در حالی‌که تاکنون کشورهای اروپایی برای مقابله با ویروس کشنده کرونا تدابیر سخت و فشرده‌ای اتخاذ کرده‌ بودند، اما استراتژی دولت سوئد در مقابله با این ویروس مرگ‌بار، تدابیر نه چندان سخت‌گیرانه‌ای است که مباحثات و انتقادات گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور به‌همراه آورده است. ….

—————————————————————–

استراتژی «ایمنی جمعی» سوئد!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه
ویروس کرونا جهان‌گیر شده و تاکنون هیچ قدرتی و مرزی توانایی مقابله با آن را نداشته است. اما نحوه پیش‌گیری با این ویروس مهلک، یک سیاست جهانی واحد وجود ندارد از این‌رو، همه دولت‌های سرمایه‌داری جهان اهداف و سیاست‌های دل‌خواه خود را پیش می‌برند و در راس برنامه‌ها و اهداف کلان آن‌ها نه توجه به جان شهروندان، بلکه منافع سرمایه‌داری و حفظ قدرت‌شان است.
در حالی‌که تاکنون کشورهای اروپایی برای مقابله با ویروس کشنده کرونا تدابیر سخت و فشرده‌ای اتخاذ کرده‌ بودند، اما استراتژی دولت سوئد در مقابله با این ویروس مرگ‌بار، تدابیر نه چندان سخت‌گیرانه‌ای است که مباحثات و انتقادات گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور به‌همراه آورده است.
اما اکنون خود دولت و کارشناس ارشد آن نیز دچار تزلزل شده‌اند. آندرس تگنل، اپیدمیولوژیست ارشد سوئد که تاکنون گوش خود ر ابه انتقادهای بسته بود اکنون در رادیو سوئد چنین اقرار کرده است: «تعداد زیادی از مردم در سوئد  جان خود را از دست داده‌اند زیرا تمام اقدامات لازم علیه کرونا ویروس انجام نشده است. اکنون فقط انجام نتیجه‌گیری‌های درست برای آینده باقی مانده است.» در سوئد به‌طور میانگین هر روز حدود ۵۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند.
تقریبا بر خلاف همه کشورهای جهان، سوئد هنوز پایبند استراتژی «ایمنی جمعی» است. بر این اساس قرنطینه‌ای صورت نگرفته است، تنها دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها بسته شده و مهد کودک‌ها، مدارس ابتدایی، رستوران‌ها، کافه تریاها، سالن‌های ورزشی، مراکز خرید و فروش باز بوده و هم‌چنین با ارائه خدمات از سوی وسائط نقلیه جمعی برای مردم، مدل مختص به سوئد در این سیاست  اجرا می‌شود. تجمع مردم تا ۵۰ نفر نیز آزاد است.

«ایمنی جمعی» روشی است که پیش‌تر بریتانیا تلاش می‌کرد از آن برای کنترل شیوع کرونا استفاده کند. در این روش بیماران در قرنطینه نگه‌داری و سایر افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی رها می‌شوند تا با آلوده شدن اکثر مردم به ویروس، در برابر آن «ایمنی جمعی» ایجاد شود؛ بی‌توجه به این که در این میان بسیاری بیمار می‌شوند و حتی جان خود را از دست می‌دهند.
استفان لوون نخست وزیر سوئد نخست با تمجید از نظم و انضباط سوئدی‌ها انتظار داشت که آن‌ها بدون نیاز به دستور رسمی خودشان با مسئولیت‌پذیری رفتار کنند.
ظاهرا این جهت‌گیری دولت سوئد یک موضع متواضع و دموکراتیک است چرا که بدون اعمال زور و فشار و توصیه‌گرایانه است. اما وقتی متوجه می‌شویم که برای مثال، ایران عامل انتقال ویرس به کرونا به چند کشور منطق و سوئد بوده است باز هم دولت سوئد اجازه داد تا هر هفته دو پرواز از یران به سوئد و برعکس از سوئد به ایران انجام شود بدون این که مسافران به‌طور جدی تحت کنترل بیماری کرونا قرار گیرند. بنابراین آن‌جا دیگر بحث دموکراسی و اتخاذ مواضع دموکراتیک معنی ندارد. اساس بحث بهداشت و در مان و جلوگیری از همه‌گیری یک ویروس خطرناک است. این‌جا بحث بر سر منافع مشترک سرمایه‌داری دو دولت سوئد و ایران و شرکت‌های هواپیمایی‌ست!
اما آیا این استراتژی درست است؟ آیا به نفع مردم است یا دولت از خود سلب مسئولیت کرده است؟ شاید هنوز قضاوت کردن درباره این استراتژی سوئد زود است و باید منتظر نتایج نهایی آن باشیم!

با این مقدمه به انتقادات داخالی و خارجی به استراتژی «ایمنی جمعی» و این که خصوصی‌سازی بهداشت و درمان چه فجایعی بر سر جوامع بین‌المللی آورده است اکنون با ظهور ویروس کرونا، کمبودها و ضعف‌های آن علنی‌تر شده است.

اعتراف دولت و کارشناس دولتی
استفان لوون، اما بعدا به مشکلات کشورش در برخورد با بحران کرونا اعتراف کرد و گفت: کشورش آمادگی لازم را برای مقابله با کرونا نداشته است. در صورتی که فنلاند، همسایه ضعیف تر آن‌ها با آمادگی بهتری در مقابل ویروس کرونا و اپیدمی آن ظاهر شده است.
آندرس تِگنل‌(اپیدمیولوژیست) و معمار استراتژی «مصونیت جمعی سوئد» اعتراف کرد که با متقاعد کردن دولت این کشور برای عدم اجرای سیاست قرنطینه عمومی در عمل به مرگ بیش از حد مبتلایان به ویروس کرونا دامن زده است.
تگنل که مغز متفکر دولت سوئد برای اعمال سیاست‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا بوده، در گفت‌و‌گو با رادیو سوئد گفت که اگر با دانش و اطلاعات امروز قصد مبارزه با این ویروس را داشت، حتما سیاستی را ما‌بین آن‌چه که سوئد به آن عمل کرد و آن چیزی که سایر کشورهای جهان از آن پیروی کردند، انتخاب می‌کرد و سطح پایین محدودیت‌های عمومی را پیشنهاد نمی‌کرد.
دولت استفان لوفون، نخست‌وزیر سوئد، بر پایه توصیه آندرس تگنل، مدیر آژانس بهداشت عمومی سوئد، زیر بار قرنطینه عمومی این کشور نرفت؛ به‌طوری که به جز ممنوعیت گردهمایی‌های بالای ۵۰ نفر، سوئدی‌ها در طول بحران شیوع ویروس کرونا آزادانه به رستوران و خرید می‌رفتند و انجام فعالیت‌های ورزشی منعی نداشت و در مدارس این کشور نیز به روی دانش‌آموزان زیر ۱۶ سال باز بود.
در پی اجرای این سیاست، نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ در سوئد به ۴۴ مورد در هر صدهزار نفر رسیده که یکی از بالاترین نرخ تلفات ویروس کرونا در جهان به شمار می‌رود و بسیار بالاتر از همسایگان این کشور است. این نرخ در دانمارک و نروژ که از همان آغاز سیاست قرنطینه عمومی را به اجرا گذاشتند در حال حاضر به ترتیب ۱۰ و ۴ است.
هم‌چنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سوئد به ازای هر صد هزار نفر به ۳۸۲ رسیده ولی این نرخ در دانمارک و نروژ به ترتیب ۲۰۲ و ۱۵۶ مورد است.
اکنون تگنل برای نخستین بار و به‌طور عمومی اعتراف کرده که استراتژی پیشنهادی او کشته‌های بسیار زیادی به‌بار آورده است. او هم‌چنین به مردم سوئد وعده داده که امکان بهبود سیاست مبارزه به ویروس کرونا در سوئد هنوز وجود دارد.
او پیش‌تر معتقد بود که برای مبارزه با بیماری کووید-۱۹ که ماهیتی طولانی‌مدت دارد باید سیاستی پایدارتر از قرنطینه عمومی شدید و ناگهانی اتخاذ کرد.
هر چند این امیدواری وجود داشت که شیوه متفاوت مبارزه سوئد با ویروس کرونا اقتصاد این کشور را از رکود سنگین نجات دهد ولی اظهارنظر اخیر ماگدالنا آندرسون، وزیر دارایی این کشور، خلاف این پیش‌بینی اولیه را نشان داد.
آندرسون هشدار داد که سوئد با بدترین بحران اقتصادی خود از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مواجه شده؛ به‌طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷ درصد کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، احزاب مخالف دولت لوفون این روزها بر شدت انتقادهای خود از عملکرد دولت در مهار شیوع ویروس کرونا افزوده‌اند و خواستار اصلاح رویه سریع دولت و جبران خسارت‌های حاصل از رویکرد خطای گذشته شده‌اند.
آندرش تِگنِل، کارشناس بیماری‌های مسری در سازمان بهداشت همه‌گانی، در گفت‌و‌گویی با اکوت، واحد خبر رادیو سوئد از نیاز به انجام اقدامات احتمالی بیش‌تری در برابر کرونا گفته است.
او تاکید کرده است با توجه به دانشی که اینک درباره‌ ویروس کرونا وجود دارد، سوئد هنگام رو‌به‌رو شدن با این بیماری، باید راهی میانه را در مقایسه با آن‌چه خود و جهان انجام داده‌اند، به کار می‌بست.
سوئد در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا، استراتژی دیگری را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و هم‌زمان محافظت از گروه‌های در معرض خطر انتخاب کرد. یکی از نتایج این استراتژی، اعمال محدودیت‌های کم‌تر و آزادی رفت‌و‌آمد و حضور بیش‌تر در جامعه بود.
این استراتژی اما به گفته‌ برخی از کارشناسان، باعث ادامه‌ طولانی‌تر ابتلا و مرگ‌و‌میر در اثر ویروس کرونا در کشور شده است. از شمار قربانیان این ویروس کاسته شده، اما آماری که منتشر می‌شود، مرگ حداقل ۵۰ نفر در روز را نشان می‌دهد.
سازمان بهداشت همه‌گانی و دیگر سازمان‌ها و ادارات مسئول مقابله با ویروس کرونا در کشور، استراتژی به‌کار گرفته شده در سوئد را بسیار مناسب و مقاوم معرفی می‌کردند. آندرش تگنل اما به‌وجود احتمالی ظرفیت‌های بیش‌تری در اقدامات انجام‌شده اشاره کرده است و این که خوب بود اگر می‌دانستند برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، چه محدودیت‌ها و تعطیلی‌های بیش‌تری را انجام دهند.
بسیاری از کشورها در برابر ویروس کرونا، تمام اقدامات لازمی را که تصور می‌کردند، هم‌زمان به کار بستند، اما در سوئد از روش دیگری که شاید بتوان قدم به قدم نامید، استفاده شد.
در این مورد آندرش تگنل گفته است مشکلی که در استفاده هم‌زمان از تمامی راه‌کارها وجود دارد این است که نمی‌توان فهمید کدام راه‌کار، تاثیر بهتری داشته است.

بازتاب سخنان اندرش تگنل در رسانه‌های داخلی و خارجی
اظهارات آندرش تگنل درمورد نیاز به انجام اقدامات احتمالی بیش‌تری در برابر کرونا که در گفت‌و‌گویی با اکوت، واحد خبر رادیو سوئد بیان کرده بود، انتشار گسترده‌ای در سوئد و جهان پیدا کرده و مورد توجه زیادی قرارگرفته است.
این اظهارات به‌معنای اشتباه بودن استراتژی سوئد در برابر ویروس کرونا و انتقاد خود مسئولان سوئدی از این استراتژی، ارزیابی شده است.
آندرش تگنل، روز چهارشنبه ۳ ژوئن در کنفرانس خبری روزانه‌ سازمان بهداشت همه‌گانی با اشاره به این که گفته‌های او در رسانه‌های داخلی و خارجی به‌صورتی مطرح شده که او و همکارانش در سازمان بهداشت همه‌گانی، استراتژی خود را در مقابله با ویروس کرونا اشتباه می‌دانند، تاکید کرد چنین برداشتی کاملا نادرست است.
او گفت نظر همه آن‌ها در سازمان بهداشت همه‌گانی بر این است که استراتژی به کار گرفته شده درست است، اما می‌تواند بهتر شود، مانند هر کار دیگری به ویژه هنگامی که به پشت سر نگاه شود.

