یکی دیگر از اهداف جمهوری اسلامی از اعمال فشار و محدودیت بر کل هستی زنان، حذف نیرویی آگاه، فعال و معترض به ساختار به شدت مردسالار نظام، قوانین و احکام آن است. نگرانی بانیان نظام مردسالار حاکم تسری و فراگیر شدن رویکرد و نگاه زنان معترض به کل جامعه است. احساس خطر از تغییر نگرشی که در جامعه ایجاد شده و نگرانی از عدم پایبندی جامعه به ارزش‌های نظام و خواست‌های ایدئولوژیک آن‌ که با مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها شتاب و گسترش بیشتری یافته است. ….

———————————————————

انتخاب آزادانه و آگاهانه بارداری و فرزندآوری حقی انسانی است

صبح روز پنج‌شنبه ٢۵ دی ماه ١٣٩٩ کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تبریک (؟!) به «مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت» در صفحه توئیتر خود نوشت: «با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان» لغو شد. حذف این توییت پس از واکنش و خشم کاربران فضای مجازی لزوما به معنای پایان یافتن این یورش همیشگی و قدیمی در جهتِ به اسارت درآوردن زندگی همه مردم و به‌ویژه تمامی هستی زنان از جمله بدنشان، نیست. پس از این افاضات غیرمسئولانه، دیگر نمایندگان مجلس نیز با طرح نگرانی چندین باره‌اشان در مورد کاهش جمعیت و سپس توصیه‌های خامنه‌ای به مسئولان از جمله مداحان به تشویق جوانان به ازدواج به موقع، نشان داد که بحث حذف غربالگری اجباری و دولتی پیش از زایمان ناشی از بحثی واقعی در مجلس بوده، و در واقع، در راستا و دنباله‌ی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که در سال ١٣٩٣ به اجرا درآمد.

هدف فوری و اساسی آن طرح که بعدا تغییر نام داد، افزایش نرخ باروری به ٢ درصد در سال ١۴٠۴ و تثبیت آن تا سال ١۴٣٠ بود. و به‌رغم وعده‌های بسیار در مورد تشویق‌های مالی و ایجاد تسهیلات برای ازدواج‌های زود هنگام و فرزندآوری بیشتر در دهک‌های پایین، که همچنان روی کاغذ مانده‌اند و در شرایط کرونایی و پسا کرونایی به وعده‌هایی محال تبدیل شده‌اند، آنچه که به واقع و براساس این طرح عملی شد تاکید بر ممنوعیت سقط‌جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درمورد محدود کردن بارداری و کاهش فرزندآوری بود. مراکز «تنظیم خانواده» که پیش از این کارشان توزیع وسایل جلوگیری از بارداری همچون قرص ضدبارداری و کاندوم به شکل رایگان یا ارزان و آموزش و تبلیغِ پیشگیری از بارداری بود تعطیل و جای آن‌ها را مراکزی پر کرد که کارشان تشویق به افزایش موالید بود. درعین حال هرگونه تبلیغ برای پیشگیری از بارداری ممنوع و شامل اقدامات تنبیهی شد. بنابراین طرح افزایش جمعیت طرحی جدید نیست، زمزمه‌های اخیرا در واقع محدودیتی دیگر برای تن و بدن و زندگی اجتماعی زنان، جنایتی دیگر در حق خانواده‌ها، نسل آینده و فشاری بیشتر بر اقشار فرودست در راستای طرح افزایش جمعیت در کوتاه مدت است.

در این فشارها و محدودیت‌‌ها، مثل همیشه این زنان هستند که بیشترین تاوان را می‌دهند چرا که تاریخِ همواره مذکر، بدن زن را ابزاری برای تولید و بازتولید مناسبات حاکم، از جمله مناسبات قدرت، سلطه، استثمار و مناسبات پدرسالارانه می‌داند. بر این اساس هویت زن/ زنانگی عمدتا بر تن و زایندگی او تمرکز دارد و گفتمان‌های موجود در مورد زنان نیز عمدتا در جهت کنترل بدن آنان برنامه‌ریزی شده‌اند و عناصر تشکیل دهنده‌ی این گفتمان‌ها، از جمله روابط جنسی، تمایلات جنسی، سقط جنین، بارداری، نوع پوشش و… در جهت حفظ سیستم‌های حاکم و مناسبات آن‌ها عمل کرده‌اند. بدیهی است که خشونت علیه زنان نیز در این بسترِ سلطه و تحمیلِ روابط اجتماعی- تولیدی معین شکل گرفته و به امری جهانی تبدیل شده است که هدف نهایی آن کنترل بدن زن و قدرت تولید مثل اوست. ادیان، فرهنگ و باورهای حاکم نیز عمدتا در جهت توجیه و تثبیت این سلطه‌گری عمل کرده‌ و می‌کنند. کما اینکه در عصر کنونی بنیادگرایی دینی و اسلامی به عنوان زاییده‌ی منحط سرمایه‌داری جهانخوار، زن ستیزیِ لجام گسیخته و تعرضات وسیع علیه زنان را توجیه و تبلیغ می‌کند.

