شکیبا عسگرپور: تعرض‌های جنسی، فریادگران، بی‌صدایان (با محوریت اِعمال تجاوز در سیاست‌های کالایی‌سازی آموزش)
در حقیقت، شوک حاصل از این آزارها چنین است که کاربران و نزدیکان دانش‌آموزان تحت آزار، با دست‌درازی و تعدی مدرسانی روبه‌رو شدند که خانواده‌های آنانْ امنیت، تضمین در قبولی کنکور و آینده‌ی درخشان فرزندانشان را با تزریق پول، پیشاپیش در سبد خرید خود قرار داده بودند. ….
——————————————————-
نقاشی: Elly samallwood. June 2019
(با محوریت اِعمال تجاوز در سیاست‌های کالایی‌سازی آموزش)
تعرض‌های جنسی، فریادگران، بی‌صدایان
شکیبا عسگرپور
بیدارزنی:
طی دو هفته‌ی گذشته، صدایِ «مکتوب»، کوتاه و مستقیمِ راویانی در شبکه‌های مجازی (خاصه توییتر) به‌میان آمده است که ذیل افشاگری تجربه‌هایی ظاهراً شخصیْ اما در کلیت امر (تماماً سیاسی) از تجاوز و آزارهای جنسی وارد آمده علیه خود، طی سالیان گذشته گفتند.
تکثر و ازدیادِ نفس‌گیرِ روایت‌های مطرح‌شده، نام‌های بی‌شماری را به میان آورده است. از نقاش و مجموعه‌دار اعظمی که کمتر از «استاد» مورد خطاب قرار نمی‌گرفت تا ردیفی از اسامی موزیسین‌ها، شاعران، بازیگران، اینفلوئنسرها و مورد مشخصِ اخیراً مطرح شده، فارغ‌التحصیل باستان شناسی که با بیشترین حجم از روایات متحد تجاوز همراه بود.
نوع مواجهه‌ی مخاطبان و دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی با روایاتی از تجاوز یا اعمال آزارهای جنسی از سوی «سلبریتی‌ها»، متکی بر حیرت/انکار اولیه و یا ایجاد فضایی باز جهت شنیدن و تزریق اعتماد به‌نفس به فرد قربانی بوده است.
در حقیقت، بخش اعظم مخاطبان این روایات، با مخدوش شدن تصویر آن فیگورِ هنرمندِ متجاوز در ذهن، از سویی با احساس انزجار درونی در نسبت خود با آثار موسیقایی/بصری فرد متجاوز قرار گرفته است و از سمتی دیگر، موشکافانه و با حساسیت بیشتری با تک به تک کلمات نوشتاری فرد افشاکننده برخورد می‌کند. گویی که آن تجاوز، تعدی به برساخته‌های ذهنی او نیز بوده است.
حال، پرسشی که به میان می‌آید این است که آیا کلیت «سرمایه‌ی اجتماعیِ» سلبریتی‌ها، به‌مثابه پیاده‌نظام‌هایی‌اند که تشویق و حمایت از فرد مورد نظر را با ادراکی کورکورانه پیش می‌برند و یا نه! ساحت پولادین فرد مشهورِ آزارگر را ورای کارنامه‌ی فعالیتی وی می‌پذیرند؟
پاسخ به این پرسش، بدون درج «گزاره‌ی زمانی» و اهمیت پذیرا بودن اذهان عمومی در دریافت حقیقت موجود در عملکرد متجاوزان مشهور، میسر نمی‌شود. امری که به‌سادگی هم محقق نشده است.
جسارت قربانیان و تحمل بازتعریفِ روایات آزاری که زایشگرِ ترومای تجاوزهاست از یک‌سو و تلاش‌های صورت‌گرفته جهت ارتقای آگاهی، ضرورت شکستن سکوت در برابر تعدی از جانب فعالان زنان و پوشش رسانه‌ای تجارب جهانی (جنبش کثیر، ذیل هشتگ Metoo)، تأثیر به‌سزایی در این امر داشته است، اینکه: «سلبریتی محبوب شما یک متجاوز است و افشاگری ما به‌معنای تخریب واهی ساحت هنرمندش نیست!».
