این نظام باید با قدرت مردم و تصاحب اموال و دارایی همه آنانی که طی این چهار دهه از مردمان جامعه ما دزدیده شده است، با انقلاب اجتماعی مردمان جامعه و فرو ریزاندن تمامیت پایه های این نظام، به آنان باز گردانده شوند. ….

——————————————————

یادداشت کارگری هفته
تناقضات و وعده های دروغ نظام اسلامی درباره ی بحران مسکن، می توانند، اما نمی خواهند مردم به مسکن مناسب دست یابند! ( بخش سوم)

امیر جواهری لنگرودی

در دو یادداشت پیشین پیرامون بحران مسکن در ایران، به جنبه‌های مختلف این مسأله اشاره داشتم، در بخش اول یادداشت از یک سو به خصلت غیرمولد و سوداگرانه‌ی اقتصاد ایران که با خود ویژگی رانت خواری و فساد تعریف می‌گردد، به قدرت بزرگ تخریبگرانه‌ی نقدینگی، وجود شبکه‌های درهم تنیده‌ی مافیاهای نیرومند درحوزه‌ی مسکن در بین بخش‌های مختلف طبقه‌ی سیاسی حاکم از جمله دولت و مجلس و سرانجام ادامه‌ی فقدان قدرت مؤثر مقاومت جمعیِ مستقل بی خانمان‌ها و کرایه نشین‌هاپرداختم  و نتیجه این شد که بنویسم: «بحران مسکن بدون تغییر ریل اساسی اقتصاد ایران و پایان دادن به سیاست‌های نئولیبرالی و تاخت و تاز «بازارآزاد» و «دست نامرعی» آن، بدون برچیدن بساط حاکمیتی که پاسداراصلی رویکرد بحران زده‌ی کنونی است، همچنان لاینحل می ماند». از سوی دیگر در بخش دوم یادداشت با تأکید به برآمد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و دستیابی به قانون اساسی منتج از انقلاب مردم، برپایه‌ی این بخش «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند»، از اصل ۳۱ قانون اساسی که حق مسکن را در قانون اساسی رژیم اسلامی به عنوان یکی از حقوق مسلم و پایه‌ای مانند حق کار، آموزش و بهداشت و درمان دانسته و گرچه تا به امروز بمانند دهها اصل دیگرقانون اجرا نشده، اما اجرای آن برای شهروندان مهم است، ولی این اصل نه تنها محقق نشده و نخواهد شد، بلکه حتی آن‌ها که به هرحال مالکیتی هم داشته‌اند در روند سلب مالکیت قرارگرفته‌اند. با روند مهاجرت معکوس از شهرها به حاشیه‌ی شهرها و حلبی آبادها به کارتن خوابی‌ها و پشت‌بام خوابی‌ها مجبور شده‌اند. یعنی این بند قانون اساسی به مانند دیگربندهای تامین اجتماعی، هیچگاه برای آحاد جامعه فراهم نشد و حاکمیت برای حل مسکن توده‌ی محتاج بی مسکن نه تنها تا به امروزپاسخی برای رفع مشکل نداشته، بلکه علاوه برتشدید بحران اجاره‌ی مسکن، با سیاست‌های ویرانگر خود گسترش کارتن خوابی، گورخوابی، آلونک خوابی، ماشین خوابی، همخانگی‌های اجباری، کوره‌پزخانه خوابی، زیرپل خوابی، تونل خوابی، زندگی به سبک کانتینری و حتی سکونت درحاشیه‌ی آرامستان‌های شهرهای بزرگ و ورود دو پدیده‌ی جدید: پشت بام خوابی (درتهران بزرگ ومراکزاستان‌ها) و ستون خوابی (دربندرعباس) را با سقوط جمعیت به زیر خط فقر شهری و روستایی در بازار مسکن ایران رقم زده است!

