قانون پرداخت مزایای کارگران کارگاههای کوچک در غیاب تشکل های مستقل کارگری ورق پاره ای بی ارزش و دکان عوامفریبی تشکل های زرد و سیاه  شبه کارگری وابسته به حاکمیت است ….

———————————————

همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی مصوب دولت را هم به کارگران کارگاههای کوچک نداده اند

اواخر مرداد گذشته حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی با تاکید بر زمان اجرا در دو ماه پیش از آن یعنی تیرماه بالاخره در هیئت دولت تصویب شد. معنای این مصوبه این بود که کارگران در شهریورماه علاوه بر دریافت ۳۰۰ هزار تومان بابت حق مسکن آن ماه، دو تا ۲۰۰ هزار تومان مابه التفاوت برای ماه‌های تیر و مرداد را هم دریافت کنند اما به گفته یک کارگر شاغل در یک شرکت بیمه تجاری در تهران نه مابه التفاوت را داده اند نه ۳۰۰ هزار تومان را. این کارگر می گوید: ما حدود ۲۰ کارگر هستیم. کارفرما نه تنها ۴۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت ماه‌های تیر و مرداد را به حساب ما واریز نکرده بلکه حتی همان ۳۰۰ هزار تومان حق مسکن را هم برای شهریور نپرداخته است.

ما همگی قرارداد موقت هستیم و توان اعتراض نداریم؛ نمی‌دانیم اگر به موضوعی مثل حق مسکن اعتراض کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؛ در این صورت به احتمال زیاد آخر تابستان که قراردادهای سه ماهه‌ی ما تمام می‌شود، بیکار می‌شویم!

معمولاً کارفرمایان کارگاه‌های کوچک فقط پایه مزد را می‌پردازند و به پرداخت مزایای مزدی توجهی ندارند. معمولاً وقتی برای استخدام می‌رویم، به ما می‌گویند «حقوق وزارت کار» را به شما می‌دهیم؛ منظور کارفرمایان از حقوق وزارت کار، همان پایه دستمزد است و کاری به مزایای مزدی مثل حق مسکن یا بن خواربار ندارند؛ مثلاً امسال پایه مزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، فقط همین یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شود. شما کافیست آگاهی‌های استخدام کارگر را مطالعه کنید یا برای کار به کارگاه‌های خدماتی سر بزنید؛ اکثر آنها می‌گویند حقوق وزارت کار را می‌دهیم؛ یعنی همان حدود دو میلیون تومان بدون مزایای مزدی!

زنان شاغل در یک کارگاه بسته‌بندی غذا و سبزیجات نیز در این رابطه می‌گویند: ما به زحمت یک میلیون و ۸۰۰ یا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیریم و اصلاً مسائلی مثل حق مسکن و یا حق اولاد شامل حال ما نمی‌شود؛ انگار این مباحث، ربطی به کارگرانی مانند ما ندارد!

این کارگران نیز می‌گویند دستمزدشان در شهریورماه با ماه‌های قبل هیچ تفاوتی نکرده است و کارفرما خود را ملزم ندیده که بابت افزایش حق مسکن، ریالی به کارگران خود پرداخت کند!

عدم پرداخت مزایای مزدی از سوی کارفرمایان کارگاههای کوچک یک تخلف آشکار از قانون همین جمهوری اسلامی است، اما در جمهوری اسلامی قانون بدون قدرت مستقل کارگری که پیگیری مطالباتی و تشکل مستقل داشته باشد ورق پاره بی ارزشی بیشتر نیست که صرفا به درد رونق بازار تشکل های سرسپرده شبه کارگری برای فریب کارگران و توجیه ادامه محرومیت آنان از تشکل مستقل مطالباتی می خورد. مثلا قانون مدیریت خدمات کشوری  بیش از دوازده سال می گذرد اما همین قانون مسکوت مانده و فقط پس از شکل گیری جریان های گسترده مطالبه گری در میان گروههای مختلف بازنشستگان به صورت مسخ شده و تحریف آمیز پس از این همه سال قرار است اجرا شود.

وگرنه قانون در مورد کارگاههای کوچک در زمینه مزایای مزدی اگر معنایی داشت براساس تبصره ای از ماده ۴۱ قانون کار «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.»

———————————-