بهرام رحمانی: آیا غلامرضا منصوری جعبه سیاه «پرونده طبری» بود؟!
هر چند هنوز نتیجه تحقیقات پلیس رومانی مشخص نشده اما گمانه‌زنی در این مورد زیاد هم پیچیده نیست چرا که این اولین بار نیست که علیه حکومت اسلامی ایران پرونده قتل و ترور باز می‌شود. سعید امامی، چهره امنیتی و از کارکنان وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ است که در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی «زنجیره‌ای سال ۷۷»، در زندان به قتل رسید. منابع رسمی اعلام کردند که مرگ او به‌دنبال خودکشی با استفاده از داروی نظافت اتفاق افتاده اما افکار عمومی هرگز چنین خبری ر اباورد نکرد. ….
————————————————————————
آیا غلامرضا منصوری جعبه سیاه «پرونده طبری» بود؟!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
روز جمعه ۳۰ خردادماه – ۱۹ ژوئن، خبر کشف جسد غلامرضا منصوری، قاضی اجراییات قوه قضاییه ایران و بازپرس سابق شعبه ۹ کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه، در هتل محل اقامتش در رومانی منتشر شد. این خبر به‌شکلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص میان فارسی‌زبانان پخش و با واکنش و پرسش همراه شد: او چرا مرده است؟ خودکشی کرده، خودکشی شده یا آشکارا او را کشته‌اند؟
در پرونده‌ای که اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه متهم ردیف اول آن شناخته می‌شود، نام ۲۲ نفر دیگر نیز به‌چشم می‌خورد.
بر اساس اعلام دادستانی، در حال حاضر به غیر از غلامرضا منصوری، دست‌کم سه نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی(متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری(متهم ردیف پنجم) و محمد انوشه(متهم ردیف هفتم)، از کشور متواری شده‌اند.
مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند تبه‌کار در راس قوه قضاییه حکومت اسلامی که به پرونده «اکبر طبری» معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است. فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیش‌ترین سود را می‌برند؟
هیچ‌کس جز حکومت اسلامی از مرگ قاضی فراری این حکومت سود نمی‌برد. چرا که احتمال داشت این قاضی با پیگیری فعالین سیاسی مخالف حکومت اسلامی و گزارشگران بدون مرز محاکمه شود و بسیاری از جنایات و دزدی‌های قوه قضاییه حکومت اسلامی به رسانه‌ها بکشد و رسواتر گردد. به همین دلیل می‌توان گفت که منصوری توسط مامورین وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و احتمالا با همکاری مامورین اطلاعاتی رومانی نخست به قتل رسیده و سپس جنازه او را از پنجره به بیرون انداخته‌اند تا خودکشی قلمداد گردد!
غلامرضا منصوری قاضی فراری جمهوری اسلامی امروز ۳۰ خرداد -۱۹ ژوئن در رومانی بهعلت سقوط از طبقه ششم هتل محل اقامتش کشته شد.
پس از اعلام خبر قتل منصوری، حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور که سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات را در کارنامه خود دارد شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ در توئیتر با بیان اینکه پرونده طبری دارای ابعاد غیراقتصادی است، نوشت:
«به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به «طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر(بیت رهبری و سازمان اطلاعات سپاه) بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود . نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید.»
او در ادامه با اشاره به مرگ مشکوک سعید امامی که در سال ۱۹۹۹ با خوردن یا خوراندن داروی نظافت روی داد، نوشت: «نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید.»
قاضی منصوری یکی از متهمان پرونده فساد «اکبر طبری» بود. او که در اواخر سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود، چندی پیش با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از تمایل خود به بازگشت به ایران در اولین فرصت ممکن خبر داده بود.
چند روز پس از اعلام آمادگی منصوری برای بازگشت به ایران پس از بازگشایی مرزها، سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری او در رومانی و تحویل او به اینترپل خبر داد.
پس از حضور منصوری در دادگاه رومانی، قاضی در بخارست تصمیم گرفت که به منصوری یک ماه فرصت بدهد و تحت شرایط خاصی آزاد باشد اما هفته‌ای یک بار خود را به پلیس معرفی کند.
در برخی گراشات آمده است که او در رومانی قوه قضاییه حکومت‌شان را تهدید کرده بود که اگر محاکمه شود، ممکن است سخنانی بگوید که به نفع حکومت و قوه قضاییه نباشد.
در این میان توئیت مشاور رسانه‌ای روحانی که از مقامات سابق وزارت اطلاعات است، این احتمال را تقویت می‌کند که منصوری به‌دست عوامل حکومتی کشته شده است.
سردبیر سایت امنیتی مشرق نیوز هم در توئیتی نوشت: … از امروز رومانی هم عمق استراتژیک است برای خودش…
این منبع پس از دقایقی این توئیت را حذف کرد و توئیت دیگری با این مضمون نوشت: … عمق استراتژیک مفسدین و مافیایی که از بازگشت او به ایران نگران بودند…
این عبارت در سال‌های اخیر به‌معنای عمق نفوذ امنیتی و نظامی حکومت اسلامی در برخی نقاط به‌ویژه در کشورهای منطقه بوده است. برخی ناظران توییت این منبع امنیتی را اشاره‌ای به ترور سفارشی منصوری می‌دانند.
رسانه‌های حکومت اسلامی از یک‌طرف از خودکشی قاضی جنایت‌کار حکومت صحبت می‌کنند و از طرف دیگر اپوزیسیون را عامل کشته‌شدن منصوری معرفی می‌نمایند. اما هیچ‌کس چنین تبلیغات را نمی‌پذیرد و هم‌چنان انگشت اتهام به‌طرف خود حکومت تروریستی اسلامی است.
