میتوان نتیجه گرفت که هیچ چشم اندازی برای بهبود شرایط اقتصاد ایران وجود ندارد؛ و در کشوری که نشان از فقر مفرط اکثریت طبقات و اقشار زحمتکش جامعه و فوران خشم آنها دارد، بی گمان شرایط مذکور حاکی از اعلام فروپاشی اقتصادی آن می باشد. راه چاره برای خارج شدن از این شرایط نابهنجار سیاسی و سامان دهی اقتصادی که بر اساس منافع طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش جامعه استوار باشد، تنها با خلع ید از سرمایه داران و زمین داران میسر است. ….

—————————————————–

آیا اقتصاد ایران فروپاشیده است؟ عوامل مؤثر در این فروپاشی چیست؟

همتی رئیس کل بانک مرکزی بدنبال افزایش قیمت سکه و ارز، در حالیکه هر روز با تزریق پول به بازار، کشاندن مردم بسمت بازار بورس وخرید سهام وخالی کردن جیب آنها، بر میزان نقدینگی افزوده شده، که خود یکی از عوامل مهم ایجاد تورم، افزایش قیمت ها وکاهش بسیار زیاد قدرت خرید مردم، ورشکستگی بیش از پیش بنگاههای کوچک و بزرگ تولیدی، افزایش بیش از حد بیکاری و بالا رفتن درجه فلاکت کارگران و زحمتکشان و تعمیم این فقر به اقشار متوسط جامعه نیز می باشد.

در بحران ایجادشده، رانتخواران زالوصفت از فرصت های طلایی استفاده کرده وبا فروش ارز، طلا، سهام و خودرو به سود های کلان  رسیده و باخارج کردن آنها از کشور موجب ادامه و رشد چرخه تولید فقر وفلاکت می شوند.
در حال حاضر و با توجه به کاهش ارزش پول ملی، (ریال ) افزایش نرخ ارز، نقدینگی  و تورم، شرایط اقتصادی ایران بمراتب نسبت به دوره های مختلف تاریخی وحتی در زمان جنگ جهانی دوم واشغال ایران, شکننده تر و بسمت فروپاشی نزدیکتر می باشد.

در حا ل حاضر با توجه به شرایط فلاکتبار تحمیل شده و انحطاط اقتصاد ایران وفساد روز افزون مهره های مختلف و کلیدی نظام حاکم و خروج سرمایه های ایران به کشورهای مختلف توسط آنها، افزایش گرانی ِ مهار نشدنی و فقر و تنگدستی و آوارگی، کارگران، بیکاران و اقشار مختلف زحمتکشان در اکثر شهرها و استان های کشور دست به اعتراضات گسترده زدند. اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ نمونه هایی از آنها می باشد؛ لیکن  همگی بصورت فجیح و وحشیانه مورد سرکوب، بازداشت، زندان واعدام قرار گرفتند. ولی این سرکوب ها مانع ادامه اعتراضات مردم به جان آمده نشد. بهمین دلیل حکومت ایران دچار ترس و دستپاچگی شده و عوامل مختلف آن از جمله نماینده اصولگرایان وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامرضا مصباحی مقدم، از دولت حسن روحانی وب رنامه های اقتصادی او انتقاد می کند و ریاکارانه به دولت روحانی  هشدار می دهد! گویا این دولت با دولت های پیشین متفاوت است.

مصباحی مقدم که در دوره های پیشین مجلس ریاست کمسیون اقتصادی مجلس را بعهده داشته در انتقاد خود به دولت وشخص حسن روحانی نگرانی خود را از بازتاب های اجتماعی و اقتصادی از وضعیت فعلی وغیر قابل تحمل بودن آن برای مردم بیان میکند و می گوید: “عمده مشکلات مردم بیکاری و بخصوص بیکاری نسل جوان میباشد.” مصباحی مقدم در ادامه انتقادهای خود اعلام می کند: “باید کار را به دست اهل آن سپرد تا به این صورت شرایط غیر قابل کنترل نشود.”

ابراهیم رزاقی، “اقتصاددان”، در نامه نیوز, ۳۰ شهریور ۹۹ می گوید: «در حال حاضر بزرگترین تهدید ایران فقر شدید، بیکاری گسترده، عدم توانایی مردم در پرداخت اجاره مسکن و آوارگی و پولدار شدن ثروتمندان میباشد».
یعنی به این ترتیب درجه وخامت وضعیت موجود بگونه ای می باشد که از طرف دولت و سران حکومت نه قابل پنهان کردن و نه قابل کنترل می باشد.

