بازنشستگان تا حق‌شان را نگیرند، کوتاه نمی‌آیند
خواسته بازنشستگان افزایش حقوق‌ها بر مبنای نرخ تورم است. همان مطالبه کارگران که خواستار تعین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و هزینه معیشت هستند. ….
—————————————————–
بازنشستگان تا حق‌شان را نگیرند، کوتاه نمی‌آیند
رادیوزمانه:
بازنشستگان این شیوه همسان‌سازی را ظلم و تبعیض در حق خود می‌دانند و تنها از شروع دی ماه تا به امروز شش مرتبه به صورت سراسری دست به تجمع زده‌اند و خواستار اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شده‌اند که بر اساس آن سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی ،از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
آنها یکشنبه ۲۶ بهمن برای ششمین بار در دو ماه گذشته در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و شعار دادند: «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم». در تهران بازنشستگان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و فریاد زدند: «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه». در خرم‌آباد، کرمانشاه، اراک، اردبیل، اهواز، نیشابور، شیراز، مشهد، سنندج، یزد، اصفهان و چند شهر دیگر هم بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و علیه مسئولان دولتی شعار دادند.
خواسته بازنشستگان افزایش حقوق‌ها بر مبنای نرخ تورم است. همان مطالبه کارگران که خواستار تعین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و هزینه معیشت هستند.
تازه‌ترین برآوردهای گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بیانگر گذر هزینه معیشت از ۹,۷ میلیون تومان در ماه است. فتح‌الله بیات که خبرگزاری‌های رسمی ایران او را رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معرفی می‌کنند به خبرگزاری دانشجویان گفت: میانگین هزینه معیشت به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
دولت اما افزایش دستمزد بر مبنای نرخ واقعی تورم و سبد معیشت را «به زیان تولید» و موجب «افزایش شمار بیکاران» می‌داند و همزمان کسری بودجه را دلیل عدم اجرای کامل قانون همسان‌سازی بازنشستگان عنوان می‌کند.
دولت در حالی مدعی است بودجه کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان ندارد که در سال جاری ۳,۵ برابر بودجه همسان سازی تامین اجتماعی را به صندوق بازنشستگی کشوری که کارمندان دولت را شامل می‌شود، اختصاص داده. موضوعی که به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، از تشکل‌های همسو با خانه کارگر، موجب حاکم شدن یک نظام آپارتاید در حوزه حقوق و دستمزد شده است.
بازنشستگان کارگری با ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه کار در بهترین حالت ۲,۸ میلیون تا ۳,۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرند در حالیکه حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری ۶,۵ میلیون تومان است.
دولت بدهی‌اش را بدهد
در این شرایط دولت نه تنها برای رفع این تبعیض تلاش نمی‌کند بلکه حاضر نیست بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی را که به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، تسویه کند. در لایحه بودجه سال آینده که در پی اختلاف دولت و مجلس به حالت تعلیق درآمده است، تنها پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود.
این رقم البته قرار نیست به صورت وجه نقد به تامین اجتماعی، که به گواه گزارش نهادهای کارشناسی حکومتی در مرز ورشکستگی قرار دارد، پرداخته شود. بلکه بخشی از آن از محل واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها و بخش دیگر هم از محل تخفیف در خوراک پتروشیمی تامین خواهد شد. بخش دیگری را هم تامین اجتماعی باید با فروش اموالش تامین کند.
بازنشستگان هم در اعتراضات دو سال اخیر خود از دولت خواسته‌اند به جای اجبار صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به واگذاری اموال، بدهی‌اش به این سازمان را تسویه کند تا همسان‌سازی حقوق‌ها بدون اینکه موجب افزایش هزینه‌های دولت شود، پیش برود.
هادی ابوی که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، او را دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری می‌نامد، در پیوند با همین موضوع گفت:
سازمان تامین اجتماعی رقم درشتی از دولت مطالبه دارد که اگر فقط سود بانکی آن را بدهند بار مالی این طرح را تامین می‌کند.
—————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.