اگر تاسیس عدالت خانه به عنوان نخستین خواست مشروطه خواهان، پایان دادن به انحصار روحانیت بود در امر قضاوت، با انقلاب سال پنجاه و هفت و به قدرت خزیدن روحانیت شیعه، این سنگر اساسی حقوق شهروندی سقوط می کند و نظام قضائی یک کشور و سرنوشت  شهروندان یک کشور در کف روحانیونی  قرار می گیرد که سلف آنان در طی سده ها مظهر بی داد هستند. روحانیونی به مقام قضائی تکیه می زنند  که تخصص شان،  شناخت شکیات، واجب و مستحب، حلال و حرام، یا مسائل شکم و زیر شکم است.  نه چیزی از علم حقوق امروزی می دانند و نه می خواهند چیزی از آن درک کنند  و برای پاسخ گوئی به مشکلات جاری قضائی،  جز رجوع به جعلیات آخوندی منبعی نمی شناسند. ….

———————————————————-

مجید دارابیگی: استراتژی سرکوب، یا پیش درآمدی بر سی خرداد – از دفتر مجازی یاد بود جانباختگان و قربانیان راه آزادی و برابری

استراتژی سرکوب، یا پیش درآمدی بر سی خرداد
کارگزاران اصلی جمهوری اسلامی، به رهبری آخوند محمدحسین بهشتی، چهره ی مورد اعتماد خمینی، که از بدو روی کار آمدن این رژیم، سررشته ی نخ ها و حتا رگ خواب خمینی را هم در دست دارد،  به نحوی عریان،  پایه های قدرت خود را گسترش می دهند. آنان که با شعار مبارزه با طاغوت، در یگانه گی با بخشی از لیبرال ها  و تائید نسبی سازمان مجاهدین و طیف چپ در طی چند ماهه ی نخست پس از قیام،  مهره های مهم نظامی، سیاسی و اقتصادی رژیم شاه را به چوبه ی دار سپردند، پس از تثبیت نقش خمینی به عنوان ولی فقیه، رهبر و مرجعیت عالی،  در گزینش نخستین رئیس جمهور کشور، نتوانستند در جریان مبارزه ی انتخاباتی ریاست جمهوری  در بهمن ماه ماه سال هزار و سیصد و  پنجاه و هشت، با نامزد مورد تائید خود ، با بنی صدر لیبرال  رقابت کنند و یا با وجود تقلابات گسترده، در انتخاب نماینده گان  مجلس شورای اسلامی در اسفندماه همان سال، در  شماری از شهرستان و حوزه های اتنخاباتی، شکست خوردند و  نتوانستند بیشینه ی کرسی های مجلس را از آن خود سازند. از این روی، با آگاهی از میزان آرای انتخاباتی نیروهای انقلابی و دموکرات، که هم نشانه ای بود از حضور آنان در صحنه ی سیاست کشور، و هم  نشانه ای از پشتیبانی نسبی توده ای از آنان؛ تدوین راهبردی(استراتژی) سرکوب را در دستور کار قرار دادند.

در اجرای این سیاست، آرای همه ی حوزه های انتخاباتی را که نماینده گان اپوزیسیون، از جبهه ی ملی تا احزاب کردستانی و سازمان مجاهدین خلق، در دور اول انتخابات به پیروزی رسیدند، یا در دور دوم انتخابات، امکان پیروزی  داشتند، باطل  نمودند،  تا با بستن درهای مجلس بر روی نیروهای  دموکرات و انقلابی  و  راه انداختن یک مجلس تمام عیار آخوندی،  در خط روحانیت بنیادگرا، تعرض به سازمان های انقلابی و دموکرات  و  برکناری تتمه ی  لیبرال های شریک در حکومت را بدون واهمه از افشاگری رقیبان در مجلس تشدید  نمایند.

استراتژی سرکوب سه مرحله  بارز دارد که مرحله ی نخست  آن، با شعار  پاک سازی ایدئولوژیکی با مشارکت فعال بخشی از لیبرال ها و شخص بنی صدر پیش می رود و مرحله ی دوم با شعار تصفیه خونین انقلابیون  با حذف بنی صدربه عنوان سد راه سرکوب مجاهدین و سازمان های چپ انقلابی  به اجرا در می آید و مرحله ی سوم  با حذف طیف توده ای ــ اکثریتی  از صحنه ی سیاست به عنوان مرحله پایانی!

مرحله ی نخست از این استراتژی یا سیاست راهبردی، تعرض به پای گاه آوازه گری   مجموعه ی اپوزیسیون است، با راه انداختن انقلاب فرهنگی،  برای بستن دانش گاه ها و مدارس عالی به قصد اسلامی نمودن محیط های آموزشی در سراسر کشور

بستن دانش گاه ها و مدارس عالی، در پرتو برپائی انقلاب فرهنگی، اخراج دسته جمعی  دانش جویان و استادان مبارز و آزادی خواه، به قصد برپائی دانش گاه های اسلامی و بستن دانش گاه ها بر روی دگراندیشان! ادغام  ادعائی حوزه و دانش گاه، با گسیل شمار زیادی از طلبه ها برای آوازه گری مذهبی در دانش گاه ها و مدارس عالی، ارجحیت آموزش ایدئولوژی حکومتی بر مدار ولایت فقیه بر فراگیری دانش و تشدید دامنه ی سرکوب فرهنگی و طبقاتی در پهنه ی  کشور!

