بیش از ۳۷ درصد از خانوارهای ایرانی اجاره‌‌نشین هستند که بیشتر آنها در مناطق شهری سکونت دارند. در حقیقت اجاره‌‌نشینی به معضل لاینحل و کلاف سر در گم شهرنشینی در ایران تبدیل شده است. افزایش اجاره‌‌نشینی رابطه مستقیمی با میزان درآمد هر خانوار دارد، چرا که مسکن به عنوان یک کالای اساسی و تا حدی لوکس در این روزهای ایران، نزدیک به نیمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌‌دهد. ….

———————————————-

خانه به دوشی و رویای بر باد رفته مستاجران در حاشیه‌ها

فرزاد صیفی‌کاران

«چهار نفریم که در یک اتاق زندگی می‌‌کنیم. در این شرایط کار دیگر از قدرت انتخاب گذشته، بحث فقط داشتن سرپناه است، حالا هر جا که بود. هر چقدر هم ارزان‌‌تر باشد بهتر، چون در عوض می‌‌توانیم خرجی را چند روز بیشتر کش بیاوریم تا به سر ماه برسیم.» کارو، یک مستاجر از سنندج.

صحبت‌‌های کارو به عنوان شهروندی که طی ۱۱ سال زندگیِ مستاجری روز به روز مساحت خانه‌‌اش به نسبت درآمدش کوچک‌‌تر و به نقاط حاشیه‌‌ای‌‌تر شهر رفته، خبر از یک چیز می‌‌دهد؛ اجاره‌‌نشین‌‌ها در این روزها با مجموعه‌‌ای از مشکلات روبه‌‌رو هستند که صرفا به بالا رفتن اجاره خانه ختم نمی‌‌شود. او تاکید می‌‌کند شرایط به گونه‌‌ای‌‌ست که کیفیت سطح زندگی از دغدغه‌‌های مستاجران خارج و جایش را به دغدغه‌ی داشتن سرپناه به هر قیمتی عوض کرده است.

وضعیت آشفته مسکن در ایران، بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا بیش از پیش دچار آشفتگی شد، به گونه‌‌ای که مرکز آمار ایران دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ اعلام کرد متوسط اجاره‌بهای مسکن ۳۱,۶ درصد افزایش یافته است. این میزان بیشترین افزایش اجاره‌‌بها طی دو ساله گذشته است. در شرایطی که سال‌‌هاست تامین مسکن برای شهروندان به بخش خصوصی واگذار و به کالایی گران قیمت در دست مافیای مسکن تبدیل شده، طبیعتا به جای آن که از تعداد مستاجران در کشور کاسته شود، نه تنها بر تعداد آنها افزوده شده، بلکه مستقیم به سبک زندگی آنها هم تاثیر خواهد گذاشت. به گونه‌‌ای که امروزه شاهد افزایش مهاجرت مستاجران که عمده‌ی طبقه متوسط جامعه را شامل می‌‌شود، به سمت مناطق حاشیه‌‌ای شهرها و یا مهاجرت به شهرهای کوچک‌‌تر هستیم.

بیش از ۳۷ درصد از خانوارهای ایرانی اجاره‌‌نشین هستند که بیشتر آنها در مناطق شهری سکونت دارند. در حقیقت اجاره‌‌نشینی به معضل لاینحل و کلاف سر در گم شهرنشینی در ایران تبدیل شده است. افزایش اجاره‌‌نشینی رابطه مستقیمی با میزان درآمد هر خانوار دارد، چرا که مسکن به عنوان یک کالای اساسی و تا حدی لوکس در این روزهای ایران، نزدیک به نیمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌‌دهد.

افزایش ۳۱٫۶ درصدی اجازه‌‌بها در حالی اتفاق می‌‌افتد که نه تنها متناسب با آن درآمد شهروندان و در این مورد مستاجران افزایش نیافته است، بلکه با وجود شیوع گسترده کرونا و تورم فزاینده، بسیاری از کسب و کارها نیز از دست رفته‌‌ و بسیاری از کارمندان اخراج و یا تعدیل نیرو شده‌‌اند.

از جمله مهم‌ترین عواملی که بر افزایش قیمت اجاره‌بها تاثیرگذازند تورم و افزایش قیمت مسکن است. افزایش تورم، بازار مسکن را دچار تلاطم می‌‌کند و تاثیرات این تلاطم در افزایش اجاره‌بها و افزایش قیمت مسکن نمود پیدا می‌کند. به همین جهت است که مالکان و اختیارداران بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها را با میزان افزایش قیمت مسکن و ارزش روز واحد مسکونی تعیین می‌‌کنند. مالکان و بازار مسکن، خانه را به عنوان یک سرمایه و پشتوانه‌ی مالی در نظر می‌گیرد که برای حفظ آن تلاش‌‌های مختلفی صورت می‌‌گیرد، اما در این میان تنها چیزی که بدون افزایش باقی می‌‌ماند، درآمد مستاجران است.

