پروژه‌ی حاضر این قصد روشن را دارد که کمک کند سوسیالیسم چه در نظریه و چه در پراتیک به حالت تهاجمی باز گردد. این پروژه بر دو پیش‌فرض متکی است. یکم، اگر سرمایه‌داری از لحاظ تاریخی محدود و از درون متناقض است، فراروی از آن به شکل کیفیتاً متمایز و برتری از سازمان اجتماعی که واژه‌ی «سوسیالیسم» به آن اطلاق می‌شود می‌انجامد. بنابراین، استدلال بنیادی به نفع سوسیالیسم نمی‌تواند بر مصالحه‌ای پراگماتیک، همچون برخی روایت‌های سوسیالیسم بازار یا «اقتصاد بازار تنظیم‌شده»ی میخاییل گورباچف استوار باشد؛ تمایز و برتری کیفی سوسیالیسم می‌باید در سطح عالی انتزاع برقرار شود و با نقد عام از سرمایه‌داری همخوان باشد. ….

———————————————————-

تحول ساختارهای اجتماعی سوسیالیستی در تاریخ و نظریه

نوشته‌ی: دیوید لایبمن
ترجمه‌ی: منصور موسوی

در آغاز واپسین دهه‌ی سده‌ی بیستم، حرکت رو به پیش جوامع پساسرمایه‌داری مسدود شده و مفاهیم سوسیالیسم که در نظریه‌ی مارکسیستی پایه دارد، متعاقباً زیر سوال رفته است. آشوبِ حاصل هم فرصت و هم نیاز به بازبررسی نظریه‌ی اقتصاد سوسیالیستی را ایجاد می‌کند. من در این مقاله با تکیه بر تجربه‌ی تاریخی گسترده از توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی پساسرمایه‌داری در سده‌ی بیستم، برخی از اجزاء سازنده‌‌ی سوسیالیسمی سرزنده از لحاظ نظری را کندوکاو می‌کنم.

پروژه‌ی حاضر این قصد روشن را دارد که کمک کند سوسیالیسم چه در نظریه و چه در پراتیک به حالت تهاجمی باز گردد. این پروژه بر دو پیش‌فرض متکی است. یکم، اگر سرمایه‌داری[۱] از لحاظ تاریخی محدود و از درون متناقض است، فراروی از آن به شکل کیفیتاً متمایز و برتری از سازمان اجتماعی که واژه‌ی «سوسیالیسم» به آن اطلاق می‌شود می‌انجامد. بنابراین، استدلال بنیادی به نفع سوسیالیسم نمی‌تواند بر مصالحه‌ای پراگماتیک، همچون برخی روایت‌های سوسیالیسم بازار یا «اقتصاد بازار تنظیم‌شده»ی میخاییل گورباچف استوار باشد؛ تمایز و برتری کیفی سوسیالیسم می‌باید در سطح عالی انتزاع برقرار شود و با نقد عام از سرمایه‌داری همخوان باشد.

دوم، تجربه‌های جوامع سوسیالیستی موجود ــ اتحاد شوروی از دهه‌ی ۱۹۳۰، کشورهای اروپای شرقی از دهه‌ی ۱۹۴۰، کره‌ی شمالی، ویتنام، کوبا ــ پایه‌ی مادی اساسی برای این استدلال بنیادی هستند. ویژگی برجسته، و نه چندان به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی‌، بحث‌های کنونی چپ عبارتست از احساس فقدان از زمان دگرگونی‌های سیاسی ۱۹۸۹ در اروپای شرقی و دگرگونی‌های کنونی در اتحاد جماهیر شوروی. این احساس در سراسر مرزبندی‌های ایدئولوژیک، و به ویژه میان بسیاری که خود را خصم رژیم‌های سوسیالیستی موجود می‌دانستند فراگیر است. به‌رغم واقعیت مسلم شرایط پیچیده و نامطلوب داخلی و خارجی که این رژیم‌ها تحت آن به قدرت رسیدند، نظام‌هایی که پدیدار شدند بنیادهایی را برای پیشرفت کارگران و ستمکشان، هم در جهان «اول» و هم در جهان «سوم» فراهم آوردند. آن تجربه ــ به ویژه نظام‌های برنامه‌ریزی، ساختارهای مشارکتی محل کار و نهادها و توافق‌هایی که از رفاه و برابری اجتماعی حمایت می‌کردند ــ باید از نو بررسی و ارزیابی شود به نحوی که بتوان عناصر واجد اهمیت دائمی آن را در سوسیالیسم احتمالی آینده جا داد. چشم‌اندازهای سوسیالیسم، به بیان دیگر، به نحو لاینفکی با تجربه‌های تاریخی بالفعل ساختار سوسیالیستی تا به امروز گره خورده است؛ توسل به خلأ، برای راه جدید و سوم، میان سرمایه‌داری بازسازی‌شده و بورکراتیسمی بازسازی‌شده، به معنای تقلیل سوسیالیسم به یک بن‌بست است.

من در این مقاله نمی‌خواهم آثار گسترده و روبه‌رشد درباره‌ی سوسیالیسم را جمع‌بندی کنم. هدفم ارائه و واکاوی عناصر مفهومی برای تجدیدحیات سوسیالیستی است، با این امید که دیگران از آن‌ها بهره بگیرند و اندیشه‌های بیشتری را با همین روحیه مطرح کنند.

بخش اول مراحل توسعه‌ی نهادهای اصلی اقتصادی جامعه‌ی سوسیالیستی را به‌طور خلاصه شرح خواهد داد؛ هدف ارائه‌ی یک طرح کلی با جزییات مفصل نیست، بلکه شرح و تفصیل مفاهیم محوری، به ویژه در قلمرو نظام برنامه‌ریزی و بازار است. در بخش دوم، این عناصر را برای دفاع از یک مدل «برنامه‌ریزی جامع»، در شکل نقد اندیشه‌ی «بازار»محور تک‌بعدی یک‌جا کنار هم قرار می‌دهم. این بخش در واقع طرحی است اجمالی از پاسخی سوسیالیستی به قضایای رفاه اقتصاد نئوکلاسیک و بازار آزاد. در بخش سوم، به طور خلاصه به مسئله‌ی رابطه‌ی این مدل با منابع تاریخی تجربه‌ی ساختمان سوسیالیسم در سده‌ی بیستم توجه خواهیم کرد. (بدیهی است که به این موضوع عظیم و مجادله‌آمیز فقط به طور مقدماتی می‌توان پرداخت. در بخش نهایی و جمع‌بندی به موضوع بزرگ‌تر سوسیالیسم در بافتار کنونی بازمی‌گردیم و از درونمایه‌های بنیادی نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی بهره خواهیم برد.

تحول برنامه‌ریزی جامع
مارکس، در نقد برنامه‌ی گوتا (۱۹۳۳)، شیوه‌ی تولید کمونیستی را مطرح کرد که با فرارفتن از سرمایه‌داری و حل تضادهای ذاتی نظام به سطح عالی تحول اجتماعی می‌رسد. علاوه‌براین، شیوه‌ی [تولید] کمونیستی فاز پایین‌تری دارد که بعدها «سوسیالیسم» نامیده شد. این مرحله دوره‌ی گذاری است که محدودیت‌های ناشی از گذشته‌ی سرمایه‌داری را در نظر می‌گیرد. البته  نقد طرح‌های کلی ساختاری را برای فاز سوسیالیستی پیش نمی‌کشد؛ چنانکه می‌دانیم گمان می‌رفت که این طرح‌ها نیاز به تجربه‌ی تاریخی‌ای داشتند که هنوز در دست نبودند. اما روشن است که راهنمایی آگاهانه و هدفمندْ جایگزین سرشت کور، بیگانه‌ساز و هرج‌ومرج‌طلبانه‌ی فرایند سرمایه‌داری می‌شود. «همبستگی آزاد تولیدکنندگان» به این ترتیب دلالت بر شکل معینی از چیزی می‌کند که بعدها «برنامه‌ریزی» نام گرفت.

ما میان برنامه‌ریزی تحقیقاتی که در آن برنامه بر منابع مرتبط با بخش‌ها و/یا پروژه‌های استراتژیک متمرکز است، و برنامه‌ریزی نظام‌مند که در آن همه‌ی بخش‌های اقتصاد درون چارچوبی واحد گرد آورده می‌شوند، تمایز قائل می‌شویم. برنامه‌ریزی نظام‌مند نیز ممکن است به زیربخش‌هایی در فاز دستوری و فاز جامع تقسیم شود (این اصطلاحات با دقت در زیر تعریف خواهند شد). بنابراین ما سه فاز سراسری در ایجاد برنامه‌ریزی داریم: تحقیقاتی؛ نظام‌مند ـ دستوری؛ نظامند ـ جامع. مرحله‌ای تکاملی در رشد بازارها یا مناسبات کالایی با هر یک از این سه فاز متناظر است. بنابراین اندیشه‌ورزی ما درباره‌ی بازارها در چارچوبی تاریخی و اجتماعی قرار دارد؛ اگر قرار است فرایندهای بالفعل بازار به شیوه‌ای واکاوی شوند که مانع از به‌دام افتادن در جزم غیرتاریخی «بازار» یا بازار «آزاد» شود، داشتن چنین چارچوبی اساسی است.

برنامه‌ریزی تحقیقاتی
فاز تحقیقانی یکی از بسترهای شالوده‌ریز است و به‌ویژه مرتبط است با گستره‌ای که اقتصاد سوسیالیستی در احاطه‌ی محیط اقتصادی پیشاسوسیالیستی متنوع قرار دارد. در این مرحله، منابع برای پروژه‌های خاص و استراتژیک به تصاحب آورده می‌شوند و مابقی اقتصاد که عمدتاً با شکل معینی از تولید کالایی خودجوش مشخص می‌شوند، یا بیرون از کل فرایند هدف‌مند ـ سیاسی قرار می‌گیرد، یا به آن همچون دریافت‌کننده‌ی مازاد منابع، بعد از تخصیص‌های پروژه‌ای، تلقی می‌شود (ویاس، ۱۹۷۸).

در وهله‌ی نخست، ممکن است به نظر برسد که بازار با هر مرحله‌ای از توسعه‌ی اقتصادی سوسیالیستی ناسازگار است. فرارفتن از مناسبات خودجوش بازار به واسطه‌ی برنامه‌ریزی دمکراتیک آگاهانه، قلب سوسیالیسم به‌شمار می‌آید که به لحاظ تاریخی هنگامی عملی است که توسعه‌ی اجتماعی هدفمندانه در سطح کل جامعه به امری اساسی بدل شده باشد. از این جنبه شایان ذکر است که در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته، از اهمیت بازار به عنوان وسیله‌ای برای هماهنگی، انتقال اطلاعات و مشوق‌ها کاسته شده است: این امر خود را نه فقط در رشد بخش دولتی بلکه همچنین به نحو تعیین‌کننده‌ای در رشد شرکت‌ها و افزایش نسبت فزاینده معاملات و پیوندهایی که معرف تولید مدرن است نشان می‌دهد.[۲] بنابراین، مدل تاریخی سوسیالیسم «ناب» متکی بر نبود تام و تمام مناسبات کالایی ــ بازارها ــ است و در واقع این شیوه‌ای است که موضوع یادشده در نوشته‌های کلاسیک مارکس و انگلس ظاهر می‌شود.

اما در فاز تحقیقاتی ساختمان سوسیالیسم، مناسبات معینی بین بخش تحقیقاتی ـ سوسیالیستی و سایر بخش‌های اقتصاد باقی می‌ماند؛ کشاورزی به‌طور خاص از این منظر برجسته می‌شود. آنگاه، این بخش‌ها فقط ممکن است مناسبات کالایی را همراه با بخش تحقیقات مرکزی بپذیرند، و شکلی از بازارها در این مرحله از توسعه‌ی سوسیالیستی باقی بماند.[۳]

مرحله‌ی نظام‌مند ـ دستوری
هنگامی که تجربه‌ی کافی، آگاهی سیاسی و قدرت تولیدی انباشت شده باشند، ممکن است نخستین مرحله‌ی نظام‌مند (نظام‌مند ـ دستوری) ساختمان سوسیالیسم فرا برسد؛ آنگاه ممکن است از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سخن گفت که در آن کل ترازهای مادی و محاسبه‌ی اقتصادی سراسری منابع، هم مادی و هم مالی، حاصل می‌شود (دیویس، ۱۹۶۶ ب). اما هم منابع انسانی و هم آگاهی سوسیالیستی در این مرحله محدود هستند، و برنامه‌ریزی شکلِ تخصیص مشروح، یا دستوری، از هیأت‌های مرکزی را می‌گیرد. حتی در اینجا نیز مخالفت با تصویری مهم است که بنا به آن اقتصاد از بالا تا پایین حتی در کوچک‌ترین جزییات توسط یک مرکز تکین برنامه‌ریزی می‌شود، یعنی همان مغالطه‌ی بدنام پهلوان‌پنبه‌ی نقدِ مدافعانِ «بازار آزاد» از سوسیالیسم، از هایک و فون میزس تا همتایان امروزی‌شان (مثلاً رابرتز، ۱۹۷۱). ما هنوز در مرحله‌ی نظام‌مند ـ دستوری می‌توانیم تفویض چشمگیری از کارکردهای برنامه‌ریزی را از هیأت‌های مرکزی به هیأت‌هایی در ترازی پایین‌تر، و گفت‌وگویی مستمر میان برنامه‌ریزان و واحدهای مستقیم تولیدی متصور شویم. اما این امر به‌قوت خود باقی می‌ماند که سرشت سراسری برنامه‌ریزی در این مرحله، تولید شاخص‌های مشروح برای بنگاه‌ها و انتقال آن‌ها از بالا به پایین است.

