امین حصوری: «تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا» – تاملی بر تازه‌ترین نمود و میانجی بحران سرمایه‌داری

پاندمی کرونا بار دیگر نشان داده است که نظام سرمایه‌داریْ بحران‌زاست؛ و اینکه شدت و دامنه‌ی بحران‌های ناشی از آن رو به افزایش‌اند. تداوم مناسبات جهانی‌شده‌ی سرمایه‌دارانه با ملزومات و اثراتی همراه است که ناگزیر بر بستر بحران‌های گذشته بحران‌های تازه‌ای می‌آفرینند؛ بحران‌هایی که هم در حوزه‌های جدیدی بروز می‌یابند، و هم بنابر درهم‌تنیدگی فزآینده‌ی مناسبات بشری، طیف وسیع‌تری از جوامع را متأثر می‌سازند. ….

——————————————————–

5848

تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا
تاملی بر تازه‌ترین نمود و میانجی بحران سرمایه‌داری

امین حصوری

۲۷ آبان ۱۳۹۹

۱.
پاندمی کرونا بار دیگر نشان داده است که نظام سرمایه‌داریْ بحران‌زاست؛ و اینکه شدت و دامنه‌ی بحران‌های ناشی از آن رو به افزایش‌اند. تداوم مناسبات جهانی‌شده‌ی سرمایه‌دارانه با ملزومات و اثراتی همراه است که ناگزیر بر بستر بحران‌های گذشته بحران‌های تازه‌ای می‌آفرینند؛ بحران‌هایی که هم در حوزه‌های جدیدی بروز می‌یابند، و هم بنابر درهم‌تنیدگی فزآینده‌ی مناسبات بشری، طیف وسیع‌تری از جوامع را متأثر می‌سازند. از این منظر، بحران جهانی برآمده از گسترش پاندمی کرونا بحران مستقلی نیست، بلکه صرفاً تازه‌ترین ترکیب بحران‌های درونی سرمایه‌داری‌ست که مسلماً با ویژگی‌های جدیدی همراه است. از آنجا که پیدایش این بحران‌ها با ساختارها و سازوکارهای ژرف سرمایه‌داری پیوند دارد، سرمایه‌داری اساساً قادر به حل آن‌ها نیست. رویدادها و مشاهدات تاریخی نشان می‌دهند که تحت مناسبات اقتصادی–سیاسیِ حاکم حتی مدیریت نسبی این بحران‌ها به‌منظور تخفیف پیامدهای آن‌ها نیز انتظاری غیرواقع‌بینانه است. درعوض، بحران‌ها بر هم انباشته می‌شوند و یکدیگر را تشدید می‌کنند و هرچه‌بیشتر زمینه‌ی ظهور بحران‌های بعدی را فراهم می‌سازند. از همین‌روست که در دو دهه‌ی اخیر بسامد و شدت و گستره‌ی جغرافیایی بحران‌ها و پیامدهای انسانی و طبیعی آنها افزایش بی‌سابقه‌ای یافته‌اند. پاندمی کووید–۱۹ در امتداد پاندمی‌های خطرناک ولی محدودترِ سال‌های گذشته رخ داده است، که هر یک از آن‌ها به‌واقع هشداری بود بر وقوع پاندمی بزرگ‌تر بعدی. مساله اما مخاطبان واقعی این هشدارهاست: تا اینجا دست‌کم روشن شده است که دولت‌ها به‌سان نمایندگان سیاسیِ سرمایه اساساً در جایگاهی نیستند که گوشی برای این هشدارها داشته باشند.

۲.
تداوم مناسبات سرمایه‌دارانه مستلزم آن است که دامنه‌ی استثمار و انقیاد انسان‌ها و دامنه‌ی استثمار و نابودسازی طبیعت هرچه بیشتر گسترش یابد. در دهه‌های اخیر تغییرات اقلیمی مهم‌ترین رویدادی بود که وجه سرمایه‌دارانه‌ی استثمار طبیعت یا نیاز بنیادی سرمایه‌داری به استثمار و نابودسازی طبیعت را برجسته ساخت. منطق درونی حیات سرمایه یا ارزش‌افزاییِ ارزش فی‌نفسه هیچ مرزی نمی‌شناسد؛ حال آنکه حیات طبیعت (و انسان‌ها) با مرزهای معینی (نظیر متناهی‌بودن منابع طبیعی یا آسیب‌پذیربودن اکوسیستم‌ها و گونه‌های زیستی) محدود شده است. درنتیجه، تا جایی‌که به تداوم حیات انسان‌ها و سایر گونه‌‌های طبیعی مربوط است، منطق سرمایه متکی بر انتزاعی مهلک است. از این منظر، تاریخ چندصدساله‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری نیز درواقع پهنه‌ی تلاش سرمایه‌ برای استقرار و بسط سلطه‌ی منطق انتزاعی‌اش بر زندگی انضمامی بشر و موجودات زنده، و – در سوی مقابل،– اشکال مختلف مقاومت (از سوی بشر و طبیعت) در برابر آن بوده است. به‌تعبیری، سرمایه‌داری نظام تاریخیِ خاصی‌ست که در آن اقتصاد از جامعه و طبیعت منفک شده و برفراز آن‌ها می‌ایستد. پیدایش پاندمی کرونا را می‌توان نمود دیگری از واکنش‌های بازدارنده (یا «مقاومت»)ی طبیعت در برابر تجاوزات خودسرانه‌ی سرمایه تلقی کرد. بسیاری از دانشمندان از سال‌ها پیش هشدار داده بودند که خواه با افزایش دمای میانگین جو و خواه در اثر نابودی مستمر گونه‌های زنده و تخریب اکوسیستم‌ها و محیط‌های زیست طبیعیِ آنها، وقوع پاندمی‌های مرگ‌بار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

