جعفر عظیم زاده: من در دادگاه و بازپرسی فرمایشی شرکت نمی کنم
شب گذشته به جعفر عظیم زاده ابلاغ شد که صبح امروز بایست در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب حضور پیدا کند. ….
———————————————
جعفر عظیم زاده: من در دادگاه و بازپرسی فرمایشی شرکت نمی کنم
عظیم زاده امروز طی یک نامه رسمی در برگه دولتی که به رئیس بند ۸ زندان اوین تحویل داد اعلام کرد: از آنجائی که این دادگاه و بازپرسی کاملاً فرمایشی است و با هدف پرونده سازی برای اینجانب تشکیل می شود از شرکت در آن خودداری و انصراف می دهم.
جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفره کارگران برای افزایش مزد پس از دستگیری در نهم اردیبهشت سال ۹۳ به اتهام فعالیت های صنفی و دفاع از حقوق کارگران به شش سال زندان محکوم شده بود.
ایشان در ۱۲ تیر ۹۵ پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی با نظر مساعد مسئولان قضایی برای بررسی دوباره پرونده و اعاده دادرسی به آزاد شد، اما دوباره، در تاریخ نهم بهمن ۹۷ دستگیر و برای گذراندن دوران حبس به زندان اوین منتقل شد.
اکنون سیستم قضایی به بهانه های واهی قصد پرونده سازی های جدید علیه جعفر را دارد. اتهام زنی و جُرم تراشی برای کارگری که بیش از ۱۶ ماه است که مجددا در زندان محبوس است تنها از سر دشمنی آشکار نهادهای امنیتی و قضایی حکومت است.
تمامی این اقدامات حکومت در راستای سرکوب و اعمال فشار گسترده بر کارگران و رهبران جنبش کارگری به قصد بالا بردن هزینه فعالیتهای صنفی و مطالباتی صورت میگیرد. حکومت خوب میداند که با تحمیل بی سابقه ترین تعرضات معیشتی به جامعه و غرق نمودن کارگران در گرداب فقر و گرسنگی و با تصویب حقارت بار حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر، در سال پیشِ رو قطعاً با عروج اعتراض ها و اعتصاب های کارگری و خیزش های گسترده توده ای علیه فقر فلاکت روبرو خواهد بود. از این رو می خواهد تا با سرکوب و اعمال فشار و زندانی کردن رهبران و پیشروان مؤثر جنبش کارگری از هم اینک به مقابله گسترده با تلاطمات اجتماعی پیش رو برخیزد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد: ضمن اعتراض شدید به بساط جدید حاکمیت برای پرونده سازی مجدد علیه عظیم زاده و تداوم حبس این کارگر زندانی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر است و از تمامی کارگران و انسانهای آزادی خواه در سراسر جهان می خواهد تا به هر طریق ممکن چه در سطح داخلی و چه بین المللی به تداوم زندان و پرونده سازی مجدد علیه جعفر عظیم زاده اعتراض نمایند.
————————————-
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.