“صنفی و سیاسی بالاخره چه نسبتی دارند؟”، مروری انتقادی بر تاریخ سه جریان صنفی-سیاسی در دهۀ ۹۰

ماندن در زمین مطالبات صنفی بدون ایستادن بر پیوند محکمشان با امر کلان سیاسی می‌تواند به فرو رفتن در وضع موجود از طریق بدل‌شدن به دستمایۀ بازی‌های جناحی قدرت بیانجامد؛ پَر زدن در آسمان رادیکالیسم سیاسی می‌تواند به سقوط آزاد بر زمین سخت رئال‌پلتیک منجر شود چنانچه تاریخ گواه است و به زیر خاکستر رفتن آتش می‌تواند به خاموشی کامل یک شعله بیانجامد….

——————————————————————-

4565

صنفی و سیاسی بالاخره چه نسبتی دارند؟

مروری انتقادی بر تاریخ سه جریان صنفی-سیاسی در دهۀ ۹۰

از ابتدای دهۀ ۹۰ جریان‌های* صنفیِ معلمی، کارگری و دانشجویی با شعار مشترک «صنفی، سیاسی است» مسیر تازه‌ای از مبارزات مدنی با نظم حاکم را آغاز کردند. «صنفی، سیاسی است» صرفاً شعاری مطلوب برای پیشروی این جریان‌ها نبود بلکه ضرورتی تاریخی برای ممکن‌شدن شکل‌گیری آنها محسوب می‌شد و می‌شود. در شرایط کنونی که اولاً هر نوع سازمان‌یابیِ اساساً سیاسی چنان تحت تیغ سرکوب قرار می‌گیرد که قبل از آن‌که حداقلی از گسترش را داشته باشد مُرده یا در محافل مانده است و ثانیاً در اقتصاد سیاسیِ کنونی ایران که هیچ شکاف کاذبی بین امر اقتصادی و سیاسی نتوانسته‌اند بیندازند و اقتصاد را از هر وری خوانش کنی به سیاست می‌رسی (و بالعکس) – چرا که به دلیل موقعیت این جغرافیا در نظم جهانی هرگز سه گانه دولت/جامعه/بازار کامل تکوین نیافته و … – و در نتیجه، اعتراض صنفی و اقتصادی به صرف امتداد یافتن و ریشه‌یابیْ بی‌واسطه سیاسی می‌شود، شکلی از سازمان‌یابی و شبه‌سازمان‌یابی اعتراضی متکی بر «توده» با دیالکتیک صنفی/سیاسی ممکن می‌شود.

به هر حال، تاریخ پیشرویِ این جریان‌ها به‌ویژه تا سال ۹۷ نشانگر آن است که به‌درستی توانستند نشان دهند چگونه صنفی، سیاسی است. این جریان‌ها در گام نخست با شروع از سپهر عمل خود و خط طبقاتی مشخص، پیوند مسایل انضمامی، جزیی و صنفی خود را با امر کلان، کلّی و سیاسی به‌خوبی نشان دادند. اگر کارخانه و محیط کار خصوصی شده؛ اگر آموزش عمومی پولی شده و معلمانِ بیشتری هر روز امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند، مشمول قراردادهای موقت می‌شوند و از حداقل حقوق خویش محرومند؛ اگر درصد بالایی از آموزش عالی تماما پولی شده، فضاهای دانشجویی از آنان سلب و بدل به محل درآمدزایی دانشگاه می‌شوند، خوابگاه‌ها خصوصی می‌شوند، هزینه های رفاهی دانشگاه‌ها به طرز کمرشکنی افزایش یافته، خوابگاه‌ها خصوصی شده‌اند و هزینۀ بسیار بالایی را بر گردۀ دانشجو می‌گذارند؛ اگر سنوات مجاز آموزش رایگان به سطحی کاهش یافته که رسماً بخشی از بازۀ تحصیلی دانشجویان دورۀ روزانه پولی می‌شود، هیئت علمی به جای کار آموزشی و پژوهشی با امنیت شغلی، تحت قرارداد موقت و به عنوان عاملی برای درآمدزایی دانشگاه فعالیت می‌کند و زمانی برای تربیت علمی دانشجویان ندارد و …؛ همۀ این‌ها تحت یک سیاست‌گذاری واحد در سطح کلان عمل می‌کند؛ آنچه تحت عنوان آخرین مرحله سرمایه‌داری یعنی «نئولیبرالیسم» می‌شناسیم و علاوه بر مالی‌سازی و تحول مناسبات اقتصادی-سیاسی بین‌المللی با خصوصی‌سازی منابع و صنایع ملی، آزادسازی قیمت‌ها، موقتی‌سازی نیروی کار و کوچک‌شدن مسئولیت دولت در زمینۀ رفاه (اعم از شغل، سلامت، آموزش و مسکن) درون هر کشور شناخته می‌شود. این جریان‌ها با افشای نام کلی و واحد این سیاست‌ها پیوند اجزای مختلف حاکمیت را نشان دادند و کلیت نظم حاکم را نشانه رفتند.

