با تشدید جنگ علیه کردستان ترکیه و سرکوب نمایندگاه حزب دمکراتیک خلق ها در مجلس ، حزبی طرفدار کردها، رئیس جمهور طیب اردوغان ، از سال ٢٠١۵ در جهت قطبی کردن جامعه حرکت کرده است. تا فرارسیدن انتخابات سال ٢٠٢٣ ، او از جمله بر رویای امپراتوری عثمانی جدید حساب می کند تا مشروعیت انتخاباتی شکننده شده اش را ترمیم کند. اما جامعه مدنی ای نیرومند ، سرزنده و عمیقا پایبند به دمکراسی بر پایه رای گیری ، می تواند انحراف های مستبدانه رژیم او را درهم شکند. ….

—————————————————–

مقاومت سرسختانه جامعه ترکیه

لوموند دیپلماتیک
ترجمه از فرانسه شروین احمدی

همانگونه که انتظار می رفت، بهار و تابستان سال ٢٠٢٠ با تشدید انحراف های خودکامانه و آزادی کش رژیم رجب طیب اردوغان همراه بود. آخرین آنها، مرگ خانم ابرو تیمتیک است. وکیل ۴٢ ساله ای که در سال ٢٠١٩ به اتهام عضویت در یک «گروه تروریست» محکوم شده بود و پس از ٢٣٨ روز اعتصاب غذا برای داشتن دادگاهی بی طرف، در ٢٧ اوت جان سپرد. این مورد جدید زیر پا گذاشتن حقوق بشر که از سوی عفو بین الملی محکوم شد، در سلسله طولانی یورش های خشونت آمیز و تصفیه هائی جای می گیرد که از سال ٢٠١۵ توسط رئیس جمهور برعلیه جنبش کردها و هم چنین همه نهادها و فعالین دمکراسی در ترکیه ( رسانه ها، قضات ، هنرمندان ، کارمندان دولت ، استادان دانشگاه و معلمین ، پزشکان ، نظامیان و غیره ) سازماندهی می شود(١).

تابستان ٢٠٢٠ ، سالگرد نمادین صدمین سال امضای معاهده سور بود. معاده ای با دو نکته اساسی : وعده اعطای خودگردانی( و حتی دولت) به کردها که هرگز عملی نشد و « تقسیم بزرگ » امپراتوری عثمانی بین متفقین. صد سال بعد درست در این دو جبهه ، کردها و «عظمت» از دسته رفته ترکیه ، است که رئیس جمهور اردوغان از پنج سال پیش راهبرد های خود برای تقویت قدرتش را می تند . چه نقشی تاکنون پرونده کردها در موفقیت سیاسی رهبر آنکارا بازی کرده است ؟ سرچشمه های انحراف مستبدانه رژیمی که قطره به قطره زندگی را از دمکراسی ترک می گیرد ، کدامند ؟ و بالاخره تا کجا اردوغان در افزایش سلطه و خودکامگی اش می تواند جلو برود ؟

تغییر جهت در سال ٢٠١۵
اردوغان بی شک اولین مسئول سیاسی ترکی بود که از همان سال ٢٠١۵ به سوی راه حلی برای مسئله کردها گام برداشت، اما در سال ٢٠١۵ جهت عوض کرد. در مبارزه اش علیه « دولت پنهان»( dérin deviet) که تا کودتای ٢٠١۶ ادامه داشت، پرونده کردها برای او وسیله ای بود برای دور زدن احزاب کمالیست و تقویت قدرتش با دراز کردن دست دوستی به سوی رهبران و رای دهندگان کرد ( ٢٠ درصد جمعیت ترکیه). از آنزمان این سیاست « دوستی» به ضد خود تبدیل شده است: سرکوب شدید مبارزین، کادرهای و نمایندگان جنبش در سرزمین های کردستان ترکیه.

ژان فرانسوا پروز، جغرافی دان، استاد دانشگاه تولوز و نماینده در دانشگاه گالاتاسرای(٢) خاطر نشان می کند :« سیاست کردها در رژوا به روشنی انگیزه این جبهه گیری اردوغان شد . با اینحال فرسایش انتخاباتی حزب او ( عدالت و توسعه ) بود که وسیعا این تغییر جهت را باعث شد.». در انتخابات ٢٠١۵، اردوغان برای اولین بار اکثریت مطلق در مجلس آنکارا را از دست داد.