۳.
بنا به شالوده‌های تاریخی شکل‌گیری دولت مدرن و مسیر استقرار و تثبیت آن‌ به‌موازات توسعه‌ی سرمایه‌داری، دولت‌های امروزی مستقیم یا غیرمستقیم۱ به تداوم مناسبات اقتصادی–سیاسی سرمایه‌دارانه عمیقاً وابسته شده‌اند. و از آنجا که دولت‌ها به‌عنوان پیکریابی سیاسی مناسبات جهانی سرمایه‌داری، تعهدی درون‌ماندگار به منافع سرمایه و طبقه‌ی سرمایه‌دار دارند، نمی‌توانند پاسخ قابل‌قبولی به بحران‌های فراگیر سرمایه‌داری بدهند، چون پیدایش این بحران‌ها نه ناشی از خطاهای جانبی این نظام، بلکه پیامدی بنیادی از برآوردن نیازهای درونی و حیاتیِ سرمایه است۲٫ در دهه‌های اخیر نحوه‌ی رویارویی دولت‌ها با بحران اقلیمی، این ناتوانی ساختاری دولت‌ها را به‌‌روشنی آشکار ساخته است. ازطرف دیگر، گسترش تاریخی سرمایه‌داری، نه‌تنها – برخلاف انتظارات و داعیه‌های بورژوایی– مرزهای ملی و سیاست‌های ناسیونالیستی را کمرنگ نکرده است، بلکه به‌ آنها شدت بخشیده است. چرا که سرمایه به‌لحاظ تاریخی اساسا در چارچوب کانون‌های ملی سامان یافته است و سرمایه‌های ملی تنها به‌میانجی دولت‌ها قادر به حفظ و گسترش قلمرو نفوذ داخلی و خارجی خود هستند. رقابت‌ها و تخاصم‌های آشتی‌ناپذیر بین دولت‌های قدرتمند در تحلیل نهایی بازتابی‌ست از رقابت‌های بین سرمایه‌های کلان ملی و تقابل نیازها و گرایش‌های آن‌ها به بسط قلمرو نفوذشان. از همین‌روست که جهانی‌شدن مناسبات سرمایه‌دارانه –برخلاف انتظار– با تقویت و گسترش ناسیونالیسم همراه بوده است. بر چنین بافتاری، اگر بپذیریم که بحران‌های جهانی (مانند پاندمی کرونا) راه‌حل‌هایی جهانی می‌طلبند، روشن است که دولت‌‌ها نمی‌توانند چنین راه‌حل‌هایی عرضه کنند یا بدان متعهد باشند. چرا که آن‌ها توامان در انقیاد مناسبات اقتصادی سرمایه‌دارانه و مناسبات سیاسی ناسیونالیستی هستند.

۴.
رشد پرشتاب مناسبات سرمایه‌دارانه از نیمه‌ی دوم قرن بیستم تاکنون توامان موجب افزایش کمیت سرمایه و نیز ظهور کانون‌های جدید سرمایه در سطح جهانی شده است؛ حال آنکه میزان دسترسی به منابع طبیعی و خلق وگسترش بازارهای جدید ملی و جهانی با ضریب بسیار کمتری رشد یافته‌اند. به‌بیان دیگر، رشد جهانی–تاریخیِ سرمایه توامان به‌معنای نزدیک‌شدن آن به و تصادم‌اش با «کران‌»های بنیادی‌اش بوده است؛ تصادمی که خود منبع اصلی پیدایش بحران‌های کنونی‌ست. خلع‌ید نولیبرالیِ از توده‌ها (خصوصا تشدید کالایی‌سازی طبیعت و تجاری‌سازی فزآینده‌ی خدمات پایه‌ایِ اجتماعی) که از دهه‌ی ۱۹۸۰ در سطح جهانی در دستور کار دولت‌های سرمایه‌داری قرار گرفت، در عمل نتوانست (و نمی‌توانست) منبعی نامحدود برای گریز از این تنگنا، و تضمین رشد انباشت سرمایه فراهم سازد. منعطف‌سازی نولیبرالی و اجباریِ کار و نیروی کار نیز اگرچه مقاومت جهانی نیروی کار را به‌طور چشم‌گیری درهم شکست و به تضعیف جنبش‌های ضدسرمایه‌داری انجامید، ولی صرفاً فاعلیت سیاسی سرمایه را (تا اطلاع ثانوی) افزایش داد، بی‌آنکه گزینه‌ای ایجابی برای عبور از این تنگنای بنیادین۳ عرضه کند. در این میان، پیدایش و رشد شتابان فناوری‌های نو (ازجمله فناوری‌های اطلاعاتی و دیجیتال و صنعت های‌تک)، به‌رغم شتاب‌بخشیدن به بسط جهانی مناسبات سرمایه‌دارانه، نتوانسته است نرخ بازدهی کار یا گستره‌ی نیازهای مصرفی جدید را به‌قدری ارتقا دهد که رشد مطلوب و مستمر سرمایه – ورای محدودیت‌های یادشده – تامین گردد. بدین‌ترتیب، با ظهور بحران سال ۲۰۰۸ همه‌ی امیدهایی که نولیبرالیسم برای یک «رشد ابدیِ» سرمایه‌دارانه برانگیخته بود، ناگهان بر باد رفت. نتیجه‌ی ناگزیرِ روند تاریخیِ گسترش خودمحدودکننده‌ی سرمایه و تصادم هرچه‌بیشتر آن با کران‌هایش، افزایش تقابل بین کانون‌های ملی و منطقه‌ای سرمایه در سطح جهانی بوده است. نمود بیرونی این امر، از یک‌سو افزایش ستیزها و قطب‌بندی‌های بینا–امپریالیستی، و از سوی دیگر، تشدید شکاف و مناسبات سلطه بین کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و «جنوب جهانی» بوده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت تاریخی آن بوده است که بار دیگر زمینه‌ی مادی و عینی برای باورپذیری ذهنیِ ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های ناسیونالیستی و پوپولیستی در بسیاری از جوامع فراهم شده است. به‌قدرت‌رسیدن پوپولیسم ناسیونالیستی در ایالات متحده آمریکا، روسیه، انگلستان، برزیل، هند، مجارستان، لهستان، و غیره و تقویت گرایش‌های راست افراطی در بسیاری دیگر از کشورها در چنین بستری رخ داده‌اند. اینک بحران فراگیر برآمده ازپاندمی کرونا در جهانی نازل شده است که پیشاپیش به‌واسطه‌ی ستیزهای ناسیونالیستی به‌غایتْ ازهم‌گسیخته است. پس، با شدت‌یافتن پیامدهای بحران کرونا مسلماً نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک جریانات پوپولیستی راست‌گرا و قلمرو تحرکات آنان رشد و گسترش خواهند یافت. افزون بر این، افزایش وحشت و استیصال عمومی در اثر رشد تلفات انسانی کرونا، با برانگیختن سویه‌های آخرالزمانی بحران کرونا، موجب بسط نفوذ گرایش‌‌های بنیادگرایی مذهبی خواهد شد؛ گرایش‌هایی که عموما به‌راحتی با راست افراطی و پوپولیسم راست‌گرا مفصل‌بندی می‌شوند.

