بلوک قدرت، بلوک واحدی است. این تصور از اساس اشتباه است که فکر کنیم دستگاه قضایی می تواند از کل قدرت مستقل باشد. بخش عمده حقوق عمومی، روابطی را در برمی‌گیرد که یک سر آن حاکمیت و سر دیگرش مردم قرار دارد ….

——————————————————

حاکمیت اعمال قهر می کند؛ صدور چنین احکامی فراوان است

ناصر زرافشان

امتداد:
به نظرم قبل از اینکه بابت چنین حکمی (علیه جمعی از فعالان سیاسی به دلیل امضاء بیانیه موسوم به ٧٧ نفر)، مجموعه قضایی یا به طور مشخص دادگاهی که آن را صادر کرده، زیر سوال ببریم باید اصلاح‌طلبان را مورد پرسش قرار دهیم. با این سوال که آیا هنوز هم معتقدند می توان با نامه نگاری و انتظار اصلاح از بالا، تغییری ایجاد کرد؟

معتقدم جامعه مدت هاست که از چنین تصوری عبور کرده و صدور احکام اخیر نیز این پیام را دارد که اصلاح طلبان باید از این مرحله عبور کنند. در این پرونده ها هیچ عنصر مادی برای جرم وجود ندارد. بنابراین جرمی اتفاق نیفتاده است. پرونده های سیاسی هم که در عرف قضایی از آنها به عنوان پرونده های امنیتی نام می برند، مصداق ارتکاب هیچ جرمی نیستند.

در یک پرونده جزایی علاوه بر «جسد» آلت قتاله وجود دارد، مجرم و شهود است. اما در پرونده های سیاسی هیچ کدام از این موارد نبوده و «حرف زدن» جرم نیست. عجیب است کسانی که چند دهه به جامعه نوید اصلاح خودبه خودی سیستم را می دادند، از نتیجه دادگاه های این چنینی درس نمی گیرند.
در پرونده هایی نظیر مورد اخیر فعالین سیاسی، هیچ مصداقی برای جرم وجود ندارد. بلکه کلیشه هایی است که از طرف ضابطین دستگاه قضایی به قضاتی که به این پرونده ها رسیدگی می کنند، داده می شود. صدور چنین احکامی نشان می دهد شیوه هایی که ظرف چند دهه اخیر برای اصلاح طلبی تبلیغ شده، بلااثر است. بار اول نیست که چنین احکامی صادر می شود و مردم نیز اعتقادی به این نوع دادرسی ها و صدور حکم ندارند.

سیستم حاکم حرف خود را به روشنی مطرح و به تمایلات خود عمل می کند. اما اصلاح طلبان هنوز هم نمی خواهند از تحولات چند دهه گذشته عبرت بگیرند. من به شدت از نوع برخوردی که با آقای کیوان صمیمی شد، برآشفته ام. اما مسأله کیوان صمیمی یا فعالین اصلاح طلب محکوم به زندان نیست، بلکه موضوع اصلی طرز فکر است که بارها در تاریخ امتحان شده است. والا این پرونده ها ارزش حقوقی ندارند و عموم جامعه از مکانیزم ها و گردشی که منجر به صدور این آرا می شود، آگاهند.

حاکمیت اعمال قهر می کند. در مقابل این قهر چه مردم و چه اصلاح طلبان می دانند در چه شرایطی قرار دارند و آینده به کجا ختم می شود، بحث بر سر این است که چگونه باید از وضع موجود به نقطه مطلوب رسید. هزاربار در تاریخ امتحان شده و آخرین بار هم در جامعه ما تکرار شده که باید برای رسیدن به نقطه ای که بر سرآن توافق وجود دارد، چه مسیرهایی را طی کرد. اگر قرار باشد «عمل» آخرین معیار محک زدن نظرات درست و غلط باشد، عمل به ما نشان داده که رویکرد موجود به جایی نمی رسد.

برای تغییر واقعیت امور موجود، نیروی فیزیکی لازم است. برای ابطال یک نظر، آگاهی از نظرات مخالف کفایت می کند ولی برای از بین بردن واقعیت عملی موجود در سیستم پراتیک اجتماعی، باید عمل کرد. بنابراین واقعیت تجربی نشان می دهد که آزموده را نباید چندین بار آزمود. احکام صادره درباره این پرونده ها نیز این واقعیت را به خوبی نشان می دهد.

بلوک قدرت، بلوک واحدی است. این تصور از اساس اشتباه است که فکر کنیم دستگاه قضایی می تواند از کل قدرت مستقل باشد. بخش عمده حقوق عمومی، روابطی را در برمی‌گیرد که یک سر آن حاکمیت و سر دیگرش مردم قرار دارد. وقتی این حقوق تضعیف شود، عمدتا از طرف زورمند این رابطه یعنی دستگاه قدرت خواهد بود. امروز دستگاه قضایی، قدرتی را که برای برخورد با دستگاه قدرت لازم دارد از آنجا که خودش بخشی از بلوک قدرت است، در اختیار ندارد.

اگر بخواهم بیشتر به حکم اخیر دادگاه علیه فعالان اصلاح طلب بپردازم، به پرونده قضایی خودم مربوط به سال ها قبل اشاره می کنم. وقتی که وکالت خانواده قربانیان قتل های زنجیره ای را برعهده داشتم. حسب اقاریر مستقیم عوامل اجرایی این قتل ها، تعداد قتل‌های اتفاق افتاده بیشتر از آمار اعلام شده بود. عوامل اجرایی این قتل ها به موضوعات مختلفی در این پرونده اقرار کردند اما برخلاف تصریح قانون که «اگر قاضی تحقیق در امر کیفری به جرم و جرایم دیگری هم برخورد کرد، فورا مکلف به شروع به رسیدگی درمورد آنها است.»همین خواسته من، منجر به تشکیل پرونده برایم و متعاقبش ۵ سال حبس شد. بنابراین می خواهم بگویم صدور چنین احکامی فراوان است.

————————————————–