آن جایگاه و موقعیتی را که سردم‌داران رژیم از آن‌ها انتظار داشته و دارند، نداشته باشد؛ و چنان که مشاهده می‌شود، در پیشگاه دکتورین جدید (شکل دادن به “امارت اسلامی سرمایه”) کاپیتالیسم جهانی از جمله امریکا به قربانی کردن نتنها حکومت غنی بل آنچه را که “دست‌آورد” و “ارزش‌ها” در طی این ۲۰ سال می‌خوانند، حاضر شده اند. به این علت بود و است که دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی، با وجود موقعیت ضعیف و درمانده اش، در زمینه‌هایی با برخی از خواست‌های دولت ترامپ ساز مخالفت سر داد و با وجود ابراز نارضایتی در نهایت از سر ناگزیری، مجبور شد تا در برابر راه حل و استراتژی مورد نظر دولت امریکا تن به ارادۀ آن بدهد و تمکین نماید.
توافقات پایه‌یی دولت قبلی امریکا به رهبری ترامپ که قرار شده مورد بازبینی قرار گیرد بار دیگر قند به دل حاکمیت و حامیان آن آب کرده است. این روزها صحبت از بن‌بست مذاکرات و در نتیجه پایان بی‌حاصل پروسۀ مذاکرات “صلح” دوحه است و شواهد و تلاش‌های قدرتهای دیگر از جمله روسیه این را می‌رساند که در ضمن تأمین منافع کوتاه مدت و بلند مدت امریکا در افغانستان، قرار است منافع استراتژیک قدرتهای دیگر جهانی و منطقه‌یی از جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان نیز لحاظ شوند؛ و از آنجا که طالبان از جانب دولت ترامپ از موقعیت یک گروه تروریست شورشی و متواری به شریک استراتژیک امپریالیسم امریکا ارتقا داده شد، سایر قدرت‌ها از جمله روسیه نیز سود شان را در این دیده و می‌بینند که شریک این پروژه برای شکل دادن به یک ساختار جدید که طالبان یکی از محورهای آن را تشکیل خواهد داد، شوند. اظهارات اخیر ضمیر کابلوف، نمایندۀ خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در مورد مطلوبیت یک چنین سناریویی بیانگر تلاش‌هایی در این زمینه و اجماع بر سر آن است. این در عمل نتنها اعلام پایان پروسۀ «مذاکرات “صلح” دوحه» بل به معنی پایان کار دولت غنی و شکل دادن به یک ساختار جدید سیاسی نیز می‌تواند باشد.
پرسش اصلی و عینی که در سطور زیر مطرح شده همچنان از منظر منافع طبقات فرودست جامعۀ افغانستان، به ویژه کارگران، مطرح بود و مطرح است؛ “هرچند که سران حاکمیت و بخشی از نیروهای سیاسی و فعالان جامعه مدنی شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و پیروزی بایدن را به سود تحکیم مواضع خویش و تضعیف موقعیت طالبان و حامیان آن تلقی کرده و می‌کنند، اما درک درست از سرمایۀ امپریالیستی از یک جانب و تحولات در عرصۀ جهانی و ضعف بنیۀ مالی و موقعیت اقتصادی امریکا چیز دیگری را بیان می‌دارد که در این سطح بحث فرصت پرداختن بیشتر به آن وجود ندارد و من به سهم خود در مطالب دیگری در گذشته به آن پرداخته ام. بهر رو آنچه که روشن است پروژۀ شکل دادن به نوعی از حاکمیتی که طالبان در آن نقش اصلی و محوری را بازی نمایند، همچنان در دستور قدرت های بزرگ سرمایه داری از جمله امریکا قرار دارد. اما پرسش اصلی این است که با تحقق این پروژه و استراتژی آیا کشتار و بربریت در افغانستان پایان می‌پذیرد و یا این که پروژه “صلح” و یا در حقیقت سر و سامان یافتن امارت اسلامی سرمایه ویرانگرتر از جنگ جاری بانی مصائب و آلام بیشتر و دیرپاتری برای مردم افغانستان و حتی کشورهای همجوار دیگر خواهد شد، و این تراژیدی هولناک در اشکال دیگری همچنان ادامه خواهد یافت؟”
دلیل اصلی طرح یک چنین پرسشی و اعلام یک چنین مخاطره‌یی در حقیقت از وضعیت عمومی در جهان و منطقه ناشی می‌شود که در آن نظم امپریالیستیی که در گذشته بر قرار بود، به خصوص در منطقۀ خاورمیانه، با افول قدرت اقتصادی امریکا و سر بر آوردن قدرتهای رقیب جهانی و منطقه‌یی، در عمل از هم پاشیده و تا هنوز که هنوز است نظم جدید امپریالیستی مطلوب کاپیتالیسم جهانی که در آن سهم و حوزۀ نفوذ هر کدام مجدداً تثبیت و به رسمیت شناخته شود، شکل نگرفته و به همین سبب است که امروزه در خاورمیانه حتی قدرتهای درجه دوم و دست چندم خود به تنهایی و بی‌نیاز از اتکاء به قدرت امپریالیستی امریکا، منافع استراتژیک شان را در منطقه و در این حوزه دنبال می‌نمایند. این را در عملکرد کشورهای چون ترکیه، عربستان سعودی، ایران، قطر، امارات متحدۀ عربی و پاکستان در جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌یی از افغانستان تا سوریه و لیبی و قفقاز می‌توان مشاهده کرد.
