نظام موسوی عضو کمیسیون اصل نود با سایت مجلس مصاحبه ای داشته که خلاصه نکات اصلی آن اینجا می آید ….

—————————————————–

پرونده جنجالی هفت تپه به روایت نظام موسوی

حق با کارگران هفت تپه است!

نظام موسوی عضو کمیسیون اصل نود با سایت مجلس مصاحبه ای داشته که نکات اصلی آنرا اینجا می آوریم.

نکته ای که مشخص است و ما کارگران هفت تپه بارها بر آن تاکید کردیم اینست که دولت و تیم روحانی و جهانگیری همراه با استاندار خوزستان و تعدادی دیگر از همکاران و حامیان اسدبیگی هستند و در کل فساد و نابودی شرکت و اذیت و آزار کارگران آگاهانه نقش داشته اند. اینها را موسوی به زبان قانونی و “باید ثابت شود” و غیره بیان می کند. اما همین حد اعتراف هم حقانیت اعتراضات و درستی افشاگری های ما را اثبات می‌کند.

موسوی تصریح می کند:
۱٫ “در روند اعتصابات، پرونده‌ای از مالک شرکت هفت‌تپه در دادگاه مفتوح شد که این فرد درگیر اتهامات عدیده اقتصادی و ارزی بوده و به «پرداخت رشوه» متهم شده بود”!
– هنوز میگوئید “متهم شده بود”، ۱۸ جلد پرونده فساد هنوز برای کارفرما کفایت نمی کند؟ اما یک ادعا و حرف مفت استاندار برای شکنجه کارگران هفت تپه کافی است؟؟؟؟

۲٫ “قوه قضائیه برای حل مشکلات شرکت هفت تپه ورود کردند اما یک دستگاه دولتی باید این شرکت را سر وسامان می‌داد و به مشکلات شرکت رسیدگی می‌کرد که چنین اتفاقی صورت نگرفت”!
– قوه قضائیه خودش در فساد شریک است، از منتظری و حسینی پویا تا نظری. دولت و اسدبیگی سبیل همه را چرب کرده است. این دلیل ورود نکردن است.

۳٫ “شریعتی استاندار خوزستان در جلسه مجلس موظف شده بود که حداقل ۳ هزار هکتار کشت جدید در هفت تپه انجام دهد. اما آقای استاندار به تعهدات خود عمل نکرد و سطح کشت به ۳ هزار کتار نرسید”!
– شریعتی یک مسئول اغتشاش و فساد و برهم زدن امنیت در هفت تپه و خوزستان است و رشوه بالا هم گرفته است. فقط عمل نکردن به تعهد کشت نبوده. تازه همین کشت هم مربوط به دوره قبل است و نه حتی دوره خصوصی سازی.

۴٫ “رسیدگی به وضعیت کارگران اخراجی شرکت هفت تپه از دیگر موضوعاتی بود که شورای تامین استان را موظف کردیم موارد را مورد بررسی قرار دهند اما شورای تامین تاکنون پاسخ صریح و روشنی را اعلام نکرده است”!
– چون شورای تامین نوکر اسدبیگی است و خودش عامل توطئه چینی و اجرای آن علیه همکاران است.

۵٫ “در موضوع پرداخت حقوق کارگران بر اساس اطلاعاتی که از نهادهای امنیتی استان دریافت شد؛ متوجه شدیم که در هیچ مقطعی حق و حقوق کارگران بدون توسل به تحصن و اعتراض پرداخت نشده”!
– خوبه متوجه شدید، هزار بار نمایندگان ما این نکته را تکرار کردند. نهادهای امنیتی کارشان همراهی با اسدبیگی و شورای تامین و استاندار بود.

۶٫ “در سال ٩۴ که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده حدود ۵۵ هزار تن شکر سفید در شرکت هفت تپه تولید شده، اما در سال ٩٨ این میزان به زیر ٢٠ هزار تن شکر زرد رسیده است”!
– حالا فهمیدید که باید خصوصی سازی را جمع کنید و دیگر رئیسی بعنوان “سیاست کشور” از آن دفاع نکند و اما و اگر برای آن نتراشید؟ مگر جاهای دیگر خصوصی سازی جز گند زدن کاری دیگر کرده؟

۷٫ “مالکان شرکت هفت تپه درگیر پرونده اتهامات فساد ارزی و مالی هستند که یکی از مالکین شرکت در زندان به سر می‌برد و اسد بیگی، مدیرعامل شرکت هم درگیر پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی است”.
– چون پارتی قوی دارد، “ژن خوب” و “نکبت زاده” است، “هسته مرکزی دولت” حمایتش میکند.