روزنامه اعتماد در این باره نوشت: خبر کوتاه بود و شوکه‌کننده. زندگی آقای بازپرس که افکار عمومی منتظر بازگشت او به کشور و حضورش در دادگاه بود، روی سنگفرش‌های هتلی در بخارست رومانی به پایان رسید.
ساعتی پس از تایید این خبر و خروج وکیل متهم منصوری از بهت و شوک اولیه، این وکیل دادگستری در توضیحاتی تکمیلی به «اعتماد» گفت که خانواده بازپرس فقید هم از طریق رسانه‌ها از درگذشت او مطلع شده‌اند. او هم چنین گفته بلافاصله پس از اطلاع از درگذشت موکلش، آخرین ارتباطات اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده که اپلیکیشن واتس‌آپِ بازپرس فقید دست‌کم تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه فعال بوده و احتمالا او تا همان حوالی از واتس‌آپ خود استفاده کرده است.
این وکیل دادگستری هم چنین گفته است: «خانواده آقای منصوری آخرین بار ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس داشته‌اند که حال‌شان مساعد بوده است.» این وکیل دادگستری افزوده است: «دولت و پلیس رومانی مسئول حفظ جان موکلم بوده‌اند و باید پاسخ‌گو باشند.»
تعقیب منصوری در اروپا و فرار او به رومانی وسیعا رسانه‌ای شد و پرونده پر از جنایت و فساد این قاضی حکومت اسلامی برای افکار عمومی آشکار شد. بی‌تردید محاکمه چنین عنصر جانی در اروپا عملا به محاکمه حکومت اسلامی و کل ماشین آدم‌کشی قوه قضاییه آن تبدیل میشد.
در دومین جلسه دادگاهمعروف به پرونده «اکبر طبری»، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.
به‌نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالا از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و هم‌چنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به‌نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.
در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.
نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.
به‌گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر حکومت اسلامی، فامیل حسن نجفی است. به‌گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر حکومت اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، ادامه یافت.
این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد حکومت درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.
با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلا تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.
در سومین جلسه دادگاه طبری، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است. به‌گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری هم‌چنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.
نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیش‌برد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.
در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به‌عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.
علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت با وجود اینکه قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به‌عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ منصوری انبوه سئوالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.
پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.
از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد.»
این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.
روز دوشنبه روزنامه «همدلی» نیز با سئوالاتی مشابه، به سراغ دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران و احکام صادر شده از سوی قضات آن رفته است. همدلی از غلامرضا منصوری، به‌عنوان «یکی از نام‌هایی که در میان لیست بلندبالای متهمان مالی دستگاه قضا»، این روزها نامش شنیده می‌شود، یاد کرده است.
این روزنامه نوشته است که نه تنها برخی روزنامه‌ها با حکم او توقیف شدند و دیگر کمر راست نکردند بلکه بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز با حکم منصوری «سال‌های زیادی از عمرشان را پشت میله‌های زندان سپری کردند.»
همدلی هم‌چنین به چهره‌های دیگری از جمله بازپرس بیژن قاسم‌زاده اشاره کرده که او نیز به اتهام جرائم مالی این روزها در جایگاه متهم قرار گرفته است.
بیژن قاسم‌زاده فردی است که حکم به فیلتر شدن تلگرام داد. همدلی نوشته با این حکم حداقل ۴۰ میلیون ایرانی از استفاده از این پیام‌رسان کاربردی و محبوب محروم شدند و «مشاغل زیادی که با استفاده از این پیام‌رسان شکل گرفته بودند، تعطیل شد.»
اما با وجود این که بیژن قاسم‌زاده به اتهام میلیاردها تومان فساد مالی دادگاهی می‌شود، «اما تصمیم و حکم‌اش هنوز جاری است و اجرا می‌شود و زندگی مردم به نوعی از تصمیمات وی تاثیر گرفته است.»
قاضی دیگر سعید مرتضوی است. او پرونده کهریزک و به‌عبارتی قتل و شکنجه را در کارنامه خود دارد.
همدلی پرسیده است : «چرا تصمیمات و حکم‌های یک عده مجرم که اکنون با لباس زندانی در صندلی متهم قرار گرفته یا در زندان هستند یا از کشور گریخته‌اند، هنوز باید اجرا شود؟ٰ»
امیرحسین نجف‌پورثانی، وکیل مدافع غلامرضا منصوری در خصوص جزئیات این پرونده و درگذشت موکلش در رومانی اظهار کرد: قاضی منصوری چهارشنبه هفته گذشته خودش را به سفارت معرفی کرد و بعد از آقای سفیر اجازه گرفتند و دو شب هم در سفارت حضور داشتند، یعنی از عصر چهارشنبه تا پنج‌شنبه شب در سفارت حضور داشتند و پنج‌شنبه شب به دلیل حال نامساعد به بیمارستان منتقل شدند و به محض اینکه به بیمارستان رسیدند، توسط پلیس رومانی دستگیر شدند.
او افزود: روز جمعه هفته گذشته ما با ایشان مکررا در ارتباط بودیم، نزدیک بعدازظهر به من اعلام کردند که «فعلا من را آزاد کردند و پس از ملاقات با یکی از مراجع قضایی رومانی، مشخص شد تا دو ماه دیگر آزاد هستم تا دادگاهی در رومانی تشکیل شود.»
نجف‌پورثانی ادامه داد: چون رومانی و ایران قرارداد استرداد مجرمان را ندارد، رومانی از ایران مدارک استرداد این متهم را درخواست کرده بود. به‌نوعی این متهم به صورت مشروط آزاد شده بود که تعیین تکلیف شود و از رومانی خارج نشود که متاسفانه در جریان نیستیم که دیروز چه اتفاقی افتاد و ما خودمان نیز خبر را از شبکه‌های اجتماعی متوجه شدیم.