۵.
در سال‌های اخیر پیامدهای انسانی بحران اقلیمی چنان‌که انتظار می‌رفت در سطح هرچه وسیع‌تری پدیدار شده‌اند و منبع محرک تازه‌ای به دینامیک تنش‌های پیشین در سطح جهان افزوده‌اند. افزایش شدت و دامنه‌ی خشکسالی‌ها و آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌های ویرانگر هرساله به گرسنگی یا آوارگی و مهاجرات میلیون‌ها نفر می‌انجامد. در اثر پیامدهای بحران اقلیمی، هم‌اینک تنش‌های اجتماعی، قومی و سیاسی در درون بسیاری از کشورها بر سر دسترسی به سکونت‌گاه امن، منابع آبی، زمین‌های قابل‌کشت و سایر منابع زیستی به‌طور مشهودی رشد یافته‌اند و باز به‌همین دلیل در سطح منطقه‌ای نیز تنازعات سیاسی و درگیری‌های نظامی بین کشورهای همسایه افزایش یافته‌اند. در سپهر سیاست جهانی نیز بحران اقلیمی شکاف و تنازع بین کشورهای پیشرفته و «جنوب جهانی» را عمق بیشتری بخشیده است و به‌سهم خود زمینه‌ی سیاسی مداخلات امپریالیستی و نیز پیوستن کشورها به قطب‌بندی‌های امپریالیستیِ موجود را تقویت کرده است. شکست پیمان اقلیمی پاریس در‌واقع نشانه‌ی تاریخی روشنی از پیروزی سیاست‌های ناسیونالیستی بر سیاست‌های جهان‌مدار در دنیای امروز بود. در چنین بافتاری، رویکرد ناسیونالیستی (و پوپولیستی) به گسترش فراگیر پاندمی کرونا نباید موجب شگفتی باشد. اینک، رقابت شدید بین کشورهای قدرتمند بر سر تولید انحصاری واکسن کرونا مسلما تلاش بیمارگونه‌ی سرمایه برای کالایی‌سازی بحران را عیان می‌سازد؛ اما مهم‌تر از آن، قدرت خطرناک هم‌جوشی سرمایه‌ی ملی و ناسیونالیسم را نشان می‌دهد، که همانا خاستگاه تداوم سازوکارهای امپریالیستی و مناسبات جهانیِ سلطه‌ است. اینکه حتی در این شرایط خطیر تاریخی–جهانی هم منطق رقابت و سودجویی و برتری‌طلبی‌های امپریالیستی بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی غلبه می‌یابد، نشان‌دهنده‌ی آن است که پویش‌های ممکن در سطح جهانی مقید به مسیرهایی‌ست که خطوط کلان آن‌ها کمابیش از پیش توسط مناسبات قدرت امپریالیستی شکل‌ گرفته‌اند. درنتیجه، دولت‌‌ها به‌مثابه‌ی مباشر دوراندیش سرمایه‌ی ملی، در عمل مقید به حرکت در مسیرهایی هستند که‌ درنهایت همان بیماری مهلک و درون‌ماندگار نزدیک‌بینیِ سرمایه را امتداد می‌دهند. انقیاد توامان دولت‌ها به سیاست‌‌های ناسیونالیستی و سرمایه‌محور پیامد مهلکِ بارزی در مواجهه‌ی آنها با بحران کرونا داشته است: اینکه ملزومات رشد اقتصادی خواه‌ناخواه مقدم بر ملزومات تأمین سلامت عمومی‌ قرار گرفته است. در اینجا تضادی اساسی عیان می‌گردد، که در شرایط معمول (غیربحرانی) خصوصا در کشورهای پیشرفته چندان قابل‌رویت نیست: تضاد بین تعهد صوری دولت به حفظ حیات شهروندان و تعهد واقعی دولت به تأمین منافع سرمایه‌ی ملی.

