دولت فرانسه صدور گواهی بکارت را ممنوع می‌کند

دولت فرانسه در چارچوب لایحه مقابله با اسلام رادیکال صدور گواهی بکارت را ممنوع و پزشکانی که این کار را انجام ‌دهند جریمه می‌کند. مدافعان حقوق زنان با این کار مخالفند و معتقدند این قانون زنان را بدون حمایت رها می‌کند. ….

———————————————-

6132

دولت فرانسه صدور گواهی بکارت را ممنوع می‌کند

د.یچه وله:
دِلالی ساپکا، خبرنگار بخش آلمانی دویچه‌وله  در گفت‌وگو با یک پزشک متخصص زنان، یک عضو دولت فرانسه و چند فعال حقوق زنان موضوع قانون ممنوعیت تست بکارت در فرانسه را بررسی کرده است.

دکتر غدا حاتم پزشک متخصص زنان و زایمان به دویچه‌وله گفته اکثر دخترانی که برای انجام تست بکارت به او مراجعه می‌کنند می‌گویند این آزمایش را به خاطر خانواده‌شان انجام می‌دهند. بیشتر آنها نمی‌دانند باید چکار کنند و دچار نوعی درماندگی هستند. دکتر حاتم که پایه‌گذار یک مرکز مشاوره برای زنان خشونت‌دیده در حومه پاریس است می‌گوید این زنان گواهی بکارت را نیاز دارند تا از “آبروی خانواده” و اعتقادات مذهبی پدر و مادرشان حفاظت کنند. به طور متوسط سه بار در ماه زنان جوان مسلمان برای صدور گواهی بکارت به دکتر حاتم رجوع می‌کنند. پزشکان بسیار کمی در فرانسه برای صدور این گواهی واقعا تست بکارت انجام می‌دهند. به گفته دکتر حاتم در اغلب موارد این گواهی بدون معاینه صادر میشود.

ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی
بر اساس گزارش  سازمان جهانی بهداشت همچنان در بیش از ۲۰ کشور دنیا تست بکارت انجام می‌شود. در این آزمایش، پرده بکارت با چشم یا با تماس انگشتان دست معاینه می‌شود. به تایید سازمان بهداشت جهانی با انجام این معاینه به هیچ عنوان نمی‌توان تایید کرد که زن یا دختری ارتباط جنسی واژینال داشته است و پرده بکارت پاره شده به هیچ وجه نشانه ارتباط جنسی نیست. سازمان جهانی بهداشت انجام این آزمایش را نقض حقوق بشر ارزیابی کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل حتی صریح‌تر از سازمان جهانی بهداشت «تست موسوم به آزمایش بکارت را تبعیض و نقض حق کرامت انسانی و سلامت روحی و جسمی» دانسته و آن را نقض اصل پذیرفته‌شده جهانی منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، دهشتناک و تحقیرکننده ارزیابی کرده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد از تمامی اعضایش خواست تا انجام این آزمایش را ممنوع کنند.

6133
دکتر غدا حاتم، متخصص زنان در فرانسه

لایحه‌ای برای حمایت از حقوق زنان
لایحه دولت فرانسه به منظور تثبیت “اصول جمهوری‌‌خواهی” در ماه نوامبر به رییس شورای ملی و مجلس سنا ابلاغ شد. این لایحه قرار است امروز ۹ دسامبر در شورای وزیران بررسی شود.

امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه اعلام کرده که این قانون باید با اسلام رادیکال و نیز “جدایی طلبی” مقابله کند. متن این لایحه پس از قتل فجیع ساموئل پتی، معلم تاریخ به دست یک اسلام‌گرای افراطی تهیه شد. این معلم کاریکاتورهای منتشر شده در نشریه شارلی ابدو از پیامبر مسلمانان را به شاگردانش نشان داده بود.

یکی از پنج محور اصلی این لایحه تقویت حقوق زنان از طریق مبارزه با تبعیض در ارث، چندهمسری، ازدواج اجباری و نیز ممنوعیت تست بکارت است.
دستیار وزیر کشور فرانسه در امور شهروندی تاکید می‌کند که این قانون برای کسانی که تقاضای تست بکارت می‌‌کنند و نیز برای پزشکانی که گواهی بکارت صادر می‌کنند مجازات در نظر گرفته است.

پاک کردن صورت مسئله
کائوتار هارچی، نویسنده و جامعه‌شناس، ممنوعیت قانونی صدور گواهی بکارت را مبالغه‌آمیز‌می‌داند. او می‌‌گوید همین حالا هم تقاضا برای گواهی بکارت بسیار اندک است و این قانون را یک استراتژی برای “برچسب زدن” به اقلیت مسلمان می‌داند. به نظر این نویسنده مجازات پزشکانی که گواهی بکارت صادر می‌کنند نقض ارزش‌های جمهوری خواهی و پیمان ملی است.

پزشکان و فعالان حقوق زنان و فمینیست‌ها نیز نگاهی انتقادی به این قانون دارند.
سلین پیک سخنگوی انجمن “جرأت فمینیسم” یکی از مهمترین نهادهای فمینیستی فرانسه معتقد است دولت بدون تحقیقات لازم و بدون مطالعه درباره این موضوع مقرراتی را وضع کرده است. او ممنوعیت صدور گواهی بکارت را راه‌حل نمی‌داند بلکه معتقد است که این قانون می‌تواند وضعیت زنانی را که به این گواهی نیاز دارند بدتر کند. سلین پیک تصریح می‌کند که مجازات پزشکان مشکل را حل نمی‌کند بلکه آن را پنهان می‌کند. به نظر این فعال حقوق زنان قانون ممنوعیت صدور گواهی بکارت حتی می‌تواند “غیرسازنده” هم باشد چرا که به اعتماد میان پزشک و بیمار خدشه وارد می‌کند.

حمایت از زنان در برابر خشونت
سلین پیک بر این نظر است که صدور گواهی بکارت به زنانی که به آن نیاز دارند کمک می‌کند تا از مشاجره در خانواده بپرهیزند. بسیاری از زنان با این گواهی این شانس را پیدا می‌کنند که در برابر خشونت محافظت شوند. این قانون اما نمی‌تواند زنان را در برابر خشونت محافظت کند و در نهایت آنها را تنها می‌گذارد و دیگر امکان این را ندارند که به شخصی خارج از محیط خانواده اعتماد کنند.

دکتر غدا حاتم می‌گوید زنان جوانی که به گواهی بکارت نیاز دارند از خانواده‌‌های مسلمان هستند. به نظر او این قانون نمی‌تواند ذهنیت این خانواده‌ها را تغییر دهد. او می‌گوید: «ما باید بتوانیم حمایت و توجه به حقوق زنان را برای پدر و مادرها نهادینه کنیم تا آنها در تربیت دخترانشان این اصول را به کار بگیرند.»

سلین پیک معتقد است دولت باید برای مقابله با این مشکل کاملا به گونه دیگری عمل کند. او می‌گوید: «ما باید در موقعیتی باشیم که بتوانیم برای زنانی که به دلیل باکره نبودن مورد خشونت و تهدید از سوی خانواده قرار می‌گیرند، حمایت‌های لازم و نیز امکان اسکان اضطراری فراهم کنیم.»

دکتر غدا حاتم مصمم است که به کمک به زنانی که نیازمندند ادامه دهد. در صورتی که این قانون اجرایی شود او قصد دارد تمامی زنان و دخترانی را که به شدت در خطر هستند به دادستانی معرفی کند.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.