استراتژی «ایمنی جمعی»
مقامات سوئد توصیه‌های بهداشت عمومی ارائه داده‌اند، اما هم‌زمان با آن محدودیت‌های بسیار اندکی را اعمال کرده‌اند. هیچ دستورالعمل رسمی توصیه نکرده‌اند که مردم ماسک بزنند. به علاوه در داروخانه‌ها الکل دست و ماسک به ندرت گیر می‌آید.
در مراحل اولیه همه‌گیری، دولت و بیش‌تر مفسران با افتخار از این الگوی سوئدی استقبال کردند و ادعا نمودند که این روش به‌خاطر اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت در این کشور با موفقیت به اجرا درآمده است.
براساس بررسی ارزش‌های جهانی، سوئدی‌ها در مجموع تمایل دارند که ترکیبی منحصر به فرد از اعتماد به نهادهای عمومی و فردگرایی افراطی را نشان دهند. همان‌طور که لارس تروگد جامعه‌شناس سوئدی می‌گوید: «هر سوئدی در واقع پلیس خود را روی شانه‌هایش حمل می‌کند.»
به‌نظر می‌رسد دولت آگاهانه برای مقابله با همه‌گیری یک مدل سوئدی بر پایه اعتماد به مردم طراحی نکرد، بلکه این سیاست توسط بوروکرات‌ها شکل گرفت و بعد دولت برای دفاع و توجیه به پررنگ‌کردن فضیلت‌های سوئدی روی آورد.

Anders Tegnell در یکی از بارهای استکهلم در حال نوشیدن آبجو و پز دادن به خبرنگار آفتون بلادت

در عمل، وظیفه اصلی مدیریت شیوع بیماری بر عهده یک اپیدمیولوژیست دولتی به نام آندرس تگنل در انستیتوی ملی بهداشت عمومی است. تگنل موضوع را بر اساس اعتقادات شخصی خودش مدیریت می‌کند، او در ابتدا معتقد بود که اصلا امکان شیوع ویروس به خارج از چین وجود ندارد. تگنل البته کمی بعد گفت که تنها غربال‌گری افرادی که از خارج از کشور می‌آیند کافی است. از این‌رو، به هزاران خانواده سوئدی که اواخر ماه فوریه از اسکی‌ در کوه‌های آلپ ایتالیا باز می‌گشتند، به‌شدت توصیه می‌شد که در صورت داشتن علائم بیماری در خانه بمانند. تگنل تصریح کرد که هیچ نشانه‌ای از انتقال بیماری به جامعه در سوئد وجود ندارد و بنابراین نیازی به اقدامات سختگیرانه‌تر نیست. با وجود تجربه ایتالیا، اما هم‌چنان استراحت‌گاه‌های اسکی سوئد برای تعطیلات و مهمانی شهروندان استکهلم باز بود.
تگنل در توجیه عدم اعمال سیاست قرنطینه گفت که سیاست فعلی باعث می‌شود که سوئد به‌تدریج ایمنی جمعی به‌دست آورد. او تاکید کرد که استراتژی فعلی برای جامعه پایدارتر خواهد بود.
آندِرس تِگنِل، اپیدمی‌شناس بزرگ سوئدی که رییس کمیته‌ دولتی اداره‌ این بحران است، طرفدار استراتژی تعدیل است: اجازه دهید ویروس به‌آرامی گسترش یابد بی‌آن که نظام سلامت از پا دربیاید، بدون آن که به محدودیت‌های سخت‌گیرانه متوسل شوید. فقط این را «ایمنی جمعی» ننامید؛ عبارتی که تگنل، و مقامات دولتی، قاطعانه از به‌کاربردن‌اش پرهیز کرده‌اند.
این که تگنل این همه در دسترس رسانه‌هاست، چیزهای زیادی درباره‌ شفافیت و پاسخ‌گویی که سوئدی‌ها از چهره‌های عرصه‌ عمومی انتظار دارند، می‌گوید. با بالاگرفتن انتقادها از واکنش دولت سوئد به اوج‌گیری کووید-۱۹ و با توجه به افزایش سریع موارد ابتلا در همین اواخر در استکهلم، حالا وقتی از او نظرش را درباره‌ نگرانی و تقاضاهای در حال‌ افزایش از دولت برای قرنطینه‌ کل استکهلم می‌پرسند، تقریبا خشمگین به‌نظر می‌رسد، خسته از تکرار چیزهای واضح.
او می‌گوید: «بله افزایش داشته‌ایم ولی این هنوز چندان تکان‌دهنده نیست. البته ما وارد مرحله‌ای از این پاندمی می‌شویم که در آن، طی چند هفته‌ آینده، شاهد موارد ابتلایِ بسیاری بیش‌تری خواهیم بود و مردم بیش‌تری در ICU بستری می‌شوند، ولی این همان چیزی است که در هر کشور دیگری هم اتفاق می‌افتد ــ هیچ کشوری نتوانسته است گسترش این ویروس را به‌نحو چشم گیری پایین بیاورد.»
در هر صورت رویکرد دولت سوئد منفعلانه بود. در این شرایط برای نخست‌وزیر نیز راحت‌تر این بود که اجازه دهد تا تگنل مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. علاوه بر این تگنل احتمالا قصد داشت که نشان دهد بر خلاف برخی از روسای جمهور مثل ترامپ به کارشناسان اعتماد دارد.
اما شایان ذکر است که انتخاب یک اپیدمیولوژیست دولتی خود توسط کارشناسان مستقل در سوئد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. حدود ۲۲ نفر از برجسته‌ترین اساتید کشور در زمینه بیماری‌های عفونی و اپیدمیولوژی، مطلبی را در داگنز نی‌هتر منتشر کرده و در آن خواستار استعفای تگنل شدند. آن‌ها هم‌چنین از دولت نیز خواستند که روشی متفاوت در پیش بگیرد.

تغییراتی در استراتژی سوئد
در اواسط ماه مارس و با گسترش بیماری در جامعه لوون نخست وزیر سوئد، سرانجام مجبور شد نقش فعال‌تری را بر عهده بگیرد. از آن زمان، این دولت است که نقش اصلی را در مدیریت این بحران ایفا می‌کند. از ۲۹ مارس، دولت تجمع عمومی بیش از ۵۰ نفر را ممنوع و اعلام کرده افرادی که از آن پیروی نکنند را مورد پیگرد قرار می‌دهد.
به‌نظرمی‌رسد اقدامات احتیاطی که به مردم سوئدی توصیه شده که گردهمایی‌های کم‌تر از ۵۰ نفر داشته باشند و تازه پیش از بازنگریِ گردهم‌آیی‌های کم‌تر از ۵۰۰ نفر آزاد بود. توصیه شده است که افراد ۷۰ سال به بالا و بیماران از تماس اجتماعی، تلاش برای انجام کار از خانه، سِرو غذا فقط در رستوران‌ها و بارها پرهیز کنند تا شاید ترس آن‌ها از دیدن تصاویر شوکه‌کننده‌ بیمارستان‌های ایتالیا؛ اسپانیا؛ آمریکا و… ؛ ریخته شود!
نخست‌وزیر سوئد، استفان لوون، از سوئدی‌ها خواسته است «عاقلانه» رفتار کنند و به «ترس و شایعات» دامن نزنند.

اختیارات بیش‌تر دولت
نمایندگان پارلمان سوئد روز پنج‌شنبه ۱۶ آوریل ۲۰۲۰ به دولت این کشور اختیارات ویژه‌ای اعطا کردند تا بتواند مانع از شیوع بیش‌تر کرونا در این کشور شود.
به این ترتیب دولت سوئد برای اولین بار این قدرت را یافت تا مقررات جدیدی را از جمله برای تعطیلی مدارس و کسب و کارهای اقتصادی، بدون طرح در پارلمان و دریافت رای موافق نمایندگان به اجرا بگذارد.
البته این قدرت ویژه، تنها برای دوره محدود ۱۸ آوریل تا ۳۰ ژوئن و تنها برای تصمیم‌گیری در موضوعات اضطراری داده شده است و پارلمان همچنان حق خود برای ابطال هرکدام از تصیمات دولت حتی در وضعیت اضطراریِ کنونی را حفظ کرده است.
بر این اساس در اولین گام، روز پنج‌شنبه استفان لوون، نخست‌وزیر سوئد اعلام کرد که ممنوعیت سفر به سوئد که باید در پایان این هفته خاتمه می‌یافت، برای ۳۰ روز دیگر تمدید خواهد شد.
او هم‌چنین از همه کسانی که تصمیم گرفتند در عید پاک در خانه بمانند سپاسگزاری کرد و خواست تا همین کار را برای تعطیلی اول ماه مه نیز انجام دهند.

ترکیب جمعیتی سوئد
ترکیب جمعیت سوئد امروز نسبت به گذشته تغییر کرده است. پس از سال‌ها مهاجرت بسیار زیاد از آفریقا و خاورمیانه به سوئد، ۲۵ درصد از جمعیت این کشور یعنی ۶/۲ میلیون نفر از کل جمعیت ۲/۱۰ میلیون نفری تباری غیر سوئدی دارند. این سهم در منطقه استکهلم حتی بیش‌تر است. مهاجرانی از سومالی، عراق، ایران، سوریه و افغانستان از جمله بیمارانی بودند که بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ جان باختند. این اتفاق تا حدی به عدم اطلاع‌رسانی در بین مهاجران نسبت داده شده، اما به‌نظر می‌رسد یک عامل مهم‌تر تراکم مسکن در برخی از حاشیه‌ها است که در آن مهاجرین کنار هم زندگی می‌کنند.
مهاجران در سوئد به‌طور چشم‌گیری تحت تاثیر کرونا هستند، امری که نشانگر واقعیت تبعیض در این کشور ثروتمند اروپایی است.
براساس گزارش‌ها، این کشور اسکاندیناوی متمول با ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، مهاجرپذیر بوده به‌طوری که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی، به بیش از ۴۰۰ هزار نفر پناهندگی اعطا کرده است.
مرکز بهداشت عمومی سوئد هم در اویل ماه آوریل ۲۰۲۰‌-‌اواخر فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد که افراد سومالی‌الاصل در این کشور درصد بالایی از افراد نیازمند به مراقبت‌های بیمارستانی به دلیل ابتلا به کووید-۱۹ را تشکیل می‌دهند، همان‌طور که متولدین اریتره، فنلاند، ایران، عراق، سوریه، ترکیه و یوگسلاوی سابق نیز از این دسته هستند. آمار ارائه شده نشان می‌دهد که برخی مناطق فقیرنشین سوئد تا سه برابر سرانه جمعیت موارد ابتلا به کرونا را داشته‌اند.
به‌طور میانگین، ۷۴ درصد ساکنان این مناطق پیشینه مهاجرتی داشته و خود و یا والدین‌شان در خارج از سوئد به دنیا آمده‌اند. چندی پیش هم انجمن پزشکی سوئدی-سومالی گزارش داد که از ۱۵ مورد اولیه مرگ و میر ناشی از کرونا در استکهلم‌(پایتخت سوئد)، ۶ نفر از آن‌ها سومالی‌الاصل بودند.

انتقادات داخلی
در حالی که ترس در جامعه سوئد محسوس است. در جامعه‌ علمی و پزشکی سوئد هم شدیدا احساس می‌شود. همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد بیش از ۲ هزار پزشک، دانشمند و پروفسور سوئدی‌(از جمله رییس بنیاد نوبل پرفسور کارل ‌ـ‌ هنریک هِلدین) طی بیانیه سرگشاده‌ای از دولت خواستند تمهیدات کنترلیِ جدی‌تری وضع کند.
سِسیلیا سودِربرگ‌ ‌نائوکلر، پروفسور بیماری‌زایی‌(پاتوژنز) و یکی از ۲۳۰۰ دانشگاهیِ امضاءکننده‌ نامه سرگشاده اواخر ماه پیش که از دولت خواستار اقدامات شدیدتری برای حفاظت از نظام مراقبت‌های بهداشتی شدند، می‌گوید دولت «هیچ گزینه دیگری ندارد و باید همین حالا در استکهلم منع کامل عبور و مرور برقرار کند: «باید بر اوضاغ مسلط شویم؛ وقتی دچار آشوب محض شویم نمی‌توانیم بر موقعیت سوار شویم. هیچ کس این راه‌(تمهیدات ملایم غیرالزامی) را امتحان نکرده است، پس چرا ما باید نخستین کشوری باشیم که آن را در سوئد، بی هیچ توافق آگاهانها‌یی، آزمایش می‌کنیم؟»
پروفسور سِسیلیا سودربرگ ‌نائوکلر، گفته است: «ما به اندازه‌ کافی تست نمی‌گیریم، ردگیری تماس‌ها را انجام نمی‌دهیم و به‌قدرکافی به جداسازی دست نمی‌زنیم‌ – ما این ویروس را آزاد گذاشته‌ایم. آن‌ها ما را به سوی فاجعه سوق می‌دهند.»
پروفسور سِسیلیا، می‌گوید: «دولت فکر می‌کند نمی‌تواند متوقف‌اش کند، پس تصمیم گرفته اجازه دهد تا مردم بمیرند. نمی‌خواهند به داده‌های علمی‌ای که به‌شان ارائه می‌کنیم توجه کنند. آن‌ها اعتماد کورکورانه‌ای به سازمان سلامت عمومی (Folkhälsomyndigheten) دارند، ولی داده‌های این سازمان ضعیف و حتی خجالت‌آور است.»
«ما نشانه‌هایی از نرخی دو برابرِ نرخِ ایتالیا می‌بینیم. استکهلم به‌زودی با کمبود حادِ تخت ICU مواجه خواهد شد و آن‌ها هیچ نمی‌فهمند که آن وقت، دیگر، برای دست‌به‌کارشدن خیلی دیر خواهد بود. همه‌ی این‌ها خیلی خطرناک است.»
تگنل به چنین انتقاداتی توجه چندانی نمی‌کند: «هیچ مدرکی وجود ندارد که انجام کارِ بیشتر در این مرحله تفاوتی ایجاد می‌کند. کارِ خیلی بهتر آن است که تمهیدات سخت‌گیرانه را در فواصل زمانی معینی وضع کنیم و آن‌ها را در دوره‌های زمانیِ حتی‌الامکان کوتاه به اجرا بگذاریم.»
در حالی‌که وضع مدام مورد بازنگری قرار می‌گیرد، تگنل ادعا می‌کند سوئد بحران را کنترل کرده است: «ما عقیده داریم، پیشاپیش، مهم‌ترین اقدامات را آن‌جا داده‌ایم. البته ممکن است مجبور به انجامِ کارهای بیش‌تری شویم، ولی هنوز به آن‌جا نرسیده‌ایم.»

