کنوانسیون استانبول که یک معاهده اروپایی با مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. نام دقیق این پیمان «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است. اما از آن‌جا که این نام طولانی و مفصل است، بیش‌تر تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود. این نام به مکانی اشاره دارد که این کنوانسیون برای اولین بار در آن‌جا (در ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی) به امضاء کشورها رسید. اگرچه شورای اروپا از دهه ۹۰ میلادی ترویج فعالیت‌هایی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز کرده بود اما نتایج به‌دست آمده پس از سال‌ها تلاش نشان داد که داشتن مجموعه‌ای از قوانین برای اطمینان از این‌که قربانیان این دست خشونت‌ها هرجا که باشند می‌توانند از یک سطح مشخص از حمایت‌ها برخوردار شوند، بسیار ضروریست ….

———————————————————

کنوانسیون استانبول و خشونت دولتی بر علیه زنان و همجنس‌گراها در ترکیه!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

در حالی که در ترکیه قتل زن جوانی به‌نام «پینار گلتکین» توسط دوست پسرش، خشم مدافعان حقوق زنان را برانگیخته و حتی موج اعتراضات تا آن‌جا گسترش یافته است که صفحات توییتر و اینستاگرام در اقدامی کم‌سابقه و به کنایه از عکس قربانیان خشونت‌های خانگی پر از عکس‌های سیاه و سفید زنان و دختران شده، زمزمه‌هایی از داخل این کشور درباره قصد دولت اردوغان برای خروج از کنوانسیون استانبول شنیده می‌شود.
این زمزمه با سخنان نومان کورتولموس، نماینده حزب حاکم در پارلمان ترکیه آغاز شد که ماه گذشته عضویت کشورش در کنوانسیون استانبول را «اشتباه» خواند و از احتمال خروج دولت از این کنوانسیون خبر داد.
علاوه بر ترکیه، به تازگی برخی مقامات لهستان نیز از تمایل‌شان برای ترک این کنوانسیون خبر داده‌اند.
قتل پینار گولتکین، دختر دانشجوی ۲۷ ساله اهل موغلای ترکیه به‌دست دوست پسرش، جامعه ترکیه را تکان داد و به اعتراضات خیابانی و واکنش‌ در شبکه‌های اجتماعی انجامید. معترضان می‌گویند قتل‌های پرشمار زنان در سال‌های اخیر در ترکیه، نتیجه روندهایی است که از سوی نهادهای مذهبی و دولتی پیش برده می‌شود.

پینار گلتکین از روز ۱۶ ژوئیه – ۲۶ تیر ماه ناپدید شده بود و خبر پیدا شدن جسد او در روز ۲۱ ژوئیه – ۳۱ تیر تیتر یک رسانه‌های ترکیه شد. هم‌زمان با انتشار این خبر جمعی از فعالان زنان در اعتراض به این زن‌کشی در چند شهر با شعار «ساکت نخواهیم ماند» به خیابان آمدند که با دخالت پلیس، تجمعات آن‌ها به خشونت کشیده شد.
منابع خبری در ترکیه از بازداشت ده‌ها تن از معترضان در ازمیر و استانبول خبر داده‌اند.
پلیس ترکیه فردی را به نام «جمال متین آوجی» که گفته می‌شود پینار گولتکین را به قتل رسانده، بازداشت کرد. این متهم در اعترافات خود به قتل این دختر جوان اعتراف کرده و در تشریح جنایت خود گفته است:
«ابتدا مقتول را خفه کردم سپس جنازه او را به آتش کشیدم و در نهایت او را در بشکه‌ای قرار داده و روی آن بتون ریختم.»
مقامات دولتی، سازمان‌های مدافع حقوق زنان و هزاران شهروند ترک در شبکه‌های اجتماعی به این قتل واکنش نشان دادند.

روز چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۰، زنان به دلیل ترس از خروج احتمالی ترکیه از معاهده اروپایی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت معروف به کنوانسیون استانول، در سراسر ترکیه راهپیمایی کردند.
زنان در حمایت از این پیمان شعار دادند:‌ «انتخاب مال ماست، تصمیم مال ماست، شب مال ماست، خیابان مال ماست.»
زنان ترکیه شعار دادند: «کنوانسیون استانبول از خون زنان به وجود آمده»، و «اجازه زن‌کشی نمی‌دهیم.»
در هفته‌های اخیر، کنوانسیون شورای اروپا در زمینه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان بحث‌های زیادی را در ترکیه برانگیخته است. این توافق‌نامه پس از امضاء در ماه ۲۰۱۱ در ترکیه به‌عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود.
زنان در راهپیمایی‌های روز چهارشنبه ۵ اوت پوسترهایی با شعارهایی مثل «کنوانسیون استانبول از خون زنان به‌وجود آمده»، و «اجازه زن‌کشی نمی‌دهیم» در دست داشتند.
مباحثات پرشور و عمومی هم‌زمان با افزایش پرونده‌های خشونت خانگی طی چند ماه گذشته در ترکیه در جریان بوده است.
هشتگ «PınarGültekin#» در فاصله دو روز متوالی در صدر هشتگ‌ها در ترکیه و جهان بود.
هم‌زمان با ادامه واکنش‌های سیاست مداران ترک به این قتل، فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از برخورد خشونت‌آمیز پلیس با گروهی از زنان معترض در شهر ازمیر است.
در این فیلم‌ها، پلیس برخی از زنان تجمع کننده را توام با ضرب و شتم بازداشت می‌کند. ‌هم‌زمان روزنامه جمهوریت از معدود رسانه‌های منتقد دولت در ترکیه، از بازداشت دست‌کم ۱۵ زن معترض در ازمیر خبر داده است.
به‌‌نوشته این منبع، شماری از زنان ترکیه در اعتراض به خشونت روزافزون علیه زنان و قتل گولتکین در چند شهر از جمله استانبول و ازمیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده‌اند.
منابع محلی هم‌چنین از بازداشت شماری از فعالان حقوق زنان در استانبول خبر داده‌اند.
ضعف در رویکردهای سیاسی و ساختار قضایی ترکیه از جمله عواملی است که سبب تشدید ساختار مردسالارانه در جامعه این کشور می‌شود.
اردوغان از سال ۲۰۱۲ با جمله معروف «هر سقط جنین یک کشتار است»، حمله به دستاوردهای جنبش زنان در ترکیه را آغاز کرده و در سال‌های پس از آن روندهای قانونی و رویکردهای دولتی علیه زنان در این کشور پیوسته در حال تغییر بوده است.
طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از این تغییرات، وزارت دیانت ترکیه در بیانیه‌ای که روز ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ – ششم اسفند ۱۳۹۸ منتشر کرد، خطاب به زنانی که در معرض خشونت خانگی هستند، اعلام کرد:
«به همسرتان واکنش نشان ندهید و دلیل خشونت را با لحنی مناسب از همسرتان بپرسید.»
در این بیانیه هم‌چنین آمده است:
«اگر زندگی‌تان غیرقابل تحمل شده است، با بزرگان خود مشورت کنید. خداوند به زنان امر می‌کند که بگذارید زن و مرد سعی کنند مشکلات را با یکدیگر حل کنند.»
در تکمیل گفته‌های فعالین حقوق زنان ترکیه می‌توان به سخنرانی رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ – سوم آذر ۱۳۹۳ در انجمن زنان «کادم» در استانبول اشاره کرد که در اظهاراتی جنجال برانگیز گفته بود:
«نمی‌توان زن و مرد را برابر دانست چرا که این مسئله با طبیعت در تضاد است.»
او در این سخنرانی هم‌چنین گفته بود:
«زنان نمی‌توانند آن‌گونه که کمونیست‌ها می‌گویند، هر کاری را که مردان می‌کنند، انجام بدهند.»
او فمینیست‌ها را متهم کرد که مادر بودن را نمی‌پذیرند.
او خطاب به کنفرانس زنان در استانبول گفت: «مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعت است.»
او هم‌چنین گفت که فمینیست‌ها اهمیت مادر بودن را در اسلام درک نمی‌کنند.
اردوغان پیش از این زنان را به داشتن ۳ فرزند ترغیب کرده بود و بارها در مخالفت با سقط جنین و یا وضع حمل با عمل سزارین مخالفت‌های شدیدی نشان داده بود.
خبرگزاری آناتولی به نقل از اردوغان نوشته است: «شما نمی‌توانید در محیط کار با یک مرد و یک زن باردار رفتاری مشابه داشته باشید.»
او در ادامه گفت: «زنان قادر به انجام کارهایی که مردان انجام می‌دهند، نیستند زیرا این امر برخلاف طبیعت ظریف آن‌هاست.»
اردوغان ادامه داد: «مذهب ما برای مادر شدن ارزش بسیار بالایی قائل است. فمینیست‌ها این را درک نمی‌کنند. آن‌ها مادر شدن را تقبیح می‌کنند.»
او گفت که زنان به جای تساوی حقوق به احترام مساوی نیاز دارند.
اردوغان هم‌چنین خطاب به کنفرانس زنان در استانبول گفت که عدالت همه مسائل جهان از جمله نژادپرستی، یهودی‌ستیزی و مشکلات زنان را حل می‌کند.
رییس جمهوری ترکیه بارها با سخنانش جنجال آفریده است. او اخیرا ادعا کرد که مسلمانان، آمریکا را ۳۰۰ سال پیش از کریستوف کلمب کشف کردند.
او از سوی بسیاری به سلطه‌جویی متهم شده است.
سخنان آن دوره اردوغان رییس جمهور و داوود اغلو نخست وزیر وقت ترکیه در ضدیت با زنان و برابری زن و مرد در صدر رسانه‌های دنیا قرار گرفت و خشم و انزجار زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در ترکیه و گوشه و کنار جهان را برانگیخت.