نقد این نظام، که اساساً در بافتار تجربه‌ی شوروی بسط یافت، معروف است (نوو، ۱۹۶۹) و می‌شود آن را به سرعت مرور کرد: در سطوح بالاتر صنعتی‌شدن و افزایش پیچیدگی، هنگامی که هیأت‌های برنامه‌ریزی می‌کوشند مسلط شوند و از مقادیر فزاینده‌ای اطلاعات استفاده کنند، فشار تحمل‌ناپذیر می‌شود؛ این فشار به خطاها و نابسندگی‌های جدی‌تری می‌انجامد. در سطح خرده‌واحدها (بنگاه)، هدف‌های برنامه که برحسب برون‌داد مادی وضع می‌شود، کژدیسه می‌شوند: از آنجا که به بنگاه‌ها متناسب با موفقیت‌شان در اجرای برنامه پاداش داده می‌شود، آن‌‌‌‌‌ها مشوق‌های فاسدی دارند که به دست‌کاری در تنظیم برون‌داد در جهت اجزای سنگین‌تر (هنگامی که اهداف برحسب وزن وضع شده باشند) یا اجزای سبک‌تر (هنگامی که اهداف برحسب تعداد وضع شده باشند) بپردازند. به همین ترتیب، اهداف وضع‌شده بر اساس پول به همین منوال به مشوق‌های منحرفی برای افزایش هزینه می‌انجامد (نظیر قراردادهای امانی برای سخت‌افزارهای نظامی در ایالات متحد). همچنین مفصلاً درباره‌ی این موضوع بحث شده است که گرایشی به پنهان‌کردن منابع، انسانی و غیرانسانی، و به‌طور کلی تحریف اطلاعات جاری از خرده‌واحدها به هیأت‌های برنامه‌‌ریزی برای دست‌یافتن به مطلوب‌ترین برنامه در آینده وجود دارد. تلاش هیأت‌های مرکزی برای مقابله با این پدیده‌های منفی از طریق افزودن لایه‌های نظارتی و بازرسی صرفاً هزینه‌ی اجرای برنامه را افزایش می‌دهد و مستعد ارتشاء و فساد بوروکراتیک است.

به این موضوع همچنین می‌توان معضلات مرتبط با عدم‌انسجام و خودسرانگی‌ در برنامه را افزود. هنگامی که بنگاهی برنامه‌ای مشروح با ده‌ها شاخص کمی خاص دریافت می‌کند، این احتمال وجود دارد که این شاخص‌ها دست‌کم به‌نحو جزیی با یکدیگر منسجم نباشند. مثلاً یک شاخص می‌تواند یک برنامه‌ی طبقه‌بندی‌شده را فقط با تخطی از برنامه‌ی ریخته‌شده برای صندوق مزد یا سایر عناصر مرتبط با هزینه انجام دهد و برعکس؛ به این معنی، خرده‌واحدها عملاً استقلال چشمگیری از مرکز دارند و آزادند که بدون مجازات روشی را انتخاب کنند که براساس آن قصد دارند برنامه را نقض کنند. این امر به نوبه‌ی خود هم کیفیت اطلاعات دردسترس مرکز را بشدت کاهش می‌دهد، و هم تخم بدبینی را درباره‌ی برنامه‌ به‌طور کلی در سطوح پایین‌تر می‌پراکند. چنانکه مفصلاً بحث شده است، همه‌ی این‌ها پایه‌ای می‌شود برای تخریب رفتار اصولی که به احتکار، تقاضای ناموجه و ظاهراً نامحدود برای سرمایه‌گذاری و کمبود ظاهراً بی‌پایان می‌انجامد (کورنای، ۱۹۸۶). آشکارا، هنگامی که مرحله‌ی نظام‌مند ـ دستوری شکل می‌گیرد و ساختار پایه‌ای و تقویم برنامه‌ریزی و تولید را سامان می‌دهد، گذار به مرحله‌ی بالاتر لازم است ــ مرحله‌ای که اطلاعات در آن می‌تواند گرد آید و مشوق‌ها بدون کژدیسگی مهار شود.

چه اتفاقی برای مناسبات کالایی در مرحله‌ی نظام‌مند ـ دستوری رخ می‌دهد؟ می‌توان تصور کرد که با کنارنهادن وجود یک بخش کالایی ساده (دادوستد)، بخش دولتی می‌تواند بدون مبادله عمل کند و شاید از نوعی «قیمت‌های سایه» برای حسابداری و ارزشیابی استفاده کند. در واقع‏، شاید نقش متمایز بازارها میان بخش دولتی به رسمیت شناخته شود (خودوکورمف، ۱۹۶۷). اساساً بنگاه منفرد از طرف جامعه به مثابه یک کل عمل می‌کند، و حقوق مالکیت بر دارایی‌های بنگاه به کارگران یا مدیران آنجا تعلق ندارد اما به عنوان دارایی نامشهود سوسیالیستی در اختیار کل جامعه است. آگاهی در بنگاه با این همه محدود است؛ افراد در عمل نظرگاه واحد تولیدی‌ای را که تجربه‌ی مشخص‌شان در آن قرار دارد اتخاذ می‌کنند. بنابراین آن‌ها نمی‌توانند بر ارزیابی سیاسی کارشان در رابطه با برنامه متکی باشند؛ آنان به «تاییدیه‌ی ثانویه» فایده‌ی اجتماعی کارشان از طریق مبادله‌ی بازار نیازمند هستند، و جنبه‌ای از مناسبات بازار به فعالیت‌شان وارد می‌شد. اگر به ساده‌ترین شکل بخواهیم بگوییم، بنگاه‌ها نه فقط به تأیید انتزاعی برون‌داد خود در هنگام تملک آن از سوی هیأت‌های تجاری عمده‌ نیاز دارند بلکه نیاز دارند آن را بفروشند.

این امر به موضوع بسیار تکرارشده‌ی مشوق مرتبط است (ر. ک. کوزلف، ۱۹۷۷). مشوق‌ها را می‌توان بر مبنای دو بعد به صورت متقاطع طبقه‌بندی کرد: مادی در مقابل اخلاقی؛ فردی در مقابل جمعی. تایید، نقطه آغاز درک ماتریالیستی موضوع مشوق‌هاست: مشوق‌های مادی و فردی، مستقل از اراده سیاست‌گذاران سوسیالیستی، وجود دارند، و متناظر با مراحل توسعه‌ی آگاهی اجتماعی بر پایه‌ی تجربه‌ی تاریخی واقعی شکل‌های خاصی می‌گیرند. این موضوع البته بسط تصریح مارکس است که سوسیالیسم را مردمی می‌سازند که زادنشان پیشاتاریخ سرمایه‌داری‌شان بر آنها حک شده است (مارکس، ۱۹۳۳). مشوق‌های اخلاقی و جمعی متکی‌اند بر آگاهی از عمل‌کردن براساس منافع اجتماعی گسترده‌تر، اما این آگاهی فقط به طور مشخص توسعه می‌یابد، و برای اینکه چنین توسعه‌ای رخ دهد، سویه‌ی مادی/فردی مشوق‌ها باید با سویه‌ی اخلاقی/جمعی سازگار باشد. اگر چنین نباشد ــ مثلاً اگر از افراد خواسته شود سخت‌تر کار کنند و مهارت‌های خود را بدون دریافت پاداش شخصی به نفع همگان بهبود بخشند ــ پدیده‌هایی مانند رنجش و آزردگی از آدم‌های تنبل ممکن است باعث پرورش بدبینی شود و رشد آگاهی سوسیالیستی را سد کند. باید توازن خاصی را میان شکل‌های مشوق در هر سطح از توسعه جست‌وجو کرد (کیرش، ۱۹۷۲؛ براون، ۱۹۶۶).

به همین منوال در خصوص موضوع بازارها می‌توان گفت که در مرحله‌ی نظام‌مند ـ دستوری، می‌بایست توازنی بین ارزیابی از عملکرد بر مبنای برنامه از سویی، و استفاده از بازارها در تاییدیه‌ی ثانویه‌ی برنامه، و در واقع به منزله‌ی سنجه‌ی تفاوت میان برنامه و نیازهای در حال رشد و گام‌های اصلاحی متناظر از سوی دیگر برقرار کرد. به این ترتیب، شکلی از مناسبات بازار شامل مقاطعه‌کاری، مبادله‌ی امکانات از طریق پول و استفاده از قیمت‌ها گسترش می‌یابد. باید خاطرنشان کرد که این شکل نه فقط مختص به سوسیالیسم بلکه به مرحله‌ی مشخصی از توسعه‌ی سوسیالیستی تعلق دارد. همانطور که اقتصاد بازار ساده از اقتصاد بازار سرمایه‌داری متمایز می‌شد، در تکامل تاریخی بازارها در چارچوب سوسیالیستی مراحل متمایزی نیز وجود دارد.

برنامه‌ریزی نظام‌مند ـ جامع
چنانکه پیش‌تر اشاره کردیم، گذار به مرحله‌ی سوم متکی است بر آن چارچوب نهادی‌ که در مرحله‌ی نظام‌مند ـ دستوری بسط یافته است، و محرک آن لزوم چیرگی بر محدودیت‌های مرحله‌ی نظام‌مند ـ دستوری است. ایده‌ی محوری برنامه‌ریزی نظام‌مند ـ جامع، تفویض همه‌ی برنامه‌ریزی‌ جزیی به سطح بنگاه است، بنگاهی که به تنهایی در موضعی است که می‌تواند از پس جزییات وضعیت خود برآید و آنها را در صورت‌بندی برنامه‌ی خود به کار بندد. این امر اولاً به نظام هماهنگی از برنامه‌ریزی در میان سطوح سلسله‌مراتب برنامه‌ریزی نیازمند است: برنامه‌ریزی در سطح مرکزی، و هم‌هنگام در چند سطح پایین‌تر رخ می‌دهد. (در نوع ساده‌ای که من در اینجا دنبال می‌کنم، دو سطح وجود دارد: مرکز و واحدهای خرد؛ وجود ساختارهایی که مابین سطوح دخالت دارند، نیز ممکن است.)

می‌توان فرایند برنامه‌ریزی چند سطحی را به شرح زیر ترسیم کرد. صورت‌بندی برنامه تکراری است: رشته‌ای از ارتباطات مکرر بین مرکز و بنگاه (ر. ک. به المن، ۱۹۷۹). بنگاه در هر دور از این فرایند، چند پارامتر سراسری («ارقام کنترلی») را دریافت می‌کند که فعالیت آن را برای دوره‌ی پیش‌رو توصیف می‌کند، و جزییاتی را در آن می‌گنجاند که تغییر فنی پیش‌بینی‌شده، دسته‌بندی محصول، هزینه‌ها و غیره را توصیف می‌کند و جزییات برنامه‌ای شامل الزامات مالی و مادی آن را طراحی می‌کند. سپس همه‌ی این‌ها از نو گردآوری و به مرکز بازگردانده می‌شوند، مرکزی که به این منوال اطلاعات را از سطوح پایین‌تری که به نحو معقول‌تری متکی بر واقعیت‌های محلی هستند دریافت می‌کند. اکنون برنامه‌ریزان مرکزی با ایجاد توازن در منابع و استفاده از محصولات و وسایل مالی که به معنای استفاده از تکنیک‌های درون‌بود ـ برون‌بود است، اکنون به روایتی کاملاً مستندتر از برنامه‌ی سراسری دست می‌یابند و هماهنگی مابین بخش‌ها را که متکی است بر ارقام و آمار استخراج‌شده از برنامه‌ریزی تفصیلی توسط بنگاه‌ها، به اجرا در می‌آورند. هنگامی که بنگاه‌ها این روایت از برنامه را دریافت و پیاده می‌کنند، تا حدی متفاوت از برنامه‌ی اولیه است و نیاز به تعدیل برنامه‌های جزیی خود بنگاه دارد. در هر دور از ارتباط بین مرکز و بنگاه‌ها اما تفاوت‌ها کوچک‌تر می‌شود (البته روی کاغذ!) و نوعی انطباق رفته‌رفته حاصل می‌شود ــ فرایندی که در آثار مرتبط با موضوع برنامه‌ریزی هم‌گرایی نامیده می‌شود (زوبرمن، ۱۹۶۷). هنگامی که هم‌گرایی اساساً کامل می‌شود، برنامه کلید می‌خورد.