او گفت: دیروز نیز حدود ساعت ۱۱ ظهر با یکی از اعضای خانواده گفت‌وگویی داشته و طبق آخرین گفت‌وگو حال وی مناسب و مساعد بوده و مشکلی هم در این خصوص نداشته است. من هم تا خبر درگذشت ایشان را شنیدم واتس‌آپ وی را چک کردم که آخرین بازدید او ساعت ۱۵:۱۵ بود.
وکیل مدافع غلامرضا منصوری در پاسخ به این سئوال که چه نهادی وظیفه محافظت از این متهم را داشته، گفت: رومانی باید پاسخ‌گوی جان ایشان باشد، چون پس از مراجعه ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس از آن پس وظیفه حفاظت ایشان برعهده پلیس رومانی بوده و چون متهم تحت تعقیب پلیس بوده، باید توسط پلیس رومانی محافظت می‌شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر ما، پلیس رومانی و دولت رومانی را مسئول جان ایشان می‌دانیم. مقام‌های قضایی کشور نیز اعلام کردند که رومانی مسئولیت داشته و جزئیات را باید اعلام کنند. خانواده ایشان نیز تقاضا دارند که مقا‌های قضایی و مقام‌های سیاست خارجی این موضوع را سریعا پیگیری کنند که هم جزئیات روشن شود و هم در مورد استرداد جنازه ایشان نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
نجف‌پورثانی در خصوص نحوه استرداد جنازه قاضی منصوری گفت: فعلا این موضوع در دست بررسی است و ممکن است به پزشکی قانونی استرداد شود و ما منتظر روشن شدن جزئیات هستیم.
او افزود: با توجه به اینکه قاضی منصوری در هتل مستقر بوده، طبیعتا این هتل دوربین داشته و این جزئیات قابل پیگیری است؛ چون چیزی که ما و خانواده ایشان کاملا معتقدیم این است که وی آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.
او یادآور شد: آخرین تماسی که بنده با منصوری داشتم، سه‌شنبه هفته گذشته بود که طی آن تماس نیز تاکید داشت که قصد بازگشت به کشور را دارد و گفت می‌خواهم از خودم در کشور خودم دفاع کنم و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم. این مسائلی است که ذهن‌مان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم.
وکیل مدافع غلامرضا منصوری اضافه کرد: همان‌طور که گفته شد قاضی منصوری بسیار راغب بود تا به کشور بازگردد و از سیستم قضایی کشور انتظار داشت که هرچه سریع‌تر وی را به کشور بازگردانند. هفته گذشته نیز ما به دادستانی تهران مراجعه کردیم که این درخواست را با دادستان تهران در میان بگذاریم که دادستان تهران حضور نداشتند و قرار شد یکی از کارمندان آن‌جا پیگیر این موضوع شود و به بنده اطلاع بدهد که متاسفانه هیچ تماسی با بنده گرفته نشد. پس از آن نیز ما به شعبه دادگاه مراجعه کردیم و با قاضی بابایی صحبت کردیم و قاضی بابایی فرمودند من به مراجع بالا اطلاع خواهم داد و گفتند برای استرداد از جانب دادستان و وزارت امور خارجه باید تمهیداتی اندیشیده شود و قول دادند این موضوع را پیگیری کنند.
نجف‌پورثانی در پاسخ به این سئوال که آیا قاضی منصوری جعبه سیاه پرونده طبری بود، گفت: موضوعی که منصوری همیشه به آن تاکید داشت، این بود که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست و ارتباطی با اکبر طبری ندارد و تاکید داشت که اتهامات او از طبری جدا است.
او در خصوص اتهامات قاضی منصوری نیز اظهار کرد: منصوری همیشه معتقد بود اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد. یکی دیگر از موضوعاتی که همیشه مدنظر منصوری بود، صلاحیت دادگاه بود؛ با توجه به اینکه قاضی منصوری روحانی بود، طبق مقررات دادگاه ویژه روحانیت، کلیه جرائم روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت باید بررسی شود اما معتقد بود که فعلا نباید وارد این موضوع شد.
وکیل مدافع منصوری افزود: یکی دیگر از دلایلی که قاضی منصوری اصرار داشت به ایران بازگردد، این بود که دلایل خوبی برای دفاع از خود داشت و معتقد بود اتهام دریافت رشوه به ایشان وارد نیست و همه اخبار مطرح شده در خصوص قاضی منصوری ادعاهایی است که از جانب دیگر متهمان مطرح شده و هنوز اثبات نشده است؛ چون آقای منصوری نیز در پروسه رسیدگی دادسرا حضور نداشتند، وقتی به ایران بازمی‌گشتند، پرونده باید به دادسرا اعاده میشد و تامین از وی گرفته میشد، چه بسا در همان پروسه ما دفاع می‌کردیم و ایشان منع تعقیب می‌خورد، متاسفانه در رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح شده بود که انگار اتهام ایشان ثابت شده و محکوم است.
او در خصوص بیماری منصوری هم گفت: بیماری وی سرطان و شاید هموروئید بود که جزئیات آن را نمی‌دانم و زمانی که وی قصد بازگشت زمینی به ایران را داشت، بیماری او تشدید شد و به رومانی بازگشت.
بازپرس منصوری یک روز پس از برگزاری دادگاه و ساعاتی پس از آن‌که رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه دستور داد که «استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی» را پیگیری کنند، با انتشار ویدئویی، مدعی شد که برای درمان «بیماری صعب‌العلاج» جلای وطن کرده و به‌دلیل شیوع کرونا و انسداد مرزها قادر به بازگشت به ایران نیست.