ژان مارکو، مدیر انستیو مطالعات بین المللی گرونوبل تاکید می کند:« از این زمان به بعد، کم شدن منظم پایگاه انتخاباتی اش ، اردوغان را مجبور کرد که دست به ضد حمله بزند. او متوجه شد که راهبرد دست دوستی به سوی کردها دراز کردن، یک خودکشی سیاسی است چرا که احزاب و رای دهندگان ملی گرا را که تعدادشان زیاد است با او بیگانه می سازد. در عوض سرسختی در مسئله کردها برایش اکثریتی جدید، که به تنهائی با حزب توسعه عدالت دست نیافتنی است ، به همراه می آورد و او می تواند همچنان برنده بازی در تعادل نیروهای سیاسی ترکیه باشد»(٣) .

اراده بخشی از کادرها و رهبران حزب کارگران کردستان(PKK) برای پیاده ساختن الگوی چریک شهری موفقیت آمیز کوبانه(سوریه)، بهانه ای بدست اردوغان برای تغییر جهت داد. دستاوردهای صلح از همان سال ٢٠١۴ آنها را به اینکار تشویق کرده بودند، راهبرد جدید جنگ علنی با کرد ها زین پس یک هدف داشت: تضمین پایداری اردوغان در هر نوع انتخابات یا رفراندومی. این راهبرد سپس دارای یک موتور شد: اتحاد با راست افراطی و جناح های فوق ملی گرای احزاب کمالیست. در نهایت این استراتژی از یک فرهنگ اقتدارگرائی تغذیه می کند تا برای رئیس جمهوری که در سال ٢٠١۴ تازه انتخاب شده بود، قدرت کامل برای حکمرانی اش را تضمین کند.

«جنگ داخلی» و اقتدار گرائی
حکومت نظامی ، تشدید اشغال نظامی، دستگیری ها، وضعیت های فوق العاده، فسخ اعتبار نمایندگان مجلس…. سرکوب در کردستان ترکیه همه جانبه و شدید است. با بازگشت به سالهای درگیری نظامی دهه های ١٩٨٠ تا ١٩٩٠. به بهانه ریشه کن ساختن «تروریسم» کرد در ترکیه و هم چنین سوریه، با چهار یورش نظامی ( ٢٠١۶، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠) رهبر آنکارا به حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) ، کادرها و نمایندگان اش در مجلس اعلام جنگ می دهد. این حزب طرفدار کردستان در سال ٢٠١۵ سومین نیروی سیاسی کشور بود. ژان فرانسوا پروز اضافه می کند:« علاوه بر جنگ علیه مبارزین حزب کارگران کردستان(PKK) ، اردوغان نمایندگان مجلس حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) را نیز مجرم می انگارد».

کادرها این حزب علنی در واقع بهای نتایج پیروزمندانه و تاریخی شان را در آخرین انتخابات پرداختند: تقریبا هر بار ٩ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١۴ و ٢٠١٨؛ ۵٢ نماینده در انتخابات مجلس ٢٠١۵ و ٨٠ نماینده ( در حال حاضر ۶٧) در انتخابات ٢٠١٨؛ انتخابات شهرداری ها با ١٠٢ شهردار در ٢٠١۴ و ۶۵ نماینده در ٢٠١٩. بعضی از نمایندگان مجلس حزب دمکراتیک خلق ها اعتبارشان فسخ و ٧ نفر از آنها زندانی شده اند. نمایندگان منتخب محلی نیز سرنوشتی مشابه داشته اند و از میان ۶۵ شهردار کرد منتخب در سال ٢٠١٩، ۴۵ نفر اعتبارشان فسخ و با کارمندان استانداری(kayyum) جایگزین شده اند. امروز بیش از ٢٠ نفر از این نمایندگان به جرم «تروریسم» در زندانهای ترکیه حبس هستند.

تلاش برای کودتا در سال ٢٠١۶ البته این روند تشدید استبداد را سریع تر کرد و به آن مشروعیت داد: تغییر قانون اساسی با رفراندوم در سال ٢٠١٧ برای رسمیت دادن به رژیم جمهوری ای که از سال ٢٠١۴ تقویت شده بود؛ برپائی « نظام اتحادها» ی انتخاباتی که با نزدیکی حزب توسعه و عدالت با حزب راست افراطی «حرکت ملی»، حول « ائتلاف مردم» تقدس یافته بود؛ فشار و تهدید علنی رهبران کمالیست حزب جمهوری خواه خلق، دومین نیروی سیاسی کشور؛ و بالاخره قفل کردن «عمودی» قدرت در بسیاری از حوزه های جامعه ترکیه. احمد انسل، اقتصاددان و کارشناس سیاسی ترک و استاد عالی دانشگاه گالاتاسرای، یادآوری می کند:« در طی چندسال، اردوغان به مرور دمکراسی ترکیه را از حیات ساقط و مجلس را به جایگاه سیاهی لشکر تبدیل کرد و تمام اهرم های قدرت را در دست گرفت: اجرائی مقننه و قضائی». در فاصله چند سال، ترکیه به سادگی سیستم پارلمانی اش را به نفع یک ابر رئیس جمهور که حول خود جمعی از وزیران وفادار را گرد آورده، از دست داد .

