حضور و مداخله‌ی پررنگ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز، در کانون توجه فراوانی در حوزه‌ی سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. برخلاف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنه‌ی فعالیت‌های سپاه در سپهرهای گوناگون و نیز تحلیل این پرسمان در پیوندِ صرف با ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، این پژوهش در پی ریشه‌یابی عوامل اقتصادی و سیاسی دخیل در حضور سپاه در اقتصاد در ارتباط با فرآیند توسعه‌ی تاریخی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایرانِ پساانقلاب است، به‌طوری که تمامی عناصر پراکنده در سطوح مختلف را به‌طور نظامند با هم مفصل‌بندی کنیم. ….

———————————————————

یک تحلیل انتقادی[۱]

————————————

نسخه‌ی پی دی اف
https://pecritique.files.wordpress.com/2020/10/hamed-saidi-political-economy-of-irgc-in-oil-and-gas-industry.pdf

————————————

اقتصاد سیاسی حضور سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران

حامد سعیدی

—————

فهرست:
چکیده
فصل یکم: طرح پژوهش…
۱-۱٫ مقدمه.
۱-۲٫ مروری بر مطالعات پیشین.
۱-۳٫ مبانی نظری و تحلیلی..
۱-۳-۱٫ انقلاب پاسیو، دولت کورپوراتیستی و نقش نیروهای نظامی.
۱-۳-۲٫ ماهیت دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی.
۱-۳-۳٫ فرضیه‌ها
۱-۳-۴٫ استدلال‌های انضمامی: سازوکارهای اقتصادی و سیاسی.
۱-۳-۴-۱٫ لیبرالیسم اقتصادی و دخالت سپاه در اقتصاد.
۱-۳-۴-۲٫ جناح‌بندی‌های درون حکومتی به مثابه‌ی یک عامل کاتالیزور.
۱-۴٫ روش پژوهش…
۱-۵٫ ساختمان پژوهش…
فصل دوم: تحول جمهوری اسلامی از دولت کورپوراتیستی به دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی
۲-۱٫ مقدمه.
۲-۲٫ دولت کورپوراتیستی و نقش سپاه طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸٫
۲-۲-۱٫ انقلاب پاسیو و بسترهای ظهور و استقرار جمهوری اسلامی.
۲-۲-۲٫ نقش و جایگاه سپاه در تحکیم جمهوری اسلامی.
۲-۲-۳٫ بحران دولت کورپوراتیستی و ضرورت تعدیل اقتصادی..
۲-۳٫ ظهور دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی و دخالت سپاه در اقتصاد.
۲-۳-۱٫ ماهیت دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی ایران.
۲-۳-۲٫ خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی.
۲-۳-۳٫ دخالت نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در فرآیند خصوصی‌سازی..
۲-۴٫ نتیجه‌گیری..
فصل سوم: جایگاه و توسعه‌ی صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران.
۳-۱٫ مقدمه.
۳-۲٫ ساختار صنعت انرژی درون اقتصاد ایران.
۳-۲-۱٫ ذخایر نفت و گاز.
۳-۲-۲٫ سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران.
۳-۲-۳٫ مالکیت و کنترل بر بخش نفت تحت ساختار کورپوراتیسم دولتی.
۳-۳٫ تحولات صنعت انرژی تحت دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی..
۳-۳-۱٫ ضرورت تحول در صنعت نفت و گاز.
۳-۳-۲٫ ارائه‌ و تدوین قرادادهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی.
۳-۳-۳٫ شرکت های تابعه‌ی شرکت ملی نفت و ارتباط آن‌ها با جناح‌ها و نخبگان سیاسی.
۳-۳-۴٫ شرکت‌های پیمانکاری و نفوذ جناح‌ها و افراد حکومتی در بخش انرژی..
۳-۴٫ نتیجه‌گیری..
فصل چهارم: حضور و گسترش فعالیت‌های سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی..
۴-۱٫ مقدمه.
۴-۲٫ توالی تاریخی ورود و تثبیت موقعیت سپاه در اقتصاد ایران.
۴-۲-۱٫ پس‌زمینه‌های ورود سپاه به اقتصادِ پساجنگ ایران.
۴-۳٫ حجم و گستره‌ی دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی..
۴-۳-۱٫ فعالیت‌های خاتم‌الانبیا در حوزه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی.
۴-۳-۱-۱٫ توسعه‌ی میادین.
۴-۳-۱-۲٫ صنعت پالایشگاهی.
۴-۳-۱-۳٫ مخازن ذخیره‌ی نفت و گاز.
۴-۳-۱-۴٫ خطوط انتقال نفت و گاز.
۴-۳-۲٫ مشارکت سپاه در بخش انرژی در چهار دوره‌ی ریاست جمهوری (۱۳۹۸-۱۳۷۹)
۴-۴٫ نتیجه‌گیری..
فصل پنجم: نتیجه‌گیری نهایی..
منابع.
پیوست‌ها
———–

چکیده
حضور و مداخله‌ی پررنگ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز، در کانون توجه فراوانی در حوزه‌ی سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. برخلاف تحقیقات توصیفی از حجم و دامنه‌ی فعالیت‌های سپاه در سپهرهای گوناگون و نیز تحلیل این پرسمان در پیوندِ صرف با ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، این پژوهش در پی ریشه‌یابی عوامل اقتصادی و سیاسی دخیل در حضور سپاه در اقتصاد در ارتباط با فرآیند توسعه‌ی تاریخی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایرانِ پساانقلاب است، به‌طوری که تمامی عناصر پراکنده در سطوح مختلف را به‌طور نظامند با هم مفصل‌بندی کنیم. به‌طور مشخص، هدفْ توضیح این مسئله است که چگونه (i) بازساختاربندی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی با هدایت‌گری دولت، (ii) از رهگذر اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در سپهرهای مختلف اقتصادی، به‌خصوص بخش انرژی و (iii) به میانجی رقابت در میان جناح‌های درون‌حکومتی در حوزه‌ی عمومی جامعه، در پیوند و تعاملی ارگانیک با هم بسترساز شرایطی بوده‌اند که از درون آن سپاه به‌عنوان یک نهاد نظامی به یک بازیگر داخلی قدرتمند در صنعت نفت و گاز تبدیل شده است. استدلال من این است که ساخت دولت جمهوری اسلامی از دولت کورپوراتیستی به دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی دگردیسه می‌شود که در نتیجه‌ی آنْ دولت هم‌زمان، هم استراتژی لیبرالیسم اقتصادی در راستای «توسعه‌»ی اقتصادی از بالا به منظور تقویت مناسبات سرمایه‌داری و سازوکارهای بازار را دنبال می‌کند و هم کنترل بی‌وقفه‌ی خود را بر اقتصاد حفظ و استمرار می‌بخشد. این دولت، سپاه را به‌عنوان یکی از سازمان‌یافته‌ترین و معتمدترین ابزار برای منافع کلان جمهوری اسلامی در راستای کنترل شدیدتر بر دگرگونی ساختار اقتصاد داخلی به‌کار می‌گیرد مبادا در نتیجه‌ی این تحولات کنترل اوضاع از دستش خارج شود. در این فرآیند سپاه به‌مثابه‌ی «بازوی دراز دولت» عمل می‌کند. در سطح سیاسی، شکل‌بندی جناح‌های درون‌حکومتی به‌عنوان یک عامل میانجی‌گر در افزایش/کاهش نفوذ سپاه در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند. این پژوهش با پرداختن به نقش سپاه به‌سان نهادی نظامی در اقتصاد، نتیجه می‌گیرد که این پدیده را نه به عنوان یک فراسنج و نهاد منزوی از کلیت نظام سیاسی ـ اقتصادی سرمایه‌داری حاکم، بلکه باید در رابطه با تعامل بین نیروهای مختلف در یک جامعه‌ی غیرهژمونیک و در یک بستر تاریخی معین تبیین و تحلیل کرد.
—————

فصل یکم: طرح پژوهش
۱-۱٫ مقدمه
به‌واقع کم‌تر پدیده‌ای یافت می‌شود که به‌مانند سپاه پاسداران تا این حد در کانون منازعات و مجادلات جهانی، منطقه‌ای و محلی قرار گرفته باشد؛ گویی سپاه فراسنجِ چندوچون تحولات چند دهه‌ی جمهوری اسلامی و نقطه‌ی تلاقی آوردگاه همه‌ی بازیگران درگیر در این کشاکش‌هاست. اندکی پس از آن‌که محمود احمدی‌نژاد، کاندیدای نزدیک به سپاه، در تیر ماه سال ۸۴ بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد، قراردادی سه میلیارد دلاری برای توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بزرگ‌ترین بازوی اقتصادی سپاه، اعطا شد (خبرگزاری فارس، ۱۳۸۶). گام‌به‌گام، به موازات تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت ایران، قراردادهای بدون مناقصه‌ی میلیارد دلاریِ متعددی به این قرارگاه واگذار شده است (دنیای اقتصاد، a1389). دامنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به‌تدریج گسترش یافت، به‌طوری‌که در سال ۹۵ از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت،  قرارگاه خاتم‌‌الانبیا به‌عنوان یکی از شرکت‌های صلاحیت‌دار ایران در حوزه‌ی اکتشاف و تولید (E&P) معرفی شد و این‌چنین به‌عنوان یکی از غول‌های نفتی آینده‌ی ایران شناخته شد (ایسنا، ۱۳۹۵). دخالت پررنگ و فزاینده‌ی سپاه در اقتصاد ایران، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، با واکنش‌های مختلفی در سطح داخلی و خارجی همراه بوده است. از باب نمونه، اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، اظهار داشت که قرارگاه خاتم‌الانبیاء «زورش زیاد است» و دولت حریف بدقولی و پیمان‌شکنی‌های آن در اجرای پروژه‌ها نمی‌شود نمی‌شود (دویچه‌وله، ۲۰۱۴).  واکنش‌ها و تحریم‌ها در سطح بین‌المللی علیه ایران نیز عمدتاً فعالیت‌های سپاه را نشانه گرفته است. به‌طور مثال، آمریکا در خرداد ماه سال ۹۸ تحریم‌هایی را علیه بزرگ‌ترین و سودآورترین گروه هلدینگ پتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PGPIC)، به خاطر ارائه‌ی پشتیبانی مالی از قرارگاه خاتم‌الانبیا، اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ی خود اعلام کرد که اخیراً وزارت امور خارجه ایران به خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه، ده پروژه در صنعت نفت و پتروشیمی به ارزش حدود ۲۲ میلیارد دلار اهدا کرده است (US. DT, 2019). همزمان با این واکنش و تحولات، پرسش‌های متعددی در مواجهه با توضیح و تبیین مؤلفه‌های دخیل در حضور چشم‌گیر سپاه در سپهرهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شده‌اند.

این پرسمان در حوزه‌ی آکادمیک نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقاتی صورت گرفته تا به دخالت و نفوذ روز‌افزون سپاه در ساحت‌های گوناگون جامعه‌ی ایران پی ببرد و به تشریح و تحلیل آن برآید. این مطالعات دامنه‌ی کارکرد و فعالیت‌های چندگانه‌ی سپاه پس از انقلاب ۵۷ را توصیف کرده و به مباحثه گذاشته‌اند (Alfoneh, 2007; Alfoneh, 2010; Wehrey et.al., 2009; Ostovar, 2009; Hourcade, 2009; Safshekan & Sabet, 2010; Hen-Tov & Gonzalez, 2011; Rizvi, 2012; Forozan, 2013; Sinkaya, 2016; Coville, 2017). جوهر اصلی این مطالعات به‌تصویرکشیدن جنبه‌هایی از گستره و حجم کردوکار این نهاد نظامی بر پهنه‌ی جامعه‌ی ایران است. اگرچه برخی از این پژوهش‌گران چند مورد محدود از فعالیت‌های سپاه در بخش انرژی را ذکر کرده‌اند، اما آنچه به‌مثابه‌ی یک خلاء جدی و محسوسِ آکادمیک قابل رؤیت است، پژوهیدن جامع و نظام‌مند حضور سپاه در صنعت نفت و گاز ایران است. ضرورت کنکاش این موضوع تنها به این شکاف پژوهشی محدود نمی‌شود، بلکه فقدان تبیین و تحلیل کارکرد پدیده‌ی سپاه در رابطه با بستر وسیع‌تر و کلان ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی کاملاً مشهود است. پُرکردن این خلاء پژوهشی فی‌نفسه نمی‌تواند درافزوده‌ای باشد به دریافتن جلوه‌های سازوکارهای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، درصورتی پیوند میان عملکرد سپاه در سپهرهای جامعه و ساختار اقتصاد سیاسی غالب را شناسایی و مفصل‌بندی نکنیم. به‌بیانی دیگر، توصیف مختصات فعالیت‌های چندگانه‌ی سپاه، صرفاً آنچه را که ما به‌عنوان یک معلول مشاهده می‌کنیم ارائه می‌دهد. چنین توصیفاتی نیز عوامل اصلی و علل بنیادین دخیل در پسِ پشت این تحولات را، که چنین نتایجی را در پی دارند، توضیح نمی‌دهند تا از این رهگذر درکی پویا از سازوکارهای ساختار سیاسی ـ اقتصادی نظام سرمایه‌داری موجود داشته باشیم. در اینجا منظور از پویا (دینامیک) تغییر مستمر و ارتباط متقابل میان نیروهای مختلف در جامعه ـ مانند دولت، بازار، طبقات اجتماعی، گروه‌های سیاسی، نخبگان، نهادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی ـ است که جمعاً سازه‌های یک کل واحد را تشکیل می‌دهند و درنتیجه، پی‌آمدهای مختلف را در سطوح مختلف جامعه به‌عنوان برون‌داد به بار می‌آورند. این نیروها، به‌سان واحدهای تحلیل، مجزا از یکدیگر و اجزای ایزوله‌شده از کلیّت سیستم نیستند بلکه همه‌ی واحدها در تعامل ارگانیک و پیچیده‌ای با هم قرار دارند و نتایج معینی را صورت می‌بخشند. به‌طور خلاصه، پدیده‌های اجتماعی را باید به‌عنوان مظاهر نیروهای متعدد همگون و ناهمگونِ موجود در یک جامعه‌ی خاص لحاظ کرد و نه مستقل از یکدیگر.

از لحاظ ژئوپلتیکی، با توجه به اینکه تمرکز منابع انرژی ـ به‌خصوص نفت و گاز ـ در خاورمیانه و منطقه‌ی خزر واقع شده‌ و رقابت بین مصرف‌کنندگان انرژی به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، تحلیل و توضیح کِردوکار بازیگران قدرتمند در سطح ملی در کشورهای غنی از منابع انرژی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌طور مشخص این مناطق از ویژگی‌هایی برخوردارند که در آن نظام سرمایه‌داری سازوکارهای مشخصی را میان قدرت‌های امپریالیستی و کشورهای منطقه و قدرت‌های نوظهور شکل داده که دائماً تلاقی‌گاه منازعات و رقابت‌های امپریالیستی بوده است و بدین ترتیب، حفظ الیگارشیِ حاکم بر منابع اصلی تولید و میلیتاریزه‌کردن و کنترل سیاسی کشورهای نفت‌خیز، تقسیم و گسترش بازارهای موجود در منطقه، کشمکش‌های نظامی پی‌درپی و گسترده‌ای را در پی داشته است. در کانون این تحولات، از دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌این‌سو، در نتیجه‌ی استفاده از مفهوم «دولت رانتیر/رانت‌خوار»[۲] توسط حسین مهدوی (۱۹۷۰)، «رابطه بین نفت و سیاست در کشورهای در حال توسعه توسط پژوهش‌گران علوم سیاسی عمدتاً ]چنین[ بررسی شده که بر نقش میانجی درآمدهای نفتی متمرکز شد‌اند» (Jafari, 2019, 25). مفهوم «دولت رانت‌خوار» برای توضیح رابطه‌ی بین درآمدهای نفتی و ساخت دولت در کشورهای در حال توسعه و استبدادی که دولت از طریق این درآمدها در تأمین مالی‌اش، از جامعه و طبقات اجتماعی استقلال می‌یابد، مستفاد می‌شود. بنابراین، توضیح این مسئله مهم است که چه فراسنج‌هایی می‌باید مبنای تبیین حضور و گسترش فعالیت سپاه در حوزه‌ی منابع انرژی قرار بگیرد و چه سازوکارهایی پیوند میان این مسئله و ساختار کلان‌ترِ اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهند. سرراست‌ترین استدلال من این است که بدون این‌که برهم‌کنش‌های مابین دینامیسم درونی و توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری ایران، سازوکارهای اقتصاد سیاسیِ مسلط و ساخت دولت آشکار نشوند، مسئله‌ی نفت و نقش دولت (و نهادهای وابسته به آن) در کنترل این منابع قابل فهم و توضیح نیستند.

اقتصاد سیاسی در اینجا به تبیین و تحلیل صورت‌بندی‌های اقتصادی ـ اجتماعی یک جامعه معین در سطح کلان اشاره دارد، که همان روابط دوسویه‌ی مناسبات تولیدی و پیکربندی طبقاتی جامعه، ساخت دولت و قواعد حاکم بر سازوکار بازار در آن جامعه و در یک مقطع تاریخی مشخص است (Stilwell, 2012, 13). این بدان معناست که تعامل بین سه‌گانه‌ی (I) آرایش اقتصاد و بازار و سطح پیشرفت نیروهای تولیدی، (II) ساخت دولت (لیبرال یا اقتدارگرا/متمرکز) و (III) پیکربندی طبقاتی جامعه (به همراه درجه‌ی توسعه و گسترش تشکل‌یابی و نهادمندشدن طبقات و نیروهای اجتماعی)، در پیوندی ارگانیک و در نتیجه‌ی تضادها و تعاملات متقابل، نتایج معینی را می‌آفرینند. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا صورت‌پذیری سیاسی و اقتصادی و نیز استمرار دگردیسیِ یک جامعه‌ی معین را دریابیم و به بازنمایی نیروهایی که بسترهای مادی و عینیِ دگرگونی در یک «شیوه‌‌ی تولید» معین را ایجاد می‌کنند، وضوح ببخشد. شیوه‌ی تولید شامل نیروهای مولده (نیروی کار انسانی و فناوری تولیدی جامعه) و روابط اجتماعی تولید (مناسبات طبقاتی و آرایش اجتماعی توسط الگو یا پیکربندی طبقات اجتماعی درگیر در فرآیند تولید) است (Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4; Cox, 1988, 12). وقتی از تولید صحبت می‌کنیم، «تولید هم تنها تولید در یک شاخه‌ی خاص نیست، بلکه غالباً یک پیکره‌ی اجتماعی معین، یک نفس اجتماعی است که در کلیت کم و بیش بزرگ‌تر یا غنی‌تر از شاخه‌های تولید دست‌اندرکار است» (مارکس، ۱۳۷۷ [۱۸۵۷]، ص. ۹). با عزیمت از گرانیگاه و دینامیسم درونی فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی نظام سرمایه‌داری، «هدف بی‌واسطه‌ی فرآیند تولیدِ سرمایه‌داری اساساً عبارت است از تولید ارزش اضافی و تبدیل دوباره‌ی بخشی از آن به سرمایه یا همان انباشت، یعنی بیشینه‌سازی سود و انباشت سرمایه» (مارکس، ۱۳۹۶، ۲۹۳). افزون بر این، اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری به‌عنوان یک شیوه‌ی تولید معین عموماً با چهار خصلت‌ویژه‌ی اصلی شناسانده می‌شود: «تولید کالای بازارمحور؛ مالکیت خصوصی ]سرمایه‌داران[ بر ابزار تولید؛ ]وجود نیروی کار کارگران به‌عنوان[ بخش بزرگی از جمعیت که نمی‌تواند زنده بمانند مگر این‌که نیروی کارش را در بازار به فروش برساند؛ و رفتارهای فردگرایانه، اکتسابی و بیشینه‌سازی از سوی اکثریت افراد در سیستم اقتصادی» (Hunt & Lautzenheiser, 2011, 4). به‌رغم مختصات بنیادین سازوکارهای این شیوه‌ی تولید، الگوی توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری در همه‌ی کشورهای جهان یکسان و تک‌خطی نبوده است، بلکه توسعه‌ی ناموزون پی‌آمد اجتناب‌ناپذیر توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری بوده است. در کشورهای در حال توسعه در «جنوب جهانی»، مانند ایران، به دلیل توسعه‌ی ناموزون در این مناطق، ساخت دولت و بازار و نیروهای اجتماعی، در مقام مقایسه با کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، متفاوت است. «در مجموعه‌ی دولت ـ جامعه‌ی متمرکز، جامعه‌ی مدنی، مبتنی بر طبقات و نیروهای اجتماعی، … عمدتاً توسعه‌نیافته است و یا مستقل از قدرت دولتی بسیار ضعیف عمل می‌کند» (Amineh & Guang, 2018, 11).

از این‌رو، توضیح این مسئله که اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، به‌مثابه‌ی محصول فرآیندهای تاریخیِ خاصِ تکوین سرمایه‌داری در این قلمرو و به تبع آن در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و جهانی، چگونه تعامل می‌کند و چه رخدادهایی باعث شده‌اند که سپاه به صنعت نفت و گاز دسترسی پیدا کرده است، بسیار حائز اهمیت است. به بیانی دیگر، هدف اصلی این رساله، وارسی سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در این فرآیند با برقرارساختن پیوندی ارگانیک و گسترده‌تر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی ایران در یک توالی و فرآیند تاریخی است. بنابراین این پژوهش اساساً چند جنبه‌ی مهم از این پرسمان را واکاوی می‌کند: I) فرآیند توسعه‌ و تحول اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی؛  II) ریشه‌یابی روابط متقابل بین ساخت دولت و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل نیروهای اجتماعی؛ III) شناخت نقش و جایگاه سپاه در فرآیند به‌قدرت رسیدن و تثبیت جمهوری اسلامی؛ IV)  ضرورت موجودیت سپاه برای استمرار اقتصاد سیاسی حاکم و حفظ بقای نظام جمهوری اسلامی؛ و نیز V) درک نقش جناح‌های سیاسی درون‌حکومتی جهت کنترل شدید بر منابع زیرزمینی و توزیع آن. یافته‌ها، تحلیل‌ها و رویکرد انتقادی این پژوهش به بازنمایی و توضیح روابط متقابل نیروهای درگیر در ساختار اقتصاد سیاسی سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی یاری می‌رساند. این تحولات بایستی به‌عنوان نتیجه‌ی مجموعه‌‌ای علل، که اساساً فاکتورهای سیاسی و اقتصادی هستند، مدنظر قرار بگیرد. سازوکارهای علّی در پس این دگردیسی‌‌ها نقش اصلی در دریافتن جایگاه شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه در این صنعت ایفا می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی که نقطه‌ی آغاز  و در کانون این پژوهش جهت کاویدن این پروبلماتیک قرار می‌گیرد به شرح ذیل است: چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟

سؤال اصلی یک سؤال تبیینی است، به این معنا که سعی در بررسی علل و سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در ورود سپاه پاسداران در این حوزه دارد. وقتی از «سازوکار» صحبت می‌کنیم، منظور مجموعه‌ای از عوامل یا مؤلفه‌هایی از یک سیستم است که در آفریدن یک معلول/نتیجه‌ی معین نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. به بیانی دیگر، «سازوکار مجموعه‌ای از فرضیه‌هاست که می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی [علل به‌وجود آمدن] برخی پدیده‌های اجتماعی باشد» (Hedstroem & Swedberg, 1998, 25). در خصوص پروبلماتیک این پژوهش، نتیجه همان دخالت‌گری و مشارکت سپاه در اقتصاد ایران است که ما در پی ریشه‌یابی فاکتورهای علّی آن هستیم. برای پاسخ‌دادن به پرسش اصلی، چند سؤال فرعی به شکل ذیل صورت‌بندی شده‌اند تا با پرداختن گام به گام و چندجانبه، آن‌طورکه بایسته است پاسخی درخور دریافت کنند.

۱- سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در دخالت سپاه در اقتصاد کدام‌ها هستند؟
۲- جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در این صنعت شده است؟
۳- سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟

برای فهم درخور سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در این فرآیند، به توالی تاریخی این تحول، یعنی بر روی دوره‌ی پس از انقلاب، از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۸، معطوف خواهیم شد. تمرکز روی این بازه‌ی زمانی ناشی از این واقعیت است که سپاه در پی وقایع پرتحول و بلاواسطه‌ی انقلاب ۵۷، به منظور تثبیت و تحکیم نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. به موازات تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، سپاه به‌تدریج به یک بازیگر غالب در اقتصاد ایران تبدیل شده است. تحلیل الگوهای دخیل در پسِ پشت قدرت اقتصادی سپاه نیازمند تحقیق و بررسی در توسعه‌ی تاریخی این نهاد نظامی در طول چهار دهه‌ی گذشته است. از این‌رو، این روند تاریخی به دو بازه‌ی زمانی تقسیم می‌شود: در مرحله‌ی نخست، به‌طور شماتیک ظهور و تحول سپاه در طول سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ بازنمایی می‌شود. سپس، تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی در دوره‌ی پساجنگ ایران و عراق، از ۱۳۶۸ به بعد، که منجر به ورود سپاه در حوزه‌ی بازسازی اقتصادی (معروف به جهاد سازندگی) و سوق‌یافتن آن به یک بازیگر اصلی در سپهر اقتصادی شد، مورد کاوش قرار خواهد گرفت. قبل از پرداختن به این مسئله، نخست لازم است مروری داشته باشیم بر پژوهش‌های مربوطه در این رابطه تا بر بستر آن پیش‌زمینه‌های نظری و تحلیلی خود را صورت‌بندی کنیم.

۱-۲٫ مروری بر مطالعات پیشین
تحقیقات و نوشتارهای تاکنونی در باب موقعیت و عمل‌کرد نیروهای نظامی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی ایران، به‌ویژه نقش سپاه در دوره‌ی پساانقلاب، به‌طور عمده در پیوند با ساختار نظام سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. دخالت روزافزون سپاه در سپهرهای مختلف جامعه‌ی ایران منجر به اجماع برخی دانش‌پژوهان شده است که عمدتاً ظهور این پدیده را با مفهوم «نظامی‌گری»[۳] مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این میان، آلفونه (۲۰۰۷) برآن است که روحانیت و سپاه دو مرکز مکمل قدرت در جمهوری اسلامی هستند. او بیان می‌کند که اگرچه وظیفه‌ی رسمی و اصلی سپاه «پاسداری از انقلاب» بود، اما به تدریج به یک بازیگر مسلط در سیاست ایران تبدیل شده است که منجر به نفوذ آن در «همه‌ی حوزه‌های زندگی در ایران» شده است. این تحول، به بیان وی، بیانگر «دگرگونی ایران به یک دیکتاتوری نظامی» است. این تفسیر اساساً توصیف پدیداری مسئله است که کمکی به ریشه‌یابی این مسئله نمی‌کند. آنچه اینجا غایب است رابطه‌ی بین فرآیند متحول‌شدن سپاه و دگردیسی ساختار اقتصاد سیاسی ایران است که آلفونه آن را توضیح نمی‌دهد.

به همین قیاس، فروزان (۲۰۱۳) نیز برای تحلیل روابط قدرت در ایرانِ پساانقلاب، نظریه‌ی «روابط مدنی/نظامی» و «مطالعات نهادمحور» را به کار می‌بندد. وی از مفهوم «پراتوریانیسم»[۴] برای توضیح ضعف نهادهای سیاسی کشورها (مانند ایران) در مقایسه با نهادهای نظامی آن استفاده می‌کند. فروزان معتقد است که این مسئله فراهم‌آورنده‌ی شرایطی است که بر بستر آن سیستم سیاسی توسط نیروهای نظامی تصرف می‌شود. وی با بهره‌گیری از مفهوم «دولت پادگانی»،[۵] تأکید می‌کند که افزایش قدرت سپاه پاسداران از یک نهاد نظامی به یک بازیگر اصلیِ سیاسی و اقتصادی، از جمله، برآیند تنش‌های سیاسی داخلی بر بستر گسترده‌تر و تاریخیِ فرآیند جناح‌بندی‌‌شده‌ی سیاسیِ جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، وی ادامه‌ می‌دهد که گسترش دامنه‌ی نفوذ سپاه به حوزه سیاسی و اقتصادی «نتیجه‌ی واکنش آن به بحران داخلی و درک تهدیدهای خارجی در ساحت استمرار تنازع نخبگان ایران برای قدرت» بود (فروزان، ۲۰۱۳،ص.۱). اگرچه او اصطلاح «جناح‌گرایی»[۶] را به‌عنوان سنجه‌ای برای تبیین دخالت سپاه در اقتصاد به کار می‌برد، اما جناح‌گرایی تنها نمودی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است که خود معلول بسیاری علل ریشه‌ای دیگر است. ازاین‌رو، این مفهوم دربردارنده‌ی دیدگاهی ایستا و ناکافی برای فهم این پدیده است؛ به این معنا که فروزان فضایی برای شناخت بنیادی‌ترِ روابط متقابل مناسبات قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی و اقتصادی، و مهم‌تر از آن، فرآیند توسعه‌ی تاریخی چنین روندی به‌عنوان پی‌آمد تضادها و دینامیسم درونی توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران را باز نمی‌گذارد. جناح‌گراییِ نظام سیاسی می‌تواند به‌سان عاملی میانجی‌گرانه بر منتفع‌شدن برخی از گروه‌های ذی‌نفع و یا نهادهای نظامی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اثربخش باشد، که هست، اما یک تبیین و تحلیل همه‌جانبه و دیالکتیکی ـ که تضادها و تأثیرات دوطرفه‌ی همه‌ی مؤلفه‌های درگیر را لحاظ کند ـ پیوند مابین نظام سیاسی و ساختار اقتصادی را ضروری می‌سازد. بنابراین، کار فروزان به خواننده کمک نمی‌کند آن‌طور که بایسته است سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی مرتبط با این تحول را دریابد.

برخی دیگر از محققان نیز مفهوم «نظامی‌سازی اقتصاد»[۷] را برای توضیح مشارکت و گسترش فزاینده‌ی فعالیت سپاه در اقتصاد به کار می‌برند. در این میان، آلفونه (۲۰۱۰) کوشیده است نشان دهد که چگونه سپاه از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد منتفع شده است. به گفته‌ی وی، خریداری شرکت‌های دولتی از سوی سپاه و شرکت‌های تابعه‌ی آن، از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، «بیش از هر چیز بیانگر نظامی‌سازی است تا خصوصی‌سازی اقتصاد ایران» (ص. ۱). نیز، صف‌شکن و ثابت (۲۰۱۵) برجسته‌بودن حضور سپاه در حوزه‌ی اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه در دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد، را به‌عنوان «نمونه‌های بارز نظامی‌سازی دولت تاکنونِ غیرنظامی و روحانی» تحلیل می‌کنند (ص. ۵۵۳). به همین سیاق، ساختار سیاسی ایران به‌سان یک «دولت پراتوریان»[۸] ـ یا در معنای مدرن آن یک دولت نظامیِ دخالت‌گر در همه‌ی امور جامعه ـ مورد کاوش قرار گرفته است که در آن دخالت روزافزون شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه در اقتصاد به‌منزله‌ی تحولی در سیستم سیاسی «از الگوی منحصر به فرد روحانیِ خود به سمت نوعی دیکتاتوری نظامی به منظور متمرکزساختن اقتصاد» تعبیر شده است (Hen-Tov & Gonzalez, 2011, 45). اگر موقتاً بپذیریم که نظامی‌سازی اقتصادی خصلت‌ویژه‌ی اصلی نظام جمهوری اسلامی در این دوره است، پرسش اساسی مسلماً این است که چه پیش‌آمدها و تحولات اقتصادی برانگیزنده‌ و بانیِ شرایطی بوده‌اند که سپاه بر بستر آن قد علم می‌کند و به یک بازیگر بی‌رقیب در اقتصاد مبدل می‌شود. پاسخ به این سؤال را باید در تکوین تاریخی و دینامیسم رشد سرمایه‌داری ایران بیابیم.

برخلاف تحلیل و رویکرد «نظامی‌سازی اقتصاد»، هریس (۲۰۱۳) استدلال می‌کند که دخالت سپاه در اقتصاد باید به‌عنوان یک «دولت پیمانکار فرعی»[۹] تلقی شود، نه یک «دولت نظامی یکپارچه»[۱۰] (ص.۴۵). این بدان معناست که پژوهیدنِ دگرگونی‌های اقتصاد سیاسی ایران از سال ۱۳۶۸ به بعد که اساساً پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی توسط همه‌ی جناح‌های سیاسی درون حکومتی بود، بهتر می‌تواند به تبیین و تحلیل حضور پررنگ نهادهای حکومتی و نظامی در اقتصاد کمک کند. همان‌طور که وی خاطرنشان می‌کند، حضور قابل‌توجه سپاه «باید در یک سپهر تحلیلی وسیع‌تر انجام گیرد» (همان، ۴۶). در ارتباط با پهنه‌ی گسترده‌تر اقتصاد سیاسی ایران، هریس متذکر می‌شود که «برجستگی حضور اقتصادی سپاه و نهادهای حکومتی نشان‌گر تصرف میلیتاریستیِ دولت نیست.» در عوض، این، پی‌آمد توسعه‌ی تاریخیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. افزون بر سازوکارهای اقتصادی، نقش جناح‌های سیاسی در این فرآیند باید به‌عنوان «تنش‌های سیاسی میان نخبگان که از سیاست اقتصادی به‌سان آوردگاهی برای کشاکش‌های جناحی بهره می‌گیرند، لحاظ شود.» در همین راستا، هریس استدلال می‌کند که «ظهور دولت پیمانکار فرعی، … نباید با منطق نظامی‌گری اشتباه گرفته شود. در مقابل، دولت پیمانکار فرعی نتیجه‌ی روندی است که سیاست و جامعه، صورت‌بندی سرمایه‌داری ]ایران[ را شکل داده‌اند و این نیز در جمهوری اسلامی ریشه دوانده است» (همان، صص. ۴۷-۴۶). این رویکرد اگرچه ما را تا حدود زیادی به پرسش اصلی نزدیک می‌کند، اما هنوز بایستی توضیح داده شود که ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران کدام‌ها هستند که چنین پی‌آمدی را در پی داشته‌اند.

از این‌رو، بسیار حائز اهمیت است که به روشن‌ساختنِ ضرورت سپاه برای طبقه‌ی حاکم و گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته شود. در خصوص ساختار و مختصات سیاسی ـ اقتصادی برخی از کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، پژوهش‌گرانی همچون دورج (۲۰۱۷)، احتشامی و مورفی (۱۹۹۶) از مفهوم پوپولیسم و کورپوراتیسم[۱۱] استفاده کرده‌اند‌ تا به توضیح این امر برآیند که چگونه رژیم‌های پوپولیستی به قدرت رسیده‌اند، چگونه از یک استراتژی کورپوراتیستی برای حاکمیت بهره جسته‌اند و چگونه در گذر زمان متحول شده‌اند. این نظرگاه دولت را به‌عنوان یک نهاد استبدادیِ ارگانیک در نظر می‌گیرد که در بیرون از جامعه به منظور یکپارچه‌سازی سیاسی ـ اجتماعی آن جامعه و نیز دستیابی به نیازهای عمومی کل جامعه قرار می‌گیرد (Klaren & Bossert, 1986, 27). همچنین، اشمیتر (۱۹۷۹) دولت کورپوراتیستی را نوعی عمل اقتدارگرایانه‌ی دولت نسبت به جامعه تعریف می‌کند که منجر به ایجاد سازمان‌های ذی‌نفع مسلط و وابسته می‌شود. به بیانی کلی‌تر، دولت کورپوراتیستی از لحاظ نظامی قوی، ستم‌گر و مداخله‌گر در ساحت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی، و هم‌چنین میانجی‌گرِ منافع بینا‌گروهی است (Dorraj, 2017). با وجود این توصیفات، این رویکرد پویایی درونی و دگردیسی‌های تاریخی دولت کورپوراتیستی به اشکال جدیدتری را توضیح نمی‌دهد؛ نیز این موضوع را پوشش نمی‌دهد که در فرآیند تحولات چنین ساختاری، نقش نیروهای نظامی در ساخت تازه‌تر این دولت چه است. پی‌بردن به خاستگاه پیدایش سپاه در پی انقلاب ۵۷ و متحول‌شدن آن به یک بازیگر چندگانه در اقتصاد ایران، مستلزم پژوهیدن و بازنماییِ دو امر مهم است: یکم، فهم دینامیسم درونیِ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در یک توالی تاریخی چند دهه‌ای، و دوم، برشمردن سازوکارهای اقتصادی و سیاسی که از رهگذر آن، سپاه و سایر نهادهای فرادولتی به حوزه‌ی اقتصاد راه یافته‌اند. توضیح این دو مقوله، پیش‌زمینه‌های مناسبی را برای صورت‌بندی مبانی نظری این‌ پژوهش جهت پاسخ دادن به پرسش اصلی فراهم می‌آورد.

در خصوص توسعه‌ی تاریخی سرمایه‌داری در ایران، از زمان انقلاب ۵۷ به بعد، مطالعه‌ی بهداد (۲۰۰۰)، از پوپولیسم به‌سوی لیبرالیسم اقتصادی: مخمصه‌ی ایران، تحولات بحران اقتصادی پساانقلاب را به زیر نور می‌برد و این دوره را به سه مرحله تقسیم‌بندی می‌کند. (I) اختلالات انقلابی (۱۳۵۷-۱۳۵۹)، (II) پوپولیسم اسلامی (۱۳۶۸-۱۳۶۰)، و (III) لیبرالیسم اقتصادی دوره‌ی پساخمینی (از سال ۱۳۶۸ به‌این‌سو). همچنین، نعمانی و بهداد (۱۳۸۶ [۲۰۰۶]) ایرانِ پساانقلاب را به دو دوره تقسیم کرده‌اند: دوره‌ی نخست (۱۳۶۸-۱۳۵۷) با ظهور هیجان و تب انقلابی، اخلال در روند انباشت سرمایه و روابط سرمایه‌داری تولید و اجرای سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی دولت‌گرا همراه است. دوره‌ی دوم با مرگ خمینی در سال ۶۸ آغاز شد که با سمت‌گیری دولت و سیاست‌های آن به‌سوی لیبرالیسم اقتصادی، و احیا و تحکیم مناسبات و نهادهای اقتصادی سرمایه‌داری همراه بود (ص.۲۷). در همین راستا، بهداد (۲۰۰۰) به‌تصویر می‌کشد که پس از یک دهه لیبرالیسم اقتصادی، شبکه‌ی ناهمگونی از بنیادهای رنگارنگی حکومتی و شبه‌دولتی، نهادهای نظامی و «شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آنها از امتیازات ویژه‌ای بهره‌مند شده‌اند و در طی سالیان متمادی سود بسیار هنگفتی به جیب زده‌اند» (ص ۱۲). به‌رغم اجرای شتابنده‌ی لیبرالیسم اقتصادی از سال ۶۸ به این‌سو، ازجمله اجرای سیاست خصوصی‌سازی، دولت و نهادهای وابسته به آن هنوز هم بازیگران اصلی در حوزه‌ی اقتصادی هستند. با این توضیحات، پرسشی که مطرح می‌شود این است که با وجود سیاست توسعه‌ی اقتصادی با اجرای لیبرالیسم اقتصادی، چه عواملی بانی استمرار مداخله‌ی دولت و نهادهای وابسته به حکومت در اقتصاد بوده‌اند؟ به بیانی دیگر، آیا حضور سپاه در اقتصاد ناشی از ساختار سیاسی بوده است یا برآیند ضرورت‌های ساختار اقتصادی نیز است؟ و یا مکمل و در نتیجه‌ی برهم‌کنش‌های این دو عامل بوده‌اند؟  پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم ارائه‌ی رویکردی نظری و تحلیلی جامع است.

از این‌رو، این پژوهش به اصلی‌ترین عوامل سیاسی ـ اقتصادی دخیل در نقش فزاینده‌ی سپاه در صنعت نفت و گاز در چارچوب اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقلاب می‌پردازد. به منظور حصول این هدف، نظریه‌ی انتقادی (نوگرامشی) به کار بسته می‌شود، زیرا این نظریه، رویکرد و روش مناسبی را ارائه می‌کند که از مجرای آن می‌توانیم پیچیدگی‌های ساختار سیاسی و اقتصادی ایران طی مجموعه‌ای از فرآیندهای تاریخی را بهتر فهم و بازنمایی کنیم. شایان ذکر است که اگرچه نظریه انتقادی به‌عنوان یک نظریه‌ی روابط بین‌المللی شناخته می‌شود، اما نقطه‌ی عزیمت آن تجزیه و تحلیل عوامل درگیر در مقیاس ملی است. بنابراین، نظریه‌ی انتقادی  رابرت کاکس و با کاربست برخی جنبه‌های نظری آنتونیو گرامشی به‌عنوان یک الگوی نظری در راستای دریافتن بغرنجی‌های پروبلماتیک این پژوهش به کار رفته است.

۱-۳٫ مبانی نظری و تحلیلی
بنیان‌گذاری سپاه پاسداران و تحول آن در طول چهار دهه‌ی گذشته نتیجه‌ی مجموعه‌ای از تحولات مادی و عینی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در یک فرآیند تاریخی است. با عزیمت از این منظر، «ماتریالیسم تاریخی» به‌عنوان جوهر نظریه‌ی انتقادی، رویکردی پویا و تاریخی برای کشف و درک نقش و جایگاه سپاه در نظام جمهوری اسلامی به دست می‌دهد. در ارجاع به اندیشه‌ی آنتونیو گرامشی، ماتریالیسم تاریخی در برگیرنده‌ی رابطه‌ی متقابل مابین روابط تولیدی و حوزه سیاسی/فرهنگی است که یک مجموعه‌ی کلان دولت ـ ملت (در مفهوم مدرن آن) را به‌مثابه‌ی سازه‌های اساسی یک صورت‌بندی اقتصادی ـ اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این روش برای کشف اشکال تاریخی خاصی از جامعه که توسط این مجموعه به منصه‌ی ظهور می‌رسند به کار گرفته می‌شود (Cox, 1981, 134). از این‌رو، ورود سپاه به حوزه‌ی اقتصاد و گسترش دامنه‌ی فعالیت آن بایستی به مثابه‌ی برآیند تحولاتِ دو مقطع تاریخی معین در دوره‌ی پساانقلاب لحاظ شوند که ساختار کلان اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه ـ یعنی پیوند ارگانیک میان مناسبات تولیدی، مالکیت و سازوکارهای مسلط بر بازار، ساخت دولت و پیکربندی طبقاتی جامعه ـ هستی‌بخش اوضاع‌واحوالی هستند که بر بستر آن رشد و بسط فعالیت سپاه در همه‌ی زمینه‌ها به یک ضرورت اساسی برای بقای نظم مسلط سیاسی و اقتصادیِ حاکم بر جامعه تبدیل می‌شود. این فرآیند به دو دوره تقسیم می‌شود تا سیر تحول سپاه پاسداران وارسی و تحلیل شود: (۱) دوره‌ی نخست شامل یک‌دهه‌ی اول است که در آن «کورپوراتیسم دولتی» استقرار می‌یابد و در آن نهادهای نظامی به‌مثابه‌ی ابزار سرکوب در راستای از میان برداشتن تنش‌های اجتماعی و تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی عمل می‌کند (۱۳۵۷-۱۳۶۸). (۲) دوره‌ی دوم مربوط است به تثبیت نظام جمهوی اسلامی که بر بستر آن رژیم به سمت شکلی از «دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی» (از سال ۱۳۶۸ به‌بعد) متحول می‌شود، که با در پیش‌گرفتن یک استراتژی از بالا به پایین[۱۲] بازساختاربندی ‌اقتصادی ـ به منظور بازسازی مناسبات سرمایه‌داری، بازار آزاد و اجرای سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی ـ سعی در استحاله‌ی ساختار اقتصادی داشت. این دو ساختار تاریخیِ پیاپی بایستی توسط مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و نیروهای درگیر شناسایی شوند.

