وضعیت صیادان کشور و کارگران تعاونی‌ها در بازه کرونا
فصل ماهیگیری دریای خزر از اواخر مهرماه آغاز و تا ۱۴ فروردین هر سال ادامه دارد. به‌صورت کلی، درسال ۹۹، ۱۲۱ شرکت تعاونی صیادی پره با ۱۰ هزار صیاد در صید ماهیان استخوانی دریای خزر شرکت داشته‌اند که از این تعداد ۵۴ تعاونی به استان مازندران، ۵۱ تعاونی به استان گیلان و ۱۷ تعاونی به استان گلستان اختصاص دارد. ….
———————————————————-
وضعیت صیادان کشور و کارگران تعاونی‌ها در بازه کرونا
بخش اول (مورد صیادان دریای خزر، بررسی تعاونی‌های صید پَره، نقش «لوسمان»ها در صید و معیشت آنان)
فصل ماهیگیری دریای خزر از اواخر مهرماه آغاز و تا ۱۴ فروردین هر سال ادامه دارد. به‌صورت کلی، درسال ۹۹، ۱۲۱ شرکت تعاونی صیادی پره با ۱۰ هزار صیاد در صید ماهیان استخوانی دریای خزر شرکت داشته‌اند که از این تعداد ۵۴ تعاونی به استان مازندران، ۵۱ تعاونی به استان گیلان و ۱۷ تعاونی به استان گلستان اختصاص دارد.
از مهرماه سال گذشته، مجموع شرکت‌های تعاونی صیادی پره، فصل صید را با شرایط عادی شروع کردند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، صیادی با شرایط خاص زودتر از سال قبل به پایان رسید و تمدید صید نیز در دستور کار قرار نگرفت. روش صید پره، شیوه ای است که در آن تور آماده به کمک یک کرجی به‌صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل تا عمق ۱۴ متری عمق دریا پهن می شود. تور مورد استفاده از ۱۱ تکه پره با اندازه‌های مختلف به هم دوخته و تشکیل شده است.
صیادان مازندرانی، سال گذشته، حدود هفت هزار و یکصد تُن ماهی استخوانی از دریای مازندران صید کردند که به دلیل فقدان کولاک‌های دریایی، شیوع کرونا و تعطیلی نیمی از تعاونی‌های صیادی این آمار درسال ۹۹ روبه سقوط رفت.
از سوی دیگر فصل پایان صید در استان‌های گیلان و گلستان با چندین روز بیشتر از استان مازندران در تاریخ ۱۸ فرودین ماه به اتمام رسید که صید این دو استان نیز به دلیل شیوع کرونا و کاهش دریاروی نسبت به سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بوده است.
برای بررسی وضعیت کار صیادان و مشکلات معیشتی آنان در روزهای پس و پیش از کرونا لازم است تا مروری بر روند کاری صیادان صورت پذیرد.
صیادی ۶ ماهه در سال و گستره‌ی ناکارآمدی‌های سازمان شیلات، وزارت کار و روند صدور بیمه برای صیادان، باعث شده تا صیادیْ همچنان در رده‌ی مشاغل سخت قرار نگیرد و بسیاری از کارگران حاضر در تعاونی‌ها و مشاغل مربوط به صید، به فعالیت‌های ساختمانی، دستفروشی و مسافرکشی (در صورت وجود ماشین) و… بپردازند.
همان‌طور که اشاره شد، بازه زمانی بین اواخر مهر تا ۱۴ فروردین، فصول تعیین شده‌ی تعاونی‌ها در صید ماهی است.
«پره‌های صیادی» دریای خزر همگی در قالب تعاونی مشغول به‌کارند. عمده‌ی «مالاها» (صیادان) حاضر در تعاونی‌ها دارای سهام هستند، آنها بنا به سهم خود ملزم به کار رسمی در تعاونی مربوطه هستند و در حدفاصل مدت زمان صید، مشغول فعالیت می‌شوند. در این میان آنچه که موقعیت «لوسمان»ها را واجد اهمیت می‌کند، تبحر و مهارت وی در شناخت دریا است. لوسمان، کسی است که با آشنایی کامل از جریان «سرتوک وا» (باد شمالی)، جریان آب و بررسی کلی هوا، بهترین زمان پهن کردن تورهای ماهیگیری را به صیادان تعاونی اعلام می‌کند. آنچه که در دریای خزر، روند ماهیگیری را تسریع می‌بخشد، وجود کولاک در سطح دریاست. پس از این اتفاق است که ماهی‌های بیشتری به سطح نزدیک شده و صید حداکثری صورت می‌پذیرد. در حقیقت، در کنار وجود الزام یک یا دو لوسمان در هر تعاونی، مسئولیت نظارت کلی بر پره‌های صیادی و کنترل کیفی تورها و «فوکا» و «قوجان» (لباس‌های مخصوص صیادان دریای خزر) با آنهاست.