اگر دانشجویان و معلمان و کارگران در کنار روزنامه‌نگاران و روشنفکران برای مقابله با «طرح کارورزی» گردهم آمدند و گروه‌های مشترک‌المنافع در پیوند با هم کلیتی را هدف قرار دادند که ذیل آن «کارورزی» یا به عبارت دقیق‌تر فرایند «آزادسازی قیمت نیروی کار» ممکن می‌شد، و اگر سه تجمع سیاسی خیابانی مشترک بین کارگران و دانشجویان برای آزادی یکی از فعالان سندیکایی کارگری طی سال ۹۶ انجام گرفت در همین راستا و در جهت تحقق «صنفی، سیاسی است» خوانش‌پذیر می‌شود.

موفقیت کامل در سیاسی‌کردن امر صنفی از جانب جریان دانشجویی بود که همراهی جمعی و سریع با تودۀ معترض خیابانی در دی‌ماه ۹۶ را برایش ممکن ساخت. همچنین، سیاسی‌شدن امر صنفی در جریان معلمی باعث شد تا شعار «نان، کار، آزادی» خیزش دی‌ماه ۹۶ را با خواست «آموزش رهایی» پیوند بزنند و در تجمع خیابانی معلمان در اردیبهشت ۹۷ فریاد کنند.

اگر معلمان به طرق مختلف علیه سرکوب دانشجویان معترض در دی ماه ۹۶ ایستادند؛ اگر دانشجویان در حمایت از تحصن معلمان و اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد برای نفی خصوصی‌سازی ایستادند؛ اگر کارگران حمایت دانشجویان را با تشکر و حمایت متقابل پاسخ دادند؛ همۀ این پیوندها و حمایت‌ها در زمینی انضمامی نشانگر خط طبقاتی واحد و توفیق در کلان‌نگری، کلی‌سازی و سیاسی‌کردن امر انضمامی، جزیی و صنفی بود. چه اگر شروع از امر صنفی با نوعی «صنف گرایی» و ماندن در جزئیت مسالۀ صنف همراه می‌شد هرگز چنین پیوندی متکی بر خط واحد طبقاتی و نشانه‌رفتن کلیت ممکن نبود.

نقطه‌ای که به طور کامل نشان داد چگونه «صنفی سیاسی است» اعتصابات سال ۹۷ کارگران هفت تپه بود (مرداد و سپس آبان‌ماه) ، جایی که اعتراض از «حقوق معوقه» شروع می‌شود، به خواست «خلع ید از بخش خصوصی» و سپس لغو خصوصی‌سازی در کل می‌رسد، برای حل بحران‌ها و در جهت اعمال نظارت و مدیریت بصورت خودجوش شورای کارگری شکل می‌گیرد و نهایتاً در اعتصابات آبان ۹۷ کل این فرایند به طرح «نان، کار، آزادی / ادارۀ شورایی» می‌رسد که درواقع بیان آلترناتیو حاکمیت موجود است. می‌بینیم که چگونه آغاز از امر صنفی میتواند به سطح بالایی از رادیکالیسم سیاسی برسد.

اما ماجرای نسبت بین صنفی و سیاسی در سال ۹۷ و در این نقاط اوج پایان نمی‌یابد.