به‌گزارش روزنامه‌های ترکیه اردوغان در سخنرانی‌اش در انجمن زنان «کادم» در استانبول گفته است: «نمی‌توان زن و مرد را برابر دانست، این با طبیعت در تضاد است.» اردوغان می‌گوید که زن و مرد دارای جسم و خصوصیات متفاوتی هستند. به‌گفته او: «زنان نمی‌توانند، آن‌گونه که کمونیست‌ها می‌گویند، هر کاری را که مردان می‌کنند، انجام بدهند.» داوود اوغلو، نخست وزیر وقت ترکیه که مدتی‌ست از حزب اردوغان جدا شده و با هم‌فکران خود حزب دیگری به‌‌وجود آورده است نیز در همایشی برای زنان که توسط حزب دولتی «عدالت و توسعه» برگزار شد، با دروغ‌پردازی اعلام کرد که آمار بالای خودکشی زنان در کشورهای غربی به ویژه در کشورهای «اسکاندیناوی» به برابری حقوقی زن و مرد مرتبط است. داوود اوغلو با تکیه بر این دروغ آشکار و آمارهای واژگونه مدعی شد که در این کشورها نوعی “برابری مکانیکی” مخرب حاکم است که در نهایت کشنده است!

اظهارات اردوغان دایر بر این که مهم‌ترین وظیفه یک زن نقش او به مثابه مادر است، مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. رییس دولت ترکیه حقوق مادر را از نگاه اسلام توضیح داد. او که خود پدر چهار فرزند است، گفت که فیمینیست‌ها نمی‌توانند مسءله را درک کنند و نظریه مادر بودن را رد می‌کنند. همین چند سال پیش بود که اردوغان تقاضا نمود هر زن ترکی باید سه فرزند به دنیا بیاورد.
فکریه یلماز عضو سازمانی که علیه قتل زنان مبارزه می‌کند، در گفت‌و‌گویی با دویچه‌وله با انتقاد از اردوغان گفته است: «افکار وی ارتجاعی است و به هیچ صورت مدرن نیست. به‌مثابه رییس جمهور او حق نداشت چنین چیزی بگوید. او اشتباه بزرگی مرتکب شده است.»
اگرچه اردوغان در سخنرانی‌اش خشونت علیه زنان را محکوم و آن را غیراسلامی قلمداد کرد، با این هم مباحثات داغی را دامن زده است. سیفنا سومونچ اوغلو، همآهنگ‌کننده سازمان‌های زنان ترکیه گفته است که در این کشور پیوسته زنان توسط مردان کشته می‌شوند. به‌گفته او، حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه‌(اچ دی پی) از پارلمان تقاضا کرده است تا یک نشست خاص را به خشونت علیه زنان اختصاص دهد.
سومونچ اوغلو از سلب امتیازات زنان در بسیاری بخش‌ها یاد می‌کند. طبق رده‌بندی همایش اقتصادی جهان در مورد رفتار نابرابر جنسیتی، ترکیه در جایگاه پایین قرار گرفته است. سومونچ اوغلو ضمن شمارش بخش‌هایی که در آن ها زنان موقعیت خرابتری دارند، می گوید: «شکاف بزرگی بین مردان و زنان در کل، از مکاتب گرفته تا جاده ها و محل کار و پارلمان وجود دارد.»
فعالان اتحادیه‌های زنان گفته‌اند که بسیاری حقوق زنان البته از نگاه قانونی تسجیل شده‌اند، اما به اجرا در آورده نمی‌شوند. این امر پس از اظهارات اخیر رییس جمهور بدتر می‌گردد.

رجب طیب اردوغان و همسرش امینه

نور سرتر، نماینده اپوزیسیون در پارلمان اردوغان را متهم می‌سازد که با این دیدگاه جزم اندیشانه‌اش بیرون از جهان مدرن قرار دارد. این سیاست‌مدار حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در رسانه‌های ترکی گفته است: «هرگاه بخواهیم بدانیم که چرا وضع زنان در ترکیه چنین است، کافی است که به رییس جمهور مان بنگریم.»
فدراسیون اتحادیه‌های زنان ترکیه اردوغان را متهم ساخته است که با این اظهارات‌اش از اقتضاآت قانونی اساسی دایر بر تساوی حقوقی زن و مرد و علیه توافقات بین‌المللی تخطی نموده است. به‌گفته این فدراسیون، هدف رییس جمهور از این اظهارات ابطال دست آوردهای زنان است.

