آیا فاجعه‌ی «زن‌کُشی» نیز به هشتگی جهت ترند جهانی بدل شده است؟

سیاست‌های ضد زن تا بن دندان جامعه رخنه کرده است، زنْ ناموسِ مرد (پدر، برادر، برادر شوهر، عمو، پدربزرگ، شوهر، شوهر سابق، معشوقه، خواستگار) تعریف شده است و قتل ناموسیِ پیوند خورده با غیرت نیز، مورد تایید نظام فکری جمهوری اسلامی است. ….

——————————————————–

5186

گرافیتی از صفحه‌ی خیابان، تریبون زندانی سیاسی

آیا فاجعه‌ی «زن‌کُشی» نیز به هشتگی جهت ترند جهانی بدل شده است؟

هنوز چند ماهی از خون ریخته‌ی شده‌ی زنان و دختران نوجوان طی رویه‌ی سریالی زن‌کشی نگذشته است که اخبار قتل فجیع دو زن دیگر با حجم بی‌پایان سرکوب‌ها و اعدام‌های سه ماه گذشته نیز پیوند خورد.
روز گذشته شنبه ۲۹ شهریورماه، مریم اطمانی، زن جوان دارای دو فرزند در ارومیه توسط همسر خود به آتش کشیده شد و به‌علت درصد بالای سوختگی جان خود را از دست داد. شب گذشته، جسد کاردآجین شده‌ی یک زن ۴۴ ساله در سطح زباله‌ای در مشهد پیدا شد، فاجعه‌ای که بنا بر گزارش تیم جنایی، این زن در خانه کشته شده و در خیابان رها شده است.

چه فاجعه‌ی پیوسته‌ای در جریان است؟ آیا مفاد حمایتی دستگاه قضایی از مردان و حق مالکیت آنان بر بدن زنان با تکانه‌ای روبه‌رو شده است؟ در کنار بی‌شمار خبر قتل‌های ناموسی (با روایات قیم‌مآبانه‌ی مردانی که بعد از کشتن زنان به دامان نیروی انتظامی، قانون و قوه‌‌ی قضاییه پناه بردند)، چه زنان دیگری و به چه طریق کشته شدند؟

برای جمهوری اسلامی که اولین عناد و سویه‌های ارتجاعی خود را علیه زنان و با اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در حقوق، جنسیت و ارائه‌ی نسخه‌ای ایدئولوژیک از «بانوی مسلمان» ارائه کرد، استقرار و ساخت این نظام زن کش، نه برآمده از حوادث جامعه که غایت و هدف نهایی سیاست‌هایش بوده است.
امری که با «یا روسری یا توسری» آغاز و‌ با روند پلکانی لغو قانون حمایت از خانواده و «قانونی شدن سرکوب و تبعیض» ادامه پیدا کرد. تزریق خوانش مادرانگی و فرزندآوری به‌عنوان «هدف خلقت زن»، حمایت تام و تمام از کودک همسری با تبلیغات رسانه‌ای وسیع از جانب حاکمیت، احیای قوانین جزایی قصاص علیه زنان، اعطای حق مالکیت بر بدن، حضانت فرزند، خروج از کشور، تحصیل، عمل‌های جراحی، حق طلاق و مجاز شمردن چند همسری برای «مردان» و با «اجازه‌ی مردان» در کلیت خود، طی سالیان گذشته، تنها بخشی از سیاست‌گذاری‌های کلان در تثبیتِ «ثانویه‌انگاری» و «منزوی‌سازی زنان» از بهره‌مندی از حقوق اولیه‌ی خود بوده است.

دستمزدها نابرابر است، تعیین حدود نوع پوشش با جمهوری اسلامی است و حجابْ اجباری است، عدم امنیت جانی در درون و بیرون از خانه بیداد می‌کند، زنان به‌واسطه‌ی اعمال قوانین و مفادهای مصوب علیه خود، ماهیت و جنسیت‌شان، دستشان از هر حمایت و دادرسی‌ای کوتاه است و تازه در این میان به طرق مختلف کشته نیز می‌شوند.

گستره‌ی مفاد ضد زن در قوانین آمیخته به شرع موجود، تنها محدود به قوه‌ی قضاییه باقی نماند. در حقیقت، تریبون پر سر و صدای این تبعیض ساختاری، تنها با حضور در دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، سازمان پزشکی قانونی و… عیان نمی‌شود. کودکان دختر که به مدد تثبیت سویه‌های شرعی و ایدئولوژیک و بوق و کرنای حاکمیت، از همان ابتدای کودکی با آموزه‌هایی در فهم نابرابری و «مکمل» بودن خود روبه‌رو می‌شوند، شاهد کفه‌ی سبک حق ادامه‌ی تحصیل‌شان نیز به نسبت سهولت در تحصیل مدارس پسرانه هم خواهند بود.

روی صحبت ما با بی‌شمار روستای حاشیه‌نشین و مطرودی است که آپارتاید زبان مادری، قومیتی، سیاسی و اقتصادی، تبعیض جنسیتی را بر کودک، تحمیل خواهد کرد. کودک دختر می‌آموزد که کهن الگوهای بی‌شماری در سر راه او قرار دارد. از فرهنگ عامه‌ی «دختر….باید چنین کند و‌ نکند» تا محرومیت‌ها و تبعیض‌هایی که نمود آن در ورزش، سیاست، شغل و معیشت، بهره‌مندی از قانون و حتی نوع پوشش وی ردیف شده‌اند. دامنه‌ی این محرومیت به حدی است که برای بسیاری از زنان غیر مرکزنشین، حضور در دادگاه جهت احقاق حقوق حداقلی، شکایت از خشونت خانگی، تجاوز، تهدید به قتل و یا بهره‌مندی از حق طلاق، از اساس غیر رایج است. سیاست‌های ضد زن تا بن دندان جامعه رخنه کرده است، زنْ ناموسِ مرد (پدر، برادر، برادر شوهر، عمو، پدربزرگ، شوهر، شوهر سابق، معشوقه، خواستگار) تعریف شده است و قتل ناموسیِ پیوند خورده با غیرت نیز، مورد تایید نظام فکری جمهوری اسلامی است.
نمود عینی مفاد آن را نیز در دستگاه قضا شاهدیم.
حاکمیت با پروپگاند وسیع و تخصیص بودجه‌ی کلان، هم‌راستا با سنگ‌بنای این ارتجاع قانونی شده و نطق‌های گاه و بیگاه علی خامنه‌ای در بازتعریف زن مسلمان، ضرورت فرزندآوری بیشتر و ستایش از الگوی فاطمه‌ی زهرا، خوراک سیاسی این چرخه‌ی بی‌وقفه‌ی زن‌ستیری ساختاری را تکمیل می‌کند. اینجا نقطه‌ای است که جمهوری اسلامی به برداشتِ سیاست‌های گمارده‌ی خود به‌مثابه یک محصول ۴۲ ساله می‌رسد.
به دو جنایت شب گذشته نگاه کنیم تا یادآور شویم که رهایی از‌ تمامی اشکال ستم عیان علیه زنان بدون ویرانی این نظام زن‌کش، ممکن نیست، مادامی که تنها لیست اسامی کشته‌شدگان ما تکمیل می‌شود.

—————
«متن از گروه نویسندگان #سرخط»
https://t.me/SarKhatism

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.