ما را سر گور بی‌مُرده نگریانید آقای جلاد
رییسی که پس از مرگ سلیمانی با فراغ بال در جایگاه دوم پروپاگاندا و اسطوره‌سازی حکومتی قرار گرفته و جای جای ایران را پس از لگدمال چکمه سرکوب کردن مورد شفقت عَدالت اسلامی قرار داده، تز پروپاگاندایی تازه‌ای از خود صادر کرد: “دادگاه متهمین سیاسی علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود”. ….
——————————————————————-
ما را سر گور بی‌مُرده نگریانید آقای جلاد
رییسی که پس از مرگ سلیمانی با فراغ بال در جایگاه دوم پروپاگاندا و اسطوره‌سازی حکومتی قرار گرفته و جای جای ایران را پس از لگدمال چکمه سرکوب کردن مورد شفقت عَدالت اسلامی قرار داده، تز پروپاگاندایی تازه‌ای از خود صادر کرد: “دادگاه متهمین سیاسی علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود”.
این گزاره با همان کبکبه و دبدبه‌ای عنوان میشود که مجلس نهم در خصوص تصویب قانون جرایم سیاسی داشت. همانطور که مصوبه مجلس نهم سر و صدای زیادی ایجاد کرد که “بالاخره قانون جرایم سیاسی تصویب شد” امروز رییسی طی بخشنامه‌ای رسمی، حقوق متهمین سیاسی برای دادگاه علنی و هیات منصفه را به رسمیت می‌شناسد. وقتی با چنین گزاره‌ای مواجه می‌شویم بالاخره باید اندکی هم که شده گل از گل‌مان بشکفد: ” یعنی بالاخره زندانیان جرایم سیاسی از حداقل حقوق خود بهره‌مند خواهند شد؟” حتی امکان دارد در دلمان کمی به تغییر و استحاله نظام امیدوار شویم. غافل از آنکه “ای یاوه یاوه یاوه … از شب هنوز مانده دو دانگی”.
کمی به محتویات بخشنامه اخیر و قانون مصوب مجلس نگاه کنیم. در هر دوی اینها یک وجه مشترک بسیار مهم دیده میشود: در بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه تعیین سیاسی بودن اتهام به عهده خود دادگاه گذاشته شده و در ماده ۵ قانون جرایم سیاسی مجلس به صراحت آمده: ” تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است”. حال بیاید فرض کنیم با یک نظام “خوب” و آدم‌های بسیار “شریف” به عنوان بازپرس و قاضی مواجهیم که بی غرض عمل می‌کنند، حرف متهم را می‌شنوند و طبق دستور ضابطین قضایی عمل نمی‌کنند، یعنی موجوداتی که فقط حق و حقیقت برایشان مهم است و در تصمیم گیری “مستقل” عمل می‌کنند!
متهم باید با عنوان اتهامی اولیه‌ای بازداشت شود؛ این عنوان اتهامی باید ذیل قانون مجازات اسلامی تعریف شده باشد. بنابراین بازداشت متهم ناگزیر تحت عنوان جرایم عادی یا امنیتی خواهد بود. چرا؟ چون اساسا بخشی تحت عنوان جرایم سیاسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است. بنابراین متهم یا ذیل یکی از مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی که جرایم امنیتی هستند تفهیم اتهام اولیه میشود یا ذیل سایر مواد که جزو جرایم عادی محسوب خواهند شد. چرا که بازپرس نمی‌تواند ماده قانونی از خودش در بیاورد و در حالت اولیه هیچ ماده‌ای ذیل جرم سیاسی تعریف نشده است. بنابراین شروع بازجویی متهم ناگزیر تحت عنوان اتهام سیاسی نخواهد بود؛ صحبت از انفرادی، حق داشتن وکیل و … در این مرحله کاملا بی‌معناست. به ویژه که رییس قوه قضاییه اساسا تشخیص سیاسی بودن اتهام را به دادگاه واگذار کرده است. بدین ترتیب متهم تا زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه تحت عنوان متهم عادی یا امنیتی مورد مواجهه قرار میگیرد و لاغیر. هر مواجهه‌ای جز این خلاف قانون مجازات اسلامی خواهد بود. البته چون فرض کردیم بازپرس انسان شریف و مستقلی است خارج از مواد قانونی میتواند ذکر کند جرم متهم از نظر او سیاسی و نه امنیتی است. خب رییس قوه قضاییه، قاضی را مرجع تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم کرده است. می‌دانیم قاضی برای قضاوت باید حرف های متهم را بشنود. بنابراین در مسیری منطقی، لااقل یک جلسه از دادگاه برگزار شود و از قضا طبق روال اتهامات عادی یا امنیتی برگزار شود تا قاضی بتواند تصمیم بگیرد اتهام سیاسی هست یا نه.
حال فرض می‌کنیم اتهام وارد “تبلیغ علیه نظام” یا ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است. قاضی شریف و مستقل تشخیص می‌دهد تبلیغ نه علیه اصل نظام که علیه بخشی از آن بوده و درواقع جرم، سیاسی است نه امنیتی. باز هم فرض می‌کنیم قاضی وقت اضافی دارد، قرار است دفاعیات متهم شنیده شود و بنا نیست دادگاه طی روند تاکنون معمول دادگاه های امنیتی، طی یک جلسه‌ی یک ربع، بیست دقیقه‌ای به اتمام برسد. بنابراین قاضی نه تنها وقت اضافی می‌گذارد بلکه آنچنان میخواهد هرچه دارد تقدیم متهم کند که می‌پذیرد متهم با اتهام سیاسی یعنی در مقابل دوربین‌ها، تحت فشار عمومی و رسانه‌ای بر قاضی و …. مورد محاکمه قرار گیرد. توجه داشته باشید در اینجا هیچ قانون بالادستی‌ای تعیین کننده اتهام سیاسی نیست؛ بلکه قاضی باید خودش با دستان خودش تصمیم بگیرد که خود را تحت فشار و زیر ذره‌بین قضاوت عمومی بگذارد. از این می‌گذریم که بطور عمومی چند درصد از آدم ها میل دارند خودشان، خودشان را در چنین بلبشویی گرفتار کنند.
