بنابراین ماجرای خلع ید از اسدبیگی و رستمی هم به نوعی «دکانداری» دکاندارن دین نما بوده است! تنها از همین روست که مافیای درون نظام برای مصادره‌ی مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه، به بهانه‌ی خلع ید، دیگربار در هیکل دولت – مجلس و دستگاه قضا خیز برداشته‌اند! ….

————————————————————–

یادداشت کارگری هفته
خیز برداشتن مافیای درون نظام برای مصادره مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه، به بهانه خلع ید!

امیر جواهری لنگرودی

به نشانی رخدادهای حادث شده درسلسله خواسته‌ها و مطالبات تاکنون اعلام شده‌ی‌ کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، مسئله‌ی پایان بخشیدن به خصوصی سازی و خلع ید از خاندان اسدبیگی و شرکاء در کنار دیگر خواسته‌های مرکب کارگران معترض، یعنی پرداخت حقوق‌های معوقه و تعیین تکلیف با بیمه‌ی کارگری، بازگشت به کار کارکنان اخراجی و تمدید دفترچه‌ی بیمه از جمله مواردی بود که همواره مورد اعتراض کارگران بود و همچنان بر سر زبان‌هاست.

در طول اعتصاب طولانی مدت کارگران نیشکر هفت تپه، مجموعه دیدارها و دخالتگری نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تدارک جلسات مختلف در مجلس اسلامی، تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، به‌عنوان بازوی نظارتی و اصلی مجلس اسلامی ، دخالت سازمان بازرسی کل کشور، روشدن پرونده‌ی مفاسد اقتصادی کارگزاران نیشکر هفت تپه (اسدبیگی‌ها و رستمی‌ها و همپاله‌گی‌های آنان) در دستگاه قضایی، جابجایی در سطح مسئولین سازمان خصوصی سازی، کشاندن پای نمایندگان دولت به این موضوع در کنار استاندار خوزستان (غلامرضا شریعتی) و سر انجام دخالتگری «هیئت داوری» نشان داد که سه قوه سیاست گذار (دولت، مجلس و قوه قضایی) همه دست اندرکارند تا این در برهمان پاشنه بچرخد و هیچ گرهی از مشکلات کارگران وا نشود!

سوم دی ۹۹ و آنچه در وزارت دادگستری و بعد در صحن مجلس رخ داد، نشان داد: در روند کار هیئت داوری بر سر مالکیت هفت‌تپه، اسدبیگی‌ها از حمایت تمام قد دولت و مشخصاً وزیر اقتصاد و دارایی در معیت معاون اول سیاسی حسن روحانی یعنی اسحاق جهانگیری برخوردارند.

رخدادها تاکنون نشان می‌دهند: ازیک سو، همه‌ی نهادها و مسئولان، از دیوان محاسبات گرفته تا سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، با بال زدن استاندار خوزستان و سوق دادن او به جلو، با تمام نیروی ( اخراج- احضار- زندان و …)،پشت همه‌ی عناصر فساد و رانت‌خواری نیشکرهفت تپه یعنی خاندان اسد بیگی ایستاده‌اند و سویه‌ی دیگر این ماجرا، خود کارگرانند که تمام قد ایستاده، داد خود می‌خواهند. در این نبرد متحدان و جانبداران مبارزات کارگران هفت تپه، صدای آنان هستند.

نمایش تمامی رویداد چند ماه گذشته در کنار اعتصاب بزرگ ۷۲ روزه‌ی هفت تپه‌ای‌ها در شوش، یک نکته را برجسته نمود: دولت با تمام  توان در برابر خواست برچیدن بساط خصوصی سازی، مخالفت می‌ورزد، به‌طوری که در این رابطه نماینده‌ی دولت در هیکل وزیر اقتصاد و دارایی، فرهاد دژپسند با حضور در صحن علنی در یک کلام برآن‌ست‌که: «خلع ید موجب دلسردی بخش خصوصی می‌شود.» نه‌تنها درباره‌ی دلیل مخالفت دولت با لغو خصوصی سازی توضیحات قانع کننده‌ای نداد، بلکه اعلام کرد: «هفت تپه غیرقابل بازگشت است.» این جماعت برای این مخالفت نیز راه‌کارهای خود را درعمل به کار می‌گیرد.

