بهرام رحمانی: بودجه سال ۱۴۰۰ دولت اسلامی ایران غیرواقعی و میلیتاریستی است!
دولت شیخ حسن روحانی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با توجه به خوش‌بینی به بازگشت «برجام» تهیه کرده که رقم صادرات نفتی ایران را ۴.۶ برابر رقم صادراتی سال جاری در نظر گرفته است. تازه اگر در سال جاری ایران واقعا توانسته باشد روزانه به طور متوسط ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند در سال آینده نیز در بهترین حالت دست‌کم در ماه‌های نخست همین مقدار نفت خواهند فروخت. به این ترتیب بودجه سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی ایران، حتی در مقایسه با سند بودجه‌های سال‌های قبل، بسیار تخیلی و غیرعلمی و اساس بودجه نظامی – امنیتی یعنی تشدید سانسور، سرکوب و جنگ‌طلبی است. آن‌هم در شرایطی که اکثریت شهروندان ایران نگران نان شب‌شان و فرزندان‌شان هستند. ….
————————————————————-
بودجه سال ۱۴۰۰ دولت اسلامی ایران غیرواقعی و میلیتاریستی است!
بهرام رحمانی
لایحه بودجه سالانه هر دولتی به سادگی نشان‌دهنده این واقعیت است که آن دولت، تا چه اندازه در تنظیم لایحه بودجه به عرصه‌هایی هم‌چون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات عمومی، اشتغال، بازنشستگان، معلولان، بیکاران و… نسبت به عرصه‌های دیگر آن اولویت و اهمیت داده است.
ایران در یک بحران عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اخلاقی فرو رفته است. فقط برای نمونه‌‌ای از ابعاد این بحران‌ها عبارتند از: در حالی که ویروس کرونا بهداشت جهانی را به خطر انداخته در حاکمیت ایران، پس از دروغ‌گویی‌ها و پنهان‌کاری‌های بی‌شمار مانند همه مسائل کشور، باز هم خرافات مذهبی هم‌چون طب اسلامی و کشف دستگاه ویروس‌یاب توسط سپاه پاسداران و غیره راه انداخته‌اند که علنا با جان و زندگی مردم بازی می‌کنند. در حالی که حدود ۲۰ میلیون تن از جمعیت کشور را سالمندان، بیماران مزمن قلبی، ریوی، مبتلایان به دیابت، افراد دچار ضعف ایمنی مانند مبتلایان به سرطان تشکیل می‌دهند و ریسک بالایی در مبتلا شدن به کرونا را دارند اما کسی به فکر آن‌ها نیست. در بیمارستان‌های سراسر کشور سطح امکانات بهداشتی به حدی ابتدایی و پایین است که تاکنون ۴۵ هزار پرستار به کرونا مبتلا شده‌اند و متاسفانه تعدادی بی‌شماری از کادر پزشکی، بهداشتی و درمانی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند، جان خود را از دست داده‌اند. مصرف‌کنندگان به اصطلاح تفریحی موادمخدر و یا حرفه‌ای تا ۸ میلیون اعلام شده است. حاشیه‌نشینی جز پنج اولویت ما در مسائل اجتماعی تعیین شده است. طبق آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی بین ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر از مردم کشور ما در محلات ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند که فاقد حداقل خدمات عمومی هستند، بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون آن‌ها در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. به این‌ها باید آمار رسمی ۳۰ درصد گرسنه و نزدیک به ۷۰ درصد زیر خط فقر را افزود که خود شدت بحران را در همه جهات نشان میدهد.
محاسبات رییس «کمیته دستمزد کانون عالی شوراها» نشان میدهد که هزینه‌های زندگی هر خانوار کارگری در ایران در ماه آبان امسال به نزدیک ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که براساس محاسبات تایید شده توسط هر سه گروه مذاکرات مزدی در اواخر فروردین‌ماه امسال، پایه حقوق کارگران با در نظر گرفتن مزایا و الحاقات(در صورت پرداخت از سوی کارفرما)، دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است.
حکومت ایران حتی طبیعت جامعه ایران را نیز نابود کرده که یکی از پیامدهای آن تهدید بقای انسان است. در چنین وضعیتی رانت‌خواری، باندبازی، رشوه‌خواری و دزدی و فساد دولتی سیستماتیک تمام تاروپود جمهوری اسلامی را فراگرفته است.
علاوه بر بحران داخلی، تنش در روابط بین‌المللی نیز خود یکی از عوامل اصلی نابسامانی کنونی و تشدید‌کننده بحران‌های جامعه ایران است. این بحران‌ها با رقابت‌های سیاسی داخلی و تلاش جناح‌های حکومتی و فساد سیستماتیک دولتی برای به دست گرفتن کامل قدرت توام شده و می‌رود که مهار وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی را ناممکن کند.