پروفسور دکتر «Björn Olsen» عضو هایت علمی رشته ویرولوژی دانشگاه اوپسالا در سوئد، مدل جرایی در کشور برای مبارزه با کرونا را به رولت روسی تشبیه کرده و با ادعای این‌که از انسان‌ها خواسته می‌شود تا بین مرگ و زندگی ترجیحی انجام دهند از مقامات این کشور خواست تا دیگر کشورهای اروپایی را سرمشق خود قرار دهند.
پروفسور دکتر «Fredrik Elgh» رییس رشته میکروبیولوژی دانشگاه اومئو در سوئد، ضمن اشاره به این‌که حوادث واقع در کشور را با نگرانی عمیق دنبال می‌کنند ادعا کرد این تنها کشور سوئد است که از شیوع ویروس در جهان راضی و ممنون به‌نظر می‌رسد.
وی یادآوری کرد به‌نظر من شهر استکهلم بایستی بالفور قرنطینه شود.
پروفسور دکتر «Joacim Rocklöv» استاد رشته بهداشت عمومی دانشگاه اومئو نیز گفت برای نجات اقتصاد کشور به روش‌های خطرناک و دیوانه‌واری توسل جسته می‌شود.

استفان هنسون، متخصص بیماری‌های عفونی‌(اهل سوئد) می‌گوید موقعیت در کل کشور از دست نرفته است، در بخش‌های بزرگی از شمال و جنوب هنوز هم میزان ابتلا پایین است: «ولی در استکهلم وضع دارد به‌سرعت بحرانی می‌شود. حالا این خطر واقعی وجود دارد که موارد ابتلا چنان افزایش یابد که بیمارستان‌ها نتوانند از عهده‌ کار بربیایند. باید پیشاپیش گزینه‌های درمانی، بر اساس سن زیست‌شناختی، انتخاب شود.»
او می‌گوید دلیل این وضع «سیاستِ بسیار آشفته و نامعلومی است که هیچ هدف روشنی مگر تلاش برای حفاظت از افراد بالای ۷۰ سال و تحمیل برخی تهمیداتِ نسبتا خفیفِ فاصله‌گیری فیزیکی ندارد.»

استِن لینّارسون، پرفسور موسسه‌ کارولینسکای سوئد، می‌گوید نگرانی ما از این است که «عملا هیچ‌گونه دلیل علمی‌ برای این سیاست‌گذای‌ها ارائه نمی‌شود.» او این رویکرد را مثل آن می‌داند که بگذاریم آتش آشپزخانه را فرا بگیرد ولی قصدمان این باشد که بعدا آن را خاموش کنیم: «خطر، البته، این است که آتش کل خانه را با خاک یک‌سان می‌کند.»
۱۴ دانشمند سوئدی هفته‌ پیش در نامه‌‌ای به روزنامه‌ سوئدی Dagens Nyheter پرسیدند چرا سوئد سیاست‌اش را باز هم ادامه می‌دهد، آن هم وقتی که حتی کشورهایی مثل بریتانیا هم اقدامات سفت‌وسختِ باقی اروپا را دنبال کرده‌اند. آن‌ها نوشتند: «کشورهای مختلف البته که شرایط مختلفی دارند، ولی مگر شرایط ما با بریتانیایی‌(که سیاست ایمنی جمعی در آن شکست خورد) چه‌قدر فرق دارد که به توفیق آن امید بسته‌ایم؟»

خودداری دولت از تعطیلی مدارس ابتدایی سوئد، باعث نگرانی خانواده‌ها و معلمان شده است. در نامه‌ای که هفته گذشته منتشر شد، بیش از ۹۰۰ معلم و کادر فرهنگی سوئد، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در مدارس را امری غیرممکن اعلام کردند.

انتقادها به استراتژی سوئد در سطح جهانی
رسانه‌های آمریکایی مانند نیویورک تایمز، سی‌ان‌ان، سی‌ان‌بی‌سی، همگی گزارش دادند که تدابیر سوئد در مقایسه با همسایگان اروپایی، سهل‌گیرانه است. بلومبرگ در گزارشی، دلیل خون‌سردی سوئد را مسایل اقتصادی می‌داند که نمی‌خواهد ناگهان، بار سنگینی بر بازار تحمیل کند. دلیل دیگر، اعتماد بالای مردم سوئد به نهادهای دولتی خودشان می‌باشد.
رسانه‌های آمریکایی در عین حال، استراتژی صبورانه سوئد را بسیار خطرناک می‌دانند چون ممکن هزینه بسیار بیش‌تری از تدابیر سخت‌گیرانه بر کشور تحمیل کند.

رادیو و تلویزیون بی‌بی‌سی، هر روز از آرامش عجیب سوئد گزارش پخش می‌کند. روزنامه گاردین از شهر مالمو در جنوب سوئد گزارش می‌دهد؛ آرامش سورئالیستی در شهر حاکم است. سوئد آخرین سنگر مقاومت در بستن کشور است. به‌طور سنتی، سوئدی‌ها اعتماد بالایی به نهادهای دولتی دارند ولی آمار تلفات در حال افزایش است. به‌همین خاطر برخی از کارشناسان دارند نگران می‌شوند. هفته پیش گروهی از پژوهش‌گران در نامه‌ای به دولت، خواستار اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه شدند.
فایننشال تایمز نوشت: سوئد برخلاف روند جهانی حرکت می‌کند و سیاست خود را به‌نام «استراتژی سوئدی» نام نهاده است که بر اساس اقدامات داوطلبانه صورت می‌گیرد.

مجله آلمانی TAZ نوشت: تصمیمات در سوئد معمولا بر اساس اجماع، اعتماد عمومی و مسئولیت شخصی اتخاذ می‌شود. به‌نظر می‌رسد این بار سازمان بهداشت عمومی است که جامعه را هدایت می‌کند نه دولت.

اشپیگل هم درباره میدان‌دار اصلی این روزهای سوئد؛ آقای آندرس تگنل Anders Tegnell ، مسئول امور اپیدمی سازمان بهداشت عمومی نوشت: مرد ۶۳ ساله استخوانی با ظاهر غیرآراسته، این روزها به محور سیاست های کشور تبدیل شده است. البته او هر روز آمارهای ناراحت‌کننده هم می‌دهد.‌(هر روز ساعت ۲ بعد از ظهر آخرین آمارها را ارائه می‌دهد.)

کریستوفر استیچلر، روزنامه‌نگار شبکه ARD آلمان که مقیم استکهلم است، هر روز در مصاحبه‌های مطبوعاتی آندرس تگنل شرکت می‌کند و با سئوالات خود، استراتژی سوئد را زیر سئوال می‌برد. انتقادهای وی باعث شد که خودش به یک سوژه خبری تبدیل گردد و چند روزنامه سوئدی با او مصاحبه کنند. وی در مصاحبه با افتون بلادت، استراتژی سوئد را ساده‌اندیشی و سهل‌انگاری خوانده است.

NRK می‌نویسد؛ سوئد با آن که بیش‌ترین تلفات را در میان کشورهای اسکاندیناوی دارد، دست به تدابیر جدی نزده است ولی استراتژی آن به‌خاطر افزایش میزان مرگ و میر، کم کم تحت فشار قرار می‌گیرد.

مجله VG نوشت: بسیاری از تلفات سوئد مربوط به سومالی تباران  مناطق حاشیه‌ای استکهلم می‌باشد و این نگرانی وجود دارد که همین وضعیت در میان جامعه سومالی تباران نروژ هم اتفاق بیافتد.
یک استاد دانشگاه و متخصص عفونی نروژی به افتون بلادت می‌گوید: ما در کشورهای نوردیک، سنت قدیمی قرنطینه و زندگی در انزوا برای جلوگیری از بیماری‌ها داریم ولی عجیب است که امروز سوئد بر خلاف دانش حرکت می‌کند.

دانمارکی‌ها از سهل‌انگاری سوئد تقریبا عصبانی هستند چون نگرانند که ویروس از راه سوئد به دانمارک وارد شود. مقامات دانمارکی به شهروندان خود توصیه کردند که به سوئد سفر نکنند. حتی نخست وزیر دانمارک گفت: «برای اسکی به سوئد نروید.» روزنامه Politiken دانمارک نوشت: «آیا سوئد ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرد؟»

به نوشته رسانه‌های فنلاندی، شهروندان این کشور، سیاست‌های دولت خود را عاقلانه تر از استراتژی سوئد می‌دانند. Iltalehti نوشت؛ بهتر است سوئد از مدل فنلاندی استفاده کند، ریسک‌های غیر ضروری و تصمیمات با تاخیر ممکن است موجب تلفات انسانی زیادی شود. روزنامه Ilta-Sanomat هم نوشت: سوئد دارد وقت گران‌بها را در مبارزه با همه گیری کرونا از دست می دهد.

روزنامهEl Idependiente ، سوئد را آخرین کشوری در اروپا می‌داند که مردم مجبور به خانه‌نشینی نیستند. آیا آن‌ها دیوانه هستند؟ هدف آندرس تگنل‌(مسئول اپیدمی سوئد) با دیگر همتایان اروپایی یکی است ولی روش متفاوتی در پیش گرفت. آخرین کشوری که مانند سوئد رفتار کرد، هلند بود که امروز بحران دارد. اگر پیش‌بینی سوئد بانک مبنی بر افزایش بیکاری به ۱۰ درصد تا تابستان درست باشد، یک وضعیت دراماتیک به وجود می‌آید…

استراتژی همسایگان سوئد
نزدیک‌ترین همسایگان اروپایی سوئد‌(دانمارک، فنلاند و نروژ) استراتژی منع کامل عبور و ‌مرور را پذیرفته‌اند و مدارس، کارگاه‌ها و مرزها را هفته‌هاست که بسته‌اند. تگنل می‌گوید: «مشکلِ این رویکرد آن است که شما سیستم را از پا می‌اندازید. شما نمی‌توانید منع کامل عبور ‌و مرور را ماه‌ها ادامه دهید – غیرممکن است.»
پُل اوره‌سوند، همان پل معروف‌(ساخته‌ مشترک سوئد و دانمارک) با متصل‌کردن شهر مالمو‌(در سوئد) به کپنهاگ‌(در دانمارک) معمولا ۷۰ هزار نفر را روزانه جابه‌جا می‌کند. پل به‌طرز ترسناکی در سکوت فرو رفته است. در دانمارک به سبب کروناویروس منع کامل عبور‌و‌مرور برقرار شد و دولت این کشور محدودیت‌های مرزیِ شدیدی اِعمال کرد. اما در سمت سوئد پُل هم‌چنان باز است، ولی سفر زیادی انجام نمی‌شود.
در اسکاندیناوی دانمارک و نروژ جزو آن انبوه کشورهای هستند که منع کامل عبور و مرور برقرار کرده‌اند، مرزها را بسته‌اند و مدارس، دانشگاه‌ها و مغازه‌های غیرضروری را تعطیل کرده‌اند؛ فنلاند هم عمده مناطق شهری اطراف هلسینکی را ایزوله کرده است. ولی سوئدی‌ها هنوز هم می‌توانند برای خرید بیرون بروند، به رستوران و آرایشگاه بروند و بچه‌های زیر ۱۶ سال را به مدرسه بفرستند.
نروژ از اواسط ماه مارس‌-‌اواخر اسفند محدودیت‌های مسافرتی وضع کرد و از آن زمان مدارس و مهدکودک‌ها بسته است.
دانمارک از ۱۱ مارس‌-۲۱ اسفند تعطیلات گسترده‌ای اعلام کرد و از نخستین کشورهایی بود که در اروپا مرزها، مغازه‌ها، مدارس و رستوران‌ها را بسته و ممنوعیت تجمعات بزرگ را در این کشور برقرار نمود.
فنلاند به‌عنوان یکی از همسایگان شمالی سوئد، با اعلام وضعیت اضطراری، مدارس را تعطیل و تجمعات بیش از ۱۰ نفر را از تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۰‌-‌۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ممنوع اعلام کرد.