الیف لوگ اوغلو، رییس «اتحادیه جنبش‌های زنان ترکی» محدود کردن فعالیت‌های زنان به نقش مادری را رد می‌کند. وی می‌گوید زنان ترکیه نیاز به هدایات رییس جمهور در مورد مادر بودن ندارند. او با ابراز خشم گفت: «این امری نیست که در مورد آن ما چیزی ندانیم.» به باور او، این مسئله هیچ ربطی به برابری حقوقی ندارد.
پروفسور لوگ اوغلو این مسئله را که آیا زنان عین کار جسمی را مانند مردان انجام داده می‌توانند، بی‌جا می‌داند. وی می‌گوید طبعا زنان و مردان از نگاه جسمی فرق دارند «اما تساوی حقوقی در برابر قانون، تعلیم و تربیت و در سیستم قضایی وجود دارد.»
البته رییس جمهور ترکیه تنها کسی نیست که چنین تصور سنتی نسبت به زنان دارد. خانم زومونچ اوغلو از اتحادیه زنان ترکیه می‌گوید که بسیاری مردان مانند او فکر می‌کنند و اردوغان با سخنرانی‌اش آن‌ها را تشجیع می‌کند. اما فعالان حقوق زنان آماده پیکار و مبارزه‌اند. پیش از این در امپراتوری عثمانی و قبل از تشکیل ترکیه زنان خواهان حقوق شان شده بودند. او اعلام نمود: «ما به راه‌مان ادامه می‌دهیم.»

اما کنوانسیون استانبول که یک معاهده اروپایی با مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان است، دقیقا بر چه موضوعاتی تمرکز دارد و آیا امضاء آن باعث بهبود زندگی زنان شده است؟
کنوانسیون استانبول توسط چه کسانی و با چه اهدافی ایجاد شد؟
نام دقیق این پیمان «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» است. اما از آن‌جا که این نام طولانی و مفصل است، بیش‌تر تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» شناخته می‌شود. این نام به مکانی اشاره دارد که این کنوانسیون برای اولین بار در آن‌جا (در ۱۱ مه ۲۰۱۱ میلادی) به امضاء کشورها رسید.
اگرچه شورای اروپا از دهه ۹۰ میلادی ترویج فعالیت‌هایی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز کرده بود اما نتایج به‌دست آمده پس از سال‌ها تلاش نشان داد که داشتن مجموعه‌ای از قوانین برای اطمینان از این‌که قربانیان این دست خشونت‌ها هرجا که باشند می‌توانند از یک سطح مشخص از حمایت‌ها برخوردار شوند، بسیار ضروریست.
بر این اساس در سال ۲۰۰۸ میلادی کمیته وزیران دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مسئول تدوین کنوانسیونی کرد که حاوی معیارهایی برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان هم‌چنین مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی باشد.
پیش‌نویس نهایی این کنوانسیون در ۲۰۱۰ میلادی آماده شد. با این وجود تا رسیدن به این مرحله نیز چند کشور بسیار تلاش کردند تا برخی از پاراگراف‌های آن را تغییر دهند یا زبان آن را نرم‌تر کنند؛ اقدامی که انتقاد برخی از سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل را در پی داشت.
سرانجام در ۱۱ مه سال ۲۰۱۱ میلادی این کنوانسیون در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول ترکیه، برای امضای کشورها آماده شد.
تا کنون ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفا امضاء کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضاء، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند.
اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد.

چه کشورهایی این کنوانسیون را هنوز اجرایی نکرده‌اند؟
ترکیه نخستین کشوری بود که هم‌چون ۳۳ کشور دیگر این کنوانسیون را‌(در ۱۲ مارس ۲۰۱۲ میلادی) تصویب کرد.
اما کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده‌اند و بنابراین این کنوانسون هنوز در این کشورها اجرایی نشده است.
برخی از کشورها نیز در همان گام نخست با این کنوانسیون مخالفت کرده و آن را امضاء نکرده‌اند؛ روسیه و آذربایجان از جمله این کشورها هستند.

کنوانسیون استانبول چه می‌گوید؟
کنوانسیون استانبول اولین دستورالعمل قانونی و الزام آوری است که «یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به‌وجود آورده و بر پیش‌گیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد.
این کنوانسیون اعلام کرده است که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و نوعی تبعیض است.
در این کنوانسیون هم‌چنین فهرستی از انواع خشونت‌ها علیه زنان ارائه شده و بر این موضوع تاکید دارد که عاملان این خشونت‌ها باید توسط دولت‌ها مجازات شوند.
برخی از این خشونت‌ها عبارتند از: خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی.
یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری GREVIO نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند.

آیا کنوانسیون استانبول تغییری را ایجاد کرده است؟
بنا بر گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE)‌کنوانسیون استانبول باعث ایجاد تغییرات محسوسی شده است. از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری وارد قوانین ملی چند کشور شود و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز درباره انواع خشونت‌ها علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یابد.
در برخی از کشورها از جمله مونته نگرو، این کنوانسیون تاثیر مثبتی بر شیوه قانون‌گذاری گذاشته است و باعث شده تا قوانین بیش‌تری در موضوع حمایت از زنان تصویب شود.

آمار روزافزون قتل زنان در ترکیه
بنا بر گزارش گروه «ما کشتار جمعی زنان را متوقف خواهیم کرد» (KCDP) که در ترکیه فعال است، دست‌کم ۱۴۶ زن در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی در ترکیه توسط مردان کشته شده‌اند. سال گذشته میلادی نیز شمار زنان قربانی خشونت‌های خانگی در این کشور ۴۷۴ نفر و دو سال پیش‌تر ۴۴۰ نفر بوده است.
این سازمان غیردولتی هشدار داده است که شمار زنان قربانی خشونت خانگی در ترکیه در دوران اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای مقابله با شیوع کرونا بطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به‌ویژه آن‌که در این دوران دسترسی زنان به شبکه‌های پشتیبانی قانونی و خانوادگی در مقابل خشونت‌ها ممکن نبوده است.
به‌گفته این گروه، تنها در ۱۰ روز اول ماه ژوئیه سال جاری ۱۰ زن به همین دلیل در ترکیه به قتل رسیده‌اند. در ماه مه نیز ۱۱ زن از ۲۱ زن کشته شده، با سلاح‌های گرمی جان باخته‌اند که همسران یا شرکای زندگی‌شان علیه آن‌ها استفاده کرده‌اند.
با این وجود در اقدامی متناقض، ترکیه مصمم به خروج از کنوانسیون استانبول است.
روزنامه Türkiye که از روزنامه‌های طرفدار حکومت رجب طیب اردوغان است، ماه گذشته به سخنانی از او در جریان یکی از نشست‌های کمیته مرکزی حزب حاکم اشاره کرد.
اردوغان در جریان این نشست حزب عدالت و توسعه، با اشاره به کشورهایی هم‌چون بلغارستان و مجارستان که به‌دلیل نگرانی‌ از گسترش دیدگاه‌های طرفدار دگرباشان جنسی از کنوانسیون استانبول خارج شده بودند، اعلام کرده بود که او نیز طرفدار خروج ترکیه از این کنوانسیون است.
اگرچه این کنوانسیون به صراحت به حقوق دگرباشان جنسی اشاره ندارد، اما هرگونه تبعیض در دسترسی به خدمات عمومی و حمایت‌های دولتی را در موضوع خشونت‌های جنسی ممنوع کرده است.
از نظر تحلیل‌گران، خروج ترکیه از این کنوانسیون بسیار محتمل است و اولین نتیجه‌ای که احتمالا در پی خواهد داشت، این است که زنان و دختران بیش‌تری در معرض خشونت قرار بگیرند و تعداد بیش‌تری از آن‌ها به دست همسران یا عضوی دیگر از خانواده‌هایشان کشته شوند.