هم‌زمان با سرکوب گستردۀ این جنبش‌های اجتماعی که از سال ۹۶ آغاز شد و ایجاد اشکال جدیدی از حملات امنیتی برای رسوخ و ایجاد انشقاق و اخته‌سازی، که همه ذیل عنوان سرکوب بیرونی می‌گنجند، این جنبش‌ها از منظر سازمان‌یابی با بحران‌های جدی درونی مواجه شدند که در این‌جا به شرح یکی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:

اگر امر صنفی، زمین زیر پای این جنبش‌ها را برای امکان‌پذیر کردن سازمان‌یابی انتقادی، رادیکال و مستقل آن هم در خلأ سازماندهی سیاسی شکل داد، این زمین تا برداشتن گام بعدی وسعت نداشت. اگر آغاز از امر صنفی درواقع ساختن سکویی برای جهش به سیاست رادیکال در سرکوب هرگونه سیاست‌ورزی مردمی و رهایی‌بخش بود، این سکو به اندازۀ جهشی که ممکن ساخت ارتفاع نداشت. در نتیجه پس از اولین جهش و برداشتن نخستین گام بعدی به سمت سیاست‌ورزی رادیکال، زیر پای این جریان‌ها خالی شد: در دانشگاه، شوراهای صنفی درون دانشگاه‌ها بعنوان نهادهایی قانونی و صنفی اساساً ظرفیت تشکل‌یابی سیاسی در آن سطح را نداشت؛ اتحادیۀ شوراهای صنفی کشوری به عنوان نهادی خودساخته و غیردولتی به علت اتکای نهادی به شوراهای منفرد توان ایجاد خط مشی‌ای کلان‌تر از شوراهای تک‌تک دانشگاه‌ها را نداشت. این محدودیت ظرفیت در سازوکار درونی با بحران اعمال‌شده از بیرون (یعنی تغییر آیین‌نامۀ شوراهای صنفی و تصاحب شوراها توسط نیروهای حکومتی و امنیتی) درهم آمیخت. در کارخانه اما مسیر به گونه‌ای دیگر طی شد؛ شورای کارگران که خواست نظارت و مدیریت کارخانه را به عهده داشت به لحاظ سیاسی فراتر و البته خطرناک‌تر از زمین و سکوی اولیه مطالبات صنفی بود و با سرکوب و ارعاب فراگیر و حذف سازماندهان از محیط کارخانه رفته‌رفته نامش و توجه به سازوکارها و تقویتش رو به خاموشی گرایید؛ در میان معلمان توازن و نزاع بین امر سیاسی و صنفی بدون این‌که هنوز یکی بر دیگری ارجح شمرده شود شکاف و انشقاق و حتی نوعی وضعیت آچمز ایجاد کرد. به این ترتیب، معلمان که با انواع رسوخ و انشقاق امنیتی نیز مواجه بودند از تحصن‌های سراسری ۹۷ تا کنون نتوانسته‌اند در کلیت نهادی و جریانیِ خود کنشگری را پیش ببرند.

پاسخ این جریان‌ها تاکنون به این بحران در یکی از اساسی‌ترین اسلوب‌های سازمان‌یابی پاسخی واکنشی به نظر می‌رسد: گروه‌های مختلف فعال دانشجویی با رها کردن هر نوع زمین و زمینۀ تاکنون ساخته‌شده با برچسب «صنفی‌گرایی» صرفاً درگیر «اعلان موضع» سیاسی آن هم به صورتی خام‌دستانه شده‌اند که نتیجۀ آن جز گسترش محفل‌گرایی و هویت‌گرایی نیست. وسواس سیاسی‌بودن بدون آن‌که راه سازمان‌یابی برای آن اندیشیده شود، اولاً به عدم امکان فراروی از سطح محفل منجر می‌شود و ثانیاً چون تنها راه سیاسی‌بودن به گونه‌ای واکنشی تلاش برای بیان و اعلام موضع است نتیجه‌ای جز هویت‌گرایی به بار نخواهد آورد. این سیاق فعالیت در متن‌محوری (تمرکز بیش از حد بر نشریات) و بیانیه‌محوری آن هم در جهت اعلان موضع، در گروه‌های مختلف فعال دانشجویی کنونی هویداست. کارگران (مشخصاً در هفت تپه) آن‌چنان که در اعتصاب جاری خود تا کنون عمل کرده‌اند به نظر می‌رسد ترجیح می‌دهند پیوندهای کلان سیاسی و سیستماتیک بحران‌های خود را علی الحساب افشا نکنند و شعارها، سخنرانی‌ها و گفتگوهای خود را در سطحی صنفی و محدود به کارخانه نگه داشته‌اند. یعنی اگر دانشجویان پس از جهش از سکوی صنفی به سمت امر سیاسی ترجیح داده‌اند خود را علی الحساب در هوای امر سیاسی معلق نگه دارند، کارگران پس از برداشتن گام بعدی و حس‌کردن زمین خالی ترجیح داده‌اند یک گام به عقب برگردند و روی زمین سخت مطالبات صنفی علی الحساب مستقر شوند. معلمان نیز فعلاً در شرایط آتش زیر خاکستر باقی مانده‌اند بدون آن‌که هنوز وزشی شعله‌ورشان سازد.