قطع پروازهای ایران به سوئد و از سوئد به ایران
سرانجام اداره بهداشت همگانی سوئد، جمعه ۲۸ فوریه ۲۰۲۰، اعلام کرد ابتلای قطعی به ویروس کرونا در زنی میان‌سال که از ایران به این کشور برگشته، تایید شده و این زن در حال حاضر در بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان دانشگاه کارولینسکای استکهلم قرنطینه شده است.
این زن دوشنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۰ به سوئد آمده و در ابتدا هیچ‌گونه علائم بیماری نداشته، اما روز پنج‌شنبه ۲۷ فوریه تست کرونا بر روی او انجام شد و نتایج، ابتلای قطعی او را تایید کرد.
روزنامه اکسپرسن سوئد به نقل از گزارشگر خود در تهران نوشته است: «این سوء‌ظن در ایران وجود دارد که دولت در ابتدا تلاش کرده است تا آغاز ناگهانی و شیوع ویروس و وسعت آن را مخفی نگاه دارد که منجر به بروز نگرانی در رابطه با وضعیت در ایران شده است.»
تا آن تاریخ، ۵ مورد ابتلا به کرونا در سوئد گزارش شده یود و دولت این کشور روز پنج‌شنبه ۲۷ فوریه از اتباع خود خواست از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند.
این اولین مورد از انتقال ویروس کرونا از ایران به دیگر کشورها نیست. پیش از این کشورهای امارات متحده عربی، کویت، عراق، بحرین، افغانستان، اتریش و چند کشور دیگر نیز اعلام کرده‌اند، فرد یا افرادی که پیش از این در ایران بوده‌اند، ویروس کرونا را به این کشورها انتقال داده‌اند.
یک دیپلماتیک اتریشی که «آلکساندر شالنبرگ» وزیر امور خارجه اتریش را در سفری رسمی به تهران همراهی کرد، به‌دلیل احتمال ابتلا به ویروس کرونا در یکی از بیمارستان‌های شهر وین قرنطینه شد.
بسیاری از کشورهای همسایه ایران برای ممانعت از انتشار ویروس کرونا، مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را با این کشور بسته‌ و یا محدودیت‌هایی برای ورود ایرانیان یا افرادی که در این بوده‌اند، به خاک خود اعمال کرده‌اند. در همین راستا بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی جهان نیز پروازهای خود به مقصد و از مبداء ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق کردند.
سرانجام سازمان بهداشت همگانی سوئد از دولت خواسته است تمام پروازها به ایران یا از ایران را متوقف کرده و مجوز پرواز هواپیماهای ایران‌ایر برای ورود به کشور را لغو کند.
سازمان بهداشت همگانی سوئد می‌گوید ورود گروه‌های بزرگی از مسافران ایران در شرایط کنونی وضعیت را برای کنترل شیوع کرونا در سوئد دشوار کرده و ریسک شیوع عمومی آن را افزایش می‌دهد.
حدود ۱۰۰ هزار ایرانی در سوئد اقامت دارند و ایران‌ایر هم‌اکنون هفته‌ای دو پرواز رفت و برگشت به سوئد دارد.

خانه‌های سالمندان
از اول آوریل، ملاقات از خانه‌های سالمندان را ممنوع اعلام کرد، زیرا مشخص شد که ویروس در نیمی از خانه‌های سالمندان استکهلم شیوع پیدا کرده است.
دولت در هفتم آوریل، لایحه‌ای معرفی کرد که بر اساس آن ملاقات از آسایشگاه‌ها برای شهروندان سوئدی ممنوع و از مردم خواسته شد در خانه‌های خود بمانند.
اکنون که میزان ابتلا به کووید-۱۹ در خانه‌های سالمندان و به طور کلی جامعه افزایش پیدا کرده، دولت سوئد مجبور به عقب‌نشینی شده است. دیگر کشورهایی که ممکن است تحت تاثیر الگوی سوئد قرار بگیرند، باید بدانند که نتیجه آن چیزی جز تلفات انسانی بالا نخواهد بود.
بیش از همه نگران‌کننده آن است که گفت می‌شود مقامات سوئد سالمندان بیش از ۸۰ سال یا سالمندانی با بیش از ۶۰ سال که چند مشکل جسمانی دارند را از اولویت قرار گرفتن در بخش مراقبت‌های ویژه خارج کرده‌اند.
بر اساس سندی از بیمارستان دانشگاه «کارولینسکا» در استکهلم، پایتخت سوئد، بیماران مبتلا به ویروس کرونا که سن آن‌ها بیش از ۸۰ سال بوده یا بیماران بالای ۶۰ سال که چند بیماری دارند در اولویت قرار گرفتن در بخش مراقبت‌های ویژه نخواهند بود.
این سند، گزارش‌های قبلی را تایید می‌کند که مقامات سوئد به دنبال اولویت‌دهی به گروه‌های مردمی برای قرار گرفتن در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و کسانی که احتمال بیش‌تری برای زنده ماندن داشته باشند در آی‌سی‌یو قرار بگیرند.
روزنامه «آفتون‌بلادت» سوئد نیز در گزارشی نوشت در کنار بیماران بالای ۸۰ سال، کسانی که بیش از ۶۰ یا ۷۰ سال داشته و چندین مشکل جسمانی دارند نیز از بخش مراقبت‌های ویژه خارج خواهند شد.
این سند، گزارش‌های قبلی را تایید می‌کند که مقامات سوئد به‌دنبال اولویت‌دهی به گروه‌های مردمی برای قرار گرفتن در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و کسانی که احتمال بیش‌تری برای زنده ماندن داشته باشند در آی‌سی‌یو قرار بگیرند.
هم‌چنین پس از آن که یک‌سومِ شهرداری‌های این کشور موارد تاییدشده یا مشکوکِ ابتلا به این ویروس در خانه‌های سالمندان را، آن‌جا که کارکنان خسته و فرسوده‌ علنا درباره‌ فقدان تجهیزات حفاظتی هشدار داده‌اند، گزارش دادند، نگرانی‌های روبه‌رشدی بابت سال‌خوردگان این کشور وجود دارد. یک‌سومِ خانه‌های سالمندان سوئد به این ویروس مبتلا شده‌اند.

هم‌چنین براساس اطلاعاتی که از اسناد یک بیمارستان در یک دانشگاه سوئد افشا شده، بیماران کرونایی بالای ۸۰ سال و بیماران بالای ۶۰ سال با مشکلات بدنی متعدد در این کشور از اولویت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه حذف می‌شوند. براساس این گزارش، هر بیمار سن بالا با سابقه ناتوانی و مشکلات جسمی که در بخش مراقبت‌های ویژه، آی سی یو، بستری بوده را می‌توان از بخش مراقبت‌های ویژه خارج کرد.
پیش از این «دکتر توماس لیندن» از مرکز سلامت و تندرستی سوئد اعلام کرده بود که بیمارستان‌های سوئد می‌توانند برای بستری شدن بیماران در بخش‌ مراقبت‌های ویژه اولویت‌بندی کنند. او گفته بود که این اولویت‌بندی باید براساس نیازهای پزشکی بیماران تعیین شود.

اداره بهداشت عمومی سوئد اعتراف کرده است که سالمندان این کشور به سختی هزینه چنین بحرانی را پرداخت کرده‌اند.
در واقع مقامات سوئدی اذعان می‌کنند که در خصوص افراد بالای ۷۰ سال و حفظ سلامتی آن‌ها، ناکام بوده‌اند که تقریبا ۸۶ درصد موارد مرگ این کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس اظهارات اتحادیه کمونال، دلیل گسترش ویروس کرونا در خانه‌های سالمندان در استکهلم، استخدام کارمندان روزمزد است. بررسی بخش خبری رادیو سوئد، ایکوت، نشان می‌دهد که شمار زیادی از کارمندان مراکز نگه‌داری از سالمندان در استکهلم روزمزد و کوتاه‌ مدت است.
سال ۲۰۱۹ ۲۳ درصد کارمندان در استکهلم موقت استخدام بودند و این روند در سال جاری نیز تغییری نکرده ‌است. به باور اولف بییرریگارد از اتحادیه کمونال، به‌صورت کلی این کارمندان آموزش لازم را ندارند و ممکن است باعث اشتباهاتی شوند.
یکی از کارمندان که نخواست صدایش پخش شود به رادیو سوئد می‌گوید که او ترس از مبتلاشدن به ویروس کرونا و یا هم انتقال آن به دیگران دارد، ولی مجبور است که برای به‌دست‌ آوردن دستمزد نزد چندین کارفرما کار کند.
فرهنگ استخدام کارمندان موقت روزمزد در خانه سالمندان در استکهلم نسبت به دیگر شهرهای سوئد بیش‌تر نهادینه شده است. در مالمو و یوتبوری تنها ۱۰ درصد کارمندان خانه سالمندان روزمزد و کوتاه‌مدت کار می‌کنند، در حالی‌که این رقم در استکهلم به ۲۳ درصد می‌رسد.
اریک سلاتنر، نماینده حزب دموکرات مسیحی در شورای کمونی استکهلم معتقد است که هنوز زود است که بگویم دلیل شیوع ویروس کرونا در مراکز نگه‌داری سالمندان در استکهلم کارمندان روزمزد و موقتی هستند.

گزارش اکوت، واحد خبر رادیو سوئد
کمبود تجهیزات و وسایل پزشکی مانند ماسک و از سوی دیگر ترس کارکنان از نزدیک شدن به سالمندانی که مبتلا به ویروس کووید ۱۹ شده‌اند، مشکلات بزرگی را در مراکز نگه‌داری از سالمندان ایجاد کرده است.
گزارش‌گران اکوت، واحد خبر رادیو سوئد از فرواِنگس‌گُردِن، از مجموعه‌های بزرگ مراقبت از سالمندان در جنوب استکهلم که ۲۰۰ سالمند در آن‌جا به سرمی‌برند و یکی از دو مرکز بزرگی‌ست که با دشواری‌های بیش‌تری به دلیل انتشار ویروس کووید ۱۹ رو‌به‌رو بوده، گزارشی تهیه کرده‌اند.
در این مرکز در ماه مارس، ابتلا به ویروس کرونا مشاهده شد و به‌گفته‌ تعدادی از کارکنان این مرکز، در مدتی کوتاه ۳۰ نفر از سالمندان مبتلا جان خود را از دست دادند. مدیریت این مرکز، حاضر به دادن توضیحی در این مورد نشده، اما بررسی گزارش‌گران اکوت در اداره ثبت احوال نشان داده است حداقل ۲۲ نفر در این مرکز در طول یک ماه، قربانی ابتلا به ویروس کووید ۱۹ شده ‌بودند.
کمبود وسایل لازم پزشکی، کمبود اطلاعات، استخدام افراد غیرکاردان و نیز ترس کارکنان از نزدیک شدن به سالمندان بیمار، از جمله موارد مهمی ست که تعدادی از کارکنان این مرکز در گفت‌و‌گو با گزارش‌گران اکوت مطرح کرده‌اند.
یکی از این کارکنان گفته است مجبور بوده‌اند به‌جای ماسک از هر وسیله‌ دیگری حتی دستمال توالت استفاده کنند. یکی دیگر از کارکنان نیز از دیدن دو سالمندی گفته است که در ادرار و مدفوع خود نشسته بودند و کارکنان از ترس مبتلا شدن به کرونا از نزدیک شدن به آن‌ها خودداری می‌کردند.
اما مدیر داخلی این مرکز، ماری بَری‌ستروُم چنین وضعیتی را اغراق‌آمیز دانسته است. او گفته است بزرگ‌ترین مشکل این مرکز در این دوره، ترس کارکنان بوده و به تعدادی که به این دلیل از بیماری درمانی استفاده کرده‌اند، اشاره کرده است.
ماری بَری‌ستروُم در مورد کمبود وسایلی مانند ماسک نیز به کمبود آن در تمام مراکز نگه‌داری از سالمندان در سطح کشور اشاره کرده و گفته است آن‌ها در جست‌و‌جوی این وسایل بوده‌اند.
به‌گفته یکی از‌ مدیران مرکز فرواِنگس‌گُردِن، آن‌ها کارکنان متخصصی را نیز برای رسیدگی به سالمندان مبتلا به ویروس کووید‌۱۹ استخدام  کرده‌اند، اما کارکنان مرکز گفته‌اند این اقدام در عمل، ناموفق بوده و آن‌ها مجبور بوده‌اند در این دوره علاوه بر سالمندان سالم از سالمندان مبتلا نیز مراقبت کنند.
دولت سوئد تا روز دوشنبه دوم مارس ۲۰۲۰، اقدام خاصی انجام نداده بود. حتی فرودگاه اصلی استکهلم‌(آرلاندا) به‌حال خود رها شده بود و کنترلی صورت نمی‌گرفت. نهادهای دولتی اطمینان خاطر می‌دادند که آمادگی کافی را دارند. جامعه سوئد، زندگی کاملا عادی داشت و هیچ آثاری از تغییر وضعیت دیده نمی‌شد. البته دولت اعلام می‌کرد که همه زیرساخت‌ها آماده است.
دقیقا از دوشنبه ۲۴ فوریه، دولت سوئد در اقدامی تبلیغاتی اعلام کرد که مبلغ ۴۰ میلیون کرون‌(حدود ۴ میلیون یورو) به سازمان بهداشت جهانی WHO برای مبارزه با کرونا اختصاص خواهد داد.‌(این مبلغ، علاوه بر کمک معمول ۱۶۰ میلیون کرونی سالانه سوئد به WHO است.) برای این موضوع، دو وزیر سوئدی‌(وزرای بهداشت و همکاری‌های توسعه‌ای) کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رییس سازمان بهداشت جهانی‌(به‌صورت تله کنفرانس) برگزار کردند.
ظاهرا تا روز ۲۶ فوریه، در سوئد تنها یک مورد اثبات شده کرونا وجود داشت و دولت نیز اعلام می‌کرد که از همه لحاظ آمادگی وجود دارد ولی از سوی دیگر، برخی از رسانه‌ها، کارشناسان و احزاب مخالف به‌شدت به دولت انتقاد داشتند و آن را به کم‌کاری و سهل‌انگاری متهم می‌کردند. به‌طور مثال کارشناسان سوئدی هشدار می‌دادند که کشور برای حالت بدبینانه، باید ۳۰۰ هزار تخت معمولی و ۱۰۰ هزار تخت مراقبت حاد داشته باشد ولی تاکنون تنها ۴۵ هزار تخت معمولی و ۵۱۰ تخت مراقبت ویژه دارد. در نتیجه، دولت آمار غلط می‌دهد.
گروهی از پزشکان و کارشناسان بحران با نوشتن مقاله‌هایی در روزنامه اکسپرسن، مقامات سازمان ملی بهداشت را متهم کردند که ریسک کرونا را دست‌کم می‌گیرد و خود را برای شرایط حاد آماده نکرده است. آن‌ها نوشتند: شما باید برای بدترین شرایط آمادگی داشته باشید تا به بهترین امید برسید. یکی از انتقادات پزشکان به تبلیغ درباره کم خطر بودن ویروس کرونا و شباهت آن با آنفلونزای معمولی بود، پزشکان هشدار دادند که خطر مرگ کرونا بسیار بیش‌تر از آنفلانزای معمولی است، ضمن این که این ویروس هم‌چنان ناشناخته است و دارو و واکسن هم ندارد.
کمیسیون ملی اورژانس پزشکی سوئد در روز دوشنبه ۲۴ فوریه نسبت به‌سفر به چین، کره جنوبی، ایران و (صرفا شمال) ایتالیا هشدار داده بود ولی منع نکرده بود. با این عنوان که اگر سفر ضروری است، تدابیر بهداشتی اندیشیده شود مثلا دست‌ها مرتب شسته شوند، فاصله ۲ متری با غریبه‌ها رعایت گردد و پس از برگشت تا دو هفته تحت نظر باشند و ارتباط با دیگران را محدود کنند.
در صبح روز دوشنبه ۲ مارس، پس از این که ناگهان آمار مبتلایان کشور به ۱۳ نفر رسید، هیات دولت جلسه‌ای اضطراری تشکیل داده و نخست وزیر در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، خطر شیوع را بسیار جدی دانست. سازمان بهداشت عمومی سوئد هم سطح ریسک شیوع در کشور را از کم به متوسط و خطر شیوع با منشا خارجی را از زیاد به خیلی زیاد ارتقا داد.
سازمان بهداشت عمومی سوئد در بدبینانه‌ترین برآورد خود، خطر شیوع برای کشور را برای حدود یک تا یک و نیم در هر هزار نفر از کل جمعیت کشور‌(۱۰ تا ۱۵ هزار نفر در کل کشور) برآورد کرده بود. در صورتی که برآورد بدبینانه نروژ ۲۵ درصد کل کشور و دانمارک ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کل کشور بود.
تقریبا ۹۰ درصد از مبتلایان اولیه سوئد، افراد بازگشته از سفر تفریحی به ایتالیا بودند و…