پاک سازی آموزش و پرورش، با اخراج و برکناری نسبت بالائی از آموزگاران و دبیران پیش رو و دانش آموزان هوادار سازمان های انقلابی، افزایش شمار آموزگاران حزب الهی و روحانی در مدارس و نیز گسترش دوایر حفاظتی و سیاسی ــ عقیده تی در بخش های آموزشی، اداری و مدیریت!

تلاش ناکام شماری از  چند یگان نظامی برای اقدام به کودتا، شناخته شده به کودتای نوژه، در تابستان پنجاه و نه،  شرایط مناسب برای تصفیه ی کلی تر نیروهای سه گانه زمینی، هوائی و دریائی ارتش، به ویژه همافران را از وجود هواداران سازمان های انقلابی  و دگراندیش فراهم می سازد. اگر چه با آغاز جنگ باعراق از دامنه ی تصفیه و برکناری نظامیان کاسته می شود اما دیرتر، با اجرای سومین مرحله از استراتژی سرکوب، نوبت افسران توده ای و  فدائی می رسد.  البته تصفیه ی خونین افسران ارشد  توده ای، انگیزه  دیگری را هم با خود داشت تا مبادا افسرانی  که فرماندهی عملیات آزاد سازی شهرهای خوزستان  و بیرون راندن ارتش عراق را بر عهده داشتند، در پایان جنگ برای سپاه شاخ شوند.

تصفیه ی دوایر دولتی از وجود هواداران اپوزیسیون و نیروهای  آزادی خواه، تصفیه ی یگان(واحد) های  بزرگ و کوچک صنعتی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی و تحت کنترل بنیادهای مذهبی و حکومتی از وجود کارکنان و کارگران مبارز و پیش رو، به ویژه  کارگران کمونیست! به قصد جلوگیری از ایجاد سازمان های کارگری و سندیکاهای صنفی ـ طبقاتی و بازداشتن سازمان های کمونیستی  از پیش روی و نفوذ در یگان های تولیدی، خدماتی و اداری! را هم به سهم خود،  بخشی از نخستین مرحله ی سیاست سرکوب باید دانست که به عنوان تصفیه ی ایدئولوژیک انجام می گیرد.

دومین مرحله از سیاست تهاجی سرکوب، تصفیه ی خونین سازمان های انقلابی است. سازمان هائی  که شعار محوری آنان سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی و یا پایان دادن به نقش برتر روحانیون در حاکمیت است! از سازمان های مسلح تا سازمان های غیر مسلح!

هم زمان با بستن دانش گاه ها و تداوم سیاست تصفیه ایدئولوژیکی همه جانبه، یورش نظامی دو باره به کردستان برای پایان دادن به مقاومت مسلحانه توده ای را آغاز مرحله ی دوم سیاست تهاجمی رژیم  باید دانست زیرا با بستن دانش گاه ها و  محدود  ساختن امکان افشاگری اپوزیسیون انقلابی در مورد تجاوز به حقوق ملیت های تحت ستم، دست رژیم برای سرکوب بازتر می ماند و یورش همه جانبه به کردستان در دستور کار قرار می گیرد.

بنی صدر به اصطلاح لیبرال،  در سمت سرفرماندهی ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی، بی خبر از نتایج تدوین مرحله به مرحله ی سیاست سرکوب که دامنگیر وی  و مجاهدین هم پیمان اش هم خواهد شد، در همراهی و هم گامی با جناح برتر حاکمیت،‌ در سمت فرماندهی نیروهای مسلح،  به نظامیان توصیه می کند تا یک سره ساختن کار کردستان،  بند پوتین های شان را باز نکنند.

در دستور کار قرار گرفتن یورشی تازه،  به قصد از پای درآوردن نیروی نظامی “حزب دموکرات کردستان”، “سازمان زحمت کشان کردستان”(”کومه له”)، و دیگر سازمان های مسلح چپ که در منطقه حضور نظامی و سیاسی داشتند  و با تضعیف نظامی آنان،  پایان دادن به حاکمیت دوگانه در کردستان! مشابه همان اقدامی که چند ماه پیش از آن، یعنی در بهمن ماه سال پنجاه و هشت،  با یورش مشترک ارتش و سپاه،  تازه تاسیس پاس داران انقلاب اسلامی، در  ترکمن صحرا،  به اجرا در آمد و اشغال شهرها و روستاهای آزاد شده ی ترکمن صحرا و پایان دادن به فعالیت علنی شوراهای دهقانی و در صدر آن سازمان سیاسی، فرهنگی خلق ترکمن را با خود داشت.

یورشی که در بهمن ماه سال پنجاه و هشت و اندک زمانی پس از گزینش بنی صدر به سمت ریاست جمهوری به اجرا در آمد،  اعدام  جنایت کارانه و پنهانی چهار تن از رهبران خلق ترکمن توسط خلخالی،  و نیز کشتار و بازداشت شمار زیادی از چهره های مبارز و انقلابی منطقه را در پی دشت.  یورش ددمنشانه ی پاس داران رژیم،  در پناه تانک های ارتش به فرماندهی سرلشکر فلاحیان و به دستور بنی  صدر در سمت فرماندهی کل قوا که از جانب خمینی بیمار به وی تفویض شده بود.

