رأی مجلس به «ردّ کلیات لایحۀ بودجه» در روزهای اخیر به معنای آن بود که دو جناح، فعلاً توافق کرده‌اند که هرگونه برنامه‌ریزی بودجه‌ای بلندمدت (یکساله) را تا زمان کلید خوردنِ مذاکراتشان با آمریکا معلق کنند و در عوض بودجه‌ریزی را بر مبنای سه ماه اول سال جدید انجام دهند. نشانه‌های این همسویی را هم در تبریک و تشکر سخنگوهای دو جناح از یکدیگر پس از  یک دعوای زرگری دو ماهه به وضوح می‌توان دید. ….

——————————————————————-

پرونده ویژه بودجه ۱۴۰۰

مقدمه
بودجۀ سالانه سندی است که با آن می‌توان از بسیاری اسطوره‌های اقتصادی و سیاسی رمزگشایی کرد؛ نیم‌نگاهی به ارقام و اعداد آن کافی است تا افسانۀ نبود منابع به‌خاطر «تحریم» را دود کند و به هوا ببرد. با بررسی این سند سالانه نه فقط می‌توان تصویر کلی از وضعیت کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی و جریان انباشت سرمایه (حکومتی) داشت، بلکه مناسبات طبقاتی و حتی سمت و سوی جدال‌های اصلی کارگری در سال آتی را هم ارزیابی کرد؛ چرا که تعیین موضوعِ بسیاری از مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر هم به بند و تبصره‌های این سند گره خورده است.

بودجۀ سال آتی اما از چند جنبۀ دیگر هم مهم است و آن اینکه اولاً سرنوشت جمهوری اسلامی و درآمدهایش به مذاکره با آمریکا گره خورده‌است؛ ثانیاً وحشت از شورش‌های اجتماعی در اولویت دغدغه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است[۱] و ثالثاً تا پنج ماه دیگر انتخاباتی در راه است و احتمال انتقال قدرت جناحی در بخش اجرایی وجود دارد.

فارغ از این چند فاکتور که بودجه ۱۴۰۰ را مناقشه‌انگیز می‌کند و باعث تشدید دعوای جناحی (دولت و مجلس) بر سر آن شده، در این مطلب نشان خواهیم داد که آنچه در واقعیت جریان دارد، اتفاقاً حاکی از توافق دو جناح بر سر گرایشِ کلی و روح حاکم بر اهداف بودجه است که ردّپای آن در هر دو نسخۀ پیشنهادی دولت و مجلس و  در هر دو سناریوی ابقای تحریم‌ها یا لغو تحریم‌ها یافت می‌شود. این همان گرایشی است که قبل‌تر هم در چشم‌انداز ۱۴۰۰ (به‌عنوان سالِ آخر برنامۀ ششم توسعه و یکی از نقاط زمانیِ هدف‌گذاری‌شدۀ جمهوری اسلامی) پیش‌بینی و تحققش به سه روند کلی گره خورده‌بود : ۱-حداکثرسازی استثمار طبقاتی ۲-خصوصی‌کردن اموال عمومی و ۳-به‌کارگیری منابع کشور برای تبدیل‌شدن به یک اَبرقدرت نظامی.

تمام آن اختلافاتی که در حاشیۀ توافق بر سر این گرایش کلی رخ می‌دهد، صرفاً بر سرِ سهم‌بَری جناحی است (فی‌المثل سهم دلالان اتاق بازرگانی در برابر سهم  پیمانکاران سپاه).

ادامه مقاله در آدرس زیر:
https://ksazmandeh.com/?p=5897

——————————————————————-