ذخایر کالاهای اضطراری فنلاند
چندی پیش فنلاند برای دلگرمی‌ به مردمش، تصاویری از ذخایر عظیم کالاهای اضطراری در انبارهای محرمانه منتشر کرد، که آه از نهاد سوئدی‌ها برخاست زیرا آن‌ها هم ذخایر مشابه و حتی بزرگ‌تری داشتند ولی به‌خاطر خوش خیالی از تحولات جهانی در سال‌های اخیر و خصوصی‌سازی، دست از انبارداری استراتژیک برداشتند. اکنون فنلاندی‌ها‌(به‌نقل ازTomi Lounema، رییس سابق مرکز کمک‌رسانی فنلاند)؛ خوشحالند  که اشتباه سوئد را مرتکب نشدند.

ذخایر کالاهای اضطراری سوئد
سوئد پس از جنگ جهانی دوم، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر استراتژیک کالاهای ضروری مانند؛ مواد غذایی و دارویی، تجهیزات پزشکی، سوخت و برخی از کالاهای حساس صنعتی را در اروپا داشت. ولی با پایان یافتن جنگ سرد و تشدش خصوصی‌سازی، تصورشان از دنیا تغییر کرد و احساس کردند دیگری تهدید مهمی‌ برای آن‌ها وجود ندارد و صلح پایدار به وجود آمده است. به‌همین خاطر، سیستم ذخیره سازی استراتژیک را منحل کردند تا از هزینه‌ها کلان  انبارداری رها شوند.
برای نمونه، در سال ۲۰۱۰ حدود  ۵/۷ میلیون ماسک جنگی مناسب برای حملات شیمیایی و بیولوژیک را به‌خاطر عمر طولانی آن‌ها، نابود کردند و فکری برای جایگزینی آن‌ها نیز نکردند. یکی از خبرنگاران که یکی از انبارهای محرمانه در جنوب استکهلم را دیده بود، می‌گوید: در سالن‌های زیر زمینی بسیار بزرگ، هزاران کارتن پر از کالا تا سقف چیده شده بودند و اگر آن‌ها را از بین نمی‌بردند شاید برخی از آن‌ها در بحران کرونا کاربرد داشتند. این در صورتی است که فنلاندی‌ها، عاقلانه تر رفتار کردند و انبارهای مخفی خود را نگه داشتند و به روز رسانی کرده بودند. حتی خانم لنا هالنگرن Hallrngren، وزیر بهداشت و امور اجتماعی سوئد هم تایید کرد که نابودسازی ذخایر اضطراری، کار اشتباهی بود.

یکی دیگر از اشتباهات سوئد، کنار گذاشتن سیستم دفاع شهری منظمی‌ بود که در دوران جنگ سرد شکل گرفته بود. ولی این سیستم هم به‌خاطر خوش‌بینی ناشی از پایان جنگ سرد، به فراموشی سپرده شد تا این که وقوع بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴، تصورهای خوشبینانه را برای سوئد تغییر داد .
حدودا دو سال پیش «آکادمی ‌پادشاهی دانش نظامی سوئد»، پس از دو سال مطالعه‌(که انگیزه آن، بحران اوکراین بود) گزارشی با عنوان گزارش سفید «دفاع همه‌جانبه نوین» منتشر کرد که در آن؛ وضعیت دفاع شهری سوئد را نامناسب تشخیص داد و آسیب‌پذیری شدید کشور در برابر تهدیدات نوین را برشمرد. پس از آن، مقامات سوئدی به تکاپو افتادند که چگونه بی‌اعتنایی چندساله به موضوع مهم «دفاع شهری» را جبران کنند. از آن زمان تاکنون، کارهای متعددی را در دست برنامه‌ریزی داشتند ولی با پیش‌آمد بحران کرونا، غافلگیر شدند. معمولا انجام کار در سوئد به کندی پیش می‌رود، احتمالا این بار با مشکل کرونا، روند را تسریع ببخشند.

گفته می‌شود تا دهه ۱۹۸۰، سوئد در بیش‌تر مواد غذایی اساسی برای مردم کشور، خودکفا بود ولی امروزه تنها در زمینه آرد، شکر و هویج تا حدودی خودکفایی وجود دارد و بیش از نیمی از مواد خوراکی، از خارج تامین می‌شود؛ طبق گزارش سازمان آمار کشور، تنها ۴۰ درصد پنیر، ۵۰ درصد گوشت گاو و بخش کوچکی از سبزیجات در داخل تولید می‌شوند که اگر ارتباط با دنیای بیرون قطع شود، ذخیره مواد غذایی تنها برای ۱۰ روز مصرف مردم وجود دارد.
نگرانی بیش‌تر، از این است که در سوئد هیچ انبار مواد غذایی هم وجود ندارد در صورتی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ حدود ۲۰۰ انبار مواد غذایی در سراسر کشور وجود داشت، ولی پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، این سیستم به فراموشی سپرده شد. اکنون انبار مواد غذایی کشور، صرفا همان موادی هستند که در فروشگاه‌ها وجود دارند و این مقدار تنها برای ۱۰ روز کشور کفایت می‌کند در صورتی که در کشور همسایه، فنلاند برای دست‌کم ۶ ماه مواد غذایی انبار شده است.
پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، کم‌کم سودآوری تولید مواد غذایی در داخل، در برابر تولیدات کشورهای جنوب اروپا از بین رفت. افزون بر این، مسایل دیگری مانند بروکراسی اداری، موجب شد که تولیدات داخلی به کم‌ترین میزان خود برسد. قبلا گفته می‌شد که آمادگی برای برخورد با بحران‌ها باید در سطح اتحادیه اروپا و با اتکا به همسایگان صورت گیرد ولی اکنون سیاست‌مداران به این نتیجه رسیدند که هر کشوری مسئول زندگی شهروندان خودش است.
در روزهای بحران کرونا، وقتی که کارشناسان، وضعیت دو کشور همسایه سوئد و دانمارک را با هم مقایسه می‌کنند، آسیب‌پذیری سوئد را بسیار بیش‌تر از دانمارک می‌دانند چون، سوئد کشوری عمدتا صنعتی ولی تمرکز اصلی دانمارک بر کشاورزی و تولید مواد غذایی و دارویی است لذا دانمارک می‌تواند آسان‌تر از این بحران عبور کند.
کارشناسان معتقدند؛ صنایع سوئد، بسیار پیشرفته و تخصصی هستند لذا امکان تغییر کاربری سریع برای امور دیگر را ندارند در صورتی که اگر برخی از صنایع عمومی قابلیت انطباق بیش‌تری در مواقع ضروری دارند مثلا خط تولید مشروب‌سازی را می‌توان به آسانی به خط تولید الکل بهداشتی تبدیل کرد ولی خط تولید بلبرینگ‌سازی معروف SKF سوئد قابلیت تغییر محصول ندارد.

یکی از کارشناسان کالج دفاعی سوئد می‌گوید؛ فقط انبار کردن کالاهای مهم و اساسی، کافی نیست و شاید هم منطقی نباشد که شما حجم زیادی از کالاها را انبار کنید که پس از مدتی، غیرقابل استفاده می‌شوند، بلکه بهتر است امکان تولید برخی از کالاها مانند ماسک و لباس محافظتی را فراهم کنید تا در صورت نیاز، در زمان کوتاه به تولید انبوه برسند. مثلا این روزها که نیاز زیادی به دستگاه‌های تنفسی پیش آمده است، ناچار شدند از برخی از دستگاه‌های قدیمی مانده در انبار، که مدت‌ها متروکه مانده بودند، دوباره استفاده کنند که در مقایسه با نمونه‌های مدرن، کارآیی لازم را ندارند.