مردم در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به گرانی و تورم به خیابانها آمدند و مطالبات خود را فریاد زدند اما حکومت با چماق، سرنیزه، گلوله و تیربار جنگ تمام عیاری علیه معترضان راه انداخت و در برخی آمارها آمده که ماموران تا دندان مسلح حاکمیت ایران در خیابانها کورکورانه به کودک و زن و مرد و پیر جوان مستقیما شلیک کردند و در اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته، ۱۵۰۰ نفر را کشتند.
با این مقدمه اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که در این بودجه به عرصه‌های امنیتی – نظامی و هم‌چنین ایدئولوژی مذهبی حکومت اولویت داده شده و عرصه‌هایی که به نفع زیست و زندگی اکثریت شهروندان کشور است، بی‌توجه بوده است.
دولت شیخ حسن روحانی لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه ۱۲ آذر تحویل مجلس داد. بر اساس متن ۳۲۲ صفحه‌ای بودجه که منتشر شده، دخل و خرج دولت قرار است ۴۷ درصد افزایش یابد. دولت روحانی لایحه بودجه دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ را به مجلس ایران ارائه کرده است. بودجه‌ای که رقم کلی آن در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۲۰.۱۸ درصد افزایش یافته است. اما بودجه سال ۱۴۰۰ هم پا در هواست و هم رقم‌های درشت آن به نهادهای امنیتی – نظامی و هم‌چنین مذهبی تعلق دارد. دولت دوم روحانی در آخرین بودجه پیشنهادی خود ضمن برآورد رشد ۹.۹۷ درصدی مجموع درآمدهای خود در سال آینده، امیدوار است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی با رشد عایدی ۱۰۹ و ۷۰ درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مواجه شود. جالب‌تر آن است که دولت روحانی مدعی شده سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی خواهد فروخت.
بر همین اساس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن ۱۹۹/۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با رقم مندرج در قانون بودجه سال جاری خورشیدی ۲۵۰ درصد افزایش نشان میدهد. پس می‌توان گفت این بودجه پا در هواست و اعداد و ارقام آن اراده‌ای و غیرواقعی در کنار هم چیده شده‌اند.
اما در مورد هزینه بودجه سال آینده هر چند دولت اسلامی ایران هزینه‌های جاری خود را ۴۶ درصد افزایش داده و بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز ۵۶ درصد بالاتر برده اما در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در قبال مجموعه نهادهای حکومتی نیز سخاوتمندانه رفتار کرده و بودجه آن‌ها را به جز مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، افزایش قابل ملاحظه‌ای داده که رشد مجموع بودجه این نهادها را به ۹۶ درصد رسانده است.
در این میان بودجه عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، ستاد مرکزی راهیان نور، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و سازمان بسیج بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در مقابل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با ۱۲ درصد کم‌ترین افزایش بودجه سالانه را داشته است. در مجموع در صورت تایید پیشنهاد دولت روحانی توسط مجلس اسلامی ایران، بودجه این نهادها از ۲۴ هزار و ۱۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ۴۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است.
باز هم بخش اعظم بودجه کشور وابسته به فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است. دولت در سال جاری صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ۵۰ دلار در نظر گرفته بود، اما متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در سال جاری زیر ۴۰ دلار بود و حجم صادرات نفت نیز حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود. دولت در سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت پیش‌بینی کرده بود، اما در سال آینده انتظار دارد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد که معادل تقریبا یک چهارم کل بودجه عمومی دولت است. از طرفی صادرات و واردات غیرنفتی کشور در سال جاری به شدت افت داشته و باعث شده درآمدهای گمرکی دولت نصف شود.
در هشت ماه ابتدایی سال، تجارت خارجی غیرنفتی ایران حدود یک پنجم نسبت به دور مشابه پارسال افت کرد و به ۴۴ میلیارد دلار رسید که ۲۱/۵ میلیارد دلار آن صادرات بود. اما قبلا روحانی، هم‌چنین مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرده بودند که برای سال آینده صادرات روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، با قیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. ایران پیش از تحریم‌های آمریکا، روزانه ۲/۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشت و بسیار بعید است که دوباره بتواند تمام بازارهای نفتی خود را احیا کند؛ خصوصا که هنوز معلوم نیست دولت جو بایدن تصمیم به لغو تحریم‌های ایران خواهد گرفت یا نه؟
خبرگزاری «تسنیم» به نقل از محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، نوشت که دولت در بودجه سال آینده علاوه بر فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم برای پیش فروش داخلی نفت در قالب اوراق سلف نفتی در نظر گرفته است. تسنیم سپس به نقل از «ناظران» افزوده است: فروش داخلی نفت در بورس انرژی به اندازه صادرات دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز ناممکن خواهد بود و به همین خاطر دولت بعدی با کسری بودجه هنگفتی رو‌به‌رو خواهد شد.