اما ما باز فرض می‌کنیم قاضی ما آنچنان انسان ازخودگذشته و صادقی است که برخلاف رویه معمول رفتاری در انسان‌ها عمل میکند. حال یک جلسه دادگاه علنی برگزار میشود و ابدا متهم تحت هیچ فشاری نیست که چه جلوی دوربین‌ها بگوید و چه نگوید؛ ابدا از جانب نهادهای امنیتی و خود قاضی تحت شدیدترین تهدید و فشار قرار نمی‌گیرد تا گفتارش جلوی دوربین شبیه به توبه شود… متهم در جایگاه جلوی دوربین به راحتی از خود دفاع میکند و همان تبلیغش علیه بخشی از نظام و نه کل آن را تشریح کرده و از آن دفاع می‌نماید. توجه داشته باشید که چون ساخت سیاسی در ایران توانسته متکی بر تفکیک نهادها و سیاست گذاری‌ها باشد و ایران ابدا ساختی استبدادی و فاشیستی ندارد! می‌توان تبلیغ علیه بخشی از نظام را از تبلیغ علیه کلیت آن به سادگی متمایز کرد. قاضی مهربان و شریف اکنون میخواهد به متهم حکمی سیاسی دهد. اما! یک لحظه صبر کنید، همان مشکلی اینجا پدیدار میشود که لحظه‌ی دستگیری متهم پدیدار شد: قاضی باید با ارجاع به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی حکم سیاسی تبلیغ را بدهد؛ اما تنها ماده‌ی قانونی همان ماده ۵۰۰ هست که ذیل جرایم امنیتی تعریف میشود. بنابراین قاضی باید شعبده کند، فراقانونی عمل کند و رسما حکم خود را بدل به ماده‌ی خاص قانونی سازد؛ در واقع اینجا قاضی سوار بر قانون مجازات اسلامی خواهد شد و از آن عبور خواهد کرد، نه اینکه ذیل آن عمل کند. بنابراین رفتاری در تعارض با قانون از حافظ قانون سر خواهد زد.
روایت فوق از آنجایی پر از تناقض است که تلاش میکند مسیری منطقی را توضیح دهد. اگر نه به خوبی می‌دانیم چنین مسیری هرگز و هرگز برای متهمان اجتماعا سیاسی و حقوقا امنیتی طی نخواهد شد. تجربه اکثر این دست زندانیان به‌خوبی گواه است که حکم را ضابط تعیین میکند و قاضی می‌نویسد و سر و ته ماجرا هم می‌آید و سال‌ها عمرشان پشت میله می‌گذرد. اما حتی با فرض رفتار منطقی، حتی با فرض شرافت و استقلال قاضی و بازپرس می‌بینیم که همچنان مسیر تلقی یک متهم تحت عنوان متهم سیاسی (اگر منطقی ببینیم) پر از تناقض و ناممکن است.
پس آقایان چه چیزی را در بوق و کرنا کرده‌اند؟ هیچ، صرفا شعبده‌بازی‌های خود در سیرک سیاست ورزی‌شان را به رخ می‌کشند: بدون آنکه به‌لحاظ حقوقی بخشی تحت عنوان جرایم سیاسی در قانون وارد کنند، حقوق و شان مجرم سیاسی را رعایت می‌نمایند تا جامعه گمان کند قرار است حق زندانیان سیاسی داده شود. از آن سوی ماجرا هم چون همچنان هیچ کتگوری تحت عنوان جرایم سیاسی ندارند می‌توانند همچنان مثل قبل این کذب صادق را عنوان کنند که “ما اساسا زندانی سیاسی نداریم”. آقایان ما را خر فرض کرده‌اید؟ در یک جا که تلقی عمومی از زندانی سیاسی مدنظر است شما بر ادبیات قانون و حقوق پای می‌فشرید و می‌گویید “طبق قانون اصلا زندانی سیاسی نداریم” ؛ آنگاه در جای دیگر که مساله اساسا حقوقی است و قرار است بخشنامه و قانون تحویل دهید مانند جامعه و ادبیات عمومی وجود “جرم سیاسی” را پیش فرض می‌گیرید و برای آن حقوق تعیین می‌کنید؟ حال آن که اساسا شما هنوز به‌لحاظ حقوقی جرم سیاسی را موجودیت نبخشیده‌اید که بخواهید حق و حقوق مجرم سیاسی را مراعات کنید.
ما جمهوری اسلامی را می‌شناسیم. این نظام چنان در سرکوب و فریب و سر به زیر برف کردن توامان خبره است که میتواند برای آنچه وجود ندارد ( مجرم سیاسی در نص صریح قانون مجازات اسلامی) حقوق اولی تعیین کند و بر سر آن تبلیغات راه بیاندازد و پز بدهد. از آنجا که همه زندانیان در اصل سیاسی به ناگزیر تحت ماده‌های جرایم امنیتی محاکمه میشوند، حالا نوبت ماست که این جمله لعنتی را البته در معنای حقوقی آن به شما بگوییم: “ما یادمان نرفته آقایان. ما اصلا در ایران زندانی سیاسی نداریم”.
——————
«متن از گروه نویسندگان # سرخط »
https://t.me/SarKhatism
—————————————————–
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.