اقتصاد دولتی و خصوصی‌سازی در سوئد و برخی کشورهای دیگر
در سوئد، هنوز بخش زیادی از سیستم آموزشی و بهداشتی دولتی هستند و بخش خصوصی، سهم کمی در سیستم بهداشتی درمانی دارد، بیمارستان‌های‌های بزرگ، همگی دولتی هستند. در چند سال اخیر، احزاب حاکم، تلاش ‌کردند که مسئولیت بیش‌تری به بخش‌های خصوصی واگذار کنند. در پی بحران کرونا، بسیاری از سوئدی‌ها خوشحالند که این اتفاق نیافتاد چون بخش‌های خصوصی، مسئولیتی در قبال بحران‌های عمومی ندارند.
سوئد، در زمینه قوانین بیمه و تامین اجتماعی مشکلی چندانی ندارد ولی از چند سال پیش در زمینه تامین پرسنل بیمارستانی، دچار کمبود شدیدی شده بود.
سود و البته کسب سود بیش‌تر یکی از انگیزه‌های اصلی شیوه¬ اجتماعی تولید سرمایه‌داری است. واکسن کووید ۱۹ و پیش‌گیری از بیماری‌¬های کشنده¬ ویروسی که سهل است اگر داروی سرطان هم مقرون به صرفه و سود نباشد بورژوازی به سمت تولید آن دست نخواهد رفت. این فرهنگ و اخلاق طبقاتی بورژوازی تنها محدود به عرصه بهداشت و درمان نیست. بورژوازی، دست‌کم طی چهل سال گذشته تا توانسته است به‌تمام عرصه‌¬های خدمات اجتماعی هم‌چون عرصه بهداشت و درمان و حمل و نقل و آموزش و مسکن و بیمه¬‌های بیکاری و صندوق‌¬های بازنشستگی و مشابه یورش برده است. از بودجهآن¬ها کاسته و هرجا که زورش رسیده خصوصی و پولی¬ کرده است. کافی است برای پی بردن به دلایل اقتصادی قتل‌عام کووید ۱۹ در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه به چند آمار تکان‌دهنده توجه کنیم.
در ایتالیا از سال ۲۰۱۰ و به دنبال تشدید سیاست¬‌های سرمایه‌داری نزدیک به چهل میلیارد یورو از بودجه ¬ خدمات بهداشتی کاسته شده و هفتاد هزار تخت بیمارستانی به بایگانی رفته! بنا به آمار رسمی سرانه  تخت بیمارستانی از ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۳ – یعنی جهانی‌شدن سیاست-‌های سرمایه‌داری – از ۹۲۲ به ۲۷۵ تخت به ازای صد هزار نفر کاهش یافته است. متعاقب بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۷ دولت ایتالیا ۸ هزار پزشک و ۱۳ هزار پرستار و ۲۵ هزار نفر کادر بهداشت و درمان را حذف کرده است. علاوه بر روابط گسترده اقتصادی با چین و الحاق به جاده  ابریشم و واگذاری بنادر به بخش‌¬های خصوصی و دولتی چین به سبب ارزانی نیروی کار، یکی از دلائل اصلی مرگ و میر بالای اپیدمی کووید ۱۹ در ایتالیا فقدان پزشک به اندازه کافی است.
دولت¬‌های فرانسه از سوسیال دموکرات‌ها¬ گرفته مانند فرانسوا میتران‌(۱۹۹۵-۱۹۸۱) تا تا فرانسوا اولاند‌(۲۰۱۷-۲۰۱۲) تا راست‌های گُلیست‌(شیراک) و «اتحاد برای جنبش مردمی»‌(سارکوزی) و اینک ماکرون به محض کسب قدرت سیاسی به صندوق‌های بازنشست¬گی و بیمه‌¬ها و خدمات عمومی و بهداشت و درمان حمله کرده‌¬اند. تنها طی ۲۰ سال گذشته نزدیک به صد هزار تخت بیمارستانی از خدمات دولتی و عمومی از این کشور حذف شده است. وضعیت دولت اسپانیا نیز مشابه سایر دولت¬‌های سرمایه‌داری اتحادیه اروپا و البته وخیم‌¬تر است.
به این ترتیب سیاست‌¬های سودمحور سرمایه‌داری فقط بهداشت و پیش‌گیری را نشانه نگرفته است. بهداشت و درمان نیز به شدت گران شده است.
وضعیت کنونی که به سوی یک بحران بزرگ‌تر از بحران‌های سابق در حرکت است برای سرمایه¬‌داری قابل تحمل نیست. رکود در بازار و تزریق پول و بسته¬‌های حمایتی توسط دولت‌ها به بانک‌‌ها و شرکت‌ها و غیره چه حجم هنگفتی خسارت به بورژوازی وارد آورده است.
با این حال واقعیت این است که باز هم بورژوازی جهانی طبقه کارگر و جنبش‌های سیاسی – اجتماعی ناتوان می‌‌¬خواهد!
اساسا بورژوازی شهروندان مزدبگیر و محروم را فقط برای استثمار می‌¬خواهد.

دولت رفاه در سوئد
سوئد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی سیاست‌های اقتصادی دولت رفاه را پیش برده بود. اما اجرای سیاست‌های خصوصی سازی سریع به‌ویژه پس از سال‌های ۹۰ میلادی آن‌چنان عجیب بود که حتی صدای بسیاری از طرفداران حزب سوسیال دموکرات را نیز در آورده بود.
با کند شدن حرکت اقتصاد سوئد در دهه ۸۰ و بحرانی شدن اوضاع در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد سوئد با اجماعی سیاسی به‌سمت آزادسازی تغییر مسیر داد. کاهش مداخله دولت، خصوصی‌سازی بخش آموزش و بهداشت و صندوق‌های بازنشستگی قدم‌های بزرگی بودند که دولت سوئد به‌سمت اقتصاد آزاد برداشت. این تغییر مسیر هم در آمار و هم در کیفیت زندگی مردم را تنزل داد.
خیلی‌ها سوئد را نبض تپینده دولت رفاه معرفی می‌کردند. این گزاره به حدی تکرار شده که به واقعیت شبیه شده است. حتی سوئد یک الگوی موفق در مواجهه با اقتصاد رقابتی در نظر گرفته می‌شود. اما در واقعیت آیا اقتصاد سوئد مردمی بوده است؟ سوئد در دوره‌ای سیاست‌های سوسیال دموکراسی را تجربه کرد، اما کم‌تر از این گفته شد که نه تنها مدافعان اولیه‌ این سیاست‌ها، حاضر به زندگی در آن شرایط نشدند، بلکه آمارها از وخامت اوضاع اقتصادی این کشور خبر می‌دادند. نرخ تورم، بدهی‌های دولت و تولید ناخالص داخلی، شاخص‌‌هایی بودند که نتوانستند رضایت مردم سوئد را تامین کنند. در زمان اجرای سیاست‌های سوسیالیستی، سرانه رشد سوئد ۲/۱ درصد در سال بود، که حتی از میانگین جهانی نیز عقب‌تر مانده بود. اما ناموفقیت سوئد در دوره‌ای بوده که این کشور کاملا از یک اقتصاد دولت رفاه به رقابتی رسیده است.
بسیاری از این مردم و حتی برخی سیاست‌مداران چپ‌گرای دنیا، به غلط اقتصاد سوئد را الگویی مناسب برای موفقیت سیستم‌های اقتصادی «سوسیالیستی» مثال می‌زدند، همانند باورهایی که در بسیاری از کشورها وجود داشت. شاید یکی از دلایلی که این باور را برای مردم دنیا به‌وجود آورده که سوئد کشوری کمی متاثر از گرایش «سوسیالیستی» است، سیاست‌های اقتصادی سوئد در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی بوده است؛ مشخصات اقتصادی آن دوره به ترتیبی اتخاذ شد که تا حدودی شبیه به اقتصادهای دولتی اروپای شرقی بود. وضع مالیات با نرخ‌های بسیار بالا در آن دوره پا بر روی گلوی نیروی کار گذاشته بود.
داستان جالبی در آن دوره درباره «آسترید لیندگرن» نویسنده معروف کتاب‌های کودکان وجود دارد که بعد از محاسبه مالیات‌های پرداختی متوجه شد که در حدود ۱۰۲ درصد مالیات پرداخت کرده است.
«اینگمار برگمن» کارگردان مشهور سوئدی نیز از گزند سیاست‌های سخت‌گیرانه سوئد در امان نماند. برگمن در ابتدا خود را طرفدار جبهه سوسیال دموکرات سوئد می‌دانست و حتی در اظهارنظری عنوان کرده بود که سوئد سوسیالی دموکرات، بهترین کشور دنیا برای زندگی است. اما زمانی که او با مشکلات عجیب سیستم مالیاتی سوئد روبه‌رو شد، اعلام کرد که هر کسی در سوئد کنونی در معرض حمله سیستم بوروکراسی و مالیاتی سوئد قرار دارد، سیستمی که مانند یک سرطان پیش‌رونده درحال گسترش در کشور است. نهایتا برگمن نه تنها از اعتقادات خود به این حزب دست برداشت.
در آن دوره بسیاری از سرمایه‌گذران بزرگ و موسسان شرکت‌های بزرگ این کشور را به‌دلیل آن‌چه نرخ مالیات بالا می‌دانستند، سوئد ترک کردند. علاوه بر وضع مالیات‌های سنگین و انحصارات دولتی، تغییرات فضای صنعتی جهان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ باعث شد، ضعف صنعت سوئد که متکی بر صادارت بود نیز توان رقابت با رقبای خود را از دست بدهد. نابرابری در این سه دهه در سوئد افزایش یافته است اما این کاهش، بهای زیادی روی دست مردم گذاشت و وضعیت رشد سوئد رو به وخامت گذاشت. در نتیجه گسترش دولت رفاه در آن دهه‌ها، نرخ کار در بخش دولتی رو به افول گذاشت؛ در حقیقت دولت سوئد مجبور بود برای مدیریت این دولت رفاه دست به استخدام مدیران بیش‌تری بزند. در این دوره که به دوره دولت رفاه سوئد معروف است رشد اقتصادی این کشور تفاوتی معنادار با دهه‌های بعد از آن‌که با اصلاحات ساختاری روبه‌رو شد، دارد. میانگین سرانه رشد سالانه سوئد در سال‌های بین ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۵ در حدود ۲/۱ درصد بود، در حالی‌که رقبای سوئد در آن دوره با سرعت بیش‌تری رو به جلو حرکت می‌کردند. در همین بازه زمانی سایر کشورهای نوردیک – شامل کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ – رشد ۱/۲ درصدی و آمریکا میانگین رشد سرانه ۶/۱ درصدی را تجربه می‌کردند.
با وجود مالیات‌های سنگین در سوئد، بسیاری از بازنشستگان توان گذران زندگی خود را از طریق حقوق بازنشستگی ندارند. سیستم‌ مراقبت‌های بهداشتی سوئد نیز کارآمدی خود را از دست داده است و مردم مجبورند برای دریافت خدمات، ساعت‌ها در صف بایستند.
به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌های حزب حاکم سوسیال دموکرات و نارضایتی‌های مردم، احزاب راست سوئد برای انجام اصلاحات لیبرالیستی و حرکت به سمت کاهش مداخله دولت در اقتصاد با هم متحد شدند. بسیاری از ساختارهای اقتصادی به جامانده از دهه‌های دولت رفاه از بین بردند. پشتیبانی از خدمات عمومی آرام‌آرام حذف شد و خدمات بازنشستگی، بهداشتی و سیستم آموزشی در راستای خصوصی‌سازی بیش‌تر ضعیف‌تر شدند.
با این‌که هنوز سوئد هنوز هم وضعش بد نیست، اما دیگر خبری و آثاری از دولت رفاه باقی نمانده است و تنها یک خاطره آن‌هم برای بازنشستگان است.
برای مثال درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و خط راه‌آهن سوئد در کنار بسیاری از انحصارات دولتی دیگر به بخش‌خصوصی واگذار شده‌اند.  حتی سیستم بازنستگی سوئد نیز که یکی از پایه‌های اصلی دولت رفاه سوئد بود، در اختیار بخش‌خصوصی قرار گرفته است. به جای یک صندوق مرکزی که توسط دولت اداره می‌شد، اکنون صدها صندوق خصوصی در این بخش به فعالیت می‌پردازند.
در حقیقت وقتی مردم سوئد با این حقیقت مواجه شدند که راه بدیل خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی کل سیستم است، خصوصی‌سازی را فاجعه‌بار می‌دانند.
سیستم مراقبت‌های بهداشتی سوئد نیز که در گذشته حالت متمرکز دولتی داشت، سال‌هاست توسط ارائه‌کنندگان خدمت و بیمه‌های خصوصی اداره می‌شود.
تخمین زده می‌شود که اکنون بیش از ۵۰ درصد دبیرستان‌های سوئد به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند. هم‌چنین شواهد نشان می‌دهد رقابت به‌وجود آمده در بخش آموزش بین مدارس دولتی و خصوصی موجب افت کیفیت آموزش در هر دو نوع مدرسه شده است. برای نمونه رشد مدرسه‌های خصوضی مذهبی. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که نه تنها کیفیت آموزش در مدارس خصوصی بدتر از مدارس دولتی است بلکه، مدارس دولتی که در مجاورت مدرسه‌های خصوصی بودند نیز هنوز کیفیت خوبی دارند. در سوئد کنونی به‌جای حضور اتحادیه‌های عمومی، حتی اتحادیه‌های خصوصی در مذاکرات دستمزد برای کارگران و کارکنان شرکت می‌کنند.
با این‌که درآمد مالیاتی دولت سوئد هنوز هم درآمد بالایی است اما بر خلاف سیستم‌های سوسیال دموکراسی، ساختار سیستم مالیاتی با فرض گرفتن پول از سرمایه‌داران و پرداخت به فقرا نیست. بار مالیاتی وارد شده بر دهک‌های متوسط نیز کم نیست.
سوئد در رتبه نوزدهمین اقتصاد‌های آزاد جهان قرار گرفته است و در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به کشورهایی از جمله فنلاند، آلمان، نروژ، کره‌جنوبی و ژاپن دارد.
این رتبه‌بندی براساس شاخص‌های مختلفی محاسبه می‌شود. در توضیحاتی که برای سوئد در این رتبه‌بندی آمده است به وضعیت خوب حق مالکیت معنوی، استقلال دستگاه قضایی و روند رو به رشد مقررات‌زدایی از بازارها، سخن به میان آمده است.
زمانی «برایان ‌پالمر»، استاد انسان‌شناسی «دانشگاه اوپسالا» گفته بود: «صحبت از سوئد به‌عنوان کشور سوسیالیستی، امروز فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. این‌جا رفرم‌های لیبرالی در برخی بخش‌ها، به مراتب فراتر از ایالات‌متحده رفته است.»