بسیاری از قربانیان در نوشته‌های خود اعلام کردند که افشاگری یا نفْسِ روایتشان از آزارهای جنسی طی پنج الی ده سال گذشته با ردیفی از اتهامات، انکار روایتشان و متهم‌انگاری خود قربانی همراه بوده است؛ اما طی هفته‌های اخیر، این صدای جمعیِ روایتگر، این «کلمات اختلال‌گر» که دعوت به بیانِ آزار می‌کند، به مدد تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته طی سالیان اخیر، به سیاسی‌ترین وجه ممکن، «خشونتِ قانونی اعمال شده» و «دستِ باز متجاوزین» را مورد حمله قرار داده است.
روی دیگرِ بی‌شمار روایات ارائه‌شده از تجارب آزار و تجاوز، مختص نزدیکان فرد قربانی (شامل پدر، عمو، پدربزرگ، دوستان خانوادگی، همسایه) و در کلیت امر (جامعه‌ی فاقد شهرت) بوده است. از دیگر سو، آنچه که بار دیگر صحبت از گستره‌ی تجاوز را به گفتمان جمعی حاضر در شبکه‌های اجتماعی کِشاند، روایات تعدادی از دانشجویان از تحمل آزارهای جنسی صورت گرفته در زمان تحصیل خود بوده است.
تجاوز در مدرسه، تجاوز در آموزشگاه‌ها و آنچه که در خلال افشاگری‌های دانش‌آموزان حاضر در کلاس‌های کنکور مطرح شد، بار دیگر فاجعه‌ی تعرض به دانش‌آموزان، سیاست‌های پنهان‌کاری/انکار و انفعالِ ساختاری سازمان آموزش و پرورش را به میان آورد. در این بین اما حضور مؤلفه‌هایی تماماً طبقاتی، باز هم زایشگر حیرت جمعی از یک طرف و کفه‌ی سنگین پوشش رسانه‌ای از دیگر سو شد.
آنچه که به مطرح‌شدن هرچه بیشتر این روایات انجامید بسیار حائز اهمیت است. در وهله‌ی نخست، مطرح‌شدن نام مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) به‌جای عناوین مدارس محروم کشور در مقام تکانه‌ای رسانه‌ای قرار گرفت. گویی که اتکای جمعی بر مبرا بودن یک پلتفرم آموزشی الیت از هر ناکارآمدی و فاجعه‌ای، بسیار ریشه‌ای است! در مرحله‌ی دوم، ردیف اسامی آموزشگاه‌های کنکورِ بسیار پُرهزینه که با دریافت شهریه‌های میلیونی، دورنمایی از کسب موفقیت در مافیای کنکور را ترسیم می‌کنند، موجب وحشت جمعی شد. چرا که از منظر آنان، آموزشگاه‌های خصوصیِ متکی بر تضمین موفقیت حداکثری، نمی‌توانند خاطی و یا ویرانگر روان و جسم دانش‌آموز باشند! و مگر کالایی‌سازی آموزش و فروش دانش به‌شرط واریز پول، تجاوز به شاکله‌ی زیستی و فکری دانش‌آموزان نیست؟
خاستگاه طبقاتی دانش‌آموزان آزاردیده و مخدوش شدن ترم «خرید امنیت/قبولی به‌مدد شهریه‌های کلان»، خانواده‌ها و ناظرین بیرونی این فاجعه را با روی دیگر تصورات پوشالی خود از «خصوصی‌سازی آموزش» روبه‌رو کرد.
دست آخر، نمی‌توان منکر گذشت زمان و بدل شدن روایت آزار از زبان دانشجوی حاضر در فضای فعلی آکادمیک و فاصله‌اش با آن دانش‌آموزِ در خود خزیده‌ی گذشته هم بود.