به این طریق، بنگاه‌ها به فرایند برنامه‌ریزی کشیده می‌شوند؛ این فرایند اساساً دمکراتیک است. تجزیه‌ی برنامه‌ریزی به اجزای خود در واقع می‌تواند بسط بیشتری یابد و دسته‌های تولید درون بنگاه را شامل شود: به دسته‌ها برای اجرای برنامه‌ریزی جزیی در چارچوب محدوده‌‌شان، و مشارکت در فرایند همگرایی برنامه‌ی آن با برنامه‌ی بنگاه، و نیز بخش، ناحیه و کل اقتصاد، مسئولیت حقوقی و مالی داده می‌شود. هدف جداکردن سطوح گوناگون جزییات در فرایند سراسری برنامه‌ریزی و جای‌دادن هر سطح در حوزه‌ی سازمانی مربوطه است. جوهر دمکراسی اقتصادی با دخالت مستقیم کارگران در گروه و در بنگاه شکل می‌گیرد.[۴]

بنگاه آشکارا در بیشینه‌سازی سودآوری‌اش نفع دارد، و با این هدف جزییات برنامه‌ای‌اش را به انجام می‌رساند. تفاوت کلیدی بین یک نظام برنامه‌ریزی‌شده‌ی جامع از یک سو، و نظام رقابت خودجوش از سوی دیگر، این است که بنگاه‌ها باید به برنامه‌های خود شکل بدهند و آن را بیان کنند، امری که در میان خودشان دانسته و مرتبط است با توسعه‌ی پیش‌بینی‌شده‌ی اقتصاد به مثابه‌ یک کل که در مجموع برنامه‌ی آن دوره‌ی موردنظر تجسم یافته است. آنگاه این پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا امکان خواهد داشت که مشوق‌هایی را برای کارکنان بنگاه ترتیب داد که هم آنان را به برنامه‌ریزی بلندپروازانه‌تری ترغیب کند (مثلا از پنهان‌کردن استراتژیک منابع خودداری کنند) و با قوت بیشتری به کار برای تحقق برنامه‌ای بپردازند که قبلاً به آن رسیده بودند، و حتی از آن پیشی بگیرند؟ پاسخ سه بخش دارد: وحدت اهداف کمی (شاخص‌ها)؛ ماهیت شاخص تشکیل‌دهنده‌ی پاداش‌ یا درآمد (گنجاندن هم عوامل کمی هم عوامل کیفی)؛ و رابطه‌ی پاداش هم با سطح برنامه‌ریزی‌شده‌ی و هم با سطح‌ تحقق‌یافته‌ی آن شاخص.

با توجه به مستندکردن قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده (یا «داده‌های» بزرگ‌تر؛ ر. ک. به ادامه مطلب)، وحدت اهداف کمی توسط نرخ خالص و تحقق‌یافته‌ی سود به انجام می‌رسد: نسبت سود بر اجناس به‌واقع فروخته‌شده منهای هزینه‌های جاری (مزدها، مواد و استهلاک)، تقسیم بر ارزش سهام سرمایه. این شاخص مستلزم آن است که بنگا‌ه‌ها به طبقه‌بندی و کیفیت (یعنی به تقاضا) توجه کنند؛ و برای کاهش‌های هزینه (بارآوری بیش‌تر) و برای صرفه‌جویی و امساک در استفاده از کالاهای سرمایه‌ای پاداش بدهند (لیبرمن، ۱۹۶۷). می‌توان به این شکل از معضلات ناشی از انحراف مشوق‌ها در نظام نظام‌مند ـ دستوری اجتناب کرد ــ البته باز هم علی‌اصول.

اما نرخ خالص و تحقق‌یافته‌ی سود ممکن است فقط یکی از چند عنصر در شاخص شکل‌گیری پاداش باشد. عناصر دیگر ممکن است جنبه‌هایی از فعالیت خود بنگاه را در ساختار تشویقی بنگاه‌ها بگنجانند؛ این جنبه‌ها در نظام بازار متکی بر شکل‌گیری درآمد خودجوش بر پایه‌ی سها‌م‌های سرمایه‌ی کاملا به تملک درآمده، «پیامدهای جنبی» (externalities) را تشکیل می‌دهند. این جنبه‌ها ممکن است موارد زیر را در بربگیرند: میزان مداخله‌ی بنگاه در آموزش و فعالیت‌های غنی‌کننده‌ی شغل برای کارگران بنگاه یا مشارکت‌ در فعالیت آموزشی در اجتماعی که بنگاه قرار دارد؛ تاثیر زیست‌محیطی فعالیت بنگاه شامل برآورده‌کردن هنجارهای خاص مرتبط با تولید و انهدام ضایعات؛ گستره و کیفیت مشارکت بنگاه در برنامه‌ریزی سطح بالاتر؛ کار بنگاه در کمک به بنگاه‌های عقب‌افتاده از برنامه در همان بخش برای غلبه بر عقب‌افتادگی آن‌ها؛ کیفیت واکنش آن به تغییرات پیش‌بینی‌نشده در تقاضا و امکانات فنی و غیره. این امر بر امکان چشمگیر پاداش دادن به بنگاه و کارکنانش بر اساس نقش اجتماعاً ارزیابی‌شده‌ی آن در ارتقاء رفاه اجتماعی گسترده دلالت می‌کند و به این ترتیب مشوق‌های اخلاقی و مادی را در قیاس با آنچه در رژیم متکی بر رقابت ذره‌وار خودجوش ممکن است به هم نزدیک می‌کند و بنیادی را برای ظهور آگاهی سوسیالیستی تعمیق‌یافته در بنگاه و کاهش تدریجی عملکرد «تأیید ثانویه»‌ی مناسبات بازار فراهم می‌آورد.

با توجه به شاخص شکل‌گیری پاداش (BFI)، سرانجام به مسئله‌ی سازگاری برنامه‌ریزی و کارکرد توفیق در اجرای برنامه می‌رسیم (لیبرمن، ۱۹۶۷؛ ژان برنار در گومولکا و دیگران، ۱۹۸۹؛ المن، ۱۹۷۹). ایده‌ی اصلی به شرح زیر است: بنگاه هم برای برنامه‌ریزی یک BFI بالاتر پاداش می‌گیرد و هم برای توفیق در اجرای برنامه پس از پذیرش آن. ضرایبی انتخاب می‌شود به نحوی که بنگاه با انتخاب بلندپروازانه‌ترین برنامه که هم‌هنگام واقع‌گرایانه است، به‌ بهترین وجهی تلاش خود را بکند: توفیق عظیم در یک برنامه ساده در قیاس با توفیق دقیق یا عدم توفیقی جزیی در اجرای یک برنامه بلندپروازانه کمتر منفعت دارد. هنگامی که اجرای برنامه کلید می‌خورد، بنگاه هر چه بیشتر تولید می‌کند کارکرد آن بهتر می‌شود (که البته تابع سایر مسیرهای BFI است)؛ اما حتی بهتر است که در وهله‌ی نخست یک برنامه‌ی فشرده اجرا کند (شاید با شاخص‌هایی در BFI برای پاداش دادن به حافظان محتاط ذخایر).

استدلال شده است که این راه‌حل مانع رفتار استراتژیک از سوی بنگاه‌ها نمی‌شود؛ بلکه آن رفتار را از هدف‌های برنامه به امتیازی در فرمول پاداش‌ها انتقال می‌دهد. اگر سازوکار مشابهی برای تعیین اعتبار و ارزش برنامه‌ریزی شده برقرار شود، آنگاه ضرایب آن فرمول می‌تواند دست‌کاری شود و این یک دور باطل است. ریشه‌ی «قضیه‌ی امکان‌ناپذیری» (گومولکا، ۱۹۸۹) از اینجاست: با فرض رفتار خودخواهانه‌ی بنگاه‌ها، هیچ راهی برای گنجاندن بنگاه‌ها در فرایند برنامه‌ریزی بدون رفتارهای منحرفانه‌ی استراتژیک یا اطلاعاتی وجود ندارد. اعتقاد دارم که این نقد در سطح نظریه‌ی بازی و با توجه به فرض خودخواهی شدید درست است. اما، انگیزه‌ی اعضای یک گروه جمعی متضمن وفاداری به اصل است و خصیصه‌ی تاثیرگذار مناسبات اقتصادی سوسیالیستی همانا قابل رؤیت بودن آنهاست. مدیران بنگاه برای راهبردی کردن این رویکرد تا جایی که قضیه‌ی امکان‌ناپذیری پیش‌بینی می‌کند، مجبورند با تناسب اولیه تا آن حد مقابله کنند که هزینه‌های کاهش‌یافته از لحاظ چارچوب اخلاقی بر نفع قانونی بچربد. خودخواهی اغلب در برخی اقدامات روشن می‌شود و این امر به ویژه در محیط سوسیالیستی، که در آن مشوق منفی بیکاری و تهیدستی غایب است و شکل‌های مثبت انگیزش جمعی بیش از پیش ضروری می‌شوند، صادق است.

اکنون به موضوع مناسبات بازار مناسب با مرحله‌ی نظام‌مند ـ جامع می‌رسیم. با توجه به کاهش نیاز به تأیید ثانوی، نادیده‌گرفتن بخش‌های فردی، تعاونی یا بازار سوسیالیستی، و بار دیگر پذیرش اینکه قیمت‌های پایه‌ای برنامه‌ریزی‌شده می‌توانند شکل بگیرند، چه چیزی از مناسبات بازار باقی می‌ماند؟

دسته‌بندی محصول در یک اقتصاد مختلط پیوسته تغییر می‌کند؛ برنامه فقط تجسم خطوط کلی دسته‌بندی است که در صورت لزوم باید تنظیم شود. به همین منوال، تغییر فنی پیش‌بینی‌نشده موجب می‌شود که تقاضاهایی مستمر برای بنگاه‌ها ایجاد شود. سرانجام، ملاحظات دیگری غیر از قیمت ــ مثل کیفیت اجناس، تحویل به‌موقع و مطمئن، کیفیت خدمات و حمایت اطلاعاتی ــ ممکن است موضوعیت داشته باشند. بنگاه می‌بایست در جست‌وجو و عقد قرارداد افقی دخالت داشته باشد، فرایندی که شاید متضمن انحراف قیمت‌ها از قیمت‌های مبنایی برنامه‌ریزی شده باشد. این فرایند افقی مشمول بررسی و ارزیابی کیفی توسط هیأت‌هایی برنامه‌ریز هستند؛ قاعدتاً بنگاه‌های بزرگ مجاز نیستند به‌طور یک‌جانبه مشتریان یا تأمین‌کنندگان خود را بدون دریافت اطلاعاتی از هیأت‌های بالاتر درباره‌ی تاثیر چنین اقدامی بر عوامل زیست‌محیطی، شبکه‌ی حمل‌ونقل، الگوهای اقامتی، کاربردهای دیگر منابع متصور در برنامه‌های درازمدت و غیره تغییر دهند. اما انعطاف‌پذیری یا خلاقیت در سطح بنگاه مستلزم آن است که بنگاه مجاز به دخالت در بستن قرارداد به‌صورت افقی باشد، بدون آنکه منتظر بماند که از جانب نهاد عمودی برنامه‌ریز از بالا به پایین تأیید شود. این امر بر فرایند تماس‌های افقی دلالت می‌کند که شکل مناسبات بازار را به خود می‌گیرد و در واقع از بن‌مایه‌ی نوع جدیدی از مناسبات بازار درون نهاد برنامه‌ریز برخوردار است.

این پیوندهای افقی چه درون مرحله‌ی شکل‌گیری برنامه چه به منزله‌ی جرح و تعدیلاتی در برنامه‌ی موجود، خصیصه‌ی مهم زیر را دارند: هیأت‌های برنامه‌ریزی مرکزی پیوسته از فرایند افقی به هنگام بسط و گسترش‌شان آگاه هستند، به نحوی که می‌توان جهت‌گیری‌های خرد را ترسیم و تصویر کرد و هر جا که ضروری باشد در آن دخالت کرد. علاوه بر این، از قیمت‌های مبنایی به طور کلی، و نه قیمت‌های گذرای بازار، برای ایجاد نرخ سودخالص تحقق‌یافته استفاده می‌کنند و بنابراین، هنگامی که قیمت‌های بازار شکل می‌گیرند (چنانکه در بخش اجناس مصرفی ممکن است ضروری شوند تا مثلا مانع عرضه بیش از حد و صف‌بستن شوند)، این قیمت‌ها بر پاداش‌هایی که به کارکنان بنگاه داده می‌شوند تاثیر نمی‌گذارند. مادامی که فرایند تشکیل قیمت بازار در اینجا سر جای خود قرار دارد، بر درک بنگاه‌های طرف قرارداد از تاثیر قرارداد بر ارزیابی سراسری عملکردشان که به BFI آن‌ها وارد می‌شود متکی است. به‌طور چشمگیری هیچ کار تئوریکی درباره‌ی ماهیت قیمت‌‌های بازار که تحت چنین شرایطی تشکیل می‌شوند انجام نشده است: گمانه‌زنی مقدماتی این است که انتظار از ارزیابی سیاسی و شکل‌بندی پاداش‏، از گستره‌ی انحراف قیمت بازار از قیمت مبنایی و بنابراین از تاثیر پدیده‌ی چرخه‌ای و بی‌ثبات‌کننده می‌کاهد.

بنابراین، مفهوم عالی‌تری از مناسبات بازار متناسب با مرحله‌ی نظام‌مند ـ جامع در برنامه‌ریزی سوسیالیستی داریم: مناسبات بازار درون آن رخ می‌دهد و تابعی است از برنامه‌ریزی جامع و در واقع شکلی است از آن برنامه‌ریزی. آشکارا، مقصود ما قیمت‌های بازارِ «آزاد» مدل‌های سوسیالیسم بازاری، یا دگماتیسم بی‌شکل بازار که در حال حاضر در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی در جریان است،  نیست. عنصر اساسی در برنامه‌ریزی جامع این است که قیمت‌های مبنایی معلوم است؛ برعکس، در اقتصادهای خودانگیخته‌ی بازار (ساده، سرمایه‌داری یا بازار سوسیالیستی)، این قیمت‌ها فقط به لحاظ تئوریک و به مثابه میانگین نوسانات بی‌وقفه و دشواریاب وجود دارند که در آن چرخه و روند را ابداً نمی‌توان از هم جدا کرد.‍[۵] یک نکته‌ی پایانی: انحراف قیمت‌های بازار از قیمت‌های مبنایی آنها هر چه باشد، در ارزیابی سیاسی مابین شکل‌گیری درآمد بنگاه و درآمدهای فردی کارکنان بنگاه (مدیران، کارکنان فنی و کارگران) دخالت می‌کند. دمکراسی‌شدن تدریجی شکل‌گیری مشوق‌ها تضمین می‌کند که چنین دخالتی و نیز جهت سراسری برنامه، به شکل‌گیری اجماع اجتماعی در ارتباط با توزیع درآمد، تعیین پاداش‌ها، معیار برای ارزیابی عملکرد بنگاه و فردی کمک می‌کند. تمامی این‌ها در قلب اقتصاد سوسیالیستی جای دارد که مصداقی است از پیوند نزدیک میان فعالیت فردی و روابط اجتماعی پیرامون فرد. این امر در ارائه‌ی استدلال به نفع برنامه‌ریزی جامع و دمکراسی اقتصادی و مخالفت با تصوری که از «طرح آزمایشی خودکار» مناسبات بازار خودانگیخته میان شرکت‌های تحت مالکیت و مدیریت کارگران وجود دارد، اساسی است (ر. ک. به سیک، ۱۹۶۷؛ لانگه ۱۹۶۲؛ هوهمان و دیگران، ۱۹۷۵‎؛ وانک، ۱۹۷۴، ۱۹۷۷).