« وطن آبی رنگ» و « عظمت» از دست رفته
از آغاز ٢٠١٧ ، به محور ضد کرد در راهبرد اردوغان ، منبع سیاسی دومی اضافه شد: «عظمت» از دست رفته ترکیه. با نظریه حاکمیت ملی « وطن آبی رنگ» که توجیه کننده تمایلات ترکیه در مدیترانه است، و یا به شکلی وسیع تر ، درخشش از دست رفته امپراتوری عثمانی ، اردوغان آرمان ایدئولوژیکی را برای بازیابی جایگاه کشورش در نظم جدید جهان به میدان آورد. یونان، قبرس، لیبی، عراق، سوریه، سودان، سومالی ….در تمام این صحنه های تشنج و درگیری، رئیس جمهور تصمیم گرفت که ترکیه را بمثابه قدرت جدید منطقه ای درگیر کند. همچنین رویاروی با اتحادیه اروپا و ناتو، موضع گیری های قدرتمندانه ای گرفت. ژان مارکو تائید می کند:« با چنین رفتاری، اردوغان می داند که حمایت داخلی بسیاری از احزاب سیاسی و رای دهندگان ملی گرائی ای را بدست می آورد که نزد آنها میل به انتقام و تلافی از تاریخ شدیدا می غلد».

نوعی تحول به شکل پوتین که به او نیز نوستالژی « روسیه کبیر» از سال ٢٠١٠ اجازه داد که در حکومت باقی بماند. برای اردوغان، جهت گیری براساس غرور ملی و میل انتقام از تاریخ (معاهده سور) ، ابزاری موثر برای چند دستگی مخالفین و ساکت کردن انتقادهای روز افزون به مسائل داخلی است: بحران اقتصادی، سنگینی ٣.٨ میلیون پناهنده سوریه ای که در کشور مستقر شده اند و یا مدیریت مورد سوال همه گیری کوید-١٩. اما این خط اراده گرا و ماجراجویانه برای او جائی برای اشتباه باقی نمی گذارد. اگر این محور مبارزه جویانه هر چند در کوتاه مدت به او اجازه می دهد که ارتباطاتش را با سران ارتش ترکیه تقویت و در فضای جنگ داخلی با تکیه به اقدامات استثنائی حکومت کند، موجب عصبانیت و انتقاد هم در اروپا و هم در ایران و روسیه شده است.

استبداد و فرهنگ دمکراسی
اردوغان با تکیه به این دو اهرم قدرتمند ( جنگ علیه کردها و رویای امپراتوری عثمانی جدید) ، تا کجا می خواهد( یا می تواند) در گسترش اقتدارگرائی اش پیش رود ؟ آیا او بخصوص می تواند یک دیکتاتوری واقعی مانند مصر ، با انتخابات فرمایشی و ممنوع کردن احزاب مخالف، برقرار کند ؟ احمد انسل معتقد است :« این یکی از مسائل کلیدی زندگی سیاسی ترکیه است و همچنین مرز مقایسه بین اردوغان و رژیم های سخت مانند السیسی در قاهره و یا پوتین در مسکو است. شهروندان ترکیه عمیقا به احترام به قوانین انتخاباتی پایبندند. خود اردوغان از درون روندی دمکراتیک بیرون آمد و به قدرت رسید و در آن باقی ماند. او می تواند به آزادی ها تجاوز و به تعادل ارگانهای قدرت تعدی کند اما مجبور است بطور منظم در مقابل قضاوت و حکم رای دهندگان قرار گیرد و او به این مسئله آگاهی کامل دارد».

در واقع این یکی از ویژگی های تاریخ اجتماعی سیاسی ترکیه است که توانست بعد از جنگ دوم جهانی علی رغم افت و خیز ها وکودتاهای نظامی ، یک سیستم سیاسی دمکراتیک نزدیک به الگوی غرب ایجاد کند. تکثرگرائی سیاسی، انتخابات آزاد و شفاف، آزادی بیان، رسانه های مستقل، تقسیم و تفکیک قوا و غیره. پروفسور ژان ماکرو تصدیق می کند :« من در مصر و ترکیه تدریس کرده ام و فرهنگ سیاسی شاگردان من در این کشورها کاملا متفاوت است . در ترکیه، من همیشه از عمق دانش و شناخت دقیق شاگردانم از اصول دمکراسی سیاسی متعجب می شدم. به میزان مشارکت در رای گیری های نگاهی بیندازید.. قابل توجه است. هر شهروند به محض رسیدن به سن قانونی در رای گیری شرکت می کند بدون دادن وکالت به کسی و یا رای گیری از راه دور. در حالیکه در مصر، به دلیل نبودن تجربه و تمرین چنین سازو کارهائی، مفاهیم اولیه دمکراسی، انتخابات آزاد و تکثرگرائی سیاسی بسیار مجرد باقی مانده است».