او ادعا کرد که یک روز بعد یعنی سه‌شنبه بیستم خردادماه، با مراجعه به سفارت مقدمات بازگشتش به ایران و حضور در دادگاه و دفاع از خود را فراهم خواهد کرد که البته ادعای منصوری مبنی بر بیماری، ۲ روز بعد و در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدست دیگرش از سوی نماینده دادستان رد شد و نماینده دادستان پرده از رازی تازه در این پرونده برداشت؛ اینکه منصوری یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شده اما موبایلش را داخل کشور روشن گذاشته است؛ موضوعی که احتمال «فرار» منصوری را جدی‌تر کرد و احتمال بازگشتش را کمرنگ‌تر.
پس از آن هم که دیگر خبری از منصوری نبود و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تلاش منصوری در بازگشت به کشور پررنگ‌تر شد تا اینکه بیست‌وسوم خردادماه بار دیگر ویدیویی منتشر شد که این‌بار حاوی اظهارات فردی بود که خود را سعید منصوری، برادرزاده بازپرس معرفی می‌کرد. سعید منصوری در این ویدیو خبر از بازداشت عمویش توسط اینترپل داد و ادعا کرد که غلامرضا منصوری در ۲۱ خردادماه برای بازگشت ایران و حضور در دادگاه به کنسولگری ایران در بخارست – پایتخت رومانی- مراجعه کرده است.
بنابر گفته‌های سعید منصوری، حال جسمانی غلامرضا منصوری در یکی از روزهای پیش از انتشار ویدئو – که تاریخ دقیق آن اعلام نشده- رو به وخامت گذاشته و ماموران و راننده سفارت او را به بیمارستان می‌برند اما پلیس بخارست منصوری را تحویل پلیس اینترپل می‌دهد. خبری که یک روز بعد، از سوی سخنگوی قوه قضاییه هم تایید شد. غلامحسین اسماعیلی اما در عین حال ادعای منصوری را که گفته بود می‌خواهد به ایران بازگردد، «غیرجدی» و «برنامه تبلیغاتی» توصیف و اعلام کرد که برهمین اساس پلیس اینترپل روز جمعه منصوری را بازداشت کرده است.
او البته بازگرداندن منصوری به کشور را منوط به باز شدن مرزهای این کشور دانست و با بیان اینکه «در کشور رومانی تا حدود ۲ هفته دیگر کلیه پرواز‌های بین‌المللی به‌خاطر شرایط کرونا لغو شده و امکان پرواز به هیچ‌یک از کشورهای دیگر وجود ندارد»، گفت که به محض بهبود شرایط و برقرار شدن پرواز‌ها چه به مقصد ایران و چه کشورهای ثالث، تلاش می‌شود که در اولین فرصت این متهم به کشور منتقل شود تا از اتهامات خود دفاع کند. ساعاتی پس از این اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سید ابراهیم رئیسی اما خبری منتشر شد که نشان می‌داد پس از آن‌که منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شده، قرار شده که بنابه تصمیم قاضی کشور رومانی، این متهم تا تاریخ ۲۰ تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
پس از آن با وجود برگزاری جلسات دیگری از دادگاه پرونده اکبر طبری، دیگر خبری از منصوری نبود. تنها نکته مطرح شده از سوی مشایخ، متهم ردیف سوم پرونده طبری و دوستانش بود که در آن ادعا می‌کرد، منصوری دو روز پیش از دستگیری با او تماس گرفته و گفته است که مشایخ در جلسه دادگاه بگوید خودش پول را به‌عنوان قرض به منصوری پرداخت کرده است. به جز این، تمام آن‌چه مربوط به منصوری میشد، انتظار برای بازگشت او به کشور و حضور در دادگاه و شنیدن اظهارات او بود. موضوعی که حالا با تایید درگذشت او توسط رییس اینترپل ایران دیگر امکان‌پذیر نیست.
ساعتی پس از خبر منتشر شده از سوی رسانه‌های خارجی مبنی بر مرگ غلامرضا منصوری سردار هادی شیرزاد، رییس اینترپل ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مرگ قاضی منصوری، قاضی فراری را در رومانی تایید کرد. بر همین اساس حالا دیگر افکار عمومی نه منتظر حضور منصوری در دادگاه که باید منتظر تعیین علت و چگونگی مرگ قاضی منصوری بماند. نکته مهم اما این است که جعبه سیاه پرونده اکبر طبری حالا و باتوجه به اینکه مرگ، زندگانی او را در رومانی ربوده است، برای همیشه خاموش شده و اطلاعات او که می‌توانست راهگشای دادگاه و پرونده جنجالی طبری باشد یا پای دیگران را به این پرونده باز کند، حالا با خود او در زیر خاک مدفون شده تا بار دیگر افشای برخی اسرار بماند برای شهود و شهادتِ تاریخ.