ماندن در زمین مطالبات صنفی بدون ایستادن بر پیوند محکمشان با امر کلان سیاسی می‌تواند به فرو رفتن در وضع موجود از طریق بدل‌شدن به دستمایۀ بازی‌های جناحی قدرت بیانجامد؛ پَر زدن در آسمان رادیکالیسم سیاسی می‌تواند به سقوط آزاد بر زمین سخت رئال‌پلتیک منجر شود چنانچه تاریخ گواه است و به زیر خاکستر رفتن آتش می‌تواند به خاموشی کامل یک شعله بیانجامد….

اما آنچه نمی‌توان با رفتارهای واکنشی از زیر پاسخ‌دادن به آن شانه خالی کرد این است که چگونه می‌توان به بحران موجود در امکان‌پذیر کردن شکلی از سازمان‌یابی که بر دیالکتیک بین صنفی و سیاسی سوار است فایق آمد؟ آیا این بحران فایق‌آمدنی است یا اساسا چنین شیوه‌ای از سازمان‌یابی ناپایدار خواهد بود و نباید به حل بحران و تداوم آن اندیشید؟ آیا راهی برای فراروی از بحران کنونی حتی بدون حل آن وجود دارد یا محکومیم به واکنش ناآگاهانۀ عقب نشینی، قفل‌کردن، یا به هوا پریدن؟ البته که این هر سه می‌تواند بعنوان گام‌هایی برای پیشروی، ایستادگی یا بقای این جریان‌ها در استراتژی کلّی‌شان باشد، اما فرم سازمانیابی ناقص و بدون انسجام مرکزی که به‌ویژه طی حملات امنیتی دو سال گذشته تخریب شد، خود به‌تنهایی و بدون نیاز به استناد به شواهد موجود دیگر نشان می‌دهد این سه نوع مواجهه با بحران، واکنشی، ناآگاهانه و بدون استراتژی و جمع‌بندی مشخص است.

در هر صورت برای پاسخ به سوالات اساسی فوق باید پارامتر قیام توده ای و به ویژه اثرات قیام آبان ماه بر سپهر سیاسی کشور را لحاظ کنیم:
در حالی که جنبش‌های اجتماعی بدون هرگونه نسبت و پیوند با «توده» بیرون از میدان عمل این سه جریان (جز پرداختن گه‌گاه به مسئلۀ زنان، قومیت‌ها و مذاهب تحت ستم آن هم محدود به درون میدان عمل) و در سطحی «مدنی» پیش می‌رفتند، قیام توده‌ای آبان‌ماه مردم در نهایت رادیکالیسم سیاسی و با شیوه‌ای اغلب «غیر مدنی» رخ داد. سرکوب قیام آبان، از سویی منجر به عقب‌نشینی فضای اعتراضی شد، اما از سوی دیگر اثر خود را بر مواضع نیروها در سپهر سیاسی گذاشت. می‌توان گفت قیام آبان به نوعی تکلیف را از نظر سیاسی با جمهوری اسلامی مشخص کرد. همۀ جنبش‌های اجتماعی از آن‌جا که خصلت مدنی داشتند از قیام توده‌ای مردم جا ماندند و بدیهی است پس از قیام، بحرانی فراگیر گریبان‌گیر این جنبش‌ها شود.