باتوجه به اینکه بخش اعظم و تعیین کننده اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت می باشد لذا بدلیل وجود تحریم ها و قطع صادرات نفت ایران و فساد گسترده در سیستم اقتصادی و سیاسی دچار بیماری عقب ماندگی و بحران عمیق اقتصادی در جامعه شده ایم. مطابق نظریه پردازان، اقتصاد فقط حدود ۳۰% مشکلات تولیدکنندگان داخلی به تحریم ها وابسته است و بقیه مربوط به شرایط داخلی و انحطاط اقتصاد سرمایه داری و رانت و فساد بی در و پیکر بخش های مختلف حاکمیت می باشد. جدول ها ونمودارهای ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی، عمق فاجعه ورشکستگی اقتصادی حکومت را بیان می کند.

کووید-۱۹ ضعف تئوری های مهم مورد استفا ده برای توجیه سرمایه داری را افشا می کند.

مطابق تعریف بانک جهانی از فقر، «محرومیت آشکار از زندگی خوب» فقر نامیده می شود، واین تعریف وجه مشترکِ تمامی تعاریف مبتنی بر مقتضیات هر کشور است. بهمین دلیل زندگی خوب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور بستگی دارد.

در ایران پس از جنگ، مسئولان با کوبیدن بر طبل کاهش فاصله طبقاتی و به اصطلاح حمایت از “مستضعفان”، برچیده شدن بساط فقر و… با ادعای افزایش و فراهم نمودن فرصت های کاری و ایجاد اشتغال و تخصیص بودجه های کلان به انواع نهادها و بنگاهها و سازمان های حامی “مستضعفان” و با نام های گوناگون نه تنها فقر را نتوانسته اند از بین ببرند، بلکه موجب تعطیلی کارگاهها و کارخانه های کوچک و بزرگ هم شدند و به این ترتیب با افزایش بیکاری ها بر میزان فقر نیز افزوده شد.

بطور کلی فقر زاییده نظام سرمایه داری، یعنی نظامی که بر اساس تحمیل تنگدستی، گرسنگی و دربدری، بر کارگران و زحمتکشان جهان ایجاد شده است و با استحکام آن طبقاتی شدن زندگی در تمام سطوح نمایان می شود. با توجه به آشکار بودن فقر و تمام پیامدهای آن در سطح جامعه مانند خودکشی کارگری بخاطر بیکاری و فقر، خودکشی کودکان، نوجوانان وجوانان با حلق آویزکردن خود و خودکشی کودکان، ما شاهد فروپاشی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و روی گردانی مردم از سیاست های حاکم‌ می باشیم.

باین ترتیب در کشور یک فقر نظام مند حاکم شده است. زیرا تمام قوانین به نفع اقلیت سرمایه دار استثمارگر و بروکرات تنظیم شده و فقر را بر جامعه تحمیل می کنند، یعنی گسترش محرومیت و فقر مطلقی که با اتکا به قانون سرمایه داری و نهادهای سرکوب حیات خود را استمرار می بخشد. در شرایط سخت و ویرانگر کنونی، لشکر بیکاران، ذخیره ای برای همین روزهای سرمایه داری می باشد تا با کمک آنها بتوانند حق اعتراض را از بیکاران و تنگدستان بگیرند.

مطابق آخرین گزارش صندوق بین المللی پول دراواخر مهر ماه سال جاری، بدهی دولت ایران درسال ۲۰۲۰حدود ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید، که ۴۴% از کل تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود. در حالیکه در سال ۲۰۱۸ و قبل از اعمال تحریم ها این بدهی کمتر از ۱۱۸ میلیارد دلار بود.

همانطور که می دانیم تمام رسانه های داخلی و مجلس همگی از کسری بودجه سال ۹۹ خبر می دادند. زیرا صادرات نفت ایران به حد اقل خود رسید. ولی در سال جاری صندوق بین المللی پول کل کسری بودجه دولت ایران را ۵۸ میلیارد دلار اعلام کرده که یک دهم کل اقتصاد کشور می باشد؛ و با توجه به اعلام منفی شدن رشد اقتصاد نفتی ایران به میزان ۸/۵ درصد از طرف صندوق بین المللی پول و همچنین مسدود بودن بخش مهمی از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور میتوان نتیجه گرفت که هیچ چشم اندازی برای بهبود شرایط اقتصاد ایران وجود ندارد؛ و در کشوری که نشان از فقر مفرط اکثریت طبقات و اقشار زحمتکش جامعه و فوران خشم آنها دارد، بی گمان شرایط مذکور حاکی از اعلام فروپاشی اقتصادی آن می باشد. راه چاره برای خارج شدن از این شرایط نابهنجار سیاسی و سامان دهی اقتصادی که بر اساس منافع طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش جامعه استوار باشد، تنها با خلع ید از سرمایه داران و زمین داران میسر است.

گروه اتحاد بازنشستگان
۱۳۹۹/۸/۱۴

—————————————————-