نظام جمهوری اسلامی نیز، به عنوان نظامی سرمایه-مردسالار- دین‌محور بدن زن را نه تنها ابزاری در خدمت سرمایه‌داری، مردسالاری و ماشین بازتولید نیروی انسانی، بلکه ماشینی در خدمت گسترش سپاهیان ایدئولوژیک خود می‌بیند. وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در تمامی عرصه‌‌ها، از جمله حجاب اجباری، محدودیت زنان در عرصه‌‌های مختلف تولید از جمله به اصطلاح «تبعیض‌های مثبت به نفع زنان» که منجر به محدودیت اشتغال و درآمد زنان شد، محدودیت و تبعیض علیه زنان در آموزش، ورزش، هنر، مناصب مدیریتی و … طرح «افزایش جمعیت و تعالی خانواده»، ممنوعیت سقط‌جنین و زمزمه‌‌های جدید در مورد ممنوعیت غربالگری رایگان و دولتی همه با هدف خدمت به نظام سرمایه‌داریِ مردسالارانه و دین‌‌محور موجود برای بازتولید مناسبات حاکم، تولید نیروی کار و «سپاه اسلام» است که تاوان آن را عمدتا زنان می‌دهند.

بنابراین طرح ممنوعیت و محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری و محدودیت غربالگری نیز همچون سایر طرح‌ها و لوایح ضد زن، نه تنها حق زنان بر بدن خود را سلب می‌کند، بلکه سلامت آنان و نسل آینده را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد. چنانچه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه ٨٠ میلیون مورد حاملگی ناخواسته و۵٠ میلیون سقط جنین در جهان رخ می‌دهد که ٣۵ میلیون از این تعداد در کشورهای توسعه نیافته رخ می‌دهد؛ یعنی کشورهایی که سقط جنین عموما در آن‌ها غیرقانونی است. بر اساس این آمارها ٨٣ درصد مرگ و میر مربوط به بارداری به علت سقط جنین است. هر سال ٧٨ هزار زن به علت سقط جنین غیرقانونی و ناامن جان خود را از دست می‌دهند. عوارضی مانند عفونت، خونریزی‌های شدید، سقط ناقص، پارگی و آسیب دهانه رحم یا رحم و ادامه‌ی بارداری از عوارض سقط جنین با روش جراحی‌های غیربهداشتی است. کودکان حاصل از این قبیل بارداری‌ها معمولا به ناهنجاری‌های مادرزادی و عقب‌ماندگی ذهنی مبتلا می‌شوند. سالانه بین ١۵٠ تا ٣٠٠ هزار مورد سقط جنین در ایران ثبت می‌شود که ١٢٩هزار مورد از ¬آن¬ها به خاطر ناخواسته بودن فرزند جدید بوده است. برطبق آمارها سقط جنین غیرقانونی ۴٠ برابر بیشتر از سقط جنین قانونی است (خبر آن لاین ١٣ خرداد ١٣٩۵)  و حال حذف غربالگری دولتی و رایگان عملا شرایط پیشگیری از بارداری و کنترل فرزندآوری را بسیار محدود و در مورد بسیاری از زنان غیرممکن می‌‌کند؛ شرایط برای سقط جنین سخت‌تر می‌شود و امکان دست‌یابی زنان، به روش‌های ایمن‌‌تر سقط‌جنین کاهش یافته و عوارض و تبعات آسیب‌های آن به زنان افزایش می‌یابد. تاکیدهای جدید بر افزایش موالید و زمزمه‌‌های شوم در مورد حذف غربالگری اجباری و دولتی عملا تمامی زنان را از حق غربالگری رایگان محروم می‌کند و مجبورشان می‌کند فرزندان معلول و ناقص خود را تا آخرعمر به دوش بکشند و این مزید بر داشتن فرزندی بیشتر است. و قطعا این مصیبت بیش از همه دامن زنانی را خواهد گرفت که امکان اقتصادی غربالگری در درمانگاه‌‌های خصوصی را ندارند.

یکی دیگر از اهداف جمهوری اسلامی از اعمال فشار و محدودیت بر کل هستی زنان، حذف نیرویی آگاه، فعال و معترض به ساختار به شدت مردسالار نظام، قوانین و احکام آن است. نگرانی بانیان نظام مردسالار حاکم تسری و فراگیر شدن رویکرد و نگاه زنان معترض به کل جامعه است. احساس خطر از تغییر نگرشی که در جامعه ایجاد شده و نگرانی از عدم پایبندی جامعه به ارزش‌های نظام و خواست‌های ایدئولوژیک آن‌ که با مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها شتاب و گسترش بیشتری یافته است. اما و به‌رغم تمامی قوانین قرون وسطایی، محدودیت‌ها و سرکوب‌های روزافزون، زنان به یکی از کنش¬گران اصلی جامعه تبدیل شده‌اند و همواره در هر فرصت ممکن اعتراض خود را به شیوه‌های گوناگون به نمایش می‌‌گذارند. این نقش ناشی از افزایش آگاهی جنسیتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دانش عمومی آنان است. استقلال اقتصادی – اجتماعی زنان، رشد ‌اندیشه‌ی دین‌زدایی در مقابله با قوانین و سیاست‌های ایدئولوژیکی حاکم نیز سبب شده زنان کمتر تن به ازدواج و فرزندآوری دهند و این تغییر نگرش برگشت‌ناپذیر است. بنابراین زنان امروزه بیش از همیشه بر حقوق انسانی خود از جمله حقوق باروری پافشاری می‌کنند: حقوقی که شامل حق دسترسی رایگان به خدمات باکیفیتِ باروری، پیشگیری از بارداری و فرزندآوری و آموزش به منظور تصمیم گیری و انتخاب آزادانه و آگاهانه بارداری و فرزندآوری و یا کنترل آن است.

زنان آرزم (آورد رهایی زنان و مردان)
٢۶ بهمن ١٣٩٩

—————————————————