طی پنج سال گذشته، این قِسم از دانش‌آموزانِ قربانی تجاوز و آزارهای جنسی با فقدان پذیرش جمعی از بیان خشونت‌ها و وحشت از پیامدهای افشاگری، با مسکوت‌گذاری و یا پناه بردن به تراپیست/روان‌پزشک، خود را تا مرحله‌ی کنونی رساندند و با نگاهی به فضای فعلی، دست به بیان فجایع جاری در محیط آموزشی خود زدند. پس از این اتفاق، مواجهه‌ی خانواده‌های دانش‌آموزان سمپاد و یا محصل در مدارس خصوصی و ناظرینی با مخرج مشترکِ طبقاتی، چه بوده است؟ آیا اینجا نیز به‌مثابه روایت‌های متعدد از سلبریتی‌های متجاوز، ساحت «جذابیت‌های پنهان نئولیبرالیسم» در چشم طبقات متوسط جامعه از هم پاشیده شده است؟ و آیا به‌همین دلیل نیست که چنین طبقه‌ای، تجاوز در مدارس سمپاد و آموزشگاه‌های میلیونی کنکور را برنمی‌تابد، اما از کنار تعدی‌های روزانه در مناطق محروم شهری و روستایی به آسانی می‌گذرد؟
در حقیقت، شوک حاصل از این آزارها چنین است که کاربران و نزدیکان دانش‌آموزان تحت آزار، با دست‌درازی و تعدی مدرسانی روبه‌رو شدند که خانواده‌های آنانْ امنیت، تضمین در قبولی کنکور و آینده‌ی درخشان فرزندانشان را با تزریق پول، پیشاپیش در سبد خرید خود قرار داده بودند.
حاکمیت جمهوری اسلامی، به مدد عادی‌سازی از شکاف عمیق طبقاتی و تحویل نسخه‌ی همزمان از مدرسه‌ی کپری بدون تخته و صندلی در سیستان و بلوچستان در یک سو و مدارس چند زبانه‌ی میلیونی با تورهای مسافرتی خارج از کشور در سوی دیگر، روند سیاست‌های نئولیبرالیزاسیون خود در ساخت مفهوم: «واریز پول=بهره‌مندی از حق زندگی» را پیش برده است. چنین سیاست و ساختِ خرده‌‌فرهنگ‌های متکی بر سرمایه‌ای که تا پیش از این، آزار و تجاوز به حریم شخصی دانش‌آموزان را «نتیجه‌ی منطقی فقر و حضور در مناطق محروم» فهم و معناپذیر می‌کرد، حالا با تجاوز به «تیزهوشان» و «فرزندانی از طبقات مرفه» روبه‌رو شده است که تمامی امکاناتْ جهت رسیدن به امنیت روانی و موفقیت را دارا بوده است. پرسش اصلی اینجاست که حال، وقت آن نیست که دیگر باره، تمامیت شاکله‌ی تبعیض و چپاول ساختاریِ منجر به وضعیتِ «همواره در بحرانِ» موجود به‌چالشی ریشه‌ای کشیده شده و مقصرْ تنها، سیاست‌های آموزشی متکی بر رانت و برتری‌انگاری اعلام نشود؟ آیا جزٕ از کلْ مجزاست؟ و نه مگر اینکه اخراج از مدارس، منزوی‌سازی و ردیف سالیان حبس و زندان بر گُرده‌ی معلمانی (محمد حبیبی‌ها و اسماعیل عبدی‌ها) قرار گرفته است که فریادگر برابری در آموزش، سلامت محیط آموزشی و ایستادگی علیه خصوصی‌سازی در ساحت کلی زیست دانش‌آموزانی شدند که تبعیض را به‌صورت هر روزه نفس می‌کشند؟
بله فاجعه‌ی آزار در کلیت آموزش خصوصی، هم با واکنش گسترده‌تر روبه‌رو شد و هم یک‌بار دیگر روند کالایی‌سازی آموزش و تنفس در یک شهر نئولیبرال را به میان آورد؛ شهر/شهرهایی که اجرای طرح‌های اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری، کمر کارگران، فرودستان و بی‌ثباتْ‌کاران را خموده کرده است و اساس ساختارش بر منطق بازار (در دست اقلیت) شکل گرفته است و نه نیازهای عموم و اکثریت جامعه.