اما این نظارت صرف، منجر به تضمین در تعمیر تورها نمی‌شود. گرانی ادوات صید و خسارات زیادی که در طی فرآیند صید بر دوش صیادان قرار میگیرد، همگی بر عهده‌ی خود صیادان است و اکثر آنان جهت ادامه‌ی کار به وصله کردن تورها می‌پردازند. این امر در ارتباط با وضعیت ماشین‌آلات و ابزار دیگر کارگران مرتبط با تعاونی‌ها و صید نیز صادق است.
آنچه که وضعیت صیادان را بیش از پیش بحرانی کرد، شیوع ویروس کرونا، عدم فروش مناسب صیدها و تزریق بیشتر فقر بر سفره‌های آنان بود.
عمده‌ی ماهی دریای خزر (سفید، کفال، کپور) است و صیادان در کنار دورنمای مصرف داخلی ساکنین گیلان و مازندران، حیات اقتصادی خود را وابسته به رستوران‌ها، ارسال ماهی‌ها به بازارهای روز دیگر شهرها و شاکله‌ی کلی «توریسم و بازار غیر بومی» می‌دانند.
پایان فصول پره‌های ماهیگیری در گیلان و مازندران در ۱۴ فروردین‌ماه سال جاری، با اعلام قرنطینه‌ی شهرها و افول بازار فروش همراه بود. برخلاف برنج (دست‌رنج اصلی بیجارکاران و کشاورزان شهرهای شمالی کشور که عمدتا توسط دلالان از برنج‌کاران خریداری و با فاصله‌ی یک ساله و افزایش قیمت به دست مصرف کنندگان می‌رسد)، ماهی‌های صید شده با خطر فاسد شدن چند روزه مواجهند و دست صیادان را در امید به سود حاصل از فروش، می‌بندند.
اکبر ایلدرم، معاون بنادر شیلات گیلان در مصاحبه با ایرنا اعلام کرده بود: «امسال در مجموع سه استان شمالی کشور، ۱۲۱ شرکت تعاونی صیادی پره با ۱۰ هزار صیاد در صید ماهیان استخوانی دریای خزر شرکت داشته‌اند که از این تعداد ۵۴ تعاونی به استان مازندران، ۵۱ تعاونی به استان گیلان و ۱۷ تعاونی به استان گلستان اختصاص دارد. میزان صید توسط چهار هزار صیاد عضو ۴۹ شرکت تعاونی فعال با پنج هزار مرتبه تورکشی بدست آمد که با کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته همراه بوده است».
صیادی، در مقام شغل شش ماهه‌ی مالاها و هزاران صیاد حاضر به کار در این مجموعه، با نبود بیمه و فقدان دورنمای معیشتی در شش ماه دیگر سال همراه است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران نیز سال گذشته با بیان اینکه مشکل عمده صیادان، «نبود بیمه» است اعلام کرد: «برای تعاونی‌های بیشتر از ۱۰ نفر، پرداخت حق بیمه ۲۷ درصد است که با پیگیری‌هایی جهت کاهش این نرخ تا ۱۸ درصد انجام شد، اما هرگز اجرایی نشد. صیادان که شغل‌شان در رده‌ی مشاغل سخت قرار نگرفته است، از مزایای درمانی به الحاق محرومند و ۶ ماه دیگر سال را با نبود بیمه و شغل به زندگی مشغولند».
در این میان، رحمت محمدی (رییس هیات مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادی استان گیلان) پیرامون مشکلات صیادان این استان به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما بیش از دو سال از طریق مجلس پیگیر این بودیم که با کسر ۱۰ درصد، حق بیمه پرداختی ما از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد تقلیل یابد. این مطالبه حدود سه ماه قبل (از آبان تا دی) محقق شد. دولت حدود ۲ میلیارد تومان را به صورت علی‌الحساب به تامین اجتماعی گیلان دادند تا این موضوع به صورت پایلوت در این استان انجام شود. اما در پایان دی ماه، از سوی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان اعلام شد که همچون سابق باید همان حق بیمه ۲۷ درصدی را پرداخت کنیم. به علاوه، باید ۱۰ درصدی را که طی سه ماه پیش نپرداخته بودیم –چراکه قرار بود دولت آن را بپردازد- به‌صورت یکجا، تمام آن ۳۰ درصد کسری را پرداخت کنیم در غیر این صورت، تامین اجتماعی آن را جزو بدهی به حساب می‌‌آورد.
حدود دو سال پیش بود که به ما گفته شد به‌جای پیگیری سختی کار، موضوع کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه را در دستور کار قرار دهیم. اما همین را که خودشان به ما وعده دادند، انجام ندادند».
اما پیش از شیوع کرونا نیز، وضعیت صیادان و کارگروه‌های مرتبط با تعاونی‌ها بسیار بحرانی بوده است. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸، کاهش ذخایر دریایی و بحران بیمه‌ی صیادان، دو مشکل اصلی آنان بوده است، اما خاصه طی یک سال گذشته، وارد کردن کابل‌های صدمتری به دریا و اعمال برق فشار قوی به زایشگاه ماهی‌ها، خاستگاه معیشتی صیادان تعاونی (که تنها ملزم به ماهیگیری در فواصل تعیین شده هستند) را با فقر حداکثری همراه کرده است.
وارد کردن برق فشار قوی، منجر به بیهوشی ماهیان یک یا دو کیلویی و مرگ هزاران بچه‌ماهی می‌شود که علی‌رغم گزارشات متعدد، هیچ کارگروه نظارتی‌ای، به شکایات کارگران مرتبط با پره‌های صیادی و یا پرسش از چرایی شاکله‌ی سیاست‌های تبعیض‌آمیز در معیشت آنان نپرداخته است.
در واقعیت امر، دولت‌های پیاپی در حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه فرودستان و یا مزدبگیران، گزاره‌ی «غیرقانونی» را همیشه بر گُرده‌ی کارگران، دستفروشان، بی‌ثبات‌کاران، رانندگان مسافرکش موتوری، کولبرها، سوخت‌برها و مجموع نیروهای کار روزمزد قرار داده است. در این منطق، صید موردی، محدود و بدون کشتار آبزیان توسط ساحل‌نشینان دریای خزر (کسانی که امکان حضور در تعاونی‌های صیادی را ندارند و جهت امرار معاش در کنار مشاغل کارگری به ماهیگیری محدود پرداخته و به صورت روزانه می‌فروشند)، «غیر قانونی» خوانده شده، اما ورود کابل‌های چند صد متری و فشار برق به آبزیان به قوت خود باقی بوده است.
صیادان دریای خزر که غالب آنان در رده‌ی سنی بالای ۵۰ سال قرار گرفتند، طی دهه‌های گذشته از طریق صیادی، قادر به تامین مخارج زندگی خود و خانواده و بهره‌مندی از حداقل‌های معیشتی بودند، امری که طی سال‌های گذشته و خاصه بازه ۹۸ الی ۹۹ با ویرانی روبه‌رو بوده است. در حقیقت امر، تداوم محرومیت آنان از حق بیمه، یعنی کوتاه‌سازی دست آنان از خدمات درمانی و صورت موهومِ بازنشستگی.
قرارگیری در دریا و توان بدنی بالا جهت صید، غالب صیادان را از کارافتاده کرده و برای تامین معیشت در شش ماه دیگر سال، بسیار ناتوان کرده است. در سال‌های گذشته، آنچه که از تریبون روسای شیلات و تعاونی و نمایندگان مجلس خارج شده، تنها یک گزاره بوده است: «دولت، متولی تکمیل پرداخت حق بیمه‌ی صیادان شود».
این امر که طی دهه‌های گذشته از دولتی به دولت دیگر پاس‌کاری شده است، حالا به بازه‌ای از زمان رسیده است که صیادان، گرفتار بیماری‌های متعدد شده و تضمین فروش صیدها نیز کاملا از بین رفته است. فروش یک پنجم قیمت هر ماهی سفید به قیمت ۵۰ هزار تومان، تنها راه صیادان در بازه قرنطینه و تلاش جهت «رد کردن ماهی‌ها پیش از فاسد شدن» بوده است. درست در همین زمان است که در حدفاصل فصل صید تا پیش از ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، فروش نسبی و کسب سود حداقلی برای صیادان وجود ندارد و در حقیقت، دامنه‌ی گسترش فقر، با شدتی بیشتری تاثیرات خود را در شش ماهه‌ی سال آینده‌ی صیادان و مجموع مشاغل و کارگران مرتبط با تعاونی‌ها و صید، نمایان خواهد کرد.
فاجعه‌ای که در کنار از کارافتادگی، جمعیت بیشتری از آنان را به بی‌ثبات‌کاری و مشاغلی با درآمد روزمزد جهت امرار معاش، هدایت می‌کند.
———————-
«متن از گروه نویسندگان #سرخط»
https://t.me/SarKhatism
—————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.