با گذشت حدود شش ماه از زمان هدفگذاری عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی برای رساندن نرخ تورم سالانه به حدود ۲۲ درصد، آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۹۹ به بیش از ۲۹ درصد رسیده است. در همین حال بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته(آبان ماه سال ۱۳۹٨) به بیش از ۴۶ درصد رسیده است. هنوز حدود سه ماه به پایان سال جاری باقی مانده، با این وجود اقتصاددانان نرخ تورم سالانه امسال را بین ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. بسیاری از آنان با توجه به بودجه انبساطی سال ۱۴۰۰ شتاب گرفتن تورم در ایران را از آغاز سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. در عین حال جهان در سال جاری میلادی به خاطر شیوع کرونا با کاهش تقاضای روزانه ۹ میلیون بشکه نفت مواجه شد، اما تولید جهانی نفت به این میزان کاهش نیافت و ذخایر استراتژیک نفتی جهان لبریز شده و هنوز روزانه چند میلیون بشکه نفت مازاد تولید می‌شود. بدین ترتیب، احیای بازارهای از دست رفته ایران، حتی با لغو تحریم‌ها که یک شبه نیز نخواهد بود، احتمالا بیشتر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شود، طول بکشد.
در حال حاضر تنها مشتری رسمی نفت ایران، چین است. دولت در سال جاری صادرات بیش از ۱۸ میلیارد دلار نفت خام را پیش‌بینی کرده بود، اما گزارش گمرکی چین نشان میدهد در نیمه اول سال جاری خورشیدی، تنها ۷۰۰ میلیون دلار نفت از ایران خریده است. آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان میدهد کل نفتی که ایران روزانه راهی بازارهای خارجی از ونزوئلا تا سوریه و آسیای شرقی می‌کند حدود ۳۰۰ هزار بشکه است. مسئله دیگر این‌که دولت در نظر دارد روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت به خود مردم بفروشد. البته نه به‌صورت واقعی، بلکه اوراق سلف نفتی با سررسید دو ساله به مردم خواهد فروخت. بدین ترتیب با عدم تحقق درآمدهای نفتی، تنها راه چاره استقراض دولت است.
هم‌چنین بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های خالص دولت اسلامی ایران در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۲/۲ برابر شده و به ۲۶۰ میلیارد دلار، یعنی ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید. بنابراین، عرضه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه اوراق سلف نفتی، بر میزان بدهی‌های دولتی به شدت خواهد افزود. ارزش این میزان از نفت، سالانه به بالای ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. موضوع دیگر، برخی مقامات رسمی گفته‌اند دولت در نظر دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. از این‌رو بی‌تردید اگر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین ارز دولتی شود، درآمدهای ریالی دولت از بابت صادرات نفت نیز افزایش خواهد داشت.
اما حذف ارز دولتی در بودجه ذکر نشده و دولت تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع را به مجلس حواله کرده است. منبع اصلی تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از درآمدهای نفتی است.
دولت برای سال جاری خورشیدی ۲۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی در نظر گرفته بود، اما برای سال آینده دولت درآمد مالیاتی را ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. به عبارتی درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۱ درصد رشد خواهد داشت. به علاوه دولت در نظر دارد از محل فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. نکته قابل توجه این‌جاست که در سال جاری نیز دولت از همین محل ۴۹ هزار میلیارد تومان انتظار درآمد داشت، اما بنابر گزارش خزانه‌داری کل کشور، در هفت ماه ابتدایی سال تنها ۴۸۸ میلیارد تومان آن محقق شد، یعنی تنها ۱/۷ درصد از بودجه هفت ماهه مربوط به این بخش از بودجه تحقق یافته است. در هفت ماه ابتدایی سال قبل نیز میزان فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی تنها ۱۸۷ میلیارد تومان بود. معلوم نیست دولت بر چه اساسی انتظار فروش ۲۶ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها را در سال آینده دارد؟
در لایحه بودجه دولت دوازدهم، بودجه اغلب نیروهای نظامی ایران به شکل کم سابقه‌ای افزایش یافت و میزان این افزایش در مورد سپاه پاسداران به تنهایی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است. بودجه سپاه پاسداران با افزایش ۵۸ درصدی از ۲۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان رسیده است. براساس ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی در آخرین لایحه بودجه خود بودجه سال آینده سپاه پاسداران را نسبت به سال جاری بیش از ۱۴ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان افزایش داده است. هم‌چنین بودجه ارتش نیز از ۱۳ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۲۰ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان رشد ۵۳ درصدی در سال آینده است. مبلغ افزایش بودجه ارتش نسبت به سال‌جاری ۶ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان است.
در این میان بودجه سازمان بسیج در سال آینده نسبت به سال‌جاری ۵ درصد معادل ۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یافته و ۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان تعیین شده است .