۶.
بنا به گفته‌ی بسیاری از دانشمندان و اپیدمولوژیست‌ها مواجهه‌ی صحیح با پاندمی کرونا برای پایین‌نگه‌داشتن نرخ ابتلا و شمار تلفات انسانی نیازمند کمینه‌سازیِ فعالیت‌های عمومی جامعه برای مدتی معین است. اما چنین راهکاری اگرچه نخبگان و کارشناسان دولتی هم ظاهراً آن را تصدیق می‌کنند، در تقابل با نیازها و اولویت‌‌های سپهر اقتصاد قرار می‌گیرد. چون اقتصاد سرمایه‌داری نیازمند رشد بی‌وقفه است، حال آنکه حتی کاهش موقتی فعالیت‌های ظاهراً «غیرضروری»، به کاهش ناگزیر فعالیت‌‌های مصرفی و تولیدی می‌انجامد و لذا لطمات قابل‌توجهی به نرخ رشد اقتصادی وارد می‌کند. از سوی دیگر، هرچه ضرباهنگ اقتصادی‌ یک کشور در اثر بحران کرونا کندتر شود، جایگاه آن کشور در سلسله‌مراتب جهانیِ قدرت اقتصادی–سیاسیْ سقوط بیشتری خواهد کرد. از این رو، دولت‌ها در عمل نمی‌توانند به داعیه‌های علم‌مداری خویش۴ وفادار باشند و ناچارند تأمین منافع سرمایه‌ی ملی و ملاحظات ناسیونالیستی (اقتصاد ملی) را نسبت به ملزومات حفظ جان شهروندان در اولویت قرار دهند. در چنین بافتاری، تقریباً تمامی دولت‌های جهان، خواه اقلیتی از آن‌ها (نظیر ایالات متحد آمریکا و برزیل، ایران و غیره) که علناً راهکار ایمنی گله‌ای را برگزیدند و خواه اکثریت آن‌ها که از اولویت حفاظت از جان شهروندان سخن می‌گویند، در عملْ سیاست «اول اقتصاد!» را در پیش گرفته‌اند۵٫ و هر شکلی از سیاست «اول اقتصاد» به‌ناچار با «ایمنی گله‌ای» خویشاوندی دارد۶٫ البته اجرای کامل سیاست ایمنی گله‌ای خواه به‌لحاظ سیاسی و خواه به‌لحاظ اقتصادی برای دولت‌ها بسیار پرمخاطره است، چون تبعات انسانی آن غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است و ممکن است به‌راحتی از مهار دولت‌ها خارج گردد و ثبات سیاسی دولت‌‌ها و دسترس‌پذیری نیروی کار و درنهایت امنیت سرمایه را مختل سازد. درنتیجه، اکثر دولت‌‌ها ضمن حفظ چنین چشم‌اندازی، ترکیبی از راهکارهای مکمل را به‌کار می‌بندند: از یک‌سو، مردم را به همزیستی با بحران دعوت می‌کنند۷ (درست همان‌طور که در مواجهه با بحران تغییرات اقلیمی چنین کردند/می‌کنند)، و درهمین راستا وسیعا به «نرمالیزه‌سازیِ بحران» می‌پردازند؛ و از سوی دیگر، می‌کوشند با مهندسی و دستکاری داده‌های پاندمی و پروپاگاندای رسانه‌ای، افکار عمومی را مدیریت کنند۸٫ در این‌ مورد – بسته به شرایط – سیاست‌های متعددی به‌کار بسته می‌شود: از مقصرشمردن مردم و نکوهش سهل‌انگاری‌های آنان بابت اوج‌گرفتن نرخ ابتلا، تا تظاهر به انجام اقدامات ضربتی که به‌واقع صرفا راهکارهایی ناتمام، نارسا و متناقض‌اند۹٫

۷.
کمابیش در همه‌ی جوامعی که تاکنون با شیوع وسیع پاندمی کرونا مواجه بوده‌اند، از همان ماه نخستْ پدیده‌ی مهمی قابل‌مشاهده بوده است و آن اینکه نحوه‌ی توزیع پیامدهای انسانی کرونا به‌وضوح خصلتی طبقاتی دارد: تمام افراد و اقشاری که بنا به جایگاه اقتصادی آسیب‌پذیرشانْ وابستگی معیشتیِ مفرطی به کار و درآمد روزانه دارند۱۰، قادر نبوده‌اند/نیستند میزان تماس‌های روزانه‌ی خود را محدود سازند و یا خود را در خانه قرنطینه نمایند، و لذا بیش از سایرین در معرض ابتلا به ویروس قرار داشته‌اند/دارند۱۱٫ بخش بزرگی از آنها همچنین قادر به تامین هزینه‌های ملزومات بهداشتی حداقلی برای پیش‌گیری، انجام تست پزشکی، و یا خدمات درمانی ضروری پس از ابتلا به ویروس نبوده‌اند/نیستند. این اقشار در عین‌حال همان‌هایی هستند که به‌دلیل تغذیه‌ی ناکافی و نامناسب به‌طور نسبی از سیستم ایمنی ضعیف‌تری برخوردارند و در محلات فقیرنشین شهری و یا در حاشیه‌ی شهرها در خانه‌هایی کوچک ولی پرجمعیت زندگی می‌کنند. توزیع کنونی شمار مبتلایان برحسب محلات شهری نیز به‌وضوح گویای آن است که پاندمی در محلات فقیرنشین، که انبوه فشرده‌ای از انسان‌ها را در خود جای می‌دهند، اثرات به‌مراتب بیشتری برجای گذاشته است/می‌گذارد. حضور فشرده‌ی انبوه مسافران در اتوبوس‌ها و متروها در مسیر محلات فقیرنشین شهری و حاشیه‌ی شهرهای بزرگ تصویر آشنای روزانه‌‌ای‌ست که به‌تنهایی توزیع طبقاتی ریسک ابتلا به ویروس کرونا را نشان می‌دهد. تهدیدهای مضاعف پاندمی (برای جان و سلامت) همچنین شامل اقشاری می‌شود که چون کار نمی‌کنند یا قادر به کارکردن نیستند، بنا بر سیطره‌ی ارزش‌های سرمایه‌دارانه و/یا نگرش‌های راسیستی عملاً زاید و طفیلی تلقی می‌شوند۱۲ و لذا مراقبت از جان آن‌ها – به‌رغم شعارهای متداول – اولویتی ندارد: از مطرودان اجتماعی و همه‌ی کسانی که به حاشیه‌ی اجتماع رانده شده‌اند (خصوصا ساکنین کمپ‌های پناهندگی)، تا سالمندان و بیماران مزمن. افزون بر همه‌ی این‌ها، اثرات روند نولیبرالی کالایی‌سازی و تجاری‌سازی سلامت و بهداشت که با کاهش زیرساخت‌های عمومی در این حوزه (یا کاهش دسترس‌پذیریِ آنها) نقش مشهودی در افزایش تلفات پاندمی کرونا داشته، در وهله‌ی نخست اکثریت فرودست جوامع را در برابر خطرات پاندمی بی‌دفاع ساخته است/می‌سازد. نقش برجسته‌ای در تشدید تلفات انسانی آسیب‌پذیری شهروندان فوردست تبعات پیامدهای ، اما سویه‌ی مهم دیگر طبقاتی‌بودن اثرات بحران کرونا، نحوه‌ی توزیع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است که با افزوده‌شدن بر تضادها و بحران‌های پیشین و تشدید آن‌ها، مستقیماً حیات طبقه‌ی کارگر و فرودستان و مطرودان اجتماعی را متأثر می‌سازند؛ پیامدهایی که هم‌اینک نیز طلیعه‌ی آن‌ها در قالب تشدید بیکاری، استثمار، بی‌ثابت‌کاری، ناامنی اقتصادی و معیشتی، گسترش فقر و محرومیت از حقوق و خدمات اجتماعی و غیره آشکارا فرارسیده است. با این اوصاف، پرسش آن است که در برابر تبعات چندسویه و فراگیر پاندمی کرونا (و تبعاتی که بهمن‌وار در راهند)، رویکرد سیاسی بدیلی که معطوف به وضعیت و منافع اکثریت فرودستان و محرومان اجتماعی باشد چیست؟