اما این آخرین ارجاع ما را قادر می‌سازد تا بینش خود را از اقتصاد سوسیالیستی بالیده مشخص سازیم. اقتصاد واقعی ممکن است شامل لایه‌های گوناگونی از اجتماعی‌شدن باشد که هر یک واجدِ نقش مقتضی برای برنامه‌ریزی و شکل مناسبات بازار خاص خود باشد. لایه‌ی مرکزی بخش برنامه‌ریزی جامع است و شامل آن صنایع و بخش‌های تولیدی است که مقیاس کافی دارند و از پیوندهای روبه‌جلو و روبه‌عقب برخوردارند که تضمین می‌کنند در یک طرح برنامه‌ریزی یکپارچه گنجانده ‌شوند. به یک کلام، آن‌ها صنایعی هستند که در آن‌ها دمکراسی اقتصادی بدون هماهنگی نظام‌مند از طریق فرایند برنامه‌ریزی پیاپی نظیر آنچه در این بخش توصیف شد، ممکن نیست. اما علاوه بر این، و به ویژه در صنایع، خدمات و کشاورزی، شکل سوسیالیستی بازار ممکن است وجود داشته باشد و با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی مرکزی از هم‌زیستی برخوردار باشد. این هسته‌ی مرکزی سپس «قله‌های فرماندهی» را اشغال می‌کند و بنگاه‌های تحت تملک کارگران در بخش‌های دیگر ممکن است بدون قیمت‌های مبنایی و در یک نظام با شکل‌گیری قیمت‌های خودجوش عمل کنند ــ البته به جز تا جایی که با بخش مرکزی برهم‌کنش دارند و بنابراین از قیمت‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در آن بخش تاثیر می‌پذیرند. شرط اصلی این است که این بخش مرکزی آن‌قدر بزرگ باشد که بر کمبودهای سازوکار بازار خودجوش غلبه کند. استدلال مدافع ضرورت و مطلوبیت هسته مرکزی برنامه‌ریزی سوسیالیستی، در مقابل سوسیالیسم بازار فراگیر (حتی بازاری که برای سیاست‌های مرکزی نقش مهمی قائل است تا سرمایه‌گذاری برانگیخته شود)، متکی است بر مقایسه‌ی انتقادی بازار و برنامه در بافتار سوسیالیستی که اکنون به آن می‌پردازیم.

کارکردهای برنامه و بازار: رده‌گان‌شناسی
این بخش به بررسی استدلال‌های مرتبط با شایستگی‌ها و ضعف‌های نسبی بازار و برنامه به عنوان سازوکارهای تنظیمی سوسیالیستی می‌پردازد. این بخش در واقع فهرستی است از استدلال‌ها که به اجمال توصیف‌ شده‌اند و نه شرح مفصل خود استدلال‌ها و هدف ما این است که به راهی برای تحقیقات بیشتر اشاره کنیم.

دو مقدمه: یکم، مفهوم «برنامه»، آن‌طور که در اینجا به کار می‌رود، به معنای کل نظامِ عناصر برنامه‌ریزی جامع و شامل اجزای افقی آن با جنبه‌های بازارمانندش است، جنبه‌هایی که در بخش اول این مقاله توصیف شد. همچنین مانع نقش حاشیه‌ای برای بازارهای خارج از برنامه که در این بخش به آن گریز زده می‌شود، نخواهم شد؛ موضوعی که در اینجا به نهادهای مرکزی اقتصاد سوسیالیستی مربوط می‌شود. دوم، باید روشن باشد که هیچ یک از این جنبه‌ها ربطی به نقش مرکزی بازارها در اقتصاد بازار سرمایه‌داری ندارد که مبتنی است بر ارزش‌افزایی بیگانه‌کننده‌ی مناسبات اجتماعی استثماری به‌عنوان پایه‌ای برای بازتولید آن مناسبات و انباشت سرمایه. این نقش را می‌شود با نقش مواد مخدر مرتبط ساخت: بازار، تمرکز تاریخاً بی‌سابقه‌ی قدرت در دستان طبقه حاکم را به امری نامشهود و بنابراین بی‌درد (در خلال دوره‌های متعارف بازتولید) بدل می‌کند. در مقایسه با این کارکرد مرکزی مناسبات بازار در جوامع سرمایه‌داری، کارکردهای هماهنگی و انتخاب که ما در این بخش به آن توجه می‌کنیم، فرعی هستند.

نقد از مدل‌های مبتنی بر بازار سوسیالیسم، متکی بر برخی بنیادهای آشنا است. یکم، واحدهای فردی که به‌طور خودکار در غیاب هماهنگی و پیش‌بینی آگاهانه ــ هدفمندانه ــ به رقابت با هم می‌پردازند، نمی‌توانند رفاه اجتماعی را بیشینه سازند. این موضوع اساساً امری است مرتبط با اثرات بیرونی که هر چه جامعه و فناوری به هم وابسته شوند، برجسته‌تر می‌شود. دوم، واحدهای فردی مانند افرادی که تصمیمات مرتبط با صرفه‌جویی‌ها و بنابراین نرخ رشد به آنان محول شده است، قادر نیستند به لحاظ اجتماعی به یک افق زمانی بهینه برسند (ر. ک. به داب ۱۹۵۵، ۱۹۶۹). تخفیف زمانی (time discounting) فرد فانی پایه‌ای است نامناسب برای صرفه‌جویی اجتماعی و تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری که می‌بایست افقی نامحدود داشته باشد، و برای مصرف نسل‌های آینده همانند نسل‌های کنونی ارزش قائل شود. (موضوع افق زمانی در شکل‌های دیگری، به ویژه در ارتباط با موضوعات بوم‌شناختی، نیز مطرح می‌شود.) سرانجام تا جایی که از بازارها به عنوان عاملی برای تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری و رشد استفاده می‌شد، عنصر قماری (speculative) را در برمی‌گیرند. تناقض بزرگ بازارهای قماری عبارت است از این است که «تراکم» یا ثبات آن‌ها، مستلزم وجود شمار زیادی افراد است که خواهان شرط‌بندی‌های متضاد بر سر آینده هستند؛ اگر این شرط نیز برآورده شود، آنگاه عدم‌قطعیت چشمگیر و آشفتگی تصادفی در مجاری اطلاعاتی اقتصاد رخ می‌دهد ــ نقصان نظام‌مند اطلاعات که به بازارهای غیرمالی نیز انتقال می‌یابد. بنابراین، تلاطمات بی‌وقفه و خودسرانه نه تنها پیامد اجتناب‌ناپذیر بازارهای خودجوش هستند (دست‌کم هنگامی که آن‌ بازارها به انتخاب آینده‌مدار بسط می‌یابند)، بلکه کارکردی هستند و نقش ضروری در تضمین ثبات سراسری ایفا می‌کنند.

اما شاید بنیادی‌ترین تفاوت بین بازار ذره‌وار و جهت‌گیرهای برنامه‌ای ـ سیاسی فقدان سازوکارهای نهادی در اولی است، سازوکارهایی که از طریق آن مستقیماَ کنش متقابل دارند و نوعی مناسبات اجتماعی را تجربه می‌کنند که بر آن آگاهی کامل حک شده است، و نه از طریق مه خمارکننده‌ی مناسبات بازار غیرشخصی. متألهین تومیست مدت‌های مدیدی این کارکرد بازارها را درک کرده بودند (دمپسی، ۱۹۶۵): آن‌ها که به نفع وضوح اخلاقی قیمت عادلانه استدلال می‌کردند، معنای آن را به این شکل درک می‌کردند که «اجازه‌دادن» به بازارها برای تخصیص و توزیعْ بیانگر انکار مناسبات اساسی اجتماعی و سلب مسئولیت اخلاقی است. البته آن‌ها مدل حقیقی بدیل را نه در عقلانیت دموکراتیک سوسیالیسم بلکه در اجتماع رسته‌باور سده‌های میانه می‌دیدند که در آن قانون و سنت بر زندگی اقتصادی حاکم بود. کارکرد اصلی فرایند برنامه‌ریزی در جهت‌گیری سوسیالیستی ــ مشابه با کارکرد قیمت‌گذاری بازارها در بستر سرمایه‌داری ــ این است که به فرایند هم‌رایی میدان دهند، فرایندی که از طریق آن ارزش‌های افراد و مجتمع‌ها کنش متقابل داشته باشند و یکدیگر را شکل ‌دهند. بدینسان، چارچوبی از هنجارها و اهداف مشترک ظهور می‌کند که درون آن پیگیری منافع فردی شکلی غیرستیزگرانه به خود می‌گیرد.

با در نظرداشتن این نکته درباره‌ی کیفیت پایه‌ای حیات اقتصادی، می‌توانیم به کارکردهای پیش‌پاافتاده‌تر بازار یا برنامه در بافتار سوسیالیستی بپردازیم. ساختار استدلالی که در ادامه‌ی بحث مطرح می‌شود برای راحتی کار خواننده در جدول ۱ جمع‌بندی شده است. سه کارکرد اقتصادی مشخص شده‌اند: هماهنگی؛ تأمین و انتقال اطلاعات؛ و ایجاد مشوق‌هایی برای عمل‌کردن بر اساس اطلاعات در یک جهت مطلوب اجتماعی. آنچه در جدول نیست ولی متعاقباً موردبحث قرار می‌گیرد، موضوع محرک بارآوری و تغییر فنی است. ما در مقایسه‌ی «بازار» و «برنامه» (در همان معانی محدود که پیش‌تر ذکر شد) ویژگی‌های مثبت و منفی هر نظام را برای هر یک از این سه کارکرد برخواهیم شمرد.

بازار و برنامه

کارکرد هماهنگی
مسلماً هماهنگی به تطابق عرضه‌ها و تقاضاها، هم در کالاهای مصرفی و هم در کالاهای «سرمایه‌ای» اشاره دارد. هماهنگی در یک اقتصاد مدرن پیچیده، مستلزم مدیریت تنظیم مشروح و پیوسته در تغییر برون‌دادها و حرکت‌دادن این درون‌دادها در مجاری پیچیده‌ی تخصیص و توزیع است. مزیت آشکار تخصیص بازار در رابطه با این امر، استفاده از قیمت‌ها به عنوان نشان‌هایی برای تنظیم مستمر در سطح خرد، بدون انتظارکشیدن برای دخالت آگاهانه از سوی پیکره‌ی سیاسی است. برعکس، در غیاب قیمت‌های بازار، قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی مبنایی چیزی را درباره‌ی نوسانات کوتاه‌مدت عرضه و تقاضا آشکار نمی‌کنند؛ این اطلاعات باید از تغییرات سیاهه‌ی کالاها جمع‌آوری و با تصمیم‌های آگاهانه به طرف‌های درگیر انتقال داده شوند که خود فرایندی است به مراتب کندتر. شکاف‌هایی که احتمالاً در این فرایند سر باز خواهد کرد، باید با حفظ و نگهداری ذخیرهای احتیاطی همساز شوند؛ این عنصری است در هزینه‌ی سیاهه‌ی کالاها در بستر سوسیالیستی.

اما از سوی دیگر، متوجه شدیم که هماهنگی قیمت ـ بازار اساساً واکنش‌پذیر است و هنگامی که اختلاف‌هایی بروز می‌کنند شامل تنظیم بعدی است و می‌تواند از پرده‌ی اختلال تصادفی رسوخ کند که به تثبیت روند قیمت قابل‌رویت بیانجامد. راهی برای کشف یا حتی گمانه‌زنی درباره‌ی این اختلاف قبل از آنکه بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد وجود ندارد. در این وضعیت امکان شتاب بیش از حد که منجر به نوسانات چرخه‌ای و حتی چرخه‌های انفجاری می‌شود، وجود دارد. از سوی دیگر، در وضعیت برنامه‌ای اختلاف‌ها و نیازهای متغیر پیش‌بینی و از ناکارآمدی مرتبط با تنظیم خرد و پیوسته متغیر اجتناب می‌شود. تنظیم هزینه‌بر است. قیاس معنی‌دار می‌تواند سفر کردن در مسیر یک رودخانه‌ی پرپیچ‌وتاب باشد، در مقایسه با حرکت مستقیم به سوی هدف، یا به عبارت دیگر، «به‌ خط مستقیم».

دیگر مزیت بالقوه‌‌ در هماهنگی برنامه‌ریزی‌شده نسبت به هماهنگی مرتبط با بازار عبارت از توانایی‌اش برای در نظر گرفتن آثار خارجی ناشی از ارتباط با هماهنگی است (امری که متمایز است با پیامدهای جنبی به‌طور عام که تحت مبحث «اطلاعات» قرار می‌گیرند). این پیامدها ممکن است موجب شوند عدم‌مزیت‌ها به سایر واحدهای تولیدی توسط بنگاهی انتقال داده شود که تنظیماتی پیش‌بینی‌نشده و سریع اعمال می‌کند.