بودجه وزارت دفاع نیز از ۲ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان در سال‌جاری با ۷۵ درصد افزایش در سال آینده به ۴ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان خواهد رسید.
بودجه ستاد کل نیروهای مسلح نیز ۲۷۶ میلیارد تومان در سال‌جاری به ۳۹۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، سپند، که ریاست آن پیش‌تر با محسن فخری‌زاده بود با بیش از ۵۰۰ درصد افزایش از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه پیشنهادی دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای نیروی انتظامی ۲۷ هزار میلیارد و ۲۶۲ میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان است. این درحالی است که بودجه نیروی انتظامی در سال۹۹ معادل ۱۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان بود.
به این ترتیب دولت بودجه نیروی انتظامی را در سال آینده بیش از ۷ هزار و ۹۷۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان افزایش داده که بیانگر افزایش ۴۱ درصدی بودجه نیروی انتظامی در سال آینده نسبت به سال‌جاری است.
بودجه وزارت اطلاعات در سال آینده در چند بخش از جمله ۷ هزار و ۷۶۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان، اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی فناوری اطلاعات یک هزار و ۹۰ میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان، برنامه «شهید شاطری» ۴۶۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
در میان بودجه‌های در نظر گرفته شده برای وزارت اطلاعات ۹۲ میلیارد تومان تحت عنوان «شهدای گمنام» و ۴۸ میلیارد تومان برای تولید گذرنامه بیومتریک نیز دیده می‌شود.
بودجه نیروهای نظامی و نهادهای امنیتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ محدود به این ارقام نیست و در مجموع در سه سرفصل «دفاع»، «حفظ نظم و امنیت عمومی» و «تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی» نزدیک به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان(۱۲۰ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان) برای امور امنیتی و نظامی بودجه در نظر گرفته شده که دست‌کم ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از سال گذشته است. علاوه بر این بودجه‌ها، دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه نظامی «۲ هزار میلیون یورو»(۲ میلیارد یورو) نیز از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است.
بودجه بخش «حفظ نظم امنیت و عمومی» با حدود ۴ هزار میلیارد تومان افزایش، از ۳۰ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ در لایحه بودجه سال آینده به ۳۴ هزار و ۶۰۲ میلیارد تومان رسیده است.
بودجه تعیین شده در فصل «حفظ نظم امنیت و عمومی» برای سال آینده به تنهایی نزدیک به بودجه ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی «یارانه نقدی» است که برخلاف بودجه‌های نظامی و امنیتی، مبلغ آن در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ تغییری نکرده است.
در اولین نگاه هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۱۴۰۰ رشد شدید ۷۳ درصدی و هزینه‌های عمرانی رشد چشم‌گیری دارد که از این منظر بودجه سال آینده را می‌توان از یک سو یک بودجه تورمی و از سوی دیگر بودجه میلیتاریستی و ایدئولوژیکی تبیین کرد. ولی آن‌چه پا در هوایی این سند مالی دولت را نشان میدهد، رشد شدید منابع مالی ناشی از فروش نفت است. منابعی که در وصول آن تردیدهای جدی وجود دارد و مصداق مثل معروف «وعده سرخرمن» است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ حدود پنج و نیم برابر شده‌اند. به عبارت دیگر دولت اسلامی این بودجه را بر مبنای فروش روزانه ۲/۳ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه تنظیم کرده که با توجه به تحریم‌های نفتی، در تحقق آن تردیدهای جدی وجود دارد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه کشور(یعنی کل هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی) در سال آینده ٢۴٣۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ١۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ٨۴١ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹٢۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ٨۴١ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ٨۴ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
هزینه‌ها بودجه را می‌توان به سه بخش مهم هزینه‌های جاری(شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و استفاده از کالا و خدمات)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(پروژه‌های عمرانی) و تملک دارایی‌های مالی (تسویه قروض و دین) تقسیم کرد. همان‌طور که اشاره شد، مجموع این سه گروه هزینه‌ای ٨۴١ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در زمینه هزینه‌های جاری، این هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۹ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۸ با رشدی ۷۳ درصدی همراه است و از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
افزایش شدید هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۰ به بودجه مختصات تورمی میدهد. به گفته رئیس جمهوری، در لایحه بودجه سال آینده کل کشور افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارمندان از ۳ به ۴ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق کارمندان از ۲/۸ به ۳/۵ میلیون تومان، پیش بینی ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش فقر مطلق و ۲ برابر شدن بودجه بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
با این وجود ارقام و اعداد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که دولت تصمیم به توزیع ۱۸۸ هزار میلیارد تومان یارانه در سال ۱۴۰۰ دارد. هم‌چنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیار‌ها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. در لایحه بودجه سال آینده، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به رقم ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. دولت برای اجرای طرح حمایت معیشتی(یارانه معیشتی) نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها نیز ۸/۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. اما تمامی این هزینه‌ها، افزایش شدید ۷۳ درصدی بخش هزینه‌های عمومی دولت را توجیه نمی‌کند. لذا این شائبه تقویت می‌شود که بخشی از این افزایش به بازپرداخت استقراض سال جاری دولت از بانک مرکزی اختصاص یابد.(البته اگر درآمدهای دولت از نفت حاصل شود که در حصول آن تردیدهای جدی وجود دارد).
