روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، علی مطیری، حسین سیلاوی و علی خسرجی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند و گمانه زنی ها از احتمال اجرای مخفیانه احکام اعدام آنها بیش از پیش قوت گرفته است. ….

———————————————————-

تداوم بی خبری از وضعیت ۳ زندانی محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، علی مطیری، حسین سیلاوی و علی خسرجی، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند و گمانه زنی ها از احتمال اجرای مخفیانه احکام اعدام آنها بیش از پیش قوت گرفته است.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”علی مطیری، ساکن شهر شیبان اهواز، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه اهواز به اتهام عاملیت  قتل شیبان بنامهای بشیر حمیدی و حسن کارونی، از اعضای بسیج اهواز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی های توام با شکنجه و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت و تفهیم اتهام “محاربه از طریق قتل ۲ نفر با سلاح سرد « چاقو »” و “عضویت در گروههای تکفیری” به زندان شیبان اهواز منتقل شد. در دورانی که علی مطیری، دوران بازجوئی های خود را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه اهواز سپری می کرد بازجویان برای اعمال فشار بیش از پیش پدر وی را به بهانه همکاری و پنهان فرزندش بازداشت کرده و در حال حاضر هم در زندان شیبان اهواز بسر می برد.”

دحیمی در ادامه افزود: “در پرونده علی مطیری، دو فرد دیگر بنامهای عباس ربیعی و مسلم امری، بعنوان هم پرونده هستند که در دوران بازجویی با اتهام محاربه تفهیم اتهام شدند و در دوران دادرسی هم توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز با اتهام مذکور به همراه علی مطیری، به اعدام محکوم شدند. پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام علی مطیری با اتهام محاربه ازطریق کشتن ۲ نفر از اعضای پایگاه بسیج شیبان بنامهای بشیر حمیدی و حسن کارونی عیناً تائید شد. اما احکام اعدام عباس ربیعی و مسلم امری، پس از تبرئه از اتهام محاربه تغییر کرد و پس از تفهیم اتهام جدید اقدام علیه امنیت ملی تاکنون جلسه دادرسی بر پرونده این ۲ نفر تشکیل نشده و این افراد در بند ۵ زندان شیبان اهواز بطور بلاتکلیف بسر می برند.”

همچنین علی خسرجی و حسین سیلاوی در سال ۱۳۹۶ به همراه  ناصر خفاجیان « مرمضی »، به اتهام حمله مسلحانه به یک کلانتری و یکی از پادگانهای سپاه پاسداران در اهواز تحت تعقیب ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفتند و پس از تعقیب و گریز فراوان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه همان سال در هنگام خروج از کشور بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی های فشرده توام با ضرب و جرح شدید با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی », تفهیم اتهام شدند.

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « مرمضی », توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز مورد بررسی قرار گرفت و هر ۳ نفر این افراد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی », به اعدام محکوم شدند. محکوم مذکور پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.

این نکته در روند دادرسی بر پرونده این ۳ نفر حائز اهمیت است که آنها از مان بازداشت از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند. بعنوان مثال اجازه ملاقات با خانواده های خود را ندارند, از حق درمان محروم هستند و در وضعیت جسمانی وخیم بدون دسترسی به خدمات پزشکی در زندان بسر می برند.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، در تاریخ  ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, در گفتگو با حقوق بشر در ایران، در حالی که حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان « مرمضی », سه زندانی محکوم به اعدام پس از ۴ ماه بی خبری به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شدند پیرامون وضعیت آنها گفت: “وضعیت جسمانی حسین سیلاوی, زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه زندان شیبان اهواز بسیار وخیم است این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۶ در زمان بازداشت از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از گذشت ۳ سال از این آسیب جسمانی محل این زخم عفونت کرده و باید این زندانی سیاسی به بیمارستان اعزام و تحت درمان قرار بگیرید”.

این فعال حقوق بشر در ادامه پیرامون علی خسرجی, دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندانی شیبان اهواز و هم پرونده ای با حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان « مرمضی » افزود: “این زندانی سیاسی در زمان بازداشت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در حال حاضر با توجه به اینکه در دست خود پلاتین دارد باید به بیمارستان اعزام و تحت درمان قرار بگیرد. در حال حاضر در بند ۵ زندان شیبان تعداد  ۵۰۰ زندانی در ۱۲ اتاق بدون برق و سایر امکانات اقامتی نگهداری می شوند و با توجه به گرمای بیش از ۵۰ درجه خوزستان و شیوع کرونا این زندانیان در فضای بسته و بدون امکانات بهداشتی در معرض انواع  بیمارىهاى عفونى قرار دارند و در حال حاضر هم  برخی از زندانیان به بیماریهایی از قبیل سل و عفونت هاى ریوى مبتلا هستند”.

دحیمی, در مورد ناصر خفاجیان « مرمضی », دیگر زندانی سیاسی و هم پرونده ای با علی خسرجی و حسین سیلاوی اضافه کرد: ”این زندانی سیاسی پس از انتقال در فروردین ماه سال جاری به مکانی نامعلوم در حالی گفته شده به زندان سپیدار منتقل شده که هیچگونه اطلاع دقیقی از وضعیت وی نیست و تا این لحظه از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان خود محروم است.”

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

—————————————————