مجازات با رای
سناریوی رای گیری شهرداری های در سال ٢٠١٩ بخوبی نشانگر این ویژگی فرهنگ سیاسی ترکیه است. در انتخابات ماه ژوئن ، نامزد حزب جمهوری خواه خلق در استانبول ( سنگر سنتی اردوغان) در مقابل نامزد حزب عدالت و توسعه با اختلاف کمی پیروز شد.رئیس جمهور به شورای عالی نظارت بر انتخابات فشار آورد تا انتخابات را باطل اعلام کند. در انتخابات مجدد نتایج برای حزب عدالت و توسعه بسیار سخت تر بود و با نزدیک به ١٠ درصد اختلاف شکست خورد. احمد انسال تائید می کند:« اردوغان در اردوگاه خودش شاهد بود که رای دهندگان در مقابل دخالت در انتخابات اول شوریدند و با رای هایشان او را مجازات کردند». حزب عدالت و توسعه در شهرهای بزرگی مانند استانبول و آنکارا انتخابات را باخت، سناریوئی که در روسیه قابل تصور نیست. احمد انسال با مزاح می گوید « روسیه کشوری است که در آن فرهنگ تکثرگرائی وجود ندارد و ممکن نیست که روزی شاهد شکست نامزدهای پوتین در مسکو و یا نووسیبیرسک باشیم» .

در منظری وسیعتر، در جامعه مدنی نیروهائی فعالند که خود را کنترل کننده قدرت می دانند. فهیم تستکین، نویسنده و روزنامه نگار می گوید:« به تظاهرات پارک گزی در سال ٢٠١٣ نگاه کنید، هیچکس منتظر چنین حادثه ای نبود. در مورد جنبش زنان و یا مبارزات حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) نیز همینطور: اینها تضمین کننده توان بسیج جامعه مدنی است. تا زمانیکه این نیمه دیگر مردم ، اردوغان را هضم نکرده، حتی اگر او حاضر به هر کاری برای ماندن در قدرت باشد، نمی تواند خیلی پیش برود». ژان فرانسوا پروز اضافه میکند:« این مقاومت در جامعه چهره های متفاوت دارد. پنج جنبش پایدار باقی مانده اند: طرفداران محیط زیست، زنان، دانشجویان، کارگران و کردها. با پیوستن به یکدیگر ، هر چند نه بصورت کامل، فعالیت های آنان یک دژ در مقابل انحراف کامل و مطلق اردوغان می سازد».

آنچه این اواخر در مورد « پیمان استانبول» ( تلاش آنکارا برای خارج شدن از توافق مبارزه با خشونت علیه زنان) پیش آمد، گواه پویائی مقاومت است. بویژه از آنرو که مسئله تجاوز به حقوق زنان برای اردوغان همیشه یک دردسر بوده است و از حوزه های نادری است که او مجبور شده چندین بار موضع عوض کند: در مورد مجازات زنای محصنه (٢٠٠۴)، حق سقط جنین (٢٠١٢) و ازدواج اجباری دختران جوان قربانی سواستفاده جنسی(٢٠١۶). با تکیه به اینها می تواند گفت که جامعه ترکیه در مورد مسئله زنان و یا احترام به قوانین انتخاباتی، در آینده می تواند در قابلیت مقاومت اش درمقابل اراده رئیس جمهور پرقدرت، همه را شگفت زده کند.
—————-

١- Lire Ahmet Insel, « La Turquie d’Erdoğan ou le règne de l’arbitraire », dans Le Moyen-Orient et le monde,La Découverte, coll. « L’État du monde 2021 », ۲۰۲۰٫

٢- Erdoğan, nouveau père de la Turquie ?, éditions François Bourin, 2016

٣- « La Turquie et ses nouveaux alliés », Orients stratégiques n° ۹, L’Harmattan, 2019

الیویه پی یو: روزنامه نگار و نویسنده کتاب های Le Kurdistan, la colère d’un peuple sans droits (٢٠١٢), Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient (٢٠١٧) , Kurdes. Les Damnés de la guerre (mars ٢٠٢٠)

———————————————————-