برخی نیز ترند شدن #ChallengeAccepted را حاصل اعتراضات گسترده مدافعان حقوق زنان در ترکیه به خشونت‌های خانگی در این کشور و عزم دولت اردوغان برای ترک «کنوانسیون استانبول» می‌دانند.
زنان ترکیه از هفته گذشته انتشار عکس‌های سیاه و سفید خود را در اینستاگرام آغاز کرده‌اند تا اعتراض خود را به معضل غم‌انگیز و روزافزون مرگ زنان در جریان خشونت‌های خانگی و سکوت خبری رسانه‌های دولتی در این باره اعلام کنند.
این موج در بحبوحه داغ شدن مباحث مربوط به خروج ترکیه کنوانسیون استانبول شکل گرفت.
درست در میانه این بحث‌ها، دو خبر مدافعان حقوق زنان ترکیه را در حیرت فرو برد: مادری توسط پسرش با اسلحه به قتل رسید و جسد سوخته زن جوانی که بعدا معلوم شد پینار گلتکین نام دارد، در جنگل پیدا شد.
به این ترتیب بار دیگر فریاد مدافعان حقوق بشر در خیابان‌های ترکیه شنیده شد و در یک‌ماه گذشته در بسیاری از شهرهای این کشور از جمله آنکارا، ازمیر، استانبول، بورسا، موغله، قیصریه، سامسون، مرسین، اسکی‌شهر، چوروم، کوکائلی، آنتالیا و کوتاهیا تجمعاتی در اعتراض به عملکرد دولت مردسالار رجب طیب اردوغان برگزار گردید.
هم‌زمان موج بزرگی از فعالان حقوق مدنی ترکیه به انتشار عکس‌های سیاه و سفید زنان در شبکه‌های اجتماعی پرداختند؛ موجی که گفته می‌شود از ترکیه به دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران و افغانستان نیز گسترش یافته است.
با این حال تیلور لورنز، خبرنگار نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی اینستاگرام می‌نویسد که «احیای این هشتگ در ترکیه، با چالشی که هم اکنون در ایالات متحده آمریکا هم‌چنان رو به گسترش است، ارتباطی ندارد.»