هزینه‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۹۹ با رشدی ۳۳/۷ هزار میلیارد تومانی، حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رشد ۶۱ درصدی را نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ نشان میدهد و از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
در بخش منابع عمومی دولت، آن‌چه مهم است، درآمدهای نفتی و مالیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت برای سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت در قالب اوراق در نظر گرفته است. علاوه براین، براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفا ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه سال آینده، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، بالغ بر ۷۵/۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. براین اساس منابعی که دولت در سال اینده از محل نفت برای خود پیش بینی کرده جمعاً حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال ۵.۵ برابر شده است.
دولت برای رسیدن به چنین درآمدی باید در سال آینده روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۴۰ دلار بفروشد. چیزی که تحقق آن با توجه به تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران غیرممکن است. بنابراین می‌توان گفت دولت درآمدهای بودجه سال آینده را بر فرض رفع تحریم‌های نفتی آمریکا تنظیم کرده است.
منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با رشدی ۵ درصدی به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
۱۶۱ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه‌ای است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور برای نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی در نظر گرفته است. این رقم یک پنجم کل بودجه عمومی پیشنهادی دولت برای سال آینده است. اگر این رقم را به جمعیت ایران تقسیم کنیم، به هر نفر دو میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی دولت به نمایندگی از مردم ایران در سال آینده، از طرف هر ایرانی دو میلیون تومان پول در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی گذاشته است. بخشی از این پول صرف سرکوب اعتراض‌های مردم ایران به وضعیت موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود. اما چه‌قدر؟ کسی دقیقا نمی‌داند.
حدود یک سوم کل بودجه نظامی و امنیتی ایران سهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ موثرترین نهاد نظامی- امنیتی ایران که در حوزه سیاست و اقتصاد هم نفوذ بسیار زیادی دارد.
امسال مجموع ردیف‌های بودجه سپاه به ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ حدود سه برابر بیشتر از کل بودجه ارتش، یک و نیم برابر کل بودجه نیروی انتظامی، حدود ۲۰ برابر مجموع بودجه وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح و حدود چهارهزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه تامین اجتماعی نیروهای مسلح که صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان نظامی می‌شود.
در بودجه ۱۴۰۰، سهم سپاه، هم به نسبت بودجه نظامی و هم به نسبت کل بودجه عمومی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. سال گذشته ارزش کل اعتبارات سپاه و بسیج کم‌تر از ۳۴ هزار میلیارد تومان بود. میزان افزایش بودجه سپاه در سال آینده حدود ۶۵ درصد است، در حالی که تورم کل منابع بودجه عمومی دولت حدود ۵۵ درصد است.
البته ۵۶ هزار میلیارد تومان تنها منبع درآمد سپاه، بودجه عمومی دولت نیست. این رقم ممکن است نیمی یا حتی یک پنجم کل منابع مالی سپاه در سال ۱۴۰۰ برای اجرای برنامه‌های سیاسی و نظامی در سطح داخلی و خارجی باشد. به جز بودجه عمومی، سپاه به منابع مالی انبوهی دسترسی دارد که حساب و کتاب آن‌ها مشخص نیست. بر اساس برآوردها، ارزش افزوده فعالیت‌های قرارگاه سازندگی «خاتم‌الانبیا» بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان است.
به جز این، مجموعه «بنیاد تعاون» سپاه و هزارتوی زیرمجموعه‌های آن در حوزه‌های مخابرات و امور مالی درآمدهای هنگفتی دارند که هیچ‌گاه به طور عمومی از آن صحبت نمی‌شود. کسی دقیقا نمی‌داند درآمدهای اقتصادی سپاه به کدام خزانه واریز و چه‌قدر از آن برای چه امور نظامی یا سیاسی هزینه می‌شود. اگر ۵۶ هزار میلیارد تومان را بر جمعیت ۸۴ میلیونی ایران تقسیم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که به ازای هر ایرانی در سال آینده، ۶۷۵ هزار تومان به حساب سپاه واریز می‌شود. اگر ساده‌بینانه فرض کنیم سپاه معادل همین رقم هم از منابع ملی به‌صورت پنهان برداشت می‌کند، سهم هر ایرانی به حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی یک خانواده سه نفره حدود چهار میلیون تومان از حقوق ملی خود را در اختیار سپاه قرار میدهد بی‌آن که بداند این پول صرف چه اموری می‌شود.