بنابراین در تحلیل بحران سازمان‌یابی جریان‌های کارگری، معلمی و دانشجویی نمی‌توان اثرات قیام آبان‌ماه و شرایط پس از آن را نادیده گرفت و ناب‌گرایانه به نسبت بین امر صنفی و سیاسی پرداخت.

بار دیگر بحران را مرور کنیم. بحران فقط این نیست که جریان دانشجویی فراتر از زمینه و سکویی که ساخته به سمت امر سیاسی جهش داشته، بلکه همچنین مسئله این است که سطحی از رادیکالیسم سیاسی در جامعه در محتوا و فرم کنش رخ داده و جریان دانشجویی چنان بدون هیچ نسبت و پیوندی با این سطح بوده که خواست سیاسی بودنش در شرایط کنونی نه تنها آن را به شدت از زمینۀ عملش به هوا پرتاب می‌کند بلکه کنش‌هایش را بطرز کُمیکی به اعلان موضع در مورد همه چیز می‌کشاند.

بحران فقط این نیست که کارگران هفت تپه در اعتصابات جاری خود شعار آلترناتیو شورایی را به همراه شورای کارگران در سکوت به کنار نهاده‌اند و یک گام به زمین صنفی عقب نشسته‌اند، بلکه مسئله این است که چنان سطحی از رادیکالیسم سیاسی تجربه شده و جامعه چنان قیام و بحرانی را در سطح سیاسی از سرگذرانده که صرف خواست پرداخت حقوق معوقه یا محاکمه کارفرما و دیگر مطالباتی از این دست صنفی، دیگر آن‌چنان سیاسی محسوب نمی‌شود، ضمن آن‌که چنین رویکردی نه پیشبرد قیام آبان بلکه عقبگرد نسبت به آن است. مسئله فقط این نیست که معلمان به کنشی در کلیت نهادی و سراسری شکل نداده‌اند، بلکه این هم هست که چگونه در سطح کنشگری می‌توان همۀ مطالبات و رادیکالیسم سیاسی درون مدرسه را به قیام تودۀ گرسنه برآشوبنده، بهم‌زننده و به‌آتش‌کشنده پیوند داد.

بنابراین نمیتوان بحران جاری این جریان‌ها را خارج از شرایط کلّی سیاسی کنونی خوانش کرد.

اگر این بحران را در دل بستر و زمینۀ تاریخی‌اش خوانش کنیم دوگانه‌ای به مراتب پراهمیت‌تر از صنفی/سیاسی خود را در صورت‌بندی بحران آشکار میسازد: مدنی/غیرمدنی.

چرا دوگانۀ دوم برای بحران جاری این جریان‌ها پراهمیت‌تر است؟ اول، سیر رویدادهای تاریخی نشان می‌دهد مادامی که قیام مردمی هنوز در سطحی نسبتاً مدنی باقی مانده است (یعنی در دی‌ماه ۹۶) جنبش‌های مدنی توان آمیختن با آن را دارند، جریان دانشجویی به نوبه خود در آن مشارکت می‌جوید، جریان معلمی با آن همراهی می‌کند و جریان کارگری در محیط کار به آن تداوم میبخشد؛ اما با گسست قیام توده‌ای از امر مدنی در آبان‌ماه ۹۸ شاهدیم که همۀ «جنبش‌های مدنی» جا می‌مانند و امکان مداخلۀ مؤثر خود را از دست می‌دهند. دوم، اگر بحران قابل کاستن به دوگانۀ صنفی/سیاسی یا در سطح کلان‌تر اقتصادی/سیاسی بود، قرار گرفتن بر این دیالکتیک در ذات خود بحران‌زا بود و امکان پیشروی را سلب می‌کرد شاهد نبودیم که قیام آبان‌ماه مردم از امر اقتصادی آغاز شود و بی‌واسطه به بالاترین سطح رادیکالیسم سیاسی برسد. کسانی که به هر نوعی در تحلیل و کنش خود دوگانۀ اقتصادی/سیاسی و صنفی/سیاسی را تفکیک می‌کنند و بدون دیدن دیالکتیک آن، توصیه به درغلتیدن در یکی از وجوه صنفی-اقتصادی یا سیاسی دارند، نه تنها تفکیک کاذب نظم سرمایه برای حفظ وضع موجود را درونی کرده‌اند بلکه قادر به دیدن روند مادی تاریخ نیز نیستند تا ببینند که تفکیک این دوگانه نه تنها در اقتصاد سیاسی جغرافیایی حاشیه‌ای در نظام جهانی مثل ایران ممکن نیست، بلکه امروز در مرکز نظام سرمایه نیز رفته رفته کم‌رنگ میشود (مثال مشخصش پیشروی جلیقه زردها در فرانسه).