تجاوز نظامیان به زنان کرد
نظامیان و پلیس‌های ترکیه در طول جنگ ۴٠ ساله تحمیلی بر کردستان، کردها را مورد تجاوز قرار داده‌اند. چه گریلا یا زن و یا کودک، نظامیان حکومت ترکیه آنان را مورد تجاوز قرار داده‌اند. عدم رسیدگی به جنایت‌های این نظامیان اثبات می‌کند که تجاوز حربه‌ دولت ترکیه در جنگ علیه کردهاست.
آلپ‌ارسلان آکبوداغ، یک درجه‌دار ارتش ترکیه ١۵ ژوئیه ٢٠٢٠ در یک ساختمان مرکز شهر شرنخ، شب‌هنگام درصدد تجاوز به یک دختر ١٣ ساله کورد بود. با فریادهای این دختر، از منطقه فرار کرد و پس از آن دوباره در این منطقه دیده شد. آکبوداغ پس از تظاهرات مردم شرنخ دستگیر شد اما دادستانی رژیم استعمارگر ترکیه برای به انحراف کشیدن پرونده این جنایت وحشیانه را «رفتاری ناشیانه که باعث ناراحتی اطرافیان شده است» عنوان کرده است.
یک روز پس از رویداد شرنخ، روز ١۶ ژوئیه هم در بخش قوبین استان الیح باکور کردستان یک زن ١٨ ساله دست به خودکشی زد. «اِ.ه» پس از انتقال به بیمارستان گفته است که دلیل خودکشی وی تجاوز یک درجه‌دار ترک بوده است. پلیس ترک فرد متجاوز را تنها چند دقیقه دستگیر کرد و پس از آن او را آزاد کرد.
تجاوز و تعرض نظامیان ترکیه در کردستان تنها به این دو مورد خلاصه نشده‌اند. مزدوران، جاش‌ها و سربازان ترک در ۴٠ سال گذشته مداوما دستگیرشدگان غیرنظامی کردستان‌(حتی کودکان خردسال و سالمندان ٧٠ ساله) را مورد تعرض قرار داده و تجاوز را به حربه‌ای مبدل کرده‌اند. نقطه مشترک این جنایات نیز عدم رسیدگی حقوقی و رها کردن متجاوزان است.
تجاوز و تعرض یکی از حربه‌های جنگی دولت ترک علیه زنان کورد بوده است، نمونه آشکار آن رخداد شُکران أسن است. سال ١٩٩٣-١٩٩۴ زنی به نام شُکران أسن در دادگاه علیه ۴٠۵ سرباز ترک به اتهام تجاوز اقامه دعوی کرد. پرونده‌ای که در شعبه دوم دادگاه کیفری سنگین مردین تشکیل شده بود به بهانه امنیت متهمان به بخش سونگوراغلوی استان چروم ترکیه منتقل شد. روز ٢٠ سپتامبر ٢٠٠۶ در دادگاه جزایی سونگوراغلو جلسه داده برگزار شد و ۴٠ نظامی ترک محاکمه شدند، سال ٢٠٠٨ دادگاه به دلیل عدم ارائه مدرک کافی همه مجرمان را آزاد کرد.
سال ٢٠٠٣ یک روزنامه‌نگار به‌نام یلدرم تورکر ستون‌نویش روزنامه رادیکال در یادداشتی تحت عنوان «گله‌ متجاوزان» به بازگویی سرنوشت شکران اسن و پرونده تعرض به وی پرداخته بود. یلدرم نوشته بود: «ش.ه و مادر وی دو زن از هزاران زنی هستند که در این منطقه پس از دستگیری مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. می‌خواهم به آنانی که خبر ندارند موارد متعدد دستگیری‌ها و تجاوزهای سیستماتیک بویژه در سال‌های ٩٠-٩۵ را یادآور شوم. به‌عنوان مثال؛ سرتیپ موسی چیتیل فرمانده پایگاه وقت ارتش در شهر دیرک پیش از این به اتهام تجاوز به شکران اسن محاکمه شده بود، اما به‌دلیل فقدان مدارک کافی آزاد شد.»
سفا کارادا روزنامه‌نگار در روزنامه اورنسل سال ٢٠١۵ در یادداشتی با عنوان «تجاوز در جنگ مایه ترقی است» در مورد سرنوشت شکران اسن نوشته بود: «سرتیپ موسی چیتیل که در سال‌های ١٩٩٣-١٩٩۴ در بخش دیرک استان مردین مسئول قتلعام ١٣ روستایی و مسئول تجاوز به شکران اسن بود مورد محاکمه قرار گرفت، اما با وجود گفته‌های تمامی شاهدان عینی و گزارش‌های پزشکی قانونی به بهانه کذب «عدم ارائه مدارک کافی» تبرئه شد و درجه وی به سرلشکری ارتقا یافت و به آمَد اعزام شد.»
اغلب تجاوزها در زمان دستگیری روی داده است. سال ١٩٩٢ در بخش نصیبین استان مردین زنی به نام کامله.اُ‌(۵٠ ساله) با ادعای این‌که مخفی‌گاه برای نیروهای پ.ک.ک ساخته است دستگیر شد. نام‌برده در زمان بازجویی مورد تجاوز قرار گرفت. سپس سربازان ترک به بهانه جست‌و‌جو در منزل وی یک‌بار دیگر به این زن ۵٠ ساله تجاوز کردند. کامله.اُ پس از تجاوز دچار خونریزی شد و پس از یک ماه از زندان آزاد شد. شکایت‌های مرتبط با تجاوز به وی نیز به نتیجه‌ای نرسیدند.
در بخش نصیبین مردین یک زن با نام کامله چگج در سال‌های ١٩٩١، ١٩٩٢ و ١٩٩٣ سه بار دستگیر شده، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفت. وی سال ١٩٩٩ با همکاری «نهاد غیردولتی قربانیان تجاوز در زمان بازداشت» علیه نیروهای پلیس شکایتی تنظیم کرد. در جریان تشکیل پرونده علیه ٧ پلیس اتهام شکنجه و تجاوز طرح شد، پرونده‌ای که در شعبه دوم دادگاه کیفری سنگین مردین تشکیل شده بود پس از دو سال بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت و مجرمان آزاد شدند.
أرن کسکین، رئیس شعبه استانبول جمعیت حقوق بشر‌(ایهاده) که وکالت کامیله چگج را پذیرفته بود روز ١ ژوئیه ٢٠٠٠ در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که تجاوز و تعرض به زنان کردستانی حربه‌ای بر ضد هویت زنان است.
چگج در این نشست خبری اعلام کرد که نیروهای پلیس ترکیه با باتوم به وی تجاوز کردند و افزود: «نیروهای پلیس در ٢٠ روز نخست بارها به من تجاوز کردند. خونریزی شدیدی داشتم. من را به بیمارستان منتقل کردند. پزشک بیمارستان گفت؛ به کیسه صفرا آسیب وارد شده و این زن در آستانه مرگ است. به او نزدیک نشوید. پس از جهنم ٣٣ روزه رها شدم. کیسه صفرایم را عمل جراحی کردم، سال‌هاست که در این جهنم قرار دارم.»
این بار در سال ١٩٩۵ پس از ادعای خبرچین‌ها نظامیان رژیم به منزل فارس.آ در بخش مدیات استان مردین هجوم بردند. نظامیان پس از حمله به منزل فارس.آ در حالی‌که وی در منزل حضور نداشت پدرش به نام مجید.آ‌(۶۶ ساله) و عروسش ش.آ را بازداشت کردند. ش.آ یک هفته در بازداشتگاه بود و در این مدت ده‌ها بار در مقابل چشمان پدرشوهرش مورد تجاوز پلیس‌های ترک قرار گرفت. ش.آ مادر سه فرزند پس از یک هفته رها شد و یک روز پس از رهایی در روز ٢۶ سپتامبر ١٩٩۵ خودکشی کرد. پس از چند روز پدرشوهر وی مجید.آ نیز خودکشی کرد.
تجاوز سربازان و پلیس ترکیه تنها به زنان محدود نبود. نظامیان دولت ترکیه کودکان را مورد تجاوز قرار داده و به این جنایت ادامه می‌دهند. ر.ک‌(١٠ ساله) اهل روستای أیول در حومه شهرک مرمر از توابع استان آمَد در سال ١٩٩۶ مورد تجاوز یک جاش به نام س.ا قرار گرفت. خانواده ر.ک علی‌رغم تمامی تهدیدها شکایتی را در پایگاه شهرک تنظیم کردند. این شکایت نیز هم‌چون پرونده‌های مشابه به دلیل چشم‌پوشی دولت بسته شد و فرد متجاوز آزاد شد. در حالی که ر.ک هنوز کودک بود وادار به ازدواج با او شد.
سال ٢٠٠٣ گلبهار گوندوز از مسئولین کمیته زنان حزب خلق دمکراتیک‌(دهاپ) در شهر استانبول از سوی ۴ پلیس ترک ربوده شد و مورد تجاوز قرار گرفت. با وجود این‌که علایم شکنجه و تجاوز به وی در گزارش پزشکی درج شده بود پرونده شکایت وی بسته شد. وکلای گلبهار پرونده او را به دادگاه حقوق بشر اروپا منتقل کردند اما دادگاه حقوق بشر اروپا نیز به بهانه این‌که «محرز نشده است شکنجه‌گران و متجاوزان پلیس بوده‌اند» پرونده شکایت را مختومه اعلام کرد.
دولت ترکیه علاوه بر غیرنظامیان به تجاوز علیه گریلاهای کرد به‌ویژه زنان گریلا دست می‌زنند. نمونه بارز آن در روز ١٠ اکتبر ٢٠١۵ در بخش گمگم استان موش روی داد و سربازان ترکیه پس از شهادت گریلای یژا ستار به نام «اکین وان» «کوثر التورک» جسد بی‌جان وی را لخت کردند و در کنار وی عکس گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. با وجود این‌که این جنایت با اعتراضات گسترده‌ای رو‌به‌رو شد اما برای حسابرسی از نظامیان وحشی ترکیه گامی برداشته نشد.
البته این رویداد اولین نمونه نبود. روز ٢٢ سپتامبر ١٩٨۵ «رحیمه قهرمان» از نخستین فرمانده‌های زن پ.ک.ک در کوهستان جودی همراه یکی از رفقایش به شهادت رسید. جاش‌ها جسد وی را لخت کردند و درصدد تعرض به وی بودند. در واکنش به اعتراض گسترده خلق، پیکر شهید رحیمه در شرنخ خاک‌سپاری شد.
بنابر گزارشی که از سوی خبرگزاری هاوار نیوز با عنوان «حربه کثیف دولت ترکیه؛ شکنجه جنازه» منتشر شده آمده است؛ گریلای آلمانی پ.ک.ک به نام «آندره ولف»  با کد سازمانی «روناهی» با شکنجه به قتل رسیده است. شاهدان عینی در منطقه شاخی استان وان اعلام کردند که روناهی روز ٢٣ اکتبر ١٩٩٨ در حالی که سالم بود اسیر شد و با شکنجه نظامیان و جاش‌ها به قتل رسید.
در همین گزارش اعترافات یک سرگرد ارتش ترک به نام قاسم ایچاکان که از ارتش استعفا کرده بود منتشر شده بود: «در گردان هفتم مکانیزه و لشکر ١ مکانیزه جای گرفته‌ام. ساعت حدود ٩ قبل از ظهر روز ٢٧ مه ١٩٩٧ نظامیان ما در حال گشتزنی در منطقه با کمین نیروهای پ.ک.ک مواجه شده‌ بودند. ٨ نظامی و یک گروهبان ما جان‌شان را از دست دادند. یک زن و یک مرد عضو پ.ک.ک نیز جان‌شان را از دست داده بودند و جنازه‌های آنان در محل جنگ باقی مانده بود. روز بعد یگان ویژه پلیس به محل درگیری رفتند. وقتی به محل رسیدیم تیم ویژه پلیس در کنار اجساد زن و مرد بودند. وقتی تیم تحت فرمان من منطقه را ترک کرد یک نظامی اهل آدانا به‌نام رمضان پشت یک سنگ به جنازه‌ی زن تجاوز کرد.»

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه جنبش دگرباشان را «انحرافی نفرین شده» توصیف کرده و علی ارباش، عالی‌ترین مقام مذهبی این کشور هم گفته همجنس‌گرایی موجب «بیماری» می‌شود.
برگزاری جشن راهپیمایی همجنس‌گرایان امسال هم برای پنجمین بار متوالی در ترکیه ممنوع شد و نتفلیکس به دلیل پخش برنامه‌هایی با شخصیت‌های همجنس‌گرا به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
این اقدامات را می‌توان به‌عنوان تلاش دولت در جهت تحکیم پایگاه محافظه‌کار خود در واکنش به نتایج ناامید کننده نظرسنجی‌ها در نظر گرفت. این در حالی است که رویکردهای اجتماعی از موضعی لیبرال‌تر نسبت به جامعه دگرباشان حکایت دارد.
همجنس‌گرایی در ترکیه ممنوع نیست اما ازدواج همجنس در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.
یک موسسه اروپایی که بر امور دگرباشان جنسی تمرکز دارد، ترکیه را از نظر حقوق جامعه رنگین‌کمانی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داده و بر افت شدید این کشور از سال ۲۰۱۵ تاکید کرده است.
در ماه‌های اخیر، رجب طیب اردوغان و سایر مقام‌های دولت آشکارا فعالیت‌های مربوط به حقوق دگرباشان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
بسیاری از مقام‌های حزب عدالت و توسعه از اظهارات علی ارباش، رییس سازمان دیانت ترکیه در روز ۲۴ آوریل که همجنس‌گرایی را «عامل بیماری و فساد نسل‌ها» دانسته بود، حمایت کردند.