عرصه‌ی فعالیت سرمایه‌دارانه جهت تعقیب سود حداکثری در چنین فضایی، دانش‌آموز را با هزارتویِ کتب آموزشی وابسته، مدارس/آموزشگاه‌های خصوصی و واریز پول جهت بهره‌مندی از آموزش با کیفیت روبه‌رو می‌سازد. رویه‌ای که خصوصی‌سازی بهداشت و درمان، کالایی‌سازی دارایی‌های عمومی، پولی‌سازی و بازتوزیع‌های دولتی به نفع اقلیت حاکم و واجدین سرمایه را به‌مثابه تنها بدیل اقتصادی علیه مزدبگیرانی قرار داده است که با تضعیف حداکثری بهره‌مندی از حق مسکن، درمان، آموزش و حق تنفس روبه‌رو شدند، جمعیتی که دریافته است، قطعات تقسیم‌شده‌ی قبرستان‌ها و قرارگیری در زندان‌ها جهت تحمل احکام حبس نیز بدون داشتن پول، ممکن نیست.
با نگاهی به افزایش ۱۶/۹۴ درصدی بودجه‌ی تخصیص یافته‌ی آموزش و پرورش در سال جاری (۵۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانْ که به‌انضمام اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و ردیف‌های متفرقه به ۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد)، درمی‌یابیم که سهم ناچیز مناطق محروم و روند فقیرسازی سیستماتیک دولت‌های متوالی در ساختار جمهوری اسلامی، در قبال آموزشِ کودکان مناطق محروم به چه شکل است.
آیا از گستره‌ی تجاوز و آزار جنسی در مناطق محرومْ آماری دقیق در دست است؟ در کنار تألیفات محدود اما بسیار حائز اهمیت، پیرامون خشونت علیه کودکان، کفه‌ی سنگین ارائه‌ی گزارشات حقیقی از تعریف گستره‌ی خشونت و آزار علیه دانش‌آموزان و جامعه‌ی آماری آن به‌واسطه‌ی تحقیقات میدانی و پژوهش‌های منطقه‌ای (آن هم متکی بر خروجی مرکز آمار ایران) بوده است.
در این بین، می‌توان پرسید که گزارش‌های محدود و منجر به خودکشی دانش‌آموزان مطرودِ مورد تعرض قرارگرفته در چه نسبتی با دیگر مناطق خواهد بود؟ دانش‌آموز حاضر در مناطق حاشیه‌نشین، آیا امکان یا رسانه‌ای جهتِ بازتعریف خشونت جنسی اعمال شده و تجاوز علیه خود را داراست؟ این افشاگری به حمایت‌گری خانواده منجر می‌شود و یا سرکوب او؟ و دست آخر، ایدئولوژیِ حاکم در وزارت آموزش و پرورش و رویه‌ی انکار ناکارآمدی‌های ساختاری آن تا کجا می‌تواند پیش رود؟
پس از عیان‌سازی از سلسله تجاوزهای سعید طوسی به دانش‌آموزان و حکم تبرئه‌ی وی، این گزاره به‌میان آمد که با اتکا بر سیاست‌ها و قوانین جاری حاضر، جمهوری اسلامی، حقیقتاً بهشتِ متجاوزین و «زن‌کُش‌هاست». تجاوز معاون آموزشی یکی از دبیرستان‌های پسرانه منطقه‌ی ۲ تهران به ۱۶ دانش‌آموز، تجاوز ناظم یک دبستان پسرانه در غرب تهران، تجاوز یکی از اعضای اولیا و مربیان مدرسه‌ای در منطقه‌ی ۴ اصفهان و تجاوزهای یک معلم به دانش‌آموزی ۹ ساله در روستای قره‌محمد زنجان، در زمره‌ی موارد رسانه‌ای‌شده و بسیار محدود از گستره‌ی اعمال خشونت و آزار دانش‌آموزان در مدارس است.