با ارجاع به کاکس (۱۹۸۱)، در هر ساختار تاریخی، سه گروه از نیروها در تعامل باهم وجود دارند: (الف) قابلیت‌های مادی که شامل توانایی‌های تکنولوژیکی و سازمانی و به صورت شکل انباشت‌شده‌ی منابع طبیعی آن‌ها باشد، (ب) ایده‌ها، و (پ) نهادها (مؤسسات اقتصادی، سیاسی و نظامی ـ وسیله ای برای تثبیت و بازتولید مستمر نظم خاص، و بازتاب روابط قدرت حاکم بر نقطه مبدأ آن‌ها). برای شناخت و دریافتن این‌که چه عوامل سیاسی و اقتصادی منجر به پیدایش سپاه به‌عنوان یک نهاد نظامی و تکامل آن به یک بازیگر تأثیرگذار اقتصادی می‌شود، به ترکیب نیروها و تعامل گروههای مرتبط در هر ساختار تاریخی می‌پردازیم. روش ساختار تاریخی و مختصات آن در سه سطح تحلیل به کار بسته می‌شود: (۱) در سطح نیروهای اجتماعی (جنبش‌های اجتماعی، طبقات و اقشار مختلف اجتماعی، گروه‌های سیاسی و ذی‌نفع، میزان توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و سازماندهی فرآیند تولید)؛ (۲) ساخت دولت (ساختار قدرت سیاسی همچون دولت‌های لیبرال یا استبدادی/اقتدارگرا)؛ و (۳) نظم جهانی (قدرت اقتصادی و سیاسی غالب در یک دوره‌ی معین تاریخی). بایستی در نظر گرفته شود که این سطوح از یکدیگر مجزا نیستند بلکه در پیوندی ارگانیک و متقابل با هم قرار دارند. این بدان معناست که، به‌عنوان مثال، تغییراتی در سازماندهی فرآیند تولید باعث ایجاد نیروهای اجتماعی جدیدی می‌شود که به نوبه‌ی خود و متقابلاً تغییراتی در ساخت دولت به وجود می‌آورد (Cox, 1981, 136).

با عزیمت از این بحث مقدماتی، دو شکل از ساختار تاریخی تشریح خواهند شد که به موجب آن سپاه در نتیجه‌ی ظهور دولت کورپوراتیستی بنیان نهاده شد و به مثابه‌ی پی‌آمد ظهور دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی، به‌سان یک بازیگر اقتصادی قدرتمند متحول شد و دامنه‌ی نفوذ آن در حوزه‌ی اقتصاد گسترش یافت.

۱-۳-۱٫ انقلاب پاسیو، دولت کورپوراتیستی و نقش نیروهای نظامی
دولت کورپوراتیستی مفهوم اصلی برای تبیین ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در نخستین دوره‌ی پساانقلاب (۱۳۶۸-۱۳۵۷) مستفاد می‌شود. کورپوراتیسم مفهومی است که با استفاده از آن، دینامیسم و سازوکارهای گونه‌ی خاصی از ساخت دولت، ساختار نیروهای اجتماعی، برهم‌کنش‌های آن‌ها و تکوین‌شان در یک توالی تاریخی بازنمایی و تحلیل می‌شود. دولت کورپوراتیستی را بایستی به مثابه‌ی شکلی از سرمایه‌داری دولتی در یک ساختار تاریخی خاص لحاظ کرد.

پویاترین و جامع‌ترین تعریف از دولت کورپوراتیستی را رابرت کاکس ارائه کرده که اساساً برگرفته از آرای آنتونیو گرامشی است. از ‌نظرگاه کاکس، در سطح نیروهای اجتماعی، دولت کورپوراتیستی پی‌آمد یک بحران اجتماعی هژمونی در یک جامعه‌ی خاص است که بر بستر آن تلاطمات اجتماعی و سیاسی امکان تفوق و کسب هژمونی را از طبقه‌ی حاکم سلب می‌کند. «تحت دولت کورپوراتیستی، دولت [تازه‌تأسیس] اقتدار خود را بر صنعت و سازمان‌های رسمی نمایندگانِ کارفرمایان و کارگران اعمال می‌کند تا بدین‌طریق حفظ نظم، تنظیم شرایط کار، ارتقای هارمونی اجتماعی و رفع تعارضات اجتماعی را تأمین کند» (Cox, 1989, 80-81). بنابراین، دولت‌ کورپوراتیستی، از منظر گرامشی، محصول جوامع غیرهژمونیک است که اساساً بر بستر یک بحرانی هژمونی به منصه‌ی ظهور می‌رسند. «این گونه بحران‌ها موقعیتی را پدید می‌آورند که در کوتاه‌مدت خطرناک است، زیرا اقشار گوناگون مردم نمی‌توانند، به گونه‌ای یکسان و با آهنگی موزون، خود را بازسازی کنند و با جریان تحولات وفق دهند. … در شرایطی که طبقه‌ی حاکم نتواند بر این بحران غلبه کند و سلطه‌ی خود را مجدداً بر جامعه اعمال کند، بحران به‌سوی تعادلی ایستا سوق پیدا می‌کند. این تعادل ایستا گواه این واقعیت است که نه گروه مترقی و نه گروه محافظه‌کار، هیچ‌کدام، توان پیروزی ندارند. … در نتیجه صحنه برای راه‌حل‌های خشن و فعالیت نیروهای ناشناخته‌ای آماده می‌شود که معمولاً تبلور خود را در «شخصیت‌های سرنوشت‌ساز» و فرهمند (کاریزماتیک) پیدا می‌کنند» (گرامشی، ۱۳۷۷، ص. ۱۵-۱۴). این بدان معنی است که در یک لحظه‌ی تاریخی که تقابل میان نیروهای اجتماعی متخاصم شکل می‌گیرد و هیچ طبقه‌ی مسلطی نتوانسته است به هژمونی دست یابد، «انقلاب پاسیو» (Passive Revolution) پاسخی به این بحران اجتماعی است.

انقلاب پاسیو (منفعلانه) بیانگر شرایطی است که طبقه بورژوازی حاکم نتواند کنترل خود را بر همه‌ی طبقات اجتماعی دیگر حفظ کند و طبقه‌ی پیشرو جدید اجتماعی (کارگران) در هیأت یک نیروی ضدهژمونیک قادر به دستیابی به هژمونی خود بر جامعه نیستند. بنابراین، انقلاب پاسیو «تلاشی برای ارائه‌ی جلوه‌هایی از یک تحول انقلابی و در عین حال حفظ تعادل نیروهای اجتماعی است که در آن طرفداران ترمیم و احیای بقایای نظم کهن به سنگربندی و تحکیم جایگاه خود برمی‌آیند» (Cox, 1983, 166). به عبارت دیگر، چنین وضعیت و لحظه‌ی تاریخی را می‌توان «انقلابِ» بدون «انقلاب» تلقی کرد.

لازم است خاطرنشان سازیم که از زهدان انقلاب پاسیو، یعنی در لحظه‌ای تاریخی که هیچ کدام از نیروهای متخاصم توان پیروزی قطعی ندارد و جامعه با بن‌بست سیاسی مواجه می‌شود، قیصرگرایی[۱۳] زاده می‌شود. قیصرگرایی مبین موقعیتی است که نیروهای متخاصم در حالت تعادلی فاجعه‌انگیز به‌سر می‌برند. در اوضاع و احوالی که طبقه‌ی حاکم و نیروهای مترقی و انقلابی در ستیزی فرساینده به‌سر می‌برند، و در عین حال هیچ‌ کدام از این دو نیرو قادر به غلبه بر دیگری نیست، آن‌گاه نیروی سومی (که خود در نتیجه‌ی تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و به تبع آن به‌سان پسامد سیاست‌های طبقه‌ی حاکم به عرصه‌ی سیاست کشانده شده است) از بیرون وارد می‌شود و بر هر آنچه از میدان جدال این دو نیرو به جا مانده مستولی می‌گردد. به بیان گرامشی، اگرچه قیصرگرایی ناظر بر راه‌حل خاصی است که برحسب آن در یک موقعیت تاریخی ـ سیاسی، با ویژگی تعادل فاجعه‌انگیز قدرت‌ها، وظیفه‌ی «حکمیت» به یک شخصیت کاریزماتیک محول می‌شود، منتها در تاریخ می‌توان اشکال مترقی و مرتجع قیصرگرایی را سراغ گرفت. شکل مترقی آن زمانی است که ظهور و حضور آن به پیروزی نیروهای مترقی انجامد. در مقابل، قیصرگرایی زمانی ارتجاعی است که ظهور و حضور آن مؤید پیروزی نیروهای ارتجاعی باشد (Gramsci, 1999, 463). در این فرآیند، نیروی سوم، گروه نسبتاً سازمان‌یافته و مسلط در نتیجه و از مجرای «خلاء ایدئولوژیکی» در ساحت منازعه‌ بر سر بدیل‌های سیاسی ـ اقتصادی (و بعضاً به مدد نیروهای خارجی)، با تسخیر قدرت سیاسی کنترل خود را بر دم‌ودستگاه‌های دولتی اعمال می‌کند. این نیرو عمدتاً از نیروی قهر و سرکوب برای اجرای برخی اصلاحات اقتصادی استفاده می‌کند، در حالی که شیوه‌ی قدیمی‌تر تولید تا حد زیادی دست‌نخورده باقی می‌ماند، که در نوعی از سرکوب دولتی و مداخله‌ی زورمند در اقتصاد تجلی می‌یابد (Roberts, 2015, 1966). از این‌رو، «این شرایط موجبات یک تحول اجتماعی «مولکولی» را ایجاد می‌‌کند که به اصطلاح زیر سطح جامعه اتفاق افتاده، در شرایطی که طبقه‌ی مترقی قادر نیست آشکارا پیشروی کند» (Gramsci, 1999, 194).

به مدد کاربست این مفاهیم می‌توانیم ظهور سپاه پاسداران را در پیِ استقرار جمهوری اسلامی به‌عنوان پی‌آمد یک جامعه‌ی غیرهژمونیک تبیین و تحلیل کنیم که به تبع آن نه طبقه‌ی سرمایه‌دار (چه خصوصی و چه بخش دولتی آن در هیأت رژیم پهلوی) و نه طبقه‌ی کارگر انقلابی و توده‌های ستم‌دیده نتوانستند در فرآیند تحول انقلابی به یک موقعیت هژمونیک دست بیابند. بر بستر چنین اوضاع بحرانی، روح‌الله خمینی، به‌منزله‌ی به اصطلاح «شخصیت سرنوشت‌ساز» و رهبر نیروهای پوپولیستی اسلام سیاسی، ظهور کرد و خود را به‌عنوان راه‌حلی برای بحران اجتماعی تحمیل کرد که در نتیجه‌ی آن نوعی قیصرگرایی ارتجاعی زاده شد. سپاه نیز برآمده از ضرورت حیاتی برای ایجاد دولت کورپوراتیستی و به تبع آن جهت «انجماد تنش بدون حل مسئله‌ی بین نیروهای اجتماعی متخاصم» بوده است.

خلاصه این‌که، ظهور سپاه باید در چارچوب بحران اجتماعی و استقرار دولت کورپوراتیستی پساانقلاب مورد پژوهش و تحلیل قرار گیرد که خود نتیجه‌ی بلاواسطه‌ی انقلاب ۵۷ که می‌توانیم آن را گونه‌ای از انقلاب پاسیو وصف کنیم است (در فصل دوم به حصه‌های این مسئله پرداخته‌ایم). با وجود این، دولت کورپوراتیستی ـ در اشکال رنگارنگ آن ـ در خاورمیانه در طول حیات خود با چالش‌های متعددی روبرو بوده‌اند. این شکل از دولت، در سطح نیروهای اجتماعی، یعنی از لحاظ ظرفیت و توانایی‌ نیروهای اقتصادی ملی، «حاوی تقاضای مؤثر کافی برای تبدیل‌شدن به نیروی پویا نیستند و وجود نیروی کار اضافی که انگیزه‌ای برای تحریک کارآیی بیشتر از طرف سرمایه‌گذاران است فراهم نمی‌کند». در سطح ساخت دولت‌، «دارندگان قدرت در دستگاه‌های دولتی [به دلیل فقدان ایده‌ها و نهادهای هژمونیک سیاسی، اقتصادی و سیاسی] قادر به بسیج جامعه نیستند تا از این رهگذر تحت نظارت دولت مازادی تولید کنند (Cox, 1989, 231). در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، این عوامل منجر به بن بست سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستی شد. با این حال، این بدان معنا نیست که ساختار سیاسی و اقتصادی در نتیجه این چالش‌ها از بین می‌رود. در عوض، دولت کورپوراتیستی به‌سوی شکل جدیدی از دولت توسعه‌گرای نومرکانتلیستی سوق پیدا می‌کند تا در پاسخ به مقتضیات توسعه‌ی سرمایه‌داری و به تبع آن انباشت سرمایه، اقداماتی در جهت تعدیلات اقتصادی و (تا حدی) سیاسی، و در تحلیل نهایی، تلاش برای استمرار بقای رژیم در دستور کار خود قرار می‌دهد. توسعه و استقرار قدرت دولت در یک بازه‌ی زمانی مشخص به نخبگان سیاسی اجازه می‌دهد تا اقدامات گوناگونی را از بالا برای اجرای اصلاحات اقتصادی عملیاتی کنند. این تحول نیز منجر به دگردیسی اقتصاد سیاسی حاکم در جهت مرحله‌ی جدیدی از حیات آن می‌شود. این فرآیند تاریخی تغییری بنیادین در ساختار اجتماعی و اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری و انباشت سرمایه ایجاد نمی‌کند. این ساختار نوین از مسیر متحول‌شدن ساخت دولت در ارتباط با چگونگی ساماندهی اقتصاد تغییر کرده است (Cox, 1989, 266). در چارچوب آرایش سلسله‌مراتب جدید، نهادهای نظامی به حوزه‌ی توسعه‌ی اقتصادی ورود پیدا می‌کنند. این تحول چرخشی بود به‌سوی دولت توسعه‌گرای نئومرکانتیلیستی که در ادامه به مختصات آن می‌پردازیم.

۱-۳-۲٫ ماهیت دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی
مرکانتیلیسم به‌طور سنتی به‌سان بهره‌گیری از قدرت دولتی (خشونت سازمان‌یافته) در تعقیب توسعه‌ی اقتصادی تلقی می‌شود. دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی دربرگیرنده‌ی دو وجه اساسی است: در وهله‌ی نخست «در پی دستیابی به کنترل ابزارهای لازم برای پی‌ریزی و شکل‌دادن به اقتصاد ملی است و در وهله‌ی دوم توسعه‌گراست، زیرا می‌خواهد از این ابزارها برای دست‌یافتن به رشد مستمر و تغییر ساختاری [اقتصاد] استفاده کند» (Cox, 1989, 231). این گرایش و دینامیسمِ کارکرد دولت ـ یعنی تلاش برای بازساختاربندی اقتصاد در راستای تقویت نهادهای بازار و در عین حال تداوم مداخله‌ی دولت در اقتصاد ـ ریشه در جامعه‌ای غیرهژمونیک، یعنی توسعه‌ی ناموزون اقتصادی و ساخت دولت و نیروهای اجتماعی دارد. این مهم حاکی از آن است که: الف) دولت از ظرفیت کافی برای بازپیکربندی جامعه برخوردار نیست، و ب) نیروهای اجتماعی و بخش‌های خصوصی در حوزه‌ی اقتصاد به اندازه‌ی کافی قوی و ساختاریافته نیستند تا مستقل از مداخله‌ی دولت به سازماندهی و توسعه‌ی خود برآیند. در نتیجه، ساخت دولت نوین و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی که سازمان‌یافته‌ نیز هستند به‌عنوان ابزار اصلی در دگرگونی اقتصادی عمل می‌کنند. این خصایص و واکنشِ دولت نومرکانتیلیستی برآیند چند عامل مهم است: «تأثیر نفوذ اقتصادی خارجی، ورود تدریجی یک کشور در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و ماهیت واکنش محلی از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی به نسبت این تاثیرات» (همان، ص.۲۳۴). از این‌رو، در این فرآیند، دولت وظایف متعددی را برای خود تعیین می‌کند، از جمله «ترکیبی از کنترل دقیق‌تر بر روی دسترسیِ سرمایه‌ی خارجی، افزایش رانت‌های حاصل از صادرات منابع ]طبیعی[، پشتیبانی از سرمایه‌ی ملی، گسترش بخش دولتی، و افزایش استقراض خارجی برای سرمایه‌گذاری مطابق برنامه‌ریزی‌های تعیین‌شده از سوی دولت» (همان، ۲۳۲). این فرآیند با دو روند همراه است: ۱) اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی از بالا با نقش هدایت‌گری و متمرکز دولت و نیز(۲) فقدان وحدت درون‌حکومتی (جناح‌بندی‌شدن حاکمیت سیاسی) و دخالت آن‌ها در فرآیند سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی.

یکم، برای حصول توسعه‌ی اقتصادی، این دگردیسی‌ها با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی عملیاتی می‌شود؛ سیاستی که اساساً استراتژی مسلط اقتصاد سرمایه‌داری جهانی در عصر جهانی‌شدن سرمایه است که به «نولیبرالیسم» معروف است. هاروی (۲۰۰۵) پدیده‌ی نولیبرالیسم را به‌عنوان نظریه‌ی عملیِ سیاسی ـ اقتصادی تعریف می‌کند که بیانگر رابطه‌ی قدرت بین سرمایه و کار، به سود اولی، است. این سیاست از طریق «مقررات زدایی ، خصوصی‌سازی و عقب‌نشینی دولت از بسیاری حوزه‌های تأمین اجتماعی» اجرا می‌شود (هاروی، ۲۰۰۵، ص.۲-۳). سازوکارهای نظام نولیبرالی بر پایه‌ی مقررات‌زدایی بر دامنه‌ی عملکرد سرمایه، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و سپهرهای اقتصادی، و نیز انقباض و عقب‌نشینی دولت از بسیاری از ساحت‌های مسئولیت اجتماعی و تأمین نیازهای بدیهی جامعه استوار بود. این شکل از بازساختاربندی نظم جهانی، سیاستی بود تا تمامیِ مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی به تابعی از ضروریات اقتصاد جهانی و سپهر بازار آزاد درآید و بدین‌طریق سرشت‌نشان سرمایه‌داری، یعنی بیشینه‌سازی سود و انباشت سرمایه، بدون کم‌ترین محدودیتی بر تمامی وجوه حیات بشری سیطره پیدا کند. این امر با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی برای جذب سرمایه‌ی خارجی جهت تکمیل کمبود ظرفیت‌های ملی و به منظور تحریک سرمایه‌گذاری و تولید آغاز می‌شود. برای اجرای این نوع تعدیلات در جوامع غیرهژمونیک واقع در کشورهای در حال توسعه، «بوروکراسی به‌طور فزاینده‌ای متکی به توانایی‌های بورژوازیِ سوداگر (مرکانتیلیستی) برای ارائه‌ی ظاهریِ موفقیت اقتصادی (واردات کالاهای مصرفی) و اجزای سرمایه‌ی مالی (سرمایه‌گذاری خارجی) است (Ehteshami & Murphy, 1996, 759). اما، سیاست استراتژیک لیبرالیسم اقتصادی خطرات و فرصت‌های زیادی را نیز در پی دارد. از سویی، توسعه‌ی ناموزون سرمایه‌داری در این محدوده منجر به عدم تعادل شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی یک روند تاریخی شده است. این واقعیت که دگرش ساختار اقتصاد دولت‌محور به لیبرالیسم اقتصادیِ بازارمحور منجر به صورت‌پذیری مجدد نیروهای اجتماعی (از جمله بازآرایش حوزه‌ی اقتصاد و طبقات اجتماعی) می‌شود، بهره‌گیری از و پشتیبانی قاطع نهادهای نظامی به‌عنوان سازمان‌یافته‌ترین ابزار برای ایجاد و حفظ «نظم» در راستای توسعه‌ی اقتصادی و حفاظت از نظام حاکم بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. این بدان معناست که نباید چنین تلقی شود که تبعات چشم‌گیر لیبرالیسم اقتصادی قدرت نیروهای نظامی را می‌کاهد. بر عکس، در چنین ساختار سیاسی و اقتصادی، شبه‌نظامیان حکومتی و نهادهای نظامی از قدرت قابل‌توجهی برخوردار هستند. این موضوع البته به این معنا نیست که اقتصاد میلیتاریزه (نظامی‌سازی) می‌شود، در عوض، دولت برای تأمین متقضیات و پیش‌برد توسعه‌ی اقتصادی خارج از محدوده‌ی دولت و در عین حال برای تأمین کنترل شدید دولت بر روند اصلاحات و توسعه‌ی اقتصادی، به نهادهای سازمان‌یافته و وفادار محتاج است. بنابراین، بسیار مهم است که با همین رویکرد به اصلاحات اقتصادی در ایران از سال ۱۳۶۸ به بعد و روند گسترش فعالیت‌های سپاه در اقتصاد در تبدیل‌شدن به یک بازیگر غالب در سپهر‌های مختلف اقتصاد بنگریم.

دوم، در سطح ساخت دولت، گونه‌ای از دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی «دولت کارتلی»[۱۴] است. «در شرایطی که هژمونی اجتماعی داخلی استقرار نیافته است، … دولت کارتلی مسیر «توسعه‌ی وابسته» را دنبال می‌کند» (Cox, 1989, 234). به موازات اجرای لیبرالیسم اقتصادی، دولت از عدم وحدت درونیِ آشکاری رنج می‌برد. معنی این امر این است که بی‌ثباتی سیاسی در داخل حکومت خود را در جناح‌بندی‌های سیاسی نمایان می‌سازد که هر کدام از جناح‌ها تلاش می‌کنند در رابطه با الگوهای اصلاحات برای بیشترین بهره‌جویی از آن، و در تحلیل نهایی، حفظ و تحکیم مواضع قدرت خود، موضع و سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کنند. کادرهای دولتی و رهبران برجسته «ممکن است در جناح‌های رقیب برای دسترسی به منابع دولت به مصاف هم بروند و دامنه‌ی بیشتری برای فعالیت سرمایه‌داران خصوصی، آنهایی که سیاست‌های اقتصادی لیبرالی‌تر را حمایت و تضمین می‌کنند، فراهم کنند» (همان). این وضعیت زمینه‌ی‌های بارورتری را برای تشدید رقابت میان جناح‌های درون‌حکومتی می‌آفریند که «ممکن است منجر به سرمایه‌گذاری غیرعقلانی، سنگربندی مواضع قدرت‌های رقیب در داخل دولت، و فساد شود» (همان، ص. ۲۴۴). شایان ذکر است که به‌رغم کشاکش بیناجناحی، نقطه‌ی تلاقی و هدف نهایی همه‌ی جناح‌ها تأمین بقای رژیم و نه تعقیب فراروی از نظام و وضع موجود است. این نکته به ما کمک می‌کند تا موقعیت قدرت جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و مانور نیروهای نظامی را در این شکاف داخلی و معادلات تبیین و تحلیل کنیم.

از این‌رو، این امکان وجود دارد که تعدیلات اقتصادی از سوی برخی جناح‌های بوروکراتیک بورژوازی که معتقدند خصوصی‌سازی اقتصاد و تقسیم قدرت با بنگاه‌های خصوصی (از جمله بازیگران اقتصادی خارجی) به از کف‌رفتن قدرت‌شان منتهی می‌شود، با مقاومت و مخالفت روبرو شود. این مهم به نوبه‌ی خود می‌تواند تهدیدی برای اتوریته و قابلیت اجرایی قدرت دولت باشد. دولت و جناح‌های سیاسی به خاطر حفظ خود ـ و مقاومت در برابر فشارها علیه تغییر سیاست‌های اقتصادی ـ از ابزارهای موجودی که در اختیار دارند، یعنی از نیروهای امنیتی، برای بازسازی اقتدار خود استفاده کرده‌اند (Ehteshami & Murphy, 1996, 764). فقدان یکپارچگی درونیِ دولت و استمرار عدم هژمونی دولت بر جامعه، تجلی‌گاه سیاسی یک جامعه‌ی راکدِ غیر هژمونیک است. این اوضاع کماکان نیاز به نیروهای نظامی دارد که به موازات مشارکت در دگردیسی و توسعه‌ی اقتصادی، کاربرد نظامی جهت سلطه بر جامعه و تأمین «نظم» در جامعه را استمرار ببخشد.

به بیان نظری آن، تحولاتی که دولت کورپوراتیستی به‌سوی دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی، از گونه‌‌ای از سرمایه‌داری دولتی به‌سوی سرمایه‌داری بازار آزاد و نولیبرالیسم، از سر می‌گذراند، همواره با تضادی دیالکتیکی و ساختاری دست به گریبان است و این تضادها دائماً از درون، آن را بازتولید و به اشکال مختلف برون‌ریزی می‌کنند. از سویی، هدف این پروژه‌ی اقتصادی اساساً بازسازی مناسبات بازار و تقویت اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی است. از دیگر سو، به سبب عدم هژمونی طبقه‌ی حاکم و توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی، دخالت دولت در تمامیِ حوزه‌های اقتصادی و در تحلیل نهایی تثبیت و بقای پایه‌های رژیم حاکم، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود که از درون آن بحران‌های ساختاری و ادواری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به بخش جدایی‌ناپذیر از حیات این حکومت‌ها تبدیل می‌شوند، طوری‌که اقدامات اقتصادی و سیاسی نظام حاکم تنها انتقال بحران‌ها از سپهری به سپهر دیگر و از دوره‌ای به دوره‌ی دیگر خواهد بود. اگرچه سیاست توسعه‌ی اقتصادی یک وجه استراتژی دولت است، اما تضادها و بحران‌های ساختاری ـ چه از لحاظ اقتصادی و چه از حیث سیاسی و اجتماعی ـ انباشت بحران را به خصلت‌ویژه‌ی نظام حاکم تبدیل می‌کند.

۱-۳-۳٫ فرضیه‌ها
فرضیه‌ی یکم (H1): استراتژی لیبرالیسم اقتصادی از بالا توسط دولت توسعه‌گرای نئومرکانتیلیستی (جمهوری اسلامی) شرایطی را ایجاد کرد که بر بستر آن مشارکت‌دادن سپاه به‌عنوان سازمان‌یافته‌ترین و منسجم‌ترین نهاد حکومتی در اقتصاد به امری ضروری و مهم تبدیل می‌شود بلکه دولت به مدد آن، هم‌زمان، هم کنترل شدید خود را بر فرآیند بازساختاربندی اقتصاد و هم این‌که تمهیدات اجرای لیبرالیسم اقتصادی را تأمین و تثبیت کند، به‌طوری که کنترل اوضاع از دستش خارج نشود. در این فرآیند، سپاه به‌سان «بازوی دراز دولت»[۱۵] در گام‌به‌گام پیاده‌سازی این راهبرد عمل می‌کند.

مفهوم «بازوی دراز» استعاره‌ای است برای توضیح نقش سپاه به منزله‌ی ابزاری نهادمند در دستان جمهوری اسلامی به منظور بازسازی ساختار اقتصاد. به هیچ وجه نباید از این پدیده چنین نتیجه گرفت که نقش و وظیفه‌ی نظامی و امنیتی سپاه پاسداران در همه‌ی حوزه‌ها کم‌رنگ و یا از بین می‌رود. بلکه برعکس، به موازات گسترش فعالیت خود در حوزه‌ی اقتصاد، ظرفیت‌های نظامی و امنیتی خود را هم‌زمان تقویت و گسترش نیز می‌دهد. آنچه متحول می‌شود گسترش دامنه‌ی فعالیت این نهاد نظامی به حوزه‌ی اقتصاد است. به همین ترتیب، دولت در این فرآیند نقش هدایت‌گر را ایفا می‌کند. فرضیه‌ی نخست شامل سازوکارهای اقتصادی مرتبط با دخالت سپاه در اقتصاد است. بالاتر تصریح کردیم که فقدان یکپارچگی دولت یکی از مختصات دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی است. بنابراین سازوکارهای اقتصادی از کشاکش‌های جناح‌های سیاسی متأثر می‌شود. جناح‌های سیاسی، هر کدام بنا به توان و دامنه‌ی نفوذ خود، بر درجه‌ی حضور سپاه در اقتصاد، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز، تأثیر گذاشته‌اند. بنابراین فرضیه‌ی مکمل ما به شرح ذیل است:

فرضیه‌ی دوم (H2): رقابت شدید بین جناح‌های سیاسی درون‌حکومتی، دخالت و موقعیت سپاه در سپهر‌های مختلف اقتصاد، به‌ویژه صنعت نفت و گاز، را تقویت/تضعیف می‌کند.

فرضیه‌ی دوم مبتنی بر نقش میانجی‌گرانه‌ی گروه‌بندی‌های درون‌حکومتی در این فرآیند است. به عبارت دیگر، این پارامتر نمی‌تواند عامل تعیین‌کننده و اصلی باشد، بلکه نقشی واسطه‌گر دارد و گستره و حجم این مشارکت را تغییر می‌دهد.

۱-۳-۴٫ استدلال‌های انضمامی: سازوکارهای اقتصادی و سیاسی
بر اساس مبانی نظری و تحلیلی در بخش قبلی، اینجا استدلال‌های را صورت‌بندی می‌کنیم که به تبیین و توضیح توالی تاریخی و عوامل ریشه‌ای در پسِ تحولاتی که سپاه از سرگذرانده است، بر می‌آید. با نگاهی به روند این تغییر و تطور در اقتصاد سیاسی پس از جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)، به موازات این تحولات، سپاه پیوند فشرده‌ای در حوزه‌های متعدد اقتصادی برقرار کرد. این تحول را می توان با پژوهیدن و تحلیل گرایش‌ها و دینامیسم‌های درونی اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقلاب و به تبع آن دگرگونیِ ساخت دولت کورپوراتیستی به دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی، بازنمایی کرد. استدلال این است که هم سازوکارهای اقتصادی و هم ساختار سیاسی، هر دو و در تعامل با یکدیگر، تمهیدات ورود سپاه به حوزه‌ی اقتصاد را فراهم آوردند.

۱-۳-۴-۱٫ لیبرالیسم اقتصادی و دخالت سپاه در اقتصاد
استدلال‌هایی که برای فرضیه‌ی نخست ارائه می‌شوند مبتنی بر سازوکارهای اقتصادی است که نشأت گرفته از استراتژی لیبرالیسم اقتصادی توسط جمهوری اسلامی است. انباشت بحران‌های سیاسی و اقتصادی و بسیاری از تضادهای دیگر که جمهوری اسلامی در دهه‌ی نخست حیات خود با آن مواجه بود، با اقتصاد دولت‌محور، به‌سان شکلی از سرمایه‌داری دولتی، تداعی می‌شد. مهمترین چالشِ رژیم رشد اقتصادی (تحریص بیشنیه‌سازی سود و انباشت سرمایه) و در عین حال حفظ بیشترین کنترل دولت بر جامعه، از جمله اقتصاد، به منظور تأمین منافع سرمایه‌داران و در سرانجام تداوم موجودیت حاکمیت بود. در اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی با بحران مالی و رکود اقتصادی و نیز بحرانی سیاسی مواجه شده بود. این چالش‌ها باعث شد که رژیم تعدیل اقتصادی ساختاریِ تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در دستور کار خود قرار دهد. بنابراین، «عدم وابستگی به غرب» و «خودکفایی»، که یک دهه شعار اصلی سران جمهوری اسلامی بود، جای خود را به اقتصاد نونولیبرالی در چارچوب سیاست‌های معروف «اجماع واشنگتنی» داد. در واقع، جمهوری اسلامی خود را با سیاست‌های نولیبرالی هم‌سو و در سطح گسترده‌ای از تأمین خدمات عمومی و رفاه اجتماعی عقب‌نشینی کردند‌‌. همان‌گونه که قبلا توضیح داده شد سازوکارهای سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی مبتنی بر مقررات‌زدایی از حوزه‌ی عملکرد سرمایه، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خدمات اجتماعی و محدودساختن دخالت دولت در اقتصاد است.

توصیه‌ی این مؤسسات مالی بین‌المللی برای عملیاتی‌کردن سیاست‌های نولیبرالی‌شان بر محوریت سه پایه‌ی اصلی استوار است: (۱) ثبات قیمت و کاهش نرخ واقعی ارز؛ (۲) تکیه‌کردن بر سازوکارهای بازار از طریق تبدیل‌کردن قیمت‌ها به شاخص واقعی کمیابی منابع، و نیز اتکا به بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی؛ و (۳) گشودن درهای اقتصاد ملی به‌روی تجارت بین‌المللی و افزایش صادرات (Cammett, et al., 2015, 274). به بیانی واضح‌تر، منطق نولیبرالیسم این است که با «دادن جایگاه و حق به قیمت‌ها » و «بیرون‌کشیدن دولت از سر راه»، «بهره‌وری و سودآوری افزایش می‌یابد، تولید گسترش می‌یابد‌، رشد مصرف محدود می‌شود، واردات کم می‌شود، صادرات زیاد می‌شود، ]درنتیجه‌ی این تغییرات، آنها ادعا می‌کنند که[ اقتصاد رشد می‌کند، اشتغال افزایش می‌یابد و، به‌خصوص، کمبود ارز خارجی از بین می‌رود» (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۶، ۹۰). هدف اساسی از تجویز و اجرای سیاست لیبرالیسم اقتصادی اساساً تغییر رابطه‌ی قدرت میان سرمایه و نیروی‌کار است که در عمل به بازسازی توزیع درآمد از طریق افزایش سهم انباشت سرمایه (سود) و کاهش سهم کارگران (دستمزد) می‌انجامد.

در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، در شرایطی که اختلال روابط تولید سرمایه‌داری، انباشت سرمایه و توسعه‌ی اقتصادی، که برآیند تلاطمات سیاسی و اجتماعی انقلاب ۵۷ و جنگ با عراق بود، به تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی منجر شد. در چنین شرایطی، «بورژوازی، با درک این‌که در روند عادی‌سازی وضع اقتصادی امیدی به نوسازی و رشد آن نیست، مبارزه‌اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بلند کرد و خواستار خصوصی‌کردن صنایع و مقررات‌زدایی از بازار شد» (Behdad, 2000, 12). بنابراین، حاکمیت سیاسی ایران پس از جنگ، تحت رهبری جناح پراگماتیست، به ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۷-۱۳۶۸)، بر مبنای بازساختاربندی اقتصادی تحت هدایت دولت، به سمت لیبرالیسم اقتصادیِ از بالا حرکت کرد. به‌طور اخص، اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران شامل سه مؤلفه‌ی اساسی است. (۱) تک‌نرخی‌کردن ارز و در پیش‌گرفتن سیستم نرخ ارز شناور (ریال)، (۲) حذف و کاهش چشم‌گیر کنترل قیمت و سوبسیدها (یارانه‌ها)؛ (۳) خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی. این استراتژی و سیاست از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی تا به امروز توسط همه‌ی دولت‌ها، که پیاپی بر سر قدرت بوده‌اند، به انحای مختلف اجرا شده است.

در الگوی تحلیلی ما، این پژوهش در پی این مسئله است که چگونه پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی ضرورت و شرایط مناسب را برای دخالت سپاه در اقتصاد مهیا ساخت. بر پایه‌ی این واقعیت که بخش‌ خصوصی در سپهرهای مختلف اقتصاد در دوره‌ی پساانقلاب تضعیف و به حاشیه رانده شده بود، دخالت‌دادن سپاه و بسیاری از بنیادهای حکومتی (فرا‌دولتی) در اقتصاد، برای حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده است تا بتواند کنترل جدی و شدید بر بازسازی اقتصادی (نولیبرالی‌کردن اقتصاد) داشته باشد. این مهم همچنین فرصتی برای بنیادهای حکومتی بود تا از این ابتکار دولت، یعنی خصوصی‌سازی‌ها، منتفع شوند. اما نکته‌ی چالش‌برانگیز این است که «برای این‌که دولت‌ها نقش خود را در اقتصاد کاهش دهند و نقش نیروهای بازار را گسترش دهند، خود دولت باید نیرومند باشد» (Haggard & Kaufman, 1992, 25). این مسئله چالشی اساسی برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. برای تشویق سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و، در عین حال، استمرار مداخله‌ در اقتصاد، دولت باید نسبت به بخش‌ عمومی «مستقل» باشد، یعنی خود را در برابر یک مسئولیت اجتماعی خارج سازد. برای تحقق این الزام، «دولت ها باید نهادهایی را از دستگاه‌های دولتی جدا کنند که به خاطر چنین پیوندهایی محدود هستند» (Harris, 2013, 48). معنای عملی این اقدام این است که این نهادها بایستی از لحاظ حقوقی در بیرون از حیطه‌ی مسئولیت دولتی عمل ‌کنند، منتها با بهرمندی از شبکه‌های ارتباطی با جناح‌های سیاسی و نیز قرار گرفتن در زیرمجموعه‌ی نهاد حکومت، همواره در راستای سیاست‌های راهبردی و کلان دولت عمل می‌کنند. پی‌آمد این روندها، به‌عنوان مثال، پس از حدود یک دهه از سیاست خصوصی‌سازی در ایران، در سال ۱۳۷۵، دولت (و بنیادها) همچنان بازیگران اصلی در عرصه‌ی اقتصاد بودند (بهداد و نعمانی، ۱۳۸۷، ۹۹). این‌جاست که به‌رغم عملی‌ساختن سیاست‌های نولیبرالی، دولت و نهادهای آن محرک اصلیِ تعدیلات اقتصادی هستند. بنابراین، دو سازوکار/فاکتور مهم اقتصادی وجود دارند که در مشارکت سپاه در اقتصاد دخیل هستند: (۱) خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و (۲) تشکیل شرکت‌های پیمانکاری داخلی به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی.

۱٫ خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مسیری قانونی برای بنیادها و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه فراهم آورده تا یکی از اصلی‌ترین برندگان و منتفعان این سیاست شوند. به‌طور مثال، در دوره‌ی نخست فرآیند خصوصی‌سازی‌ها در دهه‌ی ۱۳۷۰، نیمی از ۳۳۱ شرکت واگذارشده‌ی دولتی به بنیادها تعلق گرفته‌اند (مرادی، ۲۰۰۵، ص. ۵۲). خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یک عامل اساسی اقتصادی برای افزایش حضور سپاه به‌عنوان یک بازیگر مهم در اقتصاد بوده است که به‌تدریج ـ و البته از لحاظ نظری و منطقِ کارکرد چنین ساختاری انتظار می‌رود که ـ به سوی گسترش نفوذ خود در حوزه‌ی صنعت نفت و گاز منجر شد. سیاست خصوصی‌‌سازی از سوی همه‌ی دولت‌های در قدرت، از دوران پساجنگ به این‌سو، به اشکال مختلف اجرا شده است. شانه‌ به شانه‌ی خصوصی‌سازی‌ها، شرکت‌های تابعه‌ی نهادهای نظامی و بنیادهای فرادولتی در قالب شرکت‌های (شبه)خصوصی میدان‌دار اصلی حوزه‌ی اقتصاد خواهند بود. یعنی دولت با دستی خصوصی‌سازی می‌کند و با دست دیگر آن را تحت کنترل در می‌آورد. این پدیده را نباید با مفاهیم نادرست «خصولتی» توضیح داد، بلکه بایستی آن را ناشی سازوکارهای اجرای سیاست‌های نولیبرالی توسط «دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی» دانست. همانطور که هریس (۲۰۱۳) تأکید کرده، «اجماع عمومی میان جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، فارغ از این‌که آن‌ها در کدام طیف ایدئولوژیک قرار داشته باشند، این است که خصوصی‌سازی گسترده و سریعِ دارایی‌های دولتی را به‌عنوان یک نوش‌داروی اقتصادی برای حل معضلات کشور تلقی کرده‌اند» (هریس، ۲۰۱۳، ۴۶). با وجود این، آن‌هنگام که جناح‌های سیاسی مؤسسات دولتی را به کنترل خود در می‌آورند، این فرآیند تحت تأثیر کارکرد این جناح‌ها، به‌عنوان یک عامل کاتالیزور، قرار می‌گیرد، (به بخش ۲-۴-۳-۱ مراجعه کنید). نظر به این واقعیت که هر جناح سیاسی شبکه‌ی حمایتی خود را نمایندگی می‌کند تا از این طریق گروه‌ها و طبقات اجتماعی در نیل به کسب و حفظ قدرت خود را بسیج کند، کنترل دولت و نهادهای آن شاه‌کلید فرصت‌های تجاری است. بدین ترتیب، افراد سودجو از سیاست‌مداران طرفداری می‌کنند و تصمیم‌گیرندگان به صاحب‌کاران «خود» قرارداد می‌دهند (Bjorvatn & Selvik, 2008, 12-13).

2. تأسیس شرکت‌های پیمانکاری داخلی در صنعت نفت و گاز توسط دولت، عامل دیگری بود که شرکت‌های وابسته به سپاه از این رهگذر فعالیت خود را گسترش داده و به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده‌اند. استدلال‌ها بدین‌ترتیب هستند: نظر به اینکه اقتصاد سیاسی ایران به‌شدت متکی به درآمدهای نفتی است، در راستای سیاست لیبرالیسم اقتصادی، دولت ایران الگوی قراردادهای «بیع‌ متقابل»[۱۶] را به‌عنوان سازوکار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی تدوین و ارائه کرد (به فصل سه نگاه کنید). برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، در دوره‌ی ریاست‌جمهوری رفسنجانی، بسیاری شرکت‌های (نیمه)خصوصی تأسیس شدند و این روند در دوران زمام‌داری خاتمی به اوج خود رسید تا ملزومات جذب شرکت‌های بین‌المللی نفتی[۱۷] در صنعت نفت را تأمین کنند (Maloney, 2015, 394). این روند بهتر «به مثابه‌ی تداوم روند توسعه‌ی صنعت نفت توسط بازیگران شبه‌دولتی، با افزایش تدریجی اهمیت مجموعه‌ی جدیدی از پیمانکاران داخلی، که مهم‌ترین آنها شرکت‌های وابسته با سپاه هستند،» قابل فهم و توضیح است (Yong, 2013, 12). استدلال من این است که این روند بیانگر ضرورت ادغام فزاینده‌ی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است. منتها به موازات این روند، کنترل تنگاتنگ دولت بر این سپهر اقتصادی از طریق پیمانکاران (نیمه)خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه به‌عنوان بازوی دراز دولت بی‌وقفه اجرا می‌شود. هم‌چنین، این روند در واقع تحت تأثیر مداخله‌ی جناح‌های سیاسی در حکومت، به‌سان یک عامل میانجی‌گر، قرار می‌گیرد و میزان ورود و دامنه‌ی فعالیت سپاه را افزایش می‌دهد و یا محدود می‌سازد.

۱-۳-۴-۲٫ جناح‌بندی‌های درون حکومتی به مثابه‌ی یک عامل کاتالیزور
جناح‌بندی‌های درون‌حکومتی، به‌مثابه‌ی یک سازوکار سیاسی، نقش مهمی را به‌عنوان یک عامل کاتالیزور در دخیل‌کردن سپاه در اقتصاد ایفا می‌کند. همان‌طور که برخی از پژوهش‌گران تأکید می‌کنند، جناح‌گرایی یکی از خصلت‌ویژه‌های مهم ساختار اقتصاد سیاسی ایران پساانقلاب بوده است (Amuzegar, 2009; Gheissari & Nasr, 2006; Farzanegan, Bjorvatn & Schneider, 2011; Bjorvatn & Selvik, 2008). مطابق تعریف بلر و بلونی (۱۹۷۸)، جناح «گروهی نسبتاً سازمان یافته است که … (به‌عنوان یک جناح سیاسی) درون یک گروه بزرگ‌تر که خود بخشی از آن است، برای دستیابی به مزایای قدرت با دیگر حریفان به رقابت می‌پردازد» (ص. ۴۱۹).

در رویکرد ما، چنان‌که بالاتر تشریح گردید، جناح‌گرایی در دستگاه دولت‌های متمرکز و اقتدارگرا محصول جوامع غیرهژمونیک است که در آن اجزای مختلف دولت کارتلی (گروه‌بندی‌ها) در دم و دستگاه دولتی موقعیت‌یابی می‌کنند تا سهمی از رانت‌ها و دیگر منابع جاری دولت را به جیب بزنند؛ امری که قوام‌یافتگی و ثباتِ استفاده از منابع تحت کنترل دولت را تضعیف می‌کند و فرآیند برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی را مختل می‌کند (Cox, 1988, 243). با ملحوظ داشتن این واقعیت که ایران به‌عنوان یک کشور غنی و ثروتمند از لحاظ منابع، متکی به یک اقتصاد رانتی ـ تک‌محصولی نفت ـ است و ساخت دولت به‌شدت جناح‌بندی‌شده است، برخی از محققان نقش جناح‌گرایی در رانت‌خواری در ایران را بررسیده‌اند (که در ادامه آن را مورد بحث قرار خواهیم داد). به عبارت دیگر، «در ایران، سیاست همچنین تعیین می‌کند که چگونه، به چه کسانی و از طریق چه شبکه‌هایی منابع اقتصادی در جریان بازسازی شرکت‌ها و بازارهای داخلی جریان یافته است» (هریس، ۲۰۱۳، ۴۸).