امروز شاهدیم که خبرگزاری مهر از قول محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نوشته: «تصمیم رئیس جمهور به این منوال است که مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی بیاید» و درپاسخ به این پرسش که «افزایش قیمت خانه تا کجا ادامه دارد؟» گفته: «بخش مسکن در حال حاضر تابع واقعیت و عرضه و تقاضا نیست و به سمت تبعیت از بازار ارز، طلا و بورس رفته است. وضعیت بازار ما روانی است و قیمت‌ها براساس تأثیرات روانی است تا واقعیت» و در رابطه با وضعیت مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن هم می‌گوید:«طرح‌های مالیات  تنظیمی دوسالی است که پژوهش سنگینی پیرامون آن شده است، درحال حاضر نیز در صحن دولت کلیات آن نیز تصویب شد، ما باید تنها تقاضای سرمایه‌ای را بزنیم و طرح‌های مالیاتی باید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری‌های در بخش تولید مسکن را تهدید نکنیم؛ درحال حاضر طرح نهایی دولت آماده است ومراحل پایانی تائید هیئت دولت را بگیرد، به مجلس برود.» و در رابطه با مالیات برخانه‌های خالی گفته:«بساز و بفروش غیر اصولی  اتفاق افتاده دربازارمسکن، موجب شده است در جاهایی که حتی تقاضا نیست خانه ساخته شود و با حبس این خانه‌ها و خالی ماندن آن‌ها موجب شده است که این  وضعیت  اتفاق بیافتد. با اخذ مالیات برخانه‌های خالی، این خانه‌ها به سمت عرضه شدن می‌روند وعرضه در بازار را زیاد خواهد کرد. مالیات برخانه‌های خالی طرح بسیار خوبی است تا از تلاطم‌های مالیاتی جلوگیری شود». (۱)

همین جناب وزیر راه وشهرسازی پیشتر از عدم مداخله در بحث اجاره‌ی مسکن گفته بود: «مشخص نیست دولت اگر بخواهد مداخله‌ای دراین زمینه انجام بدهد، چقدر بتواند اثر مثبت بگذارد».

اگربخواهیم بی تعارف صحبت کنیم، این کلاف سردرگم نیزبه مانند همه‌ی آنچه که درعرصه‌ی اقتصاد ایران می‌گذرد مافیای خودش را دارد. دولت قانونی را به عنوان مالیات برخانه‌ی خالی تصویب کرده، اما به گفته‌ی دکتر حسین راغفر اقتصاددان، اراده‌ای برای اجرای آن ندارد: «مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد که این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات برخانه‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف دراجرای آن سنگ اندازی می‌کنند». به گفته‌ی راغفرورود بانک‌ها به عرصه‌ی ساخت و ساز ملک به عنوان یک سرمایه گذاری، موجب قفل شدن منابع بانکی شده و همین مسئله و نبود پول یکی از اصلی‌ترین عوامل رکود بازارمسکن است. (۲)

اما نکته‌ی مهم این بحث ازمنظرمن این است که مافیای یاد شده تنها درمجلس جا خوش نکرده و به کسب نیرو مشغول نیست، بلکه دربیشمارجاها برای خود لانه ساخته است. در همین رابطه احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن به «ابتکار» گفته است: «متاسفانه وجود مافیای مسکن مسئله‌ای است که سال‌ها بازار را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. این مافیا بسیار قدرتمند بوده و لابی قوی در دولت و مجلس دارد و قطعاً مانع اجرایی قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود. با یک بررسی ساده می‌توان عناصر این گروه قدرتمند را مشخص کرد. متاسفانه این‌روزها بانک‌ها با بنگاه‌داری به خرید و فروش ملک پرداخته‌اند و این در حالی است که برخی از نمایندگان در مجلس‌های قبلی نیز در برج‌سازی فعالیت داشتند. اقتصاد کشورما یک اقتصاد بساز و بفروشی است و افرادی که دراین عرصه فعالیت دارند، نفوذ قدرتمندی در مجلس دارند وهمین نفوذ باعث می‌شود که قوانین به نفع آنها تصویب شود و یا در مواردی مانع از اجرای برخی از طرح‌ها و یا راهکارها می‌شوند، بنابراین وجود مافیا مسکن یک حقیقت است».(۳) علاوه بروعده‌ی مالیات گیری از خانه‌های خالی، وام مسکن برای خرید خانه و خواباندن همان مسکن مهر دوره‌ی احمدی نژاد و تلاش برای آب کردن آن خانه‌ها، تجاوز به طبیعت و تخریب محیط زیست، مراتع، شالیزار و کشتزار کشاورزان درشمال ایران (گیلان و مازنداران) واحداث ویلا، آپارتمان و… مجتمع سازی، لوکس سازی و بلندمرتبه سازی درکلانشهرها به خاطر پیروی از سود پرستی بورژوازی دلال مستغلات و بازار هار و لجام گسیخته‌ی مسکن و تراکم فروشی را در برابر جمع کردن کارتن خواب‌ها و به ویژه زنان خیابانی و کشاندن آن‌ها به درون «گرمخانه‌ها» همه وهمه نمایانگر ادعاهای کاذب همه‌ی سردمداران نظام اسلامی است.