می‌بایست در این میان گفت که رویکرد وزارت آموزش و پرورش، تنها متکی بر انکار و ایستایی بر آموزه‌های نابرابر جنسیتی، عدم پرداخت به آگاهی جنسی در مدارس و ارزش‌انگاری از دو زیست عیان و نهان در دیالکتیک خانه/مدرسه نیست!
پس از رسانه‌ای شدن تجاوزهای ناظم مدرسه‌ی غرب تهران، مظفر الوندی، دبیر مجمع ملی حقوق کودک که تحت نظر وزارت دادگستری نیز هست، در مصاحبه‌ای به خبرگزاری ایلنا گفت: «من اعتقاد دارم که تمامی این موارد تجاوز به زور نبوده و در برخی موارد، گرایشی دو طرفه وجود داشته است».
در اینجا دیگر صحبت از حقوق کودک به‌شوخی تلخی بدل می‌شود و دانش‌آموزِ تحت آزار قرار گرفته نیز نه «قربانی» که «پارتنری جهت رابطه‌ای دو طرفه» تعریف می‌شود! برای وزارت آموزش و پرورش، دستگاه قضا، مجلس و قوه‌ی مجریه، گستره‌ی خشونت علیه کودکان، شاکله‌ای نامنسجم است که بنا بر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و مبنای شریعت، از نو تعریف می‌شود. علی‌رغم آنکه «هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده‌ی جنسی و یا بهره‌کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کودکان زیر ۱۸ سال، خشونت عیان علیه کودکان، تعریف می‌شود»، تجاوز یک ناظم به دانش‌آموز، با اطلاق «میل شخصی کودک ۱۰ ساله» مطرح شده و «تجاوز قانونی» به حق کودکی و زیستی کودکان دختر، ذیل طرح «کودک همسری» با دستگاه عریض و طویل پروپگاندای حاکمیت در کثرتی بی‌سابقه به میان خواهد آمد.
تاریخ «غلامْ‌بچگان» و «بچه مطرب‌ها» و استثمار جنسی آنان در دوره‌ی صفویه و آنچه که تحت لوای «امردباز» در ادبیات متدوال آن دوره وجود دارد، به فصل مهمی از خشونت عیان جنسی و تجاوز قانونی دستگاه حاکم علیه کودکان می‌پردازد. امری که اگرچه با تلاش مؤلف‌هایی تاریخ‌ْساز به «تمایلات همجنس‌گرایانه در عصر صفویه» ترجمه شد، اما حقیقت امر، حاکی از تحمیل این گرایش جنسی به کودکان پسر و آموزش آنان، جهت فعالیت در قهوه‌خانه‌ها به عنوان روسپیگران ذکور، بوده است.
صحبت از نهاد قضایی، قانون و نقش آن در برابر اعمال خشونت جنسی (در کلیت آن) ما را با مفاد نابرابر، جنسیت‌زده و متکی بر خشونتی تمام‌قد در نفْس خود اشد مجازات اعدام در موارد تعریفی روبه‌رو می‌سازد. در کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، ضمن تعاریفی از جرائم مورد حد زنا (ولو با فرد نابالغ)، مفاد اجرای حکم اعدام در زیرگروه‌های تعریفی (تجاوز به عنف) و ماده‌ی ۶۵۸ شامل «دیه‌ی ازاله بکارت و افضإ» اشاره شده است. در حقیقت، دامنه‌ی جنسیت‌زده و نقصان جاری قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، ارتکا به تجاوز را با اشد صدور حکم اعدامْ و فرد قربانی (در صورتِ گذار از هزارتوی اثبات تجاوز را با دریافت دیه در صورت مشمولیت آن روبه‌رو خواهد کرد که خود این امر نیز، یکی از دلایل روی‌آوردن قربانیان تجاوز به روایتگری در شبکه‌های اجتماعی بوده است.