دلسردی بخش خصوصی وغیرقابل بازگشت بودن صنعت هفت تپه به کارگران، ترجمان لاینحل ماندن سرنوشت خصوصی سازی‌ شرکت‌های تولید تجهیزات سنگین هپکو، آذرآب، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز و مجتمع گوشت اردبیل ، ماشین‌سازی‌های بزرگ، ده‌ها هزار کارگر تراورس یا همان کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی در سراسر کشور، و صدها واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی،  و واگذاری ۱۱ پروژه‌ی ورزشی به بخش خصوصی است که به مانند مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در برابر رودررویی با پایان بخشیدن به سیاست خصوصی سازی با مقاومت همه‌ی کائنات نظام اسلامی روبروست نیز وجه دیگر آن است!

سیاست دولت روحانی را افرادی از نوع اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور روجانی تعریف می‌کند. او با تأکید بر این‌که «بار اصلی اداره‌ی اقتصاد کشور باید بر دوش بخش خصوصی باشد» گفته: «مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی از حاکمیت، فراهم شدن امنیت سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی است. بنابراین باید تلاش کنیم شرایطی مهیا شود تا احساس امنیت سرمایه گذاری فعالان اقتصادی خدشه‌دار نشود. البته هیچ کس مدافع متخلفین، مفسدین و افراد سوءاستفاده‌گر نیست اما باید برخورد با اینگونه افراد به نحوی انجام شود تا امنیت بخش خصوصی دچار چالش نشود.» (۱)

این جماعت بر خلاف ادعای خود، دقیقاً مدافع متخلفین، چپاول‌گران، رانت‌خواران و مفسدین اقتصادی‌اند و به همین خاطر معلوم نیست، پرونده‌ی فساد آفرینی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و چهارده متهم دیگر بی نیتجه ماند، پرونده‌ی ۱۸ جلدی تخلفات ارزی دولتی، کارش به کجا کشید؟ ماجرای پرونده‌ی خانم شبنم نعمت‌زاده بر سر اختلاس دارویی حتماً یادش است؟ پرونده‌ی آقازاده‌هایی که با پول مردم سهامدار شدند، زدند و بردند و خوردند و چریدند! دادگاه بی نتیجه‌ی رئیس سازمان خصوصی سازی و از همه مهم‌تر باز پرداختن به جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه‌ی سوم دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در باب پرونده‌ی اسد بیگی و شرکاء که تا به امروز بی نتیجه ماند… اگر شما از این دزدان سر گردنه حمایت نمی‌کنید چه کسانی به این جانوران آدمی خوار سرویس می‌دهند؟

اوضاع مملکت و خاصه پرونده حاشیه سازی های اقتصادی آنچنان بالا گرفته که در این دوره برای مجلس دزدان ،اگر پیش‌تر شورای نگهبان به دلایل سیاسی صلاحیت نامزدها را رد می‌کرد؛ در این دوره ، طبق اعلام عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان آمده است که دلایل اقتصادی پررنگ‌تر شده است . سخنگوی شورای نگهبان گفت: « از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است، البته به برخی از آنها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود….» (۲)

اسحاق جهانگیری خوب می داند وقتی صلاحیت دست کم ۹۰ نماینده فعلی مجلس به خاطر اتهامات مالی رد شد.اتهاماتی که البته دردادگاه طرح یا ثابت نشده، بلکه صرفاً براساس بررسی‌های هیئت‌های نظارت شورای نگهبان صورت گرفته است.  نشانه اینستکه در مملکت دزدان و رانت خواران و مفسدین ارزی ، همه جا می توان آنها را نشان کرد!