مجموعه‌ی این تناقضات نشان می‌دهد نظام اسلامی تنها با وعده و دروغ و بدون کمترین گنجایش واقعی میدان عمل برای حل بحران مسکن تنها با ادعای اینکه برای همه‌ی گروه‌های بی مسکن خانه فراهم می‌کنیم، سد محکمی را در برابر هر سطح اعتراض انسان‌های بدون مسکن ساخته است؛ به مانند مسکن‌های مهر، آنجا هم که مسکن ساخته، آنها را در کوه و کمر و بدون کمترین مقاومت در برابر زمین لرزه‌های چند ریشتری رها کرده – نظیر آنچه که درزمین لرزه‌ی کرمانشاه دیدیم – و تازه خیلی از آنها را تحویل مردم نداده است. در برابر پیگیری مردم می‌گویند: «زیرساخت لازم ندارد تا تحویل تان بدهیم». بی مسکنان می‌گویند: «بابا اول باید زیرساخت را فراهم می‌آوردید. الان می‌بینیم نه جاده‌ای دارد و نه مدرسه‌ای، نه امکان آموزشی و ورزشی، بلکه جعبه قوطی‌ای در بیابان برهوت و در کوه ایجاد و بدون امکان سرویس اجتماعی نظیر(نظیر(درمانگاه- مهد کودک- مدرسه- سالن ورزش-زمین بازی برای کودکان وسالن اجتماعات وغیره …) رها شده است.مردم اگریک مشکلی پیدا کنند حتی یک آمپول ساده بخواهند بزند، باید پنجاه کیلومتر راه بروند تا به نزدیکترین آبادی برسند و مشکلشان را برطرف کنند». این هم انبوه سازی این جماعت کلاش!

از همین روست که به مردم دروغ می‌گویند و استنادات اینها هم همین نمونه‌هاست که یاد کردم. وعده‌هایی که تا الان انجام نشده است. در شرق تهران درمنطقه‌ی پرند، انبوه سازی کرده‌اند و آپارتمان پشت آپارتمان ساخته‌اند، انگاری آدم با چوب دردل کوه درخت کاشته باشد. صدها آپارتمان بدون کمترین امکان زیست در کوه و کمر ساخته و رهایش کرده‌اند! اما در انتهای بزرگراه همت، آنجا که سپاه آپارتمان ساخته، هزاران هزارمسکن، در جوار دریاچه‌ای مصنوعی با همه‌ی امکانات… مشابه نمونه‌های آمریکایی ساخته‌اند. خوب مردم می‌پرسند: «اگرمی‌توانند بسازند، این انبوه سازی را برای عموم به وجود آورند، نه برای یک نیروی معین اجتماعی که وقتی جاگیر شدند، با چماقشان برسرهمین مردم بکوبند!».

با این همه صدها پروژه‌ی نیم‌کاره درهمین تهران درندشت روی دست پیمانکاران مانده است. یک قلم کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که تا حالا بیش از پنجاه تجمع را درجلوی شهرداری سازمان داده‌اند و یک نفر پیدا نشد که پاسخگوی پروژه‌ی تعاونی مسکن آن‌ها که ۲۷۰ خانواده‌ی کارگری را پوشش می‌دهد باشد و تضمینی بدهند که کارشان را راه بیاندازند. می‌بینیم که هیچ کس پاسخگوی مطالبات تعاونی‌های مسکنی که ایجاد شده و خود کارگران پشت‌اش هستند، نیست. ای بسا دو فردای دیگر همین تجمعات صد در صد صنفی ومطالباتی پرونده‌ی به اصطلاح «امنیتی» برای سازمان دهندگان آن‌ها نیز شود.