در کم‌تر از ۲۴ ساعت که از انتشار خبر مرگ منصوری گذشته، چند پرسش مهم از سوی افکار عمومی در حال مطرح شدن است:
۱. آیا منصوری خودکشی کرده، ناخواسته پرتاب شده یا به قتل رسیده است؟
۲. اگر منصوری خودکشی کرده باشد این سوال مطرح می‌شود که چرا باید چنین شخصی که همین چند روز پیش با اعتماد به‌نفس کامل از بی‌گناهی خود سخن می‌گفت دست به خودکشی بزند؟
۳. اگر منصوری به قتل رسیده باشد این سئوال مطرح می‌شود که چه کسانی از مرگ او سود می‌برده و یا از زنده بودن و سخن گفتن او زیان می‌کرده‌اند؟
۴. چه ارتباطی بین طرح نام منصوری در پرونده طبری و مرگ مشکوک او وجود دارد؟
۵. منصوری در صورت زنده ماندن چه اطلاعاتی را می‌توانست فاش کند؟
۶. چرا با وجود اینکه دادگاه رومانی به حساسیت پرونده منصوری واقف بود او را تحت مراقبت ویژه قرار نداده بود تا از بروز چنین اتفاقی جلوگیری شود؟
۷. چرا ایران نتوانست با فشار بر رومانی، زودتر این متهم فراری را به کشور بازگرداند تا ابعاد پرونده وی و کسانی که با آنان در ارتباط بوده روشن شود و اینگونه با مرگ او، بر ابهامات اضافه نشود؟
۸. پیگیری موضوع مرگ مشکوک منصوری بر عهده چه دستگاه‌هایی خواهد بود و چگونه به افکار عمومی پاسخ خواهند داد؟
۹. تکلیف پول‌هایی که گفته شده منصوری به ناحق دریافت کرده چه می‌شود؟
۱۰. با توجه به پیچیده بودن این پرونده و مواضع نه چندان دوستانه رومانی در قبال آن نسبت به ایران، آیا واقعا منصوری از دنیا رفته یا به نحوی فراری داده شده و با انتشار خبر درگذشت او تلاش شده از اذهان فراموش شود؟(خبرگزاری ایلنا، روزنامه اعتماد، ایسنا)
خبرگزاری رسمی رومانی هم بدون نام بردن از غلامرضا منصوری، گزارش داده جسد مردی ۵۲ ساله که به‌خاطر ارتکاب چند جرم در کشوری دیگر تحت حفاظت پلیس بوده در کنار هتل محل اقامتش پیدا شده است.
بنابر این گزارش، کارکنان هتل ساعت ۱۴:۳۰ بعداز ظهر روز جمعه در تماس با تلفن اضطراری ۱۱۲ به پلیس خبر داده‌اند که یکی از ساکنان هتل از طبقات بالا به پایین افتاده است.
غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم «پرونده فساد» اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه ایران است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.
در نخستین روز آغاز محاکمه اکبر طبری، اعلام شده که غلامرضا منصوری متهم شماره ۹ این پرونده «فراری» است و در خارج از کشور به سر می‌برد.
قتل حجت‌الاسلام غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی در بخارست پایتخت رمانی، انگشت اتهامی دیگر را متوجه سازمان اطلاعات سپاه کرده است.
اطلاعات سپاه پس از اعلام قتل منصوری از تلویزیون خبری رمانی، شتابزده خبری را در اختیار کانال سایبری خود قرار داد و مدعی شد که ضدانقلاب و منافقین منصوری را کشتند. قاضی منصوری از آلمان خود را به بخارست رسانده و به‌گفته سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی با سفارت حکومت اسلامی تماس گرفته بود تا به ایران بازگشته و در دادگاه اکبر طبری حاضر شود و درباره خیلی از مسائل افشاگری کند. او درست به همین دلیل به قتل رسید. او در یک هتل در بخارست ساکن بود و تحت نظر پلیس قرار داشت. این هتل ۵ طبقه دارد و منصوری ظاهرا در طبقه چهارم آن ساکن بود. همه شواهد نشان می‌دهد که او را در اتاق هتل محل اقامتش خفه کرده و سپس از پنجره به بیرون انداخته‌اند تا خودکشی قلمداد شود.
بی‌شک حکومت اسلامی به‌همه جا سر خواهد زد تا فعلا گزارش پلیس و پزشکی قانونی منتشر نشود تا سپس او را هم در جعبه سیاه قتل‌ها و ترورها پنهان کنند.
در دادگاه طبری گفته شده بود که منصوری متهم فراری است و باید در دادگاه حاضر شود. بنابراین او اگر به ایران باز می‌گشت نمی‌توانستند پنهانش کنند و قتلش در ایران هم پر جنجال میشد. به‌همین دلیل تصمیم گرفتند او را در رومانی سر به نیست کنند.
همه در انتظار بازگشت او به ایران و شرکت در دادگاه و گشودن دهانش بودند. بنابراین اتهام قتل او توسط باصطلاح ضدانقلاب اتهامی مضحک است.
مافیای امنیتی که تتگاتنگ با مافیای قدرت و ثروت و اختلاس و غارت و کشتار و ترور در همه آمیخته، دارای چنان امکاناتی هست که به اکبر طبری هم پیغام بدهد چه چیز را نگوید و چه چیز را بگوید تا حکمی گرفته و پس از مدتی از زندان آزاد شود. به‌همین دلیل در روزهای اخر شاهدیم که طبری دیگر در باره افراد پشت پرده سخن نمی‌گوید و بیش‌تر درباره ویلا و لواسان و… حرف می‌زند تا سر و ته پرونده هم بیاید و بسته شود.
حقوق‌دان‌ها درباره احکام قضات فاقد صلاحیت و خلاف‌کار چه می‌گویند؟ برخی وکلای دادگستری در ایران تلاش کرده‌اند به این موضوع بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا احکام صادر شده از سوی افرادی که خود فاسد و فاقد اعتبارند، اعتبار دارد و هم‌چنان لازم‌الاجراست؟
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در این باره به انصاف نیوز گفته است: «در صورتی که چنین قاضی‌ای تنها قاضی موثر در صدور یک حکم بوده باشد حکم صادره باطل است و باید توسط دیگر قضات بررسی شود؛ اما اگر قضات دیگر هم در آن تاثیر داشته باشند اعتبار حکم پابرجاست.»
نیکبخت در توضیح بیش‌تر در این باره می‌گوید: «یکی از مواردی که در فقه اسلامی برای شروط احراز قضاوت پیش‌بینی شده، صلاحیت شخصی است، از جمله عدالت، طهارت مورد، مسلمان بودن و غیره. چنان‌که قضاتی بعدا به هر دلیلی تحت تعقیب قرار بگیرد و اتهامات آن‌ها در محاکم بدوی و تجدیدنظر یا محاکم دادگستری قطعی شده باشد، احکام صادره توسط این قضات به شرط اینکه او تنها قاضی موثر در آن حکم بوده باشد به لحاظ شرعی و فقدان صلاحیت اعتبار ندارد. این در صورتی است که یک قاضی باشد و به تنهایی تصمیم بگیرد.»