اما اوضاع در کردستان به گونه ای دیگر است، محدوده ی جغرافیائی کردستان،  نسبت به ترکمن صحرا، گسترده تراست، روحیه مردم رزمنده تر، شمار نیروهای مسلح   بیش تر و سازمان های سیاسی ــنظامی در عین چندگانه گی،  تواناتر! از این روی، نمی توان  در کردستان هم به آسانی ترکمن صحرا، به پیروزی دست یافت،  که  وادادن و تسلیم  رهبران سازمان  فدائیان خلق، به عنوان تنها جریان مسلح در میان ترکمن ها، راه را برای یورش  ارتش و پاس داران   و تسلیم بدون مقاومت توده ای هم وار ساخت.

نه ماه پیش از این یورش تازه به کردستان، فرمان جهاد خمینی در بیست و هشت مرداد سال پنجاه و هشت برای اشغال کردستان ناکام  مانده بود  و در پی این ناکامی است که  پس از اشغال سفارت آمریکا و در پیش بودن تصویب قانون اساسی در مجلس خبره گان آخوندی، خمینی طی پیامی در بیست و شش آبان ماه، از  موضع ریاکارانه، از در مسالمت درآمده، پیام آشتی می فرستد و نماینده گان اعزامی اش، در یک  کنفرانس با نماینده گان خلق کرد، در ترکیبی چهارگانه از نیروهای فعال منطقه، برای تعیین دامنه و حدود خودمختاری  به گفت و گو می نشینند،  بدون این که امتیازی داده باشند و یا خواست نماینده گان خلق کرد را  برای تدوین اصولی دایر بر دامنه و حدود خودمختاری  در در مجلس خبره گان قانون اساسی  مطرح سازند.

اگر چه اجرای مرحله دوم استراتژی سرکوب،  در بردارنده ی همه ی سازمان ها و جریان های مخالف از طیف انقلابی،  به سبب دامنه ی مقاومت سازمان های مسلح خلق کرد و جنگ برون مرزی که نیازمند کاهش فشار در درون است، به زمان بیش تری نیاز دارد، اما با برکنار بنی صدر، نوبت به اجرای  کامل آن  می رسد.

اجرای کامل این مرحله از استراتژی سرکوب، که یورش همه جانبه در سرتاسر کشور به طیف نیروها و سازمان های انقلابی  را  در بر دارد  با برکناری بنی صدر از مقام فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری در دستور کار قرار می گیرد و در شرایطی که سازمان مجاهدین خلق، سازمان پیکار در راه رهائی طبقه کارگر، سازمان چریک های فدائی خلق(اقلیت)،  سازمان راه کارگر، اتحادیه کمونیست های ایران، حزب رنجبران، آرمان مستضعفین  و دیگر جریان های سرنگونی طلب و یا مخالف قدرت و اقتدار روحانیت، در کنار تشدید فشار بر کردستان و احزاب کومه له و دموکرات، در زیر ضربات روزانه با تلفات سنگین و خونین مواجه هستند؛ رژیم همدلی و حتا هم کاری بخشی از نیروی اپوزیسیون، یعنی حزب توده و فدائیان اکثریت را که قربانیان مرحله ی سوم خواهند بود، با خود دارد.

اما طیف توده ای ــ اکثریتی، همانند بنی صدر و دیگر لیبرال هائی که در مراحلی در جبهه سرکوب قرار دارند، از این هم کاری و خوش رقصی طرفی نمی بندند و پس از سرکوب خونین  نیروهای انقلابی و سرنگونی طلب، نوبت شان فرا می رسد و از بهمن ماه سال شصت و یک،  با بازداشت شماری از رهبران حزب توده، سومین مرحله،  از استراتژی سرکوب آغاز و با پی گرد همه جانبه ی طیف راست اپوزیسیون چپ،  دایر  بر  پایان دادن به فعالیت نیمه مجاز جریان های به اصطلاح خزنده و نفوذی،  شامل حزب توده، فدائیان کثریت جناح نگهدار و جناح کشتگر همه جانبه به اجرا در می آید و تا ریشه کنی نیروهای فعال هر سه جریان و بقایای دیگر سازمان ها و نیروهای سیاسی ادامه می یابد.

تدوین استراتژی سرکوب پلیسی، سیاسی، نظامی توسط بهشتی رهبر حزب جمهوری اسلامی و ریاست شورای عالی قضائی و بهزاد نبوی رهبر یک جناح از  تروریست های “مجاهدین انقلاب اسلامی”،  تئوریزه، تدوین،  و در قالب سلسله درس های آموزش “سیاسی ــ تئوریک”، “حزب جمهوری اسلامی” و گروهک “مجاهدین انقلاب اسلامی”، پیش از دست به کار شدن سرکوب و پس از آن،  در چند جزوه ی آموزشی انتشار می یابد.

مبانی سرکوب
با تدوین استراتژی سرکوب و در اجرای مرحله ای آن، یعنی سرکوب سازمان های سیاسی و کارگری، نوبت تهییه، تدوین و تصویب  مبانی شرعی و حقوقی آن فرا می رسد و  آخوند محمدحسین بهشتی، رهبر حزب جمهوری اسلامی،  در سمت ریاست  دیوان عالی کشور، لایحه ای به نام “قصاص و تعزیرات  اسلامی” را عرضه می دارد  تا جای گزین قانون مجازات عمومی شود.