۳٫ جناح‌گرایی درون حکومتی: در خصوص فرضیه‌ی دوم، تشدید رقابت بین جناح‌های سیاسی، فرآیند دخالت سپاه در اقتصاد، در این مورد ویژه در صنعت نفت و گاز، را تسریع می‌کند. این نیز بازتاب فقدان وحدت درونی حکومت است که به سبب آن، پررنگ‌بودن حضور سپاه منجر به تشدید رقابت بین جناح‌های سیاسی و نخبگان دولتی می‌شود به‌طوری‌که از سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان آوردگاهی برای کشاکش‌های جناحی استفاده می‌کنند (همان، ص. ۴۷). مطالعه‌ی فرزانگان، بیورواتن و اِشنایدر (۲۰۱۱)، «درآمدهای نفتی، قدرت سیاسی و رشد اقتصادی در ایران: نظریه و شواهد»، تأیید کرده که «سطح بالاتری از توازن قدرت در نظام سیاسی و رقابت برجسته‌تر بین گروه‌های مختلف سیاسی در یک سیستم سیاسی جناح‌بندی‌شده، همچون ایران، اثرات مثبت ثروت نفتی بر رشد را کاهش می‌دهد.» این بدان معناست که از حیث رقابت بین جناح‌های درون‌حکومتی برای منتفع‌شدن از رانت نفتی، «هنگامی که درآمدهای نفتی ”بالا” است، استدلالِ رانت‌جویی مسلط می‌شود، و این نیز دلالت بر این است که فزونیِ توازن قدرت برای رشد کلی منفی است» (همان، ۳۲). افزون بر این، بیورواتن و سِلویک (۲۰۰۸) در پژوهش خود، «رقابت مخرب: جناح‌گرایی و رانت‌جویی در ایران»، نتیجه گرفته‌اند که «بازتخصیص قدرت منجر به بازتخصیص عوامل تولید به نفع گروه قوی‌تر خواهد شد» (ص. ۱۸). در نتیجه، همان‌گونه که مالونی (۲۰۱۵) خاطرنشان می‌سازد، موقعیت قدرت جناح‌ها «در پیوند با قدرت مالی‌شان، تأثیر سیاسی یافته است. به موجب پیوندهای پیچیده‌ی شخصی و نهادمند با دولت، بنیادها در رقابت پایدار میان جناح‌های عقیدتی‌محور در درون حاکمیت روحانیت، به یک بازیگر محوری مبدل شده‌اند» (ص. ۱۴۸).

از آن‌جا که حضور سپاه در اقتصاد از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ آغاز شده است، به منظور بررسی نقش جناح‌های سیاسی به‌سان یک عامل کاتالیزور در تقویت/تضعیف روند نفوذ و فعالیت سپاه در اقتصاد، دومین دوره از ایران پساانقلاب (از سال ۱۳۶۸ به‌ این‌سو) را بر اساس دوره‌هایی که هرکدام از جناح‌ها در هیأت رئیس ‌جمهور در قدرت بوده‌اند، به چهار بازه‌ی زمانی تقسیم می‌کنیم: (I) جناح محافظه‌کاران عمل‌گرا، به رهبری هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۱۳۷۷) ، (II) جناح اصلاح‌طلب در دوره‌ی محمد خاتمی (۱۳۷۷-۱۳۸۴)، (III) جناح نومحافظه‌کار معروف به اصولگرایان در دوره‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (که در واقع در نتیجه‌ی ائتلاف میان آبادگران ایران اسلامی و نیروهای سپاه و بسیج شکل گرفت) (۱۳۸۴-۱۳۹۲)؛ و (IV) جناح اعتدال‌گرایان، که در نتیجه‌ی ائتلاف محافظه‌کاران عمل‌‌گرا و اصلاح‌طلبان، به رهبری حسن روحانی، (از سال ۱۳۹۲) شکل گرفت.

۱-۴٫ روش پژوهش
این رساله یک مطالعه‌ی فشرده‌ی تک‌موردی است که تحول سپاه پاسداران از یک نهاد نظامی به یک بازیگر مسلط داخلی در صنعت نفت و گاز ایران را مورد کنکاش قرار می‌دهد. ظهور سپاه به‌عنوان پیمانکار داخلی در این صنعت می‌تواند یک مورد مفرط[۱۸] محسوب شود. مطالعه‌ی این موضوع، مورد مناسبی برای تحلیلی اکتشافی است که در پیِ علل احتمالی یک نتیجه‌ یا معلول خاص است (Seawright and Gering, 2008). در این حالت، پژوهش ویژه‌ی ما در پی یافتن علل احتمالی تحول سپاه به یک بازیگر غالب در صنعت نفت و گاز است. نظر به این‌که تکوین سپاه محصول زنجیره‌ای از تحولات سیاسی ـ اقتصادی در طی یک فرآیند تاریخی است و تطبیق نظریه‌ی انتقادی حاوی رویکردی تاریخی برای تحلیل واقعیت‌های اجتماعی است، استفاده از «روش ردیابی فرآیند» مناسبت‌ترین روش تحلیلی است. روش ردیابی فرآیند ارجاعی است به سبکی از تحلیل که برای بازسازی یک فرایند علّی که در پدید‌آمدن یک پدیده‌ی تک‌موردی اتفاق افتاده است، استفاده می‌شود (Gerrin, 2007, 216). جورج و بَنِت (۲۰۰۵) ردیابی فرآیند را به‌عنوان «روشی برای شناسایی مجموعه‌ای مراحل در یک فرآیند علّی [ـ زنجیره و سازوکار علّی ـ] تعریف می‌کنند که منجر به پدیدآمدن نتیجه‌ی یک متغیر وابسته‌ی معین از یک مورد خاص در یک بستر تاریخی معین می‌شود» (ص. ۱۷۶).

هدف از این تحلیل گشودن جعبه‌سیاهِ فرآیند علیت برای مطالعه‌ی مستقیم‌تر سازوکارهای علّی است که به موجب آن، فاکتورها/سازوکارهای مختلف سیاسی ـ اقتصادی در تکوین سپاه پاسداران به‌منزله‌ی یک بازیگر قدرتمند اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. در اینجا، سازوکار دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ای از فرضیه‌هاست که می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی برخی پدیده‌های اجتماعی باشد (Hedstroem & Swedberg, 1998, 25). فرضیه‌های صورت‌بندی‌شده در این پژوهش، نقطه‌ی شروع برای توضیح سازوکارهایی است که می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی علل گسترش دامنه‌ی فعالیت سپاه به یک بازیگر اقتصادی باشد.

برای پژوهیدن و ردیابی سازوکارهای علّی، همان‌طور که در بخش قبلی (۴-۳-۱) طرح شد، اینجا به این موضوع پرداخته‌ام که چگونه استراتژی از بالا به پایینِ لیبرالیسم اقتصادی توسط جمهوری اسلامی زمینه‌های عینی و اقتصادیِ دخالت سپاه در اقتصاد را فراهم آورد. برای اثبات این استدلال‌ها، عوامل «احتمالاتی» و «تعیین‌کننده» مورد کاوش قرار گرفته‌اند (Mahoney & Goertz, 2006). به‌طور مشخص، همان‌گونه که در نمودار ۱-۱ نشان داده شده، (a1) فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بررسی شده‌اند که به موجب آن سپاه و سایر بنیادهای (شبه)حکومتی به سهام واگذارشده‌ی این شرکت‌ها دسترسی پیدا کردند و از این استراتژیِ دولت بیشترین بهره را برده‌اند. در ادامه، در پیِ یافتن این مهم بوده‌ایم که چگونه (a2) تأسیس شرکت‌های پیمانکاری داخلی در صنعت نفت و گاز، از جمله شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه، به‌سان یک استراتژی در دستور کار جمهوری اسلامی برای حفظ کنترل خود بر صنعت انرژی قرار گرفت. سرانجام، به کاوش این مهم پرداخته‌ایم که (a3) چگونه جناح‌های سیاسی درون‌حکومتی به‌عنوان یک عامل میانجی‌، بر میزان دخالت سپاه در اقتصاد تأثیر می‌گذارند. در اینجا، a1 و a2 دو شرط الزامی (تعیین‌کننده) برای وقوع Y هستند، و a3 یک شرط مکمل (و واسطه‌گر) است که تقویت/ تضعیف Y را کانالیزه می‌کند. در این فرآیند، a1 و a2 علل الزامیِ حادث‌شدن Y هستند. به این معنی که در حالت موردنظر ما، حضور سپاه در اقتصاد (به‌سان یک نتیجه/Y) دلالت بر پی‌آمدِ استراتژی لیبرالیسم اقتصادی از بالا و با نقش محوری دولت (a1 و a2) دارد. علاوه بر این، (a3) جناح‌بندی‌های درون‌حکومتی نیز شرط لازم، اما نه تعیین‌کننده، برای تقویت/تضعیف وقوع Y است (بنگرید به Trampusch & Palier, 2016).

برای بررسی این سازوکارهای علّی، به جستجوی و جمع‌آوری شواهد مختلف برای رونمایی عوامل اساسی دخیل در این فرآیند پرداخته‌ام. برای انجام این کار، از منابع اولیه‌ و ثانویه‌ی متنوعی بهره جسته‌ام. به لحاظ منابع اولیه، منابع اختصاصی از طیف گسترده‌ای از نشریات به زبان فارسی و بر اساس ارتباط‌شان با موضوع انتخاب شدند، که شامل اخبار و داده‌های وب‌سایت اینترنتی قرارگاه خاتم‌الانبیا، شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، سازمان خصوصی‌سازی ایران (IPO)، بانک مرکزی ایران (CBI)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (IPRC)، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی فارسی‌زبان، تارنماهای رسمی نهادهای دولت و رهبران جمهوری اسلامی هستند.

به دلیل حساسیت موضوع پژوهش و محدودیت منابع اولیه در رابطه با ابعاد فعالیت‌های سپاه در ایران، مجموعه‌ای از منابع ثانویه از بین کتاب‌های مربوطه و مقالات داوری‌شده‌ی تخصصی[۱۹] به زبان‌های انگلیسی و فارسی برگزیده شدند. در خصوص جمع‌آوری داده‌ها، لازم به ذکر است که اطلاعات کامل و شفاف در مورد وسعت و حجم دارایی‌های سپاه و قراردادهای اعطاشده‌ی واقعی به شرکت‌های تابعه‌ی سپاه وجود ندارد. با لحاظ کردن این نکته‌ی مهم، برای جبران این کمبود، از شرح و توصیف دقیق‌تر، تفحص شواهد کیفی و کمّی در یک توالی تاریخی در رابطه با فرضیه‌های صورت‌بندی‌شده برای بررسی روابط علّی استفاده کردم تا از این طریق، «اعتبار درونی»[۲۰] (رابطه‌ی علت‌ ـ معلولی) پژوهش تقویت یابد.

۱-۵٫ ساختمان پژوهش
در ادامه‌ی این فصل (طرح پژوهش)، این رساله شامل چهار فصل دیگر است. هر فصل جنبه‌هایی از استدلال‌های صورت‌بندی‌شده در رابطه با دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز ایران را ارائه می‌دهد. فصل دوم به پاسخ به سؤال فرعی یکم اختصاص داده شده است که هدف آن ارائه و تحلیل رئوس اصلی اقتصاد سیاسی ایران در سطح کلان برای توضیح روابط علّی بین ماهیت و دینامیسم درونی اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی، ساخت دولت و دخالت سپاه در اقتصاد است. در این فصل، ابتدا به‌طور شماتیک به زمینه‌های حادث‌شدن انقلاب ۵۷ به‌سان گونه‌ای از یک «انقلاب پاسیو»، مختصات «دولت کورپوراتیستی» و نقش سپاه در دوره‌‌ی نخست پساانقلاب (۱۳۵۷-۱۳۶۸) پرداخته می‌شود. سپس این موضوع مطرح می‌شود که چگونه جمهوری اسلامی به یک «دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی» دگردیسه شد و چگونه از سال‌های اواخر دهه‌ی شصت، استراتژی لیبرالیسم اقتصادی را به اجرا گذاشته است که به سبب آن سپاه و سایر بنیادهای حکومتی به عرصه‌ی اقتصاد وارد شده‌اند.

در فصل سوم، در پاسخ به سؤال فرعی دوم، جایگاه نفت در اقتصاد سیاسی ایران ـ از جمله پرداختن به منابع انرژی، سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران، و مالکیت بر صنعت نفت و گاز و چگونگی اداره‌‌ی این صنعت ـ مورد کاوش قرار گرفته است. بخش دوم این فصل چندین موضوع را در بر می‌گیرد: از جمله دگردیسی صنعت نفت و گاز از الگوی کنترل دولتی به الگوی لیبرالی به منظور توسعه‌ی این صنعت، تأثیر جناح‌های سیاسی و نخبگان در این فرآیند، تأسیس شرکت‌های پیمانکاری داخلی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ظهور شرکت‌های وابسته به سپاه در صنعت نفت و گاز. در فصل چهارم به سؤال فرعی سوم پاسخ داده خواهد شد که به بررسی و شناسایی تاریخچه و دامنه‌ی مشارکت سپاه در اقتصاد و گسترش آن به یک بازیگر اصلی در صنعت انرژی اختصاص می‌یابد. بخش عمده‌ای از فصل به فعالیت‌های سپاه و شرکت‌های تابعه‌ی آن در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اختصاص داده شده است و با تمرکز بر آغاز ورود سپاه به این صنعت، فعالیت های قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، تحول حضور سپاه در این حوزه در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری ایران (۱۳۹۸-۱۳۸۹) به منظور بازنمایی تأثیر جناح‌های سیاسی در این روند پژوهیده و ارائه خواهند شد.

سرانجام، برای به‌پایان‌رساندن این پژوهش، فصل پنجم نتیجه‌گیریِ نهایی را ارائه می‌کند تا با بسامد یافته‌های این پژوهش به سوال اصلی این پژوهش پاسخ دهد. همچنین، نتایج به‌دست آمده به تأیید یا رد فرضیه‌ها و بحث در مورد نقاط قوت و ضعف این رساله می‌پردازد.
————-

فصل دوم: تحول جمهوری اسلامی از دولت کورپوراتیستی به دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی

۲-۱٫ مقدمه
هدفی که این فصل دنبال می‌کند، در گام نخست، بازخوانی فرآیند طغیان انقلابی ۵۷ و اوضاع و احوالی است که از درون آن سپاه در خدمت به تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی تأسیس شد. هدف دوم این است که سازوکارهای سیاسی و اقتصادی دخیل در تکوین سپاه از کارویژه‌ی اصلی آن به یک بازیگر مسلط در اقتصاد بررسی شود؛ تحولاتی که از تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی ناشی شده‌اند. در خصوص پارامترهای اقتصادی، استراتژی اقتصادی جمهوری اسلامی در راستای اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی از اواخر دهه‌ی شصت بررسی می‌شود. همچنین در این فصل تأثیر این تحولات بر بازآرایش اقتصادی و جایگاه طبقات اجتماعی و گروه‌های ذی‌نفع مورد بررسی قرار خواهند گرفت. جنبه‌ی مهم این دگردیسی، کشف و بررسی چگونگی ورود و گسترش فعالیت‌ نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به منظور تداوم کنترل دولت بر اقتصاد است. بنابراین، دریافتن و تحلیل این عوامل مستلزم پژوهیدن این امر است که چگونه جناح‌های سیاسی ـ هنگامی که در برون‌داد «انتخابات» ریاست جمهوری و مجلس، ارگان‌های دولتی را کنترل می‌کنند ـ سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی را پیاده کرده و بر میزان دخالت سپاه در اقتصاد تأثیر می‌گذارند. برای دستیابی به این اهداف، سؤال فرعی اول در کانون این فصل قرار می‌گیرد: سازوکارهای سیاسی ـ اقتصادی دخیل در حضور سپاه در اقتصاد کدام‌ها هستند؟

در راستای پرداختن به این جستارها، این فصل به دو بخش تقسیم می‌شود که هر بخش به یکی از دو دوره‌ی ایرانِ پساانقلاب اختصاص یافته است. بخش اول (۲-۲) یک تحلیل مختصر از روند انقلاب ۵۷ و اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در دهه اول حیاتش (۱۳۶۸-۱۳۵۷) را پوشش می‌دهد. در این بخش مروری خواهیم داشت بر زمینه‌های سیاسی ـ اجتماعی که ضرورت پایه‌گذاری سپاه پاسداران و نقش آن در این دوره را آفریده بودند. به‌علاوه، این مسئله مطرح خواهد شد که چگونه بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی، رژیم را وادار ساخت که به «دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی» سوق یابد و به تبع آن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را عملی سازد. بخش دوم (۳-۲) به بررسی دوره‌ی دوم (از سال ۱۳۶۸ به‌بعد) می‌پردازد. در این بخش سه نکته مورد بحث قرار می‌گیرد: ماهیت و کارویژه‌ی دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی در ایران و رویکرد جناح‌های سیاسیِ درون‌حکومتی به نسبت استراتژی لیبرالیسم اقتصادی؛ خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی؛ و دخالت نهادهای نظامی و بنیادها در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها. سرانجام، این فصل با یک نتیجه‌گیری کوتاه به پایان می‌رسد.

۲-۲٫ دولت کورپوراتیستی و نقش سپاه طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۷۱۳۶۸
در ارجاع به مبانی نظری‌‌مان، در نتیجه‌ی بحران هژمونی اجتماعی، که به موجب آن نه طبقه‌ی حاکم و نه طبقه و گروه‌های پیشرو اجتماعی هیچ‌کدام قادر به غلبه بر دیگری نیست، شرایط پرتحول و ملتهب سیاسی وارد شکلی از تعادل فاجعه‌انگیز می‌شود. در چنین اوضاعی، نیروی سومی پا به میدان نبرد می‌گذارد و با در دست گرفتن قدرت سیاسی، نهادهای نظامی سازمان‌یافته و ایدئولوژیک را برای از برچیدن تنش‌های اجتماعی در راستای تحکیم نظام سیاسی به کار می‌گیرد، بلکه از این طریق به سامان‌دهی و کنترل اقتصاد و دیگر حوزه‌های اجتماعی برآید. این روند از مجرای شکلی از «انقلاب پاسیو» به منصه‌ی ظهور می‌رسد. این مسائل به شرح زیر بررسی خواهند شد.

۲-۲-۱٫ انقلاب پاسیو و بسترهای ظهور و استقرار جمهوری اسلامی
خیزش انقلابی در ایران نتیجه‌ی یک انفجار اجتماعی، اما ناآماده و غیر سازمان‌یافته، بود. خاستگاه اصلی و مطالبات عمومی این طغیان اجتماعی، ماهیتاً ضد سرمایه‌داری بود. این قیام توده‌ای، که شعارهای آن اساساً پوپولیستی بود، «سرمایه‌داری وابسته‌»ی  رژیم پهلوی را به شکل اساسی به چالش کشید. به‌رغم این‌ها، توده‌های انقلابی هیچ چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی روشنی برای جایگزین‌کردن نظام سرمایه‌داری مستقر نداشت. از زهدان چنین شرایطی حکومتی زاده شد که مهر اوضاع و احوال آن شرایط تاریخی ـ سیاسی را بر تارک خود حمل کرد. به عبارتی دیگر، سرشت‌نشان اقتصاد سیاسیِ استقرار جمهوری اسلامی برای سالیان متمادی از این تحولات متأثر بود و به همین ترتیب بر شکل‌ و دامنه‌ی تشدید مبارزات اجتماعی ـ سیاسی و تنش میان طبقات، اقشار مختلف اجتماعی و دیگر گروه‌های سیاسی و اتنیکی که منافع سیاسی و اقتصادی خود را در این بستر دنبال می‌کردند، تأثیرات به‌سزایی داشت. در این ساحت سیاسی و اجتماعی، هم طبقه سرمایه‌دار حاکم (به همراه و در قامت رژیم پهلوی) و هم طبقه کارگر انقلابی و نیروهای چپ و سوسیالیست قادر به کسب موقعیت مسلط و استقرار یک نظم اجتماعی نوین نبودند. در نتیجه، یک «انقلاب پاسیو» بر بستر چنین اوضاعی به منصه‌ی ظهور رسید و به‌سان بدیلی سیاسی برای این بحران هژمونیک قد علم کرد. معنای اجتماعی و پی‌آمد بلاواسطه‌ی این اوضاع این بود که بازاری‌ها و روحانیون ـ که از نظر اجتماعی جزو خرده‌بورژوازی سنتی و از لحاظ سیاسی هسته‌ی اصلی پیکره‌ی نیروهای پوپولیستی اسلام سیاسی را تشکیل می‌دادند ـ توانستند بر موج عظیم این قیام توده‌ای سوار شوند و قدرت سیاسی را تسخیر کنند. به دنبال، با توسل به ابزارهای سرکوبگرانه بر علیه طغیان اجتماعی، قدرت را به‌دست گرفتند و جمهوری اسلامی را بر متن این بحرانی سیاسی پایه‌گذاری کردند، بدون اینکه تغییر اساسی در نظم اجتماعی قدیمی‌تر ایجاد گردد.

فرآیندها و پی‌آمد‌های بلاواسطه‌ی قیام انقلابی ۵۷ را می‌توان یک «انقلاب پاسیو» وصف کرد؛ به این معنا که این انقلاب منجر به تغییر بنیادی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سابق نشد. در عوض، استقرار نظم نوین تداوم همان نظام اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه‌داری گذشته، با برخی تغییرات جزئی در لایه‌های سطحی بود که می‌توان آن را شکلی از «دولت کورپوراتیستی» نامید. به معنای واقعی کلمه، این یک «انقلاب» بدون «انقلاب» بود. همانطور که آصف بیات (۱۹۸۸) توصیف می‌کند، «ویژگی‌های کورپوراتیسم در ایران اجزای مکملی از ایدئولوژی اسلامی مانند کورپوراتیسم کارگران اسلامی، سرمایه‌داری مشروع، مدیریت مکتبی (در معنای دقیق کلمه‌ای آن همان «اسلامی») و دولت اسلامی است، که همه‌ی آنها برای اهداف مشترکِ ملت باهم همکاری کردند» (ص. ۵۱). در این نظام سیاسی ـ اقتصادی، نیرویی هم‌چون سپاه، از منظر جمهوری اسلامی، برای حفظ هارمونی اجتماعی و از راکدساختن تنش‌های سیاسی و اجتماعی، در خدمت به حکومت نوپای اسلامی در ایران ضروری بود. در سطح نیروهای اجتماعی، تقابلات اجتماعی و ماهیت ضدسرمایه‌دارانه‌ی قیام انقلابی سرانجام به بنانهادن شکل نوینی از دولت کورپوراتیستیِ جمهوری اسلامی، که اساساً آمیزه‌ای از سرمایه‌داری دولتی و اقتصاد اسلامی ـ پوپولیستی بود، انجامید. در نتیجه، دولتِ تازه‌ تأسیس در واکنش به فقدان هژمونی سیاسی و اجتماعی، اقتدار خود را بر جامعه تحمیل کرد تا «نظم» را به مدد ابزار قهرآمیز و سرکوب برقرار کند، شرایط کار را ساماندهی کند، هماهنگی اجتماعی را ارتقاء بخشد و تنش‌های اجتماعی را در سراسر کشور برچیند. ملخص کلام اینکه، هرآن‌چه بر سر راه استقرار و تحمیل دولت سرمایه‌داری و اسلامی بر جامعه بود را می‌بایست کنار بزند و به تحکیم پایه‌های نظمی «نوین» برآید. این نکات را گام‌به‌گام می‌بررسیم.

نخست این‌که، موجی از اعتصابات گسترده‌ی کارگران در چندین مرکز صنعتی، مابین مهر ماه تا بهمن‌ماه ۵۷ نقش تعیین‌کننده‌ای در سقوط رژیم پهلوی بازی کرد. پس از به قدرت رسیدن جریان اسلام سیاسی، ظهور و پیشروی جنبش شوراهای کارگری از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۱ جدال بین کارگران و سلطه‌ی مناسبات سرمایه‌داری در فرآیند تولید را شدت بخشید. شکل‌گیریِ فزاینده‌ی شوراهای کارگری و «سایر ارگان‌های مردمی و توده‌ای ـ همانند کمیته‌های محلات، شوراهای دهقانان (در استان‌های شمالی)، شوراهای کارمندان دولتی در اداره‌ی امور ایالتی و شوراهای دانشجویان دانشکده‌ی افسری نیروی هوایی» (همان، ص. ۴۴) ـ تنش‌های اجتماعی پس از «انقلاب» را به نمایش گذاشت. در کنار این رخدادها، در آستانه‌ی انقلاب و ماه‌های پس از آن، یک سری شعارها و مطالبات سیاسی و اقتصادی در صدر مبارزات کارگران و تظاهرات توده‌های طغیان‌گر قرار گرفتند که عمدتاً شامل، «ملی‌کردن و مصادره‌ی صنایع بزرگ، بانک‌ها، معادن، املاک و مستغلات بزرگ» بودند (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷،ص.۲۴). به‌ویژه‌ گروه‌های چپ و بخش رادیکال جنبش کارگری، ملی‌کردن صنایع سنگین را بخشی از تحول سوسیالیستی ایران عنوان می‌کردند (Harris, 2013, 49). از این‌رو، برآیند این تحولات و خیزش انقلابی، مناسبات سرمایه‌داری، حقوق مالکیت و سرمایه به‌طور قابل توجهی زیر ضرب قیام اجتماعی قرار گرفت و به تبع آن موجبات تضعیف این مناسبات را فراهم آورد.

دوم، نقشی که جریان اسلام سیاسی در فرآیند این غلیان اجتماعی و سرانجام در استقرار نظام جمهوری اسلامی ایفا کرد، ریشه در جایگاه طبقاتی و سیاسی آن دارد. خاستگاه اصلی جریان اسلام سیاسی در ایران، به رهبری روح‌الله خمینی، اصالتاً ریشه در جنبش طبقه‌ی متوسط دارد که به حکم مواجهه‌ با دگردیسی‌هایی که مناسبات سرمایه‌داری ـ به‌خصوص متعاقب اصلاحات ارضی و تحولات مرتبط با «انقلاب سفید» ـ بر موقعیت اجتماعی آن وارد آورده بود، متقابلاً، به موازات دیگر نیروهای سیاسی، از ورطه‌ی انفعال سیاسی به ساحت فعالیت سیاسی گام نهاد و با طرح شعارهایی عمیقاً پوپولیستی، اگرچه بیانی منسجم و ارگانیک نداشت، منتها علل‌العموم نظام مستقر و رژیم پهلوی را نشانه می‌گرفت و در تحلیل نهایی، به منظور بسیج اجتماعی توده‌های طغیان‌گر، بر موج انقلاب سوار شد. این مهم از این واقعیت ناشی می‌شود که توسعه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، باعث تضعیف نسبی موقعیت اقتصادی و اجتماعی خرده بورژوازی سنتی و روحانیون متحد آن شد و همین امر نارضایتی این گروه‌های اجتماعی را بر افروخت. اگرچه این جریان سیاسی رژیم سابق را مورد حمله قرار می‌داد، اما همواره مراقب بوده‌اند که «به مالکیت خصوصی احترام بگذارد و از ارائه‌ی طرح‌هایی روشن که ممکن است زیر پای خرده‌بورژوازی را خالی کند، سر باز می‌زند. … آنها بیشتر متمایل به تغییر فرهنگ و عوض کردن سمت و سوی مؤسسات آموزشی، نه براندازی شیوه‌ی تولید و توزیع سابق‌اند» (آبراهامیان، ۲۰۱۹، ص.۷۰). پوپولیست‌های اسلام سیاسی، در بحبوحه‌ی تحولات انقلابی، چهره‌ی دوگانه‌ای دارند؛ در رویارویی با قدرت مستقر و به هنگام برانداختن رژیم کهن که با منافع آن‌ها هم‌سویی ندارد، رویه‌ی «انقلابی» به خود می‌گیرند و به هنگام استقرار نظم «نوین»، به شدت محافظه‌کار و ارتجاعی هستند. این‌ها همگی خصلت‌ویژه‌‌ی مهم شرایط وقوع یک انقلاب پاسیو است که در سال ۵۷ حادث شد.

بر بستر چنین اوضاعی و بنا به اقتضای زمانه، جریان اسلام سیاسی وادار شد رویکرد «ضد‌سرمایه‌داری» و «ضدامپریالیستی» را به‌عنوان یک سیاست پوپولیستی برای بسیج و کانالیزه‌‌کردن قیام اجتماعی بپذیرد. در واکنش به موج عظیم انقلابی علیه مناسبات سرمایه‌داری، نظام نوپای جمهوری اسلامی، همه‌ی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بسیاری از کارخانه‌های بزرگ، تجارت خارجی و زمین‌های بایر (موات) را مصادره کرد (Bakhash, 1989,186–۲۰۱). در دوره‌ی نخست دهه‌ی شصت شمسی، حدوداً ۹۰ درصد از کارخانه‌های تولید‌کننده با استخدام بیش از پانصد کارگر و تقریبا ۹۵ درصد شرکت‌ها با بیش از یک‌هزار کارگر متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت بودند (Karimi, 1986, 42). علاوه بر این، شوراهای کارگری نوظهور کنترل چندین مرکز صنعتی و اقتصادی که صاحبان آنها از کشور فرار کرده بودند، را به دست گرفتند. در نتیجه، مشروعیت روابط اقتصادی سرمایه‌داری و ظرفیت آن برای حفظ جایگاه مسلط خود بر اقتصاد، به دلیل اقدامات شوراهای کارگری و مداخلات دولت در سازماندهی اقتصاد، از جهات مختلف فرو ریخت. از این رو، این تنش‌های اجتماعی با فقدان هژمونی از سوی نیروهای انقلابی مواجه شد. کارگران و دیگر نیروهای انقلابی نتوانستند، چه در سطح سازماندهی اجتماعی و چه از لحاظ رهبری سیاسی، در این دوره‌ی انقلابی به یک نیروی مسلط و هژمون تبدیل شوند. با توجه به ضعف‌هایی که جنبش کارگری در فرآیند قیام انقلابی و مابعد آن، از آن رنج می‌برد، سازمان‌های کارگری، مانند شوراها، نتوانستند بر روند سیاسیِ گذار به حکومت جدید تأثیر بایسته‌ای به نفع خود بگذارند. مهم‌تر این‌که، بخشی از «طبقه کارگر و همچنین چپ سنتی ]حزب توده و اکثریت[، در برابر موضع پوپولیستی، «ضد سرمایه‌داری»و «سرنگونی‌طلبیِ» حکومت اسلامی دچار سردرگمی شدند» (بیات ، ۱۹۸۸، ۴۳-۴۷). این امر سرانجام به دنباله‌روی این نیروها از سیاست‌های پوپولیستی جریان اسلام سیاسی منجر شد که به تدریج با سرکوب بی‌رحمانه نیز مواجه شدند.

بر متن اوضاعی که نه کارگران و نه طبقه‌ی سرمایه‌دار هیچکدام نتوانستند به موقعیت هژمونیک دست پیدا کنند به‌طوری که «نظم» را در جامعه تأمین و  یک نظام اجتماعی ـ اقتصادی مسلطی ارائه دهند، نیروهای اسلام سیاسی این فرصت را غنیمت شمردند و با توسل به حمایت‌های تعیین‌کننده‌ی قدرت‌های غربی و درپیش‌گرفتن سیاست پوپولیستی برای کانالیزه‌کردن طغیان اجتماعی، قدرت سیاسی را به دست گرفت و شکلی از سرمایه‌داری دولتی، توأم با آموزه‌های اسلامی، بنیان گذاشت. شایان ذکر است که آنچه در فرازهای بالا به آن پرداختیم رئوس اصلی عوامل داخلی و دینامیسم درونی نیروهای اجتماعیِ دخیل در شکل‌گیری «انقلاب پاسیو» ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی و دولت کورپوراتیستی بود.

بسیار ساده‌انگارانه و چه بسا تقلیل‌گرایانه خواهد بود اگر سرنوشت تلخ این طغیان انقلابی را صرفاً از عوامل درونی این فرآیند فاکتور بگیریم و عامل‌های خارجی را کنار بگذاریم. نباید فراموش کرد که سرنوشتی که این انقلاب تجربه کرد به‌تنهایی برآیند دگردیسی‌های بنیادین و ساختار درونی این جامعه، توازن‌قوای نیروهای درگیر در این تحول اجتماعی و نیز فقدان هژمونی و چشم‌انداز روشن از سوی نیروهای انقلابی و پیشرو جامعه نبود؛ این جوش و خروش انقلابی و عواقب دردناک آن در جزیره‌ای دور افتاده و جامعه‌ای ایزوله‌شده از تأثیرات تحولات منطقه‌ای و جهانی، کشاکش‌های قدرت‌های جهانی بر متن وقایع و تبعات «جنگ سرد» و مداخله‌ی ژئوپلتیکی و امپریالیستی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری غرب حادث نشد، بلکه واقعیت این است که به موازات مؤلفه‌های داخلی و روندهای درونی این جامعه و لحظه‌ی تاریخی و سرنوشت‌ساز این انقلاب، دخالت قدرت‌های امپریالیستی در سرنوشت این قیام انقلابی و تسخیر قدرت سیاسی از سوی اسلام‌گرایان نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای داشت. اگر انقلاب نتیجه‌ی ناگزیر تضادها و دگرگونی‌های درونی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این جامعه بود، هم‌زاد این تحولات مداخله‌ی قدرت‌های سرمایه‌داری کفه‌ی ترازو را به نفع نیروهای اسلام سیاسی سنگین‌تر کرد و آن‌ها را تا تسخیر نهایی قدرت سیاسی همراهی و پشتیبانی کرد. (برای جزئیات بیشتر در خصوص نقش قدرت‌های غربی در سرنوشت این انقلاب و روابط میان اسلام سیاسی و قدرت‌های امپریالیستی به «تحلیلی جامعه‌شناختی از زمینه‌های ظهور و گسترش اسلام سیاسی» بنگرید).

استقرار جمهوری اسلامی بر متن بحران پساانقلاب با دو روند مهم همراه بود: یکم این‌که، تشکیل سپاه به‌عنوان بازوی نظامی برای درهم کوبیدن قیام توده‌ها و تثبیت نظم جدید و دوم، تأسیس چندین مؤسسه‌ی اقتصادی (بنیادها) به‌سان بازوی اقتصادی جمهوری اسلامی برای مصادره‌ی شرکت‌های به‌جامانده از رژیم سابق و کنترل اقتصاد.

۲-۲-۲٫ نقش و جایگاه سپاه در تحکیم جمهوری اسلامی
از یک‌سو، اندکی پس از سقوط رژیم پهلوی در بهمن ۵۷، رژیم جدید طیف گسترده‌ای از نهادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای استحکام موقعیت خود در برابر جنبش‌های فعال اجتماعی و گروه‌های سیاسی ایجاد کرد. در این شرایط، قدری پس از اعلام‌ موجودیت نظام جمهوری اسلامی، خمینی به «شورای انقلاب»، یکی از ارکان اصلی جریان اسلام سیاسی در روند تثبت جمهوری اسلامی، فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کرد. همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، وظیفه‌ی سپاه در جمهوری اسلامی «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۵۸). در حقیقت، نقش اصلی سپاه در آن مقطع به‌عنوان یک نیروی شبه‌نظامی نظارت بر بقایای ارتش به‌جا مانده از رژیم پهلوی و محافظت از دولت تازه تأسیس اسلامی در مقابل جنبش‌های مترقیِ اجتماعی و دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف بود.

یقیناً، با توجه به اینکه خمینی بر این واقعیت آگاهی داشت که خروج شاه، به‌معنای پایان کشمکش‌ و چالش‌ها بر سر راه کسب قدرت سیاسی  به‌سوی استقرار حکومت اسلامی نیست، وی همواره در تلاش بود تا با ایجاد ابزار نظامی جدید در جهت تسخیر قدرت سیاسی، موقعیت خود را تقویت کند و در در راستای تضعیف دولت موقت (به رهبری نخست‌وزیر مهدی بازرگان) و جریانات سکولار و چپ که در مبارزات مسلحانه در جریان انقلاب جسورانه ظاهر شده بودند، گام بردارد (Maloney, 2015, 99; Forozan, 2015, 157). با توجه به این‌که در اوایل حاکمیت جمهوری اسلامی، خمینی به ارتش اعتماد نمی‌کرد، سپاه به‌مثابه‌ی بدیل اصلی نظامی و ایدئولوژیک برای تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد (Keddie, 2003, 246) تا بتواند کنترل خود را بر نهادهای قدرت تأمین و حفظ کند و موجودیت رژیم نوپای جمهوری اسلامی را تثبیت کند. از این‌رو سپاه از قدرت نظامی خود در سرکوب قیام‌های مختلفی که در اقصی نقاط کشور در جریان بود ـ از جمله قیام عرب‌های سنی‌مذهب در خوزستان نفت‌خیز، جنبش مقاومت و انقلابی مردم کردستان، آذربایجان و ترکمن‌صحرا ـ  استفاده کرد (Zabih, 1988, 211).

به موازات تحکیم موقعیت جمهوری اسلامی، کمیته‌های اعتصاب، شوراهای کارگری و اتحادیه‌ها توسط نهادهای نظامی و شبه‌نظامی سرکوب شدند. در طی سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۵۷، موج مبارزات کارگری در مراکز صنعتی با سرکوب ارگان‌های مختلف حکومتی، از جمله سپاه پاسداران، مواجه شد (Bayat, 1988, 50). قدرت واقعی شوراهای سکولار به تدریج توسط نهادهای امنیتی و نظامی دولت تضعیف و سرکوب شد و سیستم مدیریت یک‌نفره و از بالا بار دیگر بر فضای کارخانه‌ها و محل کار احیا شد. شوراهای انقلابی کارگران «توسط سازمانهای «زردِ» تحت کنترل دولت، مانند شوراهای اسلامی، خانه‌ کارگر و حزب اسلامی کار جایگزین شدند» (Jafari, 2014). این مهم، یک وجه اساسی دولت کورپوراتیستی مبتنی بر یکپارچه‌سازی کارگران و نهادهای اقتصاد در پیکره‌ی دولت اسلامی بود.

علاوه بر نقشی که در داخل و در خدمت استمرار حیات جمهوری اسلامی و چنگ‌انداختن بر قدرت سیاسی در فرآیند انقلاب برعهده داشت، پس از شروع جنگ ایران و عراق در شهریور ۱۳۵۹، نقش سپاه به‌طور اساسی از یک سازمان شبه‌نظامی به یک نیروی قوی نظامی، با به‌عهده‌گرفتن رهبری در بسیاری زمینه‌ها، تغییر یافت (Belstad, 2010, 47-49). در طول جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷-۱۳۵۹)، سپاه ظرفیت خود را برای بسیج نیروهای داوطلب در دفاع از رژیم و جذب نیرو در خط مقدم جبهه گسترش داد (Golkar, 2012, 627).

به‌طور خلاصه، نقش سپاه به‌عنوان یک نهاد نظامی در دهه‌ی نخست بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی، دفاع از حکومت در برابر مبارزات سیاسی ـ اجتماعی داخلی و تهدیدهای خارجی بود. پس از پایان جنگ و تثبیت حکومت، و نیز مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و اقتصادی رژیم را مجبور به اجرای تعدیل ساختاری اقتصاد کرد که به موجب آن سپاه نیز وارد عرصه‌های مختلف اقتصادی شد و  فعالیت خود را در این حوزه گسترش داد.

۲-۲-۳٫ بحران دولت کورپوراتیستی و ضرورت تعدیل اقتصادی
تثبیت جمهوری اسلامی در نخستین دهه‌ی پس از انقلاب ـ در نتیجه جدال‌های اجتماعی و طبقاتی، تضعیف و زیرضرب‌رفتن مشروعیت حریم مالکیت و مناسبات سرمایه‌داری، مختل‌شدن فرآیند تولید و انباشت سرمایه ـ هم‌گام بود با بحران‌های جدی سیاسی و اقتصادی دولت کورپوراتیستی جمهوری اسلامی. گرچه حق مالکیت در جمهوری اسلامی مقدس قلمداد می‌شد، اما، چنان‌که که قبلا نیز مطرح شد، خیزش انقلابی علیه روابط اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری، کنترل دولت بر اقتصاد، جنگ و بی‌ثباتی سیاسی، فرآیند انباشت سرمایه را به اشکال مختلف مختل کرد و اقتصاد سرمایه‌داریِ دولتیِ حاکم با یک بحران جدی روبرو ساخت که به موجب آن خصومت با سرمایه و حقوق مالکیت در بطن جامعه در جریان بود.

در نتیجه‌ی مصادره‌های کلان‌، مقادیر زیادی از دارایی‌های اقتصادی، تحت کنترل دولت، به «دارایی عمومی» در آمد. دارایی‌های مصادره‌شده به بنیادها و مؤسسات فرادولتی واگذار شد. شایان ذکر است که یک ماه پس از وقوع انقلاب، «بنیاد مستضعفان» به فرمان خمینی تأسیس شد تا از اموال و دارایی‌های مصادره‌شده «حفاظت و مدیریت» کند. اندکی پس از آن نهادهای دیگری مانند «بنیاد شهید» و «بنیاد ۱۵ خرداد» تشکیل شدند (Maloney, 2000, 153). این مؤسسات اقتصادی به بازوی اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی تبدیل شدند. در مواجهه با چنین شرایطی، تولید به شدت مختل شد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) به شدت کاهش یافته بود، گسست در روابط اقتصادی بین‌المللیِ ایران بحران اقتصادی را تشدید کرد، واردات مصالح صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای به‌طور چشم‌گیری سقوط کردند. نیز جدال میان جناح‌های درون‌حکومتی بر سر ساختار نظام اقتصادی جدید اوضاع بحرانی را تشدیدتر کرد. ضررورت منجمدساختن تنش‌های اجتماعی و توسط نهادها نظامی و امنیتی ـ یعنی راکدساختن و سرکوب آن‌ها بدون اینکه به خواسته‌های آن پاسخ داده شود ـ و همچنین کنترل اقتصاد در دستان دولت و نهادهای وابسته به آن در جهت تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی، فرآیند انحصار اقتصاد را بیش‌ از پیش تشدید کرد. بر بستر چنین اوضاعی، فرصت‌های رانت‌جویی برای مقامات رژیم (عمدتاً روحانیون و اعوان و انصارشان) فراهم شد. آنها به اشکال گوناگون از طریق سازمان‌های وابسته بر حول مؤسسات ملی‌شده، و از همه مهم‌تر، در بنیادهای فرادولتی جمع شدند. بدین ترتیب، در پهنه‌ی سرمایه‌داری درهم کوبیده شده‌ی ایران تعدادی شرکت‌های انحصاری عظیم برپا شدند (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷، ۸۳). بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توانایی انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی است. این بنیاد با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی، بزرگترین واحد اقتصادی خاورمیانه بود (Waldman, 1992, Maloney 2000, 153).

کاهش درآمدهای نفتی بین سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷، به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و تخریب تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، رژیم اسلامی را در موقعیتی قرار داده بود که دیگر قادر به پایداری و ادامه حیات نداشت (برای جزئیات بیشتر به فصل سوم بنگرید). رژیم ایران در مواجهه با این بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی مجبور به اجرای تعدیل اقتصادی در هم‌سویی با سیاست غالب اقتصاد جهانی (نولیبرالیسم)، شد و این نیز مستلزم تجدید ساختار شکل دولت بود.

۲-۳٫ ظهور دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی و دخالت سپاه در اقتصاد
در این بخش به بررسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در دومین دوره‌ی پس از انقلاب می‌پردازیم. نخست به تشریح و تحلیل ماهیت دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی و پیشبرد سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی از سال ۱۳۶۸ به‌این‌سو می‌پردازیم که به موجب آن ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی با اجرای تعدیلات اقتصادی در زمینه‌های مختلف دگرگون شدند و این امر موجبات دخالت سپاه در اقتصاد را فراهم آورد. سپس، روند خصوصی‌سازی و نقش نهادهای نظامی و بنیادها در این فرآیند مورد غور و بررسی قرار می‌گیرند.

۲-۳-۱٫ ماهیت دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی ایران
دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی ایران دارای سه ویژگی مهم است: (۱) این دولت یک استراتژی توسعه‌ی از بالا را برای تقویت و بازسازی سازوکارهای مناسبات سرمایه‌داری، استمرار رشد اقتصادی و تعدیل ساختاری از مسیر یک استراتژی «توسعه‌ی وابسته» در هم‌سویی با دستورالعمل‌های مؤسسات مالی بین‌المللی به اجرا در آورده است؛ (۲) این دولت در پی این است تا با بهره‌گیری از ظرفیت بنیادهای فرادولتی و نهادهای نظامی)هم‌چون سپاه( کنترل خود را بر سازوکار و ابزارهای ضروری برای تجدیدساختار اقتصادی اعمال کند و استمرار ببخشد؛ و (۳) جناح‌گرایی، رقابت بین جناح‌های سیاسی برای تصرف منابع دولت، فضای بیشتری را برای سرمایه‌داران خصوصی، آن‌هایی که سیاست‌های اقتصادی لیبرال‌تر را حمایت می‌کنند، فراهم می‌کند. در واقع دسته‌بندی‌های درون‌حکومتی بر میزان و گستره‌ی دخالت مؤسسات وابسته به حکومت و گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد تأثیر عظیمی می‌گذارد.

