دولت بسته‌های حمایتی و تورم کاهشی را وعده می‌دهد، وعده‌هایی که یا هیچ‌گاه عملی نمی‌شود یا در میانه راه متوقف می‌شود. در سوی دیگر سیاست‌های ارزی و کاهش واردات قیمت کالاهای پرمصرف را بالا برده است، آنطور که سفره‌ها روز به روز خالی‌تر می‌شود. ….

—————————————————-

تورم و گرانی، جهنمی برای زندگی مردم

دولت بسته‌های حمایتی و تورم کاهشی را وعده می‌دهد، وعده‌هایی که یا هیچ‌گاه عملی نمی‌شود یا در میانه راه متوقف می‌شود. در سوی دیگر سیاست‌های ارزی و کاهش واردات قیمت کالاهای پرمصرف را بالا برده است، آنطور که سفره‌ها روز به روز خالی‌تر می‌شود.

قیمت مواد خوراکی افزایش یافته و سفره خانوار خالی‌تر شده است. افزایش قیمت حبوبات و برنج خارجی تا چهار برابر شده است.
گرانی و بازهم گرانی در روزهایی که کرونا و رکود اقتصادی شمار بیکاران را بیشتر کرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید بیش از ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و حداقل ۳۰ درصد بنگاه‌ها در دو ماه گذشته دست‌کم یک نیروی کار را اخراج کرده‌اند.

بیکار شدگان اگر سابقه پرداخت بیمه داشته باشند تا سه ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. رقم پرداختی کمتر از یک میلیون تومان اعلام شده است. دولت وعده کرده بود که بسته‌های حمایتی میان «اقشار کم‌درآمد» توزیع کند. تا به حال اما بسیاری از کارگران و بیکار شدگان مشمول دریافت این بسته‌ها که مقدار آن اندک است و ناچیز نشده‌اند.

در این اوضاغ قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، آنهم وقتی که رئیس کل بانک مرکزی «نرخ تورم کاهشی» را وعده کرده و بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو از کاهش نرخ رسمی تورم خبر می‌دهند. این کاهش اسمی اما تاثیری بر بهبود معیشت و سفره خانوار نداشته است.
در هفته گذشته قیمت مرغ به ۱۹ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید تا آن گروه از خانواده‌ها که گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده بودند، از «خیر» این یک قلم نیز بگذرند. دولت برای مرغ نرخ تعیین کرده است، بازار و فروشندگان اما دستور دولت را جدی نمی‌گیرند. پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور پیش‌بینی کرده قیمت بالاتر هم برود.
تخم مرغ هم که می‌توانست موجب «سیر شکمی» کم‌درآمدها شود هر یک عدد ۶۶۷ تومان قیمت‌گذاری شده است. ستاد تنظیم بازار پس از افزایش دوباره قیمت تخم‌مرغ قیمت هر کیلو گرم آن را ۹۵۰۰ تومان و هر شانه ۳۰ عددی را ۲۰ هزار تومان تعیین کرد.
قیمت لبنیات نیز رسمی افزایش یافته است. یک کیلوگرم شیر ۲ هزار و ۹۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد تا به دنبال آن قیمت محصولات لبنی دوباره افزایش یابد. ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت ۲۲ تا ۲۸ درصدی محصولات لبنی موافقت کرده است. گرانی محصولات لبنی به معنای کمتر شدن سهم این گروه کالایی در سفره خانوار و کاهش سرانه مصرف خواهد بود که تا پیش از این هم «پایین‌تر از میانگین جهانی» گزارش می‌شد.
حبوبات نیز از گرانی در امان نمانده است. قیمت عدس در بازار عمده‌فروشی  دو برابر شده است. لوبیا نزدیک به ۷ هزار تومان در هر کیلو رشد کرده و برنج خارجی که در سال‌های اخیر بیشترین سهم را در سفره کم‌درآمدها داشت تا ۴ برابر گران شده است.