بنابراین، بیایید مساله را یک بار صورت‌بندی کنیم:
۱) آغاز از امر صنفی جزیی به سه جریان با خط واحد طبقاتی امکان شکل‌دهی و وجود سیاسی داده است. ۲) زمینه و سکویی که امر صنفی برای این جریان‌ها ساخته به وسعت یا ارتفاعی نبوده که پاسخگوی گام و جهش سیاسی آن‌ها باشد. ۳) کل این موجودیت صنفی-سیاسی و پیشروی‌ها و بحران‌هایش در فُرماسیون مدنی شکل گرفته که در قیام توده‌ایِ آبان‌ماه منجر به فاصله و جاماندگی این جریان‌ها از کلیت امر سیاسی رادیکال جاری در جامعه شده است.

این صورت‌بندی به ما کمک می‌کند بحران را تا آن‌جا که به اساس سازمان‌یابی مربوط می‌شود (با در پرانتز گذاشتن بحران بیرونی و دیگر بحران‌ها در نحوۀ سازمان‌یابی که در تحلیل نهایی درهم تنیده‌اند) اشتباه شناسایی نکنیم و ناآگاهانه واکنش نشان ندهیم. این صورت‌بندی نشان می‌دهد که بحران نه در اساس قرار گرفتن بر دیالکتیک صنفی/سیاسی یا به ناگزیر ناپایدار بودن کنشگری وقتی این دیالکتیک را مبنا قرار می‌دهیم، بلکه در وسعت «زمینه» یا ارتفاع «سکو»ی صنفی/اقتصادی برای گام و جهش سیاسی است. همچنین بحران بزرگتر مستقیما به دیالکتیک صنفی/سیاسی راجع نیست بلکه به جای‌گیری تام و تمام در زمین «مدنی» و در نتیجه ناتوانی گسست یا فراروی غیر مدنی برمی‌گردد.

اگر چنین صورت‌بندی‌ای را بپذیریم، دو راه موازی و توأمان برای حل بحران جاری وجود دارد: یکی بسط زمینه و سکوی زیر پای این جریان‌هاست به نحوی که بتوانند مستحکم و پابرجا رادیکالیسم سیاسی را پی بگیرند و دومی ایجاد فضاها و اشکالی از سازمان‌یابی غیر مدنی (ضمن حفظ زمینه و سازمان‌یابی پیشین) که بتواند پیوندی مستقیم در فرم کنش با کلیت رادیکالیسم سیاسی جاری در جامعه داشته باشد.

اگر راه اول را محتوایی بدانیم و دومی را فرمی، به هیچ عنوان این دو از هم منفک نیستند بلکه به شدت در هم تنیده‌اند.

بسط زمینه و سکوی صنفی-اقتصادی ضرورتاً از طریق ایجاد پیوندهای انضمامی امکان‌پذیر است. کافی نیست که دانشجویان و معلمان و کارگران پیوند بخورند. بلکه اول از همه ضروری است در میان کارگران محیط‌های کاری متعددی با هم در پیوند و کنشگری مشترک قرار گیرند، در میان معلمان، علاوه بر مدارس دولتی مدارس گسترده خصوصی نیز در سطحی وسیع به معلمان بپیوندند، علاوه بر دانشگاه‌های دولتی دانشگاه‌های آزاد، علوم پزشکی و غیره نیز در پیوند قرار گیرند، و فراتر از این علاوه بر کارگران و معلمان و دانشجویان، باید پای گروه‌های اجتماعی وسیع‌تری همچون زنان و اقوام و مذاهب تحت ستم و دانش‌آموزان و بی‌ثبات‌کاران و بی‌سرپناه‌ها و حاشیه‌نشینان و … تا آنجا که ممکن است در پیوندی عملیاتی و انضمامی باهم قرار بگیرند. توجه کنید این پیوند اساساً بر بستری از دیالکتیک اقتصادی-سیاسی ممکن می‌شود.

