تقی روزبه: تغییر قانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی! مناقشه بر سر تغییر قانون اساسی با یا بدون «رفراندوم»؟

حاکمیت در سایه سرکوب و اختناق به خیال خود برای تغییرقانون اساسی و بدون دست بردن رسمی به آن راهی کم هزینه یافته است. چرا که خوب می داند برگزاری رفراندوم که چه بسا بطور ناخواسته در حکم گشودن درب بطری و فوران نارضایتی های انباشته شده عمل کند و با پی آمدهای دیگری چون بروز منازعات جدید درونی و نیز افزایش فشارهای بین المللی گردد. ….

———————————————————-

تغییر قانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی!

مناقشه بر سر تغییر قانون اساسی با یا بدون «رفراندوم»؟

نمایندگان مجلس با قیقاج رفتن ذیل عنوان تعیین مصادیق «رجال» بجای آن که به اصل مساله یعنی به روشن کردن تکلیف آپارتاید سیاسی و قانونی و عملی موجود در نظام ولایت فقیه نسبت به زنان (چه برای ریاست جمهوری و چه دیگر نهادهای بالادستی) نظام به پردازد، رسما با دور زدن آن دست نظامیان را برای ورود قانونی و رسمی باز کرده اند. به این ترتیب گردونه «قانون» در ایستگاه «سرداران» که در ادبیات سیاسی خودشان و حتی برخی رسانه ها با تیترهائی چون «رضاخان حزب اللهی که قرار است به پاستور برود کیست؟»* بازتاب پیدا می کند، متوقف می شود تا شنلی را که خیاط باشان مجلس ذوب شده به میمنت ورود نظام به مرحله «گام دوم» تدارک دیده اند، بر دوش این کوتوله های سیاسی ابله و کوتاه بین ییافکنند. با هم آهنگی هائی که پیشاپیش با شورای نگهبان صورت گرفته است قاعدتا نباید مشکلی در شورای نگهبان داشته باشد. در این مورد رفیق دوست اولین وزیر دفاع سپاهی که گویا پس از چندین دهه حاشیه نشینی بخاطر آفتابی شدن سوء استفاده هایش از بنیاد مستضعفان در زمانی که ریاست آن را برعهده داشت، گویا این روزها بوی کباب به مشامش خورده، که با سبقت در مجیزگوئی و با بر تن کردن لباس سرداری اش و عکس گرفتن با آن، به امید آن که سهمی هم از هم قطارانش و این خوان گسترده نصیب وی شود می گوید: «اگر فردی با رهبری زاویه دارد نباید کاندیدا شود. مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد، آن شخص رییس جمهور می شود پس در اینجا حاکم رهبر است. اگر یکی از برادران سپاهی رییس جمهور شود و به حرف رهبری تابع باشد و این موانع را بردارد یک ساله مشکلات کشور حل می شود».