حتی در بودجه عمومی هم اطلاعات دقیق و شفافی درباره عملکرد سپاه وجود ندارد. در بودجه سال آینده، ۴۲ ردیف زیر مجموعه سپاه تعریف شده است.
از این میان، یک ردیف که از همه بزرگ‌تر است، به اسم ستاد مشترک سپاه است. اعتبار این ردیف ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد تومان تعیین شده است. بعد از آن نوبت به ردیف ۱۰ هزار میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا می‌رسد که سال‌ها است با همین رقم در بودجه‌های سالانه تکرار می‌شود.
بعد نوبت به بودجه دو هزار و ۱۲۱ میلیارد تومانی سازمان بسیج می‌رسد که خود در پیچیدگی ساختاری دست کمی از کل سپاه ندارد. «دانشگاه امام حسین»، «دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله» و «دانشگاه افسری امام حسن» ردیف‌های دیگری هستند که نسبتا تکلیف آن‌ها روشن است. جمع اعتبارات این سه دانشگاه روی هم ۵۸۴ میلیارد تومان است. می‌توان حدس زد که نمایندگی ولی فقیه، سپاه حفاظت و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نیز چه سازمان‌هایی هستند. بودجه این سه نهاد بانفوذ روی کاغذ ۳۷۲ میلیارد تومان است.
بودجه هشت و نیم میلیارد تومانی «بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی» هم که امسال حسابی سروصدا به پا کرده است. اما فراتر از این، تقریبا اطلاعات زیادی درباره بقیه بودجه سپاه وجود ندارد. بیش از ۳۰ ردیف بودجه با اسم فرماندهان کشته شده سپاه در دوران مختلف پشت سر هم ردیف شده‌اند که ارزش مجموع آن‌ها حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است:
«طرح شهید باقری»، «طرح نور ربیع»، «طرح ولایت»، «طرح شهید اثری‌نژاد»، «طرح شهید سلیمانی – پیشرفت و آبادانی دهستان‌ها»، «طرح شهید یزدان‌‌شناس- قرارگاه جهاد سازندگی»، «طرح نور هدایت»، «طرح شهید شوشتری»، «طرح شهید ابراهیمی»، «طرح شهید حاجی‌حاتم – معیشت»، «طرح شهید ورامینی- قرارگاه ثارالله»، «سازمان قائمین»، «طرح امام حسین»، «طرح شهید احمدی‌روشن»، «طرح شهید اسکندری»، «طرح شهید چمران»، «طرح شهید میرشاکی»، «طرح شهدای صابرین»، «طرح شهید فهمیده – سازمان بسیج»، «طرح اربعین»، «طرح نسیم رحمت»، «طرح‌های توسعه شهید طهرانی‌مقدم»، «طرح شهید رودکی»، «طرح شهید کاظمی»، «طرح شهید برونسی»، «طرح شهید رشادی»، «طرح شهید علی هاشمی – امنیت خوزستان»، «طرح جهاد – فرماندهی فضایی»، «طرح شهید پورجعفری»، «طرح شهید زمانی‌نیا – پشتیبانی» و «طرح شهید یزدانی.»
این اسامی هر کدام عنوان یک ردیف بودجه‌اند که بین یک تا ۸۹۰ میلیارد تومان ارزش دارند. بسیاری از این عناوین توضیحی ندارند؛ مثلا معلوم نیست بودجه ۸۹۰ میلیارد تومانی طرح شهید باقری برای چه کاری اختصاص داده شده است. آیا با توجه به وجه تسمیه آن، این پول قرار است صرف امور اطلاعات جنگی شود؟ اگر این‌طور است، چرا پول آن به سازمان حفاظت اطلاعات داده نمی‌شود؟
اما بعضی ردیف‌ها توضیحاتی دارند که می‌توان حدس زد حوزه کاری طرحی است که برای آن بودجه در نظر گرفته شده است؛ مثلا در مقابل نام طرح سلیمانی نوشته شده «پیشرفت و آبادانی دهستان‌ها» و برای آن ۳۵۹ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است. معلوم نیست چرا با وجود انواع و اقسام سازمان‌های دولتی که وظیفه قانونی آن‌ها پیشرفت و آبادانی دهستان‌ها است، سپاه باید برای این کار بودجه دریافت کند در حالی که به اندازه کافی منابع مالی برای این کار در اختیار دارد. ممکن است فعالیت‌های داوطلبانه سازمان‌های بزرگ در این زمینه معنا داشته باشد اما چرا باید از منابع عمومی، بودجه ۳۵۹ میلیارد تومان برای پیشرفت و آبادانی دهستان‌ها به سازمانی داد که بودجه آن حسابرسی نمی‌شود.
