حسین اکبری: تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی (بخش سوم)

موضوع این نوشتار نقد دیدگاه هایی است که اساسا آگاهانه در خدمت سرمایه نیستند و چه‌ بسا به‌شدت هم ضد سرمایه‌دار و خود را در خدمت طبقه‌ی کارگر می‌دانند. منتهی نوع نگرش حاملین این دیدگاه‌ها در تحلیل نهایی به سود طبقه‌ی‌ کارگر نیست و حتی در بازه زمانی طولانی، آنگاه که جایگاهی را در ذهنیت عمومی بخش‍هایی از این طبقه و وابستگان آن را تصرف می‌کند، می‌تواند به عنصری بازدارنده و ناسودمند بدل شود. ….

—————————————————————

————-
مطالعه بخش اول مقاله:
http://www.lajvar.se/1399/08/24/105280

مطالعه بخش دوم مقاله:
http://www.lajvar.se/1399/08/26/105384

————-

تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی (بخش سوم)

چه اشکالاتی در طرح شکل‌هایی از سازماندهی کارگری از جانب جریاناتی که خود را رادیکال می دانند؛ وجود دارد و این دسته از جریانات حامل چه بینشی در باره شیوه‌ی سازماندهی کارگری در بین طبقه کارگر هستند؟

بی تردید نقش عناصرآگاهی‌بخشی چه مستقیم و بی واسطه و پراکسیست و چه غیر مستقیم و نظریه پرداز اهمیت بالایی در رشد، قوام و دوام جنبش‌های اجتماعی و از جمله جنبش کارگری خواهد داشت. کتمان این نقش و تاثیرگذاری امری محال و درعین حال بیهوده‌است.

در مورد کارگران نیز، نه تنها نادیده‌گرفتن نقش و تاثیرات فعالیت‌های روشنگرانه و تئوریک و نظریِ متدلوژی مبارزه‌ طبقاتی کاری است نادرست و قطعا ناسودمند، بل‌که حذف آن درهر مرتبه‌ای از هستی طبقه‌ی کارگر بسیار هم زیانبار خواهد بود. بیهوده نیست‌ که رژیم‌های سرمایه‌داری می‌کوشند احزاب و سازمان‌های سیاسی طرفدار طبقه‌ی کارگر را از سپهر سیاسی کشورها حذف کنند.

این حذف تنها شکل فیزیکی ندارد و گاه با استفاده از شیوه های‌ مشابه سازی، جریاناتی را با رانت‌های مستقیم و غیر مستقیم خلق، تقویت و هدایت می‌کنند تا با تئوری‌پردازیهای به ظاهر طرفدارانه و رادیکال و گاه با استفاده از منابع علمی و آکادمیک نظریه‌پردارانِ به‌ظاهر رادیکال، جنبش‌های‌ کارگری را به‌ انحراف کشانند. در مواردی هم آشکارا احزاب و شخصیت‌هایی را با هدایت مستقیم‌ وغیرمستقیم و صرف‌ِ بودجه‌هایی از طرق گوناگون به امرِ نظریه پردازی و دخالتگری مبارزات اجتماعی وارد می کنند. فعالیت های “سولیدالیتی سنتر”و جریان “همبستگی برای دموکراسی” که از وازده‌ترین فعالان کارگریِ ایران حمایت‌های مالی ولجستیک می‌کنند؛ نمونه هایی از این دست دخالت‌گری‌ها برای به انحراف کشیدن جنبش کارگری ایران هستند. این نمونه از دخالت‌گری‌ها علی العموم در روند مبارزات کارگری اثربخشی خود را از دست می دهند و هوشیاری کارگران مانع از تداوم آن‌ها خواهد شد.

اما موضوع این نوشتار نقد دیدگاه هایی است که اساسا آگاهانه در خدمت سرمایه نیستند و چه‌ بسا به‌شدت هم ضد سرمایه‌دار و خود را در خدمت طبقه‌ی کارگر می‌دانند. منتهی نوع نگرش حاملین این دیدگاه‌ها در تحلیل نهایی به سود طبقه‌ی‌ کارگر نیست و حتی در بازه زمانی طولانی، آنگاه که جایگاهی را در ذهنیت عمومی بخش‍هایی از این طبقه و وابستگان آن را تصرف می‌کند، می‌تواند به عنصری بازدارنده و ناسودمند بدل شود.

در مورد سازمان یابی طبقه‌ی کارگر ایران نیز این نوع دیدگاه‌ها نظریاتی را ارائه می دهند که می تواند نمونه مشابه همان تاثیرگذاریهای تشکل‌های سه گانه را بازتولید کند. این دیدگاه‌ها گاه از سوی افراد روشنفکر و یا افراد وابسته به گروه های خاص بیان می‌شود. از مشترکات حاملین این دیدگاه ها عدم رابطه ارگانیک با طبقه‌ی کارگر یا بخش‌هایی از آن است. حال ممکن است این نبود رابطه به دلیل عدم حضورشان در کشور و یا به رغمِ حضور در عدم توانایی ارتباط‌گیری با کارگران باشد. یا حتی ممکن است نوعی از رابطه‌ی‌ ارگانیک با طبقه کارگر را داشته باشند اما بدلایلی از جمله دلایل شناختی و یا عدمِ‌ خلاقیت در انطباق اصول با شرایط، آنها را مقید به اهمیت تجربیات قرون مبارزاتی کارگران نکند و به دنبال تجربه کردن‌های شخصی بی ارتباط با تاریخ جنبش کارگری نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی را در امر سازماندهی با کمی تفاوت های صوری بازتولید کنند.

این دیدگاه‌ها و حاملین آنها نه تنها در تشکل‌یابی بلکه در سایر مطالباتِ کارگران دچار اشکالات فاحشی هستند. گاه تاثیر این دیدگاه ها در روند مبارزات کارگران بسیار نامطلوب است. در نظر بگیریم در شرایطی‌ که خصوصی سازی به عنوان یک اقدام علیه منافع ملی و در مرتبه‌ای‌ نزدیک‌تر علیه کارگران یک واحد واگذار شده است؛ کسانی که خود را مدافع کارگران می دانند به کارگران توصیه کنند که مبادا شعار خلع ید از مالکین را جدی گیرند! بهتر است به جای شعار خلع ید و برگردانده بنگاه خصوصی شده، به فکر مبارزه برای حقوق معوقه ی خود باشند*!! و یا افرادی به جای خلع ید از واحد واگذار شده و برگشت مالکیت دولتی زیر نظارت همه جانبه کارگران؛ شعار فروش سهام شرکت بنگاه به کارگران را دهند و یا توصیه کنند که بنگاه بصورت تعاونی در اختیار کارگران قرار گیرد! اینان قبل از هر چیز موضوع خواسته یا ناخواسته مدافع خصوصی سازی منابع مردمی که در اختیار دولت بوده و هست؛ خواهند شد. اشکال اینجاست که نماینده‌ی پر نفوذ کارگری نیز فریب این راهکارهای بورژوایی را خورده و اعلام کند یا بنگاه خصوصی شده به دولت برگردد و زیر نظارت کارگران قرار گیرد و یا سهام آن صد درصد به کارگران واگذار شود**! اگر حالت دوم راه حل این نماینده اجرا شود (واگذاری سهام به کارگران) این کار عملا پس از یک دوره مبارزه پرهزینه، تمامی تلاش ها و مجاهدت های خود و همکارانش را نقش برآب ساخته است. هم به دلیل پذیرش خصوصی سازی و هم بدلایل قرارگرفتن هفت‌تپه در حصر مناسبات اقتصادی بازار و شکست پروژه های تولیدی و نهایتا ورشکستگی و به دنبال آن بی اعتباری مبارزین و اشاعه بدبینی و سرخوردگی کارگران. دولت ها حاضرند در مواردی این انتقال مالکیت را برای خلع ارادهِ همیشگی کارگران به عنوان ترفندی کاملا حساب شده بکار گیرند. در مواردی هم بصورت هایی چون انتقال درصد کوچکی از مالکیت شرکت ها به کارگران عملا آنها را در مسیرمورد نظر خود هدایت خواهند کرد. آنچه که این روزها از واگذاری ۵% از سهام هپکو به کارگران شنیده می‌شود در راستای سیاستی است که علاوه بر کاهش انتظارات کارگری و ایجاد مصونیت از مبارزات مطالباتی، عملا مقاومت در برابر خصوصی سازی را هم از بین خواهند برد.

در باره تشکل‌های کارگری هم متاسفانه تیلیغ و ترویج الگوهای نادرستی از سازمانیابی کارگری را شاهدیم. طی سال های اخیر بسیار شنیده شده است که نوعی از اعمال اراده موقت کارگران را در مبارزات صنفی تحت عنوان مجمع عمومی و یا کمیسیون کارگری تبلیغ می‌کنند و یا به نادرست بر شکلی از مجمع نمایندگان که فاقد هیچ گونه قانونمندی در روابط بین کارگران است و از هرگونه شرح و وظایف و تقسیم کار مبرا باشد به بهانه حذف بوروکراسی زائد در اعمال اراده‌ی جمعی کارگری تاکید می‌شود. نمونه هایی از اینگونه توصیه به سازمانیابی نه تنها مجال اندیشیدن و برنامه ریزی و ارتقاء دانش کارگری و مبارزاتی را از کارگران می گیرد بل که آنان را از هرگونه پشتوانه‌ی ستادی و رهبری بهنگام در شرایط ویژه بی‌نصیب می‌گرداند. این راه حلهای خرده‌بورژوایی گرته‌برداری از الگوهای است که در جوامعی با ویژگی های خاص و برای کوتاه مدت و در بهترین حالت برای یک دهه بکارگرفته شده است. نمونه‌ی این کمیسیون های کارگری در اسپانیای دوره فرانکو نیز چنانچه در تاریخ مبارزاتِ‌ کارگری ثبت شده‌ است، نشان از موقتی بودن این‌گونه را ه‌حل‌های ساماندهی برخی مبارزات کارگری است. برخی ازروشنفکرانِ خارج از کشوری، که به اعتبار گفته‌ی خودشان دستی دور بر آتش دارند! به کارگران توصیه می‌کنند به جای سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌ها، مجامع عمومی و یا کمیسیون های کارگری که کارکردی مشابه مجمع عمومی دارد، را تشکیل دهند چرا که رهبری همگانی!! کارگران مانع از اقدامات پلیسی علیه افزادِ برگزیده خواهد شد.

ارزیابی نادرست ازسازمانیابی کارگری تحت عنوان تغییر مفهوم نمایندگی
متاسفانه این دیدگاه در داخل کشور نیز دقیقا آنجا که دانش و تجربیات کارگری وجود ندارد تقویت می‌شود و گاه می‌شنویم که در پرسش و پاسخ هایی در فضای مجازی سخنگویی می‌گوید: “سندیکا کفش شیک و زیبایی است که هم اساسنامه دارد و تقسیم کار و ضوابطی دارد اما برای پای گنده‌ی کارگران هفت تپه این کفش خیلی کوچک بود و کارگران با انتحاب نمایندگان از قسمت‌های مختلف توانستند تشکل مناسب مجمع نمایندگان را ایجاد کنند.”

این دیدگاه‌های خرده بورژوایی در درک خلاقانه‌ی سازماندهی نیروی کار ناتوانند. اگر یک بنگاه کارگری از قسمت‌های متفاوت و پرجمعیتی تشکیل شده است راه حل آن نیست که تشکل‌های ساختارمند و شناخته شده و پیشرفته‌ای را به بهانه این که تعداد افراد هیات مدیره پاسخگوی تعداد کارگران قسمت‌های مختلف نیست؛ کنار گذاریم. بل‌که برعکس روش خلاقانه آنست که به بسط و توسعه‌ی سندیکایی در آن بنگاه پرداخت. سازمان سندیکایی در این گونه بنگاه ها می تواند و باید در قسمتهای مختلف ِ بنگاه بطور مستقل ایجاد شود و مجموعه این سندیکاها به نسبتی توافقی، اعضایی را به اتحادیه‌ی سندیکای بنگاه بفرستند. این تجربیات در جبنش کارگری سابقه ای دیرینه دارد و در عمل نیز قادر خواهد بود دموکراسی کارگری را در تمامی بخش های یک واحد کار و تولید بین کارگران نهادینه کند. داشتن اساسنامه واحدی برای اتحادیه ی سندیکایی هم امکانپذیر است و هم می تواند بسته به نیازهای موجود در هر دوره از فعالیت سندیکایی کاملتر و واقعی تر مورد تجدید نظر قرار گیرد. اساسنامه سندیکایی تحت اراده مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییرات است و هیچ منعی برای آن وجود ندارد چرا که این قانون اساسی سندیکا با اراده و دانش خود کارگران تهیه، تدوین و تصویب می‌شود. این نه تنها بوروکراسی زائد نیست بل که نشان از توانمندی کارگری و خلاقیت و هوشندی بهنگام در تغییر قواعد و مقررات در هر شرایط را دارد.

در گزارش “به تدریج” از اسماعیل محمدولی اشاره شده است که کارگران هفت تپه با ایجاد یک نهاد غیر متمرکز از ۱۵ اداره‌ی هفت تپه و در بین ۲۲ نفر کاندید ۹ نفر به عنوان مجمع نمایندگان برگزیده شدند.

این در حالیست که مجمع نمایندگان در عمل چیزی جر شق سوم مفهوم نمایندگی در قانون‌ِکار نیست و گزینش تعداد ۹ نفر در بین کارگران‌ِ پانزده واحدِ کار در هفت‌تپه هم نه تنها خلق سازمانی مدرن تر از سندیکا نیست که پسرفتی ناگزیر و اجباری‌ و البته با هدایت آشکار وزارت کار به سوی گزینش نماینده و برای حذف ساختاری منظم و قانونمند و کارآمدتر است. آنچه در ارتباط با این مجمع واجد اهمیت بود و واجد اعتبار و ارزش مبارزاتی است نه شکل و نوع انتخاب آن وجه از نمایندگی بل‌که خروج آگاهانه از محدودیت های آن است و به ‌خاطر همین استفاده‌ی خلاقانه (که البته بی دوام و کوتاه‌ مدت بود) را می توان هوشمندی رهبران مبارزاتی کارگران هفت‌تپه به‎ حساب‌ آورد. این مجمع‌ نمایندگان به‌‌ زعم اسماعیل‌ محمدولی آنگونه که در”پادکست به تدریج ” می گوید غیر قانونی است. چرا که نعل به نعل مطابق الگوی وزارتی و قانون کار پیش نرفته است. این هوشمندی نمایندگان کارگری بود که از مجمعی قانونی ناکارآمد ؛ مجمعی فعال و کارآمد و تاثیر گذار ایجاد کرد. این امر نه به معنای غیر قانونی بودن مجمع نمایندگان و نه به معنای تغییر مفهوم نمایندگی است. هم نگاه تقلیل گرایانه آقای محمدولی از فعالیت تشکل در چهارچوب های تنگ قانونی و هم آن تحلیل نادرستی که انتخاب مجمع نمایندگان را تغییر در مفهوم نمایندگی ارزیابی می‌کند و تلاش دارد با تعبیری خاص تغییر مفهوم نمایندگی را از کوشش و هوشمندی نمایندگان کارگری (که از نمایندگی منفرد بی‌برنامه؛ در روند مبارزه صنفی، وحدتی در خور مجمعی از نمایندگان را بسازد) را به جنبش مدرن کارگری تبیین کند. هر دو روی یک‌ سکه و در عمل تجویز بی‌سامانی درمبارزه صنفی_طبقاتی کارگران است. اسماعیل محمد ولی از کارگران دعوت به تشکیل شورای اسلامی کار می کند (ارجاع به اظهارات وی در پادکست) و دیدگاه اخیر نیز دعوت به پراکندگی و مبارزه باری‌ به‌ هرجهت زیر لوای تغییر مفهوم نمایندگی را پیشنهاد می کنند .

در عین حال این گزاره نشان می‌دهد کسانی که به دلیل ناآشنایی با سازمانیابی پیشرفته سندیکایی در واحدهای بزرگ فاقد درک درستی از ماهیت تمرکزگرایی در عین تمرکززدایی از فعالیت سندیکایی هستند این گونه مجمع نمایندگان را “تغییر در مفهوم نمایندگی” می‌دانند و از این بابت، مبارزات کارگری در هفت تپه را جنبش مدرن کارگری بنامند.

کمیسیون کارگری
این نوع سازمان‌یابی عبارت از شیوه‌ای کاملا تاکتیکی است که برای یک برنامه اعتراض مطالباتی بکار گرفته میشود و پس ازحصول نتیجه زوال می‌یابد. این شیوه سازماندهی کارگری محصول تضادهای آشکاری است که در سال های ۱۹۳۰ ببعد در اسپانیا رخ نمود تضادی بین سرمایه داری نوپای اسپانیا با فئودالیزم از یکسو و بین نیروهای ضد فاشیسم با فاشسیتی که بر مناسبات جهانی سایه می گسترد از سوی دیگر و همچنین تضادی‌که بین‌ گروه‌هایی‌ از جریاناتِ‌ ضد سرمایه‌داری چون آنارشیست‌ها، آنارکوسندیکالیست‌ها، و سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، جمهوری خواهان. که به ستیز بین کارگران متمایل به هر کدام نیز کشیده می‌شد و گاه به درگیری مسلحانه نیز می‌انجامید، بود.

شرایط اسپانیا و درگیری‌های سیاسی ناشی از سوگیری‌های ضد فاشیستی و نزدیکی و دوری کشورهای جهان برای مقابله با فاشیسم و اتحادهای داخلی در اسپانیا بین سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها و سایر جریاناتی که در شرایط عادی موضوعی چون سازش طبقاتی را نفی می کنند، همه و همه موجب اختلافات دامنه‌داری بین جمعیت های وسیعی از کارگران گردیده بود در چنین شرایطی حکومت فرانکو بر اسپانیا حاکم گردید و به قلع و قمع جنبشِ‌کارگری بی‌هیچ تبعیضی دست‌ زد و برابر ِ همان شیوه‌های فاشیستی که‌ در ایتالیای ‌موسولینی به ایجاد رفرمیسم دست زد، فرانکو نیز اقدام مشابهی برای بی‌ خطر ساختن جنبش کارگری از طریق قانونمند کردن روابط سندیکایی در چهارچوب‌های قابل کنترل انجام داد. طی سالهای ۱۹۵۱ به بعد با اقدامات دولت و سرمایه داران علیه دستمزدها و کاهش قابل توجه آن و در نتیجه کاهش قدرت خرید کارگران جنبش کارگری دور جدیدی از مبارزات خود را از درون سندیکاهای کارگری آغاز کرد و در ادامه با سازماندهی تاکتیک های مبارزاتی مصوبات سندیکایی را با اهرم کمیسیون های کارگری عملیاتی کرد و نقش مستقلی را در مبارزات اختیار کرد. ویژگی این جنبش آن بود که یک جنبش پایدار نبود و پس از هر دوره مبارزه زوال می‌یافت. این شیوه مبارزه در سال ۱۹۵۵ تقویت شد و در سال ۱۹۶۲ به اوج خود رسید. در ادامه مبارزات این کمیسیون‌ها در انتخابات سال ۱۹۶۳ دعوت سندیکاهای کارگری را پذیرفتند و به عضویت سندیکاها در آمدند و جنبش کمیسیون های کارگری که فاقد برنامه روشنی برای هدایت کمیسیون های خود بود در سال ۱۹۶۶ اولین سندهای برنامه ای را تحت لوای سندیکاهای کارگری مصوب کرد.

اما اینکه چه عواملی موجب گردیده است که این گزینه، ازسوی برخی از فعالان خارج از کشور بعنوان نسخه‌ای برای کارگران ایران تجویز شود، نیازمند توضیحی است درباره دیدگاه و نظرات این فعالان که خود را کارگران‌ سوسیالیست می دانند.

از نظر طرفداران کمیسیون های کارگری رشدِ سرمایه‌داری در ایران بر خلاف سرمایه‌داری در کشورهای مرکز و سرمایه داری کلاسیک، همراه با اصلاحات جسورانه اقتصادی و سیاسی نیست برای توضیح اینکه چرا این رشد ازعقلانیتی این چنین برخوردار نیست علت‌هایی را بر می‌ شمارند. برای توضیح این علت ها چنین تحلیلی را رایه می دهند:

«یکی ازضعیف‌ترین حلقه‌های زنجیر امپریالیسم در دوران کنونی کشورهایی هستندکه سرمایه‌داری در آنها نه بر اساس رشد ارگانیک تولید کالایی (و نیازهای عینی طبقه‌ نوظهور بورژوایی) بلکه‌ بر اساس وارداتِ صنایع و ماشین‌آلات از کشورهای امپریالیستی (مطابق با نیازهای مبرم فعلی امپریالیسم) و زیر نفوذ و حمایت مستقیم دیکتانوری‌های پلیسی کم و بیش متکی به امپریالیسم در حال رشد است. از قبیل کشورهای امریکای‌لاتین و از جمله ایران. تنش های شدید و مداوم اقتصادی‌ و اجتماعی که طی همین دهه اخیر در تمام این کشورها مشاهده شده است حاکی از بحران‌های شدید درونی آن‌هاست. ویژگی این بحران ها از ویژگی رشد سرمایه‌داری در این کشورها ناشی‌ می‌شود. اگر انکشاف ارگانیک سرمایه‌داری (که در غرب صورت گرفت) همراه با رشد خود طبقه‌ی بورژوازی را نیز به وجو دآورد که حاضر بود جسورانه با ناهنجاری‌های حاصل از رشد سرمایه‌داری و محدودیتهای روبنایی بر آن مبارزه کند و برای از میان برداشتن آن ها دست به اصلاحاتِ جسورانه اقتصادی و سیاسی (وحتی انقلابات متعدد) بزند. رشد این‌گونه سرمایه داری چنین طبقه‌ای را ایجاد نمی کند.» (نقل از: جنبش کارگری ایران و درس‌هایی از کمیسیون های کارگری اسپانیا)

سپس به بررسی علل این ناتوانی در کشورهای سرمایه داری یعنی حلقه‌های ضعیف آن می پردازد و این علل را چنین توضیح می دهد.
بدلیل ضعف کمی اقتصادی بورژوازی و در مقابل شرایط انفجاری و قدرت نسبی طبقه‌ی کارگر که هر حرکت دموکراتیکی مجرایی برای باز شدن مبارزات رادیکال توده ای عظیم  می‌شود.
بورژوازی سرا پا خصلتی ارتجاعی دارد و ناهنجاریهای ناشی از رشد سرمایه‌داری در این کشورها حل نشده باقی می ماند و رویهم انبار می‌شود.
تجمع ناهمواری‌ها انبار شده باعث بحران های اجتماعی غیر قابل تحمل می‌شود.
خود رشد آتی، سرمایه داری را دچار ناهنجاری های بیشتر و تحمل ناپذیرتر می‌کند.

آنگاه طرفداران تشکل کمیسیون های کارگری راه حل های زیر را چاره کار می دانند:

۱-     انقلاب آشکارا ضد سرمایه‌داری تحت رهبری طبقه‌ی کارگر

۲-     دموکراتیزه شدن و لیبرالیزه شدن رژیم به مثابه عقب نشینی در مقابل مبارزه طبقه‌ی کارگر و توده های زحمتکش که این دو راه حل را هم در تحلیل نهایی بسته به آگاهی، سازماندهی و مبارزه‌‌ی طبقه‌ی کارگر می داند (همانجا)

فارغ از درستی یا نادرستی این تحلیل در مورد جسورانگی بورژوازی نئولیبرالی در جهان کنونی و تمامی رفتارهای آن در راه مقررات زدایی از روابط کار؛ اینکه آیا این بورژوازی قادر است و می‌خواهد اصلاحات جسورانه‌ی اقتصادی و سیاسی (و حتی انقلابات متعدد) دست بزند!! و با فرض این که کشور واقع در زنجیره ‌ی امپریالیستی هیچگونه درگیری و اختلافی با بخشهای قدرتمند این زنجیره دارد و یا ندارد و تاثیراتی در حلقه ضعیف آنرا با اسپانیای فرانکو متفاوت می کند یا نمی کند (که همه‌ی اینها در جای خود ایراد جدی نظری به طرفداران کمیسیون کارگری وارد خواهد آورد) آنچه مسلم است ایران کنونی نه اسپانیای فرانکوست و نه می توان آن حد از تفرقه و جداسری طبقه‌کارگرِ اسپانیا را که موجد رویگردانی آنها از وحدت و همبستگی طبقاتی شده بود و همان پراگندگی در اردوی کار متاثر از سیاست های گرایشات آنارشیستی و آنارکوسندیکالیستی و سوسیالیستی تا مواضع لیبرالیستی (که زمینه ساز تفوق سیاسی دار و دسته نظامیان و برخاستن فرانکو از دل این چنین تضاد های آشکاری بود) را می توان در ایران متصور شد.

این همانی مورد نظر طرفداران کمیسیون کارگری تنها یک ویژگی مشترک را ممکن است به ذهن متبادر کند و آن دیکتاتوری فرانکو و استبداد موجود در ایران است که به لحاظ کارکرد آن؛ با در نظر گرفتن شرایط در دو کشور متفاوت؛ این ویژگی تاثیری در کل ماجرا نخواهد داشت. کمیسیون کارگری در اسپانیا در ۱۹۵۰ در اواسط دیکتاتوری فرانکو بر پا شد. ما امروز وضعیتی بمراتب متفاوت از آن دوره تاریخی را داریم و امروز در ایران سرکوب گسترده و انسداد سیاسی هر چه بیشترمورد خشم توده های‌مردم قرار دارد و همه ترفندهای پلیسی و امنیتی یکی پس از دیگری رنگ می بازد و به پایان خود نزدیک می‌شود چون دیگر این ظرف و مضروف تناسبی ندارند.

ضمن اینکه نمی توان از نظر دور داشت که این شرایط محصول ظهور و افول فاشیسم و جنگی جهانسوز بود. شرایطی که مختصات سیاسی و اقتصادی ویژه ای را داراست و کارگران کشورهای مختلف بسته به پبشینه‌ی و تاریح پشت سر گذاشته شده‌ی، خود ناگزیر از گذراندن دورانی پر تلاطم بودند که جنگ بر نظام اقتصادی و اجتماعی آنان به جای گذارده بود. از این نظر نیز کارگران ایران پس از جنگ نه به واسطه اختلافات درون طبقاتی که بخاطر سوء استفاده بورژوازی از شرایط جنگی و تضعیف این طبقه از طریق سرکوب سازمان های سیاسی مدافع آن و از میان برداشتن سندیکاهای کارگری موجود توانست دوره فطرت و رکود جنبش کارگری را رقم زند و تشکل های موضوع قانون کار را که پیشتر ماهیت و هدف از تشکیل آنها را برشمردم بر صدر نشاند.

جنبش کمیسیون کارگری هم نشان داد که جنبشی پایدار نیست و لاجرم از انحلال و ادغام در سندیکاهای کارگری رادیکال شده است و این تجربه تاریخی درس‌آمووزی دیگری دارد و آن اینکه تشتت در میان طبقه‌ کارگر در هر جای جهان فرجامی ندارد و طبقه کارگر در کشورهای مختلف ناگزیر از اتحاد و همبستگی و ایجادِ بدنه ای واحد و قدرتمند تحت رهبری خودخاسته و خودخواسته‌ایست که از هر گونه دخالت غیرکارگری در سیاست های صنفی و طبقاتی بپرهیزد.

اما ببینیم چه ویژگی در این نوع از سازماندهی موقت و زوال یابنده وجود دارد که ذهن برخی از اندیشمندان کارگری ما را اگرچه در خارج از ایران اما بهر حال متاثر از شرایط داخل؛ به خود مشغول داشته است؟

ترجمه ای ازاحمد آزادجو تحت عنوان” کمیسیون کارگران اسپانیا، تجارب عملی کارگران‌اسپانیایی در طول اعتراض و اعتصاب” را به عنوان مستندی در باره کمیسیون کارگری اسپانیا در این زمینه می تواند این ویژگی ها را نشان دهد. منتهی پیش از آن بد نیست مقدمه ای که مترجم بر این برگردان نوشته است را خواند تا روشن شود که این ترجمه حاصل چه پیامی است!

آزادجو در مقدمه چنین می گوید: «جنبش‌های کارگری در میانه ­ی انبوهی از ایدئولوژی‌های بورژوایی قد علم کرده و در طی روندی مشخص رشد می­کنند. نظریاتی که بند نافشان بسته به سلطه­ ی طبقاتی و بقای بورژوازی است، بالطبع شکست و یا به کجراه بردن این جنبش‌ها را ماموریت تاریخی خویش قلمداد می­کنند و سعی در ایجاد شکاف و انحراف در جنبش کارگری دارند.»

اینکه آزادجو بر پایه کدام مستند و گزاره ای چنین ارزیابی غریبی را در مورد کارگران و به ویژه کارگران هفت تپه دارد؛ معلوم نیست! گزاره موجود چنان مستند و  شفاف نیست که خواننده دریابد موضوع از چه قرار است. تا آنجا که نظریات اندیشه ورزان کارگری در داخل نشان می‌دهد جز حمایت از مبارزات کارگری در هفت تپه اتفاقی که نشان از کارشکنی و یا به کجراهه بردن این جنبش را نشان دهد، وجود ندارد مگر آنچه از سوی جریانات وابسته یه قدرت صورت می‌گیرد که در بخش‌های قبلی این نوشتار نیز به آن‌ها اشاره شد.

او ادامه می دهد :« شروع دور دیگری از اعتصاب کارگران هفت‌تپه چنین گرایشاتی را از چپ و راست از خواب دوران قرنطینه بیدار کرده است. فشارهای طبقاتی و معیشتی باز هم کارگران و خانواده‌های آنان را بر آن داشت تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت زیست‌شان به تکامل یافته‌ترین شیوه ابراز دارند.»

متاسفانه این نوع ادبیات اگر چه ممکن است از سر دلسوزی باشد اما به شدت خلاف واقع و تفرقه انگیز و از جنس همان گفتارهای قیم مآبانه ایست که از آنسوی مرزها برای طبقه کارگر ایران تعیین تکلیف می‌کند و بی شناخت از ماهیت این جنبش و نیروهای درگیر در آن قضاوت های نادرست صورت می‌دهد. این اولین بار نیست که ما شاهد چنین توهماتی در نتیجه ارزیابی های نادرست از جنبش سندیکایی در ایران می‌شود، هستیم. این‌دست از تحلیل‌ها حتی تاریخچه جنبش سندیکایی را که از اوایل دهه هشتاد توانست در مقابل جریانات وابسته قد علم کند و از سوی کارگران در هیات موسسان سندیکایی تجربیات غنی و پرباری را در مبارزه‌ی طبقه کارگر ایران رقم زند، از تاریخ‌ جنبش‌ کارگری حذف می‌کنند و در بهترین حالت آنرا رفرمیستی می‌نامند.

آزادجو در پایان نیز یادآور می‌شود: «اما آنچه در این بین اهمیت اساسی دارد حفظ مطالبات و خط رادیکال کنونی­ و هم‌چنین تکامل آن است. حفظ مطالباتی که تعارض آشکار میان حقوق طبقه کارگر و سرمایه‌داران را بیش از پیش برای توده­ ی کارگران هفت‌تپه و همچنین کارگران کل ایران نمایش می­دهد. مطالباتی که مرزهای کار صنفی و سندیکایی را رد کرده و اثبات می­کند که فاز جدید جنبش کارگری را نمی­توان در چهارچوب‌های سندیکایی صرف فهم کرد. متن پیش‌رو نگاهی به تجارب کارگران اسپانیایی در دهه شصت میلادی است. دورانی که دست‌مزدهای پایین، تورم و بحران اقتصادی جنبش طبقه کارگر اروپا به طور اعم، و کارگران اسپانیا را به طور اخص به تدارک جنبش‌های اعتراضی و معیشتی جهت مقابله با سیاست‌های دولت سرمایه‌داری واداشت.»

در ادامه به نادرستی  این مدعا که آیا این فعالیت های اخیر در جنیش کارگری از چه مضمونی برخوردار است خواهم پرداخت اما اجالتاٌ  ببینیم کمیسون های کارگری چگونه فعالیت می کنند:

فعالیت داخلی کمیسیون‌ها

برجسته ترین ویژگی های کمیسیون ها در این گزارش چنین توضیح داده میشود:

«به نظر می‌رسد یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های کمیسیون‌های کارگری (بر اساس آنچه از گزارشات مربوط به آنها استنتاج می‌شود) این است که تمامی تصمیمات بر اساس مبانی اصلی گرفته شده و همواره مورد بحث و مناظره دائمی قرار گرفته تا اینکه به مرحله اجرا برسند. کسانی‌که به‌ هر طریقی رهبری کمیسیون‌های کارگری را به عهده دارند (به نمایندگی از رفقایشان) تنها اعضاء موقت آن تشکیلات بوده که در ارائه اطلاعات، تغییر و تحول و همچین جانشینی خود بسیار منعطف هستند. آنها معمولاً به صورت شورایی تصمیم گیری می‌کنند. امری که از اسناد و مدارک قضائی قابل استنباط است. این توضیحی برای این واقعیت است که علی‌رغم دستگیری کسانی که به نظر، رهبران کمسیون‌ها بودند، اقدامات و فعالیت‌هایی که برنامه ریزی شده بود به طرز قابل توجهی موفقیت آمیز بود. این طور به نظر می‌رسد که بایست نمایندگان تعداد کثیری از کارخانه‌جات در فرایند آماده‌سازی این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.»  (تاکیدات از من است )

آنچه که از این مقاله ترجمه شده به‌دست می آید این‌ست که نویسنده و تحلیل گر آن هیچ چیز را با قطعیت اعلام نمی‌کند و دراین پاراگراف از ابتدا استنباط غیر قطعی از موضوع دارد. عبارت ابتداییِ”بنظر می رسد ” و یا عبارت “علی رغم دستگیری کسانی که به نظر …” و یا “اینطور به نظر می رسد ” نشان از سندیت داشتن گزارش ندارد و صرفا استنتاجی است . آیا می‌شود بنا به استنتاج ها تاریخچه‌ی جنبشی را ارزیابی دقیق کرد و از آن مدلی برای نسخه پیچی جنبشی در کشوری دیگر فاکت دقیقی ارائه داد ؟

عدم شناخت از شیوه و کارکرد این کمیسیون ها تا آنجا ناروشن است و یا ناروشن نمایش داده شده است که نویسنده را به چنین تعجبی وامیدارد :

«تعجب‌ برانگیزترین ویژگی‌ این‌ جنبش‌های‌کارگری آن‌ است‌که در ابتدا بدون رهبری ظهور می‌کنند. کمیسیون‌ها از همان آغاز کار مبتنی بر سازمان‌دهی جمعی بودند که در آن به هنگام رای گیری یا ارائه نظر و ایده، دیدگاه و رای تک تک اعضاء محسوب می‌شد. بااین‌‌‌‌‌‌حال، عدم وجود سازمان در لحظه اقدام به عمل ناپدید می‌شد. و اما دستورات و اصول پشت این اقدام به هیچ کس به طور شخصی قابل استناد نیست. فعالیت این گونه اشخاص همان‌طور که کمابیش متعلق‌به کمیسیون‌هااست، تنها از طریق گزارشات مطبوعات به اطلاع عموم می‌رسد، زمانی‌که این اشخاص طی حمله پلیس به جلسات غیر قانونی دستگیر می‌شوند. دلیل واقعی تشکیل این نوع جلسات هرگز در عمل مشخص نمی‌‌‌شود (اگرچه غایت از تشکیل آنها بعدا حدس زده می‌شود) و یا به دلیل اقدامات و اعمال کارگران طی زمان کوتاهی پس از به اجرا درآمدن آنها که ناشی از تصمیمات کمیسیون کارگری است زمانی که اینگونه مشکلات به فراتر از مرزهای یک تجارت خاص می‌رسد، به‌نظر می‌آید که یک کمیسیون در نقطه‌ای میان تجاری و میان صنفی عمل می‌کند. این گونه موارد دست کم از سال ۱۹۶۶ وجود داشته است، چرا که از این زمان به بعد است که اقدامات طبقه کارگر در مقیاس ملی به اجرا درآمده‌اند. صنایعی که بیش‌ترین فعالیت‌ها را از جانب کمیسیون‌های کارگری شاهد بودند (بر اساس گزارشات ژورنال‌ها) عبارتند از: فنی‌مهندسی،‌‌‌ ساختمانی، تجارت گرافیکی، حمل‌ونقل، موادشیمیایی، بانکداری، چوب و پنبه، آرد (در میان نانواها) و…. این‌طور به نظر می‌رسد که در تمام کشور اسپانیا این روند به همین شکل بوده است. به واسطه مجوزهایی که برای زمینه‌های خاص توسعه چون صنایع مدنی در آستوریاس صادر شده و صنعت نساجی در بارسلونا و… . همچنین به نظر می‌رسد که کمیسیون‌های جوانان و زنان در این برهه زمانی به وجود آمده باشند.»

لازم به یاد آوری است که این گزارش همان‌گونه که از متن پیداست فعالیت کمیسون ها را در سال ۱۹۶۶ به بعد مورد توجه قرار داده است و این زمان اوج فعالیت کمیسیون ها و دوران شکونایی آنست و قریب ۱۶ سال فعالیت را پشت سر گذاشته است تا توانسته است به این حد از سازمانگری دست یابد. و جالب‌تر این‌که در همین سال به جنبش سندیکایی می پیوندد.

شیوه کار به هیچ روی تعجب برانگیز نیست چرا که نشان از کاری نیمه مخفی و نیمه علنی دارد که مسبوق به سابقه در فعالیت احزاب چپ است به‌ویژه که زحمتکشان اسپانیا دوره‌ی مبارزات ضد فاشیستی را نیز از سر گذرانده اند و فراموش نباید کرد که پیش از روی کار آمدن فرانکو نیز قریب دو میلیون کارگر اسپانیایی در دو نوع تشکل فراگیر بترتیب کنفدراسیون ملی کار (آنارشیست‌ها) با یک و نیم میلیون عضو و اتحادیه‌ی عمومی کارگران (سوسیالیست‌ها) با نیم میلیون هر یک (فارغ از قضاوت در باره آنها) بالاخره دارای ارزش های همبستگی ویژه ای بوده اند و می توانسته اند روشهای مبارزاتی را با تربیت های حزبی بیادگار مانده از دوران پیشین بکار بندند. این به معنای تفاوت هایی در بین کارگران اسپانیایی در قرن بیستم با کارگران ایرانی پس از انقلاب و جنگ است که به نهایت سرکوب شده و طی نزدیک به دو دهه حتی نام بردن از سندیکا هم هراس به همراه داشته است. اگر نبود فعالیت های هیات موسسان سندیکاهای کارگری؛ چه بسا این وضعیت ادامه می یافت.

برای آنکه روشن شود خاستگاه و پیشینه کمیسیون‌های کارگری از کجاست به قسمتی دیگر از این ترجمه توجه کنیم:

«تعداد زیادی از اعضای کمیسیون‌های کارگری نیز در سندیکاها حضور دارند و در درون سندیکاهاست که آنها مذاکرتشان را در آن آغاز نموده‌اند (بر اساس نوع رویدادها) به محض اینکه فکر کنند یک نوع از مذاکرات رو به اتمام است، آن را مستقیما به سطح موضوعات کارخانه‌ای کشانده و در آنجا مطرح می نمایند. اگر هر دو روش بدون حصول نتیجه مطلوب مورد استفاده قرار گرفت، کمیسیون‌ها یک برنامه فعال از تقاضاهای حمایت و پشتیبانی شده توسط جناح مقتدر طراحی می‌کنند.»

چنین است که طرفدارن و نسخه پیچان کمیسیون کارگری به تحریف آنچه خود گزارش می کنند می پردازند و این جنبش مولود فعالیت سندیکایی را که بنا به دلایل حفقان دوره فرانکو ناگزیر از اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای بوده است جنبشی ضد سندیکایی نمایش می‌دهند. باید پرسید این جنبش که در آغاز از خاستگاه سندیکایی برآمد و نهایتا به درون سندیکا و روابط قانونمند (البته از نظر طرفدرادان آن روابط بوروکراتیک و سازمان عمودی!!) برگشت چگونه می توانست جنبشی خالی از مضمون و محتوایی سندیکایی باشد؟!!

بنظرمی رسد طرفداران جنبش کمیسیون های کارگری نیز با طلبِ گراییدن طبقه کارگر به این پدیده، قصد داشته اند رادیکالیسم و تداوم آن را در مبارزات کارگری ارتقا دهند اما اینان نیز دقیقا به همان شیوه های خرده بورژوایی “هر که با من نیست بر من است “  به تشتت و تفرقه در صفوف کارگران نشسته اند و این نشستن بر شاخ و بن بریدن نه سزاوار آنهاست و نه کمکی به جنبش کارگری ایران است.

در قسمت پایانی به موضوع شوراهای کارگری و سندیکاها خواهم پرداخت.

ادامه دارد…

—————-

* هفت تپه و خطر از دست رفتن استقلال کارگری – محمود قزوینی- اخباررووز جمعه ۲ابان ۱۳۹۹

** تویئیت اسماعیل بخشی: آینده‌ی مدیریت شرکت هفت‌تپه نباید چیزیغیر از این دو حالت باشه: ۱-واگذاری صد درصد سهام به کارکنان یا برگشت به بخش دولتیاما با نظارت کامل کارگران از طریق شورای مستقل کارگری

———–
منبع: وبلاگ کار در ایران
https://kargareirani.blogsky.com

————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.