در ارزیابی استدلال‌ها به نفع هماهنگی مرتبط با برنامه و بازار، یک معیار نسبی به نظر سودمندتر از همه می‌رسد: کدام نظام می‌تواند به بهترین وجهی مزیت‌های نظام دیگر را در خود بگنجاند؟ معقولانه به نظر می‌رسد که مزیت اصلی هماهنگی مرتبط با بازار ــ سرعت تنظیم از طریق تغییر قیمت‌های بازار ــ می‌تواند در برنامه‌ریزی جامع حک شود. برعکس، سازوکار بازار محض نمی‌تواند مزیت مرکزی هماهنگی مرتبط با برنامه یعنی داشتن بینشی عمیق‌تر از زمان و مکان را در خود درونی سازد.

اطلاعات
کارکرد اطلاعات در کارایی اقتصادی تعیین‌کننده است (باومول، ۱۹۶۵؛ دورفمن و دیگران، ۱۹۵۸) و در این زمینه طرفداران «بازار» قدرتمندترین ادعاها را مطرح می‌کنند (هایک، ۱۹۳۵؛ ۱۹۴۵). به‌طور خلاصه، قیمت‌های بازار اطلاعات مربوط به تقاضاهای مستمراً متغیر و شرایط متغیر و خاص تولید را انتقال می‌دهند، اطلاعاتی که در غیراین‌صورت در «میلیون‌ها معادله» با پارامترهایی مداوماً تغییریابنده جای داده می‌شوند. ترس و واهمه‌ی یک هیئت ضعیف برنامه‌ریز مرکزی که بیهوده می‌خواهد حتی جزیی ریز از این مجموعه اطلاعات گسترده را بداند، چه رسد به اینکه این معادلات را حل کند، تصویر رایجی است (مثلا رابرتس، ۱۹۷۱). با اینکه درنظرگرفتن این معضل در بافتار برنامه‌ریزی جامع ــ با تفویض چشمگیر کارکردهای برنامه‌ریزی به هیأت‌های محلی و واحدهای تولید ــ تاثیر این تصویر را تا حدی کمرنگ کرده است، هنوز این تصویر پرنفوذ است و دست‌کم انگاره‌ی اقتصاد مدرنی (یا در واقع هر اقتصادی) را که تا آخرین جزییات با یک اراده‌ی واحد، یک واحد مرکزی کنترل، هماهنگ شده است به خاک سپرده است.

با این همه، از منظر دیدگاه سوسیالیستی برخی پرسش‌های مهم را می‌توان درباره‌ی ماهیت اطلاعات قیمت در بازارهای خودجوش، و بنابراین درباره‌ی کیفیت اطلاعاتی که ساختار قیمت بازار منتقل می‌کند مطرح کرد. من دو کاستی را که احتمالاً در قیمت‌های مبنایی («تعادل درازمدت») یک اقتصاد سوسیالیستی بازار حضور دارند، و یک کاستی را که در نوسانات کوتاه‌مدت پیرامون این قیمت‌های مبنایی دخالت دارد، موردبحث قرار خواهم داد.

نخستین نکته مرتبط است با سرشت قیمت‌های تعادلی که متضمن نرخ برگشت ترازشده با رقابت میان بنگاه‌هاست، صرف‌نظر از اینکه سود خالص با مزدها و حقوق‌ها یا «درآمد کامل» با ارزش‌ دارایی‌های تحت کنترل بنگاه‌ها مقایسه شود (ر. ک. به ابوچار، ویراست ۱۹۷۷؛ هیل و دیگران ۱۹۶۷). در هریک از این حالت‌ها، نرخ برگشت نمی‌تواند حجم چشمگیری از کار بازتولیدکننده‌ی دارایی‌ها را در بربگیرد، کاری که عمدتاً خارج از بنگاه انجام می‌شود و بنابراین خارج از محاسبات آن قرار می‌گیرد. این اثرات جانبی یا خارجی (externality) منجر به اختلافی بین بردار قیمت تعادلی و قیمت‌های بازتولیدی اجتماعی می‌شود که از منظر کل جامعه بهینه است (لایبمن، ۱۹۷۸). قیمت‌های بازتولید اجتماعی با تمامی ذخیره‌های منابع (کالاهای سرمایه‌ای) به عنوان امری قابل‌محاسبه در نقشی که در کار بازتولیدکننده دارند مقایسه می‌شوند: کالاهایی که برای بنگاه خاصی درآمدی می‌آورند، هدف نیستند بلکه عنصری بینابینی تلقی می‌شوند. متعاقباً، قیمت‌های بهینه‌ی حاصل در رابطه با زمان کار مستقیم + غیرمستقیم تناسبی‌اند، یعنی هم‌ارز ارزش‌های کار کلاسیک هستند (لایبمن، ۱۹۷۸؛ برودی، ۱۹۶۵؛ ۱۹۷۰؛ هیل و دیگران ۱۹۶۷؛ ر. ک. به ستون، ۱۹۷۷). هنگامی که بنگاه بیش از پیش به فعالیت‌های اجتماعی گسترده‌تر (به ویژه به نظام آموزشی) برای ایجاد منابع مورداستفاده در تولید وابسته می‌شود، این اثرات جانبی یا خارجی به مرور زمان بیشتر می‌شود و هزینه‌ی تفاوت بین قیمت‌های تعادلی بازار ـ سوسیالیستی و قیمت‌های بازتولید اجتماعی بیشتر می‌شود. قیمت‌های بازتولید اجتماعی اگر به‌عنوان قیمت‌های مبنایی درون نظام سوسیالیستی با برنامه‌ریزی‌ جامع استفاده شوند، دلالت بر آن می‌کنند که نرخ‌های برگشت ناشی از محاسبات درونی بنگاه‌ها متفاوت خواهد بود. پیوند میان این نرخ‌ها و پاداش‌های کارکنان بنگاه بنابراین باید به صورت نایکسان برقرار شود تا برابری در بازده‌ تلاش‌ها در صنایع تضمین شود. این امر فقط در یک نظام برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند انجام شود: در یک نظام سوسیالیستی بازار، درآمد بنگاه و پاداش‌های افراد بنگاه به‌طور خودکارهم‌سنگ گرفته می‌شود (علت انحراف قیمت‌های تعادلی از قیمت‌های بازتولید اجتماعی).

کاستی دوم در قیمت‌های تعادلی خودجوش مرتبط است با نقش زمان در تخمین جایگزینی ارزش کالاهای سرمایه‌ای. در اطلاعات مربوط به نرخ سود، مفهوم مقتضی ارزش ذخیره‌ی کالاهای سرمایه‌ای از منظر رقابتیْ ارزشی جایگزین به‌شمار می‌آید، زیرا هزینه‌ی بازتولید است. در مدل‌های شکل‌گیری قیمت رقابتی، نرخ سود با استفاده از نسبت قیمت‌های جاری به ارزش ذخایر مادی کالاهای سرمایه‌ای شکل می‌گیرد. در غیاب تغییر فنی، قیمت‌های جاری به درستی هزینه‌ی جایگزینی را اندازه‌گیری می‌کنند. با تغییر مستمر فنی که در سال ساخت کالاهای سرمایه‌ای تجسم می‌یابد، قیمت آخرین سال ساخت ممکن است به عنوان بهترین تخمین موجود برای هزینه‌ی جایگزینی آینده عمل کند (لایبمن، ۱۹۸۱). چیزی مشابه این ممکن است در بافتار بازار سوسیالیستی رخ دهد. اما اگر افق زمانی بلندتری موضوعیت داشته باشد، و اگر در آن افق بلندتر امکان تجسم تغییر فنی ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده وجود داشته باشد، هزینه جایگزینی مورد انتظار ذخایر سرمایه‌ای و متعاقباً قیمت‌ها متفاوت خواهد بود. بار دیگر، افق زمانی موضوعیت می‌یابد. برنامه‌ریزی افق بسیار بلندتری از آنچه در رژیم رقابت ذره‌وار ممکن است تثبیت می‌کند که منجر به بردار قیمت بهینه‌ی متفاوتی می‌شود.

اکنون فرض کنید که هم‌ زمان و هم اثرات جانبی یا خارحی بتوانند در یک بردار برنامه‌ریزی‌شده‌ی بهینه‌ی قیمت‌های پایه‌ای، دست‌کم از طریق رشته‌ای از تقریب‌های متوالی، گنجانده شوند. پرسشی مطرح می‌شود. چندوقت به چندوقت باید این بردار را تغییر داد؟ پیشداوری تقریباً مسلمِ نظریه‌ی بازارمدار عبارتست از مسیر تغییر مستمر: پاسخ لحظه‌ای به شرایط دمادم تغییریابنده. این دیدگاه تنظیم خرد سریع و حاشیه‌ای مشخصه‌ی کارآمدی بازار است: این دیدگاه حاکیست که قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده ناممکن است، زیرا هزینه‌های تحقیق و محاسبات مانع از تغییر بردار قیمت برنامه‌ریزی‌شده با چیزی مشابه با تناوب لازم می‌شوند.

اما روشن است که در رژیمی با تنظیم خودجوش مستمر قیمت‌ها، هزینه‌ی اطلاعات در مقایسه با فهرست‌های قیمت‌های داده‌شده بالاست. خودسرانگی و خاص‌بودگی قیمت پوششی از آشفتگی و عدم‌قطعیت ایجاد می‌کند و موجب دشواری بیشتر در انتخاب کارآمد می‌شود. این معضل خود را در تعیین تعادل بهینه بین دو نوع هزینه نشان می‌دهد. تناوب افراطی تغییر قیمت‌ها موجب عدم‌قطعیت درباره‌ی هزینه‌های آینده و خودسرانگی در ارزیابی انتخاب‌های اقتصادی می‌شود (مثلاً انتخاب تکنیک). تناوب ناکافی، متضمن انحراف تدریجی قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده از سطوح «حقیقی» آن‌ها می‌شود چرا که شرایط تولید تغییر می‌کند. با بهبود وسایل الکترونیکی محاسبه و انتقال اطلاعات، هزینه‌ی محاسبه باید کاهش یابد و باید امکان‌پذیر باشد که هر چه متناوب‌تر به سمت تجدیدنظر در قیمت حرکت شود. این امر مانع از تاثیر پیامدهای منفی در یک قطب تصادف، نوسانات لحظه‌ای، می‌شود و همچنین تاثیرپذیری سودها و زیان‌های «بادآورده‌ی» حاشیه‌ای از تغییرات فزاینده‌ی بزرگ قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. اما نکته‌ی کلی روشن است: رژیم برنامه‌ریزی قیمت‌ها (مثل همیشه، اساساً) رسیدن به یک نقطه بهینه را در یک دامنه دارد که از تغییرات متناوب تا تغییرات نامتناوب امتداد یافته است، این در حالی است که رژیم بازار سوسیالیستی با جزم تنظیم لحظه‌ای و پیامدهای منفی همبسته با آن قفل می‌شود.

به موضوع کارکرد انتقال اطلاعات و نوع برنامه‌ بازمی‌گردیم و این سوال را مطرح می‌کنیم: آیا نوعی از اطلاعات وجود دارند که بتواند به بهترین وجهی غیر از شکل قیمت منتقل شود؟ جان رابینسون (۱۹۶۷) این چالش را مطرح کرد: آیا سوسیالیسم سرانجام می‌تواند حاکمیت راستین مصرف‌کننده را به بار آورد؟ حتی اگر این مسئله را کنار بگذاریم که آیا مصرف‌کننده می‌تواند درباره‌ی دامنه‌ی پیچیده‌ای از کالاهای مصرفی مدرن دانش کافی داشته باشد تا به واقع در تصمیم‌گیری حاکم شود و نیز موضوعات مرتبط با تبلیغات و «عقلانیت‌زدایی از فعالیت خانگی» (لانگه، ۱۹۶۳) را نادیده بگیریم، سپردن نقشی منفعلانه به مصرف‌کننده در یک نظام بازار ویژگی برجسته آن است. اگر من بخواهم تغییری در کیفیت کالای مصرفی x از x(a) به x(b) بدهم باید ساکت بمانم تا تولیدکننده‌ی معینی برحسب اتفاق x(b) را ارائه کند قبل از انکه من «با پاهایم رای بدهم» و تقاضایی را برای آن کیفیت به ثبت برسانم. برعکس، تمایلات مصرف‌کننده از طریق یک فرایند سیاسی که به نحو مناسبی طرح‌ریزی شده است، می‌تواند مستقیماً انتقال یابد و آموزش مصرفی راستینی را تضمین کند. یکی از اهدافی که در شاخص تشکیل پاداش یک بنگاه وارد می‌شود، می‌تواند گستره و کارآیی مشارکت آن در سازمان‌های درگیر با گفت‌وگوی مستقیم با مصرف‌کنندگان باشد.[۶]

در حالی که بحث تا اینجا بر کمبودهای اطلاعات لحظه‌ای تولیدشده در بازار و مزایای قیمت‌های برنامه‌ریزی‌شده و سایر کانال‌های اطلاعاتی است، نقطه‌ضعف عمده‌ای در محیط برنامه‌ریزی وجود دارد که باید موردتوجه قرار بگیرد. برنامه‌ریزی امری سیاسی است و افراد یا مجتمع‌ها در ساختارهای سیاسی ممکن است «با استفاده از نظام»، امتیاز خاصی کسب کنند و منجر به کژدیسگی اطلاعات شوند. با اینکه این معضل هیچ راه‌حل ساده‌ای ندارد، ملاحظاتی که در بخش اول درباره‌ی مشهودبودن مناسبات سوسیالیستی مطرح شد، در اینجا نیز موضوعیت دارند. علاوه بر این، کارکرد «تأیید ثانویه»ی مناسبات بازار همچنان در صادق‌نگهداشتن بازیگران، حتی در برنامه‌ریزی نظام‌مند ـ جامع که کارکرد افقی‌شان نقشی تعیین‌کننده دارد، عمل می‌کند.