قانون مجازات عمومی ایران که پس از انقلاب مشروطیت جای گزین احکام شرعی شد، از قانون مجازات عمومی فرانسه اقتباس شده بود و میراث دوران عرفی گرائی پس از مشروطیت و بریدن از شیوه های خشن اسلامی و استبداد سنتی دوران پادشاهی پیش از مشروطیت به حساب می آمد.  بر اساس قانون مجازات عمومی،  فرد متهم به جرم جنحه و یا جنایت، باید در دادگاه های عمومی محاکمه شود و از حق انتخاب وکیل و دفاع از خود و نیز حق استیناف در دادگاه بالاتر و فرجام خواهی از دیوان عالی کشور برخوردار باشد.

هدف از قانون گذاری  و اجرای قانون،  سامان دادن به مناسبت های اجتماعی است و جامعه را نمی توان از سیر تکوینی و تکامل عمومی بازداشت و به دوران توحش قبیله ای صدر اسلام  و زمان پیش از مشروطیت برگرداند. اما لایحه قصاص و تعزیرات اسلامی، رونوشت فقهی قوانین دوران توحش صدر اسلام و جامعه  پس مانده  و انکشاف نیافته ی قبایل بدوی اعراب صحرانشین عربستان  است و تالی یاسای چنگیزی، که جای گزین حقوق مدرن جامعه ای با مناسبات نسبتن پیش رفته ی امروزی می شود.

لایحه قصاص و مجازات اسلامی، حتا از قانون سیاه  ۱۳۱۰ رضاخانی که به توصیه انگلیسی ها برای مبارزه با کمونیسم، اتحادیه های کارگری و جریان های مخالف رضاشاه به تصویب مجلس دستنشانده ی رضاشاهی رسید،  عقب مانده تر بود.

به مو جب قانون سیاه رضاخانی هر کس به گروه و یا جمعیتی با مرام کمونیستی و یا رویه ضد سلطنت داخل می شد، مجازات اش ده سال زندان بود و تبلیغ علیه نظام سلطنتی یا مرام کمونیستی یک تا سه سال زندان را با خود داشت، اما  این اقدامات سیاسی،  به موجب لایحه ـ ی قصاص و دیات  اسلامی، که دیرتر به تصویب مجلس آخوندی رسید،مسوجب اعدام و حبس ابد در پی دارد.

لایحه ی قصاص و دیات پیش نهادی، با سلب ابتدائی ترین حقوق  قضائی  و امنیتی شهروندان، به کارکرد جاری  دادگاه های انقلاب، که دو سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، هم چنان در درون و برون مرزها، مورد انتقاد شدید بود، اعتبار و  وجهه ی قانونی می  بخشید و نقش اختصاصی دادگاه های انقلاب را که ویژه ی محاکمه ی ضد انقلاب و عناصر سرکوب گر رژیم گذشته برپا شده بود، به همه ی شئون کشور و فعالیت های سیاسی و اجتماعی گسترش داده، تیغه ی گیوتین   را  برای همه ی مخالفان  تیزتر می ساخت.

اگر چه عمر  آخوند بهشتی برای تصویب پارلمانی این لایحه وفا نکرد، اما مفاد آن  که بدون کم و کاست از جانب دادگاه های انقلاب، از بدو حکومت اسلامی  به اجرا در آمده بود؛  بدون درنگ در دستور کار قرار گرفت  و قصد حکومت از ارائه ی آن، از یک سوی، وجهه ی قانونی بخشیدن به سرکوب عنان گسیخته ای بود،  که  در پیش روی داشت و همه جانبه تدارک می دید و از سوئی دیگر،  رسمیت بخشیدن به ایدئولوژی اسلامی،  به عنوان خط فکری حاکمیت و تلاش رسمی برای اسلامی ساختن تمام ارکان جامعه!

با اجرای عملی این لایحه، که یک سال دیرتر، با اصلاحات و جزئیات بیش تری،  تحت نام “قانون جزای اسلامی، قصاص، حدود و تعزیرات”، از تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان گذشت،  دادگستری، دادگاه های عرفی، و در یک کلام، دست گاه قضائی گذشته، که بخش مهمی از دست آورد انقلاب مشروطیت و مدنیت به حساب می آمد،  در امور جزائی و جنائی منحل،  و دربست، در اختیار روحانیت قرار گرفت،   تا در پرتو آن،  دست رژیم برای تداوم سرکوب و هر اقدام جنایت کارانه ای باز باشد.

به بیان روشن تر، اگر تاسیس عدالت خانه به عنوان نخستین خواست مشروطه خواهان، پایان دادن به انحصار روحانیت بود در امر قضاوت، با انقلاب سال پنجاه و هفت و به قدرت خزیدن روحانیت شیعه، این سنگر اساسی حقوق شهروندی سقوط می کند و نظام قضائی یک کشور و سرنوشت  شهروندان یک کشور در کف روحانیونی  قرار می گیرد که سلف آنان در طی سده ها مظهر بی داد هستند. روحانیونی به مقام قضائی تکیه می زنند  که تخصص شان،  شناخت شکیات، واجب و مستحب، حلال و حرام، یا مسائل شکم و زیر شکم است.  نه چیزی از علم حقوق امروزی می دانند و نه می خواهند چیزی از آن درک کنند  و برای پاسخ گوئی به مشکلات جاری قضائی،  جز رجوع به جعلیات آخوندی منبعی نمی شناسند.

