کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» در نود و پنجمین روز اعتصاب خود، در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. اعتراض به پرداخت نیمی از حقوق تیرماه، حقوق معوقه مردادماه و تعلل مسوولان در اجرای حکم خلع ید از این شرکت دلیل تجمع امروز کارگران بوده است. ….

—————————————————–

بی توجهی به خلع ید در نود و پنجمین روز اعتراضات هفت تپه

اخبار روز

کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» در نود و پنجمین روز اعتصاب خود، در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. اعتراض به پرداخت نیمی از حقوق تیرماه، حقوق معوقه مردادماه و تعلل مسوولان در اجرای حکم خلع ید از این شرکت دلیل تجمع امروز کارگران بوده است.

در این تجمع که در سه ماهگی شروع دور جدید اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شده، کارگران بخش‌های غیر نیشکری، فنی و دفع آفات حضور داشتند. هم‌زمان با این تجمع، سایر کارگران این واحد صنعتی در داخل شرکت دست از کار کشیده و به اعتصاب خود ادامه دادند.

یک‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ و در روز نود و یکم دور تازه اعتراضات کارگران مجتمع هفت تپه، آن‌ها به همراه کارگران اخراج شده این واحد صنفی با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. کارگران اخراجی هفت تپه خواستار بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند.

روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت تپه در اطلاعیه‌ای که روز شنبه ۲۲شهریور منتشر کرد، از پرداخت پایه حقوق تیرماه کارگران این مجتمع خبر داد. اما کارگران در واکنش به این اطلاعیه در شبکه‌های اجتماعی، با اعتراض به نحوه پرداخت حقوق تیرماه اعلام کردند: «مبلغ واریز شده به حساب کارگران تنها به صورت حقوق پایه بوده و سایر مزایای قانونی آن‌ها حذف و پرداخت نشده است.»

روابط عمومی شرکت دلیل این اقدام را آماده نبودن کارت‌های کارکرد کارگران اعلام کرد: «متعاقب آماده شدن، باقی مبالغ پرداخت خواهد شد.»

به گزارش استان وایر قائم مقام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در گفت‌وگویی رسانه‌ای، با بیان این که حقوق کارگران پرداخت شده و در نتیجه آن، اعتصاب پایان گرفته است، از رسانه‌ها برای بازدید از این مجموعه دعوت کرد. «امیرحسین اسدبیگی» گفته بود: «آرامش به نیشکر هفت تپه بازگشت و شرایط موجود نشان می‌دهد که کارگران هیچ مشکلی ندارند. تنها مشکل آن‌ها دو ماه حقوق معوقه بود و اکنون نیز کشت سه هزار هکتاری آغاز شده است.»
این اظهارات در حالی بیان شدند که کارگران این مجموعه خواسته اصلی خود را خلع ید از مالکیت خصوصی اعلام کرده‌اند. با رای صادر شده توسط دیوان محاسبات کشور، ضمن تاکید بر تخلفات رخ داده توسط اسدبیگی‌ها، وزارت امور اقتصاد و دارایی ملزم به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت شده است.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ارتباط با رای دیوان عدالت مبنی بر لزوم خلع ید از مالکیت هفت‌تپه، گفته است: «گزارش دیوان محاسبات بر مبنای تخلفات صورت گرفته در واگذاری هفت تپه و بعد از واگذاری تنظیم و رای بر همین مبنا صادر شده است.»

به گفته «سعید بیت عفری»، عدم رفع تعهدات ارزی، بازپرداخت نشدن بدهی سازمان گسترش و نوسازی، عدم پایبندی به قرارداد، پایین آمدن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده از جمله تخلفات «امید اسدبیگی» یکای از مالکان و مدیرعامل در هفت تپه هستند. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات درباره اقدامات انجام شده در مورد خلع ید اسد‌بیگی گفته است: «به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز در جریان است. این نهادها باید مراحل قانونی خلع ید را انجام دهند.»

«احمد نادری»، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که الان توپ در زمین وزارت اقتصاد و دولت است، درباره گزارش دیوان محاسبات گفته است: «قطعاً مجلس پای خلع ید ایستاده است و به هیچ‌وجه کوتاه نخواهد آمد. چون ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است. اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه از بیست و ششم خردادماه آغاز و تا به اکنون ادامه دارد.»

دیوان محاسبات در گزارشی ضمن برشمردن تخلفات واگذاری هفت تپه، تکلیف را روشن کرده است: «سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پی‌گیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»

به نظر می‌رسد علی‌رغم پی‌گیری‌های نمایندگان مجلس، دولت تمایلی به عزل اسدبیگی و برگرداندن مالکیت هفت‌ تپه ندارد. یکی از مطالبات اصلی کارگران، موضوع خلع ید از اسدبیگی به عنوان مالک بخش خصوصی این شرکت است.

در دومین جلسه بررسی مشکلات این مجتمع که در تاریخ ۲۲ مرداد و در «کمیسیون تلفیق» مجلس شورای اسلامی برگزار شد، «علیرضا صالح»، رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد مساله خلع ید اسدبیگی به عنوان کارفرمای شرکت‌هفت تپه باید در جلسه سران قوا بررسی و تصمیم‌گیری شود.

در جلسه ۳۱ مرداد نمایندگان مجلس با «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری، وزرا و سایر مسوولان مرتبط، جهانگیری اعلام کرد: «موضوع اهلیت داشتن اسدبیگی به سه ماه زمان نیاز دارد.»

۱۰ شهریور هم «نظام موسوی»، نماینده تهران و عضو «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس در توییتر خود از دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داد اما سرنوشت خلع‌ید امید اسدبیگی هم‌چنان در سایه‌ای از ابهام است.

از سوی دیگر، در هفته جاری، «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصاد و دارایی مدعی شد که تا به حال حکم دیوان محاسبات مبنی بر توصیه به خلع ید را دریافت نکرده است: «مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم‌گیری در این زمینه صرفاً در اختیار ما نیست.»

کشت و صنعت هفت تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ «قانون اساسی»، اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

در دور تازه اعتراضات، کارگران با تجمع روزانه در مقابل فرمانداری شهر شوش، خواستار رسیدگی مقامات به شش مطالبه اصلی خود شده بودند اما مطالبه مشترک کارگران هفت تپه حالا هفت مورد را شامل می‌شود: خلع ید فوری کارفرمای اختلاس‌گر و بخش خصوصی از هفت تپه، پرداخت فوری تمام حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش‌ها، بازداشت فوری اسدبیگی و مجازات حبس ابد برای او و «مهرداد رستمی چگینی»، دیگر مالک نیشکر هفت‌تپه و رییس هیات مدیره آن، بازگرداندن فوری ثروت‌های اختلاس شده به کارگران، پایان کار مدیران بازنشسته و تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران.

تا این لحظه، مقامات در مورد مطالبه ششم کارگران، یعنی بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به آن‌ها هیچ تصمیمی نگرفته‌اند.

———————————————–