در اینجا، افشا کننده‌ی تجاوز در شهرهای بزرگ‌تر که پیامدهای روایات اعمال تجاوز را تحمل می‌کند، خود را در معرض «قضاوتی عمومی» قرار می‌دهد و با فقدان هر گونه قانون حمایتگر، «هیئت منصفه‌ی مجازی» را جایگزین حکمه‌ی قضایی قرار می‌دهد؛ اما از آنجا که نابرابری ساختاری در تمامی وجوه زیستی جامعه رخنه کرده است، او (قربانی روایتگر برخوردار از رسانه) از امکانِ اعلانی برخوردار است که محرومیت ساختاری و فقدان ابزار ارتباط جمعی، همان «بیان صرف» را نیز از جمعیت قربانی مطرودْ ستانده است.
کودکان دختر و پسر، زنان و مردانِ قربانی تجاوز حاشیه‌نشین، بی‌هیچ پشتوانه و امکانی از روایت، با مجموع پیامدهای منفی ناشی از آزار (افسردگی، تنفر از خود، گوشه‌گیری، اختلال در هویت جنسی و بعضاً خودکشی) همراهند و آمار مرگ در پی وحشت از کالبد پسا تجاوز (در مورد دختران با از بین رفتن بکارت) و خشم فروخورده‌ی ناشی از این فاجعه بر جسم خود را به‌دوش می‌کشند.
بعضاً، صحبت از «بی‌رسانه بودنِ» حاشیه‌نشینان در کلیت خود، درکْ نمی‌شود و ایستایی بر حقیقت جاری این گستره‌ی تبعیض‌آمیز با اطلاق «قهر طبقاتی» از سوی حافظان وضعیت موجودِ این آپارتاید عیان اقتصادی/جنسیتی و چه بسا مذهبی (محرومیت مناطق سُنی‌نشین) همراه می‌شود!
شاید حیاتی‌ترین مثال، اعلام محرومیت ۳ میلیونی دانش‌آموزان کل کشور از اینترنت، تبلت و گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، جهت بهره‌مندی از آموزش مجازی «سامانه‌ی شاد» باشد. روز ۱۳ مرداد سال جاری، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، پیرامون سامانه‌ی آموزش مجازی برای دانش‌آموزان گفت: «در سال تحصیلی گذشته پس از شیوع کرونا، از بیش از ۱۴ میلیون دانش‌آموز سراسر کشور، حدود ۱۰ میلیون نفر در این سامانه عضو شدند و بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز به دلایلی همچون نداشتن گوشی هوشمند یا تبلت یا عدم دسترسی به اینترنت، امکان استفاده از این سامانه را پیدا نکردند و در خطر ترک تحصیل قرار گرفتند». چنین آماری نه‌تنها در جایگاه پوشش خبری صرف باقی مانده است، بلکه از سویی، حقیقت مسلمِ تزریقِ فقر و نابرابری در جامعه در تمامی وجوه آن خواهد بود.
جمعیت سه میلیونی محروم از تحصیل فعلی که پیش از این نیز با فقدان مدارس امن، سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب، هموارسازی مسیرهای صعب‌العبور تا مدرسه، فقدان دبیرستان (خاصه مدارس دخترانه) و تبعات محرومیت از تحصیل، کار و ازدواج اجباری روبه‌رو بوده است، خودسوزی، خودکشی و حذف فیزیکال را در مقام غایی‌ترین رهیافت خود در مواجهه با تجاوزهای جنسی صورت گرفته دریافت کرده است.
در حقیقت، صحبت نه فقط بر سر اعمال نابرابری ساختاری در زیست تهیدستان در مقام تن‌سپردگان به محرومیت که از قضا برجسته کردن آنان با اتکا بر تاریخ جنبش مبارزاتی هر روزه‌شان، مقابل سویه‌های سرکوب‌گرایانه‌ی حاکمیت است. حدفاصل خیزش کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و شهرری در خرداد ۱۳۷۱ تا بازه زمانی دی‌ماه ۹۶، مرداد ۹۷ و آبان خونین ۹۸ را سال‌های (۱۳۹۲_۱۳۹۰)، سال‌هایی از مقاومت روزمره‌ی به‌حاشیه‌راندگان شهری و روستایی‌ای پُر می‌کند که در فقدان یک تشکل‌یابی واحد، علیه تخلیه و تخریب سرپناه‌ها و آلونک‌های حاشیه‌ای خود، علیه پرداخت قبوض آب، برق و گاز در چند دوره‌ی محدود، اما متصل و گرانی سوخت ایستادند.