حاصل کلام اینکه توزیع مالکیت مسکن در ایران بسیار ناموزون و به نوعی ناعادلانه و نابهنجار است. “وبسایت خبری تحلیلی ۵۵ آنلاین” چندی پیش از قول محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جریان ورود به فاز اجرایی سامانه‌ی املاک و اسکان، از شناسایی یک فرد و یک نهاد مالک واحدهای مسکونی متعدد خبر داد و گفت: «فردی را شناسایی کرده‌ایم که مالک ۶۰۵ واحد مسکونی است. همچنین یکی از شخصیت‌های حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد را در تملک دارد.» (۴) در حالی‌که بعضی افراد دارای دو، سه یا پنج یا بیش‌تر واحد مسکونی‌اند، اما در بعضی واحدهای مسکونی، مثلاً در سرآسیاب، رباط کریم، صابون پزخانه، خانی آباد، باغ چالی و چاله میدان در هر خانه‌ی مخروبه‌ای دو، سه تا هفت خانواده به گونه‌ای بسیار فشرده و درهم لولیده ساکنند و همین وضعیت را می‌توان در خیابان هاشمی، آذربایجان، اسکندری، مالک اشتر(چهار راه گلی) و… درمرکز تهران به همان سیاق جنوب کلان شهرتهران نیز یافت. دراین میان، ریشه‌ی چرایی آسیب‌های اجتماعی ناشی از بد مسکنی و بی خانمانی در پهنه‌ی جغرافیای شهری را همواره باید در پستوی معاملات املاک ملکی، در بایگانی تصمیمات بی ثمر مانده‌ی دولتی، در بایگانی لایحه‌های دریافتی و بی پاسخ مانده‌ی مجلسیان و در طرح‌های عقیمی که کلاً بی فایده مانده‌اند، جست‌وجو کرد.

برآنم که باید در ردیابی این گرفتاری به سراغ تاریخ انباشت ثروت به صورت املاک و دارایی‌های مالی رو آوریم و همه اجزای آن‌را بازبشناسیم و دلایل افزایش قیمت زمین شهری را دریابیم. برای تغییر مناسبات مافیایی که بحران مسکن را در کشور رقم زده است، چنانچه بنیاد اقتصاد مردم گرایانه، سازه‌ی مسکن اجتماعی، مبتنی بر راهبرد رشد از طریق باز توزیع و اتخاذ سیاست‌های مناسب و یا حداقل رویکرد رفاهی و مردمی در قانونگزاری و اجرا وجود داشته باشد، می‌توان از طریق سیاست‌های مناسب با رویکرد رفاهی و مردمی مانند: به صفر رساندن سود زمین از طریق سیاست‌های تعدیل سرعت گردش پول، انتقال سرمایه‌ها از بخش‌های بساز و بفروش، باز توزیع درآمد ثروت از برج‌سازی‌های گران قیمت، مجتمع‌های مسکونی میلیاردی نه خانه سازی‌های معمولی، سیاست کنترل وام‌ها به نفع نیازمندان نه صاحبان ثروت‌های اقتصادی – سیاسی، آنچنان که در همه عرصه نمود دارد، وارونه کرد و موقعیت بی مسکنان را تا حدی تأمین نمود. اما بیان واقعیت حل مسکن دراین استکه بگوییم تا این همه نفوذ مافیا در حوزه قانون گذاری پر قدرت است که در این یادداشت به همه جوانب آن پرداخته شد. تا روزی که این نظام برسرکاراست – جامعیت این قانونگزاری محلی از اعراب نداشته و ندارد. این نظام باید با قدرت مردم و تصاحب اموال و دارایی همه آنانی که طی این چهار دهه از مردمان جامعه ما دزدیده شده است، با انقلاب اجتماعی مردمان جامعه و فرو ریزاندن تمامیت پایه های این نظام، به آنان باز گردانده شوند.

ادامه دارد ….

———
منابع:
(۱)
خبرگزاری مهر، اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه منتقل می‌شود
https://www.mehrnews.com/news/5053516

(۲)
خبرگزاری ایلنا، مافیای مسکن اجازه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را نمی‌دهد/ استقراض از بانک مرکزی به دلیل انجماد منابع بانک‌ها در مسکن،۲۹ مرداد۱۳۹۹
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-955290

(۳) وبسایت پیشخوان از قول روزنامه ابتکار،کیمیا نجفی،حواشی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کرد مافیای مسکن علیه مالیات، ۳۰ مرداد۱۳۹۹
https://www.pishkhan.com/news/192193

(۴)
وبسایت ۵۵ آنلاین ، محمود محمودزاده،معاون وزیر راه،شناسایی یک فردکه مالک ۶۰۵ واحد مسکونی است،۲۸ مرداد۱۳۹۹
https://www.55online.news/fa/tiny/news-165314

———

روزشمارکارگری هفته شماره ۳۱ را ازسایت روزشمار کارگری ،لینک زیر می توانید دنبال کنید!
http://karegari.com/maghalat/2020/10/27/Roozshomar%20kargari%2031%20AmiR.pdf

————————————————————-