۸.
یکی از مسایل بازدارنده‌ای که طی دو دهه‌ی گذشته رویکرد سیاسی نیروهای چپ به بحران اقلیمی را درمجموع مبهم و مردد ساخته و بخش وسیعی از آن‌ها را از مشارکت فعال در این عرصه (به‌مثابه بخشی از استراتژی مبارزاتی‌شان) بازداشته است آن بوده که سوژه‌ی جمعیِ واقعیِ این مبارزه برای آنان نامعلوم می‌نمود و لذا – از دید این طیف– مشارکت در این مبارزه صرفاً متکی به رانه‌های اخلاقی و روشنفکری تصور می‌شد۱۳٫ به‌نظر می‌رسد این مساله در ماه‌های گذشته بار دیگر در مورد نوع مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا نیز پدیدار شده و در سردرگمی نیروهای چپ و مترقی نقش داشته است. حال آنکه این معضل نباید دست‌کم در مورد بحران کرونا همچنان –به‌عنوان پرسشی لاینحل– تکرار گردد: از آنجا که پیامدهای بحران کرونا در مقایسه با بحران گرمایش زمین، تاثیرات فردیِ فوری‌تر و ملموس‌تر و شمول اجتماعی و جغرافیایی فراگیرتری دارند، و با نظر به توزیع طبقاتی این پیامدها، سوژه‌ی اصلی بالقوه‌ برای مداخله‌ی سیاسی در این وضعیتْ طبقه‌ی کارگر – درمعنای وسیع کلام – است؛ همان‌ اکثریت فرودست و ستمدیده‌ی تمامیِ جوامع که همواره رنج‌ها و هزینه‌های بحران‌های سرمایه‌داری را به دوش می‌کشند. پاندمی کرونا علاوه‌بر تهدیدات مستقیم برای جان و سلامت انسان‌ها، خصوصا به‌دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی‌اشْ زندگی روزمره‌ی فرودستان را در همه‌ جای جهان وسیعا تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این نظر تا همین امروز هم به یک موضوع سیاسی چالش‌برانگیز بدل شده است. همه‌ی نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که پیامدهای اقتصادی–اجتماعیِ بحران کرونا همچون‌ کوه یخی‌ست که فعلاً تنها نوک آن‌ پدیدار شده است. بنابراین، قابل پیش‌بینی‌ست که با شدت‌یافتن بحران اقتصادی و معیشتی در گستره‌ای وسیع‌تر، بحران برآمده از کرونا هرچه بیشتر به دغدغه‌ی اصلی عموم مردم بدل می‌شود. اگر در فاصله‌ی زمانی نزدیکْ واکسن مطمئنی برای ویروس کووید–۱۹ یافت نشود یا به تولید انبوه نرسد، این پاندمی وضعیت فعلی حاکم بر جهان را هرچه بیشتر به‌سمت یک بحران تمام‌عیار سوق می‌دهد و به‌همین نسبت، تناقضات نظام سرمایه‌داری و محدودیت‌های چارچوب سیاسی لیبرال‌دموکراسی را عیان‌تر می‌سازد. به‌این اعتبار، با رشد فزآینده‌ی ابعاد و تبعات اقتصادی–اجتماعیِ پاندمی کرونا، دلالت‌های سیاسی‌ آن، به‌عنوان ملموس‌ترین نمود و میانجی بحران‌های ناگزیرِ سرمایه‌داری، هرچه روشن‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌گردند. و در همین راستا، دولت‌ها نیز خواه با نادیده‌گرفتن منافع اکثریت، و خواه در مواجهه با اعتراضات ناگزیرِ فرودستانْ تصویر سرراست‌تری از ماهیت طبقاتی و سرکوب‌گر خویش عرضه خواهند کرد. پس، پرسش مهم (در امتداد پرسش بند قبل) آن است که: سیاست‌ورزی و مبارزه‌ی ضدسرمایه‌دارانه چگونه می‌تواند در بطن بحران ژرف و فراگیری که هرچه‌نزدیک‌تر می‌شود بازتعریف گردد و با سوژه‌های بالقوه‌ی امروز خویش پیوند برقرار کند؟