علی ارباس، رییس اداره امور دینی ترکیه «دیانت» به تفسیر محافظه‌کارانه از اسلام شهرت دارد. هم‌چنان دیدگاه و ارزش‌گذاری وی به برخی مسایل، به نظر شمار زیادی از منتقدانش، با وضعیت موجود در این زمان هم‌خوان نیست. اظهارات ارباس در خطبه نماز جمعه در رابطه به این‌که همجنس‌گرایی و عدم تاهل با جنس مخالف گویا یکی از دلایل شیوع ویروس کرونا است، بر این شهرت وی مهر تأیید گذاشت. او گفت: «همجنس‌گرایی و عدم تأهل نسل را فاسد ساخته و بیماری ها را با خود به همراه دارد. اسلام همجنس‌گرایی را نفرین کرده است.»
این اظهارات خشم سازمان‌های جامعه مدنی، وکلای مدافع و سیاست‌مداران سکولار را برانگیخت. به نظر آن‌ها ارباس مرتکب نفرت پراکنی شده و دروازه تبعیض را کشوده است. اما به نظر رجب طیب اردوغان، برعکس علی ارباس تنها وظیفه خود را انجام داده است.
اردوغان روز دوشنبه گذشته در نشست کابینه‌اش گفت: «این ارزیابی با در نظر داشت اسلام و قرآن انجام شده است.» اردوغان تاکید کرد که اظهارات اداره امور دینی، که مستقیماً تحت اداره وی قرار دارد، «از اول تا آخر درست است.»
اردوغان هم‌چنان انتقادها، به‌ویژه از جانب کانون وکلای را به شدت رد کرد. این کانون پیش از آن طی یک اعلامیه کتبی اظهارات رییس اداره امور دینی «دیانت» را فقط یک تعرض به اسلام و دولت ترکیه خوانده بود. کانون وکلا در این اعلامیه خود تاکید کرده بود که رییس «دیانت» مردم را دشمن همدیگر می‌سازد. این حقوق‌دان‌ها افزوده اند که همجنس‌گرا ستیزی یگانه موردی نیست که ارباس گویا آن را دامن می‌زند، بلکه از زمانی که او مقام ریاست امور دینی را به عهده گرفته است، تا حال چندین بار از کسانی که به کودکان تجاوز کرده و با زنان خصومت داشته‌اند، حمایت کرده است.
شمار زیادی از سازمان های مدنی نیز با کانون وکلای همنوا بوده و در روزهای گذشته به جمع منتقدان این عالی‌ترین مقام مذهبی پیوستند. یلدیز تار عضو اتحادیه «KAOS GL»، که علیه تبعیض مبارزه می‌کند، می‌گوید: «واکنش ما تند بود، زیرا ما شاهد هستیم که این نهاد دولتی چگونه نفرت‌پراکنی می‌کند و برخورد تبعیض آمیز دارد.»
اظهارات علی ارباس هم‌چنان مورد انتقاد برخی از سیاست‌مداران آلمان نیز قرار گرفت. میشائیل روت، مسئول امور اروپا در وزارت خارجه آلمان فدرال گفت که اظهارات ارباس بار دیگر نشان داد که وضعیت برای اقلیت دگر‌جنس‌گرا در ترکیه «بدون تغییر، دشوار و حتی خطرناک» باقی مانده است.
در چنین وضعیتی، دولت اسلام‌گرای اردوغان و حزبش هم‌چون برادران‌شان در حکومت اسلامی اسلامی ایران سال‌هاست دشمنی سرسختانه‌شان را با دستاوردهای زنان در جامعه ترکیه به نمایش گذاشته و با تصویب قوانین اسلامی و ارتجاعی به جنگی همه‌جانبه علیه آزادی های فردی و اجتماعی زنان در این جامعه برخاسته‌اند.
اما چرا اکنون و با این سراسیمگی مقامات ریز و درشت دولت ترکیه به جنگ ایده‌های رادیکال و برابری‌طلبانه در زمینه برابری زن و مرد برخاسته‌اند و با تبلیغات هیستریک و ضدکمونیستی می‌خواهند عقب افتاده‌ترین افکار مذهبی جامعه ترکیه را علیه زنان و شرکت‌شان در امورات جامعه تحریک و بسیج کنند؟
در این تردیدی نیست که اصول ایدئولوژی اسلامی حزب عدالت و توسعه در دشمنی بنیادین و آشکار با آزادی و برابری حقوقی زنان با مردان قرار دارد. اگر توازن قوا و فشار اعتراضات توده‌ای و نقش زنان در این مبارزات اجازه می‌داد دولت حزب عدالت و توسعه مانند داعشی‌های حکومت اسلامی ایران بی‌حقوقی زنان را در کلیه عرصه‌های زندگی اجتماعی جاری و نهادینه می‌کردند.
سیاست‌های دولت ترکیه در زمینه افزایش جمعیت و بازتولید و احیای نیروی کار ارزان در بازار کار ترکیه، که یکی از ابزارهای اصلی برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. هم‌چنین تحولات منطقه و حضور فعال و روزافزون زنان در عرصه‌های مختلف مبارزه و جنبش‌های اجتماعی را باید به‌عنوان دلائل اصلی مواضع و سیاست‌های ضدزن اردوغان و دولتش برشمرد.
دولت ترکیه طی سال‌های گذشته با موج عظیمی از مبارزه و اعتراضات توده‌ای در شهرهای ترکیه و کردستان و از جمله با موجی از نارضایتی در برابر تصویب قوانین ضد‌آزادی زنان رو‌به‌رو شده است. طی سال‌های گذشته زنان آزادی‌خواه نقش برجسته‌ای در تظاهرات‌های استانبول و آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه ایفا کرده‌اند و آشکارا سیاست‌های حزب عدالت و توسعه را به چالش کشیده‌اند.
زنان در کردستان ترکیه در فعالیت و مبارزه متشکل سیاسی و اجتماعی و مسلحانه علیه حکومت و ارتش جنایت‌کار ترکیه و دولت حزب عدالت و توسعه نقشی آن‌چنان غیر‌قابل انکار را برعهده دارند که حتی مطبوعات کشورهای غربی عضو ناتو و حامیان ترکیه نیز مجبور به انعکاس تاثیر و نقش زنان در مبارزات و در جامعه ترکیه شده‌اند.
سیاست فاشیستی دولت ترکیه علیه جنبش عادلانه مردم کردستان ترکیه و سوریه و حمایت همه‌جانبه از تهاجم دولت اسلامی داعش به کانتون‌های خودگردان کردستان در سوریه و پایداری و مقاومت زنان و مردان در کوبانی و جنبش حمایت جهانی از این مقاومت، مایه رسوایی دولت ترکیه را فراهم آورده و رویای اردوغان برای تجدید خلافت اسلامی را بر باد داده است.
نقش زنان در رهبری و اداره کردستان سوریه، نقش و جایگاه زنان در مقاومت مسلحانه کوبانی و کانتون‌های جزیره و عفرین، تصویب و به اجرا در آوردن قوانین پیشرو و ترقی‌خواهانه در زمینه برابری زن و مرد در این کانتون‌ها، دولت ترکیه و همه دولت‌ها و جریان‌ها و احزاب مرتجع و ضدزن را در منطقه نگران و آشفته ساخته است و هم‌زمان حمایت و تحسین مردم آزادی‌خواه را در سراسر جهان برانگیخته است.
پاسخ به این پرسش که اروپا برای ترکیه چه جایگاهی دارد، به‌طور چشم‌گیری در طول ۱۰ سال اخیر تغییر کرده است. وقتی ترکیه از نزدیکی با اروپا پا پس کشید و به ملی‌گرایی، اسلام‌گرایی و اقتدارگرایی پوپولیستی، و حتی بدتر، به زن‌ستیزی و تبعیض جنسیتی رو آورد، در مقابل نظر اروپایی‌ها نیز نسبت به ترکیه به‌شکلی سیستماتیک منفی شد.
در سال ۲۰۰۴ کمیسیون اروپا به این جمع‌بندی رسید که ترکیه «به اندازه‌کافی» با معیارهای سیاسی برای آغاز گفت‌و‌گوهای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا هم‌خوانی دارد. در عین حال تمام نظرسنجی‌های معتبر در ترکیه نشان می‌داد که اکثر جمعیت ترکیه نظر مثبتی نسبت به اروپا دارند، و از چشم‌انداز پیوستن به اتحادیه‌ اروپا حمایت می‌کنند.
اما به مرور زمان، حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان به‌طور فزاینده‌ای غرب‌ستیز، اسلام‌گرا و اقتدارگرای مطلق شد. حزب عدالت و توسعه در اجرای ضوابط برای عضویت در اتحادیه‌ اروپا ناموفق بود، از اصلاحات دموکراتیک طفره رفت، تکثرگرایی را از میان برد و روز‌به‌روز به ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی افراطی متمایل شد. همکاری حزب عدالت و توسعه با حزب ملی‌گرا و راست‌گرای افراطی، بسیار نزدیک‌تر نزدیک شد.
به این ترتیب، ترکیه امروز تحت سلطه‌ بدترین ترکیب ایدئولوژی‌های ممکن قرار دارد و ملغه‌ای از ملی‌گرایی افراطی در ترکیب با اسلام‌گرایی در ترکیب با پوپولیسم در ترکیب با اقتدارگرایی و عثمانی‌گری. باید مردسالاری ریشه‌دار را نیز به این تفکرات اضافه کنیم.
دولت ترکیه به‌رهبری رجب طیب اردوغان، که همیشه «طرفدار بازار آزاد» بوده است، از همان روز نخست زمامداری‌اش سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که با خواست‌های سرمایه‌داران متناسب‌ بوده‌اند و نه  با امر سلامت توده‌های مردم.  فروشگاه‌های بزرگ و مکان‌های خرید پیش از پارک‌ها و گردشگاه‌های شهری بازگشایی شدند، درصورتی‌که این کانون‌های خرید اهمیتی حیاتی ندشته‌اند. مردم همان موقع تعطیل بودن فروشگاه‌های بزرگ هم نیازهای روزانه‌شان را از فروشگاه‌های محلی تهیه می‌کردند. اما صاحبان فروشگاه‌های پوشاک و لوازم خانگی تاب نیاورده و کم مانده بود که برای سوداگری در سرای دولت را از پاشنه درآورند.
با این حال، آن‌چه که سرآمد ویژگی‌های طبقاتی سیاست‌های دولت در برابر ویروس کووید‌۱۹ شمرده می‌شود بسته تحرک اقتصادی دولت است.
دولت در اسفندماه ۹۸، ۱۰۰ میلیارد لیره ترکیه‌(حدود ۱۴ میلیارد پوند) «بسته حفاظت از ثبات اقتصادی» را اعلام کرد. اما بررسی موشکافانه این بسته آشکار می‌سازد که تدبیرهای در نظر گرفته شده برای حفاظت از زحمتکشان که بار بیماری همه‌گیر را بر دوش دارند، ناچیز بوده است. طرح دولت تنها به‌منظور نجات صاحبان سرمایه بوده است. برای کارگران، کشاورزان، و صاحبان شغل آزاد که دوران سختی را از سر می‌گذرانند، دولت پیشنهاد «وام‌های ارزان و مقرون‌به‌صرفه» را داد. ما از این‌که بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد لیره‌ای چگونه و کجاها هزینه و صرف می‌شود بی‌اطلاعیم. از سرنوشت «کمک مالی جمع شده برای بیماری همه‌گیر» از سوی مردم نیز اطلاعی نداریم.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دولت قصد دارد بدین وسیله کسری بودجه‌اش را جبران کند.  اکنون چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟ باید پاسخ داد که ترکیه در آستانه بحران اقتصادی‌ای شدید قرار دارد و سنگینی این بار هم بر دوش مردم زحمت‌کش خواهد افتاد. نرخ واقعی بیکاری که هم‌اکنون بیش از ۲۰ درصد است بالا خواهد رفت و پیامد آن در ماه‌های آینده مشاهده خواهد شد. به دستور دولت هرگونه مبارزه برای حقوق کارگران به‌حالت تعلیق درآمده است و اقدام به اعتصاب درعمل ناممکن شده است.
در بسیاری از شرکت‌ها، دستمزد‌ها به‌بهانه بیماری همه‌گیر کاهش یافته‌اند. هم‌زمان- همانند دیگر کشورها- موجی جدید برای انحصاری کردن به‌راه افتاده که مردم زحمت‌کش را در تنگنای شدیدی قرار خواهد داد. پس در چنین شرایطی چه باید کرد؟ از دید ما، در چنین شرایطی به‌لحاظ سیاسی مخالفت با لغو محدودیت‌ها صحیح نیست. فقر و بی‌کاری زحمت‌کشان را در محاصرهٔ خود گرفته‌اند. آنان بی‌صبرانه خواستار بازگشت به زندگی عادی روزمره‌اند.
با وجود نگرانی‌های ناشی از دریافت‌ها و آموخته‌های علمی، مخالفت با لغو محدودیت‌ها می‌تواند به‌منزله موضع طبقه متوسط تفسیر شود…
نظام سرمایه‌داری در برابر هجوم چنین بیماری‌های همه‌گیری توان محافظت از سلامتی انسان‌ها را ندارد. این وظیفه ما است که برای رهایی انسانیت، مردم را از بربریت سرمایه‌داری آگاه سازیم. با این وجود، رابطه‌ای دیالکتیکی میان مبارزه کلی علیه حاکمیت سرمایه‌داری و مبارزه روزانه کارگران برای نان و آزادی وجود دارد. یکی بدون دیگری نمی‌تواند جریان داشته باشد.
با دانستن این نکته، کمونیست‌های ترکیه با حضورشان بین «شبکه‌های پیکارجو» مردمی برای دفاع از حقوق زحمت‌کشان در برابر بیکاری و تهیدستی از راه‌های گوناگون مانند برپایی جنبش «ما بر دوش رئیسان نشسته‌ایم» تلاش می‌ورزند.
چنین حضوری در عرصه‌های گوناگون مبارزه در محیط‌های کار توانسته است تأثیرش را به‌جا بگذارد و در همان حال هم توانسته است چشم‌انداز امکان به‌وجود آمدن ترکیه‌ای و جهانی دیگر را از راه پیش‌برد مبارزه سیاسی جا بیندازد. در نبود جنبش سندیکایی که دست‌هایش از سوی دولت بسته شده‌اند، شبکه PE با ایستادگی و مقاومت در برابر کارفرمایان، به‌صورت عملی، قانونی و سیاسی، با به‌کارگیری شیوه‌هایی جدید و خلاقانه مبارزه را به‌پیش می‌برد.
این شبکه تا کنون توانسته است در ده‌ها کانون کار و کارگاه تولیدی با به‌حرکت درآوردن کارگران و شریک کردن آنان در مبارزه‌ای سازمان‌یافته موفقیت‌هایی بسیار  به‌دست آورد.