۸٫ “اسدبیگی نزدیک یک و نیم میلیارد دلار اتهام ارزی دارد”!
– کلاهتان را بالاتر بگذارید، اینست حکومت مستضعفان! همه چیز در خدمت سرمایه داران دزد!

۹٫ “در کیفر خواست اسدبیگی مشاهده شده که ٨٠٠ سکه به برخی از مدیران سابق بانک مرکزی رشوه داده”!
– این سهم بانکها برای فروش دلار دولتی اسدبیگی در بازار آزاد و خارج کردن آن بوده است!

۱۰٫ “بعضی از افراد مخصوصا در دولت به ویژه استاندار خوزستان در قبال مسئله هفت تپه اهمال و قصور کردند و در تلاش بودند تا فرجام این شرکت به جایی نرسد”!!
– شریعتی قصور نکرده بلکه جنایت کرده و خوزستان را ناامن و هفت تپه و کارگران و زندگی شان را نابود کرده است. چقدر برای خودی ها دست و دل بازید!

۱۱٫ “سه نهاد نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازررسی کل کشور و سازمان خصوصی سازی نظرشان این بود که باید خلع ید صورت بگیرد، اما بخشی از هسته مرکزی دولت به شدت در این زمینه مقاومت می‌کردند”!
– این یعنی کل کشور و حکومت در خدمت سرمایه داران فاسد است و همه اینها یعنی کشک!

۱۲٫ “رئیس سازمان خصوصی سازی به دلیل ارسال نامه خلع ید به هئیت داوری از سوی دولتی‌ها عزل شد”!
– این یعنی دولت در دفاع از خصوصی سازی و شبکه فساد قاطع است. صالح برای این برکنار شد!

۱۳٫ “مالک هفت تپه بخش عمده اقساط خرید هفت تپه را هم پرداخت نکرده‌ و زمانی که پرونده در حال ارسال به هئیت داوری بود این‌ها مبلغ ۵۶ میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی واریز کردند که بگویند ما در حال پرداخت اقساط بوده‌ایم، البته نهادهای نظارتی متوجه شدند که این پول از حسابی پرداخت شده بوده که قوه قضائیه فقط مجوز پرداخت حقوق کارگران را برای آن صادر کرده بود”!
– یعنی شبکه فساد هنوز کار میکند و شماها گیج و منگ فقط نگاه می کنید و کاری از دستتان برنمی آید!

۱۴٫ “یکی از شگردهایی که بعضی از مسئولان اجرایی به کار گرفتند و هنوز هم به کار می‌گیرند این بوده که ناکارآمدی های خودشان را با فرافکنی‌ها لاپوشانی کنند و سعی بر این دارند که با امنیتی کردن مسائل، ناکارآمدی‌های خودشان را بپوشانند”!
– بعضی نه، عمده مسئولان اینطورند. بیش از دویست پرونده قضائی کارگران از آسمان نازل نشده است!

۱۵٫ “بخشی از عناصر دولت از شگرد امنیتی کردن مشکلات صنفی استفاده می‌کنند؛ از جمله استاندار خوزستان که تمایل زیادی دارد از اینگونه ترفندها استفاده کند و به دنبال امنیتی کردن مسائل صنفی و اجتماعی است”!
– ما کلا به رفتار استاندار خوزستان مشکوک هستیم. کارهای این آدم بی عرضه بیشتر از اینهاست!

۱۶٫ “کارگران هفت تپه به صورت مسالمت آمیز دست به تجمعاتی زدند و فقط به دنبال احقاق حقوق خود بودند. کارگران در مقابل فرمانداری تحصن کردند و آقای فرماندار در این چهل روز فقط روز نخست تجمعات به میان آنها رفته و دیگر این کار را انجام نداد.”!
– کارگران هفت تپه همیشه حق داشتند و حقوق شان را خواستند و بازهم خواهند خواست. مسئولان هم همه دور سفره فساد اسدبیگی نشسته بودند. چاقو که دسته خودش را نمی برد!

۱۷٫ “در همین هفته‌های اخیر نیز استاندار خوزستان می‌خواست با اخراج ۱۵ نفر از کارگران فضا را امنیتی جلوه دهد. در این راستا از وزارت کار سوال کردم، گفتند اخراج کارگران غیرقانونی بوده و حق ندارند چنین کاری را انجام دهند”!
– استاندار مجری سیاست دولت و دولت اسلامی اعتدال مسئول اجرای منافع اسدبیگی و شبکه فساد است. اما اینجا را نخوانده بودند که کارگر هفت تچه بیدی نیست با این بادها بلرزد. ما به قدرت اعتراض خود همکارانمان را سر کار برگرداندیم و همه این سیاستها را فشل کردیم!

انتشار: سایت راهکار سوسیالیستی
https://www.s-rahkar.org

——————————————————