تراکم بحران سیاسی و اقتصادی و بسیاری از تضاد و ناسازه‌های ساختاری و ایدئولوژیک دیگری که جمهوری اسلامی با آن مواجه شد، به نوعی با اقتصاد دولت‌محوری تداعی می‌شد، طوری‌که فضای سیاسی و ذهنی را برای اصلاحات اقتصادی به‌سوی نظام بازار آزاد فراهم آورد. سیاست تعدیل اقتصادی هم‌سو بود با روندی که بر پهنه‌ی بخش اعظم «جهان جنوب» استیلا یافته بود. بحران‌هایی که در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و دهه‌ی ۱۹۸۰، تقریباً اکثر کشورهای خاورمیانه با بحران مالی و رکود اقتصادی مواجه ساخته بود، آن‌ها را به‌سوی اصلاحات ساختاری اقتصادی، تحت نظارت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سوق داد. چالش مهم جمهوری اسلامی، از یک‌سو، ضرورت تحریک توسعه و رشد اقتصاد سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد و در عین حال، تداوم کنترل دولت بر جامعه (از جمله اقتصاد) بود به‌گونه‌ای که بقای جمهوری اسلامی با خطر فروپاشی مواجه نشود.

این چالش‌ها رژیم را وادار ساخت به تعدیل اقتصادی روی بیاورد. هم‌چنانکه که بالاتر نیز تصریح گردید، تطبیق سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران شامل (۱) تک‌نرخی‌کردن ارز و در پیش‌گرفتن سیستم نرخ ارز شناور (ریال)، (۲) حذف و کاهش چشم‌گیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛ و (۳) خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی بود. اجرا و پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی مستلزم تأمین امنیت و تسهیلات سودآوری بالا برای سرمایه، با بازسازی توزیع درآمد به نفع سرمایه است. بدین‌ترتیب، برای حصول چنین هدفی، دولت لازم است پی‌گیرانه و صریح از سیاست حمایت از آزادی فعالیت سرمایه حمایت کند و در برابر آن متعهد باشد، باید خود را، هم به‌عنوان تولید‌کننده و هم به‌عنوان تنظیم‌کننده، از بازار بیرون بکشد. همچنین لازم است دولت قواعد بازار را از نو آن‌چنان تدوین کند که مشوق انباشت سرمایه باشد (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷، ۱۰۱). این‌ مشوق‌ها شامل استقراض خارجی، آزادسازی قیمت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در اقتصاد و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود. به اجرا درآوردن این استراتژی و سیاست‌های نولیبرالی در دستورکار کلیه‌ی جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی قرار داشت. صرف نظر از برخی افتراقات در سیاست‌ و پروپاگاندا، نزاع و رقابت بین جناح‌ها و نخبگان دولتی حول این مسئله‌ی اساسی بود که چگونه بر بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رژیم فائق بیایند و به تبع آن از چه مسیری از خطرات سقوط آن پیشگیری کرد. بنابراین، نحوه‌ی اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی و رویکرد هر کدام از جناح‌ها در قبال این استراتژی در دوره‌های ریاست جمهوری، از ۱۳۶۸ به این طرف، در ادامه ارائه و تحلیل خواهد شد.

دوره‌ی ریاست‌جمهوری رفسنجانی: در پسایند مستقیم جنگ ایران و عراق، آن بخش از بورژوازی ایران که از تحولات انقلاب و جنگ جان به در برده بود، پا به ساحت جدال سیاسی گذاشت و استراتژی لیبرالیسم اقتصادی را به‌عنوان چشم‌انداز اجتناب‌ناپذیر، هم برای توسعه‌ی اقتصادی و هم برای بقای رژیم، عَلَم کرد. بدین‌سان، در ائتلافی میان «بورژوازی تجاری» ـ عمدتاَ بازاری‌های سنتی ـ و جناح عمل‌گرا به رهبری هاشمی رفسنجانی، مسئولیت اجرای لیبرالیسم اقتصادی را به عهده گرفتند (Ansari, 2012, 345). آنها به تبلیغ و ترویج این پرداختند که یک اقتصاد «مدرن» و رقابتی مبتنی بر بازار، مسیر درست برای کشور است (Ahmadi-Amui, 2003, 271). جناح دولت‌گرای اسلامی[۲۱] منتقد لیبرالیسم اقتصادی بود، زیرا نگران «توانمندسازی بیشتر بازاری‌ها و جناح‌های وابسته به طبقه‌ی بازرگان» بود (Moslem, 2002, 163-6, in Maloney, 2015, 203). رویکرد رفسنجانی یک استراتژی از بالا به پایین برای پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی بود، به گونه‌ای که دولت در فرآیند تعدیل اقتصادی نقش کلیدی ایفا کند بلکه مهار اقتصاد توسط دولت از کنترل خارج نشود. برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول توسعه (معروف به برنامه‌ی تعدیل ساختاری) دلالت بر تحول چشم‌گیر سیاست‌های اقتصادی داشت که هم‌سو بود با دستورالعمل‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌ی تعدیل اقتصادی برای ایران بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۶۸). متعاقب سفر هیأتی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ایران در سال ۱۳۶۹، گزارشی منتشر شد که در آن آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به‌سوی تعدیل همه‌جانبه‌ی اقتصادی کلان کشور، فراهم‌آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی ابراز کردند» (نقل‌شده در نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷، ص. ۸۹-۸۸). اهداف اصلی این برنامه، تشویق رشد صنعتی، محدود‌ساختن نقش دولت، بهبود سیستم مالیاتی و بازگشایی اقتصاد به ‌روی سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت کسری بودجه و تورم، افزایش صادرات، و بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع بود (Maloney, 2015, 201; Rakel, 2008, 93). در چارچوب سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی، دولت ایران الگویی از «قراردادهای بیع‌ متقابل» را به‌عنوان سازوکار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت ارائه کرد (در فصل سوم به‌طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت). علاوه بر این، دولت رفسنجانی اصلاحات اقتصادی مختلفی را برای تشویق رشد بخش خصوصی از جمله تک‌نرخی‌کردن ارز، سیستم نرخ ارز شناور، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها اعلام کرد (Cammett, et al., 2015, 312). در دوره‌ی معروف به «سازندگی»، رفسنجانی در راستای پیشبرد برنامه‌ی سازندگی‌اش از منابع و نیروهای نظامی سازمان‌یافته‌ای هم‌چون سپاه و بسیج و نیز شماری از مؤسسات فرادولتی (بنیادها) بهره گرفت و آن‌ها را برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی سازمان داد (در فصل چهارم به این موضوع برخواهیم گشت). با وجود تعدیلات چشم‌گیر اقتصادی در دوره‌ی تصدی رفسنجانی، پیکربندی قدرت بین دولت و بازار تغییر اساسی نکرد. این مهم استمرار کنترل اقتصاد توسط دولت (که یکی از شاخص‌های اصلی دولت نومرکانتیلیستی است) را به نمایش می‌گذارد. به‌عنوان مثال، در اواخر دهه‌ی هفتاد شمسی، پس از یک دهه اجرای سیاست خصوصی‌سازی، دولت (و نهادهای نظامی و فرادولتی) هم‌چنان بازیگران اصلی در حوزه‌ی اقتصاد بودند. به موازات استمرار انحصار دولت بر اقتصاد، تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای سیاست‌های نولیبرالی خود را در اعتراض و ناآرامی‌های مردمی بروز داد. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد شمسی، اقتصاد ایران با «رکود اقتصادی، تورم بالا، بیکاری فزاینده، تضعیف پول ملی و افزایش چشم‌گیر شکاف بین فقر و ثروت روبرو شد. این تحولات اعتراضات اجتماعی در چندین شهر بزرگ و اعتصاب در مراکز مهم صنعتی را به همراه آورد. این اعتراضات با کشتن‌ ده‌ها نفر، صدها زخمی، صدها نفر بازداشت که برخی از آنها اعدام شدند، به‌شدت سرکوب شد» (Rakel, 2008, 104). ناآرامی‌های اجتماعی دولت را موقتاً مجبور به عقب‌نشینی از اجرای برخی سیاست‌های نولیبرالی کرد. در نتیجه قیمت‌ها دوباره توسط دولت کنترل شدند، بوروکراسی دولت نسبتاً افزایش یافت و خصوصی‌سازی‌ها به‌طور موقت محدود شدند. این اقدامات و تداوم بحران اقتصادی و سیاسی چالش‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی به بار آورد که از زهدان این اوضاع، جریان اصلاح‌طلب به رهبری محمد خاتمی زاده شد و در رأس دولت قرار گرفتند.

دوره‌ی محمد خاتمی: در نتیجه‌ی اتحاد دو جناح ناهم‌گون درون‌حکومتی، یعنی با ائتلاف لیبرال‌های مشوق لیبرالیسم اقتصادی و بقایای هسته‌ی مرکزی گرایش پوپولیستی ـ دولت‌گرا، محمد خاتمی قدم به خط مقدم مبارزه برای رهبری در جمهوری اسلامی گذاشت (Behdad, 2000, 35) و در نتیجه سکان ریاست جمهوری را در دست گرفت. خاتمی، به‌‌رغم انتقادش از رویکرد و سیاست‌های رفسنجانی، پس از بر سر کارآمدنش، در سال ۱۳۷۸ پروژه‌ی بازسازی ساختار اقتصادی را مطرح کرد که در آن بر لیبرالیسم اقتصادی و اصلاحات سیاسی تأکید می‌ورزید. خاتمی و حلقه‌ی اصلاح‌طلبان پیرامونی‌اش ـ آنهایی که دیدگاه رفسنجانی در خصوص لیبرالیسم اقتصادی را پذیرفته بودند ـ با این استدلال که اجرای تعدیلات اقتصادی تابعی از مدرنیسم سیاسی است، قول دادند که با توسل به سیاست سریع توسعه‌ی اقتصادی و نیز «عدالت اجتماعی» معضلات اجتماعی و اقتصادی را حل خواهند کرد. با معرفی «برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم توسعه»، وی تمایل بلندپروازانه‌ای در رابطه با اصلاحات ساختاری در اقتصاد را اعلان کرد. به‌طور مثال، در فصل سوم در خصوص واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی آمده است که «به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و توسعه‌ی توانمندی ‌بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه‌ی فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق‌مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد» (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۹). این طرح تأکیدی است بر پاسخ‌دهی به «گسترش بخش خصوصی؛ افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و صادرات؛ و همچنین توسعه‌ی حوزه‌های غیر نفتی» (Rakel, 2008, 98). مطابق این طرح، تأکید می‌شد که لازم است مالکیت عمومی تجزیه شود مگر در مواردی که «دولت دارای انحصار طبیعی است.» همانطور که نیلی در سال ۲۰۰۲ یادآوری کرد، «مدیران [برنامه] که جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت‌محور داشتند، امروز برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که سمت‌وسوی اقتصاد رقابتیِ مدرن و حمایت از بخش خصوصی دارند» (Ahmadi, 2003, 272, in Harris, 2003). به عبارت دیگر براساس برنامه‌ی اقتصادی خاتمی، از یک سو، راه‌حل بهبود اقتصاد ایران بسیج سرمایه‌ی داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ضمانت امنیت سرمایه و رفع محدودیت‌های تحمیلی به بخش خصوصی است. از دیگرسو، از منظر خاتمی، آزادی‌های سیاسی عامل مهمی برای دستیابی به لیبرالیسم اقتصادی بود. همچنین، وی قول داده بود که دولت‌اش «هر کاری که از دستش برآید انجام می‌دهد تا از عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر درآمد حمایت کند.» (همشهری، ۹ آذر، ۱۳۷۶). این وعده‌ها تلاشی بود برای جلب رضایت جناح پوپولیستی ـ دولت‌گرای متحدش. خاتمی طی دو دوره‌ای که بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده بود، سعی در حل چندین مسئله‌ی پیچیده اقتصادی ـ از جمله خصوصی‌سازی، پیشرفت‌های قابل‌توجه در تجارت و سرمایه‌گذاری، تک‌نرخی کردن ارز و تأسیس صندوق ذخیره‌ی ارزی ایران برای محافظت در برابر نوسانات درآمد نفت ـ داشت. سیاست اقتصادی وی از نظر پیشتیبانی از خصوصی‌سازی بیشتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با پارادایم جناح پراگماتیستی اتفاق‌نظر داشت، و همچنین با جناح محافظه‌کار که در مورد دامنه‌ی خصوصی‌سازی محتاط بود، هم‌سو بود. در همین چارچوب، مجلس قانونی را مبنی بر تأسیس بانک‌های خصوصی در سال ۷۹ تصویب کرد؛ «سازمان خصوصی‌سازی» برای مدیریت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تأسیس شد؛ و «حساب ذخیره ارزی» برای عایق‌بندی بودجه ایران در برابر بی‌ثباتی قیمت نفت تأسیس شد (Maloney, 2015, 290-91). علی‌رغم این اقدامات، خاتمی و اصلاح‌طلبان حامی‌اش در دستیابی به اجرای پروژه‌ی لیبرالیسم اقتصادی خود، آن‌طور که طرح‌ریزی شده بود، ناکام ماندند و پی‌آمد آن چیزی نبود جز اینکه جناح نومحافظه‌کار (اصول‌گرایان) با شعارهای پوپولیستی صحنه‌ی نمایش انتخاباتی را به نفع خود تغییر داد.

دوره‌ی محمود احمدی‌نژاد: در تیر ماه ۸۴، احمدی‌نژاد با فراخواندن نیروی سازمان‌یافته‌یِ بسیج و سپاه پاسداران و همچنین با اتکا به شعارهای پوپولیستی برای جذب آن بخش از جامعه که در طول پانزده سال اخیر از سیاست‌های نولیبرالی آسیب دیده بودند، سکان‌داری دولت را به دست گرفت و بر تمام ارگان‌های کلیدی دولت تکیه زد. سیاست‌های راهبردیِ اقتصادی احمدی‌نژاد، مانند خاتمی، رقبای قبلی اصلاح‌طلب‌اش، هم‌سو بود با پلاتفرم توسعه‌ی سرمایه‌داریِ پساجنگِ رفسنجانی ـ از جمله خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و لیبرالیسم اقتصادی. در همین راستا، دستاوردهای وی در این دوره اساساً حذف یارانه‌ی انرژی و آغاز یک برنامه‌ی گسترده‌ی خصوصی‌سازی بود (Cammett, et al., 2015, 314). در رابطه با مسئله‌ی دوم، در تیرماه ۸۶، رهبر جمهوری اسلامی به دولت دستور داد که ۸۰ درصد کل بنگاه‌های اقتصادی را خصوصی کند (در بخش ۳-۳-۲ به این مسئله باز می‌گردیم). در چارچوب همین سیاست‌گذاری‌ها، در سال ۸۸-۸۷، دولت احمدی‌نژاد طرحی را برای ایجاد سیستمی از بانک‌های بدون بهره و ادغام برخی از بانک‌های دولتی اعلام کرد که منجر به نزاع میان جناح‌های درون حاکمیت و نخبگان دولتی شد (Maloney, 2015, 334). بخش عمده‌ای از سهام واگذارشده از شرکت‌های دولتی به نهادهای نظامی و حکومتی رسید. اگرچه سپاه از زمان آغاز لیبرالیسم اقتصادی در دوره‌ی رفسنجانی وارد عرصه‌ی اقتصاد شده بود، اما در دوره‌ی تصدی احمدی‌نژاد، دخالت سپاه در سپهرهای گوناگون اقتصاد، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، برجسته‌تر و تعیین‌کننده‌تر شد (ادامه نکته‌ی آخر را در فصل چهار پی می‌گیریم).

دوره‌ی حسن روحانی: در سال ۹۲، کرسی ریاست‌جمهوری به حسن روحانی رسید. روحانی قول داد که با انجام اصلاحات، حذف تحریم‌ها و ادغام مجدد اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، امنیت را برای رشد اقتصادی بازگرداند. همچنین، وی وعده داد که به انحصار بنیادها و نیروهای نظامی در اقتصاد پایان دهد، امری که به باور وی فضای فعالیت برای بخش خصوصی و اجرای پروژه‌ی خصوصی‌سازی را تضعیف می‌کند. روحانی با اعلام کرد که «باید فضای اقتصادی رقابتی و شفاف شود، انحصارات شکسته شود و رانت‌ها از بین برود» (صدای آمریکا، ۱۳۹۲). در رابطه با برنامه‌ی خصوصی‌سازی، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، وی خاطرنشان ساخت که «اساس سیاست این بوده که اقتصاد ما رقابتی شود و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و کار به بخش غیردولتی واگذار شود» (تابناک، a1392). به‌رغم این لفاظی‌های پرطمطراق، روحانی مشارکت سپاه در اقتصاد را استمرار بخشید و چه‌بسا آن را از برخی لحاظ تقویت کرد. در همین راستا در سال ۹۲، روحانی در یک سخنرانی در برابر فرماندهان سپاه بیان داشت که «سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد» (دویچه‌وله، ۲۰۱۳).

به همین ترتیب و به‌عنوان تازه‌ترین تحول، برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی، طبق لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۹، «وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه‌ی ذی‌ربط تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند» (ایسنا، ۹۸). در بخش دیگری از قانون بودجه‌ی سال ۹۹ آمده است که «بانک‌های عامل مجاز هستند تا سه میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و خاتم‌الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تسهیلات بدهند» (ایرنا، ۱۳۹۸). اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خبر داد که در تاریخ هشتم مرداد ۹۸،  نشستی میان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، و سعید محمد اسلامی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، برگزار شد. وی اشاره کرد و گفت: «در این نشست به همکاری دوجانبه‌ی وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیا برای توسعه‌ی پتروپالایشگاه‌ها پس از تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب آن از سوی دولت، اشاره و مقرر شد این همکاری با توسعه‌ی فعالیت پتروپالایشگاهی شرکت پالایش نفت آناهیتای کرمانشاه توسط قرارگاه خاتم آغاز شود. وی افزود: همچنین مقرر شد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در زمینه‌ی ساخت پارک‌های پتروشیمی، تکمیل ظرفیت تولید پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس و دیگر پروژه‌های صنعت نفت با وزارت نفت همکاری کند.» (شانا، ۱۳۹۸a).

این‌ها رئوس اصلی سیاست‌ و رویکردهای جناح‌های درون‌حکومتی در قبال اجرای سیاست‌های نولیبرالی و نقش دولت و نهادهای نظامی و حکومتی در اقتصاد بود. در ادامه به سه مؤلفه‌ی مهم از عملیاتی‌کردن لیبرالیسم اقتصادی می‌پردازیم.

استقراض و بدهی خارجی
تلاش برای جذب سرمایه‌ی خارجی گامی به سوی لیبرالیسم اقتصادی به‌عنوان یک استراتژی «توسعه‌ی وابسته»ی  دولت ایران بود. بحران حاد ارز و کمبود مزمن سرمایه‌گذاری داخلی، جمهوری اسلامی را وادار به ترک شعارهای پوپولیستی سابق خود علیه سرمایه‌ی خارجی و وام گرفتن از مؤسسات مالی بین‌المللی کرد، به این امید که گشایشی در بحران‌های اقتصادی ایجاد کند. علیرغم مخالفت برخی جناح‌ها و رهبران درون‌حکومتی در قبال استقراض خارجی، که  آن را «احیای اقتصاد وابسته‌ی سرمایه‌داری وابسته ایران در حکومت شاه» تلقی می‌کردند (کیهان، ۸ شهریور، ۱۳۶۸)، منتها الزامات لیبرالیسم اقتصادی جایی برای شعارهای پوپولیستی باقی نگذاشت و در نتیجه، استقراض خارجی به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. دستیابی به استقراض خارجی جهت تأمین منابع مالیِ توسعه‌ی اقتصادی دو پی‌آمد اساسی به دنبال داشت: «نخست، اعتراف علنی به شکست دولت در ایجاد اتوپیای اسلامی‌اش بود. دوم، برای جلب سرمایه‌ی خارجی دولت مجبور بود پای‌بندی خود را به بازسازی نهادهای بازار و تشویق بازار آزاد ]ـ ‌به‌سان الزامات اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرال ـ[ نشان دهد» (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷، ۸۸). بنابراین، در وهله‌ی اول، افزایش شدید واردات نیاز به وام‌های خارجی برای پُرکردن شکاف بین صادرات و واردات داشت. نخستین برنامه‌ی اقتصادی دولت رفسنجانی ۲۸ میلیارد دلار استقراض خارجی را تخمین زده بود. استقراض و بدهی خارجی دولت از چهار میلیارد دلار در سال ۷۳ به تقریباً بیست‌ و دو میلیارد دلار در سال‌های ۷۴ و ۷۵ افزایش یافت که این امر به یک بحران بدهی کوچک[۲۲] در اواسط دهه‌ی هفتاد منجر شد (World Bank, 2001).

همان‌طور که در نمودار ۱-۲ نشان داده شده، طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، این روند در سال ۷۶ به ۱۲٫۶ میلیارد دلار کاهش یافت. در دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی، بدهی خارجی روند صعودی و نزولی داشته است، به‌طوری که در سال ۷۹ به ۹ میلیارد دلار کاهش و دوباره در سال ۸۳ به ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت. هنگامی که احمدی‌نژاد در سال ۸۴ رئیس‌جمهور شد، روند بدهی‌های خارجی در سال ۸۶ با تقریباً ۲۹ میلیارد دلار به نقطه‌ی اوج خود رسید، در حالی که در سال‌های ۸۷ تا ۸۹ به حدود ۲۲ میلیارد دلار کاهش یافت. هم‌هنگام با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سال ۹۰، بدهی خارجی ایران به میزان قابل‌توجهی به ۷ میلیارد دلار در سال ۹۱ نزول کرد. در دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی، این روند هم‌چنان به ۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ کاهش، و بار دیگر به حدود ۷ میلیارد دلار در سال ۹۴، ۸٫۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ و ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۶ افزایش یافته‌ است.

آزادسازی قیمت‌ها
آزادسازی بازار ارز از ابتدای دهه‌ی هفتاد آغاز شد. در اوایل این دهه، قیمت ارز در بازار آزاد بیست برابر بیشتر از نرخ رسمی بود (Cammett, et al., 2015, 313). دولت رفسنجانی تصمیم دولت مبنی بر خصوصی‌سازی صدها شرکت دولتی را اعلام کرد و دولت کنترل بر قیمت اکثر کالاهای تولید‌ی بخش خصوصی را متوقف کرد. آزادسازی قیمت‌ها با افزایش درآمدهای نفتی همراه بود. در واکنش به افت شدید نرخ ریال، با افزایش قیمت‌ها، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش یافت. وام‌های بانک مرکزی ایران و تسهیلات اعتباری بانک تجارت، کسری بودجه‌ی دولت را تأمین می‌کردند. این امر منجر به افزایش چشم‌گیر تورم به‌طور متوسط ۲۴ درصد در سال شد که سرانجام به ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید (Rakel, 2008, 94).

با این حال، «پرسترویکا»ی[۲۳] ایران با چندین چالش اساسی روبرو بود: بحران تراز پرداخت‌ها به دلیل سقوط قیمت نفت در سال‌های ۷۲ و ۷۳ به وجود آمد، بیکاری و تورم به سطحی غیرقابل تحمل رسیدند و همان‌گونه که بالاتر ذکر شد اعتراضات مردمی در چندین شهر بزرگ ایران به وقوع پیوست (Harris, 2013, 51). دولت رفسنجانی از ترس اعتراضات گسترده‌ی مردمی مجبور به عقب‌نشینی محدود از سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی شد. در پی این عقب‌نشینی، دولت استراتژی «زیگ‌زاگ» را برای ادامه‌ی لیبرالیسم اقتصادی آغاز کرد. در نتیجه‌ی افزایش بدهی‌های خارجی در دهه‌ی ۱۳۷۰، دولت رفسنجانی نرخ ارز را مجدداً تحت کنترل قرار داد. این امر همچنین جمهوری اسلامی را از لحاظ اعتبار ارزی در وضعیت دشواری قرار داده است. پسامد این رخ‌دادها، قیمت‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش یافتند. این افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتراضات شدید اجتماعی را برانگیخت. این امر باعث شد دولت، همراه با اِعمال مجدد کنترل ارزی، تعیین سقف نوسانات قیمت‌ها را از نو باب کند. کاهش ارزش ریال تأثیری تورمی بر اقتصاد داشت. علاوه بر این‌ها، نتایج سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی باعث کاهش درآمد واقعی اقشار وسیعی از مردم شد. تمام این‌ها به کاهش سطح زندگی عموم مردم تهی‌دست و کارگر می‌انجامد؛ سیاست‌هایی که به عقیده‌ی مدافعان لیبرالیسم اقتصادی، فی‌نفسه موهبتی برای اقتصاد است. زیرا روند تورمی، و در پی آن کاهش مزدهای واقعی و سطح زندگی، سهم توزیع کار را کم می‌کند و سهم سرمایه (سود) را در اقتصاد بالا می‌برد. در نتیجه، مصرف کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷،صص. ۹۷-۹۵).

سرمایه‌گذاری در اقتصاد
افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی از دیگر اهداف سیاست لیبرالیسم اقتصادی است. در پی اجرای این سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش ساخت‌وساز از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۶۵ به ۳۵ درصد در سال ۷۰ افزایش یافت (Cammett, et al., 2015, 313). در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، سرمایه‌ی سوداگرانه را به سمت پروژه‌های مسکن و ساخت‌و‌ساز تجاری ترغیب کرد، به‌طوری که در ازای معافیت از قوانین منطقه‌بندی  و کاربری زمین و محافظت در برابر فشارهای سیاسی، از بازرگانان و ساخت‌وسازکنندگان هزینه و عوارض بگیرد. سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساخت‌وساز شهری از سال ۶۶ تا ۷۶ پانزده برابر افزایش یافت؛ امروز دیگر تأمین مالی بازسازیِ شهری ـ یعنی آنچه تاکنونی در هیأت آسمان‌خراش‌های تهران و و بزرگراه‌های اطراف آن شکل گرفته‌اند ـ به این شکل شناخته می‌شود (Ehsani, 2009, 29-30, in Harris, 2013, 53). در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، کل سرمایه‌گذاری (به قیمت‌های ثابت) هم‌گام با رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت افزایش یافت. سهم سرمایه‌داری ناخالص داخلی در هزینه‌های ناخالص ملی در سال‌های اولیه‌ی لیبرالیسم اقتصادی نیز در نتیجه‌ی دو تغییر توأمان افزایش یافت: نخست، کاهش سهم هزینه‌ی مصرف خصوصی؛ و دوم، افزایش واردات» (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷، ۱۰۰). علاوه بر این، تا سال ۷۰، شرکت‌های بخش عمومی ۷۳ درصد از ارزش افزوده‌ی صنعتی، ۷۲ درصد از اشتغال و ۶۵ درصد از سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دادند (Amuzgar, 1983, 140). با وجود این روند، پس از هفت سال دنبال‌کردن سیاست خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۷۵، دولت (و بنیادها) همچنان بازیگر اصلی در عرصه‌ اقتصاد بود.  بین سال‌های ۶۵ و ۷۵، تعداد کارکنان دولت به جای کم‌شدن، در حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. طبق آمارهای بانک مرکزی ایران، بین سال‌های ۶۹ تا ۷۵، سرمایه‌گذاری بخش دولتی از ۳۲ درصد به ۴۳ درصد از کل سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. به‌طور کلی، در نخستین دهه‌ی پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ایران همراه با (و بهرمند از) افزایش درآمدهای نفتی رشد کرد. این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش خصوصی فرآیند انباشت سرمایه‌داری را که در رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، به‌ویژه در ماشین‌آلات و تجهیزات بازتاب می‌یابد، تسهیل کرد. اما، پیگیری سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی تأثیر اندکی بر این فرآیند گذاشت زیرا که اجرای آن با قطع و وصل توأم بود، و کاهش چشم‌گیری در سهم فعالیت‌های اقتصادی دولت در بازار منجر نشد. با این حال، افزایش میزان انباشت سرمایه‌ی خصوصی به پرولتریزه‌شدن فزاینده‌ی نیروی کار انجامید (نعمانی و بهداد، ۱۳۸۷، ۱۰۰-۹۹).

۲-۳-۲٫ خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از ویژگی‌های مهم سیاست‌های نولیبرالی است. هم‌چنان که پیش‌تر اشاره شد، به منظور تأمین منافع بورژوازی ایران و توسعه‌ی اقتصاد سرمایه داری، جناح پراگماتیست (سازندگی) به رهبری هاشمی رفسنجانی، اجرای خصوصی‌سازی‌ها را در دستور کار قرار داد. یکی از مؤلفه‌های برنامه‌ی پنج‌ساله اول رفسنجانی ـ از رهگذر پافشاری بر «واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی‌‌شده (‌به استثنای صنایع بزرگ و ‌مادر) به مردم» ـ حذف و یا کاهش اساسی کنترل دولت بر اقتصاد بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۶۸). اجرای این طرح با صدور تصویب‌نامه‌ای از سوی دولت مبنی بر خصوصی‌سازی حدود ۴۰۰ شرکت دولتی آغاز شد. در دوره‌ی اول خصوصی‌سازی (۱۳۷۳-۱۳۶۹)، درمجموع، ارزش شرکت‌های واگذارشده‌ی دولتی بالغ بر ۱٫۷ هزار میلیارد ریال بوده است. در دوره‌ی دوم این فرآیند، بین سال‌های ۷۴ تا ۷۷، سهام واگذارشده ۱٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است (Amuzegar, 2007, 60). مابین سال‌های ۷۷-۷۶، تنها ۳٫۳ تریلیون ریال از این سهام به بخش خصوصی رسیده است (سازمان خصوصی‌سازی، ۱۳۷۶).

نظر به این واقعیت که دولت و بنیادهای حکومتی در نخستین دوره‌ی نظام پساانقلابی، اقتصاد ایران را تحت کنترل داشتند، اجرای خصوصی‌سازی صنایع بزرگ اقتصادی و تقویت بخش خصوصی می‌تواند به تضعیف قدرت آن‌ها منجر شود. بنابراین، گروه‌های ذی‌نفع تأثیر عظیمی بر فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی داشتند. در طی این فرآیند و به اقتصای ضرورت‌های اجرای لیبرالیسم اقتصادی، بنیادهای مزبور به فروش بخشی از دارایی‌های‌شان به بخش خصوصی رضایت دادند که در حدود ۶۲٫۲ میلیارد ریال محاسبه شده است (Amuzegar, 1993, 100). در دهه‌ی نخست اجرای سیاست‌های نولیبرالی، دولت اعلام کرد که از ۷۷۰ بنگاه و شرکت دولتی، تنها ۳۹۱ شرکت می‌توانند مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند (Harris, 2013, 51). همانطور که در نمودار ۲-۲ ملاحظه می‌کنید، در دوره‌ی رفسنجانی (مابین سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۷۰)، ارزش کل شرکت‌های واگذارشده تقریباً ۳٫۵ میلیارد ریال بود که ۰٫۲ درصد از مجموع ارزش کل واگذاری‌هاست.

نمودار شماره ۲-۲: ارزش سهام  و تعداد شرکت‌های واگذارشده‌‌ی دولتی در دوره‌های ریاست جمهوری ایران طی سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸

* با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های واگذارشده قبل از سال ۱۳۸۰ در آمار و داده‌های سخا در دسترس نیست، شماره ذکر شده (۳۹۱) در دوره رفسنجانی، از مقاله‌ی هریس (۲۰۱۳ ، ۵۱) گرفته شده است.

منبع: سازمان خصوصی‌سازی ایران (برای داده‌های سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ به سخا، ۱۳۹۳، ص.۱۰ مراجعه کنید و برای بقیه به سخا، ۱۳۹۴،ص.۱۱؛ سخا، ۲۰۱۸؛ سخا، ۲۰۱۹ مراجعه کنید). محاسبات از نویسنده است.

نمودار شماره ۲-۳: ارزش سهام شرکت‌های واگذار‌شده‌ی دولتی طی سال‌های۱۳۷۰ لغایت ۱۳۹۸٫

منبع: سازمان خصوصی‌سازی ایران (برای داده‌های سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ به سخا، ۱۳۹۳، ص.۱۰ مراجعه کنید و برای بقیه به سخا، ۱۳۹۴،ص.۱۱؛ سخا، ۲۰۱۸؛ سخا، ۲۰۱۹ مراجعه کنید). محاسبات از نویسنده است.

خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در دوره‌ی خاتمی نیز تداوم یافت. براساس شاخص‌گذاری یک کمیسیون دولتی، تنها ۱۲۸ از ۷۲۴ شرکت نیاز به ماندن در چارچوب مالکیت دولتی دارند. همچنین، این کمیسیون توصیه کرد که بیش از هزار بنگاه فرادولتی، از جمله شرکت‌هایی که توسط بنیادهای بزرگ و مؤسسات مرتبط با آن تحت کنترل هستند، خصوصی شوند (Khajepour, 2000, 577-98). آن‌طور که نمودار ۲-۲ نیز می‌نمایاند، در دوره‌ی خاتمی، ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده در مقایسه با دوره‌ی گذشته تقریباً به ۲۷ میلیارد ریال افزایش یافته است. تعداد شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده بین سال‌های ۸۰ تا ۸۴ مجموعاً ۳۷۴ بوده است. علاوه بر این، فرآیند خصوصی‌سازی، در طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۰، سالانه پایین‌تر از سقف ۱۰ میلیارد ریال باقی مانده است.

ارزش و تعداد سهام شرکت‌های دولتیِ واگذارشده از سال ۸۵ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته، که همزمان است با ابلاغیه‌ی قانون جدید در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، و انتخاب احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران. این افزایش پی‌آمد ابلاغیه‌ی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۴ «در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به‌منظور خصوصی‌سازی صنایع بزرگ و مادر بود. طبق این ابلاغیه، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه‌ی پنج‌ساله چهارم (سالیانه ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند» (سخا، ۱۳۸۴). براساس این ابلاغیه، بخش دولتی شامل «کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز)، معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، فعالیت بازرگانی خارجی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، کلیه امور پست و مخابرات، راه‌ و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی» می‌باشد (همان‌جا).

علاوه بر این، در تیرماه ۸۵، رهبر ج.ا. سیاست‌های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره‌ی توسعه‌ی بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‌ منتشر کرد و به دولت دستور داد «۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی» واگذار کند (خامنه‌ای، ۱۳۸۵). دومی مشمول بنیادهای فرادولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های پیمانکاری وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای موقوفه است. این ابلاغیه‌ در ۸ بهمن ۸۶ به تصویب مجلس رسید و به قانون  تبدیل شد (وزارت تعاون، ۱۳۸۶). همان‌طور که پورحسینی، رئیس کل وقت سازمان خصوصی‌سازی، خاطرنشان ساخت، «به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می شوند. شرکت‌های گروه یک که هیچ وظیفه‌ی حکومتی ندارند و باید ۱۰۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت‌های گروه دو نیز باید حداقل۸۰ درصد سهام‌شان به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های گروه سه نیز که صرفاً وظایف حاکمیتی دارند باید ۱۰۰ درصد سهام‌شان دولتی باقی بماند» (تسنیم، a1398).

پس از ابلاغ این قانون جدید، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافتند. این امر به دولت احمدی نژاد اجازه داد سیاست خصوصی‌سازی را تسریع کند تا از آن به‌عنوان موفقیتی برای خودش به‌کار گیرد؛ امری که دولت‌های پیشین نتوانسته بودند آن را به صورت قانون درآورند. براساس داده‌هایی که در نمودار ۳-۲ نشان داده شده، می‌توان دریافت که از سال ۸۴ و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روند واگذاری سهام شرکت‌های دولت سرعت و شدت بیشتری پیدا کرده‌اند. مطابق داده‌های نمودار ۴-۲، پیش از این ابلاغیه، یعنی از سال ۷۰ تا ۸۴، در مجموع سی‌هزار و ششصد میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود که فقط ۲ درصد از کل واگذاری‌ها از سال ۷۰ تا ۹۸ را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که از سال ۸۶ به این‌سو، ۱٫۵۳۸٫۲۷۸ میلیارد ریال سهام واگذار شده است که روی‌هم‌رفته ۹۸ درصد از کل این انتقالات را تشکیل می‌دهد. براساس داده‌های سازمان خصوصی‌سازی، تعداد کل شرکت‌های واگذارشده (به‌طور کامل یا جزئی از آن) در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۶۵۳ بوده است. این نیز نشان می‌دهد که دارایی‌ها و شرکت‌های واگذارشده‌ی دولتی در دوره‌ی احمدی‌نژاد به‌مراتب بیشتر از کابینه‌های پیشین بوده است. این حجم عظیم واگذاری‌ها عمدتاً به حوزه‌های نفت، مواد شیمیایی، فلزات، برق و ارتباطات راه یافته است (Harris, 2013, 56). ارزش این شرکت‌های واگذارشده در حدود ۱٫۳۱۴ میلیارد ریال بوده است. براساس تحلیلی سالانه، ارزش شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده از ۸۱۳ میلیون ریال در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵، ۱۵۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ و تقریباً ۲۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است (به نمودار ۳-۲ بنگرید).

نمودار شماره ۴-۲: ارزش مقایسه‌ای واگذاریِ سهام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

به گزارش خبرگزاری مهر (۱۳۸۸)، غلام رضا حیدری کرد زنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، «تعداد شرکت‌های واگذار شده را ۲۷۰ شرکت» ذکر و همچنین «رقم واگذاری‌های دولتی از سال ۸۴ تا ۸۸ را نیز ۶۳ هزار میلیارد تومان» اعلام کرد. آن‌طور که در نمودار ۳-۲ به تصویر کشیده شده، این روند در سال ۸۹ افت شدیدی کرد و به ۷۷٫۹ میلیارد ریال رسید و مجدداً، به ترتیب، در سال ۹۰ و ۹۱ به ۱۳۴ میلیارد ریال و ۱۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت. افزایش قابل‌توجه در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها در سال ۹۲ با ارزش ۴۶۴٫۶ میلیارد ریال به نقطه‌ی اوج خود رسید.

بر سر کار آمدن روحانی با کاهش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی همراه بود. نمودار ۲-۲ نشان می‌دهد که در این بازه‌ی زمانی ۳۴۳ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. ارزش کل این شرکت‌ها ۲۲۴ میلیارد ریال بوده که بسیار کم‌تر از رقم واگذاری‌های دوران احمدی‌نژاد، اما بیشتر از مقطع ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی است. ارزش شرکت‌های واگذار‌شده در سال ۹۳ به ۵۱ میلیارد ریال و در سال ۹۴ به ۳۷ میلیارد ریال کاهش یافت. آمار بنگاه‌های واگذارشده توسط سازمان خصوصی‌سازی طی سال ۱۳۹۵، ۱۶۳ شرکت بوده است که ارزش آن تقریباً ۴۹ میلیارد ریال بوده است (سخا، ۱۳۹۵). این فرآیند به ۱۵٫۴ میلیارد ریال در سال در سال ۹۶ کاهش یافت و با افزایش دوباره، به ۳۸٫۹ میلیارد ریال در سال ۹۷ و ۳۲٫۲ میلیارد ریال در سال ۹۸ رسید (نمودار ۲٫۳ را ببینید).

۲-۳-۳٫ دخالت نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در فرآیند خصوصی‌سازی
در دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری رفسنجانی، اجرای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، به‌جای به مزایده‌ی عمومی، با مذاکره‌ی مستقیم با گروه‌های ذی‌نفع صورت گرفت. در خلال سال‌های ۷۱ و ۷۵، مجلس قانونی تصویب کرد که به دولت اجازه می‌داد تا شرکت‌های دولتی را به اعوان و انصار وابسته به حکومت واگذار کند (Rakel, 2008, 94). درخصوص ماهیت خریداران، طی سال‌های ۶۸ تا ۷۳، نیمی از ۳۳۱ شرکت واگذارشده به بنیادهای فرادولتی (مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان) داده شده‌اند (Muradi, 2005, 190). به‌طوری که جدول ۱-۲ نیز نشان داده، از سال ۸۰ تا ۹۴، ارزش کل واگذاری‌های انجام‌گرفته به بخش خصوصی بالغ بر ۱٫۴۱۶ میلیارد ریال بوده است. از این میزان، سهم «بخش خصوصی واقعی» تقریباً ۲۶۱ میلیارد ریال (۱۸ درصد) بوده، در حالی که بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال (۲۱ درصد) به بخش «سهام عدالت» اختصاص یافته است. حدوداً ۲۰۰ میلیارد ریال (۱۴ درصد) در ازای «رد دیون دولتی» واگذار شده، در مقابل، ارزش واگذاری‌ها به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، بیش از ۶۵۶ میلیارد ریال بوده که ۴۶ درصد از کل این واگذاری‌ها در طول سال‌های ۸۰ تا ۹۴ است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که حتی در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، مؤسسات نظامی و وابسته به حکومت بیشترین بهرمندی را برده‌اند (سخا، ۱۳۹۴، ص. ۲۲).

جدول شماره ۱-۲: تبیین ماهیت خریداران، ارزش و سهم شرکت‌های واگذارشده طی سال‌های ۸۰ لغایت ۹۴ (ارقام به میلیارد ریال)

حسن روحانی درباره‌ی روند خصوصی‌سازی‌ها در جمع فعالان اقتصادی گفته بود: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست» (ایلنا ، ۱۳۹۶). همچنین آذر ماه ۹۳ با کنایه به سپاه پاسداران گفته بود: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یک‌جا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند» (دویچه‌وله، ۲۰۱۷). این مواضع و لفاظی‌ها نتوانست چندان دوام بیاورد و به آن جامه‌ی عمل بپوشاند. روحانی در هر گام کارکرد دولت‌اش در چارچوب منطق اقتصادسیاسی و سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی عمل کرده است. برخلاف مواضع قبلی‌اش، در اوایل سال ۹۴ روحانی در نشست با فرماندهان سپاه گفت: «من آن شایعاتی که راجع به سپاه مطرح می‌شود را اصلاً قبول ندارم، که می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند؛ سپاه رقیب مردم نیست؛ سپاه رقیب بخش خصوصی هم نیست» (میزان، ۱۳۹۶). بنابراین، وی تأکید کرد که «سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد» (دویچه‌وله، ۲۰۱۳).

همانطور که نشان دادیم، پس از گذشت سه دهه از اجرای لیبرالیسم اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌ی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، دولت ایران و بنیادهای وابسته‌ی فرادولتی هم‌چنان به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران در حوزه‌ی اقتصادی عمل می‌کنند. این امر تأییدی است بر مبانی نظری و فرضیه‌های ما که دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی را با تقویت هم‌زمان نهادهای حکومتی و نظامی در سپهرهای اقتصادی به پیش می‌برد. به‌طور مثال، دولت بخش بزرگی از سهام شش مرکز پتروشیمی و نیروگاهی را به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی سپاه واگذار کرده است (Maloney, 2015, 334). همچنین، سازمان خصوصی‌سازی در مرداد ماه سال ۸۸ اعلام کرده بود: «۹۵ درصد از سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شده است. اما در نتیجه‌ی موجی از مخالفت‌ها، «احمدی‌نژاد با ابلاغ دستوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال معامله را صادر کرد» (تابناک، b1392). یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز که در شهریور ماه سال ۸۸ رخ داد این بود که خبر خریداری ۵۱ درصد از شرکت مخابرات ایران، به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان،  توسط اعتماد مبین (که یک کنسرسیوم تحت کنترل سپاه است) منتشر شد (Maloney, 2015, 334). بر اساس گزارش کمسیون ویژه‌ی مجلس ایران در سال ۸۹ درباره‌ی روند خصوصی‌سازی در ایران، «تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۸۴ تا کنون ”حقیقی“ بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند. … بر اساس این گزارش ۸۶ درصد این واگذاری‌ها، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده است». به گفته‌ی علی آلفونه، «واژه‌ی شبه‌خصوصی یا شبه‌دولتی که بیش‌تر در گزارش‌های مجلس از آن استفاده می‌شود، کنایه‌ای است به سپاه پاسداران و سازمان تأمین اجتماعی» (دویچه‌وله ۲۰۱۰؛ خانه ملت، ۱۳۹۰). افزون بر این، مؤسسات فرادولتی شامل «بانک‌ها، شرکت‌های نظامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگی وابسته به حکومت، بنیادهای موقوفات، صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت» می‌شوند (Harris, 2013, 46). در اردیبهشت ماه سال ۹۸، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، خاطرنشان کرد که «بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل، بخش دولتی خیلی بزرگ است». وی اعلام کرد: «از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود ۶۰۰ بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود ۵۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده‌اند که یا منحل و یا در دیگر شرکت‌ها ادغام شده اند» (تسنیم، a1398).

گرچه پیاده‌سازی سیاست‌های نولیبرالی منجر به تحول مهم در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران شد، منتها پیکربندی اساسی قدرت دولت در حوزه‌ی اقتصاد تا حد زیادی بدون ‌تغییر باقی مانده است. در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و نولیبرالیسم، جمهوری اسلامی به جای تقویت و تحکیم بخش خصوصی، علی‌رغم برخی افتراقات در میان جناح‌های سیاسی، استراتژی بازسازی ساختار اقتصاد را از طریق توسعه‌ی بخش خصوصی به موازات استمرار حضور گسترده‌ی دولت و نهادهای فرادولتی و نظامی دنبال کرده است. این استراتژی امکان این را به دولت می‌دهد تا به بازسازی اقتصادی در راستای بیشینه‌سازی انباشت سرمایه بپردازد و در عین حال، کنترل دولت بر اقتصاد را به‌عنوان ملزومات بقای حکومت و منابع گروه‌های ذی‌نفع در حفظ جمهوری اسلامی استمرار ببخشد. این‌ها مختصات سازوکارهای اقتصادی و سرشت‌نشان دولت نومرکانتیلیستی هستند که از اواخر دهه‌ی شصت شمسی به منصه‌ی ظهور رسیده‌ است و کماکان ادامه دارد.