حکومت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان، در عرصه سیاست خارجی، با اهداف اسلامی – عثمانی، نه تنها در جنگ سوریه و لیبی حضور مستقیم دارد، بلکه کانتون عفرین روژآوا‌(کردستان سوریه) را به اشغال نظامی خود و گروه‌های اسلامی ترویستی هم‌چون جبهه‌النصره، ارتش به اصطلاح ملی سوریه، بقایای داعش و… درآورده است. به‌علاوه ارتش اشغال‌گر و فاشیست ترکیه، همواره به روژآوا و اقلیم کردستان عراق با هدف اشغال‌گری و سرکوب حزب کارگران کردستان‌(پ.ک.ک) حمله می‌کند و مردم بی‌گناه به‌ویژه کمپ پناهندگان و روستاییان مرزی را کشتار می‌کند و مزارع آن‌ها را به آتش می‌کشد.
با همسایه خود یونان دشمنی‌های سابق تاریخی را شعله‌ور کرده و درگیری مرزی هستند و بخش از قبرس هم‌چنان در اشغال ترکیه است و… با فرانسه درگیر جنگ لفظی شده است.
پلیس و پلیس مخفی ترکیه‌(میت) در عرصه داخلی نیز به‌طور سرکوب سیتماتیک زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی و مخالفین و حتی منتقدین خود دست می‌زند.
همه این سیاست‌های تهاجمی و فاشیستی سبب شده است که ارزش پولی لیر ترکیه روز‌به‌روز پایین بیاید و گرانی و بیکار در جامعه افزایش یابد. اردعان حتی در دورن حزب خود نیز کم‌ترین انتقادی را تحمل نمی‌کند و تاکنون گروه‌های مختلفی از جمله داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه از حزب حاکم جدا شوند و حزب جدیدی را به وجود بیاورند.
به این ترتیب، حکمرانی مستبدانه و فاشیست مذهبی اردوغان سبب شده است که ترکیه در معرض انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماسی قرار گیرد.
ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به کم‌ترین سطح تاریخ خود رسیده است. به گزارش شین هوا، نگرانی از پیامد‌های منفی کرونا روی کسب و کار‌ها و توانایی دولت برای حمایت از کسب و کار‌ها باعث شد تا ارزش لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود برسد و نرخ برابری دلار در کانال ۷.۲ لیر تثبیت شود.
یک فعال اقتصادی در همین رابطه به خبرنگار شین هوا گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی، زخم‌های ما در زمانی سریع خوب نخواهد شد و خیلی دردناک است که ببینیم با وجود همه تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم، روز به روز فقیرتر می‌شویم. در حال حاضر ما چاره‌ای جز این نداریم که نهایت تلاش خود را بکنیم تا از این شرایط به سلامت خارج شویم.
پیامد‌های ویروس کرونا و نرخ تورم بالا دو عاملی هستند که در ماه‌های اخیر بیش از همه به اقتصاد ترکیه آسیب زده‌اند.
در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۰.۴۱ درصد افزایش به ۷.۲۶ لیر رسید. لیر ترکیه کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف قرار دارد و تنها طی شش ماه، حدود ۲۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است.
طبق آخرین آمار منتشر شده، بانک مرکزی ترکیه تا تاریخ ۲۴ ژوییه امسال ۵۱ میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار داشته است. طبق گفته فعالان ارزی، بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۵ میلیارد دلار ارز برای حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق کرده است.
به‌گفته کارشناسان اگر ترکیه نتواند به منابع ارزی جدیدی دست پیدا کند باید منتظر عواقب شدیدی در بازار ارز باشد به‌ویژه حالا که کاهش‌های متوالی نرخ بهره در این کشور بر توانایی بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های حمایتی تاثیر زیادی گذاشته است.
ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۴۵ درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. در برابر دیگر ارز‌های مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۸.۶۰۴ لیر و هر پوند معادل ۹.۵۳ لیر اعلام شد.