آموزش، بخش دیگری است که تاثیرات مخرب خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد، به‌طوری که نظام آموزشی در وضعیت بحران به سر می‌برد. رفرم‌های بازاری، به‌رشد نجومی تعداد «مدارس آزاد» خصوصی انجامیده است.
این چرخش به‌سوی سیاست آموزشی بازار محور، عملا در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و همراه با سیاست‌های دیگری از این دست، مورد حمایت سوسیال دمکرات‌ها قرار گرفت. از آن زمان به بعد، افزایش عظیمی در شمار مدارس خصوصی وجود داشته است.
مدارسی که از طریق شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند، پول کم¬تری را به ازای هر دانش‌آموز خرج می‌کنند و معلمان کم¬تری نسبت به مدارس عمومی دارند. برخی مدارس خصوصی فاقد کتاب‌خانه، بوفه، زمین بازی و غیره هستند.
خصوصی‌سازی مدارس نه‌تنها باعث تشدید بی‌عدالتی در حق کودکان محروم گردید بلکه معلمان استخدام‌شده در این مدارس را نیز بی‌نصیب ‌نگذارد. نگاهی به مدارس خصوصی نشان می‌دهد که معلمان استخدام‌شده در این مدارس نیز به‌مراتب شرایط بدتری از معلمان مدارس دولتی ازلحاظ حقوق و مزایا دارند. نگاه بازاری و سودمحور به آموزش نتیجه‌ای جز کاهش هزینه‌ها به هر طریقی نخواهد داشت و همیشه یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها کاستن از میزان دستمزدها است. معلمی که در یک مدرسه خصوصی تدریس می‌کند عاملی برای تولید سود برای سرمایه‌گذار مدرسه است چرا که هدف فرد سرمایه‌گذار در مدرسه چیزی جز کسب سود نیست و برای دست‌یابی به این هدف استخدام معلم با کم‌ترین دستمزد راهی برای کسب سود بیش‌تر است.
در نتیجه می‌توان گفت که همه‌ این‌ها ناشی از نوع نگاهی است که جامعه را کارزاری برای کسب سود بیش‌تر می‌داند و در این رقابت که سعی می‌شود آزاد جلوه داده شود آن‌که تواناتر است سود بیش‌تری کسب می‌کند و آن‌که ناتوان‌تر است شکست می‌خورد.
کوبیدن بر طبل فردگرایی باعث ایجاد جامعه‌ای آزاد نخواهد شد چراکه این جامعه است که بر شرایط فرد تاثیر می‌گذارد و جز با نگاهی اجتماعی و تلاش برای رفع مشکل در این سطح جامعه‌ای بهتر ایجاد نخواهد شد.

تدابیر اقتصادی سوئد برای مقابله با تبعات ویروس کرونا
از زمان شیوع ویروس کرونا در سوئد، دولت و بانک مرکزی این کشور برای کاهش تبعات اقتصادی این ویروس و به‌منظور حمایت از شرکت‌ها، مشاغل و بنگاه‌های تجاری اقدامات متعددی انجام داده‌اند که معرفی بسته حمایتی ۳۰۰ میلیارد کرونی، تعویق در پرداخت مالیات سهم کارفرما، وام ۵۰۰ میلیارد کرونی بانک مرکزی سوئد به بانک‌های تجاری برای کمک به شرکت‌ها، خرید ۳۰۰ میلیارد کرون اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تعویق سه تا شش ماهه بازپرداخت وام‌های مسکن، کمک ۱۲۵ میلیارد کرونی دولت به شرکت‌های SMEs برای پرداخت اجاره، توافق اتحادیه‌های کارگری با اتحادیه کارفرمایان برای کاهش ساعت کاری، قراردادهای پاره‌وقت و دورکاری به‌جای اخراج، تسهیل در استفاده از بیمه‌های بیکاری و تقبل سهم کارفرما از سوی دولت در پرداخت هزینه‌های بیماری کارگران و کارمندان از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.

لازم به توضیح است که اقتصاد سوئد به‌دلیل  صادرات محور بودن، در معرض  آسیب‌های بیش‌تری قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری از حدود ۷ درصد فعلی تا ۱۰ درصد افزایش یابد. اتحادیه کارگران سوئد پیش‌بینی کرده است چنان‌چه اقدامات مقتضی برای حمایت از مشاغل صورت نگیرد حدود ۵۰۰ هزار شغل در معرض آسیب قرار  خواهند گرفت. اتاق بازرگانی استکهلم این رقم را تا ۸۰۰ هزار نفر نیز برآورد کرده است. شاخص‌های تولیدی نیز در ماه مارس نسبت به ماه  فوریه، کاهش چشم‌گیری داشته است.
در همین راستا دولت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی و اقتصادی سوئد، در راستای تقویت اقتصاد و حمایت از شرکت‌ها و مشاغل،  اقدامات تازه‌ای به شرح زیر انجام داده‌اند:
*کمک ۱۵ میلیارد کرونی دولت به شهرداری‌ها:
دولت سوئد در تاریخ ۲ آوریل اعلام کرد علاوه بر ۲۰ میلیارد کرونی که در بودجه سال ۲۰۲۰ به شهرداری‌ها اختصاص یافته است، ۱۵ میلیارد کرون دیگر برای حمایت از شهرداری‌های سراسر کشور جهت پرداخت کمک هزینه‌های بیکاری، امرار و معاش و درمان  اختصاص خواهد داد.
*درخواست از بانک و شرکت‌ها برای عدم پرداخت سود سهام:
دولت و آژانس نظارت بر بانک‌های سوئد از شرکت‌ها و خصوصا بانک‌ها خواسته‌اند در شرایطی که اقتصاد کشور، شرکت‌ها و خانوارها متاثر از ویروس کرونا است از پرداخت سود به سهام‌داران به‌شدت خودداری نمایند و نقدینگی خود را حفظ کنند. در غیر این صورت دولت از ارایه کمک‌های مالی به آن‌ها منصرف خواهد شد. این امر هم اکنون از سوی بانک‌ها  و خصوصا شرکت‌ها در حال رعایت است.
*آمادگی بانک مرکزی سوئد برای اقدامات بیش‌تر :
اینگوش رییس بانک مرکزی سوئد در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۲ آوریل گفت: طی دو دهه گذشته تاکنون در سه بحران اقتصادی در سوئد درگیر بوده‌ام اما هیچ‌یک از آن بحران‌ها به‌شدت و سرعت ویروس کرونا نبوده است. به‌همین منظور بانک مرکزی برای تقویت اقتصاد کشور، شرکت‌ها و بانک‌ها آمادگی دارد علاوه بر اقدامات قبلی، ۱۴۰۰ میلیارد کرون دیگر به بانک وام دهد. نام‌برده  در خصوص  بدهی‌های خانوارهای سوئدی بابت وام مسکن که با بهره‌های متغیر وام گرفته‌اند ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد تلاش می‌کند با حفظ نرخ بهره و خرید اوراق رهنی بانک‌ها، به آن‌ها کمک کند.
*امکان تعویق در پرداخت اصل وام مسکن تا جولای ۲۰۲۱:
آژانس  نظارت مالی سوئد در اطلاعیه‌ای که روز دوم آوریل در وب‌سایت خود منتشر کرد ضمن ابراز نگرانی از تاثیرات شیوع کرونا بر اوضاع اقتصادی مردم و شرکت‌ها، از تسهیلات ویژه‌ای خبر داد که می‌تواند یک کمک ویژه برای افرادی باشد که در حال حاضر وام مسکن با اصل و بهره چند هزار کرونی دارند. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند استثنائاتی برای وام گیرندگانی که مشکلات مالی دارند قائل شوند.
*مقررات جدید خرید دارو :
وزارت بهداشت و رفاه سوئد به‌منظور جلوگیری از کمبود دارو و هم‌چنین احتکار آن، اعلام کرد داروخانه‌ها می‌توانند داروهای هر بیمار را صرفا تا سه هفته آینده ارایه دهند که پس از اتمام، مجددا می‌تواند تمدید شود.
*کمک ۵ میلیارد کرونی دولت به وزارت بهداشت و رفاه:
دولت سوئد برای تامین اقلام و تجهیزات پزشکی، کیت‌های تشخیص و لوازم حفاظتی، به وزارت بهداشت و رفاه اجازه داد که ۵ میلیارد کرون از صندوق بدهی دولت، قرض کند.
*پرداخت ۵۰ درصد اجاره بهای شرکت‌های کوچک توسط دولت:
در راستای حمایت از شرکت‌های کوچک تر از جمله رستوران‌ها، مراکز اقامتی و تفریحی، دولت در نظر دارد تا ۵۰ درصد اجاره بهای این نوع شرکت‌ها را پرداخت کند.
*تضمین وام شرکت‌ها از سوی دولت:
برای حمایت از شرکت‌ها، دولت اعلام کرد تا ۷۰ درصد وام بانک‌ها به شرکت‌هایی که با مشکلات مالی ناشی از کرونا دست به گریبانند را تضمین می‌کند.

پیشنهاد برخی از تحلیل‌گران اقتصادی برای کمک ۱۰ هزار کرونی به هر یک از افراد شاغل:
تحلیل‌گر ارشد بانک نوردآ پیشنهاد نموده است دولت سوئد همانند برخی دیگر از کشورها، به افراد شاغل و یا کسانی که در سن کار هستند ۱۰ هزار کرون کمک نقدی نماید تا از پس مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا برآیند. به‌گفته وی، سوئد به‌دلیل داشتن بدهی پایین می‌تواند این کار را انجام دهد. چنان‌چه سوئد ۵ میلیون شاغل داشته باشد، کمک ۱۰ هزار کرونی به این ۵ میلیون نفر حدود ۵۰ میلیارد کرون در ماه خواهد بود که حدود ۱ درصد GDP  است و اگر این کمک تا ۶ ماه ادامه یابد بالغ بر ۳۰۰ میلیارد کرون خواهد بود که ۶ درصد GDP می‌شود که به هیج‌وجه بدهی دولت را به‌خطر نمی‌اندازد. در حال حاضر بدهی دولت حدود ۳۵ درصد GDP است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی رقمی‌پایینی است.
این پیشنهاد هنوز مورد پذیرش دولت واقع نشده است و برخی نیز کمک نقدی را مناسب نمی‌دانند.

حقوق بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند
به‌دلیل انتشار ویروس کرونا و تاثیر شدید آن بر اقتصاد کشور، از سال آینده از حقوق بازنشستگان، یک و نیم درصد کاسته خواهد شد.
اوله سِتِّرگرِن، از کارشناسان سازمان بازنشستگی کشور یکی از دلایل این کاهش را توقف رشد درآمدها می‌داند. او می‌گوید با محاسبه‌ای که در این سازمان انجام شده، کاهشی حدود یک و نیم درصد در حقوق بازنشستگان پیش خواهدآمد که به‌طور متوسط ۱۸۰ کرون در ماه خواهد بود.
به‌گزارش سازمان بازنشستگی تعیین این کاهش بر پایه‌ تحلیل شرایط اقتصادی در ماه مه صورت گرفته است. تحلیل‌های بعدی در ماه ژوییه و ماه اکتبر انجام خواهد شد و درصورت تغییری در شرایط اقتصادی کشور، می‌تواند بر میزان کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بگذارد.

جلسات سازمان بهداشت همه‌گانی با پزشکان در رابطه با ویروس کرونا، محرمانه نگه داشته شده است
سازمان بهداشت همه‌گانی، هر هفته‌ جلسه‌ای تلفنی با پزشکان بیماری‌های مسری برگزار می‌کند. این جلسات از ماه ژانویه و با گسترش ویروس کرونا بیشتر به این موضوع اختصاص یافته است. اما صورت‌جلسات مذاکراتی که انجام می‌شوند، از تاریخ ۱۷ مارس به این سو محرمانه اعلام شده و از دسترس رسانه‌ها دور نگه‌داشته می‌شوند.
خبرنگاران اکوت، واحد خبر رادیو سوئد‌(۱ ژوئن) که این گزارش‌ها را تا تاریخ ۱۷ مارس، مورد بررسی قرارداده‌اند، با اینگِر آو روسِن، یکی از مسئولان همآهنگی در بخش مراقبت در برابر بیماری‌های مسری در سازمان بهداشت همه‌گانی نیز گفت‌و‌گو کرده‌اند. او تاکید کرده است این گزارش‌ها بسیار ضروری هستند.
سازمان بهداشت همه‌گانی در ایمیلی برای خبرنگاران اکوت، تاکید کرده است صورت‌جلسات مذاکرات از تاریخ ۱۷ مارس، محرمانه اعلام شده و در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند.
تعدادی از پزشکان بیماری‌های مسری که در جلسات سازمان بهداشت همه‌گانی شرکت داشته‌اند، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اکوت گفته‌اند اگر قرار بوده صورت‌جلسات این گفت‌و‌گوها منتشر شوند، آن‌ها نمی‌توانستند به راحتی حرف‌های خود را به زبان بیاورند، چون نگران انتشار آن‌ها بودند.
اینگر آو روسن نیز به خبرنگاران اکوت گفته است جلسات گفت‌و‌گو با پزشکان بیماری‌های مسری تنها برای تبادل‌نظر و مذاکره است و هیچ تصمیمی در این جلسات گرفته نمی‌شود و تهیه‌ گزارشی از این گفت‌و‌گوها که تمام این پزشکان در آن شرکت می‌کنند، وقت زیادی می‌گیرد.