در غیر این صورت به‌گفته صالح نیکبخت رای اعتبار دارد. به عبارتی اگر پای قضات یا مراجع دیگری در روند دادگاه در میان باشد یا رای آن‌ها توسط قاضی دیگری تایید شده باشد، حکم قابل نقض نیست.
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان ساکن پاریس درباره احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی به دویچه‌وله فارسی چنین گفته است:
«از زمانی که صادق خلخالی در ایران به‌عنوان حاکم شرع تعیین شد تا امروز، احکامی که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کنند با هیچ‌یک از موازین حقوق بشر و هیچ‌یک از موازین دادگستری در کشورهای پیشرفته تطابق ندارد و همه آن‌ها از مصادیق احکام ظالمانه است. تمامی کسانی که طی چهار دهه گذشته در صدور این احکام مسئولیت داشتند و یا کسانی که افرادی را بدون داشتن صلاحیت به‌عنوان قاضی دادگستری یا رییس قوه قضاییه تعیین کردند، همه این‌ها مسئول هستند و تمام این احکام باید زیر علامت سوال برود.»
آقای لاهیجی به رییس فعلی قوه قضاییه یعنی ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند؛ کسی که مسئولیت قتل هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله بر عهده اوست. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «کسی که الان در راس قوه قضاییه است، خودش بزرگ‌ترین متهم است. بنابراین چگونه می‌شود از این دادگستری و از این رییس قوه قضاییه انتظار داشت که منصوری و منصوری‌ها را به سزای اعمال‌شان برساند. همه این‌ها در مقابل جنایاتی که طی چهار دهه گذشته در ایران مرتکب شدند، مسئولیت مشترک و تضامنی دارند.»
غلامرضا منصوری در بخارست و تحت نظر پلیس بین‌الملل(اینترپل) بود. بر اساس خبرهای تاکنونی پلیس اینترپل او را به درخواست ایران بازداشت و سپس به‌صورت مشروط آزاد کرده است. دادگستری رومانی به حکومت اسلامی ایران تا ۲۰ تیرماه مهلت داده بود تا مدارک خود را به مراجع قضایی آن کشور ارائه دهد. بیش از این برخی سازمان‌ها و فعالین سیاسی مخالف حکومت اسلامی و سازمان گزارشگران بدون مرز رسما علیه قاضی منصوری به دادستانی رومانی شکایت کرده بودند.
کریستوف دولوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز دو روز پیش ۲۴ خرداد در توییتر خود از قاضی منصوری به‌عنوان «شکنجه‌گری» یاد کرده که جلوگیری از خروج او برای رومانی یک «افتخار» محسوب خواهد شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته یعنی پس از تصویب اساسنامه رم در ارتباط با دادگاه جزایی بین‌المللی به این اساسنامه ملحق شدند و اصول کلی مربوط به جنایت بین‌المللی را پذیرفتند، و اصلی هم هست به نام اصل صلاحیت جهانی که وارد نظام حقوقی این کشورها شده است؛ جنایت بین‌المللی در اساسنامه رم پیش‌بینی شده است عبارتند از: نسل‌کشی، جنایت برضد بشریت و جنایت جنگی است.»
با اتکا به اساسنامه رم، اگر ثابت میشد که قاضی منصوری «حکم شلاق زدن یا مثلا قطع دست کسی را داده این شکنجه محسوب می‌شود و قابل تعقیب است.
جنجال ۱۲ روزه حضور بازپرس منصوری به‌عنوان متهم ردیف نهم در پرونده پرحاشیه اکبر طبری که از هجدهم خردادماه و با برگزاری نخستین جلسه دادگاه این پرونده آغاز شده بود، می‌رفت که پایان یابد یا دست‌کم رنگ و بوی دیگری بگیرد. با این همه، اما حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟
پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک بازپرس باز کند. این است که چرا منصوری که یک روز بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، در حالی که بنابر اعلام دادستان این پرونده به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود، در پیامی ویدیویی اعلام کرد که در اسرع وقت به ایران باز می‌گردد، اما ۱۲ روز بعد دست به خودکشی زده یا به دستان قاتل یا قاتلانی مرموز به قتل رسیده است؟!
طبری، در تمام مدتی که به تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی می‌پرداخته، از پشتیبانی قطعی صادق لاریجانی برخوردار بوده است. تا جایی که حتی در تیرماه ۹۸، دفتر لاریجانی اعلام کرد که این مقام در زمان ریاست بر قوه قضاییه، «مستقلا» اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و «خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده.»
حامیان همیشگی دستگاه قضایی که در زمان صادق لاریجانی پشتیبان او بودند و حالا حامی ابراهیم رئیسی شده‌اند.
رییس سابق قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، به‌خاطر حمایت سرسختانه از مقام منصوب خود در تخلفات مالی او مسئولیت دارد، خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران هم بهعلت حمایت بیحد و استثنا از رییس منصوب خود در این قوه در اقداماتش دخیل است.
محمود هاشمی شاهرودی رییس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سوم دی ۹۷ درگذشت و خامنه‌ای شش روز بعد، صادق لاریجانی را به جای او به ریاست عالی‌ترین شورای حکومتی ایران منصوب کرد.
چند هفته پس از این انتصاب، لاریجانی در نامه‌ای به مقام مافوق خود درخواست کرد «با توجه به مدت قلیل باقی‌مانده از دوره ریاست قوه قضاییه، برای اینکه خللی در امور پیش نیاید و بتواند بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان… متمرکز شود« مسئولیت دستگاه قضایی را تحویل دهد. درخواستی که در دوم اسفند مورد موافقت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت و متعاقب آن، دو هفته بعد ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد.