نخستین واکنش ها
لایحه قصاص و تعزیرات اسلامی پیش نهادی بهشتی، سخت و  همه جانبه مورد انتقاد است، حتا از جانب حزب توده و اکثریت! البته توده ای ها به چشم خود و دیگران خاک می پاشند و انتشار این لایحه را که ضرورت مبارزه با مجرمان قلم داد می کنند بهانه قرارداده، توسعه مناسبات اقتصادی با اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاهی را توصیه می کنند تا در پرتو گسترش  مناسبات اقتصادی با کشورهای اردوگاه سوسیالیستی که مطامع امپریالیستی ندارند، اوضاع معیشتی کارگران، بی نوایان و تهی دستان بهبود یافته، از میزان جرائم کاسته شده و  نیازی به تشدید مجازات قانونی و شدت عمل در کار نباشد. البته هیچ کدام از این دو جریان، ارتجاعی بودن این قانون و پی آمدهای آن را که دامن گیر خودشان هم خواهد شد، مورد پرسش جدی قرار نمی دهند.

دیگر سازمان ها  و جریان های سیاسی هم در بدو امر  دست به اقدامی جدی نمی زنند و تنها جبهه ی ملی ایران است که طی بیانیه ای آن را محکوم و علیه آن،  با اعلام تظاهرات، فراخوان عمومی می دهد.  اما از برگزاری تظاهرات مورد درخواست جبهه ملی که قرار است  در روز بیست و پنجم خرداد سال شصت برگزار شود، به شیوه ی فاشیستی، یعنی به کارگرفتن اراذل و اوباش و بهره مندی از چماق داران حرفه ای جلوگیری می نمایند.

اگر چه جبهه ملی، فاقد نیروی آن چنانی  و پشتیبانی توده ای  آن چنانی است که در شرایطی چنین پیچیده، یک تظاهرات توده ای بر پای دارد، اما با توجه به واکنش مخالفت آمیز سازمان های انقلابی، طیف گسترده ای از لایه های روشن فکری جامعه، به ویژه  قضات و وکلای دادگستری، دانش گاهیان، فرهنگیان، دانش جویان، روزنامه نگاران و رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور، نسبت به این لایحه ی فوق ارتجاعی، حضور جمعیتی قابل ملاحظه  در یک گرد هم آیی اعتراضی، چندان دور از ذهن نیست  و به همین سبب  رژیم در برابر آن می ایستد.

میدان فردوسی و خیابان فردوسی و محوطه ی بانک ملی ایران،  که می بایستی تجلی گاه حضور مخالفان لایحه ی قصاص اسلامی  باشد،  پیشاپیش به قُرق چماق داران بسیج شده  و حزب الهی هایی دوآتشه ای درمی آید، که از پشتیبانی و حضور توده ای ها و اکثریتی ها هم برخوردارند.  توده ای ها و اکثریتی هائی که  دوش به دوش آنان  و هم آهنگ و هم آوا با آنان،  علیه لیبرال ها به عنوان جاده کوب امپریالیسم شعار می دهند.

همان طور که اشاره شد اگر چه توده ای ها و اکثریتی ها، به عنوان بخشی از نیروهای عرفی جامعه، نمی توانستند نسبت به رسمیت یافتن قانون ضد بشری قصاص و تعزیرات اسلامی، چندان خرسند باشند؛ اما از آن جا که در چنین موقعیتی، لیبرال ها را دشمن اصلی انقلاب می دانند و خواستار برکناری بنی صدر از مسند قدرت هستند،  در ادامه ی سیاست های خیانت آمیز خود، سیاهی لشکر چماق داران دولتی شده، طی بیانیه هایی اقدام جبهه ی ملی دایر بر فراخوان تظاهرات علیه جناح انقلابی و ضد امپریالیستی حاکمیت را که روحانیت باشند محکوم، و از هواداران خود می خواهند که با این فراخوان و اجتماع لیبرال ها با تمام قوا مقابله کنند.

قدرت نمائی ناپی گیر
تدارک سازمان مجاهدین خلق،  برای برگزاری یک نمایش تاریخی،  در سی خرداد،  مساله ای نبود که از دید سازمان های سیاسی پنهان مانده باشد.  این قدرت نمائی سیاسی از آن جا اهمیت می یافت که برنامه نمایشی برکناری رئیس جمهور، در دستور کار مجلس قرار داشت و شخص بنی صدر، در  پناه مجاهدین، در یک پنهان گاه،  به سر می برد و بدیهی می نمود که مجاهدین نسبت به برکناری هم پیمان خود از سمت های دولتی و راس هرم قدرت، بی تفاوت نمانده،  واکنش مناسبی بروز دهند.

در بعد از ظهر سی خرداد، هواداران سازمان مجاهدین به نحوی سازمان یافته، و به پندار خود، پنهان از دیدرس  پاس داران رژیم، از نقاط مختلف تهران به سوی خیابان های منتهی به دانش گاه (تهران) به حرکت در می آیند تا در دو مسیر جداگانه، اما موازی، خیابان انقلاب(شاهرضا) و خیابان طالقانی(تخت جمشید) به سمت میدان فردوسی حرکت کنند. همان طور که اشاره شد به سوی مکانی که پنج روز پیش قرار بود محل گردهم آئی و تظاهرات مخالفان لایحه ی قصاص باشد و  ناکام ماند. و اینک سازمان مجاهدین، با یک بسیج سازمان یافته و گردآوری شمار در خور توجهی ازهواداران اش، از سرتاسر کشور، در یک نمایش خیابانی، در قلب تهران،  دست به قدرت نمائی می زند تا نشان دهد که توان رویاروئی با پاس داران و چماق داران دولتی را دارد.