اردوغان و هم مسلکی‌هایش در کشورهای منطقه به‌خوبی آگاهند که حضور و شرکت فعال زنان در مبارزه و در تعیین سرنوشت جوامع این منطقه عرصه را بر سیاست‌های ضدانسانی و ارتجاعی این دولت‌ها و جریان‌های اسلامی مرتجع تنگ خواهد کرد و یکی از بنیادهای ایدئولوژیک این جریان‌ها در منطقه را به لرزه در خواهد آورد. تقویت و تداوم این روند، جایگاه و شرط آزادی زنان و شرکت فعال‌شان در اداره هر جامعه‌ای را به محک سنجیدن پیشرفت و برابری و آزادی در کشورهای خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. از این‌رو اردوغان و مقامات ریز و درشت دولت ترکیه چنین برآشفته و سراسیمه با ردیف کردن استدل‌های ارتجاعی و با بلند کردن پرچم پوسیده باورهای مذهبی به جنگ آزادی زنان در ترکیه و منطقه رفته و سعی دارند دولت‌ها و جریان‌های مرتجع و اسلامی در منطقه را پشت سر خود به خط کنند.
اکنون سازمان‌های مدافع حقوق زنان و بسیاری از کاربران اینترنت، دولت مردسالار و زن‌ستیز‌‌ و ساختار قضایی ترکیه را تحت فشار گذاشته‌اند تا اقدام‌های موثری برای حمایت از زنان انجام دهند. در ماه‌های گذشته نیز  وقوع موارد متعددی از خشونت علیه زنان در ترکیه صورت گرفت که دولت و ساختار قضایی این کشور واکنش حمایتی از خود نشان ندادند. در کنار ضعف رویکردهای سیاسی و ساختار قضایی ترکیه، ساختار خانواده مردسالار نیز در مورد خشونت علیه زنان نقش بازی می‌کند.
۲۵ نوامبر و درست در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، وقتی دو هزار زن با تجمع در استانبول به قتل‌عام‌های زنان اعتراض کردند، پلیس ترکیه با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی این تجمع اعتراضی را متفرق کرد.
با این حال بسیاری از زنان ترکیه هنوز به اجرای کنوانسیون استانبول و توافق‌نامه شورای اروپا امیدوارند.
حال باید منتظر شد و دید که آیا حکومت فاشیست و متجاوز و جنگ‌طلب ترکیه و شخص رییس‌جمهور مذهبی و جاه‌طلب آن، آیا از این ترفندهای سیاسی، سالم بیرون خواهد آمد یا این‌که ما به‌زودی شاهد تحولات سیاسی بزرگ در جامعه ترکیه خواهیم بود!

جمعه هفتم شهریور ۱۳۹۹ – بیست و هشتم آگوست ۲۰۲۰