در حدود یک دهه ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه، او و همکارانش صدها بار در معرض «افشاگری‌های» متنوع قرار گرفتند.
با وجود این در تمام این مدت، رییس دستگاه قضایی پشت گرم به حمایت ویژه آیت‌الله خامنه‌ای بود. برای نمونه، با وجود انتقادات آیت‌الله خامنه‌ای از تمام دولت‌هایی که در زمان رهبریش سر کار بوده‌اند(از دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی گرفته تا حتی دولت احمدی‌نژاد در دو سال آخر مسئولیتش) موضع او در قبال قوه قضاییه و به‌ویژه شخص صادق لاریجانی، پشتیبانی محض بود.
خامنه‌ای در ۷ تیر ۸۹، با تاکید بر اینکه «بحمداللَّه امروز قوه قضاییه شرایط خوبی دارد« رییس وقت قوه را یک «شخصیت عالم، مجتهد، فاضل، آگاه، برخوردار از نیروی جوانی و توانایی‌های بسیار» معرفی کرد. او در ۶ تیر ۹۰، خدا را از بابت «رتبه برجسته» صادق لاریجانی در «علم و ابتکار و نشاط و انگیزه و همت بلند» شکر کرد و افزود: «انسان وقتی نگاه می‌کند به این نشاط، به این همت، به این روحیه ابتکار، به این امیدی که در مسئولین قوه وجود دارد و دارند حرکت می‌کنند – بحمدالله حرکت عالمانه، حرکت مبتکرانه- خرسند می‌شود.» مهم‌تر آن‌که هرگونه «زیر سئوال بردن» مسئولان سه قوه و «به‌ویژه قوه قضاییه» را «خلاف مصالح کشور» اعلام کرد.
خامنه‌ای در اظهارنظرهایی جداگانه، در ۷ تیر ۹۱ رییس دستگاه قضایی را از نظر «فکر و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری از خصوصیات مهم در مدیران کلان» برجسته دانست؛ در ۵ تیر ۹۲ مدیریت او را «بسیار با ارزش و در جهت کارآمدی قوه‌ی قضاییه» ارزیابی کرد؛ و در اول تیر ۹۳ به تمجید از لاریجانی عنوان «عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع» پرداخت.
در چنین روندی، تعجبی نداشت که حتی پس از افشای فیلمی از فاضل لاریجانی در مجلس در بهمن ۹۱، که او را در حال رایزنی برای حل مشکلات بابک زنجانی از طریق «اخوی» نشان می‌داد، خامنه‌ای یا نهادهای زیرنظرش، از صدا و سیما گرفته تا قوه قضاییه، علامتی که حکایت از تمایل جدی به پیگیری موضوع داشته باشد نشان ندادند.
با پایان دوره مسئولیت رییس قوه نیز، خامنه‌ای در ۲۳ مرداد ۹۳ ضمن «تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند» و «مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه» صادق لاریجانی، او را برای یک دوره جدید به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. او در ۷ تیر ۹۴، با تمجید از «تحرک، عزم و مدیریت جهادی رئیس قوه قضاییه» نشان داد که هم‌چنان از انتصاب خود رضایت دارد.
یکی از نقاط عطف این رویکرد ۹ تیر ۹۵ بود که هم‌زمان با افزایش پرسش ها در مورد حساب‌های بانکی رییس قوه هشدار داد: «تبلیغات مغرضانه رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه، در دوره کنونی افزایش بیش‌تری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رییس دستگاه قضایی و مسئولان عالی این قوه است.»
او در ۱۲ تیر ۹۶ نیز با قدردانی از «شخصیت و فضل علمی» لاریجانی، منصوب خود را دارای «شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری» معرفی کرد و خواستار اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد وی و همکارانش «با شیوه‌های موثر تبلیغی» شد.
یکی از این «شیوه‌های موثر تبلیغی»، احتمالا همان بود که در ۲۰ خرداد ۹۷ و با پاسخ خامنه‌ای به درخواست صادق لاریجانی برای اعطای اختیارات خاص در برخورد «قاطع و سریع» با «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد. او با موافقت با این درخواست، به رییس قوه مجوز داد با دور زدن مجلس، دادگاه‌هایی با اختیارات ویژه برای «مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی» تشکیل دهد.
در ۶ تیر ۹۷، خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خود به‌مناسبت هفته قوه قضاییه در دوران مسئولیت لاریجانی، به‌شدت از «صلاحیت‌های بالا و توان خوب و روحیه کار و پیشرفت» او تشکر کرد و افزود: «جناب آقای آملی با تحرک خودشان، یک تحولی را در قوه ایجاد می‌کنند، نوسازی می‌کنند، تازه‌‌سازی می‌کنند، طراوت می‌دهند، نشاط و جوانی می‌دهند.» او هم‌چنین با تقدیر از «صلابت و قاطعیت» صادق لاریجانی «در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن» تذکر داد: «کار تبلیغی موثر در دستگاه قضایی و مقابله با چنین عملیات رسانه‌ای سنگین، نیازمند یک تیم قوی رسانه‌ای و هنرمند است.»
خامنه‌ای، حتی در حکم جدیدی که در ۹ دی ۹۷ برای انتصاب لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کرد، ضروری دید به تمجید باز هم جدیدی از «مدیریت پرتلاش و عالمانه و مخلصانه» او بر قوه قضاییه بپردازد.
انتصابی که به دنبال درگذشت غیرمنتظره رییس سابق مجمع و حدود ۴ ماه مانده به پایان دومین دوره پنج ساله ریاست لاریجانی بر دستگاه قضایی صورت گرفت، و طبیعتا بسیار دور از ذهن می‌نمود که اگر محمود هاشمی شاهرودی از دنیا نمی‌رفت، خامنه‌ای اقدام به جایگزینی زودتر لاریجانی کند.
