به‌روزرسانی آمار محرومیت برقرار است: «۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی بدون بیمه و با حقوق ۷۰۰ هزار تومان داریم»
هرگونه صحبت از آمار جدید ۱۰ میلیون کارگر بدون بیمه، نگاه ما را متوجه اعلام اولیه‌ی «ضرورت افزایش ۳۵ درصدی حقوق» در سال ۱۴۰۰ می‌کند. در وضعیتی که سیر افزایشی اخراج‌های پسا کرونا و خالی شدن سبد معیشت خانوار کارگری از گوشت و لبنیات و تخم‌مرغ هم گذر کرده است، همین میزان مقرری نیز به بخش عظیمی از نیروهای کار تعلق نخواهد گرفت و فقر با شدت بیشتری، گریبان مزدبگیران و مطرودان را خواهد گرفت. ….
————————————————–
به‌روزرسانی آمار محرومیت برقرار است: «۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی بدون بیمه و با حقوق ۷۰۰ هزار تومان داریم»
پس از انفجار و ریزش ساختمان پلاسکو در ۳۰ دی ۱۳۹۵ و پروسه‌ی ۹ روزه‌ی خاموش کردن و بیرون کشیدن اجساد در آن، خانواده‌های کارگران مهاجر بسیاری، اطراف حصار و محدوده‌ی پلاسکو، روز خود را به شب رسانده و از وحشت رد مرز خود و فرزندان، میان اعلام نام همسر و فرزندان مشغول به‌کار در پلاسکو، بلاتکلیف مانده بودند. بخش عمده‌ی کارگران پوشاک و خیاطان که در طبقات بالایی پلاسکو قرار داشتند، اکثرا مهاجرین افغانستانی بودند. این مهاجران در صورت زنده ماندن، نه فقط معیشت که جای خواب خود را نیز از دست دادند.
مثال آوردن از پلاسکو در مقام یکی از هزاران واحد تولیدی کلان و بدون بیمه‌ای است که در آن کارگران با دریافت یک چهارم حداقل مقرری حقوق مصوب، فقدان قرارداد کاری، بیمه و امنیت جانی مشغول به کار بوده و هستند.
در تاریخ ۷ بهمن ۹۵ که پروسه‌ی جان‌فرسای خاموش کردن پلاسکو کماکان برقرار بود، مصاحبه‌ای با تنی چند از کارگران غیر مهاجر و زنده مانده‌ی پلاسکو در روزنامه‌ی همدلی منتشر شد:
«بعد از دانشگاه، آگهی کار دیدم. فروشندگی در پلاسکو. ماه‌های اول ۵۰۰، اما صاحب‌مغازه گفت اگر کارم خوب باشه، بیشتر هم می‌کنه. یه قراردادی هم نوشت و توی اون از من تعهد گرفت که دنبال بیمه‌ام نباشم! برای محکم‌کاری شناسنامه‌م رو هم توی گاوصندوقش گرو گرفت. شما می‌پرسی چرا انقدر کوتاه اومدم؟ تا الان بیکار نبودی تا از سر ناچاری به بدترش هم تن بدی».
سال گذشته، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران (از تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر) از اشتغال نزدیک به ۶ میلیون کارگر بدون بیمه در کارگاه‌های زیرزمینی خبر داد.
هفته‌ی نخست دی‌ماه سال جاری، علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که: «۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی بدون بیمه با حقوق ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی در کشور داریم».
تمامی دولت‌های مستقر در جمهوری اسلامی، وزرای کار، کارگزاران و فساد ساختاری در سازمان تامین اجتماعی، مجری بی‌چون و چرای قوانین ضدکارگری حاکم بوده و هستند. آیا باید به تعریف کارگاه‌های رسمی، کارگاه‌های غیررسمی تعریف شده و اتکا بر آمار فقر و فلاکت جمعی محدود ماند؟
تمامی اصناف و واحدهای تولیدی و خدماتی که کارگران خود را با محرومیت از قراردادهای کاری و حق بیمه و متعاقبا حق بیمه‌ی بیکاری روبه‌رو کردند، جزئی از شاکله‌ی کلان مجریان و کارگزاران سیاست‌های نئولیبرالی هستند که کنترل و هدایت این (بازارهای ثانویه) در مسیر تامین منافع ابر سرمایه‌داران، تراست‌ها (اتحاد چندین شرکت با تولید کالاهایی مشابه) و الیگارشی‌های مالی را عهده‌دارند و تسهیل غارتگری و بهره‌کشی آنها را هموار می‌کنند.
از اعلام آمار اولیه‌ی وضعیت کارگران زیرزمینی طی یک سال گذشته تا کنون، خط فقر به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در آخرین گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۴۸ هزار و ۸۰۰ را «واجد شرایط» دریافت مقرری بیمه بیکاری شناخته و از دیگرسو موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی اعلام کرد که از این تعداد تنها ۲۲ درصد افراد متقاضی بیمه بیکاری «قرارداد دائم داشتند» و ۷۸ درصد افرادی که شغلشان آسیب دیده و در سامانه برای دریافت مقرری بیکاری تقاضا داده‌اند، قرارداد موقت داشتند.
در حقیقت، آنچه که به موازات تورم‌های ماهیانه، افزایش سلب حق مزدبگیران از خدمات درمانی رایگان، آموزش برابر و رایگان و… در دستان آنها قرار میگیرد، «افزایش آمار اخراج، سرکوب و مرگ در انزوا» آنان است.
فروردین ماه سال جاری، نهایتا «بخشنامه مزد ۱۳۹۹» بدون امضای نمایندگان کارگران، مقرر کرد که پایه مزد حداقل بگیران ۲۱ درصد بیشتر می‌شود. در پی این جلسات، محمد شریعتمداری علی‌رغم وجود شاخص تورم ۴۱ درصدی، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را اعلام کرد: ۱ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان.
طی یک سال گذشته، مقرری بیکاری همان ۲۲ درصد تایید شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، یک میلیون و پنجاه هزار تومان بوده است. کارگران دارای قراردادهای کاری موقت و مجموع کارگران دارای قراردادی که بنا بر آنچه «ازدحام جمعیت بیکاران به دفاتر تامین اجتماعی» رجوع کرده بودند، از همان رقم نیز محروم بودند.
هرگونه صحبت از آمار جدید ۱۰ میلیون کارگر بدون بیمه، نگاه ما را متوجه اعلام اولیه‌ی «ضرورت افزایش ۳۵ درصدی حقوق» در سال ۱۴۰۰ می‌کند. در وضعیتی که سیر افزایشی اخراج‌های پسا کرونا و خالی شدن سبد معیشت خانوار کارگری از گوشت و لبنیات و تخم‌مرغ هم گذر کرده است، همین میزان مقرری نیز به بخش عظیمی از نیروهای کار تعلق نخواهد گرفت و فقر با شدت بیشتری، گریبان مزدبگیران و مطرودان را خواهد گرفت.
————
«متن از گروه نویسندگان #سرخط»
https://t.me/SarKhatism
————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.