بر اساس واژه «تقویت بنیه امنیتی» که مقابل ردیف طرح شهید ابراهیمی نوشته شده نیز می‌توان حدس زد که ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده برای این ردیف، مربوط به امور امنیتی است. در ردیف دیگری که عنوان آن طرح شهید علی هاشمی است نیز «امنیت خوزستان» نوشته شده است. ارزش این ردیف تنها دو میلیارد تومان است که به نسبت سایر طرح‌ها، چندان زیاد به نظر نمی‌رسد اما دقیقا معلوم نیست چرا در بودجه سالانه، جدای از کل بودجه عمومی و استانی، دو میلیارد تومان به صورت مجزا برای امنیت خوزستان به سپاه داده می‌شود؟
جواب این سئوال‌ها و بسیاری از سئوال‌های دیگر معلوم نیست. آن‌چه مسلم است، بخش بزرگی از منابع بودجه سال آینده که می‌توان گفت در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی تاریخ معاصر نوشته شده، به نهادهای نظامی و امنیتی و به طور مشخص، سپاه پاسداران اسلامی اختصاص داده شده است؛ تشکیلاتی که با وجود تصاحب ده‌ها هزار میلیارد تومانی به منابع ملی به صورت آشکار و بیش از آن به صورت پنهان، به هیچ نهاد و مقامی پاسخ‌گو نیست جز «رهبر»!
سهم صداوسیما برای تولید برنامه‌های صوتی و تصویری از بودجه پیشنهادی، معادل ۲ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان است. این بودجه بدون احتساب درآمدهای هنگفت و کلان این رسانه حکومتی از محل تبلیغات و پخش آگهی‌های تجاری و… است که به گفته عناصر حکومتی سر به صدها میلیارد تومان می‌زند.
رقم بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر هزار و دویست و پنجاه و پنج میلیارد تومان است. مبلغ ۳۷۷ میلیارد تومان مطابق تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت از محل سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها به حساب وزارت ارشاد برای حمایت از چاپ و نشر واریز خواهد شد.
بودجه‌ای که منابع آن بر اساس فرضیات غیرواقعی و غیرقابل حصول تهیه شده و هزینه‌های آن به نسبت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس روز جمعه ۱۱ دسامبر با انتشار گزارشی با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس و موظف کردن دولت به اصلاح آن با هدف پیش‌گیری از تورم شدید در سال‌های آتی تاکید کرده است. تورمی که می‌تواند حدود ۶۰ درصد قدرت خرید مردم را تقلیل دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود با اشاره به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرد که حتی با فرض فروش کامل اوراق دولتی، این بودجه به هیج وجه قابل قبول نبوده و رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس توصیه کرده و خواستار اصلاح کلی آن توسط دولت شده است.
خلاصه‌ای از بخش گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
- کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)؛
- بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد(با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)؛
عجایب هفتگانه لایحه بودجه ۱۴۰۰:
- کاهش سرمایه‌گذاری دولت(کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵درصد قانون مصارف عمومی در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛
- افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری(رشد ۶۰ درصدی)؛
- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه(از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛
- افزایش کسری تراز عملیاتی(برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)؛
- پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز؛
- حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه(افزایش کسری بودجه)؛
در واقع به‌طور اجمالی می‌توان گفت در لایحه بودجه، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و هم‌چنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت(شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تامین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه(۲/۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.»
در پایان می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که عملکرد بودجه سال جاری پس از پایان سال تهیه و منتشر می‌شود و در حال حاضر مشخص نیست که پیش‌بینی‌های بودجه مصوب تا چه اندازه تحقق خواهد یافت. آن‌چه می‌توان پیش‌بینی کرد این است که احتمالا ارقام بودجه در بخش هزینه‌ها از میزان پیش‌بینی فراتر رفته و پیش‌بینی عواید بودجه چه از محل فروش نفت و چه سایر درآمدها تحقق نیافته است. در نتیجه، دولت مجبور بوده است مطابق رویه دهه‌های اخیر، به استقراض از بانک مرکزی، یا به زبان عامیانه‌تر، تولید پول و افزایش نقدینگی مبادرت ورزد که عامل اصلی در تورم قیمت‌ها دانسته شده است.
با توجه به تغییراتی که به احتمال زیاد مجلس در این لایحه خواهد داد، ارزیابی شرایط اقتصادی سال آینده ایران براساس لایحه بودجه به زمان نیاز دارد.
علیرضا زاکانی از فرماندهان سابق سپاه و رییس فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است :«دولت به خاطر تامین کسر بودجه ۲۷۳ میلیارد تومانی سال‌جاری سه چهارم دارایی مردم را از بین برد»، و لایحه بودجه سال آینده نیز ۳۳۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد.
منابع نفتی بودجه برای «فروش یک میلیون بشکه در روز» بسته شده بود که دولت می‌دانست این ارقام مهیا نمی‌شود و شرایط را به سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد.
با توجه به شرایط نامناسب کشور در حوزه کلی رفاه اجتماعی و مشکلاتی که کرونا به آن دامن زده است و گسترش آسیب‌های اجتماعی در کشور، انتظار می‌رفت دولت در این لایحه توجه بیش‌تری به گروه‌های هدف حوزه رفاه اجتماعی می‌کرد.
تامین ۵۷۱ هزار میلیارد تومان منابع برای بودجه سال ۱۳۹۹، با توجه به ارقام غیرقابل تحققی که برای آن در نظر گرفته شده بود، به کابوس بدل شد و کسری نجومی آن سرانجام با ملغمه‌‌ای مرکب از استقراض از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، متوسل شدن به اوراق بدهی‌هایی که خریداران اصلی آن بانک‌ها بودند، دست‌کاری در بازار سهام به قیمت خانه‌خراب کردن هزاران سرمایه‌گذار خرد، به اصطلاح «جبران» شد.
در واقع، استفاده از این بندبازی‌ها برای «جبران» کسری بودجه عمدتا به چاپ انبوه اسکناس منجر شد که حجم نقدینگی کشور را به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رساند، با تورمی که اقشار تازه‌‌ای از جمعیت ایران را به زیر خط فقر کشاند.
با توجه به تجربه بودجه ۱۳۹۹، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی ایران، که ۴۷ درصد بیش از سال گذشته است، چگونه تامین خواهد شد؟
در واقع دولت شیخ حسن روحانی، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با توجه به خوش‌بینی به بازگشت «برجام» تهیه کرده که رقم صادرات نفتی ایران را ۴.۶ برابر رقم صادراتی سال جاری در نظر گرفته است. تازه اگر در سال جاری ایران واقعا توانسته باشد روزانه به طور متوسط ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند در سال آینده نیز در بهترین حالت دست‌کم در ماه‌های نخست همین مقدار نفت خواهند فروخت.
به این ترتیب بودجه سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی ایران، حتی در مقایسه با سند بودجه‌های سال‌های قبل، بسیار تخیلی و غیرعلمی و اساس بودجه نظامی – امنیتی یعنی تشدید سانسور، سرکوب و جنگ‌طلبی است. آن‌هم در شرایطی که اکثریت شهروندان ایران نگران نان شب‌شان و فرزندان‌شان هستند.
مهم‌تر از همه، مسائل، مشکلات و معضلات جامعه ما یکی دو تا نیست و بی‌شمار است. مشکلاتی چون کودکان کار و خیابان، کودک‌آزاری، همسرآزاری، خودکشی، اعتیاد، ممنوعیت زبان مادری، سانسور و اختناق، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، تبعیض و استثمار بی‌رحمانه، عدم امنیت جانی و مالی و شغلی و … این آسیب‌ها حاصل مسائل مهم‌تری همانند تروریسم دولتی، فساد اداری، اختلاس، بی‌توجهی به معیشت مردم و … است. اگر با پدیده‌هایی مثل اعتیاد، کارتن‌خوابی، کودکان کار، تن‌فروشی، حاشیه‌نشینی و … مواجه هستیم نتیجه بی‌عدالتی‌ها و رشد خشونت‌ها و به حاشیه رانده شدن میلیون‌ها شهروند فقیر و نیازمند است. وقتی به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق محروم توجه نشده و طی چندین دهه ۳۹ هزار روستای کشور خالی از سکنه شده و اکنون تهران جمعیتی دارد که نمی‌توان نیازهای آن‌ها را تامین کرد، نتیجه‌ی بی‌توجهی به مناطق محروم کشور است. در حکومتی که دستمزد بخور و نمیر کارگران به موقع پرداخت نمی‌شود و آن‌ها برای گرفتن حق و حقوق خود اجبارا دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند، با نیروهای وحشی حکومتی درگیر می‌گردند، زندانی و شکنجه می‌شوند و شلاق می‌خورند و…
در چنین شرایطی، به سادگی می‌توان گفت مردم باید به فکر خود باشند و برای تحقق افکار و آرزوهایشان نیز ضرورت دارد که خود را متحد و متشکل کنند و هدفمند در جهت سرنگونی این حکومت جانی و برپایی یک جامعه آزاد، برابر، انسانی و مرفه بدیل سیاسی طبقاتی و فرهنگی خود را قرار دهند و اجازه ندهند هم‌چون گذشته فردی و دولتی سرنوشت آن‌ها و جامعه‌شان را به بازی بگیرد و قربانی اهداف و مقاصد غیرانسان خود کند!
———-
*منبع: مجله آلترناتیو – دی ماه ۱۳۹۹ – شماره ۹۱
————————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.