با آگاهی از تدارک این  قدرت نمائی،  با چند نفری از رفقای خود که قصد پیوستن به این راه پیمائی خیابانی را داریم قرار می گذاریم که هر چند نفر یکی از دو مسیر را انتخاب کنیم و من چون از غرب تهران می آیم مسیر خیابان انقلاب را پیش می گیرم.

بخشی از تظاهرکننده گان، از میدان انقلاب و  جلو  درهای دانش گاه  به راه افتاده اند  و کسانی که دیر کرده ایم مسیر راه پیمائی از میدان انقلاب تا چهار راه فلسطین(پهلوی پیشین) را در دسته های کوچک چند نفره، به دنبال جمعیت،  شتابان طی می کنیم تا به انتهای جمعیتی می رسیم که با صف های منظم، در مسیر خیابان انقلاب به سمت میدان فردوسی گام بر می دارند.

گزینش مسیر دوم راه پیمائی  از جانب مجاهدین،  شاید برای فریب نیروهای امنیتی و ایز گم کردن بود.  اما نیروهای امنیتی رژیم که کنترل اوضاع را در دست داشتند، می دانستند که جمعیت اصلی از مسیری  دیگر، یعنی خیابان طالقانی(تخت جمشید پیشین) در حرکت است و بیش ترین زد و خورد هم با آنان انجام می گیرد.

اگر چه راه پیمائی با نظم انجام می گیرد و کسانی که بازوبند انتظامات دارند، مراقب حفظ این نظم  و پرهیز از درگیری  ناخواسته هستند اما چند ردیفی که در انتهای صف راه پیمائی هستیم، با گروه های مزاحمی که در پی ما هستند برخورد  مداوم داریم.  گروه های مزاحمی، که شماری از آنان، گاه  بر آن اند که با ما دست به یقه شوند و از بیان زشت ترین اهانت ها و رکیک ترین فحش ها هم خودداری نمی ورزند.

جمعیتی که در مسیر خیابان انقلاب در حرکت است،  در خوش بینانه ترین برآوردها،  به ده هزار نفر هم نمی رسد اما جمعیتی که از خیابان تخت جمشید راه افتاده،  و خیابان های موازی انقلاب تا روزولت را می پیماید و پس از ورود به خیابان انقلاب، از سمت شرق به جانب میدان فردوسی روان است، بیش از پنجاه، شصت هزار نفر جلوه می کند. هر چند که سازمان مجاهدین خلق، در بیانیه ای  آمار این جمعیت را در فردای راه پیمائی سی خرداد،  تظاهرات پانصد هزار نفره ی مردم تهران رقم  می زند و از آن پس  طی سال ها، مرتب این رقم را بالا می برد تا از آن تظاهرات میلیونی بسازد،  در صورتی که مسافت  پیچ شمیران تا میدان فردوسی، نمی تواند جمعیت آن چنانی را در خود جای دهد.

هر چه به میدان فردوسی و پل سعدی، که میعادگاه  دو مسیر راه پیمائی است نزدیک ترمی شویم، حرکت ما کندتر و دامنه زد و خورد با گروه های بسیج شده ی حزب الهی و چماق داران دولتی شدیدتر می شود! حال آن که این درگیری ها، با درگیرهای مسیر اصلی، در خور سنجش نیست  و به گواهی رفقائی  که در آن مسیر در حرکت بودند،  صف شکن های مسیر اصلی، هم چون راه پیمائی مادران مجاهد که چند هفته پیش از این تاریخ،  در یکی از روزهای اردیبهشت ماه انجام گرفت،  با زنجیر حزب الهی را دور می ساختند و گاه کسانی از هر دو طرف زخمی می شدند. رژیم هم در پایان راه پیمائی  و آوازه گری های پس از آن، مرتب ادعا می کند که شماری از مجاهدین تیغ موکت بری با خود داشته اند  و چند نفری از [برادران پاس دار و حزب الهی]  در درگیری شهید شده اند.

جمعیت ما با پشت سر نهادن میدان فردوسی،  تا نیمه های پل سعدی به راه خود ادامه می دهد و صفوف اولیه جمعیت ما، به صفوف اولیه ی جمعیتی که از سمت رو به رو می آید، می پیوندد  و ما هم به دنبال آنان،  به راه خود ادامه می دهیم و ای کاش که این جمعیت، در میدان فردوسی می ماند و پیش نمی رفت. زیرا با پیش رفتن آخرین نفرات ما  به سوی پل هوائی سعدی، میدان  به قُرق پاس دارانی در می آید که پیشاپیش در کمیته ی میدان فردوسی به کمین نشسته اند