مشوق‌ها
به مسئله‌ی مشوق‌ها باز می‌گردیم: بار دیگر در نوبت اول به بازار خودجوش می‌پردازیم که در آن نشانه‌ها و سودها/زیان‌ها پیوندی نزدیک با قیمت‌ها دارد. این استدلال از گفتمان اقتصادی عمومی چنان آشناست که در اینجا نیازی به تفصیل ندارد (المان، ۱۹۷۳؛ دورفمن و دیگران، ۱۹۵۸). اما پرسش‌های معینی درباره‌ی شیوه‌ی ارائه‌ی پاداش‌ها و مجازات‌ها وجود دارد. نکته‌ی اصلی این است که بنگاه مسئول و عامل ایجاد تفاوت عرضه/تقاضایی که با آن روبرو می‌شود نیست؛ با این همه، در نظام تنظیم قیمت خودجوش و کوتاه‌مدت، پاداش یا مجازات متناسب با مقدار اختلاف خواهد بود، و نه با کیفیت و سرعت پاسخ بنگاه به آن. خیلی خلاصه، این مکانیسم از طریق نفع‌ها و زیان‌های بادآورده عمل می‌کند، و نه از طریق نفع‌ها و زیان‌هایی که فعالیت و تلاش واقعی را اندازه‌گیری می‌کنند. هنگامی که مقیاس تولید کوچک است، صرفه‌جویی در مقیاس، پیوندهای روبه‌جلو و روبه‌عقب و ذخایر سرمایه‌ای ثابت نسبتاً بی‌اهمیت هستند، «بی‌عدالتی» ناشی از بخت و اقبال ممکن است بهای اندکی باشد که برای مکانیسم خودکار و کارآمد تنظیمی پرداخت می‌شود. اما هنگامی که با تولید بزرگ‌مقیاس، درهم‌تنیده و متکی بر مشوق زمان درگیر هستیم، توزیع نفع‌ها و زیان‌های ناشی از تغییرت خودجوش در طبقه‌بندی مطلوب اجتماعی برون‌داد ممکن است عمیقاً بهینه نباشد. کارگران صنایعی که کوچک می‌شوند، ممکن است به نحو ناعادلانه‌ای جریمه شوند، و کارگرانی که در صنایع توسعه‌یابنده کار می‌کنند، ممکن است به نحو غیرمنصفانه‌ای پادش بگیرند. در واقع چیزی مشابه با فرایند انباشتی میردالی می‌تواند پدید آید: صنایع کوچک‌شونده یا بنگاه‌های نسبتاً ناکارآمد در کل صنعت، درآمدهای پایین دریافت می‌کنند و کاهش متعاقب بیشتر در بارآوری و کیفیت وضعیت را وخیم‌تر می‌کنند و منجر به شکل‌گیری لایه‌های «دارا» و «ندار» می‌شوند. با فرض وجود یک چارچوب سوسیالیستی سراسری، اجازه‌دادن به مناسبات بازار که چنان منحط شود که این لایه‌بندی حالت تخدیر بیابد و ابتدا نامشهود و سپس موردقبول قرار گیرد، مطلوب نیست. بدیل این وضعیت عبارت است از گنجاندن جنبه‌های تعیین‌کنند‌ه‌ی تشویق در فرایند برنامه‌ریزی و پاسخ‌گوکردن آن در مقابل تصمیم‌گیری آگاهانه و دموکراتیک.

شاید این جنبه از سوسیالیسم با برنامه‌ریزی جامع کمتر از همه درک شده باشد. باید این موضوع را به وضوح بیان کرد، چرا که بحث درباره‌ی آن با سوگیری قدرتمندی در جهت معکوس همراه است: در برنامه‌ریزی توزیع درآمد چیزی وجود ندارد که به نحو نظام‌مندانه‌ای مخالف نایکسانی موثر درآمد بنا به سهم مولد باشد؛ در واقع این نایکسانی ویژگی ثابت اندیشه‌ی مارکسیستی درباره سوسیالیسم از زمان نقد برنامه‌‌ی گوتا است (مارکس ۱۹۳۳؛ کیرش، ۱۹۷۲؛ کوزلف، ۱۹۷۷). کیفیت تعیین‌کننده‌ی این نایکسانی در چارچوب سوسیالیستی این است که به عنوان پیامد فرایند سیاسی ظاهر می‌شود، و نه به‌عنوان کارکرد قوانین کور اقتصادی. گویی اعضای جامعه که جایگاه‌های متفاوت را در تولید و تصاحب درجات متفاوت مهارت اشغال می‌کنند ناگزیرند که با بردار نایکسان مزد مواجه شوند و به آن توجه کنند. مثلاً از کارگران کارخانه و کارگران اداره خواسته می‌شود (مجازاً: شاید هم عیناً) با معدنکاران زغال سنگ که همه می‌دانند شرایط کارشان به نحو چشمگیری خطرناک و نامطبوع است ملاقات داشته باشند و به آن‌ها بگویند که که ضریب پرداخت نایکسانی برای معدنکاری چه باید باشد. به این طریق، کارگران بخش‌های متفاوت نیروی کار درباره‌ی یکدیگر می‌آموزند و همدیگر را درک می‌کنند. در مقایسه با این فرایند که مسلماً دست‌وپاگیر و در معرض سوءاستفاده است، بازار همچون تمهیدی هوشمندانه برای اطمینان یافتن از اینکه اعضای جامعه گفت‌وگو نمی‌کنند و برهم‌کنش ندارند، به نظر می‌رسد. اما گفت‌وگو و برهم‌کنش پایه‌ی ظهور ارزش‌های مشترک و مسئولیت است. این به اجماع‌رسیدن در ابتدا مشوق‌های مادی را تقویت می‌کند و سرانجام هنگامی که سطوح تولید و مصرف فراتر از نقطه‌ای افزایش می‌یابد که انگیزه‌ها می‌توانند به‌نحو موثری متکی بر ملاک فردی و مادی باشند، به عنوان نیروی محرک جایگزین آن مشوق‌ها می‌شوند.

تغییر فنی و پاداش خطر
اما این نکته باقی می‌ماند که بخش اصلی حیطه‌ای که جدال بین مشوق‌‌های متکی بر بازار و متکی بر برنامه به هم وصل می‌شوند باید بررسی شود، یعنی رشد بارآوری و تغییر فنی. قدمت این استدلال به نقد کلاسیک اتریشی از سوسیالیسم می‌رسد (هایک، ۱۹۴۵) که مطرح می‌کند پویایی پایه‌ای اقتصاد مدرن و توانمندی آن برای توسعه مستلزم مشوق‌های جزء به جزء است که بازار خودجوش در اختیار می‌گذارد. این موضع به خوبی توسط برلینر (۱۹۸۷) در مقاله‌ای خلاصه شده است که در آن شروط لازم برای تغییر فنی سریع فهرست شده‌اند: استقلال بنگاه؛ انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری؛ و پاداش مناسب و مکفی برای خطر.[۷] (استدلال کلاسیک علیه سوسیالیسم بازار از دیدگاه نظریه‌ی بازار «آزاد» این است که بدون مالکیت خصوصی بر دارایی مولد و دسترسی نامحدود شخصی به درآمد مشتق از این دارایی نمی‌توان به‌نحو درخوری به خطر پاداش داد.) این خصیصه‌های واحدهای خرد اقتصادی پویا عمدتاً بدیهی تلقی می‌شوند؛ از طرف آنها استدلال صوری زیادی وجود ندارد.

اما از منظر سوسیالیسم با برنامه‌ریزی جامع و در پرتو تولید مدرن ــ با تقسیم کار جزیی و گسترده، وابستگی الکترونیکی و پیوندهای قدرتمند هم در زمان و هم در مکان (گالبرایت، ۱۹۶۷) ــ هر سه ملاک دست‌کم ناقص‌اند اگر نگوییم اشتباه هستند. هر یک همتایی دارد که مسلماً از لحاظ اهمیت بتدریج بزرگ‌تر و سرانجام تعیین‌کننده به نظر می‌رسد.

مثلاً در خصوص ملاک استقلال و انعطاف‌پذیری، و با توجه به تطویل افق زمانی از مرحله دریافت تا اجرا در تولید مدرن، این سوال مطرح می‌شود: آیا برای بنگاه مهم نیست که با محیطی باثبات مرتبط باشد که در آن شکل اقتصاد خرد در آینده‌ی نزدیک یا نسبتاً نزدیک به نحو معقولانه‌ای دانسته شود و در آن اطلاعات مربوط به قیمت‌های مناسب و برنامه‌های فنی در بنگاه‌های مرتبط و رقیب به‌سهولت قابل‌دسترسی باشد؟ این کیفیت را می‌توان پیوندیافتگی نامید. در تأیید اهمیت آن فرض نمی‌کنم که آینده می‌تواند کاملاً دانسته شود بلکه فقط می‌گویم که محرک تغییر فنی بنیادی و رشد بارآوری را می‌توان در غیاب پنهان‌کاری رقابتی و دوباره‌کاری بی‌حساب‌وکتاب، با صرفه‌جویی در منابع اختصاص‌داده شده به جاسوسی صنعتی، مهندسی معکوس محصولات رقابتی و غیره ارتقا بخشید. ثبات محیط خرد سوسیالیستی و تخمین مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری تحول اقتصاد در برنامه‌های درازمدت («چشم‌انداز») همچنین بالقوه انگیزه برای نوآوری را ارتقاء می‌بخشد.

درباره‌ی پاداش برای خطر و فعالیت نوآورانه (کارسالارانه) چه می‌توان گفت؟ هاله‌ی تایید تقریباً رازآمیزی این انگاره را دربرمی‌گیرد که یگانه راه برای برانگیختن مردم به غوطه‌خوردن در آب‌های ناشناخته، مطرح‌کردن امکان ثروت بی‌حدوحصر در قالب مالکیت سرمایه است. برلینر (۱۹۸۷) این تأیید و تصریح را بار دیگر بدون برهانی موشکافانه و تقویت‌کننده تکرار می‌کند. آیا دانشمندان و مهندسان باید چشم‌انداز سرمایه‌دارشدن داشته باشند تا کار خلاقانه بکنند؟ شواهد جوامع سرمایه‌داری ممکن است ناظر بر این امر باشد که ابداع فقط به صورت تصادفی راهی است به سوی ثروت و اینکه درآمد درازمدت حاصل از نوآوری‌ها عمدتاً نصیب صاحبان سرمایه می‌شود که دارای وسایل تولید و بازاریابی هستند. کار خلاقانه، از جمله گونه‌های خطر‌پذیر آن، ذاتاً قابل‌پاداش است؛ این کار در ترکیب با نایکسانی‌های مقتضی در درآمد، باید بدون آنکه فرصتی برای کسب قدرت دائم در جهت سلطه‌ی طبقاتی باشد مطرح شود. با توجه به تنوع فرهنگی بسیار زیاد در رابطه با تلاش و پاداش، سنگینی این برهان باید بر دوش کسانی باشد که ادعا می‌کنند قطبی‌شدن افراطی ثروت و درآمد می‌تواند به‌تنهایی باعث تلاش خلاقانه‌ی کافی جامعه بشود.

دو سوال دیگر به‌خصوص در رابطه با خطر‌پذیری مطرح می‌شود: اولاً، ماهیت واقعی خطر چیست؟ منابع چشمگیری باید به یک پروژه اختصاص داده شود که می‌تواند یا نمی‌تواند نتایج موردانتظار را ایجاد کند زیرا پیامد پژوهش نوآورانه را نمی‌توان از قبل دانست و میزان تقاضا را به همین نحو فقط به شکل ناقص می‌دانیم. برخی از مخاطرات نوآوری به‌واسطه‌ی عدم‌قطعیت هر نوع تغییر فنیْ طبیعی است. اما بخش عمده‌ای را می‌توان با نظام اجتماعی مرتبط دانست: در بافتارهای سرمایه‌داری یا بازار سوسیالیستی، برنامه‌های سایر شرکت‌ها برای یک ابداع‌گر معین ناشناخته است؛ عدم تماس مستقیم مصرف‌کنندگان با تولیدکنندگان (محدودیت در برهم‌کنش پارامتری از طریق سازوکار قیمت) مانع از پیش‌آگاهی چشمگیر نسبت به تقاضا می‌شوند؛ پیشامدپذیری، هرج‌ومرج و عدم‌قطعیت در بازارهای مالی و نیز محیط خرد مانع محاسبات عقلانی پیامدها می‌شود. بنابراین، با اینکه سرمایه‌گذاری نوآورانه‌ی مبالغ عظیم به‌واقع مخاطره‌آمیز است، اما بخش عمده‌ای از آن مخاطره ناشی از عوامل مشخص نظام هستند.