درواقع گسترش زمینه از طریق چنین پیوندهایی نه تنها گام سیاسی هر یک از این گروه‌ها را مستحکم‌تر می‌کند، بلکه قیام توده‌ایی همچون آبان‌ماه را که متشکل از همین گروه‌هاست دارای حداقل پشتوانۀ سازمان‌یابی پیشینی می‌سازد که به سرعت با سرکوب خاموش نشود و امکان تداوم یابد. برای طی این مسیر ضرورتاً به‌کارگیری سازوکارهای غیرعلنی و غیرمدنی ضروری است. بخش عمدۀ پیوندها باید مخفی بماند، ضمن آن‌که به ناگزیر رادیکالیسم ضروری برای سازمانیابی کنش‌ها آن‌ها را در وجوهی به سطحی غیرمدنی می‌کشاند؛ اما این به معنای گسست کامل از کنش مدنی نخواهد بود، چنانچه عده‌ای در حال تئوریزه‌کردن آن هستند، چرا که همواره نیازمند گفتمان‌سازی و بسط توده‌ای هستیم و چرایی ایستادن بر این مشی خود نیازمند مجالی دیگر است.

به عنوان نتیجه ی بحث: اگر دیالکتیک صنفی/سیاسی شکل‌دهنده به سنگرهای طبقاتی در محیط های کنش مختلف است و باید بدون انحلال این دیالکتیک این سنگربندی را در جهت گفتمان‌سازی و قلمروسازی طبقاتی حفظ کرد، یافتن راه برای بسط پیوندها با گروه‌های مختلف تودۀ تحت ستم، در دل این سنگرها اولاً ضامن بقای رادیکال آن‌هاست، به این معنا که فراروی و گام سیاسی آن‌ها زمینه و سکوی واقعی خود را در دل چنین پیوندی می‌یابد بدون آن‌که وادار به تعلیق و سقوط و عقب نشینی شود، ثانیاً جایگاه اجتماعی این جریان‌ها را در دل پیشروی طبقاتی کلّی‌تر متعین می‌کند، بدون آن‌که این جریان‌ها بخواهند اهمیت خود را دست کم بگیرند (آن‌گونه که واقعیت قیام آبان برایشان این تلقی را ایجاد کرد) یا در اهمیت خود غلو و اغراق کنند (آن‌گونه که شدت جداافتادگی بخشی از این جریان‌ها از توده موجب شده خود را نیروی پیشتاز و پیشگام و سرآمد انقلاب‌های گذشته و آینده بدانند).

بنابراین تلاش برای حفظ سنگر (با پذیرش دیالکتیک صنفی/سیاسی که موجودیت بخش سازمان‌یابی این جریان‌هاست) از یک سو و پیدا کردن راه‌های پیوند از سوی دیگر (در جهت ساخت زمینه‌ای گسترده‌تر برای فرارفتن به سیاست رادیکال) می‌تواند این جریان‌ها را از بحران کنونی نجات دهد.

تلاش برای پاسخ به «ضرورت پیوند و نسبت با گروه‌های مختلف تودۀ تحت ستم» ضمن حفظ فضاهای قبلی کنشگری، فضاهای جدیدی را در فرم و محتوا به روی این جریان‌ها خواهد گشود، فضاهایی با سازمان‌یابی‌های منسجم‌تر، غیرعلنی‌تر و نهایتاً کوبنده‌تر و رادیکال‌تر از پیش.

—————–

* لفظ جریان ارجاع به نحوۀ سازمان‌یابی سیال و بدون مرکزیت منسجم دارد.
—————–

متن از «گروه نویسندگان سرخط»
https://t.me/SarKhatism

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.