کارگزاران رژیم، با بسیج حزب الهی ها، در ترکیب گروه های کوچک مزاحم، دست به نیرنگ زده اند، تا توجه را از انبوه پاس دارانی که برای یورش نهائی، در کمیته ی میدان فردوسی گوش خوابانده اند،  پنهان سازند. در تائید این ادعا، همین بس که گفته شود تا  پایان راه پیمائی،  نشانی از حضور آن همه پاس دار مسلح  به چشم نمی آید  و به احتمال زیاد، پاس داران به جز  در کمیته ی میدان فردوسی،  در کمیته ی دانش گاه،  در محل سینما دیانا و  مکان های دیگر، در نزدیک میدان فردوسی و پل چوبی گرد آمده،  در کمین نشسته بودند،  تا پس از پراکنده شدن راه پیمایان، شمار بیش تری از آنان را بازداشت کنند. البته پاس داران یورش سراسری و همه جانبه ی خود  را  در  پایان راه پیمائی، از هر دو سوی پل سعدی به اجرا در آوردند و بنا براین، پیشاپیش سمت حرکت و نقطه ی پایانی تظاهرات را می دانستند و نیروی کافی در هر دو سوی گرد آورده بودند.

با پایان یافتن راه پیمائی  و درست در نقطه ی اوج آن، یعنی به هم  رسیدن هر دو دسته از راه پیمایان بر روی پل سعدی، و  درست به هنگامی که دست ها به نشانه  پیروزی در هم گره شده و شماری از جمعیت فریاد شادی سر می دهند؛ یورش سازمان یافته ی پاس داران “ژ س” به دست، عرصه را بر صفوف پایانی تظاهرکننده گان از هر دو سوی تنگ ساخته،  صدها نفر را  به تور  می اندازند. بدین ترتیب، در پایان بزم شادی، در مسیر بازگشت، با یورش سازمان یافته ی پاس دارانی رو به رو می شویم،  که دور میدان فردوسی حلقه زده، تا مسافتی پشت به پشت،  در کنار هم آرایش رزمی گرفته،  گروه های شکار  در خیابان و پیاده روها،  هر که را می یابند  به حلقه ی آنان  می اندازند.

پاس داران  از دور میدان فردوسی  تا در ورودی کمیته، کوچه ساخته، هر کس  را که به تله ی آنان  می اندازند،  در زیر ضربات قنداق تفنگ،  روانه ی کمیته می سازند. بازداشت شده گانی، که بیش ترشان همان شب، از کمیته میدان فردوسی با اتوبوس به زندان کاخ دادگستری  و فردای آن روز، از زندان کاخ، به اوین انتقال می یابند و  ناباورانه، شمار زیادی از آنان، به جرم شرکت در تظاهرات مسلحانه، که اتهامی است واهی،   در چند روز آینده  تیرباران می شوند و یا با تشکیل پرونده و ادامه ی بازجوئی، ماه ها و سال ها در زندان می مانند.

در برابر قنداق تفنگ، کاری از دست های بی سلاح بر نمی آید و در برابر این یورش وحشیانه، مقاومتی در کار نیست. هواداران  سازمان مجاهدین که  در هر شرایطی، گوش به فرمان بالا هستند، از هم دیگر می پرسند که خط چیست؟ اما هیچ کس نمی داند که خط چیست؟ خط  رهبری سازمان مقابله است  یا گریز! و این حس صیانت نفس است که چیره می شود و هر کس تلاش دارد که جان خود را نجات دهد.

با پایان راه پیمائی، صف مقاومت درهم شکسته و شرکت کننده گان در راه پیمائی، شتابان راه فرار  در پیش می گیرند.

در برابر پاس دارانی که انگار گله گرگ اند  و به میان گله ی گوسفند افتاده اند و سوای دریدن، قصد ربودن و بازداشت نفرات هر چه بیش تری را هم دارند،  جمعیت پراکنده، پیش از افتادن در تله ی ” ژ س”  به دست ها، چون بره ی گریخته  از  گرگ، دسته  جمعی  پای به گریز می گذارد  و اگر چه  شعار مرگ بر ارتجاع سر می دهیم، اما هیچ کس به پای بازداشت نمی ایستد و با دست خالی به مقابله نمی پردازد.

جمعیت در خور توجهی، در مسیر خیابان ایرانشهر پای بر گریز می گذاریم و  پس از پشت سر نهادن چند چهار راه، هر کدام راه خود را در پیش می گیریم،  بدون این که بدانیم ماموران شب در تمام خیابان ها در کمین اند، یا این که انسان بیندیشد که این آخرین مقاومت جمعی است و این صحنه تا سه دهه ی دیگر و تا سال هشتاد و هشت و اعتراض به نتایج انتخاباتی که میرحسین موسوی و کروبی را به سود احمدی نژاد کنار می زنند، تکرار نخواهد شد.

بهانه ی سرکوب
سازمان مجاهدین خلق،  با تدارکات نظامی خود در خانه های تیمی که از دید جاسوسان و نفوذی های رژیم نمی توانست چندان پنهان بماند، هم به عنوان نیرویی بس مهم در اپوزیسیون، هم  در پیوند  ائتلافی با بنی صدر که در راس  لیبرال های شریک در حاکمیت بود،  پس از صدور دو اعلامیه نظامی پی در پی و تهدید متقابل، به عنوان اعتراض به تلاش پاس داران   برای بازداشت مهدی ابریشمچی از کادرهای این سازمان و صدور حکم جلب موسا خیابانی شخصیت شماره ی دو این سازمان از جانب دادستانی انقلاب مرکز، در پیوند با پرونده ی  محمدرضا سعادتی که بیش از دو سال از بازداشت او می گذشت و پس از سی خرداد، جنایت کارانه تیرباران می شود و هم در اعتراض به سیاست تازه رژیم دایر بر تشدید دامنه ی سرکوب و شدت عمل در برابر نیروهای انقلابی، با فراخوان نیروهای هوادار خود از سراسر کشور و به نمایش گذاشتن آنان در سی خرداد، در خیابان های مرکزی شهر، به شرحی که آمد با اقدامات  شتاب زده  و پی در پی، بهانه  لازم را برای آغازی تازه،  در اختیار جناح برتر حاکمیت می گذارد تا دومین مرحله از سیاست سرکوب نیروهای اپوزیسیون را همه جانبه تر به اجرا در آورد.