صورت مسئله برای جنبش کارگری و طبقه‌ی ما روشن است. اینکه شخص وزیر با گردن کلفتی کارت قرمز می‌گیرد و فردای آن‌روز احمد نادری از اعضای مجلس و جانبدار به نوعی سیاست ” خلع ید”، از جانب اسد بیگی مورد شکایت قرار می‌گیرد… یک نکته را  تعریف می‌کند که وزیر اقتصاد و دارایی از سر ناگزیری نیست که گفته: «خلع ید موجب دلسردی بخش خصوصی می‌شود.» این پی ستون بخش خصوصی سازی را دلسرد نکردن، به معنای چشم فروبستن دولت به تمام مفاسد آفریده شده به نام و بهانه‌ی خصوصی سازی در کل کشور است که از دل این گفتگوی منتشره در خبرگزاری دولتی ایلنا می‌توان دریافت.

اکبر اعلمی در پاسخ این پرسش مریم وحیدیان خبرنگار ایلنا که:
ارزیابی شما از نتایج خصوصی سازی واحدهای تولیدی و صنعتی چیست؟ گفته است: «گرچه شخصاً آمار دقیقی از سرنوشت کل واگذاری‌های انجام شده ندارم، اما نتایج یک تحقیق درباره عملکرد و ارزیابی شاخص‌هایی مانند اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری و توسعه در ۶۳ شرکت‌ منتخب واگذارشده پس از واگذاری، که طی سال‌های اخیر به سفارش سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، نشان می‌دهد که از این بین؛ ۱۰ شرکت مانند؛ کارخانجات مقدم و کارخانجات پیله و گسترش صنایع قائن پس از واگذاری، اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند، سه شرکت از ارائه اطلاعات به محققان خودداری ورزیده‌اند. از این میان، شاخص‌های فوق در بیش از ۲۰ شرکت، در مقایسه با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبه‌رو بوده‌اند که از این میان می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی ارومیه، کشت و صنعت سردسیر، کشاورزی و دامپروری الله‌آباد، توسعه صنایع غذایی بم، خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن و کارخانجات پشم‌بافی کشمیر اشاره کرد. شرکت‌های باقیمانده هم پس از واگذاری، بعضاً در مقایسه با گذشته تفاوت محسوس و معناداری نداشته‌اند و برخی نیز شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند که ۸ شرکت پتروشیمی و نفتی از جمله پتروشیمی‌های باختر، تبریز و پردیس و ۹ شرکت سیمان و معدن مانند سیمان زابل، هرمزگان و افرانت در میان آن‌هاست و بهبود آنها بیش از اینکه متأثر از مدیریت بخش خصوصی باشد، تابع تحولات اقتصادی پیش آمده و وضعیت مثبت صنعت نفت، پتروشیمی، بازرگانی و خدمات و معادن خاصی نظیر سیمان در کشور بوده است. طبق این پژوهش که توسط گروه کارشناسان ایران انجام شده؛ در میان شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری؛ حداقل ۲۴ شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری، ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته و یا تغییری نکرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های واگذار شده مورد بررسی در مقایسه با شرکت‌های دولتی که در زمان واگذاری وضعیت مشابهی نسبت به شرکت‌های واگذارشده داشته‌اند، بدتر شده است!» (۳)

هفت تپه‌ای‌ها طی دوران طولانی مدت اعتصاب سرفراز خود، با اوضاع ناسازی روبه‌رو بودند. از تعدیل نابهنگام نیروهای خود، جابجایی‌های نالازم در واحدهای کاری، وخامت شرایط شغلی، واداشتن کارگران شرکت به خودکشی،  کاسته شدن از سطح امنیت شغلی و مزایای حقوقی کارگران و از همه مهم‌تر، با تأخیر در پرداخت دستمزدها تا تهدید و احضار فعالان کارگری به بازداشت و زندان، دست و پنجه نرم کردند؛ این وضعیت امروز هم ادامه دارد و کارگران با دریافت نکردن حقوق‌های معوقه‌ی خود روبه‌روی‌اند.