۹.
نیروها و سازمان‌های چپ – به‌جز برخی استثناها – تاکنون نسبت به پاندمی کرونا و بحران جهانی ناشی از آن درمجموع واکنشی انفعالی داشته‌اند؛ در خوش‌بینانه‌ترین بیان، همانند بسیاری موارد دیگر در چند دهه‌ی اخیر، در برابر سرعت و ابعاد وقوع این رویداد تاریخی هم غافلگیر شده‌اند. اما در یک برآورد کلی و واقع‌بینانه‌تر می‌توان گفت آن‌ها یا عمق و گستره‌ی بحران کرونا را به‌قدر کافی جدی نگرفتند و یا چنان گرفتار برنامه‌ها و اولویت‌های جاری و معمول خود بوده‌اند که فرصتی (یا رغبتی) برای به‌روزرسانی استراتژی مبارزاتی خود نیافتند. در عوض، دولت‌ها این بحران را کاملاً جدی‌ گرفته‌اند: هم خطراتش را برای اهداف و اولویت‌های اقتصادی تعیین‌شده‌ و نیز تهدیداتش برای ثبات سیاسی خویش؛ و هم فرصت‌هایش را برای بسط دایره‌ی قدرت‌شان و حذف برخی موانع دست‌وپاگیر. انفعال نیروهای چپ در برابر بحران کرونا البته متکی بر برخی ارزیابی‌های آنهاست که مهم‌ترین‌شان از این قرارند: الف) با «بزرگ‌نمایی‌» بحران کرونا دست دولت برای تشدید و تمدید موقعیت اضطراری و تحمیل و نرمالیزه‌سازیِ سیاست‌های کنترلی بازتر می‌شود؛ ب) به‌چالش‌گرفتن سیاست‌های دولت در زمینه‌ی بحران کرونا به‌طور ناخواسته به تقویت جریانات راست‌گرایی می‌انجامد که هم‌اینک ضمن انکار ابعاد این بحران با محدودیت‌های پیش‌گیرانه‌ی دولتی مقابله می‌کنند؛ ج) پاندمی کرونا بحرانی گذراست و ابعاد پیامدهای بالفعل و بالقوه‌ی آن نیز در مقایسه با سایر معضلات موجود برجستگی ویژه‌ای ندارد و لذا تمرکز بر آن، فعالیت‌های بنیادی‌تر را به حاشیه می‌برد که این به‌نفع بورژوازی‌ست؛ د) مواجهه با این بحران – بنا به دلایل و ملزومات زیرساختی– از حد توان عملی و کارکردی نیروهای چپ خارج است و اینکه راهکاری اساساً متفاوت با آنچه دولت انجام می‌دهد قابل تصور نیست؛ ه) حتی اگر محدودسازی اساسیِ فعالیت‌های اقتصادی راهکار علمی موجهی برای مقابله با پاندمی کرونا باشد، اجرای آن موجب می‌شود فشار معیشتی مضاعفی بر فرودستان تحمیل گردد. پس، اتخاذ چنین سیاستی به‌دور از نیازهای مردم است و نیروهای چپ را رویاروی آنان قرار می‌دهد. … با ترکیبی از این استدلال‌ها، چپ عملاً عرصه‌ی سیاست‌ورزی درخصوص بحران کرونا را به حریفان سیاسی خویش واگذار کرده است۱۴٫ اینک زمین بازی در انحصار دولت‌هاست و به‌میزان محدودتری هم در اختیار جریانات پوپولیست و نیروهای راست افراطی (این موضوع از جمله و خصوصا در جامعه‌ی آلمان و ایالات متحده آمریکا کاملاً مشهود است).

۱۰.
نیروهای چپ انقلابی بنا بر آموزه‌ها، اهداف و سنت‌های مبارزاتی‌شان علی‌الاصول نباید نسبت به یک بحران جهانی–تاریخیِ جاری بی‌تفاوت باشند، یا تنها نظاره‌گر منفعل خطرات/تهدیدات و فرصت‌های برآمده از آن باشند. اما به‌دلیل ضعف و پراکندگی و تردیدهای چشم‌گیری که مشخصه‌ی موقعیت تاریخی امروز آنان است، تاکنون قادر نبوده‌اند با سیر وقوع بحران هم‌زمان و هم‌گام شوند و خود را برای رویارویی با آن مهیا سازند. با این‌همه، چالش تاریخی‌ای که همچنان پیش روی آنان قرار دارد از این قرار است: چگونه می‌توان بحران کرونا را همچون یک فاکتور تاریخی زنده و تعیین‌کننده، با استراتژی و اولویت‌های مبارزاتی جاری و آتی چپ مفصل‌بندی کرد، طوری‌که این بازآرایی استراتژیک با سایر وظایف/کارویژه‌های بنیادی و چشم‌انداز سیاسی چپ هم‌خوانی داشته باشد؟ چگونه می‌توان بر این اساس، یک دستور کار جمعی تنظیم کرد تا شمار هرچه بیشتری از نیروهای چپ و گرایش‌های مترقی حول یک برنامه‌ی عمل مشترک کنار هم قرار گیرند؟ این اقدام مشترک باید حاوی چه عناصر و خصلت‌ها و متکی بر چه شیوه‌هایی باشد تا بتواند با فرودستان جامعه یا مخاطبان و حاملان بالقوه‌ی سیاست چپ پیوند برقرار کند و توامان یک ضدگفتمان قدرتمند (در برابر رویکرد دولت–سرمایه به بحران جاری) ایجاد کند؟ یا به‌طورخلاصه، چگونه می‌توان با مداخله‌ی سیاسی فعال در بحران جاری، چشم‌انداز مبارزات ضدسرمایه‌دارانه را تقویت کرد و مسیرهایی برای توانمندسازی و سازمان‌یابی سوژه‌های بالقوه‌ی این مبارزه تدارک دید؟ یافتن پاسخ‌های روشن و انضمامی به این پرسش‌ها نیازمند رویارویی جمعی با واقعیت بحران جاری‌ست که خود – پیش از هرچیز – مستلزم بازشناسی آن به‌مثابه‌ی صورت‌مساله‌ی اصلیِ وضعیت تاریخیِ حاضر است. با این‌همه، بنا بر آنچه گفته شد شاید بتوان برخی خطوط کلی رویکرد بدیل چپ به بحران کرونا را ترسیم کرد: الف) این رویکرد می‌باید موقعیت و منافع اکثریت فرودست جامعه و دغدغه‌ها و نیازهای روزمره‌ی آنان را برجسته سازد و امکانات خودیاری، همبستگی و سازمان‌یابی فرودستان را تقویت کند و در این فرآیند، ضمن بسط اندیشه‌ی انتقادی و آرمان‌های چپ در جامعه، چشم‌انداز سازماندهی انقلابی جامعه علیه سرمایه‌داری را تقویت کند. در بیانی کلاسیک‌تر: نوع مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا باید متکی بر رویکرد طبقاتی باشد، همچنان‌که مبارزه‌ی طبقاتی واقعی در وضعیت امروز نیز فارغ از درنظرگرفتن پیامدهای پاندمی کرونا تصورپذیر نیست؛ چون پیامدهای این پاندمی توزیعی طبقاتی دارند و مبارزه‌ی طبقاتی هم لاجرم با زندگی و نیازها و معضلات روزمره‌ی مردم پیوند دارد. بر این اساس، چپ باید بار دیگر به داخل جامعه برود، بدون ترس از اتهامات و دشواری‌ها و مخاطرات این کار. ب) مداخله‌ی سیاسی بدیل در بحران کرونا نیازمند مواجهه‌ای فعال و بنیادی با سیاست‌های متناقض دولت است، چون دولت به‌مثابه‌ی ارگان سرمایه‌داری موظف است منافع سرمایه را تحت هر شرایطی تأمین و تضمین نماید و در همین راستا حتی در موقعیت بحران خطیر کنونی هم می‌کوشد به‌هرطریق ممکن و با هر قیمتی، تقدم ساختاریِ اقتصاد بر جامعه (و زندگی انسان‌ها) را حفظ نماید. ج) از آنجا که خاستگاه اصلی پیدایش پاندمی کرونا در تحلیل نهایی همانی‌ست که تغییرات اقلیمی را به‌بار آورده است (دست‌اندازی بی‌امان سرمایه‌داری به طبیعت)، چپ باید سیاست خویش برای رویارویی با پاندمی کرونا را در امتداد مبارزه علیه عوامل ایجاد و تشدید بحران اقلیمی قرار دهد. این رویکرد صرفا مبارزه‌ای برآمده از اصول اخلاقی و آرمان‌های ایدئولوژیک نیست، بلکه مبارزه‌‌ای‌ست برای بقای انسان و بقای حیات بر روی این سیاره۱۵٫ و در همین راستا، نباید فراموش کرد که حتی با کشف احتمالی واکسن کرونا هم این مبارزه به پایان نمی‌رسد، چون با تداوم حرکت بیمارگونه‌ی سرمایه‌داری و تلاقی و تصادم هرچه‌بیشتر آن با کران‌هایش، پاندمی‌های بعدی با شدت و وسعت بیشتری در راهند، همچنان‌که پیامدهای بحران‌ اقلیمی نیز هر دم به مراحل خطرناک‌تری می‌رسند. پس این جنبه از مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا، تنها بستر مبارزات ضروری و خطیرِ بعدی را هموار می‌کند.