دولت تحریم‌ها را عامل گرانی می‌داند و مردم را به «مقاومت» در برابر شرایط سخت می‌خواند. حسن روحانی، شرایط را با دهه ۶۰ مقایسه کرده و گفته؛ اگر آن روزها چالش امنیتی بود، امروز چالش اصلی اقتصادی است. تحریم‌ها درآمدهای ارزی ایران را به کمترین میزان در دهه‌های گذشته تنزل داده است. آمار دقیقی از صادرات نفتی اعلام نمی‌شود اما به اذعان دو مقام دولتی در سال گذشته تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است.
سیاست دولت برای مقابله با کاهش درآمدهای ارزی تحمیل «ریاضت اقتصادی» بر مردم است. در همین راستا هم تخصیص ارز به کالاها را محدود کرده است و واردات برخی کالاها نیز متوقف و حتی ممنوع شده است.

رئیس اتاق اصناف تهران اردیبهشت امسال از حدف ارز ۴۲۰۰ برای واردات مواد غذایی خبر داد و گفت: «واردکنندگان از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کالا باید ارز نیمایی خریداری کنند، همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد». قیمت ارز در سامانه نیمایی ۱۶ هزار تومان اعلام شده است، یعنی نزدیک به ۴ برابر بیشتر از نرخ ارز دولتی که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها از جمله برنج و شکر را تایید کرده و گفته است: « دولت بعد از ارزیابی نظرات مختلف کارشناسان و صاحب نظران در یک جمع بندی و با توجه به محدودیت‌های ارزی که در این حوزه وجود داشت تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از اقلام حذف کند.»

افزایش تعرفه پزشکی
دولت افزایش ۱۵ درصدی تعرفه خدمات پزشکی را تصویب کرده است. بر اساس تعرفه جدید بیماران برای ویزیت پزشک عمومی در بخش دولتی ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان هزینه کنند. بیمه سلامت که گسترده‌ترین پوشش جمعیتی را دارد حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های درمان در مراکز «تحت پوشش» را پرداخت می‌کند. به این معنا که اگر بیمار به مراکز دولتی مراجعه کند، بیمه سلامت تا ۹۰ درصد هزینه درمان او را پرداخت می‌کند.

افزایش هزینه‌ها، سلامت را از سبد هزینه خانوارها حذف کرده و مراجعه به پزشک کاهش یافته است. افزایش نرخ تعرفه خدمات پزشکی این وضعیت را تشدید می‌کند. عکس: آرشیو
وضعیت در بخش غیردولتی اما متفاوت است؛ هزینه پزشک عمومی در بخش خصوصی دو برابر بخش دولتی است، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص هم حدود سه برابر. تفاوت هزینه در خدمات روانپزشکی میان دو بخش خصوصی و دولتی هم همین حدود (۲,۶ برابر) است.

چند درصد تحت پوشش بیمه سلامت هستند؟
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در شرایطی که کارکرد این سازمان با انتقادهای بسیار روبرو است، زمستان سال گذشته جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت را ۴۰ میلیون تن اعلام کرده بود، معادل نیمی از جمعیت ایران. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی ۴۳ میلیون نفر از جمعیت نیز تحت پوشش این سازمان قرار دارند. ۳۷ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و نزدیک به هفت میلیون نفر مستمری‌بگیر.  براساس این داده‌ها هیچ‌کس در ایران نباید بدون پوشش بیمه باشد.
اما آبان سال گذشته شاهرخ رامزی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت گفته بود: ۱۰ درصد جمعیت کشور از هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند. معنای دیگر این اظهارات این است که حدود ۸ میلیون نفر در ایران بیمه نیستند و باید تمامی هزینه درمان را از جیب بپردازند.

بیمه سلامت بر پایه وضعیت اقتصادی افراد تحت پوشش و خدمات درمانی مورد نیاز آنها بخشی از هزینه درمان را پرداخت می‌کند. ۹۰ درصد هزینه بستری در بیمارستان‌های دولتی که شمارشان روز به روز کمتر می‌شود و ۷۰ درصد هزینه خدمات سرپایی پس از معاینات اولیه و الزام به مراجعه به پزشک متخصص. به گفته مدیرعامل این سازمان، کلیه بیمارستان‌های دولتی با بیمه سلامت قرارداد همکاری دارند و حدود ۷۰ درصد بیماران تحت پوشش این سازمان در بیمارستان‌های دولتی بستری و درمان می‌شوند. سهم بخش غیردولتی عمومی، مانند بیمارستان‌ نیروهای مسلح یا خیریه‌ها در پذیرش افراد تحت پوشش بیمه سلامت ۳۰ درصد است.