آینده جهان پس از کرونا ویروس
اریک کلینبرگ، استاد جامعه شناسی می‌گوید: بحران کرونا نشان داد که جامعه فردگرا و بازار محور شکست خورده است. جامعه نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمومی دارد. این بحران به‌ما نشان داد که مردم تا چه اندازه به همدیگر وابسته هستند.
سرنوشت همه مردم به همدیگر گره خورده است. به‌عنوان نمونه؛ در آمریکا سیستم مرخصی استعلاجی با پرداخت حقوق وجود ندارد. اکنون همه فهمیدند که اگر کارگر یا کارمندی بیمار است باید با دریافت حقوق استراحت کند و گرنه ادامه کار کردن او، دیگران را هم بیمار می‌کند. بهداشت یک نفر به بهداشت دیگران ارتباط پیدا می‌کند.
کرونا، درد و مشکلات زیادی با خود آورد ولی همزمان ما را به اندیشیدن واداشت تا ارزش خود و جامعه را دوباره ارزیابی کنیم. نقاط ضعف جوامع را نشان داد. مردم فهمیدند که نمی‌توانند فقط با حفظ منافع فردی، زندگی کنند، باید از خودگذشتگی داشته باشند.

واکنش مردم سوئدی به ویروس کرونا در آفتاب بهاری
پس از یک زمستان طولانی سرد اینک هوای استکهلم پایتخت سوئد به‌قدری گرم شده که مردم را برای لذت از آفتاب به خیابان‌ها بکشاند.
مردم سوئد در میان بحران کرونا در در پارک‌ها نشسته و در جمع‌های مختلف با علاقه می‌خورند و می‌نوشند. جوان‌ترها روی گمن‌ها نشسته و در هوای آزاد در کمال آرامش و شادی می‌نوشند.
در نقاط مختلف این شهر زیبا، کلوپ‌های شبانه نیز باز شده‌اند. با این وجود تجمع بیش از ۵۰ نفر ممنوع است اما غروب ۳ ژوئن هزاران نفر در میدان مرکزی شهر سرگل در همبستگی با آعتراض‌های مردم آمریکا بر علیه نژادپرستی و فاشیسم و حاکمیت آمریکا تجمع کردند و در خیابان‌ها دسنت به راه‌پیمایی زدند. پلیس تلاش کرد تظاهر‌کنندگان را متفرق کند اما موفق نشد. حدود ۵۰ نفر از تظاهر‌کنندگان توسط پلیس دستگیر شدند.
در خیابان‌های سوئد اوضاع به مراتب آرام‌تر از همیشه است. کمپانی «SL» به‌عنوان کمپانی حمل‌و‌نقل عمومی استکهلم از کاهش ۵۰ درصدی شمار قطارها و مسافران مترو در روزهای اخیر خبر داده است.
شرکت دولتی «استکهلم بیزنس ریجین» تلاش دارد تا از جامعه تجارت جهانی این شهر حمایت کند. این شرکت در استراتژی خود تلاش دارد حدود ۹۰ درصد از شرکت‌های بزرگ این شهر را به لطف نیروی کار فناوری محور و فرهنگ‌ انعطاف‌پذیر دورکاری، تغییر دهد.
«استفان اینگ‌وارسن» مدیرعامل این شرکت در این‌باره گفته است: «هر شرکتی امکان ایجاد این تغییر را دارد و بیش‌تر شرکت‌ها این کار را انجام خواهند داد.»
مقامات سوئد می‌گویند: سوئدی‌ها عاشق فضای بیرون از منزل هستند و که باعث حفظ سلامت روحی و جسمی آن‌ها می‌شود. مقامات به همین دلیل به قوانین محدود کردن افراد در خانه تمایلی ندارند.

نتیجه‌گیری
در واقع مقامات ارشد سوئد محدودیت خاصی برای مهار ویروس کرونا بر مردم اعمال نکردند و تنها به‌صورت پیشنهادی از آن‌ها خواسته‌اند در خانه‌های خود بمانند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. این در حالی است که سایر کشورهای همسایه نظیر فنلاند و دانمارک اقداماتی سفت و سخت را در پیش گرفتند و از همان آغاز شیوع گسترش ویروس کرونا مرزهای کشور، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و رستوران‌ها را تعطیل کردند.
پیش‌تر سیاست «ایمنی جمعی» را بریتانیا، هلند و سوئد به کار بسته بودند. ولی بریتانیا و هلند، زیر بارِ افزایش مبتلایان، مجبور شدند سیاست‌شان را تغییر دهند و به اقدامات کنترلی سخت‌گیرانه‌تری روی بیاورند. ولی در سوئد هنوز در بر روی همان پاشنه‌ قبلی می‌چرخد.
دولت سوئد هم چنان گوش خود را به انتفادها بسته است. تگنل می‌گوید چنین سیاستی با اهداف دولت سوئد «تناقضی ندارد.» او همین اواخر تاکید کرد: «مهم است که سیاستی اتخاذ کنیم که در یک دوره‌ زمانیِ طولانی‌تر قابل‌استمرار باشد، یعنی آن‌هایی که بیمارند در خانه بمانند ـ و نه کل جعیت.»
سوئد با جمعیت ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری خود تا روز سه‌شنبه ۳ ژوئن بیش از ۳۸۵۸۹ مبتلا و ۴۴۶۸ مورد مرگ ناشی از کووید-۱۹ ثبت کرده است.
مسئولان سازمان بهداشت همه‌گانی، از جمله دلایل افزایش شمار مبتلایان را  گزارش‌دهی مناطق ۲۱ گانه‌ کشور از موارد جدید ابتلا، پس از تعطیلات آخر هفته می‌دانند. آن‌ها افزایش آزمایش ویروس کرونا را نیز در تعیین وضعیت ابتلا به این ویروس در کل کشور، مهم می‌دانند و خواستار انجام آزمایش‌های بیش‌تر هستند.
لازم به ذکر است که تراکم جمعیتی دانمارک با توجه به جمعیتش در مقایسه با سوئد، ۱۳۸ نفر در هر کیلومتر مربع است حال آن‌که تراکم جمعیتی سوئد با توجه به داشتن جمعیتی دوبرابر دانمارک، ۲۵ نفر در هر کیلومتر مربع است.
در سوی دیگر ماجرا، سازمان بهداشت جهانی به راهکار و روش سوئد برای مقابله با ویروس کرونا خوشبین نیست. این سازمان با توجه به افزایش شیوع بیماری کووید-۱۹ در سوئد به سی‌ان‌ان گفت: «این امر ضروری است که سوئد اقدامات لازم برای کنترل انتشار ویروس، آماده‌سازی و افزایش ظرفیت سیستم بهداشتی، اطمینان از فاصله‌گذاری فیزیکی و ارتباطات مردم را افزایش دهد.»
سخن‌گوی سازمان جهانی بهداشت در اروپا گفت: «فقط یک رویکرد جامع می‌تواند مانع تشدید گسترش ویروس کرونا و باعث بدتر نشدن شرایط شود.»
رهبران سه کشور دانمارک، نروژ و فنلاند از بازکردن مرزهای این کشورها در نیمه‌ ماه ژوئن خبر دادند. اما آن‌ها در انتقاد به شیوه‌ سوئد در مقابله با ویروس کرونا و بالا بودن میزان قربانیان و مبتلایان این کشور، تاکید کردند که مرزهایشان به روی شهروندان سوئد بسته خواهد بود.
در پاسخ به پرسشی در این مورد، استفان لوون نخست وزیر سوئد، ارزیابی این کشورها را نادرست دانست و گفت بیش از نیمی از قربانیان ویروس کرونا در سوئد از خانه‌های سالمندان و افراد بالای ۷۰ ساله بوده‌اند. او هم‌چنین گفت مذاکراتی با این کشورها در جریان است تا راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند.
ناگفته نماند که در سوئد کارهای مثبت نیز صورت گرفته است برای مثال، با وجود این که دانشگاه‌ها تعطیل هستند اما کمک هزینه تحصیلی دانشجویان قطع نشده است. خوابگاه‌های دانشجویی نیز تعطیل نشده است. هم‌چنین برای مغازه‌داران کوچک که در چنین شرایطی قادر به پرداخت کرایه محل کسب و کار خود نیستند نیز امکاناتی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر سوئد یک کشور قانونمند و دموکراتیک است که دولت نمی‌تواند اهداف و سیاست‌های خود را به جامعه تحمیل کند.
اما خوشبختانه بخش اعظم جوانان به ویروس کرونا مبتلا نمی‌شوند اما آن‌ها این ویروس را از محیط مدرسه و دانشگاه و کوچه و خیابان به خانه‌ها خود می‌برند و احتمال دارد این ویروس مهلک را به والدین و سایر اعضای خانواده بزرگ‌سال خود انتقال دهند.
اکنون به‌نظر می‌رسد مطابق ارزیابی‌ها تدابیر ویژه سوئد برای مقابله با شیوع کرونا ظاهرا موثر نبوده و دولت در پی تغییر مسیر است. احتمال می‌رود سوئد هم به زودی، مانند بسیاری کشورهای اروپایی به محدودیت تردد و فاصله‌گذاری اجتماعی روآورد.
اما از روز ۱۳ ژوئن، محدودیت سفر در داخل کشور برای کسانی که علایم ویروس کرونا را ندارند، لغو می‌شود. این را استفان لوون، نخست‌وزیر روز پنج‌شنبه چهارم ژوئن  در یک کنفرانس خبری اعلام کرد.
او هم چنین گفت در هفته‌های اخیر از شمار کسانی که به درمان در بیمارستان‌ها یا در بخش مراقبت‌های ویژه نیاز داشته‌اند کاسته شده و هم‌زمان مناطق ۲۱ گانه‌ کشور نیز انجام آزمایش‌های کرونا و ردیابی این ویروس را افزایش داده‌اند.
از سوی دیگر او به کاسته شدن از فشار بر کارکنان بخش‌های درمانی اشاره کرد که به نظر او نشانه‌ای از شروع وضعیتی بهتر برای کشور است و به این دلیل می‌توان محدودیت سفر در داخل کشور را برای کسانی که علایم ابتلا به این ویروس را ندارند، لغو کرد. او مسئولیت این سفرها و ازجمله حفظ فاصله و رعایت امور بهداشتی را متوجه خود مردم دانست و تاکید کرد درصورت تغییر وضعیت و بالارفتن مجدد میزان ابتلا، محدودیت سفرهای داخلی دوباره بازگردانده خواهد شد.

تا روز چهارشنبه سوم ژوئن ۲۰۲۰، تعداد جان‌باختگان کرونا در جهان به مرز ۴۰۰ هزار نفر نزدیک شد و تعداد مبتلایان به حدود شش میلیون و ۶۶۳ هزار نفر رسید.
در این میان، آمریکا با یک میلیون و ۸۷۲ هزار مبتلا و برزیل با بیش از ۳۴ هزار نفر، شاهد شدیدترین سطح شیوع کرونا بوده‌اند.
از سوی دیگر، آمریکا با بیش از ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ نفر جان‌باخته و بریتانیا با نزدیک به ۴۰ هزار نفر، بیش‌ترین تعداد مبتلایان را به ثبت رسانده‌اند.
آمریکای جنوبی به قطب جدید شیوع کرونا تبدیل شده و با توجه به مناسب نبودن زیرساخت‌های درمانی بسیاری از کشورهای این منطقه، نگرانی‌ها در مورد افزایش تلفات شدت گرفته است.
با وجود افزایش بی‌سابقه تعداد جان‌باختگان در اثر کرونا در برزیل، مقامات برزیل به دنبال بازگشایی کشور هستند. تنها در روز چهارشنبه، یک‌هزار و ۳۴۹ نفر در این کشور بر اثر کرونا جان‌باختند.
مکزیک با ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر جان‌باخته و ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ نفر مبتلا یکی دیگر از قطب‌های شیوع کرونا در آمریکای جنوبی است.

بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از انتشار ویروس کرونا برای سراسر مردم جهان این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان زندگی بشر را از ورطه آشفتگی کنونی نجات داد و دست به ابتکاری زد تا همگان بتوانند به زندگی ادامه دهند؟
امروز بیش ار زمانی از تاریخ بشر آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، آنارشیست‌‌ها و فمینسیت‌ها و طبیعت‌‌گرایان رادیکال، برای جامعه‌ای بهتر و شایسته‌تر انسانی مبارزه می‌کنند. این گرایشات هم‌چنین به‌دنبال آن سیستم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و دیپلماسی هستند که در آن نه تنها کارگران، بلکه کل آحاد جامعه، بالای‌سرشان کارفرما و دولت نداشته باشد و خود مستقیما جامعه را مدیریت کنند!

جمعه شانزدهم خرداد ۱۳۹۹‌- پنجم ژوئن ۲۰۲۰

—————————-

* گفت‌و‌گوی آرش کمانگر از تلویزیون برابری با: بهرام رحمانی – مرجان افتخاری – سعید افشار. آغاز جنبش اعتراضی در بطن کرونا:

————————————————————————–