این موقعیت حتی به گروه‌هایی مانند طالبان نیز این زمینه را فراهم آورده است تا در کنار حامیان منطقه‌یی و جهانی شان از جمله دولت پاکستان، بخت شان را برای رسیدن به قدرت در همراهی با قدرتهای دیگر جهانی و منطقه‌یی بیازمایند. از این رو است که هیأت مذاکره کنندۀ طالبان در مواجهه با دولت غنی و نماینده‌گان آن، به ویژه پس از اعلام بازبینی توافقنامه دوحه از جانب دولت جدید امریکا، از حضور در مذاکرات “بین‌الافغانی” دوحه سرباز زده و نسبت به تداوم آن مذاکرات تا روشن نشدن بازبینی و نتایج آن با بی‌اعتنایی رفتار می‌کند؛ یک چنین رفتاری از جانب طالبان و حامیان آن بدون دلیل نیست. طالبان با ترک عملی میز مذاکره و گسیل نماینده‌گان شان به پایتخت‌های کشورهای روسیه، ایران و جمهوری‌های آسیای‌میانه و بحث شکل دادن به یک “ادارۀ انتقالی” که در آن امریکا، چین روسیه با تفاهم هم و در اجماع با قدرت های دیگری منطقه قرار است سنگ‌بنای “امارت اسلامی سرمایه” را در همراهی همۀ نیروهای اسلام سیاسی در افغانستان بگذارند، از شگاف و خلاء موجود و به ضرر و کنار زده شدن حکومت کنونی به رهبری اشرف غنی، توانسته است سود ببرد. این در حالی است که با تشدید حملات نظامی گسترده در سراسر کشور و ویرانی عمدی زیرساخت های اقتصادی- اجتماعی و کشتار دهشتناک مردم بی‌دفاع از جمله دانشجویان، فعالان رسانه‌یی و اعضاء و فعالان جامعۀ مدنی، برای حداکثر وارد ساختن فشار سیاسی همچنان بر طبل جنگ می‌کوبد؛ و از یک موضع برتر و مسلط، می‌خواهد میل و اراده اش را برای کسب تام و تمام قدرت و شکل دادن به آیندۀ جامعه بر اساس مبانی اعتقادی، منافع اقتصادی و استراتژی سیاسی خود نتنها به دولت اشرف غنی و حامیان سیاسی آن، بل در کل به جامعۀ افغانستان بقبولاند.
بنابراین تا این جای کار همۀ شواهد حاکی از آن است که طالبان اگر نه به تنهایی اما شریک بلامنازع قدرت در نظام سیاسی حاکم بر افغانستان خواهد شد. این دیگر یک امر قطعی و از قبل توافق شدۀ قدرت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی از جمله دولت امریکا و شرکای بین‌المللی آن از یک طرف و همچنان روسیه و چین از جانب دیگر است؛ و آن طور که از اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نمایندۀ خاص پوتین برای افغانستان بر می‌آید، که خود به نوعی بازتاب سیاست جدید روسیه در همراهی با چین و متحدان دیگرشان در قبال دولت افغانستان و طالبان است. دولت روسیه و متحدانش خلاف پالیسی گذشته در تعامل با دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی، نه این که طالبان را به عنوان “یک واقعیت سیاسی جامعۀ افغانستان” که گویا بیشتر از «سه چهارم اراضی» را در زیر سلطه دارند می‌پذیرند بلکه آن را در ردیف حکومت غنی و به لحاظ سیاسی و مشروعیت اجتماعی همتا و همتراز آن به شمار می‌آورند. این به یک معنی پایان داستان قدرت غنی و ساختار سیستم سیاسی و ارزش‌های «دموکراتیزاسیون امپریالیستی» در افغانستان خواهد بود.
—————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.