آذر ۱۳۹۸ محمد هاشمی، مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سلامت اما از افراد تحت پوشش این سازمان خواست تا اگر خواستار استفاده از خدمات ۴۴ بیمارستان خصوصی طرف قرارداد هستند هزینه ۹۰ ماه بیمه را پرداخت کنند. در غیر این صورت فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.

هزینه بیمه سلامت چقدر است؟
ابتدا قرار بود بیمه سلامت بدون دریافت هزینه تمامی افراد بدون بیمه را پوشش دهد اما در ادامه دولت برای بیمه سلامت هزینه تصویب کرد: سرانه هر فرد ۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان. دهک درآمدی اول تا سوم از پرداخت هزینه معاف هستند اما افرادی که ۴۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد درآمد دارند ۵۰ درصد سرانه مصوب (معادل ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر عضو خانواده) را بپردازند و افراد با درآمد بیشتر از حداقل دستمزد هم تمام سرانه مصوب را.

کوروش فرزین، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت آذر سال گذشته گفته بود: آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور، نسبت به سال گذشته قریب به ۳۰ درصد کاهش یافته است. نرخ خدمات به گونه‌ای شده است که هزینه درمان نسبت به درآمد خانوارها چشم‌گیر است. مردم برای مشکلات عادی به پزشک مراجعه نمی‌کنند، نه به این بخاطر که پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، زیرا همه چیز گران‌تر شده است.
براین اساس اگر سرپرست یک خانوار چهار نفره شاغل باشد و تنها اندکی بیشتر از حداقل دستمزد مصوب درآمد داشته باشد، در ماه باید ۱۹۳ هزار و ۶۰۰ تومان «حق بیمه» به بیمه سلامت بپردازد، بیشتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۳۹۸.

فرد تحت پوش بیمه سلامت
چنانچه بیمار شود و نیازمند پزشک و خدمات درمانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد هزینه درمان در مراکز دولتی را باید از جیب پرداخت کند و نمی‌تواند از خدمات بخش خصوصی برخوردار شود مگر اینکه ۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان (به ازای هر یک فرد) به بیمه سلامت پرداخته باشد.

سهم درمان در سبد هزینه خانوار چقدر است؟
معاون وزیر بهداشت و درمان میانگین پرداخت از جیب بیماران در سال ۱۳۹۷ را ۶۷۴ هزار تومان اعلام کرد. مرکز آمار سهم سلامت از سبد هزینه خانوار در سال ۹۷ را برای مناطق شهری ۱۰,۲۸ درصد و مناطق روستایی ۱۱,۲۵ درصد برآورد کرد.
چند درصد جمعیت از پرداخت هزینه درمان ناتوان است؟

براساس گزارش منابع دولتی بیمه سلامت نزدیک به نیمی از جمعیت را پوشش می‌دهد. بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیز حدود ۴۳ میلیون نفر (بیمه شده اصلی و تبعی) اعلام شده است. این گزارش‌ها اما با اظهارات طاهر موهبتی، مدیرعامل بیمه سلامت همخوانی ندارد. به گفته او ۱۰ درصد مردم (معادل ۸ میلیون نفر) در سال ۹۸ تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نداشتند.
چنانچه همان نرخ تورم رسمی مرکز آمار در سال گذشته (۴۰ درصد) مبنا قرار گیرد، خانوارها در مقایسه با سال ۹۷، برای خدمات یکسان ۴۰ درصد بیشتر هزینه کردند. افزایش هزینه معیشت، به ویژه هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی (۴۳ درصد) و مسکن (۲۳ درصد) سهم سایر اقلام در سبد هزینه خانوار را کاهش داده است.