ثانیاً، آنچه با خطر مواجه می‌شود، منابع اجتماعی است؛ ابداع‌گر مخاطره‌پذیر از سوی کل جامعه عمل می‌کند. اگر سرمایه‌داری جایگاه مالکیت را به مخاطره می‌اندازد، این باری بر دوش جامعه نیست؛ در واقع، خطر اجتماعی بسیار کمتر از خطر خصوصی است و اگر خطر خصوصی بر مشوق‌های ابداع‌گران «طرف عرضه» مسلط شود، مالکیت خصوصی ممکن است جلوی نوآوری را بگیرد. در بافتار سوسیالیستی، مشروط به آنکه یک مجتمع حرکت کارسالارانه‌ای را که به‌خوبی سنجیده و درباره‌ی آن فکر شده انجام دهد، درک می‌شود که خطری که این حرکت متضمن آن است، از سوی کل جامعه انجام می‌شود. همانطور که دانشمندی که آزمایشش نتیجه‌ای منفی به‌بار می‌آورد در تشخیص نهایی نتایج مثبت نقش دارد، شرکتی که فعالیت نوآورانه‌اش ناموفق (اما باکفایت) است در دگرگونی نهایی موفقیت‌آمیز فنی صنعت‌اش نقش دارد و سزاوار دریافت عایدی‌های متعارف است. بنابراین، اقتصاد سوسیالیستی بالقوه می‌تواند خطر را اجتماعی کند ــ یعنی آن را در سطح کل جامعه پخش کند که صاحب نهایی منابع در خطر و بهره‌برنده‌ی نهایی نوآوری است ــ و بدینسان هزینه‌ی منفی نوآوری را کاهش دهد. بنابراین، اجتماعی‌کردن خطر، باید در مقابل ملاک «پاداش برای خطر» در ارزیابی نوآوری بالقوه‌ی نظام‌های متفاوت اقتصادی قرار گیرد.

ارزیابی تجربه‌ی شوروی و اروپای شرقی
واضح است که مدل بسط‌یافته در بخش اول این مقاله به نحو گسترده‌ای بر تجارب ساختمان سوسیالیستی در سده‌ی بیستم، و به ویژه اتحاد شوروی، متکی بوده است (ر. ک. به المان ۱۹۷۳، ۱۹۷۹؛ شفر، ۱۹۸۴، ۱۹۸۶؛ نوو، ۱۹۶۹؛ فیوول، ۱۹۶۷؛ هوهمان و دیگران، ۱۹۷۵؛ گریگوری و استوارت، ۱۹۸۱). مرحله‌ی برنامه‌ریزی، رویدادهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را در دهه‌ی ۱۹۳۰، دوره‌ی «زنده‌باد برنامه‌ریزی» (دیویس، ۱۹۶۶ الف) را مجسم می‌کند. گذار به فاز نظام‌مندی ـ دستوری باردیگر به وضوح در مدل شوروی پس از جنگ بازنموده می‌شود (فلکر، ۱۹۶۶؛ دیویس، ۱۹۶۶ ب) و آستانه‌ی نظام‌مند ـ جامع در بحث‌ها و دگرگونی‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ و پس از آن مطرح می‌شود (فیوول، ۱۹۶۷؛ گریگوری و استوارت، ۱۹۸۱؛ بورنشتاین، ۱۹۷۷).

در اروپای شرقی، فاز برنامه‌ریزی فشرده شد، و برنامه‌ریزی نظام‌مند ـ دستوری نسبتاً زودهنگام ــ شاید زودتر از آنچه ملاحظات بهینه مطرح می‌کرد ــ به‌عنوان نتیجه‌ی تقلید افراطی از تجربه‌ی شوروی (ر. ک. به هوهمان و دیگران، ۱۹۵۷) به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. برعکس، در چین، با توجه به مشکلات ناشی از اقتصاد عظیم کشور تحت مدیریتی واحد، آن هم در سطوح پایین بارآوری، آموزش و ارتباطات، فاز برنامه‌ریزی به نظر می‌رسد که تداوم یافته باشد. به دلایل متنوعی، نمونه‌ی شوروی به نظر می‌رسد که ویژگی‌های گسسته‌ی اصلی توسعه‌ی سوسیالیستی را با وضوح تمام بیان می‌کند، درست همانطور که بریتانیا ویژگی‌های صنعتی‌شدن سرمایه‌داری در ناب‌ترین شکل، و حوضچه‌ی مدیترانه‌ای به سرراست‌ترین شکل توسعه‌ی شیوه‌های پیشاسرمایه‌داری تولید را ــ بار دیگر به دلایلی مرتبط با ترکیب‌های تاریخی مشخص آن‌ها (لایبمن، ۱۹۸۴) ــ به نمایش می‌گذاشتند.

عناصر ذاتی برنامه‌ریزی جامع ــ به استثنای چشمگیر انقباض افقی توسط بنگاه‌ها ــ در اتحاد شوروی در زمان رفرم‌های اقتصادی معروف دهه‌ی ۱۹۶۰ رواج یافت که در فراز مربوط به اساسنامه‌ی بنگاه‌ها در ۱۹۶۸ به اوج رسید. در سراسر دهه‌ی ۱۹۷۰، این نظام به ویژه با گسترش انجمن‌های صنعتی ــ نهادهای سطح میانی بین بنگاه‌ها در زیر و وزارتخانه‌ها در بالا ــ دستخوش تغییر و آزمایش مداوم بود. در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، و به دنبال خطوط راهنمای اواخر عصر برژنف، نظامی از شوراهای دسته‌ها در اغلب صنایع باب شد. دسته، یا بریگاد، شورایی را برمی‌گزیند ــ من از زمان حال استفاده می‌کنم چون در زمان نوشتن این مطلب هیچ اطلاعاتی در خصوص اینکه این نظام کنار گذاشته شده باشد در دست ندارم ــ و رهبر دسته شورا را رهبری می‌کند. این جمع و رهبری انتخابی برنامه‌ای را برای دسته آماده و مدیریت می‌کند و از بنگاه بر پایه‌ی ارزیابی آن از عملکرد کل دسته پاداش دریافت می‌کند. آنگاه چنین پاداشی یک مشوق مادی جمعی است؛ باعث می‌شود که هر عضو دسته به کار هر عضو دیگر علاقه نشان دهد. اما شورای دسته مسئول تخصیص‌ فرعی پاداش به افراد است، و این متکی است بر «ضریب‌های مشارکت در کار» که نه فقط تولید فردی (جزء کارمزدی) بلکه ارزیابی کیفی مشارکت سراسری کارگر در دسته را به حساب می‌آورد: بهبود در کار (تسلط بر مهارت‌های جدید از طریق چرخش مشاغل و توانمندسازی)، آموزش کارگران تازه‌وارد، اهمیت‌دادن به محل کار، مشارکت در بازرسی ایمنی، مدیریت خدمات اجتماعی مرتبط با بنگاه، فعالیت‌های آموزشی و غیره. نظام پرداخت‌های تشویقی آنگاه آمیزه‌ای است ظریف از پاداش‌های جمعی و فردی که از طریق فرایندی سیاسی و جمعی ارزیابی می‌شود.

من در اینجا تلاش نمی‌کنم که به یک ارزیابی کامل از تجربه شوروی یا گستره‌ی تفاوت بین عمل و نظریه‌ی شوروی بپردازم. در ارزیابی واقعیت سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی («سوسیالیسم واقعاً موجود»)، روشن است که تصویر شاعرانه‌ای که نوشته‌های رسمی شوروی به دست می‌دهند (قبل از گلاسنوست) با رخدادهای بعدی باطل شده است. من همچنین اعتقاد دارم که جنبه‌های مثبت آن واقعیت ــ ساختارهای دمکراسی محل کار، برابری چشمگیر در درآمد، ثبات اقتصادی طولانی، اقدامات لازم و دسترسی اجتماعی، نمونه‌سازی از یک گفت‌وگوی سازمان‌یافته درباره‌ی آینده‌ای مشترک ــ اهمیت زیادی دارند (ر. ک. به شافر، ۱۹۸۴؛ براون ۱۹۶۶؛ کیرش ۱۹۷۲) و خط بطلانی می‌کشند بر این گرایش گسترده که در آنجا چیزی جز شکست و جنبه‌های منفی نبینند. بنابراین، من با دو ادعای ظاهراً ناسازگار روبرو هستم: ۱) تجربه‌ی شوروی درس‌های بسیار مهمی برای سوسیالیسم دربردارد که به واقع برای بازسازی سوسیالیستی اساسی هستند؛ ۲) تلاش برای تحقق رو به پیش و مزایای اجتماعی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست به شکستی چشمگیر انجامیده است! آیا این ادعاها را می‌شود با هم سازش داد؟

من اعتقاد دارم می‌شود. علت اصلی شکست همان علتی است که باعث شد مدل پیشگام سوسیالیسم فضای اندکی برای تنفس در اوضاع و احوال سیاسی امروز، میان نظام «دستوردهی و اجرایی» گذشته و بازار آزاد غرض‌ورزانه‌ی به‌اصطلاح «رادیکال‌ها» داشته باشد: عادات سرکوبگرانه‌ای که در سالهای اقتدارگرایانه‌ی حکومت استالین شکل گرفت. مثلاً اساسنامه‌ی بنگاه‌ها به بنگاه‌ها این حق و مسئولیت را می‌دهد که برنامه‌‌های خود را شکل دهند، اما مقامات مدیریتی در طی سال‌ها با خصوصیت مشارکت فرمانبردارانه در یک ساختار اقتدارگرا (به معنای آدورنویی کلمه) انتخاب شده‌اند (به معنای داروینی کلمه). بسیاری از مدیران بنگاه‌ها کاری جز پذیرش منفعلانه و عملگرایانه‌ی تقاضاها از بالا و صدور بخشنامه‌های سرکوبگرانه و ارتباط‌گریز برای زیردستان خود نمی‌کردند و در حرف خود را با رویه‌های جدید مطابقت می‌دادند و در عمل روح آن را از بین می‌بردند و مقامات وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های فرعی گوسپلان بالاتر از بنگاه‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه مشوق این فرایند بودند. دخالت معنادار کارکنان بنگاه در شکل‌گیری و اجرای برنامه بنابراین روی کاغذ وجود داشت و نه در واقعیت. عادات منفی عمیقاً در ساختار نهادی و فرهنگ سیاسی شوروی و اروپای شرقی ریشه‌دار است و برکندن آنها نیاز به یک بسیج دموکراتیک عظیم و دموکراتیک دارد.

نتیجه‌گیری: نظریه و چشم‌اندازها
مدلی که در این مقاله درباره‌ی نظام سوسیالیستی برنامه‌ریزی جامع ترسیم،‏ و با تأیید ثانوی و برنامه‌ریزی افقی بازارها تکمیل و شاید با بازاری خودجوش اما تابع در بخش سوسیالیستی احاطه می‌شود، به نظر نمی‌رسد از حمایت سیاسی زیادی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ برخوردار باشد. این وضعیت با تعویق طولانی مواجهه‌ی جدی با مصیبت‌های اقتدارگرایی و عدم‌مشروعیت عصر استالین رو به وخامت گذاشته است. آیا چیز بیشتری می‌توان درباره‌ی بن‌بست کنونی گفت؟

سده‌ی بیستم، که نخستین تجربه‌های سوسیالیستی عمده در آن در شرایط عقب‌ماندگی فنی و سیاسی رخ داد ــ در تقابل با این برداشت بی‌واسطه از گذار که سوسیالیسم از پی سرمایه‌داری کاملاً توسعه‌یافته رخ می‌دهد و این سرمایه‌داری بنیادهای مستحکم برای سوسیالیسم بنا می‌کند ــ شاهد جنگ موضعی درازمدت بین این دو نظام بوده است. جوامع سوسیالیستی جنبه‌هایی را از مناسبات سرمایه‌داری وارد کرده‌اند تا این شکاف را پرکنند؛ جوامع سرمایه‌داری نیز از ساختارهای نهادی سوسیالیستی مانند پیش‌بینی‌های لازم برای رفاه اجتماعی و مشارکت میان کارگاه‌ها ــ به ویژه در اروپای غربی که واقعیت‌های جوامع اردوگاه شرق بهتر از ایالات متحد شناخته شده است ــ تاثیر پذیرفته‌اند. سرمایه‌داری به‌رغم تناقض‌های درونی، در مقابل اینکه خلاف اراده‌اش به سوی نظم‌وترتیب‌های اجتماعی کشیده شود که موجب تخفیف اثرات ثروت و قدرت قطبی‌شده‌ی فزاینده و بی‌ثباتی بالقوه بزرگ می‌شود، مقاومت می‌کند. هم‌هنگام، سوسیالیسم با مانع ایدئولوژیکی عظیم برتری فنی جوامع سرمایه‌داری مواجه می‌شود که در واقع در برخی جنبه‌ها شکل‌های برتر سیاسی را نیز به وجود آورده است. در اینجا قیاسی با گذار مسدودشده از فئودالیسم به سرمایه‌داری در اروپا مطرح می‌شود، گذاری که در آن نجبای فئودالی خود را درون اقتصاد تقلیل‌یافته اما قدرتمند اربابی تقویت می‌کنند و بورژوازی نوپا قدرت کافی برای انباشت از طریق بازار ــ در غیاب پرولتری‌شدن گسترده ــ بدون تکیه بر مازادهای فئودالی ندارد (ر. ک. به لایبمن، ۱۹۸۴).

کشورهای اردوگاه شرقی می‌باید راهی را بین سرمایه‌داری احیاشده (که البته سرمایه‌داری بشدت وابسته‌ای خواهد بود) از سویی، و بازگشت به شکل اقتدارگرایانه ــ دستوری سوسیالیسم از سوی دیگر بیابند. آشکارا مشخصه‌ی این راه، شکل‌های جدید سوسیالیسم پیشرفته‌ای است که شامل دمکراسی در محل کار، شکل‌های گوناگون مناسبات بازار میان بنگاه‌ها، میان بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان فردی و برنامه‌ریزی دموکراتیک است. برای اینکه برنامه‌ریزی به واقع دموکراتیک باشد، اعتقاد دارم که جزء مرکزی آن یعنی برنامه‌ریزی جامع باید حی و حاضر باشد. این امر هماهنگی، ثبات و توانایی برای گرفتن تصمیمات کارآمد و بنابراین برنامه‌ریزی در سطوح پایین‌تر را تضمین می‌کند. همچنین درون‌داد دموکراتیک به اولویت‌های برنامه مرکزی نیز اساسی است و امکانات متعدد، از مشارکت از طریق سازمان‌های عمومی تا رفراندم‌های اقتصادی، باید کندوکاو شود. مناسبات بازار، که اغلب محتوای واقعی خود را از مناسبات اجتماعی بنیادی می‌گیرند، در بافتار سوسیالیستی پیشرفته، نماینده‌ی جزء افقی فرایند برنامه‌ریزی است و از این‌رو در مقابل برنامه‌ریزی وضع نمی‌شود بلکه برعکس ابزار برنامه‌ریزی و اجرای برنامه است.

واپسین استدلال به نفع سوسیالیسم، به مثابه نظامی که از انباشت خصوصی سرمایه‌داری فراتر می‌رود و دموکراسی اقتصادی را جایگزین آن می‌کند، متکی است بر بنیادی‌ترین گرایش انتقادی درون‌ماندگار در زندگی انسان: افزایش بارآوری کار. با فرض ــ نقادانه‌ی ــ اجتناب از فاجعه‌ی گرماهسته‌ای یا زیست‌محیطی، افزایش برون‌داد ثروت باید یا به افزایش سهم اختصاص‌یافته به دارایی، یا به افزایش تدریجی سطح مادی زندگی برای اکثریت زحمتکشان بیانجامد. نتیجه‌ی اول به دلایل زیادی بی‌ثبات‌کننده است، بگذریم از این که بتدریج مشروعیت خود نهاد مالکیت را زیر سوال می‌برد (لایبمن، ۱۹۸۳). نتیجه‌ی دوم منجر به نابودی پایدار مشوق کلاسیک و ناهنجار سرمایه‌دار برای کارکردن می‌شود یعنی ترس. مشوق‌های جدید متکی بر توزیع عمومی وفور به وضوح لازم است: این مشوق‌ها متکی بر رابطه‌ی ایجابی و خلاقانه کارگر با فرایند کار می‌شود و بنابراین الگوبرداری از اصول دموکراتیک درون تولید را پیش‌فرض خود می‌گیرد ــ امری که پیش‌تر هرگز رخ نداده بود. دموکراسی اقتصادی به مصاف امتیازات ویژه‌ی سرمایه‌داری می‌رود؛ دموکراسی اقتصادی به شیوه‌های متفاوت امتیاز بوروکراتیک و کنترل اقتدارگرایانه را که مانعی‌اند هم در برابر برنامه‌ریزی مرکزی و هم برنامه‌ریزی دموکراتیک غیرمرکزی به چالش می‌طلبد. این دموکراسی در دیدگاه ارتجاعی صاحبان خرد مالکیت و تولید کالایی ساده غیرقابل‌تصور است؛ رؤیاپردازان بازار آزاد در میان روشنفکران شوروی و اروپای شرقی به‌نظر نمی‌رسد تضاد میان مالکیت فردی و تولید اجتماعی‌شده‌ی امروزی را درک کنند.

در یک کلام، هم دموکراسی و هم برنامه‌ریزی هر دو تبعات درازمدت رشد نیروهای مولد انسان هستند. اعتقاد دارم مادامی که این نیروها همچنان زاده می‌شوند، سوسیالیسم به جای اینکه در نتیجه‌ی تحولات جاری باطل شود، به عنوان پایه‌ای سالم برای تکامل اجتماعی و اقتصادی انسانی که وارد هزاره‌ی سوم می‌شود، از نو ظاهر خواهد شد.

کالج بروکلین و مدرسه‌ی فوق‌لیسانس دانشگاه سیتی نیویورک

این مقاله ترجمه‌ای است از:
Market and Plan: The Evolution of Socialist Social Structures in History and Theory by David Laibman

که در لینک زیر در ‌دسترس است:
https://www.jstor.org/stable/40403237?seq=1
———————–

یادداشت‌ها:
* سپاسگزار مایکل لبوویتز و فرانک تی. فیتزجرالد برای پیشنهادات و نقدهای مفیدشان درباره‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی این مقاله هستم.

[۱] سرمایه‌داری را برای مقصود کنونی می‌توان در حکم نظامی تعریف کرد که در آن مناسبات تولید را طبقات فرادست و حاکم به تصاحب درآورده و کنترل می‌کنند و بخش چشمگیری از محصول توسط آن طبقه از طریق خرید نیروی کار اکثریت طبقه کارگر فاقد دارایی در بستر عام مالکیت خصوصی و بازارها تصرف می‌شود.

[۲] ضدگرایش‌هایی مانند حق انحصاری و مقاطعه‌کاری وجود دارند، اما اعتقاد دارم که آنها روند عام را نقض نمی‌کنند.

[۳] این طریقی بود که استالین در جزوه‌ی معروف ۱۹۵۲، مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موضوع را درک می‌کرد.

[۴] شایان ذکر است که بخش بزرگی از آثارمنتقد سوسیالیسم و مدافع «بازار آزاد» حتی این مفهوم برنامه‌ریزی جامع را مطرح نکرده‌اند و آن را تا حد یک موضوع پرت ریاضیاتی، «اصل تجزیه» پایین آورده‌اند (ر. ک. به زوبرمن، ۱۹۶۷) و در عوض به انگاره‌ی منسوخ برنامه‌‌ریزی مرکزی دستوری همراه با جزییات دیکته‌شده از مرکز حمله می‌کنند.

[۵] سرشت تاریخاً خاص قیمت‌های مبنایی سوسیالیستی ــ قیمت‌های بازتولید اجتماعی ــ در بخش دوم این مقاله بحث خواهد شد؛ همچنین ر. ک. به لایبمن، ۱۹۷۸٫

[۶] مقایسه با تمایز بیولوژی و تکامل توصیه می‌شود: اولی (متناظر با بازار) مستلزم جهش دلخواه است و بنابراین به دوره‌های زمانی بلند نیازمند هستند تا جهش‌های مطلوب یا اقتباسی بتواند رخ دهد؛ دومی که به‌سرعت آغاز می‌شود شامل دگرگونی آگاهانه محیط زیست است.

[۷] من تاحدی فهرست برلینر را ساده کرده‌ام و «خودگردانی تولید» را با «خودگردانی فروش» ترکیب و «درونی‌کردن» دسترسی به منابع بیرونی تکنولوژی را حذف کرده‌ام که در رابطه با بحث حاضر به سطح پایین‌تر انتزاع تعلق دارد. این مؤلف به مطالعه‌ای اساسی در نوآوری در صنایع شوروی همراه با تحلیلی جامع از موانع نهادی در مقابل نوآوری پرداخته است (برلینر، ۱۹۷۶).

منابع:
Abouchar, Alan, ed. 1977. The Socialist Price Mechanism. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Baumöl, William J. 1965. Economic Theory and Operations Analysis. 2nd Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Benard, Jean. 1989. «Socialist Incentive Schemes and the Price Setting Problem.» In Stanislaw Gomulka, Young-Chool Ha and Cai-One Kim, eds., Economic Reforms in the Socialist World. Armonk, New York: M. E. Sharpe.

Berliner, Joseph S. 1976. The Innovation Decision in Soviet Industry. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

—– ۱۹۸۷٫ «Soviet Economic Reforms and Technological Progress.» Paper presented at Fukushima International Symposium, Fukushima University, November 27-28.

Bornstein, Morris. 1977. «Economic Reforms in Eastern Europe.» In Eastern European Economies Post-Helsinki. Joint Economic Committee, 95th Congress, 1st Session. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.

Brody, Andras. 1965. «Three Types of Price Systems.» Economics of Planning, 5:3.

—– ۱۹۷۰٫ Proportions, Prices and Planning: A Mathematical Restatement of the Labor Theory of Value. Budapest: Akademiai Kiado; Chicago: American Elsevier.

Brown, Emily Clark. 1966. Soviet Trade Unions and Labor Relations. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Davies, R.W. 1966a. «The Soviet Planning Process of Rapid Industrialization.» Economics of Planning, 6:1.

—– ۱۹۶۶b. «Planning a Mature Economy in the USSR.» Economics of Planning. 6:2.

Dempsey, Bernard, S.J. 1965. «Just Price in a Functional Economy.» In James A. Gherity, ed., Economic Thought: A Historical Anthology. New York: Random House.

Dobb, Maurice. 1955. Economic Theory and Socialism. New York: International Publishers.

—– ۱۹۶۹٫ Welfare Economics and the Economics of Socialism: Toward a Commonsense Critique. New York: Cambridge University Press.

Dorf man, Robert, Paul A. Samuelson, and Robert M. Solow. 1958. Linear Programming and Economie Analysis. New York: McGraw Hill.

Durgin, Frank A. 1977. «The Soviet 1969 Standard Methodology for Investment Allocation Versus ‹Universally Correct› Methods.» ACES Bulletin, XIX:2 (Summer).

Ellman, Michael. 1973. Planning Problems in the USSR. London: Cambridge University Press.

—– ۱۹۷۹٫ Socialist Planning. London: Cambridge University Press.

Feiwel, George. 1967. The Soviet Quest for Economic Efficiency: Issues, Controversies, and Reforms. New York: Praeger, Special Studies Series.

Felker, J.L. 1966. Soviet Economic Controversies: The Emerging Marketing Concept and Changes in Planning, 1960-1965. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Galbraith, John Kenneth. 1967. The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin.

Gregory, PR., and R.C. Stuart. 1981. Soviet Economic Structure and Performance. Second edition. New York: Harper and Row.

Hayek, Friedrich A. 1935. Collectivist Economic Planning. London: Routledge.

—– ۱۹۴۴٫ «The Use of Knowledge in Society.» American Economic Review, 35:4 (September).

Hejl, L., O. Kyn and B. Sekerka. 1967. «A Model for the Planning of Prices.» In C.H. Feinstein, ed., Socialism, Capitalism and Economic Growth: Essays Presented to Maurice Dobb. London: Cambridge University Press.

Hohmann, Hans-Hermann, Michael C. Kaser and Karl C. Thalheim, eds. 1975. The New Economic Systems of Eastern Europe. Berkeley, California: University of California Press.

Khudokormov, G.N., gen. ed. 1967. Political Economy of Socialism. Moscow: Progress Publishers.

Kirsch, Leonard Joel. 1972. Soviet Wages: Changes in Structure and Administration Since 1956. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Kornai, Janos. 1986. «The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Reality.» Journal of Economic Literature, 24 (December).

Kozlov, G.A. 1977. Political Economy: Socialism. Moscow: Progress Publishers.

Laibman, David. 1978. «Price Structures, Social Structures and Labor Values in a Theoretical Socialist Economy.» Economics of Planning, 14:1, 3-23.

—– ۱۹۸۱٫ «Two-Sector Growth with Endogenous Technical Change: A Marxian Stimulation Model.» Quarterly Journal of Economics, XCVI.

—– ۱۹۸۳٫ «Capitalism and Immanent Crisis: Broad Strokes for a Theoretical Foundation.» Social Research, 50:2.

—– ۱۹۸۴٫ «Modes of Production and Theories of Transition.» Science & Society, 48:3 (Fall), 257-294.

Lange, Oskar. 1956. On the Economic Theory of Socialism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

—– , ed. 1962. Problems in the Political Economy of Socialism. New Delhi: People’s Publishing House.

—– ۱۹۶۳٫ Political Economy. Vol. I: General Problems. New York: Macmillan.

Marx, Karl. 1933. Critique of the Gotha Programme. New York: International Publishers.

Nove, Alec. 1969. The Soviet Economy. New York: Praeger.

—– ۱۹۸۳٫ The Economics of Feasible Socialism. London: George Allen & Unwin.

Novosti Press Agency. 1972. Labour Legislation in the USSR. Moscow: Novosti Press Agency.

Roberts, Paul Craig. 1971. Alienation and the Soviet Economy. Santa Fe, New Mexico: University of New Mexico Press.

Robinson, Joan. 1967. «Socialist Affluence.» In C.H. Feinstein, ed., Socialism, Capitalism and Economic Growth: Essays Presented to Maurice Dobb. Cambridge: Cambridge University Press.

Sagaidak, E.A. 1977. «The Level and Dynamics of Current Purchase Prices on Agricultural Products.» Translation in Problems of Economics, XIX: 12 (April).

Seton, Francis. 1977. «The Question of Ideological Obstacles to Rational Price Setting in Communist Countries.» In Alan Abouchar, ed., The Socialist Price Mechanism. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Shaffer, Harry G., ed. 1984. The Soviet System in Theory and Practice: Western and Soviet Views. 2nd edition. New York: Frederick Ungar Publishing Co.

—– ۱۹۸۶٫ «Towards New Economic Reforms in the USSR.» Research Papers in Theoretical and Applied Economics, 86-3, Department of Economics, University of Kansas.

Sik, Ota. 1967. Plan and Market Under Socialism. White Plains, New York: International Arts and Sciences Press.

Stalin, Joseph. 1952. Economic Problems of Socialism in the USSR. New York: International Publishers.

Vanek, Yaroslav. 1974. The Participatory Economy. Ithaca, New York: Cornell University Press.

—– ۱۹۷۷٫ The Labor-Managed Economy. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Vyas, A. 1978. Consumption in a Socialist Economy: The Soviet Industrialization Experience, 1929-37. New Delhi: People’s Publishing House.

Zauberman, Alfred. 1967. Aspects of Planometrics. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

—————-

منبع: سایت نقد
https://naghd.com

—————————————————————-