در حقیقت، زیست روزمره و ایستادگی مطرودان شهری و روستایی، زنده‌تر از ترمینولوژی تسلیم و یا خیزش عظیم اعتراضی معنا می‌شود. آن‌ها نه با پذیرش سلطه در زیست خود که با تکیه بر شرایط معین جامعه، قدرت مطلقه‌ی حاکم را به چالش کشیده و بعضا با شدیدترین سویه‌های پلیسی حکومت، جان خود را از دست داده و یا راهی زندان می‌شوند.
طی روزهای گذشته، در کنار سیاست‌گذاری کلان حاکمیت در ارتباط با مشارکت اقتصادی «احاد ملت» در بورس، افزایش تورم نقطه‌ای و مرگ ناشی از ویروس کرونا، روایات متعدد از تجاوز و آزارهای جنسی نیز، بخش اعظم و چه‌بسا تمامیت فضای شبکه‌های مجازی را به‌خود اختصاص داده است. مقالات ارائه شده و ترجمه‌های صورت گرفته در این زمینه، هر یک به‌نوعی به بازتعریف خشونت، آزار جنسی، آزار کلامی و… ضرورت شکستن سکوت و نقش قوه‌ی قضاییه در مقام «ماشین اعدام» جمع‌آوری و منتشر شده است. با اتکا بر حقوق اولیه و صرف پذیرش ارزش‌های انسانی، هنوز هم عدم رضایت یکی از طرفینِ رابطه‌ی جنسی و ایجاد رابطه بدون میل او، تجاوز محسوب نمی‌شود و هنوز هم صرف ازدواج و همبستری قانونی در اذهان عمومی، زنْ موظف به خدمات‌رسانی جنسی ولو علی‌رغم میل باطنی خود است! این گزاره که پایه‌های خود را متصل در تعریف زن، نقش و جایگاه او در مذهب، قانون برآمده از آن و تعریف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از «زن در خانواده» می‌بیند، به‌قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه تمامیت سویه‌های تبعیض‌آمیز آن، زدوده و بازتعریف شود. می‌توان گستره‌ی دید را از سطحِ حقیقتا ارزشمند افشاگری‌های صورت گرفته به سوی دیگری از تعرض‌های خاموش و بی‌روایت هر روزه چرخاند. «تجاوز قانونیِ» جاری در زیست زنان بی‌شماری که نارضایتی‌شان از برقراری رابطه‌ی جنسی، هیچ انگاشته و در زمره‌ی وظایف زناشویی‌شان جا زده شده است، کوئیرها و دگرباشان جنسی که هر نوع دست‌درازی و تجاوز به حریم شخصی‌شان، بی‌هیچ پشتوانه‌ای صورت می‌پذیرد و افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی که در صورت فقدان مراقبت و کوتاهی در نظارت بر سلامت، با مرگی تدریجی و صدمات روحی و جسمی جبران‌ناپذیری مواجه خواهند بود، در زمره‌ی این موارد هستند.
حال که این صدای سیاسی، این آوای متحد و مکتوب جمعی از نفْسِ آزارهای صورت‌گرفته می‌نویسد، اگر ایستایی صرفش، تنها بر نوشتن استوار باشد و نه ارتقای آن به «مطالبه‌گری جمعی بر ضرورت تغییر بنیادین قضایی، سیاسی و اجتماعی»، تمامی تلاش‌های صورت گرفته ذیل یک «کنش مجازی» باقی خواهد ماند. در وهله‌ی دوم، این صدای سیاسی، کماکانْ طبقاتی و زیرمجموعه‌ی یک «تجربه‌ی روایتگری» پروبلماتیزه خواهد شد و در فقدان یک اتحاد حداکثری، نمی‌تواند انگشت اشاره‌ی خود را، رو به تمامیت ساختار نابرابر، جنسیت‌زده و مرتجع موجود بُرده و بگوید: «متجاوز، تویی».
———————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.