در ۱۸ مرداد ۹۸ و در میانه «افشاگری» های غیرمنتظره صداوسیما و دیگر رسانه‌های رسمی از صادق لاریجانی، او با انتشار نامه سرگشاده‌ای هشدار داد: «بنده سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست.»
رییس سابق قوه قضاییه در نامه خود، از «کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند» پرسید: «آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و … کرده‌اند و فساد آن‌ها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟»
به‌همان ترتیب که ابراهیم رئیسی نیز در طول یک دهه معاون اولی قوه قضاییه از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، «خزانه الاسرار» سایر مقام‌های قوه و از جمله لاریجانی بود. ولی این اسرار تا زمانی که مصلحت دانسته نشد، اهمیتی فراتر از معلومات عمومی رئیسی نداشتند.
بدون شک ایران جولانگاه باندهای مختلف مافیایی درونی حکومت اسلامی است. این باندها از بیت رهبری گرفته تا سه قوه و ارگان‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی حضور فعالی دارند.
حسین راغفر، تحلیل‌گر اقتصادی حکومتی در این باره گفته است: «من بسیاری از مدیران را می‌شناسم که در دولت‌های گذشته یک‌شبه ره صد ساله رفته‌اند. از نزدیک با وضعیت مالی و زندگی‌شان در دوران قبل و بعد از انقلاب آشنا هستم. به‌عنوان یک کارشناس در خصوص ثروت‌های بادآورده احساس خطر می‌کنم و در این‌باره به مسئولان هشدار می‌دهم. متاسفانه شرایط جامعه طوری شده که اگر فردی سالم است، افراد دیگر به او انگ بی‌عرضه بودن می‌زنند.»
حال با مرگ وی کریستف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز در این باره گفت: «این مرگ ناگهانی قربانیان او را از برگزاری محاکمه و اجرای عدالت محروم کرد. تاسف‌بار است که مقامات مسئول آلمان و سپس رومانی پس از شکایت گزارشگران بدون مرز به اتهام جنایت علیه بشریت و برابر با تعهدات جهانی خود به بازداشت فوری وی اقدام نکردند. اگر چنین میشد شاید این حادثه رخ نمی‌داد و عدالت اجرا میشد.»
گزارشگران بدون مرز هم‌چنین خواهان تحقیق «جدی، فوری و شفاف» در باره علل و چگونگی این مرگ شد.
احتمالا حکومت اسلامی در انتقال منصوری به ایران ناکام مانده بود باید او را به قتل می‌رساند تا در اروپا محاکمه نشود. مقامات امنیتی حکومت اسلامی با او در ارتباط بودند و محل زندگی‌اش را نیز می‌دانستند، به‌راحتی او را کشتند.
از تعقیب منصوری و فرارش به رومانی و کشته‌شدن او رسوایی بزرگی برای حکومت اسلامی به بار آورده است. با این ترور پرونده ترورهای حکومت اسلامی در خارج کشور نیز دوباره مطرح خواهند شد.
در پایان می‌توان به این نتیجه رسید که منصوری سابقا قاضی پرونده‌های بسیاری بوده است و بهعلت نزدیکی با اکبر طبری مسلما اطلاعاتی هم از پرونده‌های مربوط به برخی از سران حکومت اسلامی داشته است. از این‌رو در خارج کشور بودن او یک خطر بزرگ برای حکومت ایران محسوب میشد.
پرونده‌های بسیاری مانند پرونده اختلاس حسین فریدون، برادر رییس جمهوری یا شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، چند روزی بیش‌تر در زندان نماندند.
پرونده حمید نوری (عباسی) در سوئد و پرونده منصوری، تقریبا شبیه هم هستند.
شاید دادستان استکهلم حمید نوری را بلافاصله در فرودگاه بازداشت کرد و به زندان فرستاد. شاید علتش حفاظت از جان او بود تا حکومت اسلامی ایران نتواند او را به قتل برساند.
حمید نوری متهم به جنایت علیه بشریت از طریق مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در سال ۶۷ است. دادگاهی در سوئد روز ۹ نوامبر ۲۰۱۹ – ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در اقدامی بی‌سابقه، حکم بازداشت موقت او را به ظن جنایت علیه بشریت صادر کرد.
نوری از آن تاریخ در بازداشت نیروهای امنیتی در کشور سوئد به‌‌سر می‌برد.
هر چند هنوز نتیجه تحقیقات پلیس رومانی مشخص نشده اما گمانه‌زنی در این مورد زیاد هم پیچیده نیست چرا که این اولین بار نیست که علیه حکومت اسلامی ایران پرونده قتل و ترور باز می‌شود.
سعید امامی، چهره امنیتی و از کارکنان وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ است که در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی «زنجیره‌ای سال ۷۷»، در زندان به قتل رسید. منابع رسمی اعلام کردند که مرگ او به‌دنبال خودکشی با استفاده از داروی نظافت اتفاق افتاده اما افکار عمومی هرگز چنین خبری ر اباورد نکرد.
بر پایه همین پرونده‌ها بود که برخی از نیروهای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب ایرانی و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.
اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی حکومت اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته اما به باتلاق جدید تروریسم‌اش سقوط کرده است! در حقیت همان‌هایی که او را به خارج کشور آوردند همان‌ها نیز او را از بین بردند تا اسرار سران و مقامات حکومتی که او از آن‌ها مطلع بود افشا نشوند!
مبارزه برای انزوای هر چه بیش‌تر حکومت اسلامی در سطح بین‌المللی، تعقیب عناصر آن در کشورهای مختلف، دستگیری و محاکمه آن‌ها یک وجه مهم جنبش سرنگونی حکومت اسلامی است.
شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۹ – بیستم ژوئن ۲۰۲۰
—————————————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.