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفته بود اگر مثلا سال گذشته یک صاحب خانه ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده باشد،‌ امسال اگر ارزش ملکش به دو میلیارد تومان افزایش یافته، سعی می‌‌کند اجاره‌بها را نیز متناسب با آن افزایش دهد. اگرچه نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تلویحا مالکان را از جمله عوامل اصلی افزایش اجاره‌بها می‌‌داند، اما همچنان اصلی‌‌ترین عامل آن تورم، بی‌‌ثباتی اقتصادی و میزان عرضه و تقاضای مسکن است.

هنگامی که میزان درآمد توان مقابله با افزایش قیمت صعودی مسکن در یک سال را ندارد، نتیجتا تنها راهکاری که پیش پای مستاجران با درآمدهای عمدتا پایین و بی‌‌ثبات باقی می‌‌ماند، نقل مکان کردن به مناطق ارزان‌‌تر و حاشیه‌‌ای شهرها است. زیرا در مناطقی که سطح کیفیت زندگی پایین‌‌تر است، خانه‌‌ها کوچک‌‌تر، بی‌‌کیفیت‌‌تر، فرسوده و فاقد امکاناتی رفاهی هستند و محله‌‌ها نیز از فضای مناسب و امکانات شهری بی‌‌بهره هستند، اجاره‌‌بها ارزان‌‌تر است و خانوارهایی که درآمد آنها نسبت به تورم موجود تفاوتی نداشته را به سمت خود سوق می‌‌دهد.
اجاره‌‌بها در ایران به صورت افسارگسیخته روند صعودی را طی می‌‌کند، اما اساسا نباید به تنهایی عامل حاشیه‌‌نشینی باشد، بلکه در مقابل افزایش اجاره‌‌بها این پایین بودن درآمدهاست که مانند دو وزنه سنگین به پای مستاجران بسته شده و آنها را به حاشیه‌‌نشین می‌‌کشاند. در واقع در پدیده نامیمون حاشیه‌‌نشینی، باید پایین بودن درآمد مقدم به افزایش اجاره‌‌بها دانست، اما از آنجایی که تلاطم اقتصاد ایران بسیار غیرقابل پیش‌‌بینی‌‌تر از یک شرایط معمولی است و افزایش قیمت‌‌ها به جای چند درصد معمولا چند ده درصد است، می‌‌توان افزایش اجاره‌‌بها را هم به خودی خود عاملی برای افزایش حاشیه‌‌نشینی در سال‌‌های قبل دانست.

در چنین اوضاع آشفته و نابسامانی، اجاره‌‌نشین‌‌ها حتی از حمایت‌‌های قانونی نیز برخوردار نیستند، چراکه در قانون نیز هیچ مصوبه‌ای برای نظارت و تعیین میزان اجاره‌بها در عقد قرار اجاره مسکن وجود ندارد. عقد اجاره مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی است، بدین معنا که عقد قرارداد تابع آزادی اراده طرفین و بر «توافق» استوار است. در این شرایط کم‌ترین میزان حمایت برای مستاجران وجود دارد و قانون نه تنها از آنها حمایت نمی‌‌کند، بلکه این توافق به دست بالای موجر و پذیرش از روی ناچاری مستاجر یا نقل مکان به مناطق حاشیه و پایین‌‌تر ختم می‌شود.

مجموعه‌‌ مشکلاتی که مستاجرها در ایران با آن دسته‌‌پنجه نرم می‌‌کنند، بحران اجاره‌‌نشینی را از کوچ به حاشیه‌‌نشینی هم فراتر برده است. پشت‌‌بام‌‌نشینی، اجاره کانکس و چادرنشینی از جمله پیاده‌‌های این بحران در ماه‌‌های گذشته بود. علی‌اکبر کاووسی امید، عضو شورای اسلامی شهر همدان ۱۱ خرداد گفته بود طی بازدید خیابانی از برخی نقاط شهر، مشاهده شد که بعضی از شهروندان چادرنشین شده‌اند. به گفته کاووسی امید قیمت ملک در همدان تا ۴۰۰ درصد گران شده است.

علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران در بهمن ماه سال ۹۷ ا ضمن تایید پدیده اجاره پشت‌‌بام در کلانشهر تهران از آن به عنوان یک حاشیه‌‌نشینی جدید نام برد. به گفته او در برخی از مناطق ضعیف از نظر مالی، مالکین قسمت پشت بام خود را به صورت یک اتاق به افرادی که معمولا جزو دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند، اجاره می‌دهند.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی تیرماه ۹۶ آمار جمعیت حاشیه‌نشین و بد مسکن را ۱۹ میلیون نفر اعلام کرد که از این میزان ۱۱ میلیون ساکن «بافت‌های فرسوده» و هشت میلیون نفر ساکن مناطق حاشیه‌‌ای هستند.

آمارها و رویدادهای پیرامون اجاره‌‌نشینی به وضوح وخامت اوضاع مستاجران را به تصویر می‌‌کشد. در نهایت این حقیقت را باید پذیرفت که افزایش حاشیه‌‌نشینی برابر است با مسکن بد و نامناسب، تغییر سبک زندگی، فقیرتر شدن خانوارها که نتیجه تورم، بی‌‌ثباتی اقتصادی، افزایش اجاره‌‌بها و کوچک‌‌ شدن سبد خانوارها است.
——–
منبع: خط صلح
https://www.peace-mark.org

——————————————————