بی گمان اگر سازمان مجاهدین هم دست به کار نمی شد و بهانه ی لازم را در اختیار رژیم نمی گذاشت، باز هم  رژیم،  دیر یا زود با خشونت هر چه تمام تر،  دست اندر  کار سرکوب نیروهای انقلابی می شد اما شاید دامنه سرکوب به این شدت نمی رسید  و به این اندازه،  و به این نسبت،  بی تفاوتی توده ها را در پی  نمی داشت.

نمایشی خونین و بهانه ای تازه و جدی، برای تشدید و تداوم سرکوب، که در پرتو  ترورهای کوری که از آن پس توسط سازمان مجاهدین انجام می گیرد، بی تفاوتی هر چه بیش تر توده ها  و حتا سکوت توام با وحشت، خانواده ها و بسته گان تیرباران شده گان را با خود دارد. انبوه قربانیانی که روزانه در تهران و شهرستان های کوچک و بزرگ تیرباران می شوند و در پرتو این شیوه ی سرکوب، سکوت گورستانی سنگینی که بر تمام کشورسایه می اندازد.

همان طور که اشاره شد، واکنش رژیم  به این راه پیمائی، بازداشت بیش از یک هزار نفر از تظاهر کننده گان، و تیرباران بیش از صد تن، از زندانیان سیاسی در بند،  در شام گاه همین روز، در زندان اوین است. زندانیانی که در یک دوره  دو ساله،  به تدریج،  و به جرم وابسته گی  به گروه ها و سازمان های سیاسی چپ و مجاهدین، یا  پخش نشریه  و اعلامیه های آنان، در زندان به سر می برند و  شمار زیادی از آنان هنوز مراحل بازجوئی و دادگاه را از سر نگذرانده و یا  بدون اثبات جرمی، تنها و تنها،  به این دلیل از زندان رها نمی شوند که از سپردن تعهدنامه ای دایر بر عدم فعالیت سیاسی پس از آزادی از زندان، که  پیش شرط دادستانی انقلاب مرکز و زندان اوین  برای رهائی از زندان است؛ خود داری می ورزند

تظاهراتی که به قصد قدرت نمائی اپوزیسیون و  شکستن جو خفقان سازمان می یابد  و افزون بر مجاهدین، شماری از هواداران دیگر جریان های سیاسی هم در آن شرکت دارند، به ضد خود مبدل می شود. این تظاهرات تاریخی، قدرت نمائی جناح پیروز حاکمیت را در پی دارد  و تشدید سرکوب و  خفقان در سرتاسر کشور و برپائی رسمی چوبه های دار را!

شاید نیازمند تاکید نباشد  که اشتباه خواهد بود اگر آغاز سرکوب خونین را تنها و تنها واکنش سردم داران جناح روحانیت  در برابر این راه پیمائی بدانیم. زیرا همه ی شواهد و از جمله تدارک برکناری رئیس جمهور، نشان از آن دارد که سران رژیم، عزم خود را برای یک پارچه ساختن  رهبری نظام و سرکوب  دگراندیشان جزم کرده اند. اما از واکنش مردم، هم چنان  بیم دارند  و  این راه پیمائی سی خرداد  و صدور بیانیه های نظامی پیش از آن  سازمان مجاهدین است که  امکان آوازه گری گسترده و بهانه ی لازم را برای دست به کار شدن کارگزاران رژیم فراهم می آورد.  در این روز، هنوز شمار زیادی از شرکت کننده گان  در راه پیمائی، خیابان های تهران را ترک ننموده اند که خیابان های مرکز شهر به قُرق پاس داران شب و چماق داران حرفه ای در می آید    و از فردای آن روز، چنان  شرایط پلیسی وحشتناکی  بر کشور فرمان روا می گردد که هیج کس بر جان خود ایمن نیست.

برقراری شرایط پلیسی و اختناقی ویژه ای که پس از چهار دهه،  هم چنان ادامه دارد و هنوز هم کنترل واقعی شهرها و روستاهای کشور با پاس داران و چماق داران بسیجی وابسته به سپاه و بیت رهبری است و ممنوعیت احزاب و سازمان های سیاسی و فعالیت آزاد سیاسی  و ممنوعیت  مخالفت  با حاکمیت و شخص رهبر و کارگزاران رژیم هم چنان به قوت خود باقی است

با شکست راه پیمائی مسالمت آمیز سی خرداد  و برکناری بنی صدر به عنوان آخرین مهره  جناح لیبرال در حاکمیت، فرصت مناسب  برای استقرار یک نظام شبه فاشیستی اسلامی، بر محور رهبری روحانیت و حاکمیت اسلام فقاهتی فراهم می آید.

—————

منبع: گزارشگران
http://gozareshgar.com

—————————————————-