حضور و مشارکت فزاینده‌ی نیروهای نظامی در اقتصاد از زمان آغاز لیبرالیسم اقتصادی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی ظهور کرد که در دوره‌ی خاتمی گسترش یافت، تحت فرماندهی احمدی‌نژاد شتاب سرسام‌آوری گرفت و در دوره‌ی روحانی استمرار یافت. دخالت سپاه در اقتصاد از «دوران سازندگی» پس از جنگ در زمینه‌های تأمین مالی خُرد، بخش ساخت‌و‌ساز و صنایع نظامی، جاده، سدها و غیره آغاز شد (برای شرح و تفصیل بیشتر به فصل چهارم مراجعه کنید). لازم به ذکر است که حضور پررنگ شرکت‌های پیمانکاری سپاه در اقتصاد باییستی به‌سان پی‌آمد فرآیند توسعه‌ی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مطمح‌نظر قرار گیرد که در آن هم ماهیت نیروهای اجتماعی و سامان‌دهی اقتصادی و هم ساخت دولت جمهوری اسلامی را به‌عنوان یک شکل مشخص از یک دولت نومرکانتیلیستی، بر بستر وسیع‌تری از یک جامعه‌ی غیرهژمونیک سرمایه‌داری، مورد غور و تحلیل قرار داد.

۲-۴٫ نتیجه‌گیری
در این فصل به بررسی سازوکارها و مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط با حضور سپاه در اقتصاد در دومین دوره‌ی پساانقلابی پرداخته شد. با پژوهیدن و تحلیل نقش و جایگاه سپاه در اقتصاد در ارتباطی گسترده‌تر با ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نتایج نشان داده‌اند که تأسیس سپاه محصول بحران اجتماعی هژمونی در آستانه‌ی انقلاب و بعد از آن است که از زهدان چنین تحولاتی زاده شد.

سپاه به‌عنوان یک ابزار نظامی در مقابل جنبش‌های مترقی ـ طغیان توده‌ای مردم کارگر و زحمتکش برای رهایی از ستم و استبداد، جنبش شوراهای کارگری، گروه‌های چپ و سوسیالیستی، شورش و مقاومت‌های اِتنیکی و آزادی‌خواهانه در اقصی نقاط ایران ـ نقش مهمی در تحکیم پایه‌های نظام جدید ایفا کرد. با وجود این، بحران‌های سیاسی و اقتصادی در دهه ۱۳۶۰ رژیم را وادار کرد تا به‌سوی «توسعه‌ی وابسته» از طریق اجرای سیاست‌های نولیبرالی گام بردارد که در نتیجه‌ی آن، سپاه به فرآیند «بازسازی» اقتصاد دخالت داده شد و به گسترش فعالیت‌هایش پرداخت.

همانطور که در مبانی نظری و تحلیلی صورت‌بندی شده بود، تحول ساخت دولت جمهوری اسلامی از یک دولت کورپوراتیستی به شکلی از دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی، همراه بود با اتخاذ استراتژی اقتصادی از بالا به پایین، تا از این طریق به دو هدف مهم دست یابد. از یک‌سو، رژیم برنامه‌های تعدیل اقتصادی سریع را مطابق با دستورالعمل‌های مؤسسات مالی بین‌المللی پیاده‌سازی کرد، که شامل (۱) تک‌نرخی‌کردن ارز و در پیش‌گرفتن سیستم نرخ ارز شناور (ریال)، (۲) حذف و کاهش چشم‌گیر کنترل قیمت و سوبسیدها؛ (۳) خصوصی‌سازی‌های شرکت‌های دولتی بود. پی‌آمد این پروژه‌ی راهبردی تورم کمرشکن، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و به تبع آن اعتراضات اجتماعی در گوشه و کنار کشور بود. علاوه بر این‌ها، بخش عمده‌ای از سهام واگذارشده‌ی شرکت‌های دولتی به دامن نهادهای وابسته به حکومت و گروه‌های ذی‌نفع اعم از نهادهای نظامی (همچون سپاه)، مؤسسات غیردولتی در بخش عمومی، بنیادهای فرادولتی سرازیر شد. این روند نشان‌گر تداوم کنترل دولت و نهادهای تابعه‌ی آن ـ به‌عنوان یکی از کارویژه‌های اصلی دولت نومرکانتیلیستی ـ بر اقتصاد است که به موجب آن دولت به تسلط و نظارت مستقیم خود بر ابعاد مختلف جامعه استمرار می‌بخشد. از سوی دیگر، عدم وحدت و یکپارچکی دولت موجب شده تا رقابت بی‌وقفه بین جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی برای تصرف منابع دولت و کسب قدرت سیاسی و اقتصادی به جریان بیفتد. در نتیجه، جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها نقش میانجی‌گرانه بر روند دخیل‌شدنِ سپاه در اقتصاد بازی می‌کنند و بر تقویت و تضعیف دامنه و حجم این دخالت‌ها تأثیر می‌گذارند. با وجود این، علی‌رغم رقابت و افتراق بین دسته‌بندی‌های درون‌حکومتی، در طول سه دهه‌ی اخیر، همه جناح‌های سیاسی برای دستیابی به توسعه‌ و رشد اقتصادی، تقویت سازوکارهای مناسبت‌های سرمایه‌داری، از سیاست‌های نولیبرالی حمایت و در طول همه‌ی دوره‌های پی‌درپی ریاست ‌جمهوری، هر کدام به شکلی، آن را پیاده کرده‌اند، زیرا سازوکارهای لیبرالیسم اقتصادی را موهبتی برای اقتصاد و جامعه، و در تحلیل نهایی، تضمین بقای حکومت می‌دانند و از آن پشتیبانی می‌کنند. شایان ذکر است که به رغم گرایش توسعه‌‌گرایانه‌ی دولت نومرکانتیلیستی، به دلیل تضادها و بحران‌های ساختاری، جمهوری اسلامی در دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی تاکنون ناکام مانده است و و فساد افسارگسیخته در تمامی تار و پود این نظام ریشه دوانیده است.

شکی نیست که درآمدهای نفتی نقش اساسی در توسعه و تحولات اقتصاد سیاسی ایران دارد. به خصوص، برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادیِ تمامی کابینه‌های دولتی به درآمد نفت متکی بوده و هست. در نتیجه، در راستای به‌اجرا درآوردن سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی، دولت ایران برخی سیاست‌های اصلاحی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت در دستور کار قرار داد و عملیاتی کرد. از این رو، تفحص و تحلیل در رابطه با ساختار صنعت نفت، تغییراتی که این صنعت از سر گذرانده و عوامل سیاسی ـ اقتصادی دخیل در ظهور سپاه به‌عنوان یک پیمانکار مسلط داخلی در صنعت نفت و گاز را در فصل بعدی مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
———–

فصل سوم: جایگاه و توسعه‌ی صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران

۳-۱٫ مقدمه
نظر به این‌که صنعت نفت در فرآیند تحولات سیاسی و اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا کرده است، درک ساختار قدرت در ایران بدون بازنمایی و تحلیل کارویژه و سامان‌دهی این صنعت و تحولاتی که در راستای دگرگونی‌های اقتصاد سیاسی در دوره‌ی پساانقلاب از سر گذرانده، به‌ویژه سوق‌یافتن به‌سوی لیبرالیسم اقتصادی، غیرقابل تصور است. ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای نفتی جهان است، بدین معنی که درآمد حاصل از منابع انرژی ‌فسیلی نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران دارد. طبق برآوردها، ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد. این موقعیتِ یگانه‌ی ژئوپلتیکی ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی را در ایران پیکربندی می‌کند که در آن رقابت و نزاع برای کنترل و توزیع منابع موجود توسط دولت، طبقات و گروه‌های ذی‌نفع، در رابطه‌ی میان این نیروها و روند تاریخیِ توسعه‌ی این صنعت بازتاب می‌یابد.

با عزیمت از این نظرگاه، این فصل دو هدف را پی می‌گیرد: یکم، بازنماییِ ساختار صنعت نفت و گاز ایران، و دوم و مهم‌تر از همه، تحلیل و پژوهش در دگرگونی‌های ساختاری در این صنعت در نتیجه‌ی تحول ساختار اقتصادسیاسیِ جمهوری اسلامی از کورپوراتیسم دولتی به دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی، که به‌تدریج منجر به ظهور شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه (و دیگر شرکت‌های پیمانکاری داخلی) در این حوزه شد. برای بررسیدن این موضوع، سؤال فرعی دوم در این فصل مبنا قرار می‌گیرد: جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در این صنعت شده است؟

استدلالی که من مطرح خواهم کرد مبتنی بر سازوکارهای ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. از آنجایی که شکلی از کورپوراتیسم دولتی در دهه‌ی اول پس از انقلاب ۵۷ مسلط بود، صنعت نفت و گاز توسط دولت متمرکز و کنترل می‌شد. ضرورت تحول این ساختار به شکلی از دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی همراه بود با پیگیری سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی برای دستیبابی به دو هدف اساسی: از یک‌سو، دولت در تلاش بوده تا به بازسازی ساختاریِ صنعت انرژی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌دادن شرکت‌های بین‌المللی نفتی در بخش بالادستی نفت بپردازد. به موازات چنین راهبردی، دولت برای کنترل خود بر فرآیند توسعه‌ی این صنعت، به شرکت‌های پیمانکاری داخلی و نزدیک به حاکمیت متکی بوده است. ظهور شرکت‌های وابسته به سپاه به‌عنوان بازیگران غالب در این عرصه، بایستی در هم‌سویی با استراتژی تعدیل اقتصادیِ از بالای دولت لحاظ شود، روشی که دولت با توسل به آن بتواند کنترل خود را بر اقتصاد تأمین و تضمین کند. در این فرآیند، سپاه، همچون دیگر شرکت‌های پیمانکاری (شبه)خصوصی وابسته به حاکمیت، به‌عنوان «بازوی دراز» دولت در اقتصاد عمل‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، نظر به جناح‌بندی‌ شدن و فقدان یکپارچگی دولت (که ویژگی دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی است)، کشمکش بین جناح‌های سیاسی و نخبگان حکومتی تأثیر فراوانی در میزان تقویت/تضعیف مداخله‌ و مشارکت شرکت‌های پیمانکاری داخلی در این صنعت دارد.

استدلال‌های صورت‌بندی‌شده‌ی این فصل به شرح زیر سازماندهی می‌شود. بخش ۲-۳ به ساختار صنعت انرژی در اقتصاد سیاسی ایران می‌پردازد‌، که شامل سه مؤلفه است: حجم منابع انرژی در ایران؛ سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران؛ و مالکیت و مدیریت بخش انرژی ایران. در گام بعدی، بخش ۳-۳ بازسازی ساختار صنعت انرژی به الگوی لیبرالیسم اقتصادی، رویکرد جناح‌ها و نخبه‌های سیاسی به نسبت این صنعت را مورد بحث و تحلیل قرار می‌دهد. این موضوع چند لایه را در بر می‌گیرد: ضرورت‌های تعدیل اقتصادی در بخش انرژی؛ ارائه و تدوین قراردادهای «بیع متقابل» به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ شرکت‌های تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران و روابط آن‌ها با جناح‌های دورن‌حکومتی و عناصر وابسته‌ به آن‌ها؛ و ظهور شرکت‌های پیمانکاری داخلی، ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه، و نفوذ جناح‌های سیاسی در این صنعت. سرانجام، این فصل را با یک نتیجه‌گیری مختصر به پایان می‌رسانیم.

۳-۲٫ ساختار صنعت انرژی درون اقتصاد ایران
۳-۲-۱٫ ذخایر نفت و گاز
سرشت و موقعیت ذخایر نفت در جهان یک موضوع ژئوپلتیکی است، به این معنی که ذخایر جهانی نفت و گاز عمدتاً در خاورمیانه و منطقه‌ی دریای خزر واقع شده است. آن‌گونه که در نمودار ۱-۳ بازنمایی شده، طبق برآوردها تقریبا ۸۰ درصد ذخایر اثبا‌ت‌شده‌ی جهانی نفت در سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت (اوپک) متمرکز و تقریباً ۶۵ درصد از آن در منطقه‌ی خاورمیانه (غرب آسیا) واقع شده است (OPEC, 2018, 26). سهم ایران از این ذخایر نفت و گاز بسیار عظیم است. طبق برآورد بانک جهانی، منابع طبیعی تقریباً ۶۰ درصد کل ثروت در ایران را تشکیل می‌دهد. همچنین، ذخایر نفت و گاز طبیعی ۷۳ درصد از کل ثروت طبیعی را رقم می‌زند (Karshenas & Malik, 2012, 115). با توجه به وابستگی بیش‌ازحد اقتصاد ایران به این ذخایر، توصیف و تحلیل ساختار صنعت انرژی ایران بسیار مهم است.

موقعیت منابع انرژی ایران در رتبه‌ی چهارمین دارنده‌ی ذخیره‌ی نفت خام اثبات‌شده‌ی جهان است (به پیوست I بنگرید). از لحاظ تاریخی، در خلال تحولات انقلاب ۵۷، ذخایر نفت خام ایران ۵۸ میلیارد بشکه تخمین زده شده بود که تقریباً ۸ درصد از ذخایر نفت خام جهانی و ۱۳ درصد از اوپک را به خود اختصاص داده بود. براساس برآوردهای جاریِ اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۱۳۹۷، ایران ۱۵۷٫۲ میلیارد بشکه دخایر نفتی در اختیار دارد که تقریباً نزدیک به ۱۰ درصد از ذخایر جهانی نفت خام است (EIA, 2019, 4). با این حال، براساس برآورد بریتیش پترولیوم (BP)، ذخایر اثبات‌شده‌ی نفت ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵ شمسی برابر با ۱۵۸٫۴ میلیارد بشکه بوده است (BP, 2017, 12).

ذخایر اثبات‌شده‌ی گاز طبیعی ایران، پس از روسیه، در رتبه‌ی دوم جهان قرار دارد که در سال ۱۳۶۰، ۴۹۰ تریلیون فوت مکعب (Tcf) تخمین زده شد؛ با ۴۴ درصد از کل ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده‌ی اوپک و ۱۶ درصد از ذخایر جهانی. مطابق برآوردهای جاری، این ذخایر ۱٫۱۹۱ تریلیون فوت معکب است که تقریباً ۱۷ درصد از ذخایر اثبات‌شده‌ی گاز طبیعی جهان را در بر می‌گیرد (EIA, 2019, 3). جالب اینجاست که بریتیش پترولیوم در سال ۲۰۱۸ گزارش داد که ذخایر گاز طبیعی ایران، روی‌هم‌رفته ۳۳٫۵ تریلیون متر مکعب برآورد می‌شود که این حجم ۱۸ درصد از کل ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص می دهد و از این‌رو بزرگترین دارنده‌ی ذخایر گاز جهانی است (BP, 2017, 26).

مضافاً، بر اساس برآوردها میدان گازی پارس جنوبی، واقع در خلیج فارس، تقریباً ۱۰ درصد از ذخایر گازی جهان را داراست. بدین ترتیب، بخش متعلق به ایرانِ این میدان گازی تقریباً ۱۴ تریلیون متر مکعب از ذخایر گازی و حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب میعانات گازی را در خود جای دهد. این تقریباً ۷٫۵ درصد از ذخایر گاز جهان و تقریبا نیمی از ذخایر گاز ایران را تشکیل می‌دهد (نفت و گاز پارس، ۱۳۹۹).

۳-۲-۲٫ سهم درآمدهای نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران
نفت و ذخایر موجود در ایران بخش عظیمی از بودجه‌ی دولت را تأمین می‌کند. از این‌رو در نتیجه‌ی وابستگی اقتصاد سیاسی ایران به منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز)، همیشه در برابر تحولات مربوط به این صنعت آسیب‌پذیر بوده است که به نوبه‌ی خود تأثیر مهمی بر سیاست‌های کلان اقتصادی دارد. با توجه به این‌که منبع تأمین مالی دولت عمدتاً به درآمد نفت متکی است، فراز و نشیب‌های تولید نفت، صادرات و قیمت آن مستقیماً بر درآمدهای ملی تأثیر می‌گذارد. طبق برآوردها، در سال ۹۵ ش (۲۰۱۶) تولید نفت ایران معادل ۵ درصد از کل تولید نفت جهان و چهارمین تولیدکننده‌ی بزرگ نفت بوده است. همچنین برآورد شده که ایران در همان سال سومین تولیدکننده‌ی گاز در جهان بوده است (BP, 2017). در رابطه با مصرف داخلی، نفت و گاز طبیعی، به ترتیب، نزدیک به ۳۰ و ۶۷ درصد از کل مصرف انرژی اولیه در سال ۹۵ را تشکیل داده‌اند.

به دلیل صعود مستمر مصرف انرژی اولیه‌ی داخلی در ایران ـ که بین سال‌های ۸۵ تا ۹۵ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است (نگاه کنید به نمودار ۲-۳ و ۳-۳)، دولت ایران به مرور زمان به یارانه‌ی گاز طبیعی برای کاهش و درنهایت جایگزینی مصرف نفت سیاه، نفت سفید و گاز مایع (LPG) روی آورده است  (Bina, 2017, 73). این سیاست منجر به افزایش قیمت‌های داخلی نفت، گاز طبیعی و برق بین سال‌های ۸۹ تا ۹۳ شد (EIA, 2019, 2). هدف از این تعدیلات اقتصادی «کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی، و تأمین این هزینه‌ها از طریق منابع غیر نفتی مانند مالیات بود» (Farzanegan, 2010, 1056).

طبق آمارهای بانک مرکزی ایران که در نمودار ۲-۳ و ۴-۳ گزارش شده، روابط بین تولید نفت، تغییر قیمت و صادرات آن تقریباً هم‌سطح درآمدهای دولت است. این نما، آسیب‌پذیریِ وضعیت تأمین مالی دولت را در برابر شوک‌های غیرمترقبه‌ی درآمدهای نفتی توسط عوامل گوناگون (از جمله تولید، تغییر قیمت، بازار صادرات نفت و تحولات بین المللی در این حوزه) را به تصویر می‌کشد. به‌طور متوسط ۸۰ درصد از کل صادرات ایران و ۵۵ درصد از کل درآمد دولت از منابع نفتی حاصل می‌شود.

همان‌گونه که در نمودار‌های ۴-۳ و ۵-۳ ارائه شده، در خلال سال‌های ۵۷، در نتیجه‌ی تأثیر اعتصابات کارگری در صنعت نفت و اختلال در تولید آن، درآمد نفت از ۲۱٫۷ میلیارد دلار (۱۳۵۶) به ۱۹٫۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ کاهش یافت. درآمدهای نفتی به ترتیب از ۱۱٫۷ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار در سال‌های ۵۹ و ۶۰ نزول کرد. این روند خود را در کاهش سهم نفت از درآمد دولت از ۶۷ به ۵۹ درصد در همان سال‌ها بازتاب می‌دهد. با توجه به افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران به ۱۸٫۶ میلیارد دلار در سال ۶۱ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۶۲ رسید. با وجود این افزایش، در نتیجه‌ی جنگ ایران و عراق، تولید و صادرات نفت نسبت به دوره‌ی قبل از انقلاب بسیار پایین باقی ماند، که این نیز کاهش درآمدهای دولتی را رقم زد.

کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت در اواسط دهه‌ی ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی را با یک بحران عمیق اقتصادی مواجه ساخت. با نگاهی به نمودار شماره ۲-۳، به‌وضوع پیداست که حتی با احیای تولید نفت در طی سال‌های ۶۰ تا ۶۸، تولید نفت ایران در این دوره در حدود ۴۰ درصد از بالاترین نقطه‌ی تولید نفت در اواسط دهه‌ی ۱۳۵۰ شمسی قرار داشت. در دهه‌ی نخست پس از انقلاب، «تهران تلاش کرد تا تولید را احیا کند و صادرات را نیز حفظ کند زیرا امکانات و دهلیزهای حمل و نقل آن بمباران شده و اقتصاد آن در معرض تحریم‌ها و بسیج جنگی قرار گرفته است» (Molaney, 2015, 381). نظر به این‌که در این دوره بودجه‌ی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی به طرز چشم‌گیری با خسران مواجه شده بود، تأمین مالی دولت نیز بیشتر به مالیات بر درآمد متکی شد (بانک مرکزی، ۱۳۸۹). در پسایند جنگ، ارزش کل درآمدهای نفتی از ۴۱۹٫۸ میلیون دلار (در سال ۶۷) به ۱۶٫۸۳۱ میلیون دلار (در سال ۶۹) افزایش یافت که به تبع آن افزایش درآمدهای دولت از ۳۸ به ۶۰ درصد از کل درآمدهای دولت در این دوره را در پی داشت (به نمودار ۴-۳ بنگرید).

در پی تنش‌های ژئوپلتیکی میان ایران و عربستان سعودی، قیمت نفت در اواسط تا اواخر دهه ۱۳۶۰ با سقوط چشم‌گیر مواجه شد. این رویداد، در خلال دوره‌ای که دولت برنامه‌ی اقتصادی برای بازسازی و اجرای لیبرالیسم اقتصادی داشت، به کاهش درآمد نفت دولت منجر شد. در نتیجه، درآمد دولت در سال ۷۳ نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافت و این کاهش، ۲۰ درصد کمتر از بودجه‌ی دولت بود (Fürtig, 2002, 235). تولید نفت در این دوره حول‌وحوش ۲٫۲۶ میلیون بشکه در روز معلق ماند. علاوه بر این، این واقعیت که استراتژی از بالا‌به‌پایین لیبرالیسم اقتصادی از سال ۶۸ به امید و اتکای درآمدهای نفتی تدوین و طرح‌ریزی شده بود، به دلیل سقوط قیمت نفت در سال‌های ۷۲ و ۷۳، جمهوری اسلامی با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه شد که پروژه‌های راهبردی اقتصادی آن را با موانع جدی روبرو ساخت. استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی در دوره‌ی پس از جنگ منجر به بحران بودجه در سال‌های ۷۵ و ۷۶ شد. این هم پی‌آمد کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ بود که یک معضل جدی اقتصادی را به وجود آورد. پیش‌بینیِ بودجه‌ی سال ۷۷ برای قیمت نفت ۱۶ دلار در هر بشکه بود. منتها، قیمت نفت در اردیبهشت ماه سال ۷۷ به ۱۲ دلار تغییر یافت. به همین ترتیب، در خرداد ماه همان‌ سال، نفت خام ایران با قیمت ۹ دلار و پنجاه سنت در هر بشکه معامله شد. در سال ۷۷ درآمد نفتی تنها ۹٫۹ میلیارد دلار بود و در نتیجه، خاتمی ]که تازه بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده بود[ در آستانه‌ی بحران اقتصادی قرار گرفت (Behdad, 2000, 35).

به دنبال سقوط شدید قیمت نفت در این دوره به کاهش درآمدهای دولت از حدوداً ۶۲،۳۷۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۶ به ۵۳،۶۲۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ انجامید. با این حال، افزایش چشمگیر قیمت نفت در آغاز دهه‌ی ۱۳۸۰، کل درآمد دولت خاتمی به‌طور قابل توجهی به بیش از ۱۲۵،۴۷۹ میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۸۴، ارزش صادرات نفت تقریبا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۵۰ درصد از بودجه‌ی دولت را به خود اختصاص داد. آسیب‌پذیری بودجه‌ی دولت از نوسان قیمت نفت عواقب اجتماعی شدیدی را به همراه داشته و دارد. اتکای دولت به دلار نفتی برای تأمین هزینه‌های عمومی توانایی‌اش را در محافظت از اقتصاد در برابر افت ناگهانی قیمت‌ها یا کاهش صادرات نفت به تحلیل می‌برد، همان‌طور که در سال ۸۷ به وقوع پیوست. هنگامی‌که قیمت‌ها در کمتر از شش ماه از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. به‌عنوان مثال، نرخ بیکاری از ۹٫۹ درصد در سال ۸۷ به ۱۵ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است (Heuty, 2012, 3). به دنبال آن، درآمد ایران از صادرات نفت و گاز طبیعی از ۵۵٫۴ میلیارد دلار در سال مالی ۹۴-۹۳ به ۳۳٫۶ میلیارد دلار در سال ۹۵-۹۴ کاهش یافت (IMF, 2017, 4).

در ارتباط با صادرات نفت، رشد سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط از ۳،۵ درصد در سال در خلال سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به ۱،۵ درصد بین سال‌های ۸۴ تا ۸۹ افت کرد. در همین مدت، درآمد سرانه‌ی نفت از ۳۴۵ دلار به ۸۱۵ دلار افزایش یافته است (Heuty, 2012, 2). با وجود فروش نفت و گاز (۸۰ درصد از کل صادرات و ۵۵ درصد از درآمد دولت)، درآمدهای نفتی تنها ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ را به خود اختصاص داده است (بانک مرکزی، ۱۳۸۷). نسبت صادرات نفت به تولید نفت بین ۵۹ تا ۷۶ درصد در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۴ بود. در نتیجه، «در این دوره، بیش از ۲۰ درصد کاهش نسبی در بهره‌مندی از نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی وجود داشته است. با توجه به تأثیرات فوری و طولانی‌مدت تحریم‌های بین‌المللی و پی‌آمدهای آنها، این تصویر از اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ تاریک‌تر به نظر می‌رسد (Bina, 2017, 15). ملخص کلام، چرخه‌ی اقتصاد سیاسی ایران مستقیماً با تحولات صنعت نفت و گاز مرتبط و متأثر از آن است.

۳-۲-۳٫ مالکیت و کنترل بر بخش نفت تحت ساختار کورپوراتیسم دولتی
انقلاب ۵۷ ـ به‌سان یک انقلاب پاسیو ـ و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن تغییرات بنیادی و گسترده‌ای در ساختاربندی مناسبات سرمایه‌داری ایران ایجاد نکرد بل‌که تنها برخی از ابعاد مدیریت و شیوه‌ی کنترل صنعت نفت را تغییر داد. این تحول در درجه اول در نمای بیرونی این صنعت رخ داد. در ارجاع به الگوی نظری‌مان، این «انقلاب» منجر به حفظ و تداوم شیوه‌ی تولید پیشین با تغییراتی در حوزه فرهنگی و سیاسی شد. از زهدان این سطح از تحولات، کورپوراتیسم دولتی زاده شد.

به مثابه‌ی یکی از خصیصه‌های اساسی کورپوراتیسم دولتی، که شکلی از سرمایه‌داری دولتی است، ساختار قدرت سیاسی جدید در مداخلات گسترده و شدید دولت در صنعت نفت پدیدار می‌شود. جمهوری اسلامی تحت حاکمیت خود، اقتدار و کنترل خود را بر این صنعت اعمال کرد. اگرچه تحت حاکمیت رژیم سابق، شاه بر شرکت ملی نفت ایران اعمال کنترل می‌کرد ـ بدین معنا که این شرکت صرفاً در مقابل شاه پاسخگو بود ـ اما اعمال حق مالکیت بر ذخایر نفتی ایران به‌طور واضح به شرکت ملی نفت اعطا شده بود (Yong, 2013, 7). درپی قراردادهای نفتی در سال ۱۳۵۳، کنترل زیادی بر بخش نفت و گاز به شرکت ملی نفت داده شد. در این قرارداد آمده است که «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه‌ی اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راساً یا به وسیله‌ی نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد» (همان‌جا). پس از «انقلاب»، جمهوری اسلامی، ‌توانق‌نامه‌ی کنسرسیوم با شرکت‌های بین‌المللی نفتی [- شرکت‌های آمریکایی و فرانسوی، در کنار بریتیش پترولیوم -] و سایر امتیازات را فسخ کرد و سرمایه‌گذاری مشترک بخش بالادستی نفت را تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران تثبیت کرد (Maloney, 2015, 374).

رژیم جدید به جای ساقط‌کردن کل ساختار نهادهای مرتبط با صنعت نفت در رژیم سابق، نهادهای جدیدی را ایجاد کرد تا بتواند از بالا بر منابع طبیعی کنترل مستقیم داشته و آن را به شکل متمرکز مدیریت کند. در عین حال، ساختار اساسی و رابطه‌ی بین دولت و صنعت نفت ایران تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نکرد. مهم‌ترین تغییر، ایجاد وزارت نفت بود. هدف این وزارت‌خانه کنترل و مدیریت چهار شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش، و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. در این چارچوب، شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی دست‌نخورده باقی ماند، اما به تابع وزارت تازه‌تأسیس درآمد. هدف این وزارت این بود که بر جهت‌گیری راهبردی این شرکت نظارت ‌کند تا فعالیت‌های خود را با استراتژی و سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی هماهنگ کند. در نتیجه، «شرکت ملی نفت همه‌ی عملیات‌ نفتی کشور را در اختیار گرفت و هم‌چنان کانون بخش انرژی ایران باقی مانده، … و با تعداد ۱۸ هزار کارمند در سال ۲۰۰۷ [۱۳۸۶] که افزایش بیش از ۳۰۰ درصد از زمان انقلاب است، چهارمین شرکت بزرگ نفتی در جهان باقی ماند» (Maloney, 2015, 375). در چارچوب ساختار جدید، نقش شرکت ملی نفت مسئول‌بودن در قبال «مالکیت، حاکمیت و مدیریت» در بخش بالادستی نفت ایران بود.

علاوه بر ایجاد وزارت نفت، یکی از مهم‌ترین تحولات بخش هیدروکربن‌ها این بود که طبق اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» در راستای این جهت‌گیری، اصل ۱۵۳ «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‌ی‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏» (شورای نگهبان، ۱۳۹۷). قانون اساسی برای «حفاظت» از بخش نفت، مالکیت و اداره‌ی صنعت انرژی را «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» توصیف کرد. با وجود این، تخریب این صنعت در نتیجه‌ی جنگ ایران و عراق و انزوای بین‌المللی، که کاهش تولید نفت و به تبع آن افت درآمدهای دولت و بحران‌های اقتصادی را در پی داشت، جمهوری اسلامی را وادار کرد برخی اصلاحات اقتصادی و قانونی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه‌ی صنعت انرژی ـ در راستای اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی ـ اتخاذ و عملیاتی کند.

۳-۳٫ تحولات صنعت انرژی تحت دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی
۳-۳-۱٫ ضرورت تحول در صنعت نفت و گاز
تخریب زیرساخت‌ها و بن‌بست اقتصادی، به‌ویژه بخش انرژی، در طول جنگ هشت ساله، به یک تحول و بازسازی چشم‌گیر صنعت نفت و گاز (که شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران را تشکیل می‌ هد) بود تا با اتکا به آن ملزومات توسعه‌ی اقتصادی را فراهم آورند. پاسخ جمهوری اسلامی به این بحران عمیق اقتصادی، یک دگرگونی ساختاری برای دستیابی به رشد اقتصادی بود؛ تعدیلاتی که پایه‌ای‌ترین پارامترهای تقویت مناسبات مبتنی بر بازار به اقتضای توسعه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری بود. برنامه‌ی راهبردی پنج‌ساله‌ی اول رفسنجانی در راستای استراتژی از بالا به پایینِ دولت توسعه‌گرای نومرکانتیالیستی «چهارچوب مهمی را فراهم کرد که در آن دولت می‌توانست برنامه‌ی اصلاحات ساختاری و لیبرالیسم اقتصادی را آغاز کند» (Karshenas & Pesaran, 1995, 90).

در همین چارچوب، احیای تولید و صادرات نفت برای تأمین مالیِ اجرای سیاست‌های بلندپروازانه‌ی لیبرالیسم اقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردار بود. مهم‌تر از همه، برای کشوری هم‌چون ایران که دارای منابع غنی است و شدیداً به درآمد نفت و گاز متکی است و نیز از کمبود ساختاری از حیث ظرفیت داخلی و منابع مالی آسیب می‌بیند، توسعه‌ی صنعت نفت دست‌کم به ۷۰ میلیارد دلار آمریکا برای توسعه‌ی بخش بالادستی نفت و گاز برای یک دوره‌ی میان‌مدت ۱۰ تا ۱۵ سال نیاز دارد (Mirmoezi, 2004). برای تحقق این اهداف، بخش انرژی ایران نیازی اساسی به جذب سرمایه‌ی خارجی و فناوری‌های پیشرفته‌ی جدید دارد. از این‌رو، در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، دولت رفسنجانی متوجه‌ی اصلی‌ترین تنگناها در توسعه‌ی بخش نفت شد و بنابراین در جهت بازسازی ساختاری این حوزه گام برداشت. نظر به این‌که این صنعت سهم اساسی که در گردش اقتصاد کشور دارند، با پایان جنگ ایران و عراق، فرآیند اکتشاف و توسعه‌ی صنعت نفت و گاز در دستورکار فوری دولت قرار گرفت. این روند در دوره بازسازی پس از جنگ آغاز شده و توسط دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی تداوم یافت. همانطور که در فصل پیش ارائه شد، برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه در دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌ها به انحای مختلف در جهت ترمیم و توسعه‌ی بخش انرژی در چارچوب سیاست های اقتصادی نولیبرالی برآورد شده بودند.

۳-۳-۲٫ ارائه‌ و تدوین قرادادهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی
همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، پی‌روی از سیاست «توسعه‌ی وابسته»، مطابق دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، برای دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی یک استراتژی دولت‌محورِ توسعه‌ی اقتصادی از بالا‌ بود. این مهم بازگشایی اقتصاد داخلی به‌روی اقتصاد جهانی، به‌ویژه جذب شرکت‌های بین‌المللی نفتی، را می‌طلبید.  برای تحقق این هدف، دولت ایران الگوی قراردادهای «بیع متقابل» را به‌عنوان تمهیدات اقتصادی و قانونی در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ارائه کرد. مقصود این بود تا از این طریق ایران بتواند تولید و صادرات نفت خود را گسترش دهد. با توجه به این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی دسترسی نهادها و عوامل خارجی در این صنعت را ممنوع می‌کرد، مجموعه‌ای اصلاحات اقتصادی و قانونی در راستای ایجاد یک زیربنای قانونی برای مشارکت سرمایه‌های خارجی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در صنعت نفت و گاز به فوریت یافته بود. سران جمهوری اسلامی برآن شدند تا با طراحی و تدوین سازوکاری متناسب با مقتضیات توسعه‌ی بخش بالادستی نفت و گاز، شرایط مناسبی را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت فراهم سازند. بدین ترتیب نوع تدوین‌یافته‌ای از قراردادهای پیمانکاری موسوم به قرارداد بیع متقابل از سال ۱۳۷۲ به این صنعت ورود پیدا کرد.

در دوره‌ی رفسنجانی و خاتمی، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴، دولت ایران الگوهای گوناگونِ قراردادهای بیع متقابل را به‌عنوان «قراردادهای خدماتی» رونمایی کرد تا پایه و اساس قانونی برای بازگرداندن شرکت‌های بین‌المللی نفتی ایجاد کند. قراردادهای بیع متقابل «قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت/خدمات برگشتی ثابت هستند که پیمانکار هیچ گونه مالکیتی بر میدان نفتی یا گازی را ندارد و در آن یک نهاد ایرانی (مثلاً شرکت ملی نفت) برخی از جنبه‌های معینِ مسئولیت‌های خود را به طرف خارجی واگذار می‌کند» (Kuhn & Jannatifar, 2012, 213). از حیث قانونی، ارائه و تدوین قراردادهای بیع متقابل تضمین‌کننده‌ی مالکیت و حاکمیت دولت ایران بر منابع نفت و گاز این کشور بود. در ارجاع به نظریه‌ی طرح شده‌ی ما، هدف از این الگوی قراردادی این است که دولت سعی در تلفیق کنترل شدید خود بر دسترسی سرمایه‌خارجی به اقتصاد، افزایش استخراج رانت‌های حاصل از صادرات منابع و جذب مشارکت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مطابق برنامه‌های دولت‌محورانه‌ی دارد. این‌ها یکی از ارکان اصلی و کارویژه‌های دولت نومرکانتیلیستی است.

این استراتژی جدید مخالفت‌های تنش‌آلود در میان جناح‌های درون‌‌حکومتی را به همراه آورد. گرچه رفسنجانی و حلقه‌ی سرمایه‌داران سوداگر نزدیک به وی، بیش از پیش بر فضای متحول اقتصادی و سیاسی ایران پیشی گرفته بودند، اما کشاکش شدید سیاسی بین جناح‌ها باعث شد که تدوین و تصویب قرارداد «بیع متقابل» در سال ۱۳۷۲ «ناقص» و غیرجذاب متولد شوند. علی‌رغم محدودیت‌های سیاسی داخلی و ناکارآمدی اولین مدل از قراردادهای بیع متقابل، شرکت ملی نفت ایران مجوز قانونی برای به‌کارگیری این قراردادها برای اکتشاف، تولید و توسعه صنعت انرژی دریافت کرد. در چارچوب مقررات قرارداد بیع متقابل، شرکت ملی نفت شروع به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرد، که منجر به مذاکره‌ی گسترده‌ای با چندین شرکت بین‌المللی نفت در مورد مجموعه‌ای از پروژه‌های نفت و گاز به منظور مشارکت آنها در بخش بالادستی نفت شد. شرکت نفتی آمریکایی کونوکو[۲۴] اولین قرارداد بیع متقابل ایران را در سال ۱۳۷۳ امضا کرد، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا، این قرارداد قبل از اجرا فسخ شد (Van Groenendaal & Mazraati, 2006, 3711). شرکت‌های بین‌المللی نفتی دیگر شامل، توتال، شورون،[۲۵] اگیب،[۲۶] شرکت ملی نفت ژاپن، بریتیش پترولیوم، صادرات ماشین شوروی[۲۷] بودند (Maloney, 2015, 387).

همان‌طور که در نمودار ۶-۳ قابل مشاهده است، اگرچه قانون قرارداد بیع متقابل در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ به تصویب رسید، اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل در بخش نفت و گاز از اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ به ایران سرازیر شد. این تأخیر یک دهه‌ای پی‌آمد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بود. براساس آن، شرکت‌هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند از سوی ایالات متحده مجازات/تحریم می‌شدند (Cammett, et al., 2015, 301). به‌عنوان مثال، در سال ۷۹ ایران برای توسعه‌ی میدان نفتی «دارخوین» معامله‌ای به مبلغ یک میلیارد دلار در قرارداد بیع متقابل ۵ ساله با شرکت ایتالیایی ENI امضا کرد (Bina, 2017, 73). به‌طور متوسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل از سال ۷۸ تا  تا ۹۶ تقریباً ۶۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران را به خود اختصاص داده است. کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۷۶ حدوداً  ۱۵٫۵ میلیون دلار بود که بعد به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. سرمایه‌گذاری خارجی در قالب بیع متقابل در سال ۷۹ به ۱۶۴٫۴ میلیون دلار افزایش یافت که در سال ۸۱ با ۳٫۰۵۵ میلیون دلار نسبت به یک سال قبل رشد دو برابر داشته است. با این حال، در نتیجه‌ی تحریم‌های بین‌المللی، که منجر به خروج شرکت‌های بین‌المللی نفتی از صنعت نفت و گاز ایران شد، سرمایه‌گذاری در قالب بیع متقابل با شدت زیادی از ۲٫۴۵۶ میلیون دلار در سال ۸۳ به ۷۷۸ میلیون دلار در سال ۸۶ کاهش یافت که این سقوط دردناکِ ۷۰ درصدی برای ایران بود. این روند در سال ۸۷ با رشد سرمایه‌گذاری در قالب بیع متقابل تغییر جهت داد که سرانجام در سال ۹۱ با ۳٫۴۶۶ میلیون دلار به نقطه‌ی اوج خود رسید. منتها این روند صعودی پایدار نماند. اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰ش) و تصمیم اتحادیه‌ی اروپا در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ش) مبنی بر منع واردات نفت ایران، صنعت انرژی ایران را با کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران نشانه گرفت. در سال ۹۴ این رقم به ۶۱۸ میلیون دلار سقوط کرد و تقریباً ۸۰ درصد کاهش نسبت به سال ۹۱ را تجربه کرد. سرمایه‌گذاری در قالب بیع متقابل در آذر ماه سال ۹۶، در مقایسه با افزایش ۲۵۱ میلیون دلاری در سال گذشته، حدود ۵۰۳ میلیون دلار افزایش یافت.

به‌طور خلاصه، کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های توسعه‌ی نفت و گاز در قالب قراردادهای بیع متقابل بین سال‌های ۷۸ تا ۹۶ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار است که، همانطور که قبلاً اشاره شد، بسیار پایین‌تر از مقدار لازم (۷۰ میلیارد دلار) برای توسعه‌ی این صنعت است. به‌طور کلی، ایران تاکنون قادر به جذب منابع خارجی مورد نیاز خود برای توسعه‌ی این صنعت نفت و گاز نشده است (به نمودار ۶-۳ بنگرید).

مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش نفت تقریباً ۰۱/۰ (یک‌صدم) درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد (Torbat, 2005, 415). با وجود این‌ها، به‌رغم میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی، کشور ایران نه به اندازه‌ی کافی قادر به جذب فناوری پیشرفته‌ی خارجی شد و نه توان سازماندهی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی مکفی برای جبران کامل توسعه‌نیافتگی صنعت نفت و گاز برای دستیابی به سطح تولید بلندپروازانه‌اش، یعنی تولید ۶ میلیون بشکه در روز در دوره‌ی پیش از انقلاب، داشته است. استراتژی لیبرالیسم اقتصادی دولت همراه بود با ایجاد شرکت‌های متعدد پیمانکاری داخلی برای متحقق ساختن جذب و مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی و، به‌طور همزمان، مداخله‌ی مستمر و متمرکز دولت در بخش انرژی در راستای حفظ کنترل خود در این حوزه.

۳-۳-۳٫ شرکت های تابعه‌ی شرکت ملی نفت و ارتباط آن‌ها با جناح‌ها و نخبگان سیاسی
با توجه به این‌که شرکت‌های داخلی قادر به برآوردن مقتضیات توسعه‌ی بخش انرژی و ضرورت‌های بازگشایی این بخش به‌روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نبودند، مداخله‌ی مستقیم و همه‌جانبه‌ی دولت و کشاکش میان جناح‌ها و نخبگان وابسته به حکومت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده بود. در وهله‌ی اول، درجه‌ای از «استقلال» نسبی شرکت‌های تابعه‌ی شرکت ملی نفت برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم بود، اما آن‌ها همیشه به مداخلات سیاسی دولت متکی هستند. نظر به سازوکارهای اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران، ساختار دولت و سطح نهادمندیِ بخش خصوصی، پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی در بخش انرژی و دخیل‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم تأسیس شرکت‌های (نیمه)خصوصی در پاسخ به ملزومات توسعه‌ی صنعت انرژی است. این فرآیند در عین حال به نظارت دولت برای کنترل روند توسعه‌ی اقتصادی نیاز داشت. از منظر این الگوی شناخت‌شناسی و تحلیلی، پسایند سیاست لیبرالیسم اقتصادی در حوزه‌ی صنعت نفت در دوره‌ی رفسنجانی و به‌خصوص در دوره‌ی تصدی خاتمی، رشته‌ای از شرکت‌های (نیمه)خصوصی برای ساماندهیِ تمهدیدات جذب و مشارکت‌دادن «مؤثرتر» سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شدند و طی این فرآیند بخش بورژوازی تجاری نقش مهمی ایفا کرده است.

به‌طور مشخص‌تر، همزمان با کشف میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس در سال ۱۳۷۱ (که تقریباً نیمی از ذخایر گازی ایران را تشکیل می‌دهد) توسط شرکت نفت فلات قاره ایران، مجموعه‌‌ی شرکت‌های اسپین‌ـ‌آف[۲۸] توسط شرکت ملی نفت ایران ایجاد شدند. کنترل بر میدان پارس جنوبی برای بسیاری از شرکت‌های (نیمه)خصوصی جدید، سرمایه‌داران تجاری، اعوان و انصار و جناح‌های سیاسی درون حکومتی، زمینه‌ی عینی برای چنگ‌زدن بر و توزیع این غنایم عظیم فراهم آورد. از این‌رو ایده‌ی ایجاد شرکت‌های (نیمه)‌خصوصی برای رفع محدودیت‌های قانون اساسی مطرح شد. در این دوره، «حداقل صد شرکت وابسته و فرعی تأسیس شدند» (Zahirinejaad, 2012, 237). مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه‌ی (سپین‌آف) عبارتند از «شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت» (OIEC)، «شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» (IOEC) ، شرکت مهندسی و توسعه‌ی نفت (PEDEC)، «شرکت توسعه‌ی پترو ایران» (PEDC) ، «شرکت نفتیران اینتر ترید  (NICO)، «شرکت نفت و گاز پارس» (POGC) و پتروپارس (به جدول ۱-۳ بنگیرید). این شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌های تابعه‌ی (نیمه)خصوصی، با مشارکت‌‌دادن شرکت‌های خارجی، تقریباً در تمامی پروژه‌های موجود در صنعت نفت و گاز ایران مستقیم و غیرمستقیم مشارکت داشتند. این شرکت‌ها در خارج از قلمرو حاکمیت ایران که در آن مشمول قوانین جمهوری اسلامی نمی‌شوند، به ثبت رسیده‌اند و بنابراین درآمد آنها توسط دولت شمول مالیات نمی‌شود.

اجرای سیاست‌های لیبرالی اقتصادی در صنعت نفت و گاز، به موازات فراوانی منابع انرژی در ایران، همواره زمینه‌ساز و پیش‌شرط‌های مادی و عینی برای تأسیس شرکت‌های اسپین‌‌ـ‌آفِ شرکت ملی نفت و ائتلاف بین سرمایه‌داری تجاری و جناح‌های درون‌حکومتی برای تسلط بر این منابع بوده است. از حیث قانونی، شرکت‌های تابعه‌ی نوپا فضا و استقلال بیشتری برای فعالیت در بخش انرژی با نظارت کم‌تر دولت به دست آوردند. در عین حال، اگرچه شرکت‌های تابعه (نیمه)خصوصی بودند، اما آن‌ها ارتباط مستقیم خود را با شرکت ملی نفت و دولت حفظ کردند. هدف آنها دستیابی به الزامات جدید لیبرالیسم اقتصادی در راستای توسعه‌ی این صنعت بوده است. همانطور که هاریک (۱۹۹۲) خاطرنشان کرده، در نتیجه‌ی لیبرالیسم اقتصادی، این پروژه‌ی راهبری برای شرکت ملی نفت یک «هدف تجاری در چارچوب حدود صلاحیت دولت» بود. این بدان معناست که شرکت ملی نفت باید یک استراتژی سودجویانه را دنبال کند. در همین راستا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، اظهار داشت که از «تمرکززدایی و استقلال برای شرکت‌های مختلف و عمل‌کرد بهتر پشتیبانی می‌کند. من معتقدم که تمام واحدهای شرکت ملی نفت … باید کاملاً براساس شرایط اقتصادی و بازرگانی عمل کنند. آنها همچنین باید به‌تنهایی کسب سود کنند» (MEES, 1997, 40-49; in Mahdavi, 2011, 266). استقلال تجاری این شرکت‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که بر اساس آن آنها قادرند تا با همکاری شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای قراردادهای بیع متقابل مناقصه کنند. «شرکت ملی نفت از طریق شرکت‌های تابعه‌ که در خارج کشور ثبت شده‌اند، با وارد شدن توافق‌نامه‌های پیمانکاری مؤثر با شرکت‌هایی که در آن کنترل کامل خود را حفظ کرده، راهی برای دور زدن محدودیت‌های قانون اساسی در تأمین مالی خارجیِ پروژه‌های نفتی پیدا کرده‌ است (Yong, 2013, 10).

جدول شماره ۱-۳٫ شرکت‌های سپین‌ آف شرکت ملی نفت در صنعت انرژی ایران

۳-۳-۴٫ شرکت‌های پیمانکاری و نفوذ جناح‌ها و افراد حکومتی در بخش انرژی
علی‌رغم اینکه شرکت‌های تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان نهادهای (نیمه)‌خصوصی دارای درجه‌ی میعنی از «استقلال» هستند، اما آن‌ها با جناح‌های درون‌حکومتی پیوندهای محکمی دارند و دولت هم‌چنان بر آن‌ها کنترل مستمر دارد. این امر ناشی از این واقعیت است که بخش خصوصی داخلی قدرت و سازمان‌یافته‌گی کافی نداشته است تا راساً وارد عمل شود. با توجه به توانایی محدود بخش خصوصی در بسیج نیروهای اجتماعی و تولیدی و تأمین منابع مالی، بازسازی صنعت نفت نیازمند مداخله‌ی مستمر دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی برای مدیریت فرآیند توسعه در این صنعت است.

در پرتو پاردایم نظری ما، دخالت شدید جناح‌های سیاسی در این حوزه از خصیصه‌های اصلی یک استراتژی دولت‌محورِ توسعه‌ی اقتصادی در فرآیند انتقال جمهوری اسلامی به یک دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی است که به موجب آن رابطه‌ی ارگانیک بین دولت و شرکت ملی نفت (و شرکت‌های تابعه‌ی آن به‌عنوان شرکت‌های تجاری نیمه‌خصوصی) یک فاکتور ضروری برای استمرار تسلط دولت بر جامعه، اقتصاد (به‌ویژه در بخش انرژی) و ساحت سیاسی بوده است. به این معنا، «شرکت ملی نفت تنها زمانی می‌توانست استراتژی خود را برای ایجاد شرکت‌های تابعه پی بگیرد که روابط غیر رسمی که آن را به حامیان سیاسی‌اش متصل می‌کند، به اندازه‌ی کافی محکم می‌کردند تا بتوانند در برابر چالش‌های رقیبان مدعی مقاومت کنند» (Yong, 2013, 11). همان‌طور که در فرضیه‌ها صورت‌بندی شده‌اند و به تبع آن پیش‌بینی می‌شد، این وضعیت شرایط مناسبی را فراهم می‌آورد که براساس آن چند پدیده‌ی مشخص بروز ‌کنند: شدت‌گرفتن رقابت بر سر موقعیت قدرت در درون حکومت، مداخله‌ی «غیرمنطقی»[۲۹] جناح‌های سیاسی در فرآیند سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش فساد در حوزه‌های گوناگون. بر بستر این شرایط، سرمایه‌داران تجاری، نخبگان وابسته به رژیم، بنیادهای فرادولتی و نظامی برندگانِ اصلی اصلاحات جدید اقتصادی شده‌اند.

به‌عنوان مثال، در اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰، مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، یک مقام مهم در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کسب کرد. هاشمی ریاست شرکت پتروپارس، به‌عنوان بازوی پروژه‌های توسعه‌ توسط شرکت ملی نفت، یکی از اصلی ترین شرکای داخلی برای پروژه‌های بیع متقابل در صنعت انرژی را بر عهده داشت. هدف اصلی وی کنترل بر شرکت برای نفوذ اقتصادی و سیاسی در کشور بود. علاوه بر این مهدی هاشمی در همین اثنا رئیس شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران بوده است. به همین سبب، تعجب‌آور نیست که این شرکت به‌عنوان شریک شرکت پتروپارس عمل می‌کند (Maloney, 2015, 395). او همچنین رئیس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران، یکی از شرکت‌های تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران، بود. «در قضیه‌ی محاکمه‌ی مدیران استات اویل فاش شد که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ از طریق شرکت‌های واسطه‌ایِ ثبت‌شده در انگلستان به هاشمی رشوه پرداخت کرده‌اند تا دریافت قراردادهایی را برایشان تضمین کند» (Yong, 2013, 12).

بعداً در دوره‌ی خاتمی، سید مهدی حسینی، معاون وزیر نفت، رئیس شرکت پتروایران بود. حسینی به دلیل نقش خود در طراحی مدل قرارداد بیع متقابل و مذاکره در مورد بسیاری از معاملات اولیه، به «آقای بیع‌ متقابل»[۳۰] معروف شده بود. در سال ۷۹، مهدی میرمعزی که او هم معاون وزیر بود، جایگزی وی شد (Maloney, 2015, 394). اگرچه شرکت پتروایران در توسعه‌ی پروژهای عظیم پارس جنوبی مشارکت داده شده بود، در نتیجه‌ی ناتوانی‌اش در جذب منابع مالی، این پروژه به یک شرکت تازه‌ تأسیس پتروپارس، به‌عنوان یک شرکت تابعه‌ی نیمه‌خصوصیِ شرکت ملی نفت ایران،  واگذار شد. پتروپارس به تدریج در فازهای یک (۱۳۷۷)، چهار و پنج (۱۳۷۹) پارس جنوبی مشارکت داده شد (پتروپارس، ۱۳۹۹).

پتروپارس در طول تاریخ حیات خود در یک سری رسوایی و اتهامات مربوط به فساد نقش داشته است. به دلیل فشارهای سیاسی، بهزاد نبوی، رئیس پتروپارس و متحد نزدیک محمد خاتمی، سرانجام در سال ۸۰ مجبور به استعفا شد. سرانجام، بیژن زنگنه، وزیر نفت در زمان دولت خاتمی، این شرکت را با فراهم‌ساختن ملزومات لازم برای خرید سهام در صندوق‌های بازنشستگی شرکت ملی نفت، به‌طور کامل زیر نظر دولت قرار داد (Yong, 2013, 11-12). به‌غیر از برخی تغییرات در چهره‌های اصلی و تأخیر در توسعه‌ی پارس جنوبی، عملکرد و ساختار شرکت پتروپارس نیز دست‌نخورده باقی ماند. با مدنظر قرار دادن رابطه‌ی نزدیک بین دولت و شرکت‌های تابعه‌ی شرکت ملی نفت، جای تعجب ندارد که وضعیت پتروپارس ناظران خارجی را سردرگم کرده است. برخی از این ناظران اظهار داشته‌اند که پتروپارس«به‌عنوان یک شرکت خصوصی عمل می‌کند، گرچه توسط دولت کنترل می‌شود که چیز بیشتری از  سایر شرکت‌های تابعه‌ی سایه و فاقد کارکنان و توانایی‌های واقعی نبوده‌اند» (Energy Compass, 2001).

علاوه بر این، پتروایران به‌عنوان یک شرکت تابعه‌ی شرکت ملی نفت «به سرعت به‌عنوان یک بازیگر اصلی ظهور کرد زمانی‌که برنده‌ی قرارداد بیع متقابل برای توسعه‌ی میدان سلمان شد» (Maloney, 2015, 396). شرکت پتروایران توسط مصطفی خویی، رئیس سابق شرکت ساحلی تابعه‌ی شرکت ملی نفت، ریاست می‌شد. خوئی در دوره ریاست جمهوری خاتمی فعالیت تجاری و مشارکت‌دادن شرکت‌های بین‌المللی را دنبال کرد اما در سال ۸۶ پس از سرکار آمدن احمدی‌نژاد برکنار شد (Yong, 2013,13). بر اساس تصمیم شرکت ملی نفت ایران در سال ۸۲ کلیه‌ی سهام این شرکت به شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) منتقل شد. این شرکت در سال ۹۵ به‌صورت رسمی به‌عنوان یک شرکت صاحب صلاحیت در حوزه‌ی اکتشاف و تولید (E&P) جهت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای اجرای پروژه های بزرگ نفت و گاز در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفت (پدکو، ۱۳۹۹). منازعات سیاسی پیرامون این شرکت در زمان توسعه‌ی میدان نفتی سلمان پدیدار شد. در سال ۱۳۷۷، در دوره‌ی خاتمی، پتروایران مسئولیت توسعه‌ی این میدان را بر عهده داشت. اگرچه جناح اصلاح‌طلب ادعای استیلای سیاسی را داشت، اما آن‌ها از انتشار جزئیات قرارداد بین شرکت پتروایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امتناع می‌کردند. هنگامی که احمدی‌نژاد در سال ۸۴ به قدرت رسید، متحدانش این معامله را فاش کردند و با اتکا به اینکه بنزین تصفیه‌نشده ارزان‌قیمت فروخته شده، به این قرارداد حمله‌ور شدند (Yong, 2013, 12). از آنجا که دولت در سال ۸۴ برنامه‌ی خصوصی‌سازی شرکت پتروایران را داشت، شرکت «دانا انرژی» به‌عنوان یک شرکت خصوصی موفق به خریداری آن شد. زیرا مصطفی خویی، مدیر عامل سابق پتروپارس، در آن مقطع رئیس شرکت دانا انرژی بود.

در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی، علی هاشمی رئیس شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت بود، کسی که بعدها ریاست کمسیون انرژی مجلس را به عهده داشت. در سال ۷۸، غلام‌رضا فروزش، وزیر سابق راه و شهرسازی، ریاست این شرکت را  به دست گرفت و بعداً سودی ۱۰ درصدی برای توسعه‌ی میدان سروش/ نوروز حاصل کرد (Maloney, 2015, 396). شرکت نفت و گاز پارس یکی دیگر از زیر مجموعه‌های شرکت ملی نفت است که در زمینه‌ی توسعه‌ی میدان گازی پارس جنوبی و پارس شمالی فعالیت دارد. «پروژه‌ی پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس را به یک امپراتوری قدرتمند و سودآور تبدیل کرد که به یمن سهام مهارشده‌ توسط صندوق بازنشستگی ایران، یک صندوق سرمایه‌گذاری فرادولتی که توسط مدیریت شرکت ملی نفت کنترل می‌شود، محکم در دستان خانواده‌ی شرکت ملی نفت نگه داشته می‌شود» (Yong, 2013, 10).

رقابت و کشمکش بین جناح‌های سیاسی در کل فرآیند لیبرالیسم اقتصادی شدت یافته است. شرکت بزرگ وابسته به سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، که از «دوران سازندگی» در دوره‌ی زمام‌داری رفسنجانی درگیر فعالیت اقتصادی بود فعالیت های خود را به حوزه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی گسترش داد. در اوایل سال ۱۳۸۴ دو شرکت وابسته به سپاه، شرکت صدرا و  قرارگاه خاتم‌الانبیا، تلاش کردند تا در بخش بالادستی نفت دسترسی داشته باشند، اما قرارداد آنها توسط بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت در دوره‌ی خاتمی و متحد نزدیک رفسنجانی، لغو شد. علاوه بر این، در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری خاتمی، زنگنه مانع از ورود شرکت MJF به پروژه‌های توسعه‌ی میدان گازی پارس جنوبی شد (APS, 2001, 16).

به رغم این‌ها، پس از به قدرت‌رسیدن احمدی‌نژاد در سال ۸۴، خاتم‌الانبیا قرارداد بدون مناقصه به ارزش ۲٫۷ میلیارد دلار برای توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی دریافت کرد. این قرارداد در تیرماه ۸۵ میان شرکت ملی نفت ایران و قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران امضا شد (فارس، ۱۳۸۶؛ تسنیم، ۱۳۹۳). از آن زمان به بعد، خاتم الانبیا به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین ـ یا بزرگ‌ترین ـ پیمانکارانی تبدیل شد که هم اکنون در چندین عرصه از پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور فعالیت می کند، ازجمله در حوزه‌های توسعه‌ی میدان، صنایع پالایشگاهی، مخازن ذخیره‌ی نفت و گاز و خطوط انتقال نفت و گاز (خاتم، a1399). این روند به گونه ای ادامه یافت که سپاه به بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگر داخلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده است.

گذار از یک سیستم متمرکز به مشارکت‌دادن مجموعه‌ای پیمانکار (نیمه)خصوصی و نهادهای فرادولتی و نظامی در بخش انرژی، فرآیندی مرتبط با توسعه‌ی دینامیسم درونی سرمایه‌داری ایران دارد که بهتر است آن را در پرتو استراتژی لیبرالیسم اقتصادیِ از بالا، که ویژگی مهم دولت توسعه‌گرای نومرکانتیالیستی است، شناخت و تحلیل کرد؛ فرآیندی که به موازات کنترل شدید دولت روی این سپهر اقتصادی، به‌ویژه از طریق تأسیس شرکت‌های پیمانکاری داخلی و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه، این صنعت را به سوی اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی سوق داد. حضور و گسترش پیمانکاران داخلی و سپاه در این صنعت به شدت تحت تأثیر مداخلات سیاسی قرار گرفت. پیوندهای محکم میان جناح‌های درون‌حکومتی و سرمایه‌داران تجاری که سعی در کنترل صنعت نفت داشتند، شرکت‌های تابعه را قادر ساخت تا رقیبان سرسخت خود را از میدان خارج سازند.

۳-۴٫ نتیجه‌گیری
هدف این فصل شناخت و تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ایران در دوران پساانقلاب، جایگاه این صنعت در اقتصاد سیاسی ایران و بازسازی این صنعت همراه با ظهور و نضج‌گرفتن دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی (از سال ۱۳۶۸ به‌این‌سو) بود. این هدف با طرح این سؤال که «جایگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است و چه عواملی منجر به ورود سپاه در این صنعت شده است؟» پژوهیده شده است.

همانطور که نشان داده شد، ایران چهارمین ذخایر نفت خام اثبات‌شده‌ی و دومین ذخایر اثبات‌شده‌ی گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. با داشتن چنین موقعیت ژئوپلتیکی، درآمدهای نفتی تقریباً ۸۰ درصد از کل صادرات ایران و ۵۵ درصد از کل درآمدهای دولت در دوران پس از انقلاب را تشکیل می‌دهد. این شرایط شریان‌های اصلیِ درآمد دولت را در برابر عوامل متعدد داخلی و خارجی پیرامون نوسانات قیمت نفت، تولید و بازار صادرات نفت و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌سازد. با پی‌گرفتن این عوامل، ما دیدیم که چگونه برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها به میزان قابل توجهی به درآمد نفت متکی بود.

در این فصل همچنین رونمایی شد که هیچ تغییر محسوس و بنیادینی در رابطه‌ی بین دولت و صنعت نفت تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به‌وجود نیامد. این امر رویکرد نظری ما را مورد تأیید قرار داد، مبنی بر این‌که انقلاب ۵۷، به‌سان یک «انقلاب پاسیو»، که منجر به سر کار آمدن جمهوری اسلامی شد، نظام اجتماعی و مناسبات تولیدی دوران سلطنت پهلوی در مقیاس وسیعی دست‌نخورده باقی ماند، سوای برخی تغییرات مولکولی و ظاهری در سطح سیاسی و فرهنگی. با وجود این، یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را وادار کرد تا، در راستای اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی، رشته‌ای از اصلاحات اقتصادی در صنعت نفت و گاز را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد.

نتایج فوق نشان می‌دهد که دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی ایران استراتژی اقتصادیِ از بالا را در دستور کار قرار داد بلکه ملزومات عملی را فراهم آورد تا از لحاظ قانونی امکان مشارکت‌دادن شرکت‌های بین‌المللی نفتی در بخش بالادستی نفت و توسعه این صنعت را فراهم آورد. این پروژه‌ی راهبردی همزمان است با تأسیس مجموعه‌ای از شرکت‌های پیمانکاری داخلی در این حوزه. این مؤلفه‌ها بسترسازی دخیل‌کردن  سرمایه‌داران تجاری، نخبگان و جناح‌های درون‌حکومتی در پروژه‌های توسعه‌ی نفت و گاز بود. در این میان، شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه فعالیت‌های خود را به صنعت نفت و گاز گسترش داده و گام‌به‌گام، به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به یک بازیگر مسلط در این سپهر اقتصادی تبدیل شدند.

برای به‌پایان رساندن این فصل، می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که تحول اقتصاد سیاسی ایران از کورپوراتیسم دولتی به دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی، که تکوین شکلی از سرمایه‌داری دولتی به‌سوی سرمایه‌داری بازار آزاد و نولیبرالیسم سرمایه‌داری (به موازات استمرار مداخله‌ی شدید دولت در اقتصاد) بود، نیاز به ادغام بیشتر اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت و گاز در اقتصاد جهانی دارد. این دگردیسی‌ها به‌عنوان یک استراتژی «توسعه‌ی وابسته» برای تحقق بخشیدن به توسعه‌ی صنعت ویران‌شده‌ی نفت و گاز از اهمیت اساسی برای چشم‌اندازی اقتصادیِ بلندپروازانه‌ی بورژوازی ایران و جمهوری اسلامی داشت. با این حال، این استراتژی به‌طور هم‌زمان، مداخله‌ی جدی دولت در این زمینه، به‌ویژه از رهگذر شرکت‌های (نیمه)خصوصی و شرکت‌های وابسته به بنیادهای فرادولتی و نهادهای نظامی، بسیار ضروری بودند. این مؤلفه‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که درک تحول سپاه از یک نهاد نظامی به یک عامل تعیین‌کننده در اقتصاد نیاز به ایجاد پیوندی ارگانیک میان گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های سپاه و تحول در اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقلاب دارد. از این‌رو، اکنون لازم است حجم و دامنه فعالیت‌های سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را مورد غور و بررسی قرار دهیم، که این مهم در فصل بعد ارائه خواهد شد.
—————

فصل چهارم: حضور و گسترش فعالیت‌های سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

۴-۱٫  مقدمه
همانطور که در فصل‌های پیشین واکاوی و تحلیل شد، دخالت و دامنه‌دار شدن فعالیت سپاه در اقتصاد نتیجه‌ی دینامیسم و سازوکارهای سیاسی و اقتصادی مرتبط با ساختار اقتصاد سیاسی ایران از زمان آغاز سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است. با محلوظ‌داشتن این پیش‌زمینه، مقصود این فصل بازنمایی نقش سپاه به‌عنوان یک پیمانکار داخلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است. این فصل دو هدف مشخص را دنبال می‌کند: نخست، فرآیند و توالی توسعه‌ی تاریخی ورود‌ سپاه در حوزه‌های متنوع اقتصادی از سال ۱۳۶۸ تا به امروز؛ دوم، بازنمایی و تحلیل گستره‌ی کِردوکار سپاه در صنعت نفت و گاز؛ و سوم، نقش جناح‌های‌ درون‌حکومتی در تقویت/تضعیف حضور سپاه در این صنعت. از این‌رو این فصل سومین پرسش فرعی را مورد پژوهش قرار می‌دهد: سپاه تا چه اندازه به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟

برای کاوش این پرسش و به تبع آن تحلیل و بازنمایی این فرآیند، ساختمان این فصل به شرح ذیل است. بخش ۲-۴ مروری دارد بر ابعاد گسترش‌یابنده‌ی عمل‌کرد سپاه به سمت تبدیل‌شدن به یک بازیگر قدر و مختلط اقتصادی تحت استراتژی و سیاست‌های کلان دولت نومرکانتیلیستی ایران. استدلال این است که این دولت به سپاه و شرکت‌های تابعه‌ی آن نیازمند است تا در اقتصاد مشارکت و به‌سان ابزار معتمد حاکمیت برای تأمین و حفظ نفوذ دولت در اقتصاد عمل کنند. البته این روند از منازعات بین جناح‌های درون‌حکومتی در امان نخواهد بود، بلکه انجماد و انقباض دامنه‌ی فعالیت‌های سپاه از این کشاکش‌ها متأثر خواهد بود. واکاوی این جنبه از مسئله برای شناخت پیشینه‌ و توالی تاریخی دخالت سپاه در عرصه‌های اقتصادی مهم است. بخش ۳-۴ به ورود و تحکیم موقعیت سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اختصاص داده شده که بر چند بُعد آن متمرکز می‌شود: آغاز واردشدن سپاه به این صنعت؛ فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا در این صنعت؛ و به‌تصویر کشیدن تحول دخالت و گسترش‌ فعالیت سپاه در این حوزه در دوره‌های پیاپی ریاست جمهوری‌ها (۱۳۹۸-۱۳۷۹) به منظور شناخت و تبیین اثربخشیِ جناح‌های درون‌حکومتی در این فرآیند. سرانجام بخش پایانی، این فصل را با یک نتیجه‌گیری کوتاه به پایان می‌رساند.

۴-۲٫ توالی تاریخی ورود و تثبیت موقعیت سپاه در اقتصاد ایران
همان‌طور که پیش‌تر به‌طور مفصل بررسیده شد، تکوین و تحول ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی بسترهای حاصل‌خیزی برای دخالت سپاه در فعالیت‌های اقتصادی خلق کرد. این البته ناشی از ضرورت‌هایی بود که پویایی درونی و سازوکارهای فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی می‌طلبید. هنگامی که دولت تصمیم به اجرای زنجیره‌ای گسترده از تعدیلات اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی گرفت، نقش‌آفرینی بنیادهای فرادولتی و نهاد سازمان‌یافته‌ی سپاه پاسداران برای استراتژی دولت به امری ضروری برای نظارت دقیق بر این فرآیند تبدیل شده بود.

۴-۲-۱٫ پس‌زمینه‌های ورود سپاه به اقتصادِ پساجنگ ایران
برجستگی کنونی حضور سپاه در اقتصاد نه شگفت‌آور است و نه پدیده‌ای جدید. نقش نیروهای مسلح در تحکیم جمهوری اسلامی و مشارکت آن‌ها در تحولات اقتصادی، بیانگر اولویت قابل توجهی برای همه‌ی فراکسیون‌های درون‌حکومتی جمهوری اسلامی در دوره‌ی پساانقلاب است. سرآغاز مشارکت سپاه ریشه در دوره‌ی تحولات اقتصادی پسا جنگ در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی (۱۳۷۷-۱۳۶۸) در پیاده‌سازی لیبرالیسم اقتصادی دارد و این فعالیت‌ها «از آن زمان با تشکیل صدها شرکت تابعه گسترش یافته است»  (مالونی، ۲۰۱۵، ۳۴۲). از یک‌سو، با توجه به بی‌بنیه‌گی ظرفیت اقتصاد داخلی در راستای توسعه، به‌ویژه بخش خصوصی، رفسنجانی مؤسسات رنگارنگ فرادولتی و نظامی را برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصاد ایران دخیل کرد. از سوی دیگر، ویژگی کارتل‌واره‌ی ساخت دولت در جمهوری اسلامی، یعنی جناح‌بندی‌شدن حکومت، نقش روزافزون سپاه در اقتصاد را تسریع کرد.

سپاه با بسط و رشد ظرفیت و تخصص خود در جنگ ایران و عراق، تعدادی مؤسسه‌ی اقتصادی را برای انطباق خود با شرایط نوین نضج‌گرفته و مشارکت در تحولات اقتصادی و سیاسی به‌عنوان اهرمی در دست دولت تأسیس کرد. سپاه در راستای این سو‌گیری راهبردی، «بنیاد تعاون سپاه» را در شهریور ماه ۱۳۶۵و بعداً «بنیاد تعاون بسیج» تشکیل داد (Forozan, 2013, 203). بنیاد تعاون سپاه در چندین شرکت تجاری در زمینه‌ی ساخت و ساز، مخابرات، بانکداری (مانند بانک انصار) و صنعت خودرو (گروه بهمن و سایپا) فعال است. سپس، سپاه «در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی و به دستور علی خامنه‌ای و با درخواست دولت رفسنجانی مبنی بر مشارکت در امر بازسازی کشور، با تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۶۸، وارد عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی شد (دنیای اقتصاد، a1398).

طبق اساس‌نامه‌ی آن، «قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده‌ی کل سپاه تعیین می‌شود. به گفته‌ی سردار عبداللهی، فرمانده سابق خاتم‌الانبیا، این قرارگاه ۱۷۰ هزار نیروی انسانی دارد و ۵ هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار می‌کنند» (باشگاه جوان، ۱۳۹۶). بنابراین ، خاتم الانبیا به‌عنوان مهم‌ترین بازوی اقتصادی سپاه با اجرای پروژه های عظیم در «رشته و گرایش‌های مختلفی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن، خطوط انتقال گاز، راه و باند، ساخت بنادر، سد و سازه‌های دریایی و غیره می باشد» (همان‌جا). روزنامه‌ی «دنیای اقتصاد» فرآیند تاریخی تکوین قرارگاه خاتم‌الانبیاء از سال ۱۳۶۸ به‌بعد را به چهار مرحله تقسیم کرده است :۱) مرحله‌ی بازسازی؛ ۲) مرحله‌ی سازندگی؛ ۳) مرحله‌ی انحصارشکنی؛ و ۴) مرحله‌ی الگوآفرینی. در مرحله‌ی نخست، دوره‌ای که رفسنجانی در صدر دولت قرار داشت (۱۳۷۷-۱۳۶۸)، خاتم‌الانبیا اجرای پروژه‌های بازسازی در حوزه‌ی ساخت و ساز و اجرای پروژه‌های عمومی را به‌عنوان فاز نخست مشارکت خود در فعالیت‌های اقتصادی آغاز کرد. در این دوره، رفسنجانی نه تنها مبلغ هنگفتی را برای تقویت قدرت نظامی سپاه اختصاص داد بل‌که پروژه‌های بزرگی هم‌چون ساخت سد کرخه و بزرگراه ساوه را نیز بدون تشریفات/ مناقصه به سپاه اعطا کرد. این شرکت در گام بعدی، در دوره‌ی خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۷)، دامنه‌ی فعالیت‌های خود را به حوزه‌های گوناگون توسعه و صنعتی گسترش داد. در این مقطع، خاتم‌الانبیا روی ساماندهی قرارگاه‌ها و ستادهای اجرایی و نهادهای تابعه‌ متمرکز بود. سپاه با پیشرفت روزافزون فعالیت‌های اقتصادی‌اش توانست پروژه‌های بزرگی را در گرایش‌های راه و راه‌آهن، تونل و سازه‌های زیرزمینی، سد و بند انحراف، کانال و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، معدن و صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی، بنادر و سازه‌های دریایی، ابنیه و پل‌سازی، خطوط انتقال نفت، گاز و آب و نیز گرایش خدمات مشاوره مهندسی اجرا کند» (دنیای اقتصاد، c1398). با گذشت زمان، خاتم‌الانبیا چندین شرکت تابعه را در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، راه‌سازی، حمل و نقل، واردات، صادرات، آموزش، فرهنگ و صنعت نفت و گاز تشکیل داد و به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران ایران در پروژه‌های صنعتی و توسعه تبدیل شد. این قرارگاه امروز مهم‌ترین بازوی مهندسی سپاه شناخته می‌شود (Wehrey et.al., 2009, 60).

در مرحله‌ی سوم و متعاقب تحریم‌های بین‌المللی، هنگامی که اکثر شرکت‌های خارجی و پیمانکاران مجبور به توقف اجرای پروژه‌های زیرساختی بودند، برای ساماندهی و اجرای این پروژه‌ها، خاتم الانبیا تلاش کرد از پروژه‌های عمومی به سمت پروژه‌های عظیم‌تری گام بردارد، مگاپروژه‌هایی که قبلاً توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شدند (دنیای اقتصاد، c1398). «قرارگاه خاتم طی دوران دولت یازدهم، ۱۸۳ پروژه‌ی عمرانی و صنعتی که شامل حمل‌ونقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی [فناوری اطلاعات] بوده است را به اتمام رسانده است» (خاتم، ۱۳۹۶). همان‌سان که در تارنمای این قرارگاه آمده است، حوزه‌های اصلی پروژه‌های خاتم‌الانبیا به شرح ذیل هستند: (الف) نفت، گاز و پتروشیمی؛ ب) عمران، معدن و صنعت؛ پ) کشاورزی؛ و  ت) محرومیت‌زدایی. در این عرصه‌ها، گرایش‌های فرعی متنوعی وجود دارند که خاتم‌الانبیا به‌عنوان یک نهاد چندگانه در آن‌ها فعالیت می‌کند: از جمله ساخت نیروگاه، اسکله و بنادر، سازه‌های دریایی، حمل‌و‌نقل، صنعت و معدن، فناوری ارتباطات اطلاعاتی، مشاوره، تأمین مالی خدمات تحقیقاتی و مهندسی (خاتم، a1398؛ دنیای اقتصاد، c1398). مطابق گزارش‌های این قرارگاه، تاکنون بیش از ۱۸۰۰ پروژه‌ی مهم و زیربنایی در زمینه‌های مختلف به خاتم‌الانبیا اعطا شده است (خاتم، a1398). علاوه بر این، بر اساس گفته‌ی حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، «آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۰۰ سد در کشور ساخته شده که ۱۸۲ سد ملی بزرگ با حجم مخزن بالای ۵۲ میلیارد مترمکعب، توسط وزارت نیرو احداث شده است. اگر بخواهیم به نقش قرارگاه خاتم‌الانبیا در ساخت این سدها نگاهی داشته باشیم، طبق برآوردها از مجموع ۱۸۲ سد، ۶۲ سد توسط این قرارگاه و مؤسسات زیرمجموعه‌ی آن ساخته شده است.» وی خاطرنشان کرد: «حدود ۲۲ سد از ۱۰۰ سد فعال کنونی توسط پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیا در دستورکار قرار گرفته است؛ حال یا به‌صورت بخشی از کار یا عمدتاً تمام پروژه به دست مؤسسات و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی قرارگاه هم‌چون مؤسسه‌ی «بعثت»، «عاشورا»، «امین»، «فجر»، «جوادالائمه»، «سپا سد»، «ثارالله»، «امام علی»، «فاطر» و… در حال اجرا هستند» (دنیای اقتصاد، d1398). هم‌زمان، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، اظهار کرده که «۵۵ درصد سدها و مخازن آبی کشور توسط قرارگاه ساخته شده است». همچنین، در بهمن ماه ۹۸ اعلام کرد که «با احداث چهار هزار کیلومتر راه آهن ۳۵ درصد خطوط ریلی کشور و ۶۰ درصد مترو شهرهای مختلف کشور را احداث کرده است» (پانا، ۱۳۹۸).

تارنمای اقتصاد ایران (۱۳۹۱) گزارش داد «در مورد میزان حضور سپاه در اقتصاد ایران رقم دقیقی منتشر نشده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد، حداقل طی هفت سال گذشته ]از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ [ یازده هزار پروژه‌ی عمرانی از سوی دولت در اختیار سپاه قرار گرفته است.» همچنین «براساس برآورد اولیه سپاه پاسداران ۸۱۲ شرکت ثبت‌شده در اختیار دارد. همین شرکت‌ها ۱۷۰۰ قرارداد با دولت برای فعالیت‌های عمرانی در اختیار دارند.» مطابق همین گزارش، « بانک‌های انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه، سه بانک وابسته به سپاه و بسیج به شمار می‌آیند و هم‌زمان با آن، سپاه در بانک‌های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه‌ی مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگاد و مؤسسه‌ی مالی و اعتباری کوثر دارای سهام است». جالب‌تر اینکه، «اولین بار محمود احمدی‌نژاد موضوع فعالیت‌های غیررسمی و اقتصادی سپاه پاسداران را مطرح کرد. او بحث اسکله‌های غیرمجاز را پیش کشید و اعلام کرد سپاه اسکله‌های تجاری در اختیار دارد.».

۴-۳٫ حجم و گستره‌ی دخالت سپاه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی خاتم‌الانبیا حوزه‌ی «نفت، گاز و پتروشیمی» است. در تارنمای‌ اینترنتی این قرارگاه آمده است که خاتم‌الانبیا « از سال ۱۳۷۷ و با کسب مجوز فرماندهی معظم کل قوا در ۱۴/۱۱/۷۷، رسماً وارد فعالیت در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی کشور شد». اکنون قرارگاه به‌عنوان بزرگترین پیمانکار با راهبری، مدیریت، طراحی مهندسی و راه‌اندازی بومی صنعت نفت و گاز کشور شناخته شده است» (خاتم، a1398). بر اساس آنچه در همین وب‌سایت آمده است، «با تنگ‌شدن حلقه‌ی محاصره‌ی اقتصادی بر کشور، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی از جمله توتال، پتروناس، استات اویل، گازپروم، اِنی، دایلم، هیوندایی و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر که فازهای ابتدایی پارس جنوبی با مشارکت آن‌ها انجام شده بود به یکباره عرصه‌ی ساخت این فازها را خالی کردند، … در چنین شرایطی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و هلدینگ تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان بازوی تخصصی اجرایی ]این پروژه‌ها[ … وارد این عرصه شده و اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶، را بر عهده گرفت (خاتم، b1398). یکی دیگر از پیمانکاران قدرتمند در بخش نفت و گاز، کنسرسیوم خاتم‌الاوصیا است که از چندین شرکت بزرگ ایرانی ـ از جمله خاتم‌الانبیا به‌عنوان سهام‌دار اصلی، شرکت ساختمان صنایع نفت (اویک)، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، ایزوایکو و صدرا ـ تشکیل شده است. در واقع «قرارگاه سازندگی خاتم‌الاوصیا» به منزله‌ی شرکت خواهر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وارد میدان نفتی و گازی کشور شد تا به‌اتفاق و هم‌راه دیگر شرکت‌های مدیریت پروژه‌های مربوط به صنایع نفت و گاز کشور را کامل کنند (دانا، ۱۳۹۳). به گفته‌ی عبدالرضا عابد، جانشین  رحیم صفوی، فرمانده‌ وقت خاتم‌الانبیا، «اولین پیمانکاری که وارد عسلویه و پارس جنوبی شده قرارگاه خاتم‌الانبیا بود. اولین کلنگ در منطقه‌ی پارس جنوبی را همین قرارگاه زده است. آبگیری که الان برای کل فازها مورد بهره‌برداری قرار می گیرد توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده است» (زندی، ۱۳۸۵).

۴-۳-۱٫ فعالیت‌های خاتم‌الانبیا در حوزه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی
فعالیت سپاه در حوزه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی شامل چهار زیرمجموعه در چندین عرصه از پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی است که شامل (I) توسعه‌ی میادین، (II) صنایع پالایشگاهی، (III) مخازن ذخیره‌ی نفت و گاز و (IV) خطوط انتقال نفت و گاز است. نمودار ۱-۴ نشان می‌دهد که ارزش کل قراردادها در زیرمجموعه‌ی «توسعه‌ی میادین» ۲۳۲ میلیون دلار است که ۱ درصد از ارزش کل قراردادها است، در حالی که مقدارکل ارزش قراردادهای مربوط به بخش «صنایع پالایشگاهی» تقریباً ۲۷ میلیارد دلار است که بزرگ‌ترین قسمت (۶۱ درصد) را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با دیگر بخش‌ها، ارزش کل قراردادها در بخش «خطوط انتقال نفت و گاز» بیش از دو برابر ارزش بخش «مخازن ذخیره‌ی نفت و گاز» است که به ترتبیب ۱۲ میلیارد و ۵ میلیارد دلار (۲۷ درصد و ۱۱ درصد) است. علاوه بر این، این ترکیب‌ها و نسبت‌ها در تعداد قراردادهای اعطاشده در هر زیرمجموعه‌ی معین بازتاب پیدا می‌کند. در جدول ۱-۴ با جزئیات ارائه شده است که تنها شش پروژه‌ی در بخش توسعه‌ی میادین اجرا شده و یا در دست اجراست و بیست پروژه در زمینه‌ی خطوط انتقال نفت و گاز به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار شده است.

جدول شماره ۱-۴٫ قراردادهای واگذارشده به شرکت‌های وابسته به سپاه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (۱) در هر دوره‌ی ریاست جمهوری و (۲) در هر زیرمجموعه‌ی مشخص از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۸).

** نوع قراردادها
– قراردادهای طراحی (E)، قراردادهایی که فقط مرحله‌ی طراحی پروژه را شامل می‌‌شود به قراردادهای E معروف ‌اند.
– قراردادهای طراحی و خرید (EP )، قراردادهایی که شامل مرحله‎‌ی طراحی و تأمین کالای پروژه هستند، قراردادهای EP نام ‌گذاری می‌شوند.
– قراردادهای خرید و ساخت (PC )، پروژه‌ هایی که مرحله خرید و ساخت از پیمانکار خواسته می‌‌شود، حالت PC دارند که اکثر پروژه‌‌های کشور از این دسته هستند.
– قراردادهای (EPC : اجرای پروژه‌ های بزرگ در صنعت نفت به روش EPC گسترش فراوانی داشته است. روش EPC، برگرفته از سه حرف اول مهندسی(Engineering)، خرید (Procurement) و ساخت (Costruction ) است که صورت موازی با هم و در قالب یک قرارداد انجام می‌ شود.
– قراردادهای EPCF: مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و تأمین مالی است.
– قراردادهای EPPS: مهندسی، خرید/تدارکات، ساخت و برنامه‌ریزی تولید (ایرنا، ۱۳۹۶؛ نورسان انرژی، ۱۳۹۹).

*** داده‌ها در دسترس نیستند

۴-۳-۱-۱٫ توسعه‌ی میادین
در حوزه توسعه‌ی میادین، کارنامه‌ی فعالیت‌های خاتم‌الانبیا نشان می‌دهد که اهم پروژه‌های تکمیل‌شده‌ی آن به شرح ذیل است: (I) طراحی نهایی عملیات برداشت داده‌های لرزه‌نگاری سه‌بعدی میدان نفتی بند کرخه  (شانا، a1388؛ متن، ۱۳۹۱)؛[۳۱] (II) اجرای عملیات لرزه‌نگاری در منطقه‌ی میدان نفتی آزادگان شمالی واقع در ۲۰ کیلومتری شمال غربی اهواز در استان خوزستان،[۳۲] (III) پروژه‌ی لرزه‌نگاری سه‌بعدی میدان نفتی تیماب ـ چنگوله، واقع در استان ایلام که به گزارش شرکت ملی نفت ایران، اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این پروژه ۱۶۴ هزار یورو (معادل حدود ۲۱۸،۰۰۰ دلار) اعلام شده است (ایسنا، a1391). همچنین (IV) احداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، مهم‌ترین پروژه‌ی در حال اجرا توسط خاتم‌الانبیا است. برای اجرای این پروژه ۲٫۳۵۶ میلیارد ریال اعتبار (نزدیک به ۸۵ میلیون دلار) اختصاص یافته است (خبرگزاری مهر، ۱۳۹۲). (V) در سال ۱۳۹۵ شرکت ملی نفت ایران قرارداد مطالعه‌ی میدان‌های آزادگان جنوبی، منصوری، آب‎تیمور و فرزاد ای (A) و بی(B)  را به شرکت توسعه‌ی نفت و انرژی نگین آفاق کیش (تنکو)، زیرمجموعه‌ی قرارگاه خاتم الانبیا، سپرد (ایرنا، ۱۳۹۵؛ شانا، b1397).[33] (VI) قرارداد پروژه‌ی لرزه‌نگاری سه‌بعدی پانیذ میان مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت تنکو در مهرماه سال ۹۸ به امضا رسید. این پروژه که در پهنه‌ی شهرستان‌های شادگان، آبادان، ماهشهر و دارخوین واقع شده است، با اختصاص اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد ریال (برابر با حدوداً ۷۵ میلیون دلار) توسط شرکت تنکو به مدت ۳۲ ماه انجام می‌شود (شمنا، ۱۳۹۸).

۴-۳-۱-۲٫ صنعت پالایشگاهی
در زمینه‌ی «صنعت پالایشگاهی»، تاکنون خاتم‌الانبیا پروژه‌های زیر را به اتمام رسانده است. (I) احداث چهار تلمبه‌خانه‌ی جدید در مسیر خط انتقال نفت خام ری ـ تبریز با هزینه‌ای نزدیک به ۲۰۰ میلیارد ریال (معادل حدوداً ۲۵ میلیون دلار) (شانا، ۱۳۸۷)؛ (II) انعقاد قرارداد توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در سال ۸۴ میان شرکت ملی نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیا ـ پیمانکار بخش خشکی ـ و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ـ پیمانکار بخش دریایی ـ به ارزش ۲۷۲۰ میلیون دلار (فارس، ۱۳۸۴؛ تسنیم، a1393). به گفته‌ی رضا فروزان، مجری طرح فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی (عسلویه)، بر اساس قرارداد اولیه «قرار بود هزینه‌ی انجام شده ۳ میلیارد دلار باشد اما به دلیل مشکلات بین المللی، ۶ میلیارد دلار مقدار هزینه‌کرد ما در این پروژه شده است.» همچنین «قرار بود در مدت زمان ۵۲ ماه به بهره‌برداری برسد متاسفانه به دلیل برخی شرایط که مهم‌ترین آن تحریم‌های بین‌المللی و عدم مدیریت یکپارچه بود این طرح در زمان ۱۰۴ ماه به بهره‌برداری رسید» (ایلنا، ۱۳۹۴). (III) به گزارش شانا، «پروژه‌ی احداث تلمبه‌خانه‌ی جدید شهید چمران اهواز به منظور ایجاد پایداری بیشتر در سیستم انتقال نفت خام در مسیر اهواز ـ ری و با سرمایه‌ای افزون بر ۳۸ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان (معادل تقریباً ۳۴۵ میلیون دلار) اجرا شده که مجری آن یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاست» (شانا، ۱۳۹۰؛ متن، ۱۳۹۰؛ باشگاه جوان، b1390).

(IV) پالایشگاه ستاره‌ی خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی بنزین با استاندارد یورو ۵ در جهان، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خاتم‌النبیا است. توسعه‌ی این پروژه از سال ۱۳۸۵ آغاز شد. پس از فراز و نشیب‌های فراوانی پیرامون توسعه‌ی این پروژه و متعاقب خروج شرکت‌های «سنام پروگِتی» و «گُلدِن گروپ» در تیرماه سال ۸۷، خاتم الانبیا از طریق شرکت فرادست انرژی فلات به‌عنوان راهبر وارد این پروژه‌ی عظیم شد. بدین ترتیب، ۹۰ درصد سهام کنسرسیوم ساخت پالایشگاه در اختیار قرارگاه قرار گرفت و شرکت‌های «تهران جنوب» با ۶ درصد سهام و «مهندسی مشاور بینا» با ۴ درصد سهام در کنسرسیوم باقی ماندند. تا زمان ورود خاتم‌الانبیا در سال ۸۹، پیشرفت فیزیکی کل پروژه ۳۸ درصد و هزینه‌ی آن ۱٫۳ میلیارد یورو بوده است. با این‌حال، پروژه‌ای که قرار بود با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو در ۴۸ ماه به اتمام برسد بیش از ۳ میلیارد و ۷۱۰ میلیون یورو هزینه و بیش از ۱۰ سال نیز زمان برد، هرچند برخی برآوردها هم حکایت از آن داشت که هزینه‌ی  فاز اول پالایشگاه ستاره‌ی‌ خلیج فارس به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو برسد (شانا ، ۱۳۹۶ ؛ اقتصاد آنلاین، ۱۳۹۶). (V) پس از کنارگذاشتن ترکیه از طرح توسعه‌ی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ میدان مشترک پارس جنوبی در سال ۸۹، قرارداد اجرای این سه فاز گازی به صورت ترک تشریفات به خاتم‌الانبیا واگذار شد. بر اساس برآوردهای جدید انجام‌گرفته در شرکت ملی نفت، ارزش تقریبی طرح توسعه‌ی فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار تعیین شده است (خبرگزاری مهر، a1389؛ دنیای اقتصاد، ۱۳۸۹(. (VI) ساخت فاز سوم آمونیاک و اوره‌ی پتروشیمی پردیس، بزرگترین مجتمع تولیدکننده‌‌‌ی اوره و آمونیاک خاورمیانه، که ۵۰۲ میلیون یورو (معادل ۶۰۰ میلیون دلار) هزینه داشته است (ایسنا ، ۱۳۹۷ ؛ شرکت پتروشیمی پردیس، ۱۳۹۷) و (VII) قرارداد طرح توسعه‌ی فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام که ارزش تقریبی این قرارداد بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود (خبرگزاری مهر،b1389)، دو پروژه‌ی دیگری است که به خاتم‌الانبیا واگذار شده است. (VIII) علاوه بر این، پس از خروج قطعی دو شرکت «شل» و «رپسول» از فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی در تیرماه ۸۹، قرارداد توسعه‌ی بخش بالادستی این دو فاز مشترک گازی به کنسرسیوم خاتم‌الاوصیا (متشکل از ۵ پیمانکار بزرگ طرح‌های نفت و گازی ایران هم‌چون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، شرکت ساختمان صنایع نفت (اویک)، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، ایزوایکو و صدرا) به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار واگذار شد (دنیای اقتصاد، b1389). (IX) قرارداد طرح توسعه‌ی میدان نفتی سوسنگرد یکی دیگر از قراردادهای ۵۰۰ میلیون دلاری است که در سال ۸۹ بین شرکت ملی نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیا امضا شد (آفتاب، ۱۳۸۹؛ بورس نیوز، ۱۳۸۹). (X) در سال ۹۰، قرارداد طرح توسعه‌ی ۲ میدان گازی هالگان و سفید باغون به صورت ترک تشریفات مناقصه به خاتم‌الانبیا واگذار شد که ارزش تقریبی آن حدود ۹۷۰ میلیون دلار بود (بورس نیوز، ۱۳۹۰؛ دویچه‌وله، ۲۰۱۱). (XI) یک سال بعد، در خردادماه ۹۱، با حضور رستم قاسمی، وزیر نفت در دوره‌ی دوم دولت احمدی‌نژاد، قرارداد طرح توسعه‌ی دو میدان دریایی «توسن» و «آلفا»، که در ۲۵ کیلومتری کشور قطر و نزدیک به جزیره‌های قشم و لاون واقع شده، توسط شرکت نفت فلات قاره ایران به قرارگاه خاتم‌الاوصیا واگذار شد. در همین نشست، قرارداد طرح توسعه‌ی میدان نفتی «بندکرخه»، در قالب قرارداد بیع متقابل، به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) اعطا شد. وزیر نفت ارزش سه توافقنامه‌ی امضاشده را یک‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار اعلام کرد (بورس نیوز، ۱۳۹۱، خبرگزاری مهر، ۱۳۹۱). (XII) در چارچوب این زیرمجموعه، در سال ۹۱، قراردادی یک‌ونیم میلیارد دلاری برای طرح احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۳۲۰۰ (NGL) منطقه‌ی غرب کارون (میدان‌های آزدگان شمالی و جنوبی، فاز اول و دوم میدان یادآوران، جفیر، دارخوین و یاران شمالی و جنوبی) بین شرکت مهندسی نفت و توسعه (به‌عنوان کارفرما) و کنسرسیومی از پیمانکاران داخلی ـ مشارکت قرارگاه خاتم  به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرا EPC)) و ۳۰ درصدمالی (F) و پتروشیمی بندر امام ۷۰ درصد مالی ـ  به امضا رسید (ایرنا، ۱۳۹۱؛ نفت‌نیوز، ۱۳۹۱؛ خارگ، ۱۳۹۸؛ شمنا، ۱۳۹۱؛ اویل اینداستری، ۱۳۹۱).

علاوه بر این، چهار پروژه‌ی دیگر توسط خاتم‌الانبیا اجرا شده است: (XIII) قرارداد توسعه‌ی میدان «سومار»، واقع در شمال شهر کرمانشاه، بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و قرارگاه خاتم الاوصیا به ارزش ۳۵ میلیون دلار در فروردین ماه ۹۲ به امضا رسید (تسنیم، ۱۳۹۲)؛ (XIV) اختصاص یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه‌ی ملی برای ساخت و بهره‌برداری از چهار پروژه‌ی پتروشیمی جهرم، فیروزآباد، داراب و فسا توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا (نسیم آنلاین، ۱۳۹۳؛ خبرگزاری جوان، ۱۳۹۵؛ دانا، ۱۳۹۳)؛ (XV) پروژه‌ی تولید اولیه‌ی میدان گازی کیش ) با هدف تکمیل دو حلقه چاه حفرشده‌ی قبلی و انتقال گاز آن به نیروگاه کیش) با هزینه‌ی حدود ۵۰ میلیون دلار توسط شرکت تنکو اجرا شده است (تنکو، ۱۳۹۹)؛ و (XVI) طرح احداث و توسعه‌ی پالایشگاه نفت آناهیتای کرمانشاه با سرمایه‌گذاری ۳٫۴ میلیارد دلار و با پیمانکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا در حال انجام است (خبرگزاری مهر، ۱۳۹۸؛ اویل شو بووک، ۱۳۹۶، ص.۵۵). به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرارو (۱۳۹۱)، «با امضای قرارداد طرح توسعه‌ی دو میدان نفتی «توسن» و «آلفای» شرکت نفت فلات قاره و سوسنگرد و سومار، تعداد قرارداد‌های امضاشده بین وزارت نفت و مجموعه‌ی دو خواهر خاتم‌الانبیا و خاتم‌الاوصیا به ۵۳ قرارداد رسید که حجم مالی آن بیش از ۱۷ میلیارد دلار است». علاوه بر این، نظر به این‌که پروژه‌های توسعه‌ی مجموعه‌ای از فازهای میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خاتم‌الانبیا انجام شده است، در اسفند ماه سال ۹۷، در مراسم افتتاح رسمی فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم، اعلام کرد که در این فازهای پارس جنوبی ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است (خبرگزاری صدا و سیما، ۱۳۹۷).

شایان ذکر است که خاتم‌الانبیا چندین پروژه‌ی دیگر نیز در این حوزه دارد که مقادیر ارزش قراردادهای آن، دست‌کم برای پژوهش‌گر، در دسترس نیست، از جمله اجرای utility & offsiteپروژه‌ی  LNG؛ اجرای DMC فازهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۹ و ۱۰ پارس جنوبی؛ جداسازی ترکیبات گوگردی ترش و آلاینده از میعانات گازی تولیدی فازهای ۲و ۳ پارس جنوبی (شمنا، ۱۳۹۶) و نیز ساخت و نصب مجتمع عسلویه آلفین و ساخت مجتمع ورودی آب پتروشیمی کاویان (خاتم، a1399).

4-3-1-3.  مخازن ذخیره‌ی نفت و گاز
خاتم‌الانبیا در زمینه‌ی «مخازن ذخیره نفت و گاز» نیز فعال است. مهم‌ترین پروژه‌های تکمیل‌شده‌ی این قرارگاه در این زمینه عبارتند از: (I) پروژه‌ی ساخت شش دستگاه مخزن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در منطقه‌ی اصفهان که هزینه‌ی طراحی و ساخت آن‌ها ۱۵ میلیارد تومان  (معادل ۱۸ میلیون دلار) اعلام شده است (شانا، ۱۳۸۴؛ برنا، ۱۳۸۹)؛ (II)  قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری ساخت پروژه‌ی ذخیره‌سازی مخازن، تأسیسات اسکله و بندری فاز ۱۲ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت شرکت‌های دایلم و قرارگاه خاتم‌الانبیا در بهمن ماه سال ۸۵ (ایسنا، ۱۳۸۷)؛(III)  در سال ۸۶ عملیات ساخت مخازن دو جداره‌ی LNG  و LPG پروژه‌ی ایران ال ان جی با امضای قراردادی به ارزش تقریبی ۲۴۵ میلیون یورو (معادل نزدیک به ۳۳۰ میلیون دلار) به کنسرسیومی متشکل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت دایلیم کره جنوبی واگذار شده بود (خبرگزاری مهر، c1389)؛ (IV) ساخت دو مخزن پروپان و بوتان با هزینه‌ی حدود ۶۰ میلیون دلار (شانا ، b1388)؛ امضای قرارداد ساخت مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی نفت خام در حاشیه‌ی دریای عمان و خلیج فارس به ارزش حدود ۲ میلیارد تومان میان شرکت ملی نفت ایران و خاتم‌الانبیا (شرکت مهندی و توسعه نفت، ۱۳۹۰؛ درّ نفت ایران، ۱۳۹۱)؛ (VI) برای احداث چهار مخزن یک‌میلیون بشکه‌ای ذخیره‌سازی نفت خارک بیش از ۳۳۴ میلیون ریال (۳۳٫۵ میلیون دلار) و ۴٫۱۹۰٫۰۰۰ دلار (جمعاً حدود ۳۸ میلیون دلار) سرمایه‌گذاری شده است (شانا، ۱۳۹۴).  (VII) برای اجرای طرح سامانه‌ی گرمایشی تأسیسات انبار نفت کوره ماهشهر، شرکت امین، تابعه‌ی خاتم‌الانبیاء، با انعقاد قراردادی به ارزش ۱۲۷ میلیارد ریال (۴٫۱۴۰ میلیون دلار) کل خرید، نصب و اجرا را به عهده گرفت. این پروژه در شهریور ماه سال ۹۵ آغاز و ۱۳ آذرماه ۹۶ تحویل موقت شد (شانا، ۱۳۹۶).

علاوه بر این‌ها، خاتم‌الانبیا چندین پروژه‌ی دیگر را نیز در این زمینه اجرا کرده که ارزش قراردادی این پروژه‌ها در دسترس نیست، از جمله طراحی، ساخت و نصب (I) مخازن ذخیره‌ی نفتی در تبریز، همدان، اهواز، یاسوج؛ (II) مخازن LNG و LPG در بندر تمبک؛ (III)  ۲۳ مخزن ذخیره برای فرآورده‌های نفتی در یازده شهر ایران؛ (IV)  مخزن میعانات گازی ۶۰ هزار متر مکعب در فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی؛ و (V) مخازن سوخت ۳۲۰۰۰ متر مکعب در نیروگاه شهید سلیمی نکا (خاتم، b1399).

4-3-1-4.  خطوط انتقال نفت و گاز
آخرین حوزه‌ی فعالیت خاتم‌الانبیا خطوط انتقال نفت و گاز است. اولین پروژه در این زمینه (I) ساخت خط لوله‌ی سراسری هفتم گاز (عسلویه ـ سیستان و بلوچستان ـ ایرانشهر که با نام «خط لوله‌ی صلح» نیز شناخته می‌شود) بود که قرارداد آن میان شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم‌الانبیا امضا شد. قرارداد بدون مناقصه برای ساخت فاز اول این خط لوله با طول تقریبی ۹۰۷ کیلومتر و به ارزش ۱۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال (۱٫۳ میلیارد دلار)، از سال ۸۴ آغاز و در سال ‌۸۹ به پایان رسید. (II) هم‌چنین پروژه‌ی ساخت فاز دوم خط لوله‌ی هفتم سراسری با طول تقریبی ۲۷۰ کیلومتر به خاتم‌الانبیا واگذار شد. این پروژه‌ی گازی به ارزش تقریبی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار به صورت EPCF و ترک تشریفات توسط خاتم‌الانبیا انجام شد (خبرگزاری مهر، d1389؛ وزارت نفت، ۱۳۸۹؛ عصر ایران، ۱۳۸۹؛ شانا، ۱۳۸۵). (III) در دی‌ماه ۸۴ چندین پروژه به این قرارگاه اعطا شد، از جمله پروژه‌ی خط انتقال گاز سرخس به درگز با اختصاص اعتبار ویژه‌ی ۴۵۰ میلیارد ریالی (۴۵ میلیون دلار) (ایسنا، ۱۳۸۴؛ خبرگزاری مهر، ۱۳۸۴)، و (IV)  خط لوله انتقال گاز همدان ـ بیجار با ارزش بالغ بر۱۸۰ میلیون دلار (شرکت مهندسی وتوسعه گاز، a1390؛ کیهان، ۱۳۸۶).

(V) در سال ۸۸، ساخت خط لوله‌ی دوم انتقال گاز خرم آباد ـ کوهدشت (۱۶۷ کیلومتر) توسط شرکت اروند، مؤسسه‌ی تابعه‌ی خاتم‌الانبیا، با ارزش ۲٫۷۲۵ میلیارد ریال (۲۷۵ میلیون دلار) اجرا شد (شانا، ۱۳۸۹؛ شرکت مهندسی وتوسعه گاز، b1390). (VI) علاوه بر این، قرارداد پروژه‌ی آبگیری از دریا برای پالایشگاه ستاره‌‌ی خلیج فارس، که دومین پروژه‌ی آبگیر کشور است، در مهرماه سال ۸۷ به شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا)، یک شرکت وابسته به خاتم الانبیا، واگذار شد که هزینه‌ی تأسیسات این آبگیر در مجموع ۹۶ میلیون یورو اعلام شده بود (شانا، a1396). شایان ذکر است که در سال ۸۸، ۵۱ درصد از شرکت صدرا توسط خاتم الانبیا خریداری شد. به‌علاوه، چندین قرارداد دیگر در حوزه‌ی ساخت خطوط لوله نفت و گاز به خاتم‌الانبیا داده شده است: (VII) ساخت خط لوله‌ی دهم سراسری (حدفاصل پتاوه ـ پل‌کله) به طول ۱۷۵ کیلومتر و با ارزش ۶۸۸ میلیارد دلار (۷۰۰ دلار میلیون) هزینه به قرارگاه خاتم واگذار شد (شانا، a1393؛ خبرگزاری مهر، a1389)، (VIII) ساخت قطعه‌ی سوم خط لوله‌ی ششم سراسری (اهواز به دهگلان)، معروف به خط لوله‌ی صادرات گاز ایران به اروپا، با ارزش تقریبی ۱٫۳ میلیارد دلار (دنیای اقتصاد، c1389؛ خبرگزاری مهر، b1389)،  (IX) ساخت خط لوله‌ی نفت از مسیر آبادان – اراک – ری به ارزش تقریبی ۱٫۳ میلیارد دلار (خبرگزاری مهر، b1391؛ ایسنا، ۱۳۸۹)، (X) احداث سه خط لوله‌ی نفتی در استان‌های خراسان، کرمان و هرمزگان با ارزش حدود ۸۵۰ میلیون دلار (دنیای اقتصاد، d1388)، (XI) ساخت یک‌هزار و ۶۸۰ کیلومتر خط لوله‌ی نفتی نکا ـ جاسک یکی دیگر از پروژه‌هایی است که ارزش تقریبی آن بیش از سه میلیارد دلار برآورد شد که امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت از کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر به خلیج فارس فراهم می‌شود (دنیای اقتصاد، c1389)، (XII) یک قرارداد بدون تشریفات برای ساخت خط لوله‌ی اتان (از پارسیان تا فیروزآباد) و خط لوله اتیلن (از فیروزآباد تا فسا)، با ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار، در شهریور ماه ۹۰ با حضور رستم قاسمی، وزیر وقت نفت، میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم‌الانبیا امضا شد. هدف از ساخت این خط لوله تأمین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی فیروزآباد، فسا، داراب، جهرم و اصفهان است (مهر، ۱۳۹۰)، (XIII) ساخت تأسیسات تقویت فشار سوم و چهارم (خورموج و دیلم) با ارزش ۱۷۴٫۴۲۵ میلیون ریال (شرکت مهندسی و توسعه گاز، c1390)، (XIV) احداث خط لوله‌ی انتقال گاز ساوه ـ قزوین ـ کوهین با هزینه‌ی حدود ۲٫۹۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۰۰ هزار دلار) (ایسنا، ۱۳۸۸)، ساخت خط لوله‌ی آبادان ـ اهواز ـ اراک ـ تهران با سرمایه‌گذاری ۸۰۰۰ میلیارد ریال (۳۵۰ میلیون دلار) (شانا، b1393؛ شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، ۱۳۹۹)، (XVI) ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر (بخش دریا) با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریال (۱۵۰ میلیون دلار)، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، ۱۳۹۹)، احداث خط لوله‌ی انتقال آب از رودخانه بهمن‌شیر به پالایشگاه آبادان با ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال و احداث خط لوله‌ی نفت خام سبزاب ـ تنگ فانی ـ شازند ـ ری (انتقال فرآورده‌های نفتی آبادان ـ ری و ساخت خط لوله‌ی نفت سبزآب ـ ری) به مبلغ ۱٫۳۰۰ میلیارد تومان (ایسنا، ۱۳۸۹).

۴-۳-۲٫ مشارکت سپاه در بخش انرژی در چهار دوره‌ی ریاست جمهوری (۱۳۹۸-۱۳۷۹)
همان‌طور که قبلاً بحث شد، خاتم‌الانبیا به‌عنوان بازوی اقتصادی سپاه از اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ وارد حوزه‌ی پیمانکاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شد؛ در واقع دوره‌ای که محمد خاتمی در دومین دوره‌ی ریاست جمهوری خود به‌سر می‌برد. اگرچه در این دوره کشمش آشکاری میان اصلاح‌طلبان و جناح محافظه‌کار، ازجمله سپاه، وجود داشت، اما خاتمی با پیروی از ریاست‌جمهور پیشین خود، هاشمی رفسنجانی، به دنبال جلب رضایت سپاه بود. بدین منظور خاتمی از نقش سپاه در برنامه‌ی بازسازی کشور پشتیبانی کرد (Hassan-Yari, 2005). خاتم‌الانبیا این فرصت را غنیمت شمرد و به تدریج مشارکت خود در اقتصاد ایران را تسریع کرد و به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران پروژه‌های صنعتی و توسعه‌ای تبدیل شد. نمودار ۲-۴ و جدول ۱-۴ نشان می‌دهد که در طول دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی، طبق اطلاعات قابل دسترس، سه پروژه به خاتم‌الانبیا اعطا شده است که ارزش آن‌ها ۴۳ میلیون دلار است. در مقام مقایسه با دوره‌های دیگر، این مقدار (کمتر از یک درصد) نسبت ناچیزی به شمار می‌آید. با این حال، این نقطه‌ی شروع روند روزافزون نقش سپاه در این صنعت است. همان‌گونه که قبلا اشاره شد، در اردیبهشت‌ماه سال ۸۴، درست قبل از رئیس‌جمهور شدن احمدی نژاد، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در دولت خاتمی، اعطای قرارداد به کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های صدرا، خاتم‌الانبیا و «اکر کورنر» نروژ برای توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی باطل شد (Yong, 2013, 14).

پس از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ به قدرت رسید. همانطور که نمودار ۲-۴ و ۳-۴ و جدول ۱-۴ نشان می‌دهند، از سال ۱۳۸۵، مشارکت خاتم‌الانبیا در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بسیار افزایش یافته است. همان‌طور که بالاتر مورد بحث قرار گرفت، اگرچه ورود و فعالیت شرکت‌های وابسته به سپاه در اقتصاد، به‌ویژه صنعت انرژی، از دوران خاتمی آغاز شده بود، اما برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله «فرهنگ آشتی»، «اعتماد ملی» و «شرق» صریحاً اظهار داشتند که ترجیحات جناحی احمدی‌نژاد این بوده است که گسترش حضور سپاه در اقتصاد را تسریع کنند (Maloney, 2015, 343).

در دوره‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، حدود ۱۵ پروژه در زیرمجموعه‌های مختلفِ حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی به خاتم‌الانبیا و شرکت‌های تابعه‌ی آن اعطا شد. به‌طور کلی، ارزش این پروژه‌ها بیش از ۷ میلیارد دلار است که در مقایسه با دوره‌ی قبل افزایش چشم‌گیری داشته است. قرارداد توسعه‌ی فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی (نزدیک به ۳ میلیارد دلار) و ساخت فاز اول خط لوله‌ی هفتم سراسری کشور (۱٫۳ میلیارد دلار)، هردو سهم بزرگی در میزان حضور شرکت‌های تابعه‌ی سپاه در این صنعت داشته است. پس از کسب مجدد کرسی ریاست‌جمهوری برای دور دوم از سوی احمدی‌نژاد در سال ۸۸، فعالیت شرکت‌های وابسته به سپاه در این حوزه تحول عظیمی داشته‌اند که بر اساس آمارهایی که جمع‌آوری کرده‌ایم، این تغییر از ۱۶ درصد در دوره‌ی نخست به ۶۲ درصد در دوره‌ی دوم (نسبت به ارزش کل قراردادهای تاکنونی) افزایش یافته است. روند افزایشی مشارکت خاتم‌الانبیا در پروژه‌های نفت ، گاز و پتروشیمی در سال ۸۹ با ۱۲ پروژه در حوزه‌های مختلف به نقطه‌ی اوج خود رسید که ارزش کل این قراردادها بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار است و تقریباً ۵۰ درصد از ارزش کل پروژه‌های اعطاشده به سپاه را تشکیل می‌دهد. امضای قراردادهای پروژه‌ی توسعه‌ی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ (۶ میلیارد دلار) و فازهای ۱۳ و ۱۴ (۵ میلیارد دلار) میدان گازی پارس جنوبی، بخش اصلی این «پیک» را تشکیل می‌دهد (نمودار ۲-۴ و جدول ۱-۴ را ببینید).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالی که رستم قاسمی، فرمانده‌ی سابق خاتم الانبیا و از کادرهای اصلی سپاه، از مرداد ماه ۹۰ تا مرداد ۹۲، به مدت دو سال به‌عنوان وزیر نفت منصوب شد. همان‌طور که در نمودار ۳-۴ و جدول ۱-۴ نشان داده شده، تعداد قراردادها و ارزش آن از ۲۱ میلیارد دلار در ۸۹ به ۵ میلیارد دلار در ۹۰ و ۸۵۰ میلیون دلار در ۹۱ کاهش یافته است و این نیز نشان از یک کاهش چشم‌گیر است. فعالیت شرکت‌های تابعه‌ی سپاه در این سپهر در این دوره با دریافت سه قرارداد در سال ۹۲ با ارزش تقریبا ۱٫۶ میلیارد دلار به پایان رسید که در مقایسه با دو سال پیشین آن اندکی افزایش یافته است. به علاوه، پایان دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به‌عنوان هم‌پیمان سیاسی مهم سپاه، منجر به عقب‌نشینی شرکت‌های وابسته به سپاه در صنعت نفت و گاز نشد. این مهم تأییدی بر این امر است که واردشدن و تعمیق و گسترش فعالیت سپاه در این صنعت منوط به اجازه‌ی این یا آن جناح درون‌حکومتی نیست، بلکه تابعی از سازوکارهای اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، به‌سان یک نظام، است.

پیروزی حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور جدید دو نتیجه را در پی داشت: از یک سو منجر به کاهش نسبت و ارزش قراردادها در این دوره (۱۳۹۲-۱۳۹۸) از ۲۷ میلیارد دلار (در دوره‌ی احمدی‌نژاد) به حدود ۱۰ میلیارد دلار در دوره‌ی روحانی ( یعنی از ۶۲ درصد به ۱۶ درصد از مجموع کل قراردادها) شد که نشان از کاهشی ۷۴ درصد دارد. از سوی دیگر، این دوره با عقد قراردادی برای ساخت طرح سامانه‌ی گرمایشی تأسیسات انبار نفت کوره‌ی ماهشهر (۴،۱۴۰ میلیون دلار) در سال ۹۵ به اوج خود رسید که در مقایسه با سال ۹۳ (۱٫۹ میلیارد) رشد آشکاری داشته است. متعاقباً، ورود خاتم‌الانبیا در پروژه‌ی ساخت پالایشگاه نفت پتروآناهیتا در کرمانشاه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، با سرمایه‌گذاری ۴٫۳ میلیارد دلار، مشارکت و دخالت روزافزون سپاه به‌مثابه‌ی بازیگر اصلی در این صنعت را نشان می‌دهد. این نکته‌ی مهم نیز مؤید فرضیه‌ی دوم (مکمل) است که تأکید می‌کند دخالت جناح‌های درون‌حکومتی بر میزان و دامنه‌ی فعالیت‌های سپاه تأثیر می‌گذارند، منتها در تحلیل نهایی، مشارکت و مداخله‌ی این نهاد نظامی در اقتصاد و به‌خصوص در سپهر نفت و گاز تابعی از سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. به عبارت دیگر، ممکن است یک فراکسیون درون‌حکومتی، برای پروژه‌ای و یا برای یک دوره‌ی کوتاه، برخی موانع برای سپاه ایجاد کنند، اما همه‌ی آن‌ها در دخیل ساختن این نهاد نظامی در اقتصاد سهیم بوده و هستند.

به‌طور مثال، بیژن زنگنه، وزیر کنونی نفت، در یک نشست خبری در محل فاز ۱۳ پارس جنوبی اعلام کرد که «من هیچ‌گاه به‌صورت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام نکرده‌ام،‌ خیلی‌ها می‌خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.» وی عمل‌کرد خاتم‌الانبیا را در ساخت و تکمیل شش فاز میدان گازی پارس جنوبی ستود و گفت: «قرارگاه توانست ۲ فاز را در سال ۹۴ تکمیل کرده و هم‌اکنون نیز ۴ فاز دیگر را به مدار بهره‌برداری برساند. هم‌چنین، وی میزان سرمایه‌گذاری در این ۴ فاز را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد» (تسنیم، b1397). به‌علاوه، طبق آخرین خبر از سیاست‌های دولت روحانی، به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی بودجه‌ی سال ۹۹، «بانک‌های عامل مجاز به اعطای تا ۳ میلیارد دلار تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی،‌ تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز خواهند بود» (ایرنا، ۱۳۹۸).

۴-۴٫ نتیجه‌گیری
هدف این فصل ارائه و تحلیل میزان و دامنه‌ی مشارکت سپاه در اقتصاد، به‌ویژه گستره‌ای که در آن به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران تبدیل شده است. در این فصل به اختصار توالی تکوین تاریخی شرکت‌های تابعه‌ی سپاه در زمینه‌های مختلف اقتصادی از زمان آغاز سیاست لیبرالیسم اقتصادی در سال ۶۸ ارائه شده است. این‌جا به‌طور مشروح و عمیقاً نشان دادیم که چگونه گسترش تدریجی فعالیت‌های سپاه در اقتصاد، و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های خارجی از کشور، زمینه‌های ورود شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه وابسته به حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم آورد.

یافته‌های ما مصادف‌بودن تأسیس شرکت‌های وابسته به سپاه ـ از جمله بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون بسیج و مهمتر از آن ، بنیاد خاتم الانبیا در سال ۱۳۶۸ ـ با شروع برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل اقتصادیِ دولت‌محور، اجرای سیاست‌های نولیبرالی تحت هدایت دولت، را نشان دادیم. مشارکت سپاه در اقتصاد از «دوران بازسازی» به ریاست رفسنجانی آغاز شد. این قرارگاه موقعیت خود را در دوره‌ی خاتمی از طریق تأسیس زنجیره‌ای از شرکت‌های تابعه، حضور خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی گسترش و تقویت کرد و به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران (کارفرما) ایران در پروژه‌های صنعتی و توسعه‌ای تبدیل شد. بدین سان، خاتم‌الانبیا به‌عنوان قدرتمندترین بازوی اقتصادی سپاه که از اواخر دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی وارد صنعت نفت و گاز شده است، به بزرگ‌ترین پیمانکار (کارفرمای) داخلی در بخش انرژی تبدیل شده است. با تثبیت جایگاه خود در مقطع ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، خاتم‌الانبیا حدود ۳۵ میلیارد دلار قرارداد برای اجرای بسیاری از پروژه ها در زمینه‌های «توسعه میادین، صنایع پالایشگاهی، مخازن ذخیره‌ی نفت و گاز، و خطوط انتقال نفت و گاز» دریافت کرده است. این آمارها نشانگر این است که حضور این جناح، اصولگرایان، در دولت مشارکت سپاه در این زمینه را تسریع کردند به‌طوری که دیگر حذف و یا به‌حاشیه‌راندن آن در اقتصاد برای رقبای سیاسی و اقتصادی آسان نباشد.

شرکت‌های وابسته‌ی سپاه پاسداران که موقعیت مسلطی در صنعت نفت و گاز کسب کرده‌اند، در دوره‌ی دولت روحانی نیز، هرچند به میزان کم‌تری نسبت به دوره‌ی پیشین، در این حوزه به فعالیت خود ادامه دادند. به‌رغم لفاظی‌های تبلیغاتیِ روحانی در باب شکستن انحصار در اقتصاد، موقعیت سپاه چنان مستحکم است که روحانی نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. طبعاً، نتایج حاصل از تفاوت‌های آشکار بین تعداد و ارزش قراردادهایی که در طی هر دولت به سپاه اعطا شده است، ما را به این نتیجه می‌رساند که جناح‌های سیاسی نقش مهمی در تقویت/تضعیف مشارکت سپاه در اقتصاد دارند، که این نیز تأییدکننده‌ی فرضیه‌ی دوم ماست. با این حال، عوامل اصلی درگیر در این قضیه از ضرورت استراتژی اقتصادی دولت برای کنترل بر فرآیند توسعه در بخش انرژی ناشی می‌شود. در این روند، رقابت بین جناح‌ها و نخبگان سیاسی باید به‌عنوان نتیجه‌ی جناح‌بندی‌شدن دولت تلقی شود، مؤلفه‌ای که به‌سان عامل میانجی بر در معادلات اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند. بنابراین، رقابت برای تأمین و تحقق بخشیدن به سهم آن‌ها از منابع اقتصادی دولت است. به‌طور خلاصه، ضرورت حضور فزاینده و پررنگ سپاه در صنعت نفت و گاز نباید به‌مثابه‌ی «نظامی‌شدن اقتصاد» تفسیر شود، بلکه، برعکس، بایستی به‌عنوان «بازوی بلند» دولت توسعه‌گرای نومرکانتیالیستی در اقتصاد دریافت و تحلیل شود.
—————-

فصل پنجم: نتیجه‌گیری نهایی

این پژوهش مؤلفه و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی دخیل در حضور گسترده‌ی سپاه پاسداران در صنعت نفت و گاز ایران را کندوکاو کرد. پرسش اصلی این پژوهش بدین قرار بود: چرا سپاه پاسداران به یک بازیگر مقتدر در صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شده است؟ این یک سؤال تبیینی است که در پی توضیح سازوکارهای اصلی و عوامل ریشه‌ای است که ضرورت‌های اقتصاد سیاسی حاکم، مشارکت سپاه در این صنعت را الزامی کرده‌اند. در آغاز استدلال کرده بودم که شناخت مؤلفه‌های پس پشتِ دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد در پیوندی گسترده‌تر با دینامیسم درونی و ساختار اقتصاد سیاسی ایران قابل فهم و توضیح است. این امر در درجه‌ی اول مبتنی بر این واقعیت است که سپاه پاسداران به‌عنوان یک نهاد نظامی و تحول آن به یک بازیگر بدون‌ رقیب سیاسی و اقتصادی نمی‌تواند به‌منزله‌ی یک نهاد منتزع از کل سیستم در نظر گرفته شود بلکه بایستی به‌طور انضمامی و به‌عنوان نتیجه‌ی تضادها و رویارویی نیروهای معین جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران تلقی شود. این بدان معنی است که مشارکت سپاه در اقتصاد باید نتیجه‌ی تعامل میان این سه‌گانه لحاظ شود: (I) ساخت استبدادی دولت ایران و استراتژی‌اش برای تأمین بقا و حفظ کنترل خود بر جامعه؛ (II) تعقیب بازساختاربندی اقتصادی از بالا برای رشد و توسعه‌ی اقتصاد داخلی (و در تحلیل نهایی به‌منظور تقویت مناسبات و سازوکارهای سرمایه‌داری و بازار)، و نیز (III) به دلیل پیکربندی طبقاتیِ غیر هژمونیک جامعه‌ی ایران، طبقه‌ی سرمایه‌دار بدون هدایت‌گری و دخالت گسترده‌ و دائمی دولت قادر نیست نیروهای اجتماعی را برای دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی بسیج کند. برهم‌کنش‌های این عوامل نتایج گوناگونی را به وجود می‌آورد.

با حرکت از این منظر، این پژوهش تأثیر استراتژی تعدیل و بازسازی اقتصادی توسط جمهوری اسلامی از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ بر روند تاریخی و سازوکارهای دخیل در حضور سپاه در اقتصاد، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز، را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر سازوکارهای اقتصادی، نقش کشاکش جناح‌های درون‌حکومتیِ در میزان و گستره‌ی تقویت و یا تضعیف حضور سپاه در این سپهر را پژوهید. بر خلاف برخی از محققان که مطالعه‌ی خود را به توصیف زوایای فعالیت‌های سپاه در اقتصاد ایران محدود کرده‌اند و یا این روند را با مفهوم «نظامی‌سازی اقتصاد» توضیح می‌دهند و یا منتفع‌شدن نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی از روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را «خصولتی» می‌نامند، من استدلال کرده‌ام که برجستگی حضور سپاه در اقتصاد باید به‌عنوان یک ابزار معتمد جمهوری اسلامی و به‌سان «بازوی بلند دولت» در فرآیند بازساختاربندی اقتصاد در راستای تحقق سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی آن نگریسته و تبیین شود. هدفی که رژیم در این فرآیند تعقیب می‌کند استراتژی توسعه‌ی اقتصادی تحت هدایت دولت است که به سبب ضعف بخش خصوصی و توسعه‌ی ناموزن سرمایه‌داری ایران، تعدیلات اقتصادی و تقویت سازوکارهای بازار مستلزم دخالت‌دادن سپاه به‌مثابه‌ی یکی از سازمان‌یافته‌ترین نهادها برای اطمینان از کنترل جدی دولت بر بازسازی ساختار اقتصاد ملی و به تبع آن اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است. مداخله‌ی پررنگ و مستمر دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد را نباید چنین تلقی کرد که گویا در جامعه‌ی ایران سیاست‌های نولیبرالی اجرا نشده است و یا اصلاً اقتصاد ایران نولیبرالی نیست، بلکه بایستی چگونی اجرای این سیاست‌ها را مطابق با زمان و مکان معین و لحاظ کردن ساختار اقتصادی و سیاسی قدرت در جامعه فهم کرد. اجرای این سیاست‌ها در جوامع هژمونیک و پیشرفته‌ی صنعتی (که نهادهای بازار و «جامعه‌ی مدنی» بسیار قدرتمند و نهادمند شده‌اند) مسیر و سازوکارهای متفاوت‌تری را به نسبت جوامع غیرهژمونیک و اقتصادهای در حال توسعه طی می‌کند. همچنین، در این روند به دلیل عدم وحدت نهاد حکومت، نزاع و رقابت بین جناح‌ها و نخبگان سیاسی به‌سان یک عامل واسطه بر میزان درگیری سپاه (و یا هر نهاد و گروه ذی‌نفع دیگری) در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. یافته‌های ارائه‌شده در بالا فرضیه‌ها و استدلال‌های مطرح‌شده را به شرح زیر پشتیبانی می‌کنند.

از لحاظ تاریخی، سپاه پاسداران به منظور تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی به‌عنوان شکلی از دولت کورپوراتیستی (سرمایه‌داری دولتی توأم با ایدئولوژی و اقتصاد اسلامی) نضج گرفت. این ساختار اقتصادی و سیاسی نتیجه‌ی بلافصل انقلاب ۵۷ ـ به‌سان شکلی از یک انقلاب پاسیو ـ بود. شرایطی که در خلال وضعیت انقلابی پدید آمده بود نه طبقه‌ی کارگر انقلابی و نیروهای چپ از یک طرف، و نه طبقه‌ی سرمایه‌دار از سوی دیگر، هیچ‌کدام نتوانستند به تسلط و هژمونی خود بر جامعه‌ی آشفته‌ی ایران دست بیابند. بر متن چنین اوضاعی، جریان اسلام سیاسی، که اصالتاً از یک جنبش پوپولیستی خرده‌بورژوازی برخاسته بودند، توانستند با کمک‌های بی‌دریغ قدرت‌های امپریالیستی و ضعف نیروهای پیشرو و انقلابی، اوضاع را به نفع خود سمت و سو دهند. در نتیجه‌، این جریان قدرت سیاسی را به دست گرفت. به بیان گرامشی، این رخداد بیانگر به‌قدرت رسیدن گونه‌ای از قیصرگرایی ارتجاعی بود. این نظام تأسیس‌شده سپاه را به‌عنوان ابزار سرکوب در راستای برچیدن تنش‌های اجتماعی و تأمین «نظم» و ثبات (اما به شکلی خونین) به کار گرفتند. تأثیرات بلاواسطه و عمیق سیاسی و اجتماعی این انقلاب، جنگ با عراق و بحران اقتصادی عمیق در نیمه‌ی دوم دهه‌ی شصت جمهوری اسلامی را وادار ساخت از شعارهای پوپولیستی خود عقب بنشیند و با درپیش‌گرفتن استراتژی «توسعه‌ی وابسته» با هدایت‌گری دولت در هم‌سویی با سیاست‌های غالب اقتصاد جهانی، به‌سوی پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی گام بردارد. این روند همراه بود با بازساختاربندی دولت کورپوراتیستی به سمت گونه‌ای از دولت توسعه‌گرای نومرکانتیلیستی. این دگردیسی و استراتژی دولت‌محور مستلزم تغییراتی بود که در نتیجه‌، سپاه را وارد عرصه‌ی اقتصاد کردند و به‌تدریج به بزرگترین پیمانکار داخلی در صنعت نفت و گاز تبدیل شد. این فرآیند را می‌توانند این‌چنین به تصویر کشاند.

در وهله‌ی اول، یافته‌های ما نشان دادند که همه‌ی دولت‌های پی‌درپیِ جمهوری اسلامی که هرکدام به نوعی جناح‌های درون‌حکومتی را نمایندگی می‌کردند و می‌‌کنند، به‌رغم درجه‌ای از رقابت و افتراقات‌، سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی را مطابق با دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای توسعه‌ی اقتصاد داخلی و بقای رژیم دنبال کرده و کماکان اجرا می‌کنند. هدف از پیاده‌کردن این سیاست‌ها اساساً تقویت مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری و بازار آزاد از طریق دستیابی به میزان بالاتری از رشد اقتصادی و بیشینه‌سازی سود و انباشت سرمایه بوده است. از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی همراه بود با تک‌نرخی کردن ارز و دنبال‌کردن سازوکار نرخ ارز شناور، حذف کنترل قیمت‌ها و کاهش و حذف یارانه‌ها، و نیز خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی. این استراتژی، تورم فزاینده، نابرابری‌های اجتماعی، فقر و فلاکت روز‌افزون و در نتیجه ناآرامی‌های مختلف اجتماعی گوشه و کنار ایران را به دنبال داشته است. این تحولات، به سهم خود، اختلال در فرآیند لیبرالیسم اقتصادی را فراهم آورد. از همه مهم‌تر، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی سازوکاری اقتصادی‌ بوده که از رهگذر آن بنیادهای حکومتی و نهادهای نظامی، مانند سپاه، کنترل سپهرهای اصلی اقتصاد را به کنترل خود در آورده‌اند. صرف‌نظر از روند خصوصی‌سازی سریع از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰، به‌خصوص از سال ۸۴ به این‌سو، در این پژوهش نشان دادیم که حدود ۵۰ درصد از شرکت‌های واگذار‌شده‌ی‌ دولتی به نهادهای وابسته به حکومت و گروه‌های ذی‌نفع دولتی، مانند «نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای حکومتی و اعوان و انصارشان» تعلق گرفت. اگرچه مطابق سیاست‌های نولیبرالی، دولت می‌بایست خود را از حوزه‌های اقتصادی و خدمات اجتماعی بیرون بکشد، منتها ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، روند و سیاست‌های راهبردی دیگری را طلب می‌کرد. دولت به موازات اجرای سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی، از نهادهای نظامی به‌سان بازوهای بلند دولت برای حفظ کنترل خود بر اقتصاد استفاده می‌کند. از این‌رو، استراتژی توسعه‌ی اقتصادیِ از بالای دولت برای بسیج نیروهای اجتماعی و ابزارهای اقتصادی، هم‌زمان، تمهیدات لازم برای ورود و حضور سپاه در اقتصاد را فراهم آورد.

در وهله‌ی دوم، نتایج بالا نشان می‌دهد که سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی اساساً به درآمدهای نفتی متکی بوده است. به‌طور متوسط، درآمدهای نفتی تقریباً ۸۰ درصد از کل صادرات ایران و ۵۵ درصد از کل درآمد دولت بین سال‌های ۵۷ تا ۹۶ را تشکیل می‌دهد. وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، وضعیت مالی دولت ایران را شدیداً آسیب‌پذیر ساخته است. برای تحقق توسعه‌ی اقتصادی، در چارچوب سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی، رژیم تغییرات تدریجی در ساختار صنعت نفت و گاز را در دستور کار قرار داد بلکه از این طریق ملزومات جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بیافریند. به‌رغم این تلاش‌ها، جمهوری اسلامی تاکنون قادر نبوده‌ سرمایه‌ی خارجی مورد نیاز این صنعت را تأمین کند. در راستای اجرای لیبرالیسم اقتصادی در بخش انرژی، رژیم برای توسعه‌ی این صنعت، پیمانکاران داخلی مختلفی را در صنعت نفت و گاز تشکیل داد. این تحول شرایط مناسبی را برای مشارکت بسیاری از سرمایه‌داران سوداگر، نخبگان مرتبط با حاکمیت، نهادهای نظامی و حکومتی و جناح‌های سیاسی درون حاکمیت در پروژه‌های توسعه‌ی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فراهم آورد. در این میان، قرارگاه خاتم‌الانبیا و دیگر شرکت‌های تابعه‌ی سپاه فعالیت‌های اقتصادی خود را به صنعت نفت و گاز گسترش دادند و تدریجاً به بزرگ‌ترین و مسلط‌ترین بازیگران در این حوزه تبدیل شدند. این روند، ما را به این نتیجه می‌رساند که حضور و مداخله‌ی فزاینده‌ی سپاه در این سپهر بایستی در چارچوب و ارتباط با سیاست‌های تعدیل اقتصادی از سوی رژیم ایران توضیح داده شود که در آن، از یک‌سو، دولت اقتدار خود را بر این بخش توسط نهادهای وابسته به حکومت به‌‌مثابه‌ی بازوهای بلند دولت تضمین کند. از سوی دیگر، دولت از این شرکت‌های (نیمه) خصوصی برای تأمین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای توسعه‌ی صنعت نفت بهره می‌جوید.

سرانجام، برخلاف کسانی که دخالت سپاه در اقتصاد را صرفاً به یک جناح خاص، به‌ویژه اصول‌گرایان در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد، نسبت می‌دهند، شواهدی که بالاتر ارائه دادیم مصداق این واقعیت است که دخالت سپاه در اقتصاد به زمان تصدی رفسنجانی بر می‌گردد. به‌ویژه، تأسیس نهادهای اقتصادی سپاه (از جمله قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج) هم‌زمان است با پایان جنگ ایران و عراق و آغاز برنامه‌ی تعدیل اقتصادی به رهبری دولت رفسنجانی. در این بازه‌ی زمانی، شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سپاه فعالیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف اقتصادی گسترش داده و در اواخر دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی وارد صنعت نفت و گاز شدند. به همین ترتیب، در دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد جایگاه خود را در این صنعت تثبیت کردند و در دولت روحانی این روند فزاینده را استمرار بخشیدند. نکته‌ی بحث‌برانگیز این است که برای اجرای بسیاری از پروژه‌ها در زمینه‌ی «توسعه میادین، صنایع پالایشگاهی، مخازن ذخیره‌ی نفت و گاز و خطوط انتقال نفت و گاز» در دو دوره‌ی دولت احمدی‌نژاد حدود ۳۵ میلیارد دلار قرارداد به قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت‌های وابسته به آن اعطا شده است. این میزان بسیار بیشتر از دوره‌های دیگر بوده است. این روند بیانگر این امر است که جناح‌ اصول‌گرایان، هم‌پیمان اصلی سپاه، مشارکت سپاه در این حوزه را تقویت کرده‌اند بلکه حذف این نهاد در اقتصاد برای رقبایش آسان نباشد. این نکته تأکیدی است برفرضیه‌ی دوم که جناح‌گرایی درون حاکمیت به‌سان سازوکاری میانجی‌گر بر فرآیند تقویت و تضعیف سپاه در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. کوتاه این‌که، نقش جناح‌های سیاسی عاملی میانجی در این روند است و بر میزان مشارکت سپاه در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. کشمکش‌های تاریخی و مداوم جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی به خصلت‌ویژه‌ی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده که در آن گروه‌های حاکم و نخبگان حکومتی برای تصاحب بیشتر سهم رانت و درآمد دولت با هم به رقابت می‌پردازند.

اما علی‌رغم هر درجه از نزاع و برخی افتراقات سیاسی، تلاقی‌گاه همه‌ی جناح‌های درون‌حکومتی همواره حفظ بقای جمهوری اسلامی و تقویت سازوکارهای اقتصاد سرمایه‌داری بوده است. هدف از نکته‌ی آخر در اصل بازسازی توزیع درآمد از طریق افزایش سهم انباشت سرمایه (سود سرمایه‌داران) و کاهش سهم طبقه کارگر و سایر گروه‌های اجتماعی فرودست (دستمزد) است. بنابراین، جایگاه سپاه به‌سان یک نهاد سازمان‌یافته‌ی نظامی، سیاسی و اقتصادی باید به‌عنوان بازوی بلند دولت در حوزه‌ی عمومی جامعه ملحوظ داشته شود و در پیوند مستقیم با دینامیسم و سازوکارهای اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران در یک فرآیند تاریخی خاص دریافت شود.

سویه‌ی قوی این پژوهش اعتبار درونی (روابط علت ـ معلولی) آن است. این امر متکی بر روشی است که نظریه‌ی نوگرامشی رویکردی انتقادی به نسبت نظم مستقر و نظریه‌ای تاریخی است که نگاهش متوجه‌ی روند مستمر دگرگونی‌های تاریخی است. بنابراین از نزدیک و در یک توالی تاریخی دائماً با واقعیت در حال دگرگونی سروکار دارد. همچنین، استفاده از روش ردیابی فرآیند برای کشف و بازنمایی روابط علّی میان متغیرها و پارامترهای مربوطه‌ی ما در یک بازه‌ی زمانی معین، اعتبار این جنبه از پژوهش را تقویت می‌کند. با پی‌گرفتن و بررسی فرآیندهای دخالت سپاه در اقتصاد، پژوهش‌گر با پرداختن به توالی زمانی، تعامل و انسجام درونی سازه‌های مرتبط با ساختار سیاسی ـ اقتصادی ایران، تا حدود زیادی به روابط علت و معلولی این پدیده نزدیک‌تر شده است. اما بر خلاف اعتبار درونی، استفاده از روش ردیابی فرآیند با تعمیم‌دادن فرضیه‌های تأییدشده به مشکل برمی‌خورد. سازوکارهای علّیتِ صورت‌بندی‌ شده‌ی ما در واقع در جنبه‌های خاصی از عوامل اقتصادی و سیاسی عملیاتی شده‌اند. هم‌چنین، روش ردیابی فرآیند سبک تحلیلِ درون ـ موردی (within-case) است که می‌تواند مسئله و نقطه ضعفی از جنبه‌ی تعمیم‌دادن یافته‌های این پژوهش تلقی شود (Bennet & Checkel, 2015, 13).

با وجود این، در این پژوهش به دگرگونی‌ نقش و جایگاه سپاه در گذر زمان و در ارتباط با کلیت اقتصادسیاسی جمهوری اسلامی نظر افکنده‌ایم. بر خلاف محققانی که تبارهای سپاه در اقتصاد را از سیاست یک جناح درون‌حکومتی فاکتور می‌گیرند و آن را با منطق «نظامی‌سازی اقتصاد» توضیح می‌دهند، مبانی نظری و تحلیلی ما به تعامل پیچیده‌ی نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌سان یک کل واحد و الگومند معطوف شده است و نه عامل‌های مجزا از هم و ایزوله‌شده. به عبارت دیگر، برای شناخت و تبیین دخالت سپاه در اقتصاد ایران، آن را بر بستر وسیع‌تری از اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقلاب مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. از این‌رو، این رویکرد و مفاهیم نظری را می‌توان در موارد دیگر انطباق داد تا با کاربست آنها به دگرگونی‌های دائمی یک پدیده اجتماعی خاص، انسجام و ارتباط متقابل سازه‌های گوناگون یک کلیت واحد، الگومند و پیچیده نگریسته شود. گرچه مورد سپاه پدیده‌ای نسبتاً خاص است و در واقع محصول روندهای معینی از توسعه‌ی تاریخی اقتصاد سیاسی و ساختار قدرت در ایران است، اما می‌توان نظریه و فرضیه‌های اثبات‌شده‌ی این پژوهش را برای مقایسه با سایر موارد در زمینه‌های نسبتاً مشابه، مانند نقش نیروهای نظامی در جوامع غیرهژمونیک در جنوب جهانی و با تمرکز بر ساختار تاریخی خاص، به کار گرفت.

مهم‌ترین چالشی که این پژوهش با آن مواجه بود، عدم شفافیت و دسترسی به تمامی داده‌های اولیه در زمینه‌ی میزان و دامنه‌ی فعالیت‌های سپاه در اقتصاد، به‌ویژه در صنعت نفت و گاز، بود. اگرچه عوامل دخیل در حضور سپاه در اقتصاد اثبات شده است، توصیه این است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفته شود تا مشارکت نهادهای نظامی در بخش انرژی بیشتر آشکار شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه سپاه به یک کارفرمای بزرگ در ایران تبدیل شده است، بررسی تأثیرات اجتماعی این موقعیت بر نیروی کار در صنعت نفت و گاز بسیار مهم است. ضرورت این نکته از این واقعیت‌ ناشی می‌شود که تحول سپاه به یک بازیگر اقتصادی، این نهاد را به‌طور مستقیم‌تری وارد روابط اجتماعی تولید کرده است، که این امر رابطه‌ی بین طبقات اجتماعی (کارفرمایان و کارگران) را تغییر داده است. به این معنا که در این حالت، شرکت‌های تابعه‌ی سپاه (کارفرمایان) و کارگران در این صنعت وارد رابطه‌ی مستقیم از مناسبات طبقاتی کار و سرمایه‌ شده‌اند. اگر سپاه قبلاً در قامت یک نهاد نظامی از نظام حاکم محافظت می‌کرد، اما اکنون به‌طور مستقیم بخش وسیعی از نیروی کار کارگران را تحت کنترل دارد و مورد استثمار سرمایه‌دارانه قرار می‌دهد. بنابراین، جهت کاوش در این زمینه، پرسش می‌تواند به شرح زیر باشد: حضور سپاه به‌سان یک کارفرمای بزرگ چه تأثیراتی بر موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی نیروی کار کارگران در صنعت نفت و گاز دارد؟

ژرف‌بینانه‌ترین و بلاواسطه‌ترین نتیجه‌گیری که می‌توانیم از این جستار داشته باشیم این است که هدف از تألیف این پژوهش شناخت ماهیت و درونمایه‌ی سازوکارهای نظام سرمایه‌داری حاکم بر جامعه است تا از درون آن راه رهایی ستم‌دیدگان از وضع موجود را دریابیم. شناخت پیش‌زمینه و آغازگاه به مصاف رفتن و تغییر نظام سرمایه‌داری است. برای ما مسئله نه تفسیر این جهان، بلکه دگرگون‌ساختن آن است.

حامد سعیدی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی

————

منابع

کتاب‌ها
آبراهامیان، یراوند (۲۰۱۹). خمینیسم: جستارهایی درباره جمهوری اسلامی. ترجمه‌ی کسری امیرشاهی. آمستردام: انتشارات روناک
احمدی‌ امویی، بهمن (۱۳۸۵). اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی. تهران: گام نو
بهداد، سهراب و نعمانی، فرهاد (۱۳۸۶). طبقه و کار در ایران. ترجمه‌ی محمود متحد. تهران: آگاه
گرامشی، آنتونیو (۱۳۷۷). دولت و جامعه‌ی مدنی. ترجمه‌ی عباس میلانی. تهران: انتشارات جاجرمی.
مارکس، کارل (۱۳۷۷[۱۸۵۷]). گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی. ترجمه‌ی باقر پرهام و احمد تدین. تهران: نشر آگاه.
مارکس، کارل. (۱۳۹۵). سرمایه: نقد اقتصاد سیاسی (مجلد سوم)، ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر لاهیتا.

Amuzegar, J. (1993). Iran’s economy under the Islamic Republic. London: Tauris.

Ansari, A. M. (2019). Modern Iran since 1797: Reform and revolution (3rd edition). New York: Routledge.

Bayat, A. (1988). Labor and democracy: the case of post-revolutionary Iran. In H. Amirahmadi, & M. Parvin, (eds.). Post-Revolutionary Iran (pp. 41-55). Boulder, London: Westview Press.

Beach, D., & Pedersen, R. (2013) Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines. Michigan MI: University of Michigan Press.

Behdad, S. (2000). From Populism to Economic Liberalism: The Iranian Predicament. In P. Alizadeh, (ed.). Iran’s Economy: Dilemma of an Islamic State. London: I.B. Tauris.

Beller, D., Belloni, F. (1978). Party and faction: modes of political competition. In F. Belloni, D. Beller (eds.), Factions Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective (pp. 417-450). ABC CLIO: Santa Barbara, CA.

Belstad, A. M. (2010). Born by Revolution, Raised by War: The Iran-Iraq War and the rise of the Islamic Revolutionary Guard Corps. Norwegian Open Research Archives (NORA): University of Oslo Press.

Cammett, M., Diwan, I., Waterbury, J., & Richards, A. (2015). A political economy of the Middle East (Fourth edition). Boulder, CO: Westview Press, a member of the Perseus Books Group.

Cox, W. R. (1989). Production power and world order: Social forces in the making of history. New York: Columbia University Press.

Forozan, H. (2013). The Military in the Islamic Republic of Iran: an Assessment of the Sepah’s Role (IRGC) as a Political and Economic Actor. Durham theses: Durham University.

Forozan, H. (2015). The Military in Post-Revolutionary Iran: The evolution and roles of the Revolutionary Guards. London and New York: Routledge.

Fürtig, H. (2002). Iran’s Rivalry with Saudi Arabia between the Gulf Wars. Reading, UK: Garner Publishing Limited.

George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge: MIT Press.

Gerring, J. (2007). Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press).

Gheissari, A., & Nasr, V. (2006). Democracy in Iran: History and the quest for liberty. New York: Oxford University Press.

Gramsci, A. (1999). Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci (Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith). London: Lawrence and Wishart.

Haggard, S., & Kaufman, R. (eds.) (1992). Institutions and Economic Adjustment. In S. Haggard, R. R. Kaufman, & P. B. Evans (eds.), The Politics of Economic Adjustment: International Constraints, Distributive Conflicts, and the State (pp. 3-37). Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Harik, I. (1992). Privatization: the issue, the prospects and the fears. In I. Hark, & D. J. Sullivan (eds.), Privatization and liberalization in the Middle East. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. New York: Oxford University Press.

Hedström, P., & Swedberg, R. (1998). Social mechanisms: an analytical approach to social theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Hunt, E. K., & Lautzenheiser, M. (2011). History of economic thought: a critical perspective (third edition). London & New York: Taylor & Francis Ltd.

Karimi, S. (1986). Economic policies and structural changes since the revolution. In N. Kiddie, and E. Hooglund (eds.), The Iranian revolution and the Islamic Republic (pp. 32-54). Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Keddie, N. R., & Yann, R. (2003). Modern Iran: roots and results of revolution [Rev., updated ed.]. New Haven, CT.: Yale University Press.

Klaren, P. F., & Bossert, T.J. (1986). Promise of development: Theories of change in Latin America. Boulder: Westview Press.

Mahdavi, H. (1970). The Patterns and Problems of Economic Development in a Rentier Stare: The Case of Iran. In M. A. Cook (ed.), Studies in Economic History of the Middle East. London: Oxford University Press.

Mahdavi. P. (2011). Oil, monarchy, revolution, and theocracy. A study of the national oil company. In D. Victor, D. Hults, & Thurber, M. (eds). Oil and governance: state-owned enterprises and the World Energy Supply (pp. 234-279). New York: Cambridge University Press.

Maloney, S. (2000). Agents or obstacles? Parastatal foundations and challenges for Iranian development. In P. Alizadeh (ed.). The Economy of Iran: The Dilemmas of an Islamic State (pp. 145-176). London: I.B. Tauris.

Maloney, S. (2015). Iran’s Political Economy since the Revolution. Washington D.C: Cambridge University Press.

Marx, K. (1993 [1857]). Grundrisse: Foundations of the critique of political economy. Londen: Penguin Books Ltd.

Moslem, M. (2002). Factional Politics in Post-Khomeini Iran. New York: Syracuse University Press.

Nomani, F., & Behdad, S. (2006). Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Ostovar, A. (2009). Guardians of the Islamic Revolution ideology, politics, and the development of military power in Iran (1979–۲۰۰۹). Ann Arbor: University of Michigan Press.

Rakel, E. P. (2008). The Iranian political elite, state and society relations, and foreign relations since the Islamic revolution. Amsterdam: University of Amsterdam.

Sinkaya, B. (2016). Revolutionary Guards in Iranian Politics: Elites and Shifting Relations. London & New York: Routledge.

Stilwell, F. (2012). Political Economy: The contest of economic ideas. (third edition). Australia & New Zealand: Oxford University Press.

Wehrey, F. M., Green, J. D., Nichiporuk, B., Nader, A., Hansell, L., Nafisi, R., & Bohandy, S.R. (2009). The rise of the Pasdaran assessing the domestic roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps. Santa Monica, CA: RAND National Defense Research Institute.

Yong, W. (2013). NIOC and the State – Commercialization, contestation and consolidation in the Islamic Republic of Iran. Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies.

Zabih, S. (1988). The Iranian Military in Revolution and War. London & New York: Routledge.

مقالات علمی و آکادمیک
سعیدی، حامد (۱۳۹۸). تحلیلی جامعه‌شناختی از زمینه‌های ظهور و گسترش اسلام سیاسی. نقد اقتصاد سیاسی

مرادی، بهنام (۱۳۸۴). ابعاد خصوصی سازی و آثار آن بر سرمایه گذاری خصوصی (مطالعه موردی ایران). اطلاعات سیاسی اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۴ شماره ۲۱۳ و ۲۱۴٫ صص. ۱۹۹-۱۸۰٫

Alfoneh, A. (2013). Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Turning Theocracy into Military. Choice Reviews Online, 51(05), pp. 51-2890.

Amineh, M. P., & Guang, Y. (2018). China’s Geopolitical Economy of Energy Security: A Theoretical and Conceptual Exploration. African and Asian Studies, 17(1-2), pp.9-39.

Amuzegar, J. (1984). Oil Exporters› Economic Development in an Interdependent World, Occasional Paper. Cerbaf Journal of Banking and Finance, 8(1), pp.140-262.

Amuzegar, J. (2007). Islamic social justice, Iranian style. Middle East Policy, 14(3), pp. 60-79.

Amuzegar, J. (2009). Iran’s 20-year economic perspective: promises and pitfalls. Middle East Policy 16, pp. 41-57.

Bakhash, S. (1989). The politics of land, law and social justice in Iran. Middle East Journal 43(2), pp. 186–۲۰۱٫

Bina, C. (2017). Iran’s Oil, the Theory of Rent, and the Long Shadow of History: A Caveat on Oil Contracts in the Islamic Republic. Revue internationale des études du développement, 229(1), pp. 63-90.

Bjorvatn, K., Selvik, K. (2008). Destructive competition: Factionalism and rent-seeking in Iran. World Development 36, pp. 2314-2324.

Coville, T. (2017). The economic activities of the Pasdaran. Revue internationale des études du développement, 229(1), pp. 91-111.

Cox, W. R. (1981). Social forces, states, and world orders: Beyond international relations theory. Millennium: Journal of International Studies, 10(2), pp. 126-155.

Cox, W.R. (1983). Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. Millennium – Journal of International Studies, 12(2), pp. 162-175.

Dorraj, M. (2017). Populism and Corporatism in the Middle East and North Africa: a Comparative Analysis. Chinese Political Science Review, 2(3), pp. 288-313.

Ehsani, K. (2009) Privatization of Public Goods in the Islamic Republic. Middle East Report, 250, pp. 26-33.

Ehteshami, A., & Murphy, C. E. (1996). Transformation of the corporatist state in the Middle East. Third World Quarterly, 17(4), pp. 753-772.

Farzanegan, M. R. (2010). Oil revenue shocks and government spending behavior in Iran. Energy Economics, 33, pp. 1055-1069.

Farzanegan, M. R., Bjorvatn, K., & Schneider, F. (2011). Oil revenues, political power, and economic growth in Iran: theory and evidence. University of Rennes 1, EPCS.

Farzanegan, M.R., Bjorvatn, K., & Schneider, F. (2011), Oil revenues, political power, and economic growth in Iran: theory and evidence, University of Rennes 1, EPCS.

Forozan, H., & Shahi, A. (2017). The military and the state in Iran: the economic rise of the Revolutionary Guards. The Middle East Journal, 71(1), pp. 67-86.

Golkar, S. (2012). Paramilitarization of the economy: The case of Iran’s Basij militia. Armed Forces & Society, 38(4), pp. 625-648.

Harris, K. (2013).  The rise of the subcontractor state: politics of pseudo-privatization in the Islamic Republic of Iran. Int. J. Middle East Stud. 45, pp. 45–۷۰٫

Hen-Tov, E., & Gonzalez, N. (2011). The militarization of Post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0 The Washington Quarterly, 34(1), pp. 45-59.

Hourcade, B. (2009). The rise to power of Iran’s “Guardians of the Revolution”. Middle East Policy, 16(3), pp. 58-68.

International Monetary Fund (2017). Article IV Consultation, Islamic Republic of Iran. IMF Country Report, 17(62), pp. 4-20.

Jafari, P. (2019) Linkages of oil and politics: oil strikes and dual power in the Iranian revolution. Labor History, 60(1), pp. 24-43.

Karshenas, M., & Malik, A. (2012). Oil in the Islamic Republic of Iran. In p. Collier, & A. J. Venables (eds.). Plundered Nations?: Successes and Failures in Natural Resource Extraction (pp. 114-150). New York: Palgrave Macmillan,

Karshenas, M., & Pesaran, H. (1995). Economic reform and the reconstruction of the Iranian economy. Middle East Journal, 49(1), pp. 89-111.

Khajepour, B (2000). Domestic Political Reforms and Private Sector Activity in Iran. Social Research 67, pp. 577–۹۸٫

Kuhn, M., & Jannatifar, M. (2012). Foreign direct investment mechanisms and review of Iran’s buy-back contracts: how far has Iran gone and how far may it go? Journal of World Energy Law and Business, 5(3), pp. 207-234.

Mahoney, J., & Goertz, G. (2006). A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research. Political Analysis, 14(3), pp. 227-249.

Rizvi, A. M. (2012). Evaluating the Political and Economic Role of the IRGC. Strategic Analysis, 36(4), pp. 584-596.

Roberts, P. (2015). Passive revolution in Brazil: struggles over hegemony, religion, and development 1964-2007. Third World Quarterly, 36(9), pp. 1663-1681.

Safshekan, R., & Sabet, F. (2010). The Ayatollah’s Praetorians: The Islamic Revolutionary Guard Corps and the 2009 Election Crisis. The Middle East Journal, 64, pp. 543–۵۸٫

Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case selection techniques in case study research: A menu of qualitative and quantitative options. Political Research Quarterly 61 (2), pp. 294-308.

Torbat, A.E. (2005). Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran. World Economy, 28(3), pp. 407-434.

Trampusch, C., & Palier, B. (2016). Between X and Y: how process tracing contributes to opening the black box of causality. New Political Economy, 21(5), pp. 437-454.

Van Groenendaal, W. J. H, & Mazraati, M. (2006). A critical review of Iran’s buyback contracts. Energy Policy, 34(18), pp. 3709-3718.

Zahirinejaad, M. (2012). The role of the political structure in Iran’s energy decision making policy. Journal of Third World Studies, 29(1), pp. 231-249.

منابع آنلاین
Alfoneh, A. (2007). How Intertwined Are the Revolutionary Guards in Iran’s Economy? Middle East Outlook. American Enterprise Institute for public policy research, 3. Available at: https://www.aei.org/research-products/report/how-intertwined-are-the-revolutionary-guards-in-irans-economy/

Alfoneh, A. (2010). The Revolutionary Guards’ Looting of Iran’s Economy. American Enterprise Institute for Public Policy Research. Available at: https://www.aei.org/wp-content/uploads/2011/10/03-MEO-2010-g.pdf

Hassan-Yari, H. (2005). Iran: Defending the Islamic Revolution, the corps of the matter. Available at: https://www.rferl.org/a/1060431.html

Heuty, A. (2012). Iran’s oil and gas management. The revenue watch institute. Available at: https://resourcegovernance.org/sites/default/files/rwi_bp_iran2.pdf

Jafari, P. (2014). Labour activism and democracy in Iran. Leiden University & University of Amsterdam. Available at: https://www.researchgate.net/publication/278000392_Labour_Activism_and_Democracy_in_Iran

منابع اولیه
اقتصاد ایران (۱۳۹۱). قرارگاه خاتم چند شرکت و پروژه اقتصادی در اختیار دارد؟ منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

اقتصاد آنلاین (۱۳۹۶). ستاره خلیج فارس چگونه ستاره شد؟ منبع: https://www.eghtesadonline.com/n/11cE  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

انرژی نورسون (۱۳۹۹). آشنایی با انواع قراردادهای پروژه های خورشیدی. منبع

ایرنا (۱۳۹۱). عملیات اجرایی کارخانه گاز وگاز مایع ۳۲۰۰ منطقه غرب کارون آغازشد. منبع: www.irna.ir/news/80518714/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایرنا (۱۳۹۵). مطالعه پنج میدان نفت و گاز به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد. منبع: www.irna.ir/news/82368697/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایرنا (۱۳۹۶). انواع قراردادها در صنعت نفت. منبع: www.irna.ir/news/82584511/

ایرنا (۱۳۹۸). تامین مالی طرح‌های نفتی در سال ۹۹ چگونه است؟ منبع: www.irna.ir/news/83704756/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایسنا (۱۳۸۴). پروژه خط انتقال گاز از سرخس به درگز کلنگ زنی شد. منبع: https://www.isna.ir/news/8412-02859/ (قابل دسترس در اردیبهشت ۱۳۹۹).

ایسنا (۱۳۸۷). تکمیل امضای قراردادهای اصلی پروژه ایران ال.ان.جی. منبع: https://www.isna.ir/news/8701-01213/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایسنا (۱۳۸۸). عصر امروز ۷ ایستگاه تقویت فشار گاز افتتاح می‌شود* راه‌اندازی رسمی فاز دوم خط لوله سوم سراسری. منبع: https://www.isna.ir/news/8806-03874/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایسنا (۱۳۸۹). ). آغاز عملیات اجرایی احداث دو خط لوله نفتی در استان مرکزی. منبع: https://www.isna.ir/news/markazi-4251/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایسنا (۱۳۹۵). غول‌های نفتی آینده ایران کدامند. منبع: https://www.isna.ir/news/95071811154/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایسنا (۱۳۹۷). بهره برداری از فاز سوم طرح توسعه پتروشیمی پردیس آغاز شد. منبع: https://www.isna.ir/news/97061306480/  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایسنا (a1391). امضای ۲ قرارداد برای اکتشاف منابع جدید نفت و گاز. منبع: https://www.isna.ir/news/91092112419/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایسنا (b1391). توسعه میدان سومار به قرار‌گاه خاتم الاوصیاء (ص) واگذار شد . منبع: https://www.isna.ir/news/91051107260/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایلنا (۱۳۹۴). بهره برداری فازهای ۱۵ و ۱۶ بعد از ۵۲ ماه تاخیر / هزینه ۳ میلیاردی تبدیل به ۶ میلیارد شد. منبع: https://www.ilna.news/fa/tiny/news-297654. (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

ایلنا (۱۳۹۶). روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی. منبع: https://www.ilna.news/fa/tiny/news-503574  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

آفتاب (۱۳۸۹). جزئیات ۱۰ میلیارد دلار پروژه نفتی در قرارگاه خاتم الانبیا. (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹) https://www.magiran.com/article/2094412

باشگاه خبرگزاری جوان (۱۳۹۶). ۱۴ نکته مهم در خصوص فعالیت های قرارگاه خاتم الانبیاء. منبع: https://www.yjc.ir/00Pyu0 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

باشگاه خبرنگاران جوان (a1390). بهره برداری از تلمبه خانه شهید چمران اهواز. منبع: https://www.yjc.ir/006ZuY (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

باشگاه خبرنگاران جوان (b1390). قرار گاه خاتم الانبیا دقیقا چه کار میکند؟  منبع: https://www.yjc.ir/00Ngcj (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹). حساب های ملی سالانه ایران: سری زمانی حسابهای ملی ایران (۱۳۹۸-۱۳۸۳) بر مبنای سال پایة ۱۳۹۰ . منبع: https://www.cbi.ir/simplelist/2054.aspx (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۹). بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی: بخش انرژی. منبع: https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

بورس نیوز (۱۳۸۹). واگذاری ۱۰ میلیارد دلار پروژه نفتی به قرارگاه خاتم‌الانبیا. منبع (قابل دسترس در اردیبهشت ۱۳۹۹).

بورس نیوز (۱۳۹۰). توافق جدید یک میلیارد دلاری وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیا. منبع: boursenews.ir/000CBH (قابل دسترس در اردیبهشت ۱۳۹۹).

بورس نیوز (۱۳۹۱). توسعه دو میدان نفتی به قرارگاه «خاتم الاوصیاء» واگذار شد. منبع: boursenews.ir/000HR7 (قابل دسترس در اردیبهشت ۱۳۹۹).

تابناک (a1392). نخستین نشست خبری رئیس‌جمهور جدید برگزار شد. منبع: https://www.tabnak.ir/001Peq (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

تابناک (b1392). همه حاشیه های واگذاری نمایشگاه بین المللی. منبع: tabnak.ir/001P50 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خاتم (a1399). پروژه‌ها: نفت، گاز و پتروشیمی. منبع: https://www.khatam.com/?part=menu&inc=&id=604(قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خاتم (b1399). مخازن ذخیره نفت و گاز. منبع: https://www.khatam.com/مخازن-ذخیره-نفت-و-گاز_۲۵۴۸٫html  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خارگ (۱۳۹۸). آخرین وضعیت طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه / NGL خارگ به کجا رسید. منبع: http://www.khargnews.ir/fa/news/200/آخرین-وضعیت-طرح-های-جمع-آوری-گازهای-همراه-NGL-خارگ-به-کجا-رسید (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خامنه‌ای (۱۳۸۵). ابلاغ سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی. منبع: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خانه ملت (۱۳۹۰). متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی. منبع: https://www.icana.ir/Fa/News/186496/متن-کامل-گزارش-کمیسیون-اصل-۴۴-درباره-واگذاری-سهام-شرکت%E2%80%8Cهای-دولتی (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری برنا (۱۳۸۹). ظرفیت ذخیره سازی نفت خام پالایشگاه اصفهان به ۴ میلیون بشکه رسید. منبع (قابل دسترس در اردیبهشت ۱۳۹۹).

خبرگزاری پانا (۱۳۹۸). ۶۰ درصد سوخت خودروها توسط قرارگاه خاتم الانبیا تولید می‌شود. منبع: http://www.pana.ir/news/1020509 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری تسنیم (۱۳۹۲). قرارداد توسعه میدان نفتی سومار امضا شد. منبع: https://tn.ai/44258 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری تسنیم (۱۳۹۳). جزئیات جدول زمان‌بندی توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تا مرداد ۹۴. منبع: https://tn.ai/352283 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری تسنیم (a1398). ۹۰۰ بنگاه دولتی تا امروز به بخش خصوصی واگذار شده است. منبع: https://tn.ai/2000672 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری تسنیم (b1398). زنگنه: می‌خواستند بین ما و سپاه فاصله بیندازند، ما نگذاشتیم. منبع: https://tn.ai/1970578   (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری دانا (۱۳۹۳). معرفی پیمانکاران بزرگ داخلی. منبع: http://danakhabar.com/fa/mobile/1171211 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری صدا و سیما (۱۳۹۷). بهره برداری از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی. منبع: https://www.iribnews.ir/009zPw (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری فارس (۱۳۸۶). ۳۸ میلیارد دلار قرارداد نفت، گازو پتروشیمی در دولت نهم امضا شد. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (۱۳۸۴). پروژه خط انتقال گاز سرخس – درگز زمستان ۸۵ به بهره برداری می رسد. منبع: mehrnews.com/x4wWc (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (۱۳۹۰). قرارداد خط لوله اتیلن مرکز به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد. منبع: mehrnews.com/xfSbq (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (۱۳۹۲). احداث ایستگاه جدید تزریق گاز گچساران ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ‌است. منبع: mehrnews.com/xnJBt (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (۱۳۹۸). ساخت نخستین پتروپالایشگاه کشور توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. منبع: mehrnews.com/xQfjc (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (a1388). خصوصی سازی به نیمه راه رسید. منبع: mehrnews.com/xbs5k (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (a1389). جزئیات ۱۰ میلیارد دلار پروژه نفتی در قرارگاه خاتم‌الانبیا. منبع: mehrnews.com/xcgdQ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (a1391). قرارداد توسعه دو میدان نفتی به قرارگاه خاتم الاوصیا واگذار شد. منبع: mehrnews.com/xhHcq (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (b1388). انتقال پایدار گاز غرب کشور با خط ششم سراسری تقویت خواهد شد. منبع: http://mehrnews.com/x9gng  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (b1389). قرارداد ۲ طرح گازی به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شد. منبع: mehrnews.com/xcmxM (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (b1391). راه اندازی ۱۵ پروژه جدید خطوط لوله نفت/ افتتاح ۲ خط لوله نفتی در تهران. منبع: mehrnews.com/xjgQw (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (c1389). سقف اولین مخزن LNG ایران نصب شد. منبع: mehrnews.com/xbYjp  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری مهر (d1389). ساخت خطوط گاز اروپا و پاکستان توسط قرارگاه خاتم الانبیا. منبع: mehrnews.com/xcRvy (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

خبرگزاری میزان (۱۳۹۶). آیا سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی است؟ منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دانش نفت (a1389). واگذاری بدون تشریفات ۲ پروژه نفتی به قرارگاه خاتم الانبیا . منبع: http://www.daneshenaft.ir/cvid/250/content/4335/default.aspx (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

درّ نفت ایران (۱۳۹۱). طراحی ساخت مخازن ذخیره سازی برای اولین بار درکشور. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (۱۳۹۰). اولین قرارداد با «قرارگاه» بعد از وزیر جدید نفت. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-415637 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (a1389). مشارکت ۱۵ میلیارد دلاری «قرارگاه خاتم» در پروژه های نفت و گاز. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (a1398).  تاریخچه و سیر تکاملی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627494 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (b1389). دو فاز پارس جنوبی در اختیار اولین کنسرسیوم ملی. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-609193 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (b1398). حلقه وصل. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627263 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (c1389). مشارکت ۱۵ میلیارد دلاری «قرارگاه خاتم» در پروژه‌های نفت و گاز. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-607716 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (c1398). رزم خاتم. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627490

دنیای اقتصاد (d1389). واگذاری ۸۵۰ میلیون دلار پروژه دیگر به قرارگاه خاتم. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-599280 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (d1398). میانبر منافع ملی. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627261 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دنیای اقتصاد (e1398). ما قوی می‌شویم. منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3627492 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دویچه‌ وله (۲۰۱۰). مجلس: فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی بوده است. منبع: https://p.dw.com/p/QkXz (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دویچه‌ وله (۲۰۱۱). پروژه یک میلیارد دلاری گازی به سپاه پاسداران واگذار شد. منبع: https://p.dw.com/p/116p0 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دویچه‌ وله (۲۰۱۳). روحانی: سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست. منبع: https://p.dw.com/p/19iHl (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دویچه‌ وله (۲۰۱۴). اکبر ترکان: زورمان به قرارگاه خاتم الانبیا نمی‌رسد. منبع: https://p.dw.com/p/1DGYY (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

دویچه‌ وله (۲۰۱۷). سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران. منبع: https://p.dw.com/p/2gjtt. (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

زندی، رضا (۱۳۸۵). حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی. منبع: https://www.magiran.com/article/1117259 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی سازی ایران (۱۳۸۴). متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. منبع (قابل دسترس در اردیبهشت ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۳). گزارش تفصیلی عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۳. منبع: https://ipo.ir/uploads/1/old/Ipo-amlakard93-p1_8913.PDF (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۴). گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۴٫ منبع: http://ipo.ir/uploads/ipo-amalkard-94.pdf (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

سازمان خصوصی‌سازی ایران (۱۳۹۷).  گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۷٫ منبع: http://ipo.ir/uploads/ipo-gozaresh%20amalkard1397.pdf  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (۱۳۸۴). افزایش۲۰۰میلیون لیتر ی ذخیره سازی فراورده های نفتی در منطقه اصفهان. منبع: www.shana.ir/news/76975/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (۱۳۸۵). با حضور وزیر نفت و فرمانده سپاه پاسداران، قرارداد ۳/۱ میلیارد دلاری احداث خط لوله هفتم سراسری گاز امضا شد. منبع: www.shana.ir/news/84865/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (۱۳۸۷). احداث چهار تلمبه خانه جدید در مسیر خط لوله انتقال نفت خام ری- تبریز. منبع: www.shana.ir/news/137854/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (۱۳۸۹). فاز نخست خط دوم خرم آباد به خط اول سراسری گاز متصل می شود. منبع: www.shana.ir/news/158434/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (۱۳۹۰). تلمبه‌خانه جدید مرکز انتقال نفت شهید چمران به بهره‌برداری رسید. منبع: www.shana.ir/news/184692/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (۱۳۹۴). چهار مخزن یک میلیون بشکه ای ذخیره سازی نفت خارگ آنلاین افتتاح شد. منبع: www.shana.ir/news/240126/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (a1388). امضای تفاهم‌نامه توسعه میدان نفتی بندکرخه با بنیاد مستضعفان. منبع: www.shana.ir/news/145560/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (a1393). خط دهم سراسری شاهکار تلاشگران گاز در قلب ایران. منبع: www.shana.ir/news/231753/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (a1396). واقعیت‌های پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس. منبع: www.shana.ir/news/276509/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (a1398). وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌ برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها همکاری می‌کنند. منبع: www.shana.ir/news/291569/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (b1388). بهره برداری از مخازن LPG فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی آغاز شد. منبع: www.shana.ir/news/146939/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (b1393). آغاز ساخت خط لوله انتقال فرآورده اهواز تا تهران در اواسط امسال. منبع: www.shana.ir/news/219001/ ( (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (b1396). سامانه گرمایشی تاسیسات انبار نفت کوره ماهشهر افتتاح شد. منبع: www.shana.ir/news/281167/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شانا (b1398). مطالعه یک بلوک اکتشافی به شرکتی ایرانی واگذار شد. منبع: www.shana.ir/news/287724/ (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت پتروشیمی پردیس (۱۳۹۷). دستیابی فاز سوم شرکت پتروشیمی پردیس به ظرفیت کامل تولید. منبع: https://www.paupc.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub=0&PageID=309&PageIDF=3&tempname=news (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (۱۳۹۹). طرح های خطوط انتقال و ذخیره سازی. منبع: http://www.nioec.com/Pages/projects/Current%20Plans/TransmissionAndStorageProjects.aspx (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت ملی نفت ایران (۱۳۹۷). تشریح سناریوهای جمع آوری گازهای فلر/ طرح‎های ان‎جی‎ال و سرنوشت آن‎ها. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت ملی نفت ایران (۱۳۹۸). قرارداد ۲ پروژه لرزه نگاری پانیذ و باشت امضا شد. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت ملی نفت ایران- شمنا (۱۳۹۶). ساخت نخستین واحد شیرین سازی میعانات گازی در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی آغاز شد. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (a1390). خط لوله انتقال گازهمدان- بیجار. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (b1390). خط لوله دوم خرم آباد. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (c1390).  ایستگاه های تقویت فشار گاز خورموج-دیلم. منبعhttps://www.nigceng.ir/plans/Lists/List/AllItems.aspx (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت مهندسی و توسعه نفت – متن (۱۳۹۰). تفاهم نامه طراحی و ساخت مخازن ذخیره سازی زیر زمینی نفت خام امضا شد. منبع: http://pedec.ir/detail=5244 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت مهندسی و توسعه نفت – متن (۱۳۹۱). تلمبه خانه شهید چمران اهواز به بهره برداری می رسد. منبع: http://pedec.ir/detail=10493 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شرکت مهندسی و توسعه نفت – متن (۱۳۹۲). پایان عملیات لرزه نگاری ۳بعدی میدان نفتی بند کرخه تا بهار ۹۲. منبع: http://pedec.ir/detail=16643 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

شورای نگهبان (۱۳۸۹). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

صدای آمریکا (۱۳۹۲). «منطقی، مودبانه و حکمت آمیز با دنیا حرف می زنیم». منبع: https://ir.voanews.com/a/rouhani-hassan-first-press-conference-iran/1724290.html (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

عصر ایران (۱۳۸۹). واگذاری ساخت فاز ۲ خط لوله صلح به قرارگاه خاتم‌الانبیا. منبع سایت عصر ایران (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

فرارو (۱۳۹۱). واگذاری دو میدان نفتی به وزارت دفاع. منبع: https://fararu.com/fa/news/121062/واگذاری-دو-میدان-نفتی-به-وزارت-دفاع  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

کیهان (۱۳۸۶). با اجرای خط لوله ۹۰۰کیلومتری مشکل کمبود گاز طبیعی در غرب کشور مرتفع شد. منبع: https://www.magiran.com/article/1517921 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

کیهان (۱۳۹۳). تولید گاز از سکوی فاز ۱۵ پارس جنوبی آغاز شد. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۸). قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی ایران ( کل قانون اساسی). منبع: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۸). قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. منبع: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755(قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۹). قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. منبع: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

نسیم آنلاین (۱۳۹۳). نماینده جهرم: عملیات اجرایی چهار پروژه پتروشیمی توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا آغاز شد. منبع (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

نفت‌ نیوز (۱۳۹۱). گزارش آغاز عملیات اجرایی کارخانه گاز وگاز مایع ۳۲۰۰ منطقه غرب کارون با حضور وزیر نفت. منبع: http://www.naftnews.net/print-14370.html (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

وزارت تعاون، کار و رفقاه اجتماعی (۱۳۸۶). قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. منبع: https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260 (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹). خط لوله گازی صلح ، نمونه بارز شعار: ً ما می‌توانیم ً است. منبع  (قابل دسترس در خرداد ۱۳۹۹).

British Petroleum (2017). BP Statistical Review of World Energy June 2017. Available at: https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

Energy Information Administration (2018). Country Analysis Brief: Iran. Available at: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/archive/pdf/iran_2018.pdf

Energy Information Administration (2019). Background Reference: Iran. Available at: https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Iran/pdf/iran_bkgd.pdf

Iran Oil Gas Netwerk (2020). Middle East & Iran Petroleum Maps. Available at: http://www.iranoilgas.com/exclusive/map

Iranian Privatization Organization (1997). Statistics: distribution from 1370 to 1387. Available at: http;//www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=525

Naftiran (2020). Naftiran Intertrade Company. Available at: http://www.naftiran.com/

Oil Industries Engineering & Construction Group (2020). OIEC at a Glance. Available at: http://www.oiecgroup.com/timeline.html

Oil Show Book (2017). 22nd International oil, gas, refining and petrochemical exhibition. Available at: http://farahamtajhiz.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-96-71-150.pdf

Organization of the Petroleum Exporting Countries (1999). OPEC Annual Statistical Bulletin. Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB1999.pdf

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2003). OPEC Annual Statistical Bulletin. Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2003.pdf

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2008). OPEC Annual Statistical Bulletin. Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2008.pdf

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2013). OPEC Annual Statistical Bulletin. Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf

Organization of the Petroleum Exporting Countries (2018). OPEC Annual Statistical Bulletin. Available at: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB%202018.pdf

Pars Oil and Gas Company (2020). About Company. Available at: https://www.pogc.ir/Default.aspx?tabid=131

Petroiran Development Company (2020). History. Available at: http://www.petroiran.com/en/about-us/history/

Petropars (2020). Petropars at a glance. Available at: http://www.petropars.com/petropars-at-a-glance

TENCO (2020). About TENCO company. Available at: http://www.petrotenco.com/en/tenco.pdf

U.S. Department of The Treasury (2019). Treasury Sanctions Iran’s Largest Petrochemical Holding Group and Vast Network of Subsidiaries and Sales Agents. Available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm703

US Energy Information Administration (2017). “Country Analysis Brief: Iran”, U.S. Department of Energy, https://www.eia.gov/

World Bank (2001). Memorandum of the President of the IBRD to the Executive Directors on an Interim Assistance Strategy for the Islamic Republic of Iran. Washington, DC, World Bank, Report 22050-IRN.

رسانه، روزنامه و مجلات
APS (2001). Reveiw Oil Market Trends, ‘Iran – Part 2 – the oil & gas fiels & NIOC restructured’, ۲ April 2001, 56:14.

Mirmoezi (2004). Role of Middle Eastern NOCs in world oil industry and necessity of structural reforms and productivity. Ninth international IIES Conference, Proceedings of the Conference, Tehran, Iran (in Farsi). Available on www.iies.org.

Waldman, P. (1992). “Clergy capitalism”. Wall Street Journal, May 5, 1992.

World Bank, 2007, “World Development Indicators Database”, April.

Energy compass (2001). ‘’Who’s who in Iran’, ۲۵ May 2001

Fanack (2012). Retrieved November 5,2012. Available at: /http://fanack.com/en/countries/ Iran-invisible/economy/oil-and-gas/S

پیوست‌ها

پی‌نوشت‌ها
[۱] کارشناسی ارشد علوم سیاسی (شاخه‌ی اقتصاد سیاسی)، پروژه‌ی تحقیقی پایان‌نامه: اقتصاد سیاسی انرژی، دانشگاه آمستردام: دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی، ژوئن ۲۰۲۰

[۲] Rentier State

[3] Militarism

[4] Praetorianism

[5] Garrison state

[6] Factionalism

[7] Militarization of Economy

[8] Praetorian state

[9] subcontractor state

[10] Praetorian monolith

[11] Corporatism

[12] Top-down Strategy

[13] Caesarism

[14] Cartel-state

[15] Long-arm of the state

[16] Buy back contract

[17] International Oil Companies (IOC)

[18] An extreme case

[19] Peer review articles

[20] Internal validity

[21] . در حوزه‌ی متعارف سیاسی در داخل ایران، این جناح به «چپ اسلامی» معروف است.

[۲۲] A mini–debt crisis

[23] . پرسترویکا (Perestrojka) که به معنای «بازسازی» است، اصطلاحی روسی است که به یک سری از اصلاحات اقتصادی که در ژوئن ۱۹۸۷ توسط رهبر وقت شوروی، میخائیل گورباچف، معرفی گشت اطلاق می‌شود.

[۲۴] Conoco Oil Company

[25] Chevron

[26] Agrip SpA

[27] The Soviet Machine Export

[28] Spin-off companies

[29] . منظور از غیرمنطقی از منظر منطق سازوکارهای سرمایه‌داری در پاسخ به مقتضیات فرآیند انباشت سرمایه‌دارانه است.

[۳۰] ‘Mr. Buyback’

[۳۱] . اما طرح توسعه‌ی میدان نفتی کرخه به  بنیاد مستضعفان اعطا شد. این تفاهم‌نامه که از سوی مهندس سعدونی به نیابت از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بنیاد مستضعفان به امضا رسیده است و تا آن زمان ۷۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی برای توسعه‌ی میدان بندکرخه اختصاص داده شده بود (شانا، a1388).

[32] . اطلاعات مربوط به ارزش این قرارداد، دست‌کم برای من، در دسترس نیست.

[۳۳] . ارزش این قرارداد هم در دسترس نیست.

————
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
https://pecritique.com

———————————————————