بهرحال ظاهرا قرار است یک دوجین از این گله سرداران وفادار نام نویسی کنند تا اگر همه امور خوب پیش برود، یک احمدی نژاد نسخه دوم و البته «وفادار و سربفرمان» از میانشان برگزیده شود. در حقیقبت در فاز پوست اندازی جدید، در فاز انحطاط و پوسیده گی کامل پارادایم حاکمیت اسلام سیاسی، و در راستای سودای یکدست سازی حکومت (صرفنظر از این که آیا چنین یکدست سازی سراب است یا واقعیت)، دیگر حتی لباس قانون اساسی موجود هم برایش به لباس گل و گشاد و «زیاده از حد دموکراتیک» تبدیل شده است که تناسبی با اندام نهیف و استخوانی و فرتوت کنونی که هم چون چرم ساغری خشک شده است ندارد. با این وجود از آن جا که حفظ نظام از «اوجب واجبات» است گریزی از تنگ تر کردن این لباس مندرس ندارد. هم تراز کردن همه چیز با عرض و طول تخت پروکروستس، آن راهزن بزرگ، در «قالب استراتژی حکومت و جامعه اسلامی» به مدد سرداران و مشت آهنین ندارد. در شرایطی که خامنه ای و هسته اصلی قدرت جرأت دست بردن رسمی به قانون اساسی و صدور فراخوان تشکیل هیأت بازنویسی آن را ندارد، ناگزیر شده اند که برای متحقق کردن امیال سیری ناپذیر خود راه دیگری را در پیش بگیرند: چنان که مدتی است رژیم بدون آن که زحمت برگزاری رفراندوم را به خود هموار کند به شیوه ای عملی و در علن یکی یکی موازین و مواد قانون اساسی خودشان را لغو می کند. این مسأله چه در مورد بسط اختیارات هم اکنون موجود شورای نگهبان نه فقط در مورد دست چین کردن کامل نمایندگان مجلس، که حتی در مورد برکشیدن رؤسای جمهور کاملا گارانتی شده و سربفرمان، بسط اختبارات مجلس دست نشانده در برابر اختیارات قوه مجریه (که کاهش اختیارات رئیس جمهور در راستای تمایل دیرین خامنه ای بر تبدیل «نظام ریاستی به پارلمانی» و در امتداد بسط ید ولایت مطلقه) و یا تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به ابزاری کاملا مطیع و هم به لحاظ حقوقی از مشورتی به تصمیم گیری بر فراز دیگر نهادها، در صورت نیاز که عملا به آن حکم قوه چهارم و یا نوعی «مجلس سنای» انتصابی را بخشیده است. مواردی چون تعلیق قانون مربوط به پولشوئی و یا آن چه اخیرا با دور زدن و کنار گذاشتن رئیس دولت-روحانی- به عنوان رئیس شورای امنیت ملی کشور در طرح مصوب اخیر مجلس پیرامون راهبرد هسته ای صورت گرفت، مواجهه مجلس در مورد بودجه و نظایر آن بجای بررسی لوایج دولت و اصلاحات آن از آن جمله است.

بدین ترتیب حاکمیت در سایه سرکوب و اختناق به خیال خود برای تغییرقانون اساسی و بدون دست بردن رسمی به آن راهی کم هزینه یافته است. چرا که خوب می داند برگزاری رفراندوم که چه بسا بطور ناخواسته در حکم گشودن درب بطری و فوران نارضایتی های انباشته شده عمل کند و با پی آمدهای دیگری چون بروز منازعات جدید درونی و نیز افزایش فشارهای بین المللی گردد. با این تصور که می توان دستکاری رسمی را به فرصت دیگر و مناسبی به لحاظ ثبات سیاسی موکول کرد. البته سوای نگرانی از وضعیت ناشی از انباشت بحران ها در شرایط کنونی، وسوسه حرکت به سوی چنین سودائی در عین حال از ضرورت آماده سازی و تدارک ورود به دوره پساخامنه ای و میراثی که او باید از خود بجا بگذارد و نیز مقابله با تهدیداتی که در غیاب وی و هم چنین با ورود به فصل برگ ریزان و حذف ناگزیر فیزیکی سردمداران فرتوت و کهولت زده نظام و مغاکی که از این طریق می تواند در ساختار قدرت دهان باز کند، نیز تغذیه می کند. هم چنان که از فضای رشد اقتدارگرئی در سطح بین المللی که ورود به آن خارج از گنجایش این نوشته است، و نیز چشم انداز بحران و تغییر ژئوپلتیک جهانی و منطقه ای نیز تعذیه می کند که مجموعا بر «جسارت» رژیم در فشردن بر پدال گاز در منطقه کور حرکت و چه بسا مین گذاری شده افزوده است. در چنین شرایط و بزنگاهی است که شاهدیم روحانی از باب مزاح و گفتار درمانی هم شده بار دیگر تغییر قانون اساسی از طریق رفراندوم را مطرح کرده است که البته برگزاری آن در چنین رژیمی و توسط آن حتی اگر هم  شدنی می بود، سوای بیم از پی آمدهایش، چیز خیلی متفاوتی از آن چه که صورت می گیرد نخواهد بود.

*- روحانی: قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود؛ ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده / موضوع رفراندوم در قانون پیچیده در نظر گرفته شده؛ این موضوع می‌تواند اکنون بعد از ۴۰ سال اجرایی شود:
https://www.entekhab.ir/fa/news/591268

رضاخان حزب اللهی که قرار است به پاستور برود کیست؟
https://etemadonline.com/content/430772

تقی روزبه
۲۱.۱۲. ۲۰۲۰

در همین رابطه: خامنه ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه بر قوه مجریه!
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2020/11/blog-post_24.html#more

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.