سازمان بازرسی کل کشور واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی را به دلیل تخلفات قبل و بعد از قرارداد، مشمول فسخ دانسته اما پرونده در دادستانی و هیات داوری دست به دست می‌شود و سازمان خصوصی سازی نیز از لغو واگذاری طفره رفته است. ….

—————————————————-

نیشکر هفت تپه؛ سرنوشت واگذاری در چرخه کاغذبازی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی، با تخلفاتی همراه بوده که قرارداد را مشمول فسخ می‌کند. حسن درویشیان افزوده که پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی شرکت در دادستانی کل در دست بررسی است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از درویشیان نوشت: «هیات داوری در مرحله ابلاغ رای فسخ واگذاری هفت‌تپه است و سازمان خصوصی سازی، قانونا می‌تواند پس از ابلاغ رای، به این موضوع اعتراض کند.»
پیش از این نیز، دیوان‌ محاسبات اعلام کرده بود که واگذاری شرکت هفت تپه با “انحراف” و “بدعهدی” صورت گرفته و قرارداد باید فسخ شود. پرونده امر اما به دلیل خودداری سازمان خصوصی سازی از لغو واگذاری، به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد. این در حالی است که علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی، واگذاری هفت تپه با ۳۶۰میلیارد تومان زیان انباشته را یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور خوانده بود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود اوایل آذر ماه تاکید کرده بود: «بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده خارج شود.» آن زمان اعلام شد که مالک جدید شرکت حداکثر تا اواخر آذر معرفی می‌شود.

مجتمع نیشکر هفت تپه تا سال ۱۳۹۴ در تملک دولت بود و در یک مناقصه بحث‌برانگیز به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد. مهرداد رستمی و امید اسدبیگی، ۲۴هزار هکتار زمین را با وعده احیای آن و ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه خریدند. در جریان خصوصی سازی تخلف‌های عدیده‌ای صورت گرفت؛ از جمله واگذاری مجتمع با تمام تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و غیرمنقول و حتی محصول زیر کشت که بهایی معادل ۲۴۰ میلیارد ریال در آن زمان داشت. خریدار زمین‌های زیر کشت را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفت. امید اسدبیگی،  کارفرمای خصوصی هفت‌تپه ، متهم ردیف اول یک پرونده اختلاس ارزی میلیارد دلاری است. رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۹۹ آغاز شده و اسدبیگی در آن به “اخلال در نظام ارزی و پولی کشور” و “پرداخت رشوه به مقامات دولتی” متهم است.

هفت تپه حدود ۵۹۰۰ نیروی کار دارد که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند. کارکنان هفت تپه بعد از خصوصی‌سازی ماه‌ها حقوق دریافت نکردند و ده‌ها نفرشان در جریان اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی، احضار، بازداشت یا اخراج شدند.

دادستانی و قوه قضاییه در حالی از بررسی تخلفات کارفرمای خصوصی هفت‌تپه خبر می‌دهند که در جریان اعتصابات صنفی مجتمع، برای دو کارگر معترض و پنج کنشگر کارگری، مجموعا ۱۱۰ سال حکم زندان صادر کرده بودند. در آن پرونده، اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

به موازات تداوم اعتراضات صنفی در هفت‌تپه و ادامه بحث واگذاری، جمعی از فعالان مدنی بیانیه‌ای در تقبیح سیاست‌های “نئولیبرال” و از بین رفتن امنیت نیروی کار صادر کرده‌اند. امضاکنندگان این بیانیه می‌گویند کارگران با وجود تبلیغات و شعارهای رسمی، در زمره “بی‌دفاع‌ترین قشرهای جامعه” به شمار می‌ایند و از حق تشکل یابی محرومند.

این بیانیه با تمجید از پافشاری کارگران هفت‌تپه بر منافع صنفی و پیگیری مطالبات‌شان، کمترین وظیفه نیروهای ترقی‌خواه و مردمی را حمایت از خواسته‌های کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران و زنان دانسته و خواهان توقف اجرای سیاست‌های “نولیبرال”، در عرصه بهداشت، آموزش و اشتغال شده است. امضاکنندگان هم‌چنین بر لزوم تضمین آزادی تشکل‌های صنفی و حضور کارگران مستقل در مذاکرات تعیین دستمزد نیز تاکید کرده‌اند.

——————————————————