از قول خانم فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در خصوص پرونده‌ی جدید کارگران این شرکتف در کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه آمده است: «اسدبیگی‌ها تاکنون ده‌ها شکایت غیر مدلل و غیر مستند علیه کارگران معترض و نمایندگان مستقل کارگری مطرح کرده‌اند. شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ایذایی و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب ابر متهمان ارزی کشور (اسدبیگی و رستمی و…) وهمدستان آن‌ها، رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.» ایشان اعلام می‌دارد: «نسبت به شکایت کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با عنوان اخلال در نظم عمومی که به‌تازگی علیه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح شده بود در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شد. اعتراض کارفرما به این قرار در شعبه یکصد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد.»

برای جنبش کارگری ما کاملاً روشن است، درنگاه کارگران هفت‌تپه، خاندان اسدبیگی نماد استثمار و بخش خصوصی است و خواستِ خلع یدش، در نظرشان ابتدایی‌ترین گام برای نجات از منجلاب موجود است . از این جهت نگاه شان به مفهوم خلع ید، نه سقفِ مطالبه، که کفِ مطالبات برای بقاست. شرط لازم اما ناکافی است؛ نه ختم کلام، که آغاز کلام است. آنچه در تظاهرات روز سوم دی در برابر ساختمان دادگستری تهران  دیدیم ؛ سربازان پیاده حکومتی – بسیجیان موسوم به «عدالتخواه»- اما سخت درتلاشند تا خلع ید را ختم کلامی بر فصل مبارزات کارگری این شرکت تفسیر کنند (بماند که در همین سطح از کفِ مطالبات هم از شعار صریح لغو خصوصی سازی هفت تپه که بازنشستگان – کارگران و دانشجویان مستقل می دادند،  طفره می‌روند و بر خلع ید به تنهایی مانور می‌دهند تا راه برای اهلیت یابی خریدار بعدی باز بماند. اما همان‌گونه که خود کارگران درکانال تلگرامی سندیکای نیشکرهفت تپه درتاریخ دوشنبه هشتم دی ماه اعلام داشته‌اند: «نیشکرهفت تپه تاکنون هرچه به دست آورده به همت تلاش و پیگیری کارگران و حمایت‌های هم سرنوشتانی بوده که از دردی مشابه رنج برده و مطالبه‌ای مشابه داشته و دارند. کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجرات‌شان بر سر نحوه اداره هفت تپه آبی برایشان گرم نمی‌شود؛ چرا که راه‌کارهای هیچ کدام‌شان سایه شوم ناامنی شغلی را از سر کارگران برنمی‌دارد. به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفاً با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آن‌ها و مرتبط با اجرای سایر مطالبات‌شان می‌خواهند نه پشت درهای بسته یک نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران.»

بنابراین ماجرای خلع ید از اسدبیگی و رستمی هم به نوعی «دکانداری» دکاندارن دین نما بوده است! تنها از همین روست که مافیای درون نظام برای مصادره‌ی مبارزه و اعتصاب کارگران هفت تپه، به بهانه‌ی خلع ید، دیگربار در هیکل دولت – مجلس و دستگاه قضا خیز برداشته‌اند!
—————

منابع:
(۱) – خبرگزاری ایلنا، اسحاق جهانگیری، هیچ‌کس نباید برای فعالیت قانونمند بخش خصوصی مانع تراشی کند، دی۹۹
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1018986

(۲) – خبرگزاری تسنیم ؛ کدخدایی: صلاحیت ۹۰ نماینده مجلس به دلیل مسائل مالی رد شد، دی۹۸
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/22/2180609

(۳) – خبرگزاری ایلنا ، مریم وحیدیان در گفتگو با اکبر اعلمی
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-754185

—————
روزشمارکارگری هفته شماره ۴۰ را از سایت روزشمار کارگری ،لینک زیر می توانید دنبال کنید !
http://karegari.com/maghalat

—————————————————–