وقتی از او پرسیدم آیا وکیل هم داشتی؟ پاسخ‌اش کوتاه بود: «وکیل ما خدا بود.» این بخشی از گفتگوی «فراز» با پدری است که به تازگی، اتهام سرقت پوشک به او تفهیم شده است. او برای این پرونده، ۳ شبی را نیز در بازداشت‌گاه به سر برده و حالا در انتظار ادامه رسیدگی قضایی است. ….

——————————————————

اتهام تفهمیم شد؛ سرقت پوشک!

گفتگوی اختصاصی «فراز» با متهم یک پرونده با موضوع سرقت پوشک

نام: آقای ح
شغل: بیکار
تحصیلات: سیکل، متاهل و دارای فرزندی ۱۸ ماهه
اتهام: سرقت پوشک

این تنها بخشی از سیاهه تراژیک یک پرونده قضایی است. پرونده‌ای که به گفته متهم، قاضی نیز پا پیش گذاشته و گفته: «شاکی را بیاورید تا پول پوشک را بدهم و رضایت دهد.» شاکی اما همچنان بر شکایت خود اصرار دارد. متهم می‌گوید بی‌گناه است و قصد دزدی نداشته و ناچار بوده است: «برای تهیه یک بسته پوشک به یک فروشگاه رفتم و چون پول نداشتم، موبایل‌ام را به امانت گذاشتم تا پوشک بخرم اما کار به پلیس و اتهام دزدی رسید.»

اگر علاقه‌مند به خواندن داستان‌‌‌ پرونده‌های پیچیده هستید، ادامه این گزارش را چندان به شما توصیه نمی‌کنیم. این‌جا قرار نیست تا میان اظهارات مبهم متهم از ماجرای خرید پوشک و اتهام سرقت به او، به حل معما بپردازیم. این‌جا دست کم، یک چیز روشن است: «او حتی پول خرید یک بسته پوشک را نداشته است.»

بچه جنوب شهر تهران است، به تازگی صاحب فرزندی شده و حالا کودک‌اش ۱۸ ماه دارد. تا سوم راهنمایی درس خوانده و فعلا بیکار است: «قبلا در یک نمایشگاه ماشین کار می‌کردم. ۸ صبح تا ۸ شب، ماهی ۵۰۰ هزار تومان.» وقتی تعجب را در لحن من از میزان دریافتی‌اش دید، فورا اضافه کرد: «البته انعام‌اش بد نبود.» او ۳ سال آن‌جا کار می‌کرد و حالا گذران زندگی را با «پولیش» کردن ماشین‌های مردم سر می‌کند: «هر ماشین ۲۵۰ هزارتومان، سخته اما می‌گذره.» از او درباره سرنوشت پرونده‌اش پرسیدم، پاسخ‌اش کوتاه بود: «فعلا که آزاد شدم.» او می‌گوید پس از تماس تلفنی صاحب فروشگاه با کلانتری و دستگیری‌اش، ۳ شب را بازداشت بوده و اتهام سرقت به او تفهمیم شده است: «در دفاعیات‌ام نوشتم، احتیاج داشتم.»

قیمت هر بسته پوشک چیزی حدود ۶۵ هزار تومان است و برای یک کودک ۱۸ ماهه، ۶ بسته‌ای در ماه نیاز است. چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان. اما برای کسی که هم بیکار است هم مستاجر، پرداخت چنین مبلغی، آسان نیست. وقتی او در دفاعیه‌اش از «احتیاج» حرف زده بود، احتمالا ماجرا چیزی فراتر از تهیه یک بسته پوشک است. درست ۲ ماه پیش بود که محسنی بندپی، استان‌دار تهران، گفته بود که خط فقر در پایتخت به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است، همان‌ شهری که در پایین دست‌ آن، متهم این پرونده زندگی می‌کند. او البته اگر جایی هم مشغول به کار شود، بعید است با حداقل دستمزد زیر ۲ میلیون تومان و هزینه‌های اجاره و خوراک و پوشاک فرزند ۱۸ ماهه‌اش، حتی نزدیک به این خط شود.

سابقه‌اش پاک است
«در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان می‌دهد که این اتفاقات بی‌تاثیر از شرایط روز نباشد.» این جملات یک تحلیل‌گر اجتماعی، فعال سیاسی یا استاد دانشگاه نیست، این بخشی از گفته‌های ماه گذشته سردار علیرضا لطفی، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ است. او ادامه داده: «اگر بگوییم مسائل و مشکلات مختلف جامعه در حوزه جرائم تاثیری ندارد، حرف بیهوده‌ای است.» پس از این گفته‌ها بود که اصطلاح «سرقت اولی‌ها» در رسانه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. روایت آن‌هایی که در زمانه تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی، کاهش فاحش ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته سطح عمومی قیمت‌ها، دست به خرده‌سرقت‌های مختلف زده‌اند.

اما اتهام آقای «ح» چه درست باشد چه واهی، او نیز تحت شرایط سخت معیشتی، مستعد چنین اعمالی است. تورستن سلین، جامعه شناس آمریکایی در کتاب مشهور خود «تعارض بین هنجارهای قانونی و جرم» زمانی پیش بینی کرده بود: « حتی دادگاه‌ها نیز به آنان ترحم و دلسوزی نموده و از محکوم کردن چنین مرتکبان فقیر جرایم، امتناع می‌ورزند.» حالا درست پس از ۸۰ سال از پیش‌بینی «سلین»، این‌جا در قلب تهران، و در جریان دادرسی پرونده آقای «ح» نیز، قاضی دادسرا تلاش می‌کرده تا با پرداخت پول پوشک به فروشنده شاکی، سر و ته قضیه را هم بیاورد. اما اگرچه قاضی و رییس پلیس تهران بزرگ نیز ریشه این خرده‌سرقت‌ها را در «مشکلات مختلف جامعه» می‌دانند اما دست آن‌ها نیز چندان باز نیست. باید قرار بازداشت آقای «ح» صادر شود، اتهام سرقت پوشک به او تفهیم ‌شده و جریان دادرسی مطابق قانون، به روند خود ادامه دهد. اما پای چیزی در این میان می‌لنگد.

جرم‌شناسی، دانشی است که درست در همین لحظه، که نظام عدالت کیفری دچار بن‌بست‌هایی این چنینی می‌شود، سر و کله‌اش پیدا می‌شود. جرم‌شناسی اما دیگر در پی مقررات خشک قانونی و اتهام و متهم و بازداشت و کشف جرم نیست، بر جایی دست می‌گذارد تا ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی جرم را جستجو کرده باشد. این‌جا وقتی هر هفته رسانه‌ها از برگزاری چنددهمین جلسه رسیدگی به فسادهای کلان اقتصادی با ارقام نجومی چند هزار میلیارد تومانی، از پتروشیمی تا خودرو و ارز، گزارش می‌دهند و هنگامی که شکاف میان قدرت خرید و آمارهای اقتصاد کلان، هر روز، عمیق‌تر از قبل می‌شود، جرم‌شناسی نیز یک پاسخ روشن برای وضعیت دارد: «آنان که به دنبال کشف جرم‌اند، پیش از هر چیز باید به اقتصاد توجه کنند.»

———————————————————