براساس اظهارات مقام‌های دولتی سالانه ۲,۶ تا ۷ درصد جمعیت به دلیل هزینه‌های کمرشکن فقر به زیرخط فقر سقوط می‌کنند. امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه آبان ۱۳۹۸ گفته بود: سالانه ۱۰ درصد جمعیت به دلیل هزینه‌های سلامت به زیرخط فقر سقوط می‌کنند.
براساس گزارش منابع دولتی بیمه سلامت نزدیک به نیمی از جمعیت را پوشش می‌دهد. بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیز حدود ۴۳ میلیون نفر (بیمه شده اصلی و تبعی) اعلام شده است. این گزارش‌ها اما با اظهارات طاهر موهبتی، مدیرعامل بیمه سلامت همخوانی ندارد. به گفته او ۱۰ درصد مردم (معادل ۸ میلیون نفر) در سال ۹۸ تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نداشتند.

کوروش فرزین، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت آذر سال گذشته گفته بود: آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور، نسبت به سال گذشته قریب به ۳۰ درصد کاهش یافته است. نرخ خدمات به گونه‌ای شده است که هزینه درمان نسبت به درآمد خانوارها چشم‌گیر است. مردم برای مشکلات عادی به پزشک مراجعه نمی‌کنند، نه به این بخاطر که پوشش بیمه‌ای وجود ندارد، زیرا همه چیز گران‌تر شده است. اگر کسی با ۷۰۰ هزار تومان امورات خود را می‌گذراند، امروز باید آن را صرف خورد و خوراک خود کند، حتی برخی پوشاک خود را نمی‌توانند تامین کنند. طبیعتا اگر افراد با بیماری‌های جدی دست به گریبان نباشند به پزشک مراجعه نخواهند کرد. سازمان‌های متولی، به سازمان بیمه سلامت تکلیف کردند تا سرانه بیمه رایگان را برای افرادی که به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، حذف کند، اما عدم رجوع مردم به بخش خصوصی ربطی به این تصمیم ندارد. با افزایش گرانی‌ها مردم کمتر به پزشک مراجعه خواهند کرد. سعی می‌کنند یک سرماخوردگی را با درمان خانگی یا استراحت حل کنند، مگر آنکه مشکل حادتر شود.

حال در این شرایط افزایش نرخ تعرفه خدمات پزشکی که با روند صعودی نرخ تورم و سرکوب مزدی همراه شده می‌تواند موجب افزایش بیشتر جمعیت زیرخط فقر شود. به ویژه آنکه پیش‌بینی می‌شود کرونا اقتصاد را کوچک‌تر و شمار بیکارانی که تحت پوشش بیمه قرار ندارند را افزایش دهد.

حدود یک سوم از خانوارهای ایرانی و نیمی از خانوارهای ساکن تهران اجاره‌نشین‌اند. متوسط اجاره‌بها در یک محله فقیرنشین تهران از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نیست. بنابراین حداقل و در بهترین حالت نیمی از دستمزد یک کارگر ایرانی خرج اجاره‌خانه می‌شود. با باقی‌مانده آن برای تهیه لوازم خانگی چه می‌توان خرید؟

تلویزیون LED ساخت داخل: ۷ تا ۱۱ میلیون تومان معادل دستمزد ۲۲۸ تا ۳۶۰ روز کارگر ایرانی
یخچال فریزر ساخت داخل: ۳۶ میلیون تومان معادل دستمزد ۱۱۸۰ روز یک کارگر ایرانی
چراغ‌گاز فردار ساخت داخل: ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معادل دستمزد ۱۰۸ روز یک کارگر ایرانی
جاروبرقی تولید داخل: یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معادل دستمزد ۵۸ روز یک کارگر ایرانی
ماشین لباسشویی: ۴ تا ۱۵ میلیون تومان معادل دستمزد ۱۳۰ تا ۴۹۰ روز  یک کارگر ایرانی

——————-
منبع: بولتن کارگری (نشریه فعالان کارگری ایران)
https://t.me/faealane

————————————————————