آزموده را آزمودن خطاست! طی بیست و نه سال  دست کم بیست و نه بار از این سوراخ گزیده شده اید! در سال سی ام چه خواهید کرد؟

در شرایط حاضر هیچ گونه امیدی به کمیته مزد شورایعالی کار، خود این شورا و به نشستگان در جایگاه نماینده کارگری در این مذاکرات نیست. کارگران ایران ناگزیرند خود به هر شکل و در هر سطح ممکن مراتب نارضایتی و شکایت خود را از وضع موجود و آنچه ستم در دهه های گذشته از این رهگذر بر آنان روا شده اعلام کنند. بطور فردی یا گروهی، سازمان یافته یا سازمان نیافته به کارفرمایان خود، به ادارات کار و به دیگر نهادها و مراکز مسئول و به مراکز قضایی مراجعه کرده و طرح شکایت کنند. ….

————————————————————-

آزموده را آزمودن خطاست از: کاظم فرج الهی

آزموده را آزمودن خطاست! طی بیست و نه سال  دست کم بیست و نه بار از این سوراخ گزیده شده اید! در سال سی ام چه خواهید کرد؟

روی سخن بطور مستقیم با شخص خاصی نیست؛ با جایگاه است؛ با همه ی کسانیست که جایگاه ها را پر کرده اند و بر صندلی نماینده های کارگری در شورایعالی کار نشسته اند. ساز و کار کارفرما و دولت مدارانه و غیر دموکراتیک شورایعالی کار و شیوه ناعادلانه تعیین مزد در این شورا برای بیشترین شمار کارگران ایران پیش ازاین نیز معلوم بوده است. ساختار تشکل هایی که شما برگزیدگان آن هستید، هم در اساسنامه ها آشکار است و هم توسط کارگران بارها و بارها به شکل گفتار و نوشتار توضیح داده شده، که مستقل نیستند و تحت نفوذ و دخالت کامل عوامل کارفرما و دولت برپا و اداره می شوند. چنین تشکل هایی بنا به تجربه، حتا به فرض محالِِ سالم و صادق و کارآمد بودن هیات مدیره ها، در بزنگاه های سرنوشت ساز اگر خیانت نکنند دست کم زمین گیر می شوند. سرنوشت مزد ۹۹، آبستراکسیون و امضا نشدن صورت جلسه نشست تعیین مزد توسط شما به وضوح به شما و به بی توجه ترین کارگران هم  نشان داد که بود یا نبود و مخالف یا موافق بودن شما تاثیری در تعیین مزد و دیگر تصمیم گیری ها ندارد. آیا آزمون دیگری لازم است؟

چند ماهه ی آخرسال در ایران موسم بودجه بندی دولت و برنامه ریزی اقتصادی تمامی بنگاه ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتیست. ساختار بودجه سالانه ی دولت و شیوه و نسبت اختصاص یافتن منابع به بخش ها و دستگاه های مختلف نشان از بینش و گرایش دولت دارد. نقد و بررسی بودجه در توان و صلاحیت این نوشته نیست؛ اما تورم زا بودن این بودجه، هر چند مسبوق به سابقه اما با شدتی بیش از تمامی بودجه های پیشین است، مورد وثوق تقریبا تمامی اقتصاد دانان است و کیست که نداند در یک اقتصاد تورمی فقرا و نادارها فقیرتر و نادارتر و توانگران و داراها توانگرتر و داراتر می شوند. اضافه بر این، با توجه به تورم پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق و مزد در نظر گرفته شده در این بودجه برای کارگران و حقوق بگیران و همینطور نگاه دولت در این بودجه به سازمان تامین اجتماعی و مقایسه آن با میزان اختصاص منابع به دیگر دستگاه ها و نهادها، گویای چگونگی نگاه دولت به کارگران و مزد و حقوق بگیران جامعه است.

محافل دولتی و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰ شیوه تعیین مزد منطقه ای را پیش کشیده اند. شیوه ای که از چند جهت نادرست و زیان بار است. در حالی که حداقل مزد کنونی کمتر از یک سوم خط فقر و ظلمی بس بزرگ به کارگران و مزد بگیران است، ناگفته روشن است که هدف از این شیوه تعیین مزد، تعیین سطح پایین تری از حداقل مزد در استان ها و مناطق حاشیه ای نسبت به حداقل مزد تعیین شده برای مرکز و شهرهای بزرگ است؛ انگیزه این کار کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالا (محصول) یا خدمات ارایه شده و به زعم خودشان ایجاد رونق در فضای کسب و کار در این مناطق است؛ با این توجیه که هزینه زندگی در مناطق محروم و پیرامونی ارزانتر از شهرهای بزرگ و مرکز است. توجیهی کاملا نادرست. یک بررسی و تحقیق ساده ی میدانی در مناطق محروم نشان میدهد که در میان اقلام موجود در سبد معیشت کارگران، به جز هزینه مسکن، قیمت سایر اقلام، که عمدتا کالاهای اساسی هستند، تقریبا در تمامی مناطق یکسان است. بسا که در مناطق محروم و حاشیه ای، به دلیل اضافه شدن هزینه حمل کالاها از مرکز به محل مصرف و همچنین  لحاظ کردن هزینه سفر و دسترسی اهالی به بازار محلی و خرید کالاهای مورد نیاز، معادل ریالی تامین سبد معیشت بیشتر از شهرهای بزرگ و مرکزی تمام می شود. اضافه بر این به دلیل  دور از دسترس بودن بیمارستان ها و مراکز درمانی، مراکز فرهنگی و مراکز خرید و تعمیر لوازم خانگی قیمت تمام شده هزینه های فرهنگی(آموزش) و بهداشت و درمان و تامین لوازم خانگی در مناطق پیرامونی بیشتر از شهرهای بزرگ است. اشکال دیگر شیوه منطقه ای تعیین مزد افزایش مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ وبطور عمده به تهران  با انگیزه دریافت مزد بیشتر است. امری که زیان های ناشی آن برای خانواده ها و کل جامعه بارها توسط کارشناسان علوم اجتماعی گفته شده است. مساله بسیار مهم دیگر در این باره شیوه تعیین مزد در منطقه است. کارشناسان منطقه ای چه کسانی هستند و نمایندگان کارگران که به منظور شرکت در مذاکرات مزد منطقه برگزیده می شوند کیانند و توسط کدام تشکل مستقل و کارآمد کارگری برگزیده می شوند؟ در اقتصاد سیاسی سرمایه داری نیروی کارِ کارگر ناکالایی است که در بازارکار به مثابه کالا خرید و فروش می شود؛ خریداران کارفرمایانند و فروشندگان کارگران. کارفرمایانِِ عمدتا مرکز نشین اند ودر حالی به مذاکره و چانه زنی مزد در منطقه می نشینند که برخوردار از انواع امکانات و مشاورانِ حقوقی و مالی و پشتوانه دولتی هستند. اما کارگران که فروشندگان این ناکالا هستند  در شهرهای بزرگ و مرکز از داشتن تشکل مستقل و کارآمد محروم هستند حال در مناطق محروم و حاشیه ای به پشتوانه کدام تشکل و کدام وکیل آگاه توانمند قرار است در این خرید و فروش به مذاکره و چانه زنی بپردازند؟ واقعیت بسیار با اهمیت دیگر این که دولتی که قرار است در مذاکرات مبتنی بر سه جانبه گرایی ادعایی، که کاملا پوچ و بی معناست، به عنوان میانجی میان دو طرف معامله بنشیند خود هم در بینش و هم در عمل کارفرما و ذینفع و مدافع جناح سرمایه است. بارها بطور مستند گفته شده که دولت خود کارفرمای بسیار بزرگی است و نمی تواند بیطرف باشد؛اضافه بر این شمار بسیاری از مسولان بلند پایه دولتی و تصمیم گیر خود به فعالیت های اقتصاد در سطح کلان مشغولند.

به موعد تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰ نزدیک می شویم. آزموده را آزمودن خطاست. مزد کارگران ایران به شیوه ی گذشته و با  شرکت در نشست های تاکنونی مزد و با التماس کردن و لابی بهبود و افزایش نمی یابد. نوشتن مقاله و بیانیه و انجام مصاحبه با رسانه ها و در نشست های مذاکرات مزد با گوشزد و اشاره به مولفه هایی چون نرخ تورم و خط فقر و متوسط هزینه های خانوار و محاسبه معادل ریالی سبد کالاهای مورد نیاز یک معیشت حداقلی خانواده، نمی توان کارفرمایان و ذینفعان مقوله تولید و تجارت را به اصلاح مزد و تعیین و پرداخت حداقل مزد منطقی و مکفی قانع کرد. تمامی نکات و مباحث جامعه شناسی و اقتصادی و تمامی برآوردها و شاخص های موثر بر تعیین مزد و متاثر از آن را کارشناسان دولتی و برگزیدگان کارفرماییِ نشسته در شورایعالی کار بخوبی و با دقت تمام می دانند و در تمامی سی سال گذشته نیز می دانسته اند. در بالا نیز گفته شد اصولا استراتژی دولت در این راستا تامین نیروی کار فوق العاده ارزان و سرکوب همیشگی مزد هاست. در این مذاکرات آن چه اثرگذار به نفع کارگران در تعیین میزان حداقل مزد است از جنس دیگریست. در ساختار موجود برای تعیین و تصویب مزد عادلانه باید در ساختار شورایعالی کار و شیوه تعیین مزد تغییرات اساسی و دموکراتیک انجام شود و به همین اندازه مهم، برگزیدگان تشکل های مستقل و کارآمد کارگری در مذاکرات مزدی و چانه زنی ها حضور داشته باشند.

اما در شرایط حاضر هیچ گونه امیدی به کمیته مزد شورایعالی کار، خود این شورا و به نشستگان در جایگاه نماینده کارگری در این مذاکرات نیست. کارگران ایران ناگزیرند خود به هر شکل و در هر سطح ممکن مراتب نارضایتی و شکایت خود را از وضع موجود و آنچه ستم در دهه های گذشته از این رهگذر بر آنان روا شده اعلام کنند. بطور فردی یا گروهی، سازمان یافته یا سازمان نیافته به کارفرمایان خود، به ادارات کار و به دیگر نهادها و مراکز مسئول و به مراکز قضایی مراجعه کرده و طرح شکایت کنند.

———
منبع: کار در ایران (blogsky.com)

———————————————