۱۱.
در نهایت، با این پرسش بنیادی مواجهیم که در این موقعیتْ به‌طور مشخص «چه باید کرد؟»؛ پرسشی که همواره به‌طور ضمنی در پراتیک روزمره و پراکنده‌ی چپ حضور دارد، اما در بزنگاه بحران‌های تاریخی اهمیتی حیاتی و دگرگونه می‌یابد. پاسخ به این پرسش، همان‌طور که مارکس در «تز یازدهم» درباره‌ی فوئرباخ خاطرنشان می‌کند، باید در پروسه‌ی پراتیک مبارزه‌ی جمعی جستجو و تدوین گردد. شاید هنوز هم – با اطمینانی برآمده از ادبیات چپ انقلابی– بتوان گفت: «تاریخْ دفتری گشوده است به روی پراتیک سازنده و انقلابی»؛ آری، علی‌الاصول چنین است. ولی توالی و تشدید بحران‌های درهم‌تنیده‌ی معاصر بی‌درنگ تبصره‌ی هشداردهنده‌ای به این گزاره می‌افزایند: «اما نه برای همیشه»؛ و بدین‌ترتیب، گزاره‌ی ژرف‌بینانه‌ی رزا لوگزامبورگ را یادآورمی‌شوند: سرنوشت تاریخی بشر از دو حال خارج نیست: «یا سوسیالیسم، و یا بربریت».

آبان ۱۳۹۹

—————-

پانویس‌ها:
۱٫ وابستگی مستقیم: به‌دلیل مزیت‌های بی‌واسطه‌ی پویش صعودی سرمایه‌ی ملی برای دولت در کشورهای کانونیِ سرمایه‌داری (ازجمله در ایجاد رفاه اجتماعی نسبی و ثبات سیاسی)؛ وابستگی غیرمستقیم: به‌دلیل سطح رشد نازل‌تر مناسبات متعارف سرمایه‌داری در برخی کشورهای «جنوب جهانی»، که برخورداری دولت و نخبگان دولتی از «مزایای» سرمایه‌داری را تابع تداوم رابطه‌ی ویژه‌ی این جوامع با مناسبات اقتصادی–سیاسیِ حاکم بر جهان می‌سازد. توضیح آن‌که جایگاه انقیاد و فرودستی کشورهای «جنوب جهانی» در تقسیم‌کار متعارف بازار جهانی یا مناسبات سلطه‌ی جهانی–تاریخی، در اکثر این جوامع( به‌ شیوه‌های انضمامی گوناگون) با پدیده‌ی عام دیگری مفصل‌بندی می‌شود که همانا وجود شکاف ژرف اقتصادی–سیاسی بین دولت و اکثریت جامعه است. درنتیجه، دولت (به‌مثابه‌ی کانون قدرت نخبگان اقتصادی) در موقعیت سیاسی شکننده‌ای قرار می‌گیرد که آن را به تکیه‌کردن هرچه‌بیشتر به‌ دستگاه سرکوب سوق می‌دهد، و این رویه به‌نوبه‌ی خود به تشدید شکاف و شکنندگی یادشده منجر می‌گردد. سازوکار فوق، یکی از دلایل اصلی گرایش دولت‌ها در «جنوب جهانی» به‌سمت وابستگی و التزام هرچه‌بیشتر به مناسبات جهانی‌ست. برای شرح بیشتر در این‌ خصوص ن.ک. به:
امین حصوری: «درباره‌ی بنیان‌ها و سازوبرگ‌های دولت در جنوب جهانی»، آذر ۱۳۹۸

۲٫ اصرار بر چینی‌بودن خاستگاه ویروس کرونا یا ساخته‌شدن هدفمند آن در آزمایشگا‌های این یا آن کشور، تاییدی‌ست بر شدت و حدت رویکردهای ناسیونالیستی‌ به یک بحران جهانی؛ ولی همزمان تلاشی‌ست هدفمند برای پوشاندن خاستگاه واقعی بحران (تخریب نظام‌مند طبیعت) و اتفاقی‌ قلمدادکردن آن.

۳٫ این تگنا یا کران بنیادین را می‌توان بدین‌صورت هم تعبیر کرد: منطق انتزاعی سرمایه با مرزهای واقعی جهانِ تاریخی برخورد می‌کند.

۴٫ باید توجه کرد که همه‌ی دولت‌ها در رویارویی با پاندمی کرونا شدیداً وابسته به چنین مدعایی هستند، تا همگان باور کنند که آن‌ها صرفاً برطبق توصیه‌ها و راهکارهای علمی عمل می‌کنند. به‌همین خاطر، عموما انبوهی از متخصصان ویروس‌شناس و اپیدمولوژیست را در ویترین نمایش سیاسی خود جای می‌دهند.

۵٫ ترامپ اخیرا برای همگان این راز عمومی را صریحاً افشا کرد: «قرنطینه نمی‌کنیم، چون روزانه پنجاه میلیارد دلار هزینه دارد».

۶٫ در این زمینه، برای مثال ن.ک. به این مطلب: امین حصوری:« از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی»، آبان ۱۳۹۹.

۷٫ چون بنا به محدودیت‌های ساختاری‌شان نه قادر به حل بحران کرونا هستند، و نه اینکه – درحال حاضر– کشف واکسن قابل‌اعتمادی برای کووید–۱۹ در چشم‌انداز قرار دارد.

۸٫ برای مثال، برخی دولت‌های اروپای غربی طفره‌رفتن خویش از اجرای قرنطینه‌ی کامل (برای چندهفته‌ی متوالی) را ناشی از نیاز و خواست مردم به کارکردن یا لزوم رعایت آزادی‌های بنیادی مردم و نظایر آن جلوه می‌دهند. شاخص گویای دیگر در این‌خصوص، استدلال‌ نخبگان دولتی برای بازنگه‌داشتن مدرسه‌ها حتی با وجود اوج‌گیری موج دوم کروناست. در آلمان، برای مثال، پس از آنکه ادعای شبه‌علمی مصون‌بودن کودکان در برابر کرونا دیگر کارساز نبود و – کمابیش از اواخر اکتبر– پنهان‌داشتن آمار رشد صعودی شمار مبتلایان کرونا در مدارس دیگر امکان‌پذیر نبود، نخبگان دولتی در پاسخ به موج نگرانی‌های عمومی مکررا به این استدلال‌ها متوسل می‌شوند: «باید به حق بنیادی کودکان برای آموزش احترام بگذاریم؛ باید به خواست والدین برای حضور فرزندان‌شان در مدارس و مهدکودک‌ها احترام بگذاریم» و غیره. همه‌ی این فریب‌کاری‌های آشکار، تلاشی‌ست برای انکار ملزومات اقتصادی‌ای که دولت را وامی‌دارد حتی در شرایط خطیر موج دوم کرونا نیز بر «ضرورت فعالیت عادی مدارس و کودکستان‌ها» پافشاری کند (نظیر فراهم‌ساختن امکان ادامه‌ی کارکردن عادی برای والدین؛ یا تأثیرات مخل تعطیلی مدارس بر روند ایدئولوژیک نرمالیزه‌سازی بحران). به‌بیان دیگر، همه‌ی این‌‌ها تلاشی‌ست برای مخفی‌داشتن سیطره‌ی اصل خدشه‌ناپذیرِ «اول اقتصاد!».

۹٫ مثل تعطیلی نیم‌بندی که دولت‌های آلمان و فرانسه و انگلیس در مواجهه با موج دوم پاندمی در اواخر اکتبر اعلام کردند، درحالی که این تعطیلی اکثر محیط‌های کاری و مدرسه‌ها و مهدکودک‌ها را در برنمی‌گیرد. در این مزنه، برای مثال ن. ک. به این متن:‌ امین حصوری:« از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی».

۱۰٫ این مجموعه همچنین شامل بسیاری از کسانی هم می‌شود که درصورت امتناع‌ از حضور در محل کار، با خطر اخراج یا از دست‌دادن کارشان روبرو بوده‌اند/هستند.

۱۱٫ تاکنون حتی اخبار و گزارش‌های پراکنده نیز از شمار بالا و فزآینده‌ی ابتلا و تلفات انسانی در بین کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، رفتگران، پست‌چی‌ها، پرستاران، فروشندگان سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیره خبر می‌دهند.

۱۲٫ در مورد طفیلی‌شمردن سالمندان، برای مثال، کافی‌ست به سطح بسیار نازل حقوق بازنشستگی در آلمان یا افزایش دایم سن بازنشستگی (بنا به آخرین مصوبه، تا ۶۷ سالگی) توجه کنیم.

۱۳٫ جدا از دیدگاه‌هایی که مبارزه‌ی مربوط به بحران اقلیمی را صرفاً مبارزه‌ای علیه یک خطر مبهم و انتزاعی در آینده (و لذا فاقد اولویت) تلقی می‌کردند/می‌کنند.

۱۴٫ در این عقب‌نشینی توجیه‌ناپذیر، چپ همچنین از یکی دیگر از پرنسیپ‌های بنیادی خویش عدول کرده است: اینکه سنت چپ همواره متعهد بدان بوده که صدای بی‌صدایان و محذوفان و مطرودان جامعه باشد. عادی‌شدن شمار فزآینده‌ی تلفات انسانی کرونا در جریان اخبار روزمره (و بی‌معناشدن ارقام و رویدادها در جهان رسانه‌زده)، دست‌کم نیروهای چپ را واکنش به از حقایق تکان‌دهنده‌ی پس پشت این ارقام معاف نمی‌سازد؛ خصوصا که بخش بزرگی از این محکومان به مرگ، از پایین‌ترین و بی‌دفاع‌ترین لایه‌های جامعه هستند. این واقعیت که منابع و رسانه‌های رسمی – اغلب به‌منظور «نرمالیزه‌سازیِ وضعیت» – بیماران و سال‌مندان را طیف اصلی قربانیان کرونا معرفی می‌کنند، صرفاً مسئولیت چپ را برای ایستادگی در برابر ارزش‌گذاری سلسله‌مراتبیِ (و به‌واقع فاشیستیِ) جان انسان‌ها و عادی‌سازیِ آن بیشتر می‌کند. اصلی که در اینجا می‌تواند راهنمای عمل و معیار داوری باشد آن است که مرگ‌ومیری که قابل پیش‌بینی و علی‌الاصول قابل اجتناب باشد، ولی با این‌حال در اثر اولویت‌بندی‌های متفاوت قدرت‌های حاکم تحقق بیابد، ماهیتاً از جنس «کشتار جمعی‌»ست.

۱۵٫ تو گویی طبیعت با رساترین صدای ممکن به ما هشدار می‌دهد و ما را فرا می‌خواند.

————
منبع: